إلى طلاب الحقوق بالجامعة نتحدث عن مهنة الوسيط القضائي وكيفية تطوير هذه المهنة الشريفة العصرية التي تعتبر مكسب حضاري للعدالة الجزائرية .
كيفية تطوير مهنة الوسيط القضائي بالجزائر ؟
سؤال يجب طرحه لأننا نرى أنهم مجرد ديكور و يعانون من بطالة مقنعة .
ولتطوير الوسيط القضائي حاليا الحل الوحيد يتمثل في جعل تحرير محضر بقبول أو عدم قبول الوساطة إجباري وبقيمة على أقل 500 دج ونؤكد على كلمة إجباري لأنه بيت القصيد في رفع أي دعوى مدنية باستثناء طبعا الدعاوي في قضايا شؤون الأسرة و الاجتماعية.
لأن قاضي شؤون الأسرة مجبور على تحرير محضر الصلح أو عدم الصلح كما أن قاضي الإجتماعي أو ما يسمى العمالي يجبر المتقاضي على إرفاق عريضة افتتاح الدعوى بمحضر عدم الصلح محرر من طرف مفتشية العمل .
لهذا نلح على من بيدهم سلطة القرار على جعل تحرير محضر الوساطة إجباري قانونيا في رفع أي دعوى مدنية سواء في العقاري أو المدني العادي أو الإستعجالي أو الإيجاري أو التجاري أو غيرها من القضايا المدنية.
لأننا حسب ما نلمسه في الواقع المهني أن مشروع الوساطة لا يلاقي رواجا و لا استحسانا من قبل المتقاضين وأن الوسطاء يعيشون تهميش و نسيان و حقرة لا نظير لها و لا نكاد نسمع بهم وعندما تسأل عن حالهم فهو أسوأ الأحوال ونقول أن وزارة العدل و البرلمان عليهما السعي في تثمين و إعطاء قيمة لهذه المهنة من أجل القضاء على البطالة و إنشاء مناصب شغل للشباب و من أجل زرع روح التسامح والإصلاح و إثراء لغة الحوار وتفتيق عبقرية الجزائريين في الوساطة وإطفاء نار الفتنة و لإبراز أن الحكومة تفكر في البطالين ولهذا نتمنى من كل من يقرأ ما كتبت أن يوصله لمن في يدهم دواليب الحكم و لهم قلب يخفق على الشباب الجزائري ويرغب في تقدم البلاد إلى الأمام
وأؤكد أن علينا إيجاد مناصب جديدة وأرى أن الوسيط القضائي منصب جديد لو تم إعطائه لمن يستحق ولا يجب أن نغمض أعيينا على فضاعة البطالة المتفشية في الشباب و غلاء المعيشة على المتقاعدين لهذا أرى أن إجبارية دفع محضر بعدم قبول الوساطة يستطيع أن يعيد الحياة و النماء لهذه المهنة وسأبقى دوما أدافع عن هذه المهنة للقضاء على البطالة و أنا أقول أن الرسوم يجب أن تكون بأسعار منخفضة و في متناول المتقاضين و حتى أن اللجوء إلى القضاء لا يكون لعبة وأنا متمسك برأيي و لكم أنتم آرائكم و لكم واسع النظر و إثراء النقاش حول تحسين هذه المهنة ووضع لها ضوابط و أنا أيضا في الميدان وأعلم أن هناك من لا ينجح لهذا علينا إقصاء الفاشلين و المتطفلين وتنحيتهم ووضع معايير صارمة لنجاح هذه المهنة .
المهم وحسب رأيي وبصراحة يجب أن يكون هناك غربال في إعطاء مهنة الوسيط سواء لشباب الجدد أو المتقاعدين ورأيي يجب أن يمروا بتربص قبل بدء العمل أيضا وأن تمنح الأكثرية لشباب المتخرج من الجامعات وليس المتطفلين الذين يملكون خمس مهن متفرقة ونسأل الله ألا تكون هناك محسوبية في إنتقاء هذه الشريحة المهمة في عائلة القضاء سواء الجزائري أو العربي أوفي أي مكان آخر .
وفي الأخير أقول أنني في المستقبل سوف أعمل على إثارة و إثراء هذا الموضوع حتى نرى هذه المهنة تدر أرباحا على أصحابها وخاصة الشباب لأنني أرى أني لم أعط الموضوع حقه وكتبته خشية نسيانه ودونته بسرعة رهيبة وأخاف يرمى في سلة المهملات أو أن لا أحد يتعرض له أو أموت فلا أكتب عنه وأيضا ممكن أن هناك من يستطيع إثرائه خير مني ولكل قراء هذا الموضوع واسع النظر وشكرا و أمنحونا اقتراحاتكم و آرائكم حول هذا الموضوع الذي هو ذو شجون ومستقبلا سأضع إن شاء الله النماذج و القوانين التي تنظم هذه المهنة .