جديد الخدمات الاجتماعية

[kamel benaboud]

100 مليار ميزانية هذه السنة و800 مليار تذهب للتكفل الصحي
تخصيص نسبة 20 بالمائة فقط من الميزانية للجانب الترفيهي
خلص الاتفاق الذي جمع وزارة التربية بأربع نقابات دون التكتل النقابي”10-06″، حول ملف الخدمات الاجتماعية،إلى الاتفاق عن تخصيص ما قيمته 800 مليار سنتيم للجانب الصحي والتضامن الوطني و 20 بالمائة للجانب الترفيهي. فيما تم الإعلان عن “استفتاء وطني” لطرح مقترح اعتماد الشهر 13 كتعويض مادي لفائدة مستخدمي القطاع، الأمر الذي سيلغي وبصفة تدريجية الخدمات الاجتماعية.
واغتنمت وزارة التربية من خلال ممثلها شايب ذراع مستشار الوزيرة المكلف بالحوار مع النقابات، فرصة انعقاد الاجتماع الذي حضره قياديو 4 نقابات فقط، و هم فرحات شابخ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية “سناباب” بلعموري لغليظ، علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات، اغتنمت الفرصة لتجدد الإعلان عن الضوابط التي تحكم كيفيات تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد اتخاذها لقرار تمديد النشاطات والأعمال لسنة كاملة دون إجراء انتخابات، بحيث تم توزيع الميزانية الجديدة بعنوان 2019 التي ستكون في حدود 1000 مليار سنتيم حسب أهمية الملفات المطروحة، وعليه فقد تقرر تخصيص ما قيمته 800 مليار سنتيم ما يعادل 80 بالمائة لجانب التضامن الوطني والصحة “العلاج”‘، وأما نسبة 20 بالمائة من الميزانية ستوجه للجانب الترفيهي.
واتفقت النقابات مع ممثلي الوزارة،على التوجه الى “استفتاء وطني” حول الإلغاء التدريجي للخدمات الاجتماعية و اعتماد ما يصطلح عليه “‘الشهر 13” كمنحة أو كتعويض مادي لفائدة قرابة 700 ألف عامل وموظف ينتمون للقطاع، وهو المقترح الذي سيثير حتما جدلا كبيرا وسط العمال و سيقابل لمحالة بالرفض، لأنه سيقضي مباشرة على جانب التضامن الوطني الذي تقدمه اللجنة الوطنية للخدمات الجامعية و اللجان الولائية للمعنيين.
من جهتها، أعلنت الوزارة، بأنها قد استملت كافة المقترحات التي رفعتها النقابات في وقت سابق حول الملف الذي أثار ولا يزال يثير جدلا وسط نقابات القطاع بسبب طريقة تسيير أموال العمال،و التي تم تحويلها مباشرة للجنة التقنية على مستوى الوزارة بغرض صياغة المشروع في نسخته النهائية. فيما دعت إلى ضرورة منح حرية أكثر للجان الولائية 50 للخدمات الاجتماعية في انتقاء النشاطات الخاصة بها حسب طبيعة وظروف وخصوصية الولائية بمعنى عدم فرض خدمات “موحدة” على كافة اللجان.