بمقتضى الاجتماع الذي انعقد يوم 2014.01.30 بمقر المديرية العامة لوكالة عدل، الكائن بـ: بلدية سعيد حمدين دائرة بئر مراد رايس الجزائر العاصمة ،بحضور كل من السيد المدير العام للوكالة الياس بن ادير ووفدين عن ممثلي من مكتتبي الأوائل لسنة 2002.2001 وقد تضمن فحوى نتائج هذا الاجتماع على مايلي :
شرعت وكالة عدل في استدعاء المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالقبول لسنة 2002 بغرض سحب وصل الدفع المتعلق بهذا الشطر وذالك من أجل استقبال 500 مكتتب من كل يوم عطلة السبت أي يوم واحد في الأسبوع وذالك ابتدءا من هذا السبت 2014,02,01 .موازاة مع استمرار الوكالة في استدعاء المكتتبين لسنة 2001 لنفس هذا الغرض خلال باقي أيام الأسبوع أي في الأوقات المعمول بها قانونيا بـ 500 مكتتب يوميا مع التزام الوكالة بانتهاء من هذه العملية قبل نهاية شهر مارس من هذه السنة بالنسبة لمكتتبي سنة 2001 .
وفي هذا السياق ، قد استنكر ممثلي المكتتبين أمام السيد المدير العام على اتخاذ وكالته لهذا القرار معربين بذالك عن تخوفهم من القفز في أولوية معالجة ملفات مكتتبي سنة 2001 وإعادة تكرار ما وقع لهم في السنوات السابقة من خرق الوكالة معايير الأولوية في توزيعها للسكن في حين لتزال عملية استدعاءهم لهذا الغرض متواصلة و لم تنتهي بعد إلى حد كتابة هذه الأسطر.
وفي هذا الصدد،فقد أوزع السيد المدير العام على السبب من وراء شروع الوكالة في عملية استدعاء مكتتبي سنة 2002 بالتوازي مع بقية مكتتبي سنة 2001 الذين لا يزالون في انتظار استدعاءهم من أجل تسديد الشطر الأول إلى التسريع في وتيرة العملية و الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المسطر له من طرف الوكالة ،وفي نفس السياق أكد السيد المدير العام علي التزام وكالته وبتعهد منه شخصيا على احترام مبدأ الأولوية في توزيع السكنات حسب الرقم التسلسلي لإيداع الملفات من ناحية اليوم ،الشهر والسنة.
ومن جهة أخرى ،وبخصوص معالجة ملفات مكتتبي أصحاب المهن الحرة ،فقد أشار السيد المدير العام على أن اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات على وشك الانتهاء من دراستها مع شروع الوكالة مؤخرا في إرسال إستدعاءات إلى أصحابها بصفة تدريجية لتسديد الشطر الأول مع تحويل بعض ملفاتهم إلى المؤسسة الوطنية لترقية السكن المدعم لللإستفادة من صيغة السكن (لبي بيبي )،وذالك بعدما تم تمريرملفاتهم عبر اللجنة سالفة الذكروأسفرت نتائج كشوفهم السنوية الجبائية على تجاوز راتبهم الشهري 108000 دج حسب تقييم هذه اللجنة .
وفيما تعلق بالتوقيت الزمني من أجل تسديد الشطر الثاني والمتمثل في 05 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن ،فقد ربط موعد هذا التسديد بتسليم الشقق بعد نهاية انجازها و المقرر اكمالها بصفة رسمية حسب ما سطرته وزارة السكن والعمران والمدينة بـ 24 شهر إلى 28 شهرعلى أقصى تقدير حسب ما أدلى به السيد المديرالعام
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-01-29, 18:41
العرض المتطور
