ذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بأن عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية، إلى غاية 06 أوت ,2012 ارتفع إلى ,76009 منهم 1442 يقيمون في الخارج.
وجاء في ذات البيان بأن العملية مكنت من تسوية وضعية 252525 متأخر من صفوف دفعات 2002 إلى ,2009 ليرتفع بذلك عدد الشباب الذين استفادوا من إجراءات العفو الرئاسي وتسوية الوضعية إلى 328534 شاب، أي أكثـر من ربع مليون معني بأداء الخدمة الوطنية من البالغين ثلاثين سنة فما فوق.
وتعد هذه التدابير امتدادا لقرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية عشرات الآلاف من الشباب إزاء الخدمة الوطنية بمجرد اعتلائه كرسي الرئاسة في سنة ,1999 حيث أصدر مراسيم تضمنت الشروع في منح بطاقات الإعفاء من أداء الواجب الوطني لمواطنين حرموا من الحصول على مناصب شغل داخل المؤسسات العمومية، باعتبار أن حيازة هذه البطاقة كانت على قائمة شروط التوظيف.
وأنهت وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين أن مراكز الخدمة الوطنية تستمر في استقبال الأشخاص المعنيين الذين يتقدمون إليها والتكفل بهم بالسرعة المطلوبة، فضلا عن جداول المرور المحددة سابقا.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد شرعت في التسوية القانونية للمواطنين المولودين سنة 1989 والصفوف السابقة، حيث حددت شروط ومواعيد التسوية القانونية إزاء الخدمة الوطنية. ووضعت وزارة الدفاع الوطني كشرط للحصول على التسوية القانونية، ضرورة تخلي وإنهاء المعنيين للمسار الدراسي قبل تاريخ 31 ديسمبر ,2009 حيث تم استثناء أصحاب الوضعيات غير العادية ''العصاة'' من قرار التسوية.
وبناء على ذلك، انطلقت إجراءات هذه التسوية، في الفترة الممتدة بين 12 جوان 2011 إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أوت من نفس العام، على أربع دفعات، كل دفعة سويت وضعيتها في مدة أقصاها 10 أيام، وشملت العملية في بدايتها المواطنين المولودين من 1 جانفي إلى 31 مارس، وقد حدد تاريخ بدء تسوية الدفعة الأولى من 12 جوان إلى 23 جوان، والثانية من 26 جوان إلى 7 جويلية والثالثة من 10 جويلية إلى 21 جويلية، في حين حدد تاريخ 24 جويلية إلى غاية 4 أوت لآخر دفعة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد قرر التسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد، حسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 1 مارس ,2011 أوضح أنه ''في إطار تطهير وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية، وامتدادا للإجراءات المتّخذة للتكفل بانشغالات الشباب، قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، التسوية النهائية لوضعية المواطنين الشباب البالغين من العمر 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر ,2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية، والذين لم يؤدوها بعد''، حيث تم توجيه تعليمات إلى المسؤولين المعنيين بوزارة الدفاع الوطني لتنفيذ الإجراءات الملائمة لتجسيد هذا القرار خلال السنة الجارية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-08-24, 01:15
العرض العادي
