فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

[ABOU ABDELMOUIZ]

ماشاء الله
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

[فارس محمود]

اللهم انا نسألك من فضلك

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات
اللهم ارحمهم

[اسماعيل 03]

هل تسقط الفاتحة عمن أدرك الإمام وهو راكع
قال ابن عثيمين رحمه الله:
هذا الذي ذَكَرْناه وهو أن قراءة الفاتحة رُكنٌ في حَقِّ كلِّ مصلٍّ: الإِمام، والمأموم، والمنفرد. ولا يستثنى منها إلاَّ مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً، أو قائماً ولم يتمكَّن من قراءة الفاتحة هذا هو الذي دَلَّت عليه الأدلةُ الشرعية. فإذا قال قائل: ما الدليل على استثناء هذه الصُّورة؟ فالجواب: الدليل على ذلك حديث أبي بَكْرة الثَّابت في صحيح البخاري حيث أدركَ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وهو راكعٌ، فأسرعَ وركعَ قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفِّ، ثم دخلَ في الصَّفِّ، فلما انصرفَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم مِن الصَّلاةِ سأل مَنِ الفاعل؟ فقال أبو بَكْرة: أنا، فقال: زادكَ اللهُ حرصاً ولا تَعُدْ ولم يأمره بقضاء الرَّكعة التي أدركَ ركوعها، دون قراءتها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بقضائها، كما أمَرَ المسيءَ في صلاتِهِ أن يعيدَها، فلما لم يأمره بقضائها عُلِمَ أنه قد أدرك الركعة، وسقطت عنه قراءة الفاتحة، فهذا دليل من النصِّ.
والمعنى يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محلُّ القراءة، فإذا سقط القيامُ سَقَطَ الذِّكْرُ الواجبُ فيه وهو القراءة. كما يسقطُ غَسْلُ اليد إذا قُطعت مِن فوق المرفق. إنَّ فَقْدَ المحلِّ يستلزمُ سقوط الحال.
موقع إسلام ويب
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كيف نجمع بين حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وحديث : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) ، وهل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ؟
فأجابت :
" لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين إدراك الركعة بإدراك الركوع ؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام ، وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد ، وواجبة في حق المأموم ، تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام ؛ لما روى البخاري في (صحيحه) عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/323-324)
موقع الإسلام سؤال وجواب.

[حجوزاتى0]

جزاك الله خيرااااا

[اسماعيل 03]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حجوزاتى0

جزاك الله خيرااااا

وإياك أخي الكريم

[اسماعيل 03]

في حكم تعليف المواشي بموادَّ موجَّهةٍ للاستهلاك البشريِّ المدعَّم
السؤال:
كثيرًا ما يَطرح مُربُّو الماشية سؤالًا يتعلَّق بموضوع المُنتَجات الموجَّهة للاستهلاك البشريِّ كالدقيق والفرينة وغيرِهما، حيث يصيِّرونها علفًا للمواشي، والسببُ الدافع لذلك هو غلاء الأعلاف الخاصَّة بالماشية كالشعير مثلًا، فضلًا عن نُدرتها في السوق. فهل يجوز مِثلُ هذا الصنيع؟ أفتونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
" الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمُنتَجاتُ الموجَّهَة للاستهلاكِ البشَريِّ إذَا مَا دُعِّمَتْ مِنَ الدَّوْلة للحفاظِ على قُدُرات المواطِن الماليَّة، وتحقيقِ أَدْنى حاجاتِه المعيشيَّةِ بالتغذية، فإنَّ هَذا التدعيمَ يُعَدُّ هبةً مشروطةً لهذَا المعنى، ولو كان ذلك ضِمنِيًّا.
فإذَا تَقَرَّر أنَّه هبةٌ مشروطةٌ فلا يجوز أَنْ تُستغَلَّ رُخْصُ الموادِّ المدعَّمة للتغذية البشريَّة لتحويل وجهتها إلى أعلافٍ خاصَّةٍ بالمواشي والأنعام ليعود هذا التدعيمُ على أصحابِ المواشي بالكسب البارد والربحِ الزائد، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ مخالفٌ لشرط الدولة المدعِّمة.
علمًا أنَّ هذه المُنتَجاتِ إِنْ بَقِيَتْ بعد الاستهلاكِ النسبيِّ لها والمتمثِّل في بقايا مِنْ رغيفٍ وخبزٍ على مُختلفِ أنواعه سواءٌ كان مِنْ دقيقٍ القمح الصلب أو الليِّن أو نحوِ ذلك فإنَّه يجوز استثناءً إعلافُ المواشي به تجنُّبًا لإضاعة المال المنهيِّ عنه، فقَدْ كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ينهى عَنْ إِضَاعَةِ المال"
موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

الصحابة لم يتنازعوا في مسألةٍ واحدةٍ مِنْ مسائل الأسماء والصفات والأفعال
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :
" وقد تَنازَع الصحابةُ في كثيرٍ مِنْ مسائل الأحكام وهُمْ ساداتُ المؤمنين وأكملُ الأمَّة إيمانًا، ولكِنْ ـ بحمد الله ـ لم يتنازعوا في مسألةٍ واحدةٍ مِنْ مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كُلُّهم على إثباتِ ما نَطَق به الكتابُ والسُّنَّةُ، كلمةً واحدةً، مِنْ أوَّلِهم إلى آخِرِهم، لم يسوموها تأويلًا، ولم يحرِّفوها عن مواضعها تبديلًا، ولم يُبدوا لشيءٍ منها إبطالًا، ولا ضربوا لها أمثالًا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحَدٌ منهم: يجب صرفُها عن حقائقها وحملُها على مَجازها، بل تَلَقَّوْها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمرَ فيها كُلِّها أمرًا واحدًا، وأَجْرَوْها على سَنَنٍ واحدٍ؛ ولم يفعلوا كما فَعَل أهلُ الأهواء والبِدَعِ: حيث جعلوها عِضِينَ، وأَقَرُّوا ببعضِها وأَنكرُوا بعضَها مِنْ غيرِ فُرقانٍ مُبينٍ، مع أنَّ اللازمَ لهم فيما أَنكرُوه كاللازم فيما أَقرُّوا به وأَثبتوه؛ والمقصودُ: أنَّ أهل الإيمان لا يُخرِجُهم تَنازُعُهم في بعضِ مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا رَدُّوا ما تَنازَعوا فيه إلى الله ورسولِه كما شَرَطه اللهُ عليهم بقوله : ( فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ) [النساء: ٥٩]؛ ولا ريبَ أنَّ الحكم المُعلَّقَ على شرطٍ ينتفي عند انتفائه. "(1)
(1) «أعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (1/ 49).
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

[اسماعيل 03]

الأعور الدجال بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ " رواه البخاري برقم 6598 ، وفي رواية : " وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر " مسلم برقم 5219 ، وفي رواية عن حذيفة : " يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ " مسلم برقم 5223 .
قال النووي : " الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها ، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله يظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب ، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ، ولا امتناع في ذلك " شرح النووي لصحيح مسلم ( 18 / 60 ) .
موقع الإسلام سؤال وجواب

[اسماعيل 03]

في حكم الجراحة التجميليَّة لإزالةِ لحمةٍ زائدةٍ
السؤال:
أنا امرأةٌ متزوِّجةٌ كنتُ أعاني مِنْ سمنةٍ ظاهرةٍ وباديةٍ حتَّى في وجهي، ثمَّ نَحُفْتُ في جسدي، ونَجَم عن هذه النحافةِ ظهورُ لَحْمَةٍ تحت لِحْيِي (حنكي) ممَّا شوَّه منظري بسببِ هذه اللحمة الطارئة الزائدة، وأفكِّر في إجراءِ عمليَّةِ تجميلٍ لإزالةِ هذه اللَّحمة، وزوجي شجَّعني على إزالتها، لكنَّني تحفَّظْتُ خشيةَ ألَّا تكون إزالةُ هذه اللحمةِ جائزةً في الشرع، فأفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ بيَّنْتُ ـ في فتاوَى سابقةٍ(1) ـ أنَّه إذا كان المقصودُ مِنَ الجراحة التجميليَّةِ العودةَ بجزءٍ متضرِّرٍ مِنْ أعضاء الجسم محسَّنًا إلى حالته الآدميَّة الطبيعيَّة؛ فيجوز ذلك لدخوله في معنى الجراحة الضروريَّة والحاجيَّة؛ ولا شكَّ أنَّ هذه اللحمةَ الزائدة إِنْ كانت شديدةَ البروزِ ولافتةً لدرجةِ تشويهِ منظر الوجه الأصليِّ، وكان التشويهُ مُؤذِيًا أو ضارًّا ضررًا حسِّيًّا أو معنويًّا يشقُّ تحمُّلُه أو البقاءُ على تلك الصورة؛ فلا حرَجَ في إجراءِ عمليَّةِ شدِّ الجلد لإزالةِ التَّشوُّه، مِنْ بابِ الحاجة ورفعِ الحرج ودفعِ الضرر؛ لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ[الحج: 78]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(2)، وجريًا على قاعدةِ: «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلَا ضَرَرٍ».
علمًا أنه إذا انتفى الضررُ عاد الحَظْرُ، وأصبحت الجراحةُ ـ حالتَئذٍ ـ تجميليَّةً تحسينيَّةً، الغرضُ منها إدخالُ تغييراتٍ على الخِلقةِ البشريَّةِ غيرِ مدفوعةٍ بدوافعِ الحاجة أو الضرورة، ولذلك كانت غيرَ جائزةٍ، لأنَّ الأصلَ عدمُ جوازِ تغييرِ خَلْق الله بمِثل هذه العمليَّة أو بغيرِها، طلبًا للحُسن والجمالِ للظهور ـ غشًّا وتدليسًا ـ بمَظْهرٍ حَسَنٍ لائقٍ غيرِ مُطابِقٍ للواقع.
------------

(1) انظر الفتوى رقم: (1262) الموسومة ﺑ: «حكم زرعِ خُصيةٍ تجميليَّةٍ بمادَّة السِّيليكون النَّقيِّ»، والفتوى رقم: (1274) الموسومة ﺑ: «في حكم تركيبِ عَيْنٍ اصطناعيَّةٍ» على الموقع الرسميِّ.
(2) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (2341)، وأحمد في «مسنده» (2865)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وورَدَ عن غيره مِنَ الصحابة رضي الله عنهم؛ قال النوويُّ في الحديث رقم: (32) مِنَ «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (378): «وهو كما قال»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (3/ 408) رقم: (896).

موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

في حكم بعض الألفاظ المُستعمَلة مثل: «بصَّحْتك» و«ربِّي يَتْقَبَّلْ»
قال الشيخ فركوس:
" فإنَّ قول بعضهم للآكل أو الشارب عند فراغه منه: «بالصحَّة والعافية» وغيرها مِنَ العبارات الدالَّة على اهتمام الأخ بأخيه، وهي تحمل معنى الدعاء؛ فلا أرى مانعًا مِنْ ذِكْرِها إذا لم يقصد بها التعبُّدَ بذات العبارة ولا الالتزامَ بكلماتها، وذلك لدخولها في عموم القول بالمعروف الواردِ في مثل قوله تعالى: إِلَّاظ“ أَن تَقُولُواْ قَوغ،لظ—ا مَّعغ،رُوفظ—ا [البقرة: 235]، ..."
إلى أن قال :
" ... غير أنَّ الذي اعتاده بعضُ الناس مِنْ قولهم عَقِبَ الصلاةِ الجماعية مباشرةً: «تقبَّل الله» ونحوَها مِنَ الكلمات والآخَرُ يجيبه: «منَّا ومنكم» فإنَّ مثل هذا لَصِيقٌ بالعبادة، ولا أصلَ له في الشرع، وهو مُخالِفٌ للسنَّة التَّركية؛ لأنَّ هديه صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلاة عَقِبَ السلام: البدءُ بالاستغفار، ثمَّ الأذكارِ الواردة، ثمَّ التسبيحِ والتحميد والتكبير، وغيرِها ممَّا هو معلومٌ في السنَّة.
والفرق بين الحكمين السابقين: أنَّ الأوَّل يتعلَّق بالعادات والأصلُ فيها الجواز ما لم يَرِدْ دليلٌ مانعٌ أو يَحْمِلْ في ذاته عباراتٍ لا يرضاها الشرعُ، بينما الأمرُ الثاني فمتعلِّقٌ بالعبادات لإضافته لحكم الصلاة، و«كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ يُسْنِدُهُ وَيُؤَيِّدُهُ»."
موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

حراسةَ دِينِ الإسلامِ
حراسةَ دِينِ الإسلامِ تكونُ ـ باختصارٍ ـ بأمرَينِ:
ـ أحدُهما: حفظُ حقائقِ الإسلامِ وأصولِه ومُعتقداتِهِ وثَوابتِهِ ومَعانيهِ، وإبقاؤُها منشورةً بين النَّاس تجنُّبًا للتَّبديلِ والتَّحريفِ والتَّزيِيفِ والتَّشويهِ؛ لأنَّ هذه المَفاسدَ الخطيرةَ وخيمةٌ تُفضي إلى التَّردِّي في مَهاوِي الابتداعِ المَذمومِ ومَهالِكِهِ.
ومِنْ ضروريَّات حِفظ الدِّينِ ـ أيضًا ـ: «تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالعُدَّةِ المَانِعَةِ وَالقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ [أي: غفلةٍ؛ «النهاية» (3/ 355)] يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا، أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا» [«الأحكامُ السُّلطانيَّةُ» للماوَرْدِي (40)]؛ لأنَّ أعداءَ اللهِ إِنِ اسْتَوْلَوْا على أرضِ الإسلامِ وظَفِرُوا بها عَثَوْا فيها فسادًا بالانتهاكِ والسَّفْكِ والغوائلِ والإجرامِ، وضَيَّعوا أُصولَ الإسلامِ ومبادئَهُ وعبثوا فيه وطَمسوا حقائقَهُ وثوابِتَهُ، وما إلى ذلك مِنَ المَفاسدِ.
ـ والثَّاني: وتكونُ حِراسةُ دِينِ الإسلامِ بتنفيذِه، والعملِ بأحكامِ الشَّريعةِ وتطبيقِها في كافَّةِ المَيادينِ، وفتحِ مجالاتِ تعليمِهِ وتربيةِ النَّاسِ عليه: عبادةً ومُعاملةً وسُلوكًا وأخلاقًا وآدابًا، وإزالةِ المَفاسِدِ والمُنكراتِ الظاهرةِ مِنَ المُجتمعِ على الوجهِ المَرضِيِّ شرعًا.
موقع الشيخ فركوس
الكلمة الشهرية 156

[اسماعيل 03]

[التَّحْذِيرُ مِنَ اتِّبَاعِ بِدَعِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى]
قال ابن تيمية رحمه الله:
وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهَا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَزَالُ فِي أُمَّتِهِ أُمَّةً قَائِمَةً عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَأَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا يَغْلِبُهَا مَنْ سِوَاهَا مِنَ الْأُمَمِ، بَلْ لَا تَزَالُ مَنْصُورَةً مُتَّبِعَةً لِنَبِيِّهَا الْمَهْدِيِّ الْمَنْصُورِ.
لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يَتَتَبَّعُ سَنَنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالرُّومِ وَالْمَجُوسِ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ؟» .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَتَأْخُذُ أُمَّتِي مَأْخَذَ الْأُمَمِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارِسَ وَالرُّومَ، قَالَ: فَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ»
ابن تيمية
كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ 93)
بترقيم الشاملة الحديثة

[اسماعيل 03]

الغيب الذي لا يُدْرِكُه العقلُ لا سبيلَ لمعرفته إلَّا بالنصِّ الشرعيِّ الثابت
" والمصنِّف ـ رحمه الله ـ تَناوَل قضيَّةَ الساعةِ والبعث في الدار الآخرة، التي يقوم عليها بناءُ العقيدةِ بعد الإيمان بوحدانيَّة الله تعالى؛ ولا يخفى أنَّ الإيمان بما أَخبرَ به اللهُ تعالى ورسولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ممَّا في اليوم الآخِرِ معدودٌ مِنَ الإيمان بالغيب الذي لا يُدْرِكُه العقلُ، ولا سبيلَ لمعرفته إلَّا بالنصِّ الشرعيِّ الثابت.
وما وَرَد مِنْ نصوصٍ شرعيَّةٍ ثابتةٍ يخبر فيها اللهُ ورسولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بفَناءِ الدنيا وما يسبقه مِنْ أمارات الساعة وأشراطِها، وما يتمُّ بعدها مِنْ أحوالٍ وأهوالٍ فإنه يجب الإيمانُ به وتصديقُه والجزمُ بوقوعه، وكذلك يجب الإيمانُ بأخبار الآخرة وما يجري فيها مِنْ حقائقَ وأمورٍ عظامٍ، مثل: بعثِ الخلائق وحشرِهم، وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإراديَّة وأفعالهم الاختياريَّة، وما هيَّأ لهم ـ بحسَبِ عملهم ـ مِنْ نعيمٍ أو عذابٍ."
العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
للشيخ عبد الحميد بنِ باديس (ت: 1359ﻫ)
بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

الداعي يَسْتَمِرُّ في دعوته كما يُداوِمُ على أداءِ سائِرِ العباداتِ
" وعلى الداعي إلى الله أَنْ يُؤدِّيَ واجِبَه في البلاغ والتبيينِ مِنْ غيرِ أَنْ ينتظر استجابةَ الناسِ له، وإنما يَسْتَمِرُّ في دعوته كما يُداوِمُ على أداءِ سائِرِ العباداتِ الداخلةِ في تكليفه، وله أَنْ يسأل الأجرَ والمثوبة مِنَ الله دون أَنْ يجعل بُغْيَتَه الجزاءَ والشُّكورَ مِنْ عِبادِ الله، ولا أَنْ يَتَّخِذَ دعوتَه مطيَّةً لتحصيلِ الأعواضِ المالية والمَنافِعِ المادِّية والمعنوية كالثناء والشهرةِ والجاهِ والمَناصِبِ ونحوِ ذلك ممَّا يصبو إليها أهلُ الدنيا والطمعِ فيما عند الناس؛ فإنَّ هذا لا يجري على هديِ الأنبياءِ والمُرْسَلين مِنَ الإخلاص لله والاستعانةِ به والطمع فيما عنده؛ قال الله تعالى مُخْبِرًا عنهم: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72)[يونس]"
الكلمة الشهرية رقم: 68
تذكيرٌ للداعية
موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

الاقتصاد في الطاعة
"لما ذكر ـ رحمه الله ـ باب الاقتصاد في الطاعة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشياً على هدى النبي صلى الله عليه وسلم أعقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة، وذلك أن كثيراً من الناس ربما يكون نشيطاً مقبلاً على الخير فيجتهد، ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون.
وهذا يجري كثيراً للشباب، لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل، فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العبادة، ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر، ولهذا ينبغي للإنسان ـ كما نبه المؤلف رحمه الله ـ أن يكون مقتصداً في الطاعة غير منجرف، وأن يكون محافظاً عليها لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها؛ كان هذا دليلاً على محبته وعلى رغبته في الخير."

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين[2-240]
بترقيم الشاملة الحديثة