الانشغالات المالية لولاية ورقلة 30 (2015) - الصفحة 91

ام البنات · 2015-07-25, 13:16

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من الأخت le chameau ان تفيدونا بمعلومات عن أجرة شهور جانفي وفيفري ومارس2015 المتخلفة بالنسبة للمشرف التربوي ومتى تصب وجزاكم الله خيرا

نور الدين ابو محمد · 2015-07-25, 21:26

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fofo fofo

عاطفيا نعم، علميا لا.. اقتصاديات البلدان لا تسير وفق هذا الاعتقاد. ويحسب لكل شيء . مثلا انت مدخولك كذا صرفك في معدل كذا شهريا، اذا عليك السير كذا والا تدخل في الاستدانة- استدانة - استدانة غرق وبعدها طلاق تشرد الابناء او توجههم نحو (....). لاحظ اليونان مدان اليوم بأكثر من 500 مليار دولار!! قرن ولن يخرج منها . نحن غرقنا خلال الفترة 1986-1999 بمديونية 26 مليار دولار بسبب القروض وكنا نأكل ونشرب ونسافر لتونس ولم نكن نعلم اننا نأكل من نقود بيار وجون وميشال... ولولا صعود سعر النفط لكنا اليوم في دمار . نعود للمخلفات .هي من حقنا ولكن توزيعها هي ومخلفات الحرس والواقفون والقاعدون و.و.. فهذا يعني خلل في ميزانية الدولة بعدها وزيادة التضخم في وقت انهار فيه سعر الدينار 30 بالمائة خلال شهر رمضان وانتظر سبتمبر لترى الخير آتي. سامحني على الاطالة لان بعض الزملاء غير مقدرين لما فيه البلاد

السلام عليكم ... انا لا ادري لماذا بعض الاخوة ينصبون انفسهم في مكان الحكومة ويدافعون عن سياسات التقشف و التي لا نسمع بها الا عنما تكون هناك مخلفات لعمال التربية ، فلو كانت المخلفات لقطاع آخر فهنا لا يتم الكلام عن التقشف ابدا بل تصب المخلفات دفعة واحدة ، و اذكرك اخونا ان الحكومة صرحت في بداية الازمة ان الجزائر لن تؤثر عليه الازمة ، ام ان هذا الكلام ما هو الا ذر للرماد في العيون...

fofo fofo · 2015-07-26, 07:26

يا زميلي الواقع يقول ان الازمة ستمس كل شيء وحتى ان قالت الحكومة اننا لن نتأثر بها! هناك كلام سياسي موجه للاستهلاك المحلي ليطمأن الرأي العام الداخلي وهناك واقع اقتصادي يكذبه. خسارة الجزائر ب 16 مليار دولار خلال 6 اشهر مما يعني 32 مليار بنهاية العام 2015 وهذا مقارنة بالعام 2014 ثم انهيار الدينار ب30 بالمائة الاسبوع الماضي سيكون ذو تأثير على السلع التي ستشهد ارتفاع بدءامن سبتمبر...ثم تحذير الخبراء الاقتصاديون الجزائريون للحكو مة من مغبة السير بنفس الوتيرة في التنمية ما جعلها تصدر تعليمات للادارات المحلية بالتقشف: توقيف التوظيف - توقيف الترقيات الا بامر من رئيس الحكمومة نفسه ............... فأنا اسرد ما هو واقع ولا ادافع عن الحكمومة ولا تحتاجني لذلك. انا استخلص لماذا لم يدفعوا لنا مخلفات منحة الامتياز وغيرها من حقوقنا... الحكومة أخطأت .نعم . ما كان لزوما تبذير المال في الرقص ورفع البطون والارداف و الحفلات وكرة القدم ووووووو ولكنهم فعلوا دون رغبة منا واليوم انا وانت يدفع الثمن.قل الله يحفضنا مما هو قادم وبيننا الايام.

رامي راني · 2015-07-26, 12:27

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الدين ابو محمد

السلام عليكم ... انا لا ادري لماذا بعض الاخوة ينصبون انفسهم في مكان الحكومة ويدافعون عن سياسات التقشف و التي لا نسمع بها الا عنما تكون هناك مخلفات لعمال التربية ، فلو كانت المخلفات لقطاع آخر فهنا لا يتم الكلام عن التقشف ابدا بل تصب المخلفات دفعة واحدة ، و اذكرك اختنا ان الحكومة صرحت في بداية الازمة ان الجزائر لن تؤثر عليه الازمة ، ام ان هذا الكلام ما هو الا ذر للرماد في العيون...

((و اذكرك اختنا ان الحكومة...)) لم ينتبه الاخ نور الدين في البيانات ان العضو فو فو ذكر

ام عبد الرزاق · 2015-07-27, 14:41

سياسة التقشف الا في مجال التعليم لا حول و لا قوة الا بالله

fofo fofo · 2015-07-27, 16:55

زميلتي ليست في التعليم فقط الكل سيذوق طعمها..
ابدأ المراقبون الماليون عبر مختلف بلديات الوطن في تطبيق سياسة التضييق على سياسات الإنفاق غير المبررة بعدد من البلديات، التي سيحرم فيها لأول مرّة منذ سنوات موظفوها من الأدوات المدرسة ومنحة كبش العيد، التي تقتطع غالبا من ميزانيات البلديات. حيث تقرر إلغاؤها بصورة نهائية، وعليه سيكتفي الأميار بالتحجّج بأنّ ”القرار فوقي” لكبح جماح غضب العمال.
سيصطدم الموظفون عبر عدد من بلديات الوطن بقرار إلغاء صرف المساعدات المتعلقة بتمكينهم من الحصول على الأدوات المدرسية لأبنائهم ومنحة كبش العيد التّي تتراوح عادة بين 24 ألف و30 ألف دج حسب ميزانية وإيرادات كلّ بلدية.
وأمام الموقف المحرج، الذي سيجد رؤساء البلديات أنفسهم في مواجهته، لن يجد هؤلاء من مخرج من عنق الزجّاجة، التي وقعوا فيها في شكل مفاجئ إلا الاختفاء وراء ”الأمر الفوقي”، وقد تكون له أبعاد متعلقة بترشيد النفقات فقط، بحكم أنّ القرار مسّ بلديات بالعاصمة تعدّ من بين أغلى البلديات وتجني إيرادات سنوية هامة من الجباية المستخلصة من الشركات والمؤسسات الناشطة فوق إقليمها وعلى رأسها بلدية الدار البيضاء، التي تعدّ ثاني أغلى بلدية بالعاصمة بعد بلدية الجزائر الوسطى، فضلا على بلديات كدالي إبراهيم والشراڤة.
ويعد هذا الأمر بمثابة خطوة كشّر فيها المراقبون الماليون، الذين باشروا مهامهم عبر غالبية البلديات على أنيابهم، التي لن يكون أمامها من ثغرة للأميار إلا انتظار تأشيرة المراقب المالي، التي تنطلق عادة بعد دراسة وتدقيق في ميزانية البلديات وحمايتها من النفقات غير القانونية، خصوصا وأنّ المرجعية القانونية هي أهمّ ما تركز عليه مختلف مكاتب المراقبين الماليين، المستحدثة مؤخرا والتي تمّ تحديد لكل منها وظيفة خاصة من أجل التّأشير أو رفض التصديق على أي مشروع أو ميزانية جديدة.
يذكر أنّ وزارة الداخلية أفرجت قبل أشهر قليلة عن التعداد الأخير للمراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، الذين سيكونون ظلّ رؤساء البلديات من أجل دفعه إلى ترشيد النفقات وإيقاف هدر ونهب المال العمومي، وقدّر عددهم بـ2447 مراقب منهم 506 مراقب مالي و1941 مراقب مالي مساعد يتوزعون عبر الولايات والبلديات والمصالح المركزية، فيما يتواجد 1990 مراقب آخر حصريا في مواجهة مباشرة مع الأميار، منهم 398 مراقب مالي رئيسي و1592 مراقب مالي مساعد.
- See more at: https://www.elkhabar.com/press/articl....HShQO9xi.dpuf