تحضير ماجستار 2012

[اسعد العمر]

صحيح ما ذكرتيه لكن بالنسبة للعقد الموقوف ليس كذلك لان العقد الموقوف لا ينتج اثره حتى يتم اقراره من غي المتعاقدين وليس اجازته كما قلت لان الاقرار يختلف تماما عن الاجازة

[اسعد العمر]

الاقرار اما الايجازة فتصدر من جانب من تقرر لمصلحته البطلان النسبي عمل قانوني يصدر من شخص خارج العقد

[اسعد العمر]

الاقرار هو عمل قانوني يصدر من شخص خارج عن العقد اما الاجازة فتصدر من الشخص الذي تقرر لمصلحته الابطال اي من احد طرفي العقد وليس خارجا عن العقد

[اسعد العمر]

نعم انا كذلك النترنيت بطيئة جدا والموضوع مهم جدا جدا فما العمل

[اسعد العمر]

نعم انا كذلك فما العمل

[sihem yahiaoui 0101]

لكن مثلا ناقص الأهلية إذا أبرم عقدا فهنا العقد لا ينتج أي أثر حتى تتم إجازته من الولي مثلا أو المجكمة، يعني القاضي يجيزه!
أشيضا قلت ماهي افستثناءات على الزوال الكلي ، لدينا هي استثناءات المادة 103، لهذا قلت لك ينبغي التركيز أكثر عليها، أولا المادة 103 تنص: أنه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو ابطاله ...
ثم لدينا استثناءات المادة 103:وهي:الزام المتعاقد ناقص الأهلية برد ماعاد عليه بالنفع فقط، والمنفعة هنا فقط مازاد في ذمته المالية
2: لدينا حرمان الغاشي من الإسترداد الكلي3: لدينا أيضا قانون العقوبات يقضي بعم الإسترداد في عدة حالات مثل الم 133: لا يقضي مطلقا بأن ترد للراشي الأشياء التي سلمها ، وأيضا الم 203، 202،ذ161..التي تقضي بمصادرة المال

[sihem yahiaoui 0101]

وكذلك لا ننسى حماية الغير حسن النية

[اسعد العمر]

اذن قاعدة الرجوع بالاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد لها حدود
1- ناقص الاهلية حيث لايرد غير ماعاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد
2- حرمان الملوث من الاترداد اي من تسبب في عدم مشروعية العقد او كان عالما به
سؤال
ماهي الاثار العرضية المترتبة عن العقد الباطل

[اسعد العمر]

اين انت لماذا لا تجبين

[اسعد العمر]

اين انت مالك لا تجبين ام انك تعبت

[sihem yahiaoui 0101]

الأثار العرضية
مثلا في بعض الحالت يستحيل تجاهل بعض الأثار التي يترتبها العقد الباطل فنظطر للإعتداد بها والحاقها بالعقد لكن كواقعة قانونية وليس كتصرفا قانونيا، وفي بعض الأحيان إنقاض العقد أو انقاصه، لان مصدرها القانون وليس اراجدة المتعاقدين، مثل في عقد الزواج الباطل، رغم أنه باطل ليسبب ما، إلى أنه تثبت النسب، هنا إذن نقول العقد واقعة قانونيية، ثم 2 لدينا تحويل العقد، كما ذكرته في الخطة، وهنا الم 105، لط
كن بشروط/ أولا يجب أن يكون العقد باطل كليا وليس جزءيا، ، توافر عناصر العقد الصحيح ، أي العقد الجديد هنا، ثم لدينا انصراف ارادة المتعاقدين غلى العقد الصجيج ، لكن أحيان يتدخل المشرع لتحويل العقد الباطل بقوة القانون دون حاجة لتوافر الشروطوذلك على ما أعتقد الم 204 والم 776

[sihem yahiaoui 0101]

وأيضا إنقاص العقد، وهو انقاص الشق الباطل وابقاء العقد صحيحا بشقه الأخر
أعتذر أخي لكن لدي مشكل لنترنات ثقيلة

[اسعد العمر]

اذن بالنسبة للمثال الذي ذكرتيه وهو عقد الزواج الباطل ونظرا لخطورته فانه قد يحدث وان تكون له تبعات لا يمكن تجنبها مثل النسب والنفقة فهذه الاثار لا يمكن البتة الحاقها بالعقد باي حال لان العقد باطلهو في حكم العدم ففي مثل هذه الحالة تلحق هذه الاثار بالعقد الباطل كونه واقعة مادية وليس تصرف قانونيا وتعتبر هذه الاثار عرضية مصدرها القانون وهو مصدر من مصادر الالتزام والذي سنخصص له بحث مستقل فيما بعد
بالاضافة الى ماذكرت من نظرية تحول العقد وانقاص العقد
هل عندك اشكاليات اخرى تودين ان نناقشها بخصوص موضوعنا هذا

[sihem yahiaoui 0101]

لدي ملاحضة صغيرة:حول أنواع البطلان: أولا لدينا التقسيم الفقهي وكما ذذكرتها في الخطة، وهو هناك تشابه كبير لبين الإنعدام والبطلان المطلق

[اسعد العمر]

نعم في انواع البطلن قد ناقشته نظريتان تقلدية واخرى حديثة فالتقليدي قسمت البطلان الى ثلاث انواع منعدم ومطلق ونسبي وانتقدت هذه النظرية على اساس ان العقد المعدوم والعقد الباطل واحد بالرغم من المسوغات التي ساغغها اصحاب هذه النظرية اما النظرية الحديثة او ما يعرف بالتقسيم الثنائي فهي تعتمد على تقسيم البطلان الى مطلق ونسبي وهو مااخذ به المشرع الجزائري
ماهي معايير التمييز بين البطلان المطلق والنسبي