من جهة المالية ان تكلفة استخرتجة ستكون مرتفعة و اذا قارنها مع المداخل التى ستجنيها الجزائر من استخرجه سنجد خسارة كبيرة
يصف المحلل المالي فرحات آيت علي، إقبال الحكومة على استغلال الغاز الصخري بالمغامرة المالية الخطيرة، تقديرا منه أن الخسائر التي ستتكبدها الخزينة العمومية ثقيلة وتقدر بـ36 مليار دولار خلال ثماني سنوات، بدليل إنفاقها مبلغا إجماليا للإنتاج يقدر بـ75 مليار دولار، مقابل مداخيل حصرها في 39 مليار دولار، مضيفا أن الاقتداء بالنموذج الأمريكي ضرب من الخيال لأن خسائر هذا البلد مبنية على رغبته في تحقيق الاستقلالية الطاقوية، وكنوع من الدعم الداخلي لمواطنيها كون تكلفة إنتاج وحدة من الشيست هناك تقدر بـ10 دولار لتسوق بـ3 دولار
يعرض آيت علي، في البداية النظرة التي بنت عليها الحكومة الجزائرية موقفها ويصفها بالخاطئة تماما، لأن تحقيق الأرباح من استغلال الغاز الصخري مستحيلة، بل وتكبد الحكومة خسائر مضاعفة جراء الاستغلال غير المبرر والمتهور
في البداية، يعرض ضيف ”الفجر”، أهم الأسباب التي دفعت الحكومة للإقبال على هذا الاختيار الخاطئ، وفي مقدمتها الرغبة في تكوين احتياطي غاز من خلال تعويض الغاز الحالي الذي هو في تراجع، وهذا للحفاظ على الحصص الخارجية الجزائرية في مجال الغاز، والنقطة الثانية هي سد احتياجات السوق الداخلية
وحسبه، في سنة 2020 ترتقب الحكومة الجزائرية إنتاج 40 مليار متر مكعب موجهة للاستهلاك الداخلي، أما في الوقت الحالي، فإن 55 مليار متر مكعب هي التي توجه للتصدير و19 مليار متر مكعب هي احتياجات السوق الداخلية في مجال الغاز الطبيعي
بالنسبة للحكومة الإقبال على خيار الغاز الصخري لوجود إشكالية حالية في استخراج الاحتياطي المقدر بـ4035 مليار متر مكعب، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الطاقة والمناجم بحيث أن الصعوبة التي تواجه الاستغلال الكامل للغاز الطبيعي الاحتياطي، هو أنه كلما تتقلص الكمية يصعب استخراجه، حيث يتحتم إضافة الماء، ومن هنا جاء اقتراح استغلال الغاز الصخري في حقول جديدة بكل من ولاية إليزي وأدرار، حيث تقدر الكمية بـ6000 مليار متر مكعب من الاحتياطات الجديدة للغاز الصخري
الحجة الثانية التي بنت عليها الحكومة الجزائرية خيارها هو أن مداخيل المحروقات بدأت تتقلص، ولهذا سعت لتعويض القيمة المالية التي ستفقد بالغاز الصخري من أجل الحفاظ على ميزانية الدولة ومداخيلها الطاقوية. كما رافق هذا تراجع في مداخيل التصدير والجباية خاصة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية
ويعرض آيت علي، نظرته لمعاكسة جميع المبررات التي قدمتها الحكومة فيما يخص الاعتماد على الغاز الصخري لتعويض حصصها بالسوق الخارجية في مجال الغاز بصفة عامة
فبالنسبة لتكلفة الاستثمار والتسيير الخاصة ببئر واحد من الغاز الصخري، من خلال استعراض التجربة الأمريكية تكلف 7.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني ضعف تكلفة الإنتاج بالجزائر
وذكر أنه في حالة إنتاج 55 مليار متر مكعب من الغاز الصخري مثلما تسعى إليه الجزائر، فإنه يستلزم منها أن تقوم بحفر 5 آلاف بئر في المرحلة الأولى، مقابل مرحلة ثانية ممتدة على أربعة سنوات أخرى تحفر خلالها آبارا جديدة تصل مجملها إلى 10 آلاف بئر
وقال الخبير إن هذه الكميات تكلف الدولة الجزائرية ما قيمته 75 مليار دولار في إجمالي الاستثمار والتسيير، لكن خارج تكاليف النقل والمصاريف الأخرى خلال ثماني سنوات
وواصل آيت علي، أنه لإنتاج 55 مليار متر مكعب تقابلها في السوق 23 مليار دولار، في العقود الطويلة المدى، لكن اليوم الغاز الصخري لديه عقود قصيرة المدى في السوق الحرة، حيث يسوق حاليا بـ3.40 دولار لـ35 مترا مكعبا وهي الوحدة المعتمدة في القياس الغازي
وحسب المصدر نفسه، تعطي النتائج الرقمية السابقة الذكر نتائج واضحة أن الخسائر التي ستلحق الجزائر ستتكبد الآن مداخليها من الغاز الصخري ستعادل 4.8 مليار دولار كل سنة باحتساب جميع المصاريف الهامشية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنها ستقوم بتصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الصخري مثلما تريد من خلال اعتمادها على تعويض حصصها بالسوق الدولية من مادة الغاز عبر تعويض تراجعها في ميدان تصدير المحروقات بالغاز الصخري
و23 مليار دولار كانت تجني من تصدير نفس الكمية من الغاز الطبيعي، خلال نفس الفترة، كما أنه بالإضافة إلى هذا فإن طبيعة العقود المبرمة في مجال الغاز الطبيعي طويلة المدى عكس عقود الغاز الصخري التي هي قصيرة المدى
وقال الخبير إن الحكومة الجزائرية تفكر بمنطق الحكومة الأمريكية التي تسوق الغاز بوحدة 3 دولار رغم أنها تنفق في إنتاجه 10 دولار، لكن الأمر مختلف الآن، واشنطن تقوم بذلك كدعم لمواطنيها وتحقيق نوع من الاستقلالية الطاقوية "
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-01-05, 04:49
العرض العادي
