كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[نبيل المقاتل]

شكر اااااااااااااااااااااااااااااا

[radcine]

merci vraiment important

[expert01]

طلب مستعجل جدا بحث حول ازمة دبي المالية وجزاكم الله خيرا

[expert01]

الرجاء بحث حول ازمة دبي المالية

وجزاكم الله خيرا

[bassema123]

ارجو مساعدتي في البحث اتي في ورطة

[gost05]

دور التحرير المالي في الأزمات والتعثر المصرفي

.

ملخص:

أدت سياسات التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم تحديات
والآثار السلبية للتحرير المالي، ونظرا لان التحرير يعني إلغاء القيود أدى بالبنود إلى التوسع في نشاطها الاقراضي
دون الاحتياط لذلك، وفي ظل سياسة الإشراف والرقابة غير حازمة أدى إلى دخول هذه البنوك في متاهة التعثر
المصرفي، ومع تفاقم هذه الظاهرة أدى إلى تعرض الكثير من الدول إلى أزمات مصرفية ومالية .
وهذا ما بينته التجارب المذكورة، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات
غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
ولتجنب أو التخفيف من أثار ذلك لبد من العمل على استقرار النظام المالي والمصرفي من خلال تطبيق برامج
الإنذار المبكر وتدعيم سياسة الرقابة والإشراف الكفئ والحازم.

Résumé:
Les politiques de libéralisation financière ont conduit à l'internationalisation de la crise des
banques de transition et les crises financières, et peut-être les défis les plus importants et les effets
négatifs de la libéralisation financière, Parce que la libération signifie la suppression des restrictions
ont conduit à l'expansion d'éléments dans leurs activités de prêt sans réserve, il Sous la supervision
politique et le contrôle des non ferme a conduit à l'entrée de ces banques dans un labyrinthe
défaillante bancaires Cela est démontré par les expériences en question, que les principales causes
des crises bancaires en raison de l'accumulation de créances douteuses.
Avec la montée de ce phénomène conduit à un grand nombre de pays aux crises bancaires et
financières. Qui à son tour est due en partie au manque d'engagement des banques prudentes
dispositions réglementaires et faire encore quelques pratiques inappropriées, En plus de la faiblesse
du système de contrôle et de supervision.
Afin d'éviter ou d'atténuer les effets de ce doit être de stabiliser le système financier et bancaire
à travers l'application des programmes d'alerte précoce et de renforcer la politique de contrôle et la
surveillance efficace et ferme

مقدمة:

يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد الستينات وفي العديد من الدول
المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول الإقتصادي، وقد تضمنت إستراتيجية
التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة الأسقف الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان،
وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز المصرفي.
غير أن التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة من
جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم، أدى ذلك
إلى ظهور ظاهرة التعثر المصرفي والتي تعتبر من بوادر نشوب الأزمات المالية .
لذا سنحاول في هذه المداخلة أن نحلل هذه الظاهرة من خلال المحاور التالية:
أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.
ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.

أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.

نتيجة لآثار سياسات الكبح المالي دفع بالعديد من الدول في أواخر السبعينيات بالشروع
بإصلاحات جذرية على مستوى أنظمتها المالية والاقتصادية

. وبإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين،
إتخذ العديد من هده الدول إجراءات تهدف إلى إصلاح القطاع المالي وتحريره من كل أشكال الكبح
المالي.

1)

مفهوم التحرير المالي

: يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد
الستينات وفي العديد من الدول المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول
الإقتصادي، يشتمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية، وتطبيق نظام غير
مباشر للرقابة النقدية، وإنشاء نظام إشرافي قوي، وخصخصة بنوك القطاع العام، و تشجيع القطاع
الخاص على إنشاء المصارف والسماح للبنوك الأجنبية من الدخول إلى السوق المصرفية المحلية
وحرية سعر الفائدة وتحرير أسعار الصرف وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال، وعليه يمكن أن
نعرف التحرير المالي من عدة جوانب وهذا حسب اختلاف أراء ووجهات نظر المفكرين الإقتصاديين،
فيعرف التحرير المال 1 بأنه يقضي بالتخلي عن الأدوات المباشرة للسياسة النقدية، بما فيها تثبيت
أسعار الفائدة وتوجيه القروض إلى قطاعات محددة، التي ينجم عن هذا التخصيص غير الكفء للموارد
المالية إلى التأثير سلبي على النمو والاستثمار والادخار 2. أو هو محاولة لتخفيف القيود الحكومية على
المؤسسات المالية وعملها وأدواتها.
وبهذا يتحدد مفهوم التحرر المالي بالمعنى الشامل بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها
الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته
وإصلاحه كليا، وذلك بفتح الأسواق المالية والرأسمالية أمام الشركات الأجنبية في ميادين المصار ف
والتأمين والأوراق المالية وشركات الاستثمار وإدارة الصناديق وعدد كبير من الخدمات ، فيما يتحدد
مفهوم التحرر المالي بالمعنى الضيق بتحرير عمليات السوق المالية من القيود المفروضة عليها والتي
تعميق عملية تداول الأوراق المالية ضمن المستويين المحلي والدولي.

2)

إجراءات التحرير المالي 3:

تشتمل سياسات التحرر المالي على مجموعة من الإجراءات
يتطلب التحرير المالي المرور بها وذلك من خلال تطبيق إجراءات التحرير على المستوى المحلي
والإجراءات التحرير على مستوى الخارجي .

أ) إجراءات التحرير على مستوى المحلي:

وهو يتضمن في تحريره ثلاثة متغيرات أساسية
وهي أسعار الفائدة، الإعتمادات والاحتياطيات الإلزامية والمنافسة المصرفية.

تحرير أسعار الفائدة

: يتض من تحرير أسعار الفائدة بإزالة الرقابة والتثبيت، و تحديد سقوف ·

عليا لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وذلك بإعطاء حرية أوسع لتحديد أسعار الفائدة وتركها تتحدد في
السوق المالية بالإلتقاء بين عارضي الأموال والطلب عليها والإتجاه نحو تحديدها للإستثمار، عن
طريق الملائمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي ولا يمكن أن
يحدث هذا مالم تثبت الأسعار عند حد معين.

تحرير الإعتمادات والإحتياطيات الإلزامية

: يتضمن الحد من الرقابة على التوجيه الائتمان نحو

·

القطاعات محددة، والحد من الإعتمادا  ت للقطاعات الأخرى والتخفيض أَو حذف الإحتياطيات الإلزامية
المغالى فيها على البنوك، والاعتماد على الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية خاصة عمليات السوق
المفتوحة للتأثير على العرض النقدي

( 4). أي إستخدام الأدوات الكمية (غير المباشرة)للسياسة النقدية بدلا
من الأدوات النوعية (المباشرة) التي تكون عادة معيقة لإستراتيجية التحرر، إذ يعد إستخدام الأدوات
النقدية غير المباشرة جزءا مهما من مجموعة أوسع من الإصلاحات لم تشمل تحرر القطاع المالي
فحسب، بل تتناول أيضا تحرر الإقتصاد بوجه عام.

تحرير المنافسة المصرفية

: تتض من بإلغاء وحذف القيود والعراقيل التي تعيق إنشاء البنوك

·

المحلية والبنوك الأجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة بتوجيه تخصص البنوك ومؤسسات المالية
بإلغاء السقوف الائتمانية المفروضة على البنوك التجارية وإعطاء هذه الأخيرة الحرية في تحديد هيكل
أسعار الفائدة المفروضة على الودائع أو على القروض

.

ب) إجراءات التحرير المالي على المستوى الخارجي

: تتضمن سياسات التحرر المالي على
المستوى الدولي العديد من الإجراءات التي يمكن عرضها كالأتي

:

إلغاء ضوابط الصرف

: وذلك بإعتماد سعر صرف متغير يتحدد وفق تغيرات قوى السوق، إذ

·

أن سعر صرف العملة المحلية يعكس المستويات الحقيقية لأسعار مختلف الموجودات المحلية

.

فتح الحساب رأس المال

: ويعني ذلك حرية إنتقال الأموال من وإلى الإقتصاد، وبالتحديد من

·

وإلى الأسواق المالية. وهذه الحرية تزيد من إمكانية إمتلاك المحليين لأصول الحقيقية والمالية والنقدية
الأجنبية، وتسمح لغير المقيمين بإمتلاك الأصول المحلية وتداولها، و السماح للشركات المساهمة
الأجنبية الدخول السوق المالية المحلية، وهذا يتض من حذف العقبات التي توقف البنوك والمؤسسات
المالية الأخرى من الإقتراض من الخارج، وإزالة السيطرة على سعر الصرف المطبق على الصفقات
المرتبطة بالحساب الجاري وحساب رأس المال، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي

.

(

وتحرير تدفقات رأس المال( 5

فتح أسواق الأوراق المالية

: تخفيف القيود المفروضة على أسواق الأوراق المالية والتي من

·

شأنها أن تعمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية، وذلك من خلال إلغاء الحواجز أو تقليلها أمام إنضمام
المستثمرين والشركات المساهمة في السوق أو الإنسحاب منها، لأمر الذي يعزز تشجيع الشركات
المساهمة وإعطائها حرية أوسع في تحديد كيفية إصدار الأوراق المالية

( 6)،والعمل على تحسين البنية
الأساسية لتطوير الأسواق المالية، مثل إنشاء شبكة للتعامل مع السماسرة والوسطاء في السوق المالية،
و السماح للشركات الأجنبية الدخول في السوق المالية وفسح المجال لها إصدار الأوراق المالية
المختلفة وذلك لتعزيز حالة المنافسة في القطاع المال أضف إلى ذلك فسح المجال أمام الشركات
الأجنبية للوساطة المالية وأمام المضاربين والمتعاملين الأجانب للإنضمام إلى السوق المالية.

3)

مخاطر التحرير المالي 7:

يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات
المالية،ولعل ذلك من أهم تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي، حيث حدثت في عقد التسعينات
أزمات بنكية ومالية في مالا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في الصندوق النقد الدولي، وقد تصاعدت
أزمات البنوك والأزمات المالية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية
كندا وشمال أوربا وإفريقيا فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا ودول شرق ووسط أوربا
وقد حدثت كل تلك الأزمات في ظل التحرير المالي والعولمة، حيث كانت لهذه الأزمات تأثير على
مجمل الاقتصاديات الوطنية التي حدثت فيها بل وإمتد تأثيرها السلبي على النظام المالي في البلاد
الأخرى.
وتعد طريقة تطبيق إجراءات التحرير المالي من الأسباب الرئيسية في حدوث الأزمات، حيث
يوجد منهجان لتحرير المالي أحدهما مباشر وفيه يتم تحرير القطاع المالي الداخلي والقطاع المالي
الخارجي في آن واحد، وتتم كافة إجراءات التحرير في وقت واحد، والآخر تدريجي وهو التحرير
الذي يتم في شكل متسلسل ومتأني في إجراءاته وتطبيقه بحيطة وحذر.
حيث أدى التطبيق الآني لكافة خطوات لتحرير المالي مع تجاهل إعتبارات التسلسل والتدرج إلى
حدوث مشاكل مالية وإقتصادية في دول التي سلكت ذلك النهج، ونشير إلى تجارب كل من الأرجنتين
ولأورجواي للتحرير الشامل، فإن كلتا الدولتين قامتا بتحرير قطاعيهما المالي الداخلي والخارجي في
آن واحد، وأن جميع خطوات التحرير من إزالة القيود على سعر الفائدة وتخصيص الإئتمان، و على
حرية الدخول إلى القطاع المالي والمصرفي، وعلى سوق رأس المال بالإضافة إلى قابلية العملة
للتحويل الكامل قد تمت في آن واحد. وقد أدت تلك الخطوات إلى تزايد درجة العمق المالي، ومارست
نوع من التساهل نتيجة تأثيرات الإيجابية على الإستثمار الكلي والأداء الإقتصادي في تلك الدول إلى
:( الوقوع في دائرة من الأزمات المالية أهمها ( 8

-

واجهت كل من الأرجنتين وأورجواي مشكلة الدولرة المتزايدة لأصول والخصوم الجهاز
المصرفي نتيجة التحرير القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي عرض كل البنوك و الشركات المقترضة
لمخاطر تخفيض العملة الوطنية.

-

أدى التحرير المالي في الأرجنتين إلى زيادة نسب الرفع المالي للشركات حيث تزايدت
مديونيتها قصيرة الأجل لتلك الشركات.

-

تأثرت الأرجنتين على وجه الخصوص بأزمة المكسيك عام 1995 حيث أدت إلى تزايد كبير
في التدفقات الرأسمالية الخارجية.

-

وفي تركيا أدى التحرير غير التدريجي إلى تقلبات شديدة في كل من سوق رأس المال وأسعار
الصرف، كما تعرض كل من القطاعين المالي والحقيقي لمخاطر منتظمة كبيرة.
أما من أمثلة تجارب تحرير المالي التدريجي نذكر في ذلك تجربة الهند التي إتخذت نهجا
تدريجيا في التحرير المالي 1991 ، حيث قامت بتحرير القطاع المالي الداخلي بشكل تدريجي قبل
القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي مكنها من تجنب العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، وأدى
.( ذلك إلى زيادة مستوى العمق المالي بها( 9

-

ويمكن الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن التحرير من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في
السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم
هذا السوق.

ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.

1)

مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي:
أ)

تعرف الأزمات المالية والمصرفية على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على
مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات، و كذالك اعتمادت الودائع
. المصرفية، معدل الصرف 10

وتعرف الأزمات المصرفية بأنها الحالة التي تصبح فيها البنوك في حالة إعسار مالي، بحيث
يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال إضافية لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام
المصرفي، ويعرفها البعض الأخر بأنها حينما تكون الالتزامات الموجودة في البنوك تفوق الأصول
. المقابلة لها لدرجة أن يكون دخل النظام المصرفي غير كاف لتغطية نفقاته

11

الأزمات المصرفية هي ارتفاع مفاجئ وكبير في سحبات الودائع من البنوك التجارية، وينبع من
الانخفاض المتواصل في نوعية الموجودات المصرفية، فعندما تكون الودائع غير مضمونة يؤدي هذا
إلى انخفاض نوعية محفظة القروض وتزايد القروض الرديئة (غير العاملة) و منها يمكن أن يؤدي إلى
أزمة مصرفية و لعل هروب الودائع من المصارف في كوريا و اندونيسيا نتيجة للمشاكل المتمثلة في
تدهور نوعية الموجودات المصرفية و تدهور الثقة في الجهاز المصرفي سبب مهم في تحديد الأزمة
. المصرفية في تلك الدول

12

الأزمات المصرفية هي عبارة عن مزيج معقد ومتفاعل من حالات الضعف الاقتصادي والمالي
والهيكلي والباعث للكثير من الأزمات هو بالأساس متغير اقتصادي كلي يتزامن في الأغلب مع
. الانسحاب المفاجئ لرأس المال الخارجي (الأجنبي)

13

: من المعايير المستخدمة في تعريف الأزمات المصرفية

14

؛

℅ نسبة القروض المعدومة إلى مجموع القروض تتجاوز 10

إذا تجاوزت عملية انقاد البنوك من الإفلاس و الانهيار

02 ℅ من الناتج المحلي الخام؛
إذا نتج عن الأزمة تأميم البنوك.

ب) مفهوم التعثر المصرفي:

أما تعثر المصرفي فيعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الأزمات
المالية بالاعتبار ارتباط الوثيق بين البنوك والأزمات،حيث يعرف التعثر المصرفي على انه تلك
التسهيلات بكافة أنواعها التي يحصل عليها العميل من البنك ولم يقم بسدادها في مواعيد استحقاقها،
ولذا يتحول الدين من التسهيلات ائتمانية جارية إلى أرصدة مدينة راكدة، وبمرور الوقت عليها تصبح
دينا متعثرا.
ومن وجهة مصرفية تعرف الديون المتعثرة بأنها تلك الديون التي لا تدر عائدا بمعنى أنها تلك
الديون التي يتقرر عدم إضافة العوائد المحتسبة عليها لإيرادات البنك، وإنما تجنب في حسابات
مستقلة.كما يعرف العميل المتعثر بأنه العميل الذي يتوقف عن سداد الأقساط أو الفوائد المستحقة عليه
في مواعيدها، أو يواجه مشاكل مالية أو إدارية أو تسويقية يترتب عليها في النهاية تخلفه عن الوفاء
بالتزاماته المالية تجاه الدائنين في مواعيدها.

1)

أسباب الأزمات المالية:

هناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوب الأزمات المالية والمصرفية سواء
على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي نذكر منها :

أ) العولمة المالية:

تعبر العولمة المالية عن سلسلة التدفقات المالية المتصاعدة عبر الحدود والتي
سببت سلسلة من الأزمات الاقتصادية المالية المدمرة عصفت بالعديد من الأسواق الناهضة في أواخر
الثمانينات و في التسعينات، فالعولمة المالية لم تحقق الفائدة المرجوة بزيادة تقاسم المخاطر الدولية بل
. بالعكس أصبحت عامل سلبي على بعض الاقتصاديات

15

ب)التحرير المالي

. 16 : في حالة تحرير معدلات الفائدة يمكن للبنك أن يخسر الحماية التي وضعتها
السلطات النقدية والتنظيمية والتشريعية، وكذالك دخول منافسين جدد يرفع من الضغط على البنوك
بهدف التعامل الجدي مع الأنشطة المخاطرة، ما لم يتم تعزيز وتقوية اطر الرقابة والتنظيم قبل التحرير
في سنة 1995 أن 18 أزمة ( kamisky et reinhart ) المالي، حيث سجل كاميسكي و رينهارت
مصرفية من أصل 25 أزمة حدثت بعد تحرير القطاع المالي ب 05 سنوات.

يتبع ارجوا أن تستفيدو فلدي الكثير من امواضيع اطلب ما تريد - في ما يخص الازمة الاقتصادية طبعا -

[gost05]

ج) ضعف الانضباط المالي

17 : يمثل الافتقار إلى الانضباط المالي أحد أهم الأسباب التي تؤدي

إلى اندفاع الدول نحو الأزمات المالية و المصرفية و يكون ذالك عندما لا تتوفر نفس المعلومات
للجميع و حينها تنعدم الثقة بين تلك الأطراف ( المقرض و المقترض ).
هذا ينتج عنه معلومات غير متماثلة وهي تعبر عن موقف يكون احد الأطراف المتعاملين في
النواحي المالية لديه معلومات أكثر من الآخرين مما يترتب على ذالك أن الطرف الآخر لن يستطيع
تقيم المخاطر بشكل سليم و ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة كما يترتب عليه تزايد المخاطر المعنوية في
نفس الوقت تنشا ظاهرة ما يسمى بالمستفيد المجاني حيث لا يستطيع من لديه معلومات منع الآخرين
من الاستفادة منها.
د) تشوه الحوافز :

إن أي نظام صمم للحد من الصدمات والأزمات المالية والمصرفية، لن

يعمل بنجاح إلا إذا كان القائمون عليه لديهم الحافز المهم لعدم تشجيع قبول المخاطر المتزايدة واتخاذ
إجراءات تصحيحية في مرحلة مبكرة، ويجب أن يكون هناك إحساس مشترك لدى كل من أصحاب
البنوك والمديرون والمقترضون وكذا السلطات الإشرافية بان هناك شيئا ما سيفقدونه إذا فشلوا جميعا
. في العمل بالطريقة التي تتفق و التزاماتهم

18

حيث دلت التجارب العالمية أن الإدارة العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من الأسباب
الأساسية للازمات المصرفية، وأن عملية تعديل هيكل المصارف وتدويل المناصب الإدارية لم تنجح
. في تفادي الأزمات أو الحد من آثارها

19

ه) تزايد التزامات البنوك وعدم تناسق آجال الاستحقاق

20 : إذا كان معدل تزايد التزامات البنك

عاليا وسريعا مقارنة بحجم البنك نسبة إلى الاقتصاد الوطني وأرصدة الاحتياطات الدولية، وإذا ما
اختلف تكوين هيكل أصول البنك عن هيكل التزاماته من حيث السيولة ومواعيد الاستحقاق، وإذا كان
رأس مال البنك أو أرصدة الديون المشكوك في تحصيلها غير كاف لمواجهة تقلبات أصوله. و إذا كان
الاقتصاد الوطني معرضا لصدمات كبيرة من عدم الثقة ، فانه يمكن اعتبار ذلك بمثابة وصفة لتزايد
هشاشة النظام المصرفي.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
1

) التجربة الأمريكية بالجهاز المصرفي 21 : كانت البنوك الأمريكية في طليعة التي خاضت

مضمار الاندماجات وذلك ضمن حمى الاندماجات التي قادتها المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، والتي
بلغت خلال الفترة

1985 حتى 2002 نحو 18 ترليون دولار، منها 40 % تمت في صناعة الخدمات

المصرفية وذلك بغية التغلب على مشكلاتها أولهما تعثر تلك المؤسسات بسبب تعثر القروض العقارية.
وكذلك تعثر القروض الممنوحة من تلك البنوك في الدول النامية، فضلا عن تحقيق الطموح نحو النمو
والتوسع والصعود سريعا إلى القمة التي لا تتسع إلا القليل من ذوي القدرات التنافسية العملاقة.
أ) أهم أسباب أزمة الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة :
الإسراف في تمويل العقاري في بداية عقد الثمانينات، حيث قامت مؤسسات الادخار والإقراض

·

التي تقوم بهذا النوع من التمويل بمنح قروض لأجال طويلة تصل إلى

30 سنة بأسعار فائدة محددة،

ومع تغيير الأسعار الفائدة تعرضت تلك المؤسسات لخسائر، وذلك في ظل ضعف الإشراف والرقابة
الفعالة على أعمال تلك المؤسسات.
تراجع أرباح البنوك الأمريكية وتحقيق جانب منها لخسائر، وذلك بسبب تكوين مخصصات

·

لمقابلة الخسائر المتوقعة والناتجة عن إفراطها في الإقراض في الدول النامية، وما يشوب تلك القروض
من مخاطر مرتفعة مع تعثر جانب كبير منها بخلاف تعثر القروض العقارية.
تحرير القطاع المصرفي من بعض القيود، تزامن ذلك مع ارتفاع حدة المنافسة بين وحدات

·

الجهاز المصرفي فضلا عن انعكاسات المتغيرات العالمية وأهمها أزمة الوقود التي شهدها العالم مطلع
الثمانينات من القرن الماضي.
ب)مظاهر

أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الارتفاع المستمر في عدد البنوك المتعثرة والتي بلغت نحو

1780 وحدة مصرفية خلال الفترة ·

من

1934 إلى غاية 1989 . كما تعرضت نحو 11 % من مؤسسات الادخار والإقراض البالغ عددها

.

3147 مؤسسة للإفلاس عام 1987

تراجع أداء الجهاز المصرفي، حيث انخفضت الأرباح المحققة بالبنوك من نحو

9.5 بليون ·

دولار إلى

0.3 بليون دولار عام 1987 . كما أعلنت تسعة من اكبر بنوك تكساس إفلاسها في ذات

العام، بالإضافة إلى إفلاس عدد

109 مؤسسة ادخار والإقراض العاملة إجمالها 281 مؤسسة في ذات

الولاية.
وقد أدت الظواهر إلى اللجوء للاندماج كأحد أهم الوسائل لعلاج التعثر في الجهاز المصرفي بعد
إعادة هيكلة العديد من وحداته، وقد كانت غالبية البنوك التي تم دمجها بسبب التعثر متمركزة في
الولايات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ووسط الولايات المتحدة.
ج)الجهود الحكومية لعلاج أزمة الجهاز المصرفي:
شهد نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي سلسلة من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لاحتواء
أزمة الجهاز المصرفي كان أهمها مايلي:
FDIC

مع مؤسسة التأمين على الودائع FSLIC دمج مؤسسة التأمين على الإقراض والادخار ·

في عام

1989 ، مع زيادة رأسمال المؤسستين ليصل إلى نحو 11 بليون دولار.

في ذات العام تم إصدار وتقوية وعلاج المؤسسات المالية.

·

منح قروض قدرها

50 بليون دولار لمؤسسة إعادة الهيكلة، والمنوط بها إصلاح الوحدات ·

المصرفية المفلسة وذك للمساعدة في القيام بدورها.
قامت المؤسسان بشراء أصول وخصوم البنوك المفلسة وتصفية جانب منها مع دفع قيمة الودائع

·

المؤمن عليها.
منحت المؤسستين المشار إليهما سلطة الإشراف على إعادة هيكلة وحدات الجهاز المصرفي من

·

مشكلات وهي خطوة شديدة الأهمية قبل الاندماج.
تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي وتطبيق معايير لجنة بازل

·

مع مواجهة عدم كفاية رؤوس الأموال من خلال قيام المؤسستين بحفز البنوك على المزيد من
الاندماجات الطوعية.
2

) التجربة الصينية في إصلاح تعثر القطاع المصرفي.

تعد التجربة الصينية التي تبنتها في التنمية الاقتصادية الشاملة خلال عقد التسعينات سياسات لإصلاح
القطاع المصرفي وتحديثه بعد ما واجه أزمة الديون المتعثرة.
أ) مظاهر أزمة القطاع المصرفي للصين.
وقد ساهم الصرف الزائد بالإضافة إلى احتكار عدد محدود من البنوك

22 لهذا الحجم الهائل من

السوق المصرفية في توليد حجم هائل من الديون المتعثرة التي تراكمت على مدار السنوات التي
تقدر بما يقارب 290 مليار دولار، أي 20 في المائة من مجموع قروضها تبعا لمقالة نشرت في أوائل
عام 2004 . ويقول بعض المحللين أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 420 مليار دولار، أي 40 في المائة
من الناتج المحلي الإجمالي

23 . وقد سبب ذلك نتيجة عدة عوامل أهمها:

الافتقار لنظم الإدارة الرشيدة وعدم أحكام الرقابة الداخلية.

·

ضعف القواعد الرأسمالية لوحدات الجهاز المصرفي بما لا يتناسب مع كل من حجم الاقتصاد

·

الصيني ونحجم كل واحدة.
قلة المهارات اللازمة لإدارة المخاطر بكفاءة وفاعلية وعدم انضباط الأسواق.

·

عدم تبني سياسات واضحة لحل مشكل البنوك المتعثرة.

·

. ب) الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعلاج القطاع المصرفي وأزمة الديون المتعثرة

24

سمحت سياسات الإصلاح للقطاع المالي خلال الفترة من

1992 إلى 1998 بما يلي: ·

-

إنشاء عدد من البنوك في شكل شركات مساهمة، فضلا عن إنشاء بنوك الادخار لتمويل عمليات

الإسكان.
-

السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع لها داخل الصين في أواخر عقد الثمانينات، مع فرض قيود

عليها من حيث الانتشار الجغرافي وطبيعة العملاء.
إتباع نظام اللامركزية في الرقابة على القطاع المالية بكامله، وتقليص السلطة الرقابية للبنك

·

المركزي من خلال تخصيص أجهزة مستقلة على شركات الأوراق المالية وشركات التامين وذلك
خلال عامي

1992،1998 على الترتيب.

تم فصل سلطة الرقابة المصرفية وذلك من خلال إنشاء لجنة الرقابة على البنوك في مارس

·

2003

التي بدا عملها في افريل 2003 للحد من أزمة الديون المتعثرة وتجنب دخول المزيد من

القروض إلى دائرة التعثر.من خلال العمل على تحقيق ما يلي:
-

تطبيق أسس موحدة للإشراف على البنوك؛

-

التحقق باستمرار من قيام البنوك بإدارة المخاطر الائتمانية وتقييم مدى التزام البنوك بالقواعد

الرقابية؛
-

التحقق من تطبيق البنوك لنظام الرقابة الداخلية، على أن يتم إعادة هيكلة البنوك التي لا تستطيع

تطبيق هذه النظم

؛

-

على الجهة الرقابية تدعيم مبدأ الشفافية، سواء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للرقابة أو الجهة

الرقابية ذاتها.
3

) تجارب دول جنوب شرق أسيا:

تشير تفسيرات العديد من الدراسات التي تناول أزمة جنوب شرق أسيا، أن من الأسباب الرئيسية
راجع إلى تراكم الديون المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك تلك البلاد بما
وضعه بنوكها المركزية من قواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات غير السليمة وفيما
يلي أهم أسباب التعثر المصرفي فيها:
اعتماد النظام المالي إلى حد بعيد على القطاع المصرفي في مواجهة أسواق الأوراق المالية

·

كمصدر للتمويل، ومما يزيد الأمور سواء هو هشاشة النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي
بصفة خاصة.
تركيز القروض خاصة في قطاع العقارات حيث بلغت القروض العقارية في هونج كونج على

·

سبيل المثال

40 % من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين شهد قطاع العقارات انخفاض أسعاره

بشدة مما حم على البنوك مواجهة عبئ تزايد ديونها المتعثرة والتي بلغت في تايلاند مثلا

20 % من

إجمالي محفظة تسهيلاتها الائتمانية.
التوسع السريع للوساطة المصرفية في اقتصاديات تلك الدول لم يواكب تطور مماثل لنظم

·

الرقابة والإشراف وعدم وجود نظام للامين على الودائع - فما عدا الفلبين- الأمر الذي أدى إلى
ارتفاع نسبة الديون المتعثرة مما رتب عليه ضغوط على الجهاز المصرفي ومن ثم المالي.
تميزت سياسة الإقراض المصرفي في بلدان شرق آسيا بارتفاع نسبة "قروض المجاملة" نتيجة

·

الفساد واستغلال النفوذ وكذلك الضغوط الحكومية التي مورست لتمويل المشاريع الفاشلة. ومن ناحية
أخرى وجهت نسبة كبيرة من القروض المصرفية لتمويل التوسع العقاري والمضاربات ولاسيما في
سوق الإسكان الفاخر مما أدى إلى إرتفاع نسبة الديون الرديئة والمشكوك فيها، بلغت

20 % من جملة

القروض الممنوحة بواسطة البنوك في تايلاند وحوالي

17 % في حالة أندونيسيا وحوالي 16 % في

.

( حالة كوريا الجنوبية وحوالي 16 % في حالة ماليزيا( 25

عدم إتباع قواعد الإفصاح والشفافية، حيث كشفت الأزمات التي تعرضت لها البنوك في الدول

·

الأسيوية عن عدم التزام بقواعد الإفصاح المالي السليم. وتعمدت إخفاء الحجم الكبير للديون المتعثرة ،
.

( والادعاء بان الاحتياطات تفوق هذا الحجم بكثير( 26

إرتفاع مديونيات البنوك المحلية والمشتركة بالعملات الأجنبية إذ توسعت تلك البنوك في

·

الإستدانة بالدولار في السنوات الأخيرة لتمويل عمليات التوسع وكذلك لضخ السيولة في إقتصاديات
آسيا الناشئة مما يعرضها إلى مخاطر كبرى في حالة تخفيض قيمة العملة المحلية كما حدث في تايلاند
وماليزيا وأندونيسيا.
عمدت الحكومات في بداية الأزمة إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية لحمايتها ، هذا

·

ما أدى إلى تضخم أعباء خدمة الشركات لديونها. أدى انكماش الأسعار الأصول الحقيقية والأصو ل
المالية

والعقارات إلى ضعف قدرة الشركات على سداد ديونها.

دخل الحكومي في أعمال البنوك حيث استخدمت السلطات السياسية البنوك العامة والبنوك التي

·

تملك فيها الدولة حصصا كبيرة في تمويل قطاعات مفضلة، أو مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما
ترتب عليها تعثر اغلب تلك القروض.
وإجمالا، فإن إتباع أسلوب التحرير المالي في تلك الدول قد تم بخطوات غير محسوبة لنواحي
القطاع المالي، مثل السماح بحرية دخول السوق المصرفية، تخفيض القيود على نواحي منح الائتمان،
وتحرير أسعار الفائدة ، وعدم وضع آلية لخروج رؤوس الأموال للخارج وقت الأزمة في ظل قطاع
مالي، هش، هي أهم أسباب تلك الأزمة.
.

4) أهم ملامح تجارب دول أمريكا اللاتينية 27

شهد منصف السبعينات ثلاث اكبر برامج الإصلاح والتحرير المالي والائتماني، حيث كان ذلك
في كل من الأرجنتين، الأرجواي، الشيلي، استهدفت إزالة القيود المفروضة على الائتمان، والوصل
إلى تحقيق معدلات فائدة حقيقية موجبة على الودائع والقروض بغية تشجيع تعبئة المدخرات المحلية
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وحسين فعالية استخدام الموارد المالية.
وقد تضمنت إستراتيجية التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة تامة وسريعة لأسقف
الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان، وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز
المصرفي.
غير أن هذا التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة
من جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة، حيث عرض الكثير من المؤسسات المالية
للمتاعب في هذه الدول بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم واضطرت الحكومات بسبب ظهور
بوادر الأزمات المالية إلى تقديم العون للبنوك المتعثرة لكي توقف موجة التزاحم للاسترداد الودائع.
ويرجع البعض جانبا هاما من المشكلات التي حدثت في بلاد أمريكا اللاتينية إلى نقص
الإشراف المصرفي، وعدم التزام بالقواعد الإشرافية التحويطة من قبل البنوك المركزية حيث تمثل أهم
أوجه القصور ونقاط الضعف التي أشابت الإشراف المصرفي فيما يلي:
عدم الإلتزام بالمعايير كفاية رأس المال؛

·

عدم الإلتزام بالتصنيف المقرر للديون ، وتكوين مخصصات اللازمة لها؛

·

تركيز القروض وارتفاع نسبة الاقتراض المرتبط؛

·

نقص الإشراف المباشر على محافظ القروض بالبنوك لمنع الممارسات السيئة، والتي جاءت في

·

مقدمتها القروض الرديئة حتى لا يظهر الإعسار في حساباتها من ناحية، فضلا عن ارتباط البنوك
بعلاقات ملكية مع بعض المقترضين من ناحية أخرى ، مما يدفعها لإخفاء عثر هؤلاء المقرضين عن
طريق منحهم مزيد من القروض.
لقد نتج عن هذا النمط من سوء الإدارة أن اتجه نصيب متزايد من الائتمان في البلاد نحو خدمة
الدين بدلا من الاستثمار.
ضعف الإشراف على البنوك العامة المملوكة للحكومة وبصفة خاصة في الأرجنتين، حيث لا

·

تخضع هذه البنوك لإشراف فعال، في الوقت الذي تسبب فيه خسائر كبيرة للحكومة.
نقص الإجراءات القانونية الواضحة التي ضمن للبنك المركزي ممارسة إشراف فعال على

·

البنوك، كما هو الحال في الأرجنتين التي لا يخول قانون العمل المصرفي بها للبنك المركزي سلطة
كافية لإحكام الرقابة على الجهاز المصرفي.
تبني نظام التأمين على الودائع يحفز على أخذ درجات عالية من المخاطر، ففي الأرجنتين، أدى

·

وجود نظام التامين الكامل على الودائع بنسبة

100 % للودائع الأقل أو المساوية لمائة مليون

بيزو،

90 % بالنسبة للودائع الأكبر من ذلك إلى خلق حافز للبنوك بعدم الالتزام بالضوابط الائتمانية ،

وإتاحة الائتمان للمؤسسات عالية المخاطر.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.
1

) تبني سلامة النظام المالي والمصرفي:يعد القطاع المالي والمصرفي من أهم القطاعات

الاقتصادية وأكثرها حساسية، بينما يمثل القطاع المصرفي لب القطاع المالي خاصة في الاقتصاديات
الناشئة والنامية، ونظرا لأهمية دوره وعلى كل من أسواق المال والبورصة وحركة التجارة
الخارجية...الخ ومن ثم فإن ثبات واستقرار القطاع المصرفي يعتبر عنصرا حاكما لنظام المالي
واقتصادي سليم.حيث أدى عدم مراعاة معايير السلامة المصرفية والضعف المصرفي إلى حدوث
أزمات مالية خلال العقدين الماضيين لذا يجب تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية وذلك على
: النحو التالي

28

أ) المؤشرات التي تنبئ بحدوث أزمات مصرفية

: نظرا للضخامة تكلفة تسوية الأزمات خاصة

المصرفية، ظهر اهتمام كبير بتحديد المتغيرات التي يمكن أن تعمل كإشارة للإنذار المبكر للازمات
وذلك من خلال دراسة الهيكل المؤسسي للنظام المالي في العديد من الدول لاكتشاف أين تكمن نقاط
الضعف والبحث عن سبل تصحيحها.
وفي دراسة وتحليل لخمس أزمات مصرفية، منها ثلاثة حدثت في الولايات المتحدة كولومبيا
والمكسيك، أشارت البيانات شملت حوالي

40000 بنك على مدى 8 سنوات إلى أن أهم مؤشرات

الإنذار المبكر كانت كما يلي:
-

التزام الشديد في القروض المتعثرة؛

-

التدهور السريع في نسب رأس المال لهذه البنوك، هي مؤشرات تنذر بالإعسار وتعد دلائل

واضحة على زيادة احتمال تعرض البنك لإفلاس وشيك؛
-

التحويلات هيكل ميزانيات البنوك، تعد علامة إنذار مبكر أكثر من البيانات المتعلقة

بالخسائر التي حدثت بالفعل؛
-

وجود اختلاف في هيكل أجال استحقاق أصول وخصوم البنوك، وبصفة خاصة إذا واكب

وجود فروق في تقييم الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية، والوقع أن الاعتماد المتزايد على التمويل
القصير الأجل للأصول الطويلة الأجل نسبيا يجعل البنك أكثر عرضة للخطر؛
-

المتغيرات الاقتصادية الكلية عند إدخالها ضمن النماذج التجريبية المستخدمة في تصميم

مؤشرات الإنذار المبكر، يساعد على تحسين قدرة هذه المؤشرات على التنبؤ بالأزمات.
ولكن رغم الجهود المبذولة في وضع مؤشرات بعينها تنبئ بالأزمات المصرفية فيبقى تحديد
التوقيت الدقيق لبداية الأزمة المصرفية امرأ يتسم بالصعوبة، فما من مؤشر أو مجموعة من المؤشرات
يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية للتنبؤ بالأزمات، ولكن ذلك لا ينفي الحاجة إلى اليقظة لإعداد تدابير
تكفل حل مشكلات القطاع المصرفي ومحاولة وقع أزماته هي نقطة البداية، ليس فقط للوقاية منها بل
أيضا لمواجهها بأدنى تكلفة على المجتمع.
ب) أهمية وضع آلية للإنذار المبكر بالبنوك:

يهدف إنشاء وحدات التنبؤ المبكر بالأزمات

المصرفية إلى زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها
عند القيام بأعمالها ، فضلا عن معاونة صانعي القرار في التعرف على أية اختلافات خاصة في
المدى القصير، واقتراح أهم الأساليب والإجراءات التي تعالج الموقف أولا بأول قبل تفاقم المشكلات.

2

) تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية: وللقيام بما سبق ذكره يتطلب

الاهتمام بتحسين وتعزيز الإشراف على البنوك خاصة في ظل التحرير المالي الذي ينبغي أن يقترن
برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأي ممارسات غير سليمة وتقليل المخاطر والأزمات التي قد
يعرض لها الجهاز المصرفي.لذا يجب تطوير آلية الإشراف الحذر للبنوك المركزية وذلك بتطبيق
نوعين من الإجراءات، الأول رقابي، والثاني علاجي.
أ) الإجراءات الرقابية لتحقيق الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية

: تشتمل على العمليات

الرقابية الداخلية والخارجية التي تستهدف جنب وتفادي حدوث الأزمات في البنوك، وتضمن الالتزام
بالقواعد التنظيمية وتكشف حقيقة الوضع المالي للبنوك وتمنع الممارسات غير السليمة، وذلك من
خلال:
تحديد مجالات النشاط المصرفي مع فرض حدود واضحة لتجنب التعرض إلى مخاطر كبيرة.

·

وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية إلى السوق المصرفية أو خروجها منه.

·

إلزام البنوك بإتباع قواعد الحيطة الرامية للحد من المخاطر، وتشمل العناصر التالية:

·

-

مراعاة معايير الملاءة المالية ونسب السيولة؛

-

وضع حدود على تركيز القروض وبالتالي تركز المخاطر كما يجب مراقبة إقراض

البنوك للمنشات التجارية التي ملك فيها أسهما؛
-

تكوين مخصصا كافية للديون الرديئة لمواجهة الخسائر المحتملة استنادا إلى التصنيف

الخاص بالأصول؛
-

وضع ضوابط للتعامل في العملات الأجنبية.

منح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصحيح الممارسات غير السليمة.

·

استكمال الإشراف الخارجي بالتفتيش من داخل البنك، إضافة إلى الدور الذي يقوم به المراقبون

·

من خارج البنك في إجراءات تحليل مالي مفصل، بناء على ما تم قديمه البنوك من تقارير بصفة
دورية على المراقبين من داخل البنك التأكد من دقة التقارير الدورية وتقدير الجوانب الداخلية الأخرى،
مثل الالتزام بالقوانين وقديم نوعية الأصول، ونظم المحاسبة والمراقبة وفاعلية الإدارة.
نشر المعلومات: حيث عد شفافية المعلومات عنصرا هاما في عملية دعم قواعد التنظيمية ويسهل

·

من مهمة السلطات والأجهزة الرقابية، كما انه يعد ضروريا لمساعدة المودعين والمقترضين على
التفرقة بين البنوك وفقا لأدائها.
تحسين الإدارة المصرفية بالتركيز على تقوية الإدارة والنظم الإدارية المطبقة.

·

ب) الإجراءات العلاجية من خلال الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية.
هي تلك الإجراءات التي وضعت بغرض التخفيف من نتائج الأزمات إذا ما حدث بالفعل، وإنقاذ البنوك
والمودعين حتى لا تنتقل عدواها إلى غيرها من المؤسسات، ومن أهم هذه الإجراءات:
قيام البنك المركزي بوظيفة كمقرض والملاذ الأخير للبنوك التي تتعرض للازمات كحماية منه

·

للمودعين،
تطبيق أنظمة التامين على الودائع والتي تحقق الأمان للمودعين برد ودائعهم أو جزء منها إذا

·

تعرض البنك للفشل

.

تبني إستراتيجية لدمج الوحدات المصرفية المتعثرة في أخرى ناجحة، مع منح تيسيرات للأخيرة

·

من خلال القروض معبرية أو حوافز ضريبية...الخ.
إنشاء هيكل إداري لشراء الديون المتعثرة أو إعادة هيكلتها، أو تدعيم رؤوس أموال البنوك الأقل

·

تعثرا وإعادة هيكلتها. وهكذا مع التأكيد على تلك الإجراءات غير مانعة بالتبادل، وبما يدعم الثقة في
الجهاز المصرفي ككل ويحول دون انهياره في حالات الأزمات

.

وفي ضوء الأزمات التي تعرض لها القطاع المالي فقد تم تبني برامج لتقييم أداء هذا القطاع
تحاشيا لتعرضه لأزمات، ومن تلك البرامج مايلي:
:

29 لتقييم القطاع المالي 30

(FSAP) ج) برنامج

في ضوء تزايد ظاهرة حدوث أزمات مالية ومصرفية في العديد من دول العالم خلال عقد
التسعينات – مثل اليابان والدول الاسكندينافية وكذلك كل من الأرجنتين والشيلي والبرازيل ودول
جنوب شرق أسيا- والتي تم التعرض إلى جانب منها إلى تزايد اهتمام المؤسسات المالية الدولية،
خاصة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية بالإضافة إلى الدول العشر الكبرى
بدراسة أسباب الظاهر ة وكيفية علاجها، لا سيما بعد أن أضحى انتقال الظاهرة من الدولة إلى أخرى
أمرا متوقعا في ظل العولمة، وقد أسفرت مجهودات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن وضع
بالاعتماد على مؤشرات رئيسية للتقييم حيث بدا تطبيق هذا (

FSAP) برنامج لتقييم القطاع المالي

البرنامج عام

1999 على نحو 12 دولة. وازداد عدد الدول المطبقة له تدريجيا حتى بلغ حاليا 53 دولة

منها

10 دول متقدمة و 433 دولة نامية وفي مرحلة التحول الاقتصادي.

تتمثل أهداف البرنامج الرئيسية فيما يلي:

FSAP) ومن أهم أهداف البرنامج ·

مساعدة الدول التي تطبق البرنامج في إيجاد إطار عام لسياسة متسقة وجيدة لتقوية ودعم القطاع
المالي ومن ثم المصرفي.
تأهيل القطاع المالي ليكون أكثر قردة على مجابهة الصدمات، سواء الداخلية أو الخارجية،
وتقليص الآثار السلبية لها.
تطوير القطاع المالي بغرض زيادة كفاءته وقدرته على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في التنمية
الاقتصادية.
مؤشرات البرنامج للتنبؤ بأزمات القطاع المالي والمصرفي. وتتمثل في :

·

أولا:مؤشرات القطاع المالي والمصرفي:
-

مؤشر كفاية رأس المال ومؤشر جودة الأصول الذي يقيس درجة المخاطر التي تتعرض لها

للمؤسسة المالية.
-

المؤشرات الائتمانية وقدرة المقترضين من القطاع المالي على الوفاء بالتزاماتهم.

-

جودة الأداء، حيث أن تتمتع المؤسسة جيدة وموظفين لديهم خبرة إدارية عالية بالأعمال

المالية ،من شانه أن يؤثر إيجابا على أداء الكلي للمؤسسة المالية.
-

الإيرادات والربحية، بالاعتبارهما مؤشرا جيد لقياس أداء المؤسسات المالية، خاصة التي

تعمل في ظل آليات السوق.
-

السيولة: حيث أن تحقيق المؤسسة للتوازن المطلوب بين اعتبارات السيولة والربحية والأمان،

ويعتبر من أهداف المؤسسة المالية، وأيضا من أهم مؤشرات كفاءة الأداء بها.
-

درجة حساسية لمخاطر السوق: وتشمل مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومخاطر

أسعار السلع ومخاطر أسعار الأوراق المالية.
ثانيا: مؤشرات اقتصادية: أهمها مايلي :
-

مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة ومؤشرات نمو كل قطاع اقتصادي على إحدى

-

مؤشرات ميزان المدفوعات، وتشمل رصيد الحساب الجاري وكفاية الاحتياطات الدولية

والديون الخارجية وأجال استحقاقها ومكونات وأجال التدفقات الرأسمالية.
-

معدلات التضخم ودرجة التقلبات في مؤشرات التضخم.

خامسا: خلاصة وتوصيات.
التحرير المالي هو بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة
القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته وإصلاحه كليا، ولكن التحرير
من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في
حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم هذا السوق.
يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم
تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي.
ارتباط بين الأزمات المصرفية والتعثر المصرفي باعتبار أن التعثر المصرفي هو بداية الأزمة
فإذا لم يتم التحكم في مشكل القروض المصرفية المتعثرة، فانه لا محال الوصول إلى الأزمة المصرفية
كما حدث في كثير من التجارب المذكورة.
تبين التجارب المذكورة ، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها
ببعض الممارسات غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
لذا للتقليل أو الحد من الأزمات المالية والتعثر المصرفي باعتبارها السبيل إلى الأزمة يجب
العمل على:
تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية من اجل زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء
لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القيام بأعمالها ، بالإضافة إلى تسهيل وإسراع في
اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقم المشكلات.
تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية، لأنه كلما كان إشراف البنك المركزي
في المسوى قلت التجاوزات وبالتالي الوصول إلى نوع من الاستقرار المالي والمصرفي.
قائمة المراجع:
1

Hassane Souheil," Effet de la libéralisation du système financière Tunisien sur la Evolution des

risques des banques

", Université LAVAL,2000,p12.

2

- أحمد الطلفاح، "التدفقات المالية العالمية وإشكالاتها" ، من موقع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وتمت زيارته في

،

2006/03/19

www.arab-api.org\course23\c23_first.htm
3

حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ، تخصص نقود ومالية

.

2007 .ص ص 64،65 / ،فرع العلوم الاقتصادية ، جامعة شلف، 2006

4

- تشارلز فريلاند ، "المتطلبات اللازمة لتحديث القطاعات المالية في البلدان العربية وتطويرها"، بحث مقدم إلى ندوة القطاع

المالي في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
أبوظبي

2001 ،ص 123

5

Hassane Souheil, "Effets de la libéralisation du système financière Tunisie sur le Evulition des

risque des banque

". Op, Cit, p10.

6

مانويل غينيان ، "دور إصلاح القطاع المالي في التصحيح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي"، بحث مقدم إلى ندوة السياسات

. المالية وأسواق المال العربية ، تحرير

:د .سعيد النجار ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، 1994 ، ص. 14

7

. حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مرجع سبق ذكره،ص 66

8

Varouj A.Aivazian," microeconomic Elements and perspectives form finance Theory", in Jose

M. fanelli and Rohinton Medhora’eds’ financial reform in developing. Canada MIDRC .1998 p343
9

Varouj A.Aivazian, "microeconomic Elements and perspectives form finance Theory",op, cit,p343

10

- Barthalon Eric, crises financières, revue problèmes économiques, N° 2595 ,1998.

11

عبد النبي إسماعيل الطوفي " التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدة"، جامعة أسيوط، مصر، بدون

. تاريخ نشر،ص

01

12

هيكل عجمي جميل،"الأزمات المالية، مفهومها و مؤشراتها و إمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة"، مجلة جامعة دمشق، العدد

.

2003 ، ص 282 ، الأول، المجلد 19

13

بادن عبد القادر، "دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مذكرة

. لنيل شهادة ماجيستير في علوم التسيير ، تخصص مالية و محاسبة، جامعة شلف، دفعة

2008 ،ص 76

14

احمد طلفاح،"الأزمات المالية و أزمات سعر الصرف و أثرهما على التدفقات المالية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، افريل

.

2005

15

إيمان كوزي و آخرون، "العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم"، مجلة التمويل و التنمية، العدد 01 ، المجلد 41 ن، مارس

.

2007 ، ص 09

16

بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع

. سبق ذكره، ص

60

17

. جوزيه انجل جورجيا، "المكسيك و تجاوز آثار أزمة 1995 "، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 01 ماي 2001 ، ص 02

.

18 محمد أحمد عبد العزيز،التسيمي،"دورالسياسات المصرية في إدارة الأزمات"، جامعة عين الشمس كلية التجارة، 2006 ،ص 41

19

، ناجي التوني، "الأزمات المالية"، دورية جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد 29 ، السنة الثالثة، ماي 2004

. ص

8

20

بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع

. سبق ذكره ص

82

21

2009 ،ص ، عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،الدار الجامعية ،ط 1

. ص 199،201
22

هناك أربعة مصارف تملكها الدولة تحتكر السوق المصرفية وهي بنك الصين، وبنك الإعمار الصيني، وبنك الصين للصناعة

والتجارة، وبنك الصين للزراعة.
23

اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا، "تطوير الأسواق المالية وإصلاح مؤسساتها: قضايا وخيارات السياسة العامة

. لمنطقة الإسكوا"، الأمم المتحدة، نيويورك،

2005 ،ص 54

24

رونالد ماكينون ،ترجمة صليب بطرس وسعاد الطنبولي، "النهج المثل للتحرير الاقتصادي"، الجمعية لمصرية نشر المعرفة

276

، 1996 ،ص 253 ، والثقافة العالمية،ط الانجليزية 2

2

5 محمود عبد الفضيل، "العرب والتجربة الاسياوية الدروس المستفادة "، مركز درسات الوحدة العربية بيروت، 2000 ،ص 198

26

دونالدج وآخرون، "الأزمات المالية في الأسواق الناشئة"، التمويل و التنمية، المجلد 35 ، العدد 4، ديسمبر 1998 ، ص ، 29

27

.226 ، عبد المطلب عبد لحميد،"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص ص 225

28

. نفس المرجع السابق،ص 240

29

(FSAP) :Financial Sector Assessment Program .

30 عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص 247

و شكرا لماذا لا يمكنني اراق ملفات كبيرة الحجم نحن ي منتدى يحتاج الى هذه الملفات 9.ko مافيها والو
يرجى تعديل الحجم للاستفادة اكثر

[souma 75]

بحث حول الازمة المالية العالمية2008
تعريفها
اسبابها
نتائجها
انعكاساتها الداخلية والخارجية
مع المراجع ربي يخليكم

[kika.zema]

يا جماعة مقدرتش ندخل للروابط هاذي.....انا حابة بحث حول ازمة الرهن العقاري (ازمة المالية 2005)
PLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

[عثمان 223]

جامعة بشار
معهد العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
المجلس العلمي

الندوة العلمية الأولى :
الأزمة المالية العالمية
د. عبد السلام مخلوفي
أ. لعرابي مصطفى

يوم : 11 نوفمبر 2008


قصة الأزمة: أزمة الرهن العقاري
يهدف كل فرد إلى امتلاك عقار يسكن فيه، و تتمثل الإجراءات فيما يلي:
١. الحصول على قرض بفائدة
٢. ثم شراء عقار بأموال القرض

لكن شروط عقد القرض عادة ما تنص على أن:
1) أسعار الفائدة متغيرة أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي
٢)إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة
٣) أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاثة سنوات
• بفرض ارتفاع أسعار العقارات، فإن الخيارات المتاحة تكون كالتالي:
1) إما أن يبيع مالك العقار عقاره لتحقيق أرباح مجزية
٢) أو أن يحاول الحصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار الذي ارتفعت قيمته.
والنتيجة: توافر السيولة التي عادة ما توجه نحو التوسع في الإنفاق في مختلف المجالات كشراء سيارة مثلا ...
فإذا افترضنا أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فبحسب شروط عقد القرض، فإن البنك المقرض يرفع القسط المترتب على المقترض، مما يؤدي إلى زيادة
الالتزام بزيادة الأقساط المسددة. ويتكرر رفع سعر الفائدة من البنك المقرض على المقترض كلما تكرر رفع سعر الفائدة من البنك المركزي مما يؤدي لزيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة مرة تلو الأخرى.
فإذا افترضنا أن أساس القسط المسدد هو ٧٠٠ دولار وبعد الزيادات أصبح 1200 دولار، فإن المقترض قد يتأخر بسداد أقساطه لانخفاض تدفقاته النقدية مما يعني احتمال توقفه عن السداد. مما يترتب على ذلك زيادة الفوائد بسبب التأخير فينتقل من الإعسار إلى العجز ثم الإفلاس.
سلوك المؤسسات المالية

١- يبيع البنك القرض كسندات لمستثمرين ليضاعف إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.
٢- يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.
٣- يرهن المستثمرون سنداتهم.
٤- ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.
٥- ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة.
٦- بالعودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم دعمًا للسندات
٧- فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع (غالبًا ما) يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد.
٨- إثر ذلك تفقد السندات قيمتها..
سلوك الاقتصاد الكلي
١- إفلاس البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار(
٢- قبض التأمين من شركات التأمين جراء التأمين على السندات.
٣- إفلاس شركات التأمين.
٤- عندئذ تسعى المصارف لخفض مخاطرها بالإحجام عن الإقراض بعرقلته بشروط تصعب منحه.
٥- الأمر الذي يضغط على سيولة الشركات الصناعية وغيرها لإتمام أعمالها اليومية.
٦- بعد ذلك تظهر بوادر كساد كبير.
٧- فتقوم الحكومات بزيادة سيولة السوق بضخ كميات هائلة لإنعاشه.
٨- لكن الاقتصاد يكون قد بدأ بالترنح تحت ضغط الديون بسبب الاستثمار في الديون
٩- أخيرًا تجد الأسواق نفسها أمام احتمال انهيار اقتصادي عالمي..
في حالة انخفاض أسعار العقارات:
فإذا كان العقار هو الرهن، فقد يلجأ المدين للتوقف عن السداد وترك العقار للبنك ليتصرف به. مما ينتج عنه زيادة في عرض العقارات نتيجة بيعها أو توريقها.

والنتيجة: نقص سيولة المصارف، وقد توقع التقرير انخفاض قيمة العقارات بالولايات المتحدة بمقدار ١,٢ تريليون دولار في ٢٠٠٨ لأسباب من بينها بيع المنازل بسبب إخفاق المالكين في تسديد القروض، مع احتمال انخفاض أسعار المنازل بمعدل ٧%. وتوقع أيضًا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ٢٠٠٨ بنسبة ١,٩ % أو ما يمثل ١٦٦ مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري.
مثال:
• يعيش 'جورج' مع عائلته في شقة مستأجرة ب 700 دولار وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم "جورج" أن يمتلك بيتاً ، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً.

• ذات يوم أخبر "جاك" زميله " جورج" بأنه اشترى بيتاً بالتقسيط، و بإمكانه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، و ما عليه سوى الإتصال بالمكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

إتصل "جورج" بالمكتب العقاري و أبلغه بأنه سيساعده للحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. تكون في الفترة الأولى مخفضة.كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة ل "جورج". المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
• باختصار، اشترى " جورج" بيتاً دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان " جورج" فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي.
• مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة "جورج"، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن السيد " جورج " لم يقرأ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر " جورج " في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح " جورج " بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع مما ينجر عنه حضور الشرطة و أمر " جورج " بإخلاء البيت. اكتشف " جورج "ً أن قصته هي قصة عديد من زملائه. مئات الألوف عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
- أرباح البنك الذي قدم قرضا " لجورج " يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم.
هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات " جورج " و آخرون الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس " جورج " أو الآخرون فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن.

لقصة لم تنته بعد!
قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات.
في النهاية، توقف " جورج " و " جاك " و آخرون عن سداد الأقساط،
ماذا حدث ؟؟
• فقدت السندات قيمتها،
• أفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة.
• الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين aig.
• عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية.
• بدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور.
أجبرت الحكومة على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون!

[sihem13]

من فضلكم الازمة المالية 1987 اي (ازمة وولستريت 1987) ...ساعدوني من فضلكم و مقارنتها بالازمة الراهنة

[khalil_love]

سلام عليكم
ارجوا مساعدتي في بحث اثر الازمات المالية على ثقة المستثمرين
و شكرا

[فريد 17]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن يااخوان تعاونوني في خطة المذكرة نتاعي حول :
الازمة المالية العالمية ومحاولة اصلاح النظام المالي الدولي الجديد
وجزاكم الله خيرا

[gost05]

موقع الدول العربية من العولمة المالية- إشارة خاصة لحالة الجزائر.
المقدمة:
العولمة متعددة الأبعاد تؤثر على كل جوانب الحياة الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية و كذا على العلاقات بين الحكومات، الأمم و القارات. تتميز العولمة بشكل خاص بتكثيف التجارة عبر الحدود، بزيادة التدفقات المالية، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و يعززها التحرير السريع و التقدم في تكنولوجيا المعلومات؛ و بالنسبة للعديد من البلدان جعلت عملية العولمة هذه من السعي لتحقيق التنمية و المحافظة على الاستقرار الداخلي و الخارجي مهمة صعبة جدا و دقيقة، فمن ناحية فإن العولمة تَعِدُ المشاركين بالنمو في التجارة و في الاستثمار الدولي و من الناحية الأخرى تزيد من مخاطر عدم الاستقرار و التهميش.
لقد شُبِهَت العولمة المالية هذه الأيام بالطرق السريعة و التي تنقل الناس بمنتهى السرعة إلى حيث يريدون و نقصد بذلك أنها ذات فائدة؛ إذ تساعد الدول على تمويل الاستثمار و من ثم عملية النمو، إلا أنه لا بد من وجود حوادث و حين تحدث تكون بالغة الخطورة بل أخطر من تلك التي اعتاد الناس عليها عندما كانت السرعة محدودة مما يعني أن للطريق السريع جانب سيئ، مما يستوجب أخذ الحيطة و توخي الحذر عند استعماله و التقيد بالسرعة القصوى أو استعمال ممهلات، كما تحتاج السيارات إلى وسائد هوائية ضد الحوادث[i].
و بناءا على هذا التشبيه، سوف نحاول معالجة موضوع موقع الدول العربية من العولمة المالية و هذا من خلال التعرض إلى:
- ماهية العولمة المالية ( المفاهيم، مراحل التطور، المؤشرات الدالة عنها و أسباب ظهورها).
- آثار العولمة المالية على المصارف العربية و الاستراتيجيات المتبعة للمواجهة.
- ما الذي يتعين على الدول العربية فعله لحماية اقتصادياتها من سلبيات العولمة؟.
- موقع بعض الدول العربية من العولمة.
I- ماهية العولمة المالية:
I-1. مفهوم العولمة:
إن القارئ للكتابات العديدة و المختلفة و المتابع للندوات و المقالات و المؤتمرات التي تناولت و بحثت في مفهوم العولمة؛ يجد نفسه أمام خليط من الأفكار و الآراء و الطروحات و الاتجاهات من زوايا و اتجاهات متباينة، كما يجد نفسه في الكثير من الأحيان أمام تناقضات و تقاطعات فكرية و منطلقات أيديولوجية و أكاديمية تكون في بعض الأحيان متلاقية و في أحيان أخرى متنافرة و متباعدة، تبحث و تحلل و تغوص في مفهوم العولمة، فمنها المؤيد المدافع و منها الرافض المعارض كلا حسب طبيعة توجهاته و اهتماماته.
و على ضوء هذه الكثافة من الطروحات يبدو أنه من الصعب صياغة مفهوم دقيق و محدد للعولمة، غير أن فريدمان يرى أن العولمة تتضح من خلال النقاط التالية[ii]:

- ضرورة خوصصة جميع الشركات و المؤسسات؛
- رفع كافة الحواجز الجمركية؛

- ضرورة تحرير التجارة الداخلية و الخارجية للدول؛
- إلغاء الدعم للإفراد و المؤسسات؛

- الوصول إلى معدلات منخفضة للتضخم النقدي؛
- تشجيع القطاع الخاص؛

- إلغاء جميع القيود على الاستثمارات الأجنبية؛
- نزع قوة البيروقراطية الحكومية؛

- تحرير أسواق المال من كافة القيود؛
- الحد من الفساد السياسي و الحكومي؛

- السماح للمستثمرين الأجانب بحرية تملك الأسهم و السندات المتداولة؛
- فتح أبواب المنافسة في مجالات المواصلات و الاتصالات؛
- تحرير نظام المعاشات و التأمينات الاجتماعية و الصحية؛

و من أهم التعاريف التي تناولت مفهوم العولمة ما يلي:
· يشير مصطلح العولمة إلى عملية تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل (interdependens) بين الفاعلين (actors) في الاقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء من حيث المستوى و الحجم و الوزن في مجالات متعددة أهمها: السلع، الخدمات و عناصر الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة عملية التبادل التجاري الدولي ليشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي و لتكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي.
· و يرى آخرون أن العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجيا و المعلوماتية و انخفاض تكاليف النقل و تحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة، تشتد فيها وطأة المنافسة و يتسع نطاقها بحيث يمتد من سوق السلع إلى سوق العمل و رأس المال أيضا[iii].
· و على صعيد آخر يرى البعض أن العولمة هي نتاج لمجموعة من الأساليب و العوامل و هي كذلك بلورة لمجموعة من الخصائص التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد و تتلخص فيما يلي[iv]:
- انهيار نظام بريتون وودز بإعلان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون 1971 وفق تحويل الدولار إلى ذهب بسبب نقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛

- عولمة النشاط الإنتاجي؛
- تغير مركز القوى العالمية؛
- عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق المال؛
- تغير هيكل الاقتصاد العالمي و سياسات التنمية؛

هذا و تتعدد التعاريف الخاصة بالعولمة فقد وصفها البعض بأنها تجليات لظاهرة اقتصادية تتمثل في تحرير الأسواق، الخوصصة و انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ومن بعض وظائفها مثل الرعاية الاجتماعية وتغير نمط التكنولوجيا وتوزيع الإنتاج عبر القارات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق المالية.
و في إطار هذا البحث فإن ما يهمنا هو عولمة الأنشطة المالية التي تعد ناتجا أساسيا لعمليات التحرير المالي و قبل التطرق للعولمة المالية يتعين علينا التطرق إلى العولمة الاقتصادية و أنواعها و من خلالها يتدرج المفهوم نحو العولمة المالية.
و عليه يمكن تعريف العولمة الاقتصادية كما أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي( ساي 1997) على أنها التوافق الاقتصادي المتنامي لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد و تنوع حجم المبادلات العابرة للحدود من الخدمات و السلع و كذلك التدفق العالمي لرؤوس الأموال في آن واحد مع الانتشار المتسارع الشامل للتكنولوجيا.
و تتحدد العولمة الاقتصادية في نوعين رئيسين هما: العولمة الإنتاجية و العولمة المالية.
1- العولمة الإنتاجية[v] تتحقق عولمة الإنتاج من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهين:
- الاتجاه الأول : عولمة التجارة الدولية: لقد ازدادت وتيرة التبادل العالمي ابتداء من العقد الأخير من القرن العشرين حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي نمو الناتج العالمي في هذه الفترة، فعلى سبيل المثال تزايد معدل التجارة العالمية بحوالي 12% بينما زاد الناتج العالمي بنسبة 6% .
- الاتجاه الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر: لوحظ ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان العالم النامي ليصل في المتوسط إلى حوالي 12% خلال عقد السبعينات و يرجع ذلك إلى انتهاج العديد من البلدان آلية السوق من خلال فتح أسواقها لهذه الاستثمارات حيث لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا من خلال تكوين المزيد من التحالفات الاستراتيجية فيما بينها لإحداث المزيد من الهيمنة على التكنولوجيا و رؤوس الأموال العالمية.
2- العولمة المالية:
إن العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و التحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي مما أدى إلى تكامل و ارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى الأسواق العالمية و يمكن الاستدلال على العولمة المالية بمؤشرين هما[vi]:
- المؤشر الأول: يقصد به تطور حجم المعاملات عبر الحدود من الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة، حيث تشير البيانات إلى المعاملات الخارجية من الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد من 100% في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا عام 1996 و على ما يزيد من 200% في كل من فرنسا و إيطاليا و كندا في نفس العام. كما هو مبين في الجدول رقم(1):
جدول رقم(01): نسبة المعاملات الدولية في الأسهم و السندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 75- 97

البلدان السنوات
75

80

85

89

90

91

92

93

94

95

96

97

و.م.أ
4

9

35

101

89

96

107

129

131

135

160

213

اليابان

2

8

62

156

119

92

72

78

60

65

79

96

ألمانيا

5

7

33

66

57

55

85

170

158

172

199

253

فرنسا

-

5

21

52

54

79

122

187

197

187

258

313

إيطاليا

1

1

4

18

27

60

92

192

207

253

470

672

كندا

3

9

27

55

65

83

114

153

208

189

251

358

المصدر: Philippe D alvisenent Jean et Piette petit, Économie internationale la place des banques, paris, Dunod 1999, p,95
- المؤشر الثاني: و يخص تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي عام 1995 و هو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس السنة[vii].
وتتلخص أهم العوامل المؤدية للعولمة المالية فيما يلي [viii]:

- صعود الرأسمالية العالمية؛
- ظهور الابتكارات المالية؛
- ظهور فائض كبير في رؤوس الأموال؛
- التقدم التكنولوجي؛
- تأثير التحرير المحلي والدولي لرؤوس الأموال؛
- نمو سوق السندات؛
- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية والمصرفية؛
- خوصصة الأنشطة المالية؛
- انخفاض تكلفة الاتصالات والمواصلات.

I-2. المراحل التي مرت بها العولمة المالية:
إذا كانت للعولمة الاقتصادية جذور تمتد إلى القرن الخامس عشر حسب العديد من الدراسات و منها نموذج"رونالد روبلسون" مع زيادة تبادل السلع بين الأمم آنذاك، فإن العولمة المالية حديثة النشأة نسبيا، فعمرها لا يتجاوز الأربعين سنة على أكثر تقدير و مهما يكن فقد مرت العولمة المالية بالمراحل التالية[ix]:
ا- مرحلة تدويل التمويل غير المباشر:
استمرت هذه المرحلة من 1960 حتى سنة 1979 و تميزت بما يلي:
- تعايش الأنظمة النقدية و المالية الوطنية المغلقة، بصورة مستقلة؛
- ظهور و توسع أسواق "الأورودولار"، بدءا من لندن ثم في بقية الدول الأوروبية؛
- سيطرت البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية، أي التمويل بواسطة شكلية أو التمويل غير مباشر؛
- انهيار نظام الصرف الثابت، مع نهاية عشرية الستينات لسبب عودة المضاربة على العملات القوية آنذاك (الجنيه الإسترليني و الدولار)؛
- انهيار نظام "بروتن وودز" في أوت 1971 و إنهاء ربط الدولار و العملات الأخرى بالذهب، مما مهد لتطبيق نظام أسعار الصرف العائمة أو المرنة. و بذلك ظهرت أسواق الصرف المعروفة اليوم.
- إدماج "البترودولارات" في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار البترول و تجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل؛
- انتشار البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم و التي منحت العديد من القروض الدولية؛
- بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث؛
- ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة و الاختيارات على العملات و أسعار الفائدة؛
- ارتفاع العجز في موازين المدفوعات و الميزانيات العمومية للدول المتقدمة لا سيما الولايات المتحدة.
ب- مرحلة التحرير المالي:[x]
تزامنت هذه المرحلة مع وصول"مارقريت تاتشر" إلى الحكم في بريطانيا و تولي"بول فولكر" رئاسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي؛ و هما معروفان بتشجيعهما لتحرير الحياة الاقتصادية و المالية على المستويين الوطني و العالمي و امتدت هذه المرحلة من 1980 إلى 1985 و تميزت بما يلي:
- المرور إلى اقتصاد السوق المالية و قد صاحب ذلك ربط الأنظمة المالية و النقدية الوطنية ببعضها البعض و تحرير القطاع المالي؛
- رفع الرقابة على حركة رؤوس الأموال من و إلى و.م.أ و المملكة المتحدة و بذلك رفعت كافة الحواجز في وجهها دخولا و خروجا؛ و اعتبرت هذه الإجراءات بمثابة الخطوة الأولى لعملية انتشار واسعة للتحرير المالي و النقدي على المستوى العالمي؛
- التوسع الكبير في أسواق السندات(30% من مجموع الأصول المالية المصدرة عالميا) و ارتباطها على المستوى الدولي و تحريرها من كافة القيود ، الشيء الذي جعل الدول الصناعية الكبرى تمول العجز في ميزانياتها عن طريق إصدار و تسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية العالمية، لا سيما سندات الخزينة. و سميت هذه المرحلة بمرحلة تغطية الدين العام بالأوراق المالية؛
- توسيع و تعميق الإيداعات المالية بصفة عامة و التي سمحت بجمع كميات ضخمة من الادخار العالمي و إجراء عمليات المراجحة الدولية في أسواق السندات و النمو السريع في الأصول المالية المشتقة بصفة خاصة؛
- توسيع صناديق المعاشات و الصناديق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار. و هي صناديق تتوفر على أموال ضخمة، هدفها الأساسي هو تعظيم إيراداتها في مختلف الأسواق العالمية.
ج- مرحلة تعميم المراجحة و ضم الأسواق المالية الناشئة[xi]:

امتدت هذه المرحلة من 1986 حتى الآن و تميزت بما يلي:
1. تحرير أسواق الأسهم،فقد كانت الانطلاقة من بورصة لندن في 1986 بعد إجراء الإصلاحات البريطانية المعروفة باسم"big Bang"و تبعتها بعد ذلك بقية البورصات العالمية بتحرير أسواق أسهمها مما يسمح بربطها ببعضها البعض و عولمتها على غرار أسواق السندات؛
2. ضم العديد من الأسواق الناشئة ابتداء من أوائل التسعينات و ربطها بالأسواق المالية العالمية مما شكل الحدث الهام و الأخير في مشوار العولمة المالية؛
3. الانهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية و التي كلفت الاقتصاد العالمي آلاف الملايين من الدولارات من الخسائر و تسببت في إفلاس الكثير من البنوك و المؤسسات المالية لاسيما الولايات المتحدة؛
4. زيادة الارتباط بين الأسواق المالية العالمية بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها أصبحت تشبه السوق الواحدة و ذلك باستعمال وسائل الاتصال الحديثة و ربطها بشبكة التعامل العالمية، بحيث أصبح بإمكان المستثمر الياباني شراء الأدوات المالية التي يرغب في الاستثمار فيها من و.م.أ باستعمال أطراف الحاسوب الموجودة في اليابان بكل سهولة، أكثر من هذا قد تكون تلك الأدوات مدرجة في البورصات اليابانية و هكذا بالنسبة للمستثمر الأمريكي أو البريطاني أو الألماني؛
5. زيادة حجم التعامل في أسواق الصرف؛
6. تحرير أسواق المواد الأولية و زيادة حجم التعامل في الأدوات المالية المشتقة؛
7. توسيع التمويل المباشر باللجوء إلى الأسواق المالية و تغطية الدين العام بواسطة الأوراق المالية حتى من طرف دول و مناطق خارج دول منظمة التعاون و التنمية "OCDE"؛
8. و مهما تكن مراحل العولمة المالية فإن هذه الظاهرة انتشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاء العالم و مست معظم الدول من بعيد و من قريب. و بذلك أصبح العالم فعلا قرية صغيرة يتم فيه نقل الملايين من الدولارات من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها في ثوان معدودة بإعطاء بعض الأوامر إلى الكمبيوتر و هكذا سيطرت الدائرة المالية على الاقتصاد العالمي في وقت قصير نسبيا.
I-3. العوامل المفسرة للعولمة المالية.
تضافرت عوامل عديدة في توفير المناخ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية التي بدأت في التبلور منذ ما يربو على ربع قرن من الزمان، وكان أهم العوامل المفسرة لها :[xii]
أ- تنامي الرأسمالية المالية : لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية ، فأصبحت معدلات الربح التي حققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج؛ و أصبحت الرأسمالية ذات طابع ريعي تعيش على توظيف رأس المال لا على استثماره. و على الصعيد العالمي ، لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية (قروض ، استثمارات مالية ) بشروطه الخاصة .
ولقد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية المالية أيضا بظهور (الاقتصاد الرمزي ) وهو اقتصاد تحركه رموز و مؤشرات الثروة العينية أي : الأسهم و السندات و غيرها من الأوراق المالية .
ب- عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية:[xiii]حدثت موجة عارمة من تدفقان رؤوس الأموال الدولية ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالية التي ضاقت الأسواق الوطنية عن استيعابها فاتجهت نحو الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى.
ج- ظهور المشتقات المالية: ارتبطت العولمة المالية بكم هائل من المشتقات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين، فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية( الأسهم و السندات) أصبح هناك العديد من المشتقات و التي تعرّف بأنها "عقود مالية تشتق قيمتها من أسعار الأصول المالية و العينية الحالية محل التعاقد"[xiv]. و قد شهد حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها نمطا جديدا خلال السنوات الأخيرة حيث زاد حجم التداول من 1.1تريليون دولار في 1986 إلى 2.6 تريليون دولار عام 1988 ثم قفز إلى 24 تريليون دولار عام 1993 و وصل إلى 45 تريليون دولار في نهاية1994 و بذلك يكون سوق المشتقات المالية قد توسع بأكثر من 40 ضعف خلال فترة 9 سنوات[xv] . و رغم تعدد أنواع المشتقات فإن أهمها و أكثرها انتشارا هي:
· عقد الخيار: يمكن تعريفه بأنه ذلك العقد الذي يعطي لحامله الحق في الشراء و يسمى خيار الشراء أو حق بيع يسمى خيار البيع و خيار الشراء و البيع ينصب على بيع أو شراء كمية معينة من الأوراق المالية أو غيرها من السلع بسعر محدد سلفا يسمى سعر الممارسة في تاريخ معين (الأسلوب الأوروبي) أو خلال فترة محددة ( الأسلوب الأمريكي). و له الحق كذلك في أن ينفذ أو لا ينفذ عملية البيع و الشراء[xvi].
· العقود الآجلة[xvii]: هي عقود يلتزم فيها البائع أن يسلم للمشتري الأصل محل التعاقد في تاريخ لاحق بسعر متفق عليه وقت التعاقد و قد تدفع القيمة وقت الاتفاق أو جزء صغير منها و يؤجل الباقي حتى تاريخ التسليم و ذلك مثل عقود شراء العقارات و عقود التصدير و الاستيراد. و العقود الآجلة هي عقود نمطية يتم تداولها في البورصات بصورة واسعة.
· العقود المستقبلية[xviii]: و هي العقود التي يلتزم صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق محدد في المستقبل و عادة ما يلتزم كل من الطرفين بإيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتم التعامل من خلاله و ذلك إما في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية بهدف الحماية من مخاطر التغير في حالات تغير لعائد على الودائع أو سعر العمل مثلا. و هي عقود ليست نمطية إنما تم الاتفاق عليها وفقا لكل صفقة و هي واجبة التنفيذ عكس الخيارات و تختلف هذه العقود عن العقود الأخرى من حيث إمكانية تحويلها فكل طرف يمكنه أن يبيع حقه في استلام أو التسليم خلال فترة سريان العقد.
· عقود المبادلة: هي عبارة عن اتفاق بين طرفين على تبادل قدر معين من الأصول المالية و العينية في الحاضر، على أن يتم التبادل العكسي للأصل في تاريخ لاحق محدد مسبقا و أهم هذه العقود عقد مبادلات عملة بعملة أخرى معادلة لها في القيم أو مبادلة فائدة ثابتة مقابل فائدة معلومة[xix].
د-التقدم التكنولوجي:[xx] ساهم هذا العنصر في مجالات الاتصـالات و المعلومـات مساهمة فعالة في دمج وتكامل الأسواق المالية الدولية؛ وهو الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لأخر وفي تكثيف الروابط ببن مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة.
ه- التحرير المالي المحلي و الدولي [xxi] لقد ارتبطت التدفقات المالية عبر حدود ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير المالي الداخلي و الخارجي؛ و زادت معدلات النمو للتدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين وغير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملات الأجنبية واستخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية و المالية.
و- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية:[xxii]حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي ،بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية ، وفي هذا الصدد نشير إلى ما يلي :
· أ-توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية ، على الصعيد المحلي و الدولي.
· ب-دخول المؤسسات المالية كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات الخدمة التمويلية فخلال الفترة (1980- 1995) حيث انخفض نصيب البنوك التجارية من الأصول المالية الشخصية من50% إلى 18% وفي مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو 42%.
I-4. خصائص العولمة المالية

إن المتتبع للمفاهيم و التعريفات السالفة الذكر للعولمة يستنتج أن للعولمة جملة من الخصائص تميزها عن غيرها من المفاهيم أهمها[xxiii].
أ‌- سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية:
إن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق و ارتباطها ارتباطا وثيقا بالحرية، كما تعتمد على التقدم التكنولوجي و الثورة المعلوماتية و ثورة الاتصال و المواصلات من أجل اكتساب قدرات تنافسية و تعميقها لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة و بأحسن جودة و البيع بسعر تنافسي على أن يتم ذلك في ظروف قياسية، لأن العالم تحول إلى قرية كونية صغيرة يتغير فيها نمط تقسيم العمل الدولي ليتفق و ينسجم مع عالمية الإنتاج و عالمية الأسواق.
ب- ديناميكية و حركية و مفهوم العولمة:
إن أهم خاصية للعولمة هي تميزها بالحركية و الديناميكية بدليل احتمال تبدل موازين القوى الاقتصادية القائمة إذ تسعى كل دولة بكل ما لديها من قوة للحصول و امتلاك القدرات التنافسية حتى تستطيع المنافسة و يظهر ذلك جليا من خلال التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد و الدفاع عن المصالح الوطنية؛ و تتعمق حركية العولمة إذ أنها تسعى كذلك إلى إلغاء الحدود السياسية و التأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ج- الاعتماد على الاقتصاد المتبادل:
إن التحول من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يلبث أن غير ملامح الاقتصاد العالمي، حيث ربطت العلاقات و تشابكت المصالح بين عدد من البلدان. و مع ميلاد هذه المنظمة ، اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه و آلياته، حيث سعت الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير التجارة و حركة رؤوس الأموال الدولية. و زيادة وتيرة التبادلات التجارية بفضل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية؛ و في ظل العولمة تم إسقاط حاجز المسافات بين الدول و القارات و قد ترتب على زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأحد الخصائص المميزة للعولمة ظهور آثار عديدة لعل أهمها[xxiv]:
- زيادة تعرض الاقتصاديات الوطنية للصدمات الاقتصادية.
- حركة انتقال الصدمات الاقتصادية سواء كانت إيجابية أو سلبية ( فإذا ما حدثت موجة انتعاشية أو انكماشية في الولايات المتحدة مثلا فإنها تنتقل سريعا إلى البلاد الصناعية الأخرى و النامية).
- تزايد أهمية التجارة الدولية كعامل هام في النمو الاقتصادي في الدول المختلفة حيث أصبحت الصادرات محرك النمو و هذا نتيجة لزيادة درجة الاعتماد المتبادل.
- زيادة درجة المنافسة أدت إلى إزالة العقبات أو تذليلها على الأقل أمام التدفقات السلعية و المالية و قيام أسواق عالمية في السلع و الخدمات تتنافس و تتصارع فيها مختلف دول العالم.
د- وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي:
إن العولمة تتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، حيث لم يعد في إمكانية أي دولة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل بمفردها هذا المنتج الصناعي و إنما من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط؛ و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و الاستثمارات تتخذ من منظور عالمي ووفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد.
ه- تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات:
إن أحد أهم السمات الأساسية للعولمة هي الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات و التي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها من استثمارات مباشرة و نقل للتكنولوجيا و الخبرات الإنتاجية و التسويقية و الإدارية؛ و هناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات العالمية و لعل من أهمها[xxv]:
- أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات في العالم يصل إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي؛ و تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على تحو 40% من حجم الصادرات الدولية.
- أن 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات.
- إنتاج أكبر 600 شركة متعدية الجنسية وحدها يتراوح ما بين ربع و خمس القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالميا.
- أن الأصول السائلة من الذهب و الاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة، لدى الشركات المتعددة الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها و يدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية و الاستقرار النقدي العالمي.
- أن للشركات المتعددة الجنسيات الدور الرائد في التقدم التكنولوجي حيث يعود إليها الفضل في الكثير من الاكتشافات العلمية التي يرجع معظمها إلى جهود البحث و التطوير التي قامت بها هذه الشركات.
و- تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة:
لقد تميز عقد التسعينات من القرن العشرين بـ: انهيار الاتحاد السوفيتي، تعاظم نشاط الأسواق المالية، قيام تكتلات اقتصادية كبرى، قيام منظمة التجارة العالمية التي بها اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية). و قد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولات الأوروجواي و للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ و تهدف المنظمة إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود، رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء، زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية و الاستغلال الأمثل لها، توسيع و تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية و المساعدة في حل المنازعات بين الدول، الإدارة الآلية للسياسات التجارية، التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى( البنك الدولي و صندوق النقد الدولي) لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية و المالية و النقدية. و قد شهد المجتمع الدولي اهتماما متناميا بالتحولات الرئيسية التي ميزت الاقتصاد العالمي، بعد أن تسارعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال عقد التسعينات من القرن العشرين؛ و ذلك بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي تعتبر أداة و وسيلة لها أهميتها في تنظيم و تشجيع التجارة الدولية و بالتالي إسهامها في عولمة الاقتصاد. و كذلك صندوق النقد الدولي و البنك الدولي من خلال ما يقومان بتطبيقه من برامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي اللذَينِ شملا الكثير من دول العالم في العقد الأخير من القرن العشرين.
و بالتالي يزداد دور هذه المؤسسات بشكل واضح في تسيير دفة النظام النقدي و النظام المالي للعولمة.من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجالات الخدمات التمويلية.
وتأسيسا على ما ذكرناه فإن للعولمة جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي :
- تلعب العولمة المالية دورا أساسيا في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة من خلال المديونية الخارجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك و المؤسسات المالية العالمية.
- في ظل العولمة المالية، ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل و توجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى، أي أن العولمة المالية تؤثر على توزيع الادخار العالمي و توظيفاته في عالم وحيد القطب
- تسمح العولمة للمضاربين بتحقيق أرباح سريعة و كبيرة عبر المضاربة.
- استخدام عقود الخيارات و المشتقات المالية على العملات و أسعار الفائدة من أجل التغطية و الحماية من الأزمات.
- ظهور و توسع أسواق الأورودولار، بدأ من لندن ثم إلى بقية الدول الأوروبية.
- إدماج البترودولارات في الاقتصاد العالمي، بعد ارتفاع أسعار البترول و تجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل، مما زاد في نسبة الادخار العالمي و ظهور القروض البنكية المشتركة.
- حرية تحرك رؤوس الأموال مهما كان شكلها بين دول العالم دون قيد و التي تهدف إلى تحقيق أرباح باستثماراتها في الدول التي هي في حاجة إلى موارد مالية.
- تسمح للدول النامية بالحصول على مصادر تمويل من الأسواق المالية الدولية لتغطية العجز الحاصل في المدخرات المحلية. وهذا ما يسمح لها بزيادة استثماراتها المحلية( إضافة إلى انفتاح هذه الدول).
- يمكن الاعتماد على طرق الاستثمار الأخرى كالاستثمارات الأجنبية المباشرة و الاستثمارات في المحافظ المالية لتفادي المخاطر الناجمة عن التمويل بواسطة القروض.
- الحصول على الأموال بتكاليف منخفضة لوجود المنافسة بين الممولين.
- يمكن الحد من هروب الأموال إلى الخارج بتحديث النظام المصرفي و المالي و توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص الوطني.
- تساعد الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا و الخبرة في الإدارة و التسيير.
II- آثار العولمة المالية على المصارف العربية و الاستراتيجيات المتبعة للمواجهة:
II-1 آثار العولمة المالية على المصارف العربية:
إن ظاهرة العولمة المالية سيكون لها تأثيرا كبيرا على القطاع المالي والمصرفي، من هذه التأثيرات ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي فالآثار الإيجابية تتمثل في:[xxvi]
- التحرير الكلي لانتقال رؤوس الأموال بين الدول - توفير قدر كبير من الأموال القابلة للاستخدامات المختلفة - زيادة حجم الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي المحلي لتحسين وضعه ونوعية خدماته.
في حين تتمثل الآثار السلبية في:- إمكانية بروز ظاهرة غسيل الأموال وآثارها على السوق المالية.
- من الممكن ألا تكون ضمن أهداف الشركات متعددة الجنسيات المساعدة في استقرار وإصلاح السوق المحلية. - إن دخول المؤسسات الدولية المالية متبوع بعمل ترويجي ودعائي مكثف وقد يؤدي هذا الوضع إلى اجتذابها للعملاء المحليين لتحويل مدخراتهم إليها.
بالإضافة إلى الآثار السلبية و الايجابية هنالك تحديات تواجه المصارف العربية في ظل العولمة المالية يجب التهيؤ و التحوط لهما و هي:
ا- أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على العمل المصرفي العربي:
إن اتفاقية الجات لها تأثيرات اقتصادية متعدية على مختلف نواحي الأنشطة وخصوصا على العمل المصرفي سواء كانت هذه التأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، كما سيكون لها تأثيرا إيجابيا على المنطقة العربية في المدى المتوسط والطويل على أنه على المدى القصير يتوقع أن تتأثر سلبيا بعض المصارف ذات الكفاءة المتدنية والتكاليف التشغيلية المرتفعة والتي تقدم خدمات غير تنافسية مع ما تقدمه المصارف العالمية، كما يمكن أن تتأثر المصارف العربية بما يلي:[xxvii]
· خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع المصارف الأجنبية نظرا لصغر حجمها وتواضع خدماتها.
· إمكانية تحريك المصارف الأجنبية للأموال لمصالحها بما يؤدي إلى نفاذ النقد الأجنبي المتاح في هذه الدول.
· تقليل دعم الصناعات الناشئة مما يرتب عليه ضررا للنظام المصرفي المحلي وسياسات التنمية.
· احتكار المصارف الأجنبية للخدمات المتطورة.
وعموما في حالة فتح الأسواق أمام خدمات المصارف الأجنبية يمكن أن تواجه المصارف العربية خطر سيطرة المصارف الأجنبية على عدد من الخدمات المصرفية ثم السيطرة تدريجيا على القطاعات المصرفية المحلية، في حين يمكن أن تستفيد السوق المحلية من تدفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وإتاحة الفرصة لممارسة أنشطة وخدمات مصرفية جديدة ومتنوعة وتوفير الكوادر المصرفية المؤهلة عالميا، وزيادة التنافسية وبالتالي تطوير العمل المصرفي العربي.[xxviii]
ب- أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي دورا هاما في مستقبل اقتصاديات الدول وتؤثر على الأسواق المالية حتى أصبح من الصعب على أي دولة أن تضع قيودا على معاملاتها؛ وأصبح على الجميع أن يتعاونوا حتى يكون بمقدورهم تحقيق النسب المطلوبة للنمو، فقد أثرت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الاقتصاد إذ ربطت إنتاجيته بمقدار التقدم الذي يحدث فيها، وبتعاظم دورها شكلت تحديا للمصارف العربية من خلال الآتي[xxix]:

· التأثير على وضع القيود والحواجز وإجراءات الحماية.
· رفع درجة التنافسية في عمل المصارف.
· التأثير على هوامش الأرباح.
· التأثير على نوع الخدمات وطرق تقديمها.

أما من ناحية تطبيق الإنترنت والتجارة الإلكترونية فهناك اتجاه للدول العربية للاستثمار في هذا المجال تدريجيا من خلال أجهزة الصراف الآلي، والتليفون، ولكن ما يزال الوقت متأخرا بسبب ضعف انتشار الإنترنت، ومن المتوقع أن يؤدي التعامل المصرفي من خلال الإنترنت إلى[xxx]:

- تخفيض هائل في تكلفة العمليات المصرفية.
- تسهيل التعامل وتقديم خدمات متنوعة.

- زيادة التحديات المرتبطة بالأمن والحماية وسرية المعاملات.
ج- لجنة بازل والخدمات المصرفية:
عملت لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية لعدة سنوات قبل وضع تقريرها النهائي فقد شكلت مقررات هذه اللجنة نقطة انطلاق للتأكيد على ملاءة رأس المال وعلى كفاية المصرف بوصفها ركنا أساسيا في الصيرفة، فضلا عن التنسيق وتوحيد نظم الرقابة في هذا المجال بما يؤدي إلى تثبيت واستقرار النظام المصرفي العالمي.
وهناك العديد من الآثار لمقررات هذه اللجنة نذكر منها[xxxi]
-نظرا لتصنيف الدول العربية على أنها تأتي ضمن مجموعة الدول مرتفعة المخاطر فإن تكلفة التمويل التي تحصل عليها من الأسواق العالمية ستكون مرتفعة الأمر الذي ينعكس على نتائج أعمالها كالربحية.
- إضعاف القدرة التنافسية بسبب زيادة التكاليف. - ازدياد تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.
- تراجع العمليات الائتمانية من المصارف العالمية بسبب طبيعة مخاطر الأصول.
آثار أخرى:
- المشاكل المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال. - سرعة انتقال الأزمات.
II-2 استراتيجيات المصارف العربية لمواجهة تحديات العولمة المالية:
لقد أدت المتغيرات السابقة إلى السيطرة الكاملة على المؤسسات العاملة في الحقل المصرفي فكان لا بد من وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة هذه التحديات بهدف بقاء المؤسسات في دائرة المنافسة وتحقيق الميزة التنافسية، وقد برزت مجموعة من الخيارات الإستراتيجية والتي يمكن أن تساعد المصارف العربية على مواجهة هذه التحديات والاستحقاقات، و أهم هذه الخيارات :
ا- خيار الصيرفة الشاملة:
ا-1- مفهوم البنوك الشاملة:
يمكن أن تعرف بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات وتوظف مواردها وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات. كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي بحيث نجد أنها تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال [xxxii]إذا فهي بنوك تقوم بأعمال كل البنوك وبالتالي فهي غير متخصصة وتنوع خدماتها ومصادر تمويلها.
وبالتالي فإن إستراتيجية البنوك الشاملة تقوم على التنويع "بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض مخاطر الاستثمار، والتنويع يعني ألا يحصر البنك نشاطه في قطاع معين أو في مجموعة من القطاعات، وبالتالي فإن هذه الإستراتيجية تعتمد على ما يلي[xxxiii]:
المتاجرة في الأوراق المالية وتقديم خدمات التـأمين وتقديم القروض المصرفية.
- إنشاء صناديق الاستثمار والمساهمة في إنشاء شركات التأجير التمويلي وشركات المقاصة وشركات جمع وإنتاج وبيع المعلومات وشركات السمسرة.
- القيام بالوساطة التجارية والتعامل في أسواق الصرف الأجنبي والمساهمة في إنشاء مشروعات البنية الأساسية. - توريق الأصول غير المتداولة. - تقديم القروض الجماعية.
ا-2- منافع وتكاليف البنوك الشاملة:[xxxiv]
تهدف البنوك الشاملة إلى زيادة و تنويع الإيرادات ومصادر جديدة للأموال، أما بالنسبة للتكاليف فترتكز في: زيادة التركز في السوق مما قد يؤثر على المنافسة وتناقض المصالح وتهديد السلامة التنظيمية.
ا-3- متطلبات التحول إلى المصارف الشاملة:
تحتاج عملية التحول إلى المصارف الشاملة توافر مجموعة من المتطلبات أهمها:[xxxv]
- إعلام مكثف الترويج لمفهوم المصارف الشاملة وأهميتها. - مراكز تدريب متقدمة للمختصين في أعمال الصيرفة الشاملة.- تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
ا-4- الارتباط بين خيار الصيرفة الشاملة وعولمة النشاط المالي:[xxxvi]
إن الربط بين العولمة والصيرفة الشاملة يرجع إلى العوامل التي ساعدت وساهمت في نمو العولمة والتي أفرزت متغيرات كثيرة اضطرت بموجبها العديد من المصارف إلى اعتماد سيناريو جديد تمكنت من خلاله إلى الخروج من الإطار التقليدي للأعمال والأنشطة المصرفية وهو تيار الصيرفة الشاملة و الذي أدى إلى حصول تحرر تدريجي للنظام المصرفي والمالي ولقيوده التشريعية والتنظيمية، وزيادة التنافس وتقليل الفجوة بين المنشآت المالية والمصرفية، وأدت الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى إحداث تطورات متسارعة في الحقل المالي والمصرفي، مكنت من وضع استراتيجيات تسويقية مصرفية تعمل برضاء الزبون وتطوير المنتجات والمشتقات المالية.
ب- خيار الاندماج:
ب-1- مفهوم الاندماج:
من الضروري حتى تتمكن البنوك العربية من منافسة البنوك الأجنبية أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، ومما يساعدها في هذا المجال العمل على تحقيق الاندماج بين البنوك لتقوية قواعدها الرأسمالية وجعلها قادرة على المنافسة.
ويعرف الاندماج بأنه اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، وقد يتم هذا الاتحاد في المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد أو قيام إحدى الشركات بضم شركة أو أكثر إليها، كما قد يتم الاندماج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة كاملة أو جزئية، وقد يتم بشكل إرادي أو لا إرادي.[xxxvii]
ب-2- دوافع ومبررات الاندماج:
إن غاية الدمج تحقيق أرباح صافية، وزيادة نسبتها، وارتفاع قيمة الأسهم، وبالتالي تكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات البنكية المتكاملة وتحقيق تغطية شاملة للبلد إضافة إلى غزو أسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة. ويمكن خلق قيمة مضافة بالطرق التالية:[xxxviii]
- الاستفادة من وفورات الحجم ومن المزايا الضريبية. - دمج وتوحيد الموارد المكملة لبعضها وتحسين الإدارة المستهدفة. - تقديم تمويل منخفض التكلفة وزيادة ربح أسواق المنتجات.
وقد أصبحت عمليات الدمج المصرفي من المتغيرات العالمية الجديدة التي اكتسبت أهمية كبرى في ظل الاتجاه نحو عولمة البنوك وتزايد حجم وأهمية الكيانات المصرفية الكبرى بحيث تكون قادرة على المنافسة العالمية، وقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاها كبيرا للاندماجات المصرفية على الصعيد العالمي، حيث برز كأداة لتدعيم القدرات التنافسية للبنوك الدولية والاستفادة من اقتصاديات الحجم ، وأداة للاستحواذ على الأسواق وتنويع النشاط.
ج- خيار الخوصصة:
إن الرغبة في مواكبة التطورات ومواجهة المنافسة الدولية وإصلاح أداء البنوك ومواجهة التحديات والتغيرات المالية، وظهور أنشطة جديدة كالصرافة الاستثمارية وإدارة الأصول والمنافسة والتوسع في الخدمات الإلكترونية ... التي تخلق تحديات جديدة تؤثر على أداء البنوك حتما نحو تحسين الأداء.
لذلك فإن الخوصصة تعد أحد البدائل الضرورية للبدء في التطوير وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، وأهداف خوصصة البنوك ما يلي:
- زيادة التنافسية في السوق المصرفي وتحسين الأداء الاقتصادي.
- تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية.
- تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية.
- ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية
III- ما الذي يتعين على الدول العربية فعله لحماية اقتصادها من سلبيات العولمة؟

كما بينا في بداية هذه الورقة البحثية بأن للعولمة المالية و المصرفية أثار إيجابية كما لها آثار سلبية و بالنسبة للدول العربية و خاصة الجزائر لم تستفد من العولمة المالية و هذا راجع للوضع الاقتصادي الجزائري الذي هو في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر. و بالتالي يجب الحماية من كل الآثار السلبية و التي تمثلت في :

- انهيار حلم التنمية الوطنية المستقلة

- تكريس التبعية للغرب

- هدر الثروات الوطنية و تدمير البيئة

- القضاء على الصناعات الوطنية

و في تقديرنا الخاص و لتجاوز هذه الآثار السلبية في ظل الإمكانات المتاحة القيام ببعض المعالجات و المتمثلة في

أولا: إقامة البنية الأساسية.

إن ازدهار النشاط الاقتصادي في أي دولة من الدول مرهون بوجود منظومة متكاملة من الخدمات الأساسية التي توفر مناخا مناسبا للنشاط الاقتصادي و الاستثماري. و تمنحه القدرة على المنافسة؛ و في ظل مناخ العولمة حيث المنافسة المحمومة لاجتذاب رؤوس الأموال و الاستثمارات الوطنية و الأجنبية؛ فالمطلوب من الدولة اليوم توفير ظروف و مناخات مشجعة للنشاط الاقتصادي.

و تتمثل هذه الظروف في : توفير شبكة مواصلات مناسبة داخل البلاد و منظومة اتصالات حديثة و متطورة و خدمات فندقية حديثة و عمالة مدربة و ماهرة و قوانين تشجع على النشاط الاستثماري و مناخ من الاستقرار و الأمن و قضاء مستقل يحظى بالثقة و غير ذلك من مقومات الدولة الحديثة.

ثانيا: السعي لتوطين التقنية

في ظل ظروف العولمة فإن الاقتصاد القادر على مواجهة مخاطر العولمة هو الاقتصاد القادر على المنافسة المعتمدة على قاعدة صناعية تدعمها التقنيات المتطورة فعل الدولة الجزائرية إن أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية أن تركز جهودها على إقامة بنية أساسية قادرة على استيعاب التقنيات المتقدمة و توطينها و أن تطورها باستمرار حتى لا تبقى تستورد.

إن محاولة الوصول إلى طريق التقدم التقني و السير في ركاب الأمم الأخرى على هذا الطريق لن تكون مهمة سهلة بل هناك صعوبات و مخاطر لا نهاية لها، إلا أنه ليس أمام أي دولة حية تريد أن يكون لها مكان محترما بين الدول أن تجد مكان لها في هذا الطريق.

و علينا الاستفادة من تجربة بعض البلدان النامية في شرق آسيا التي اهتمت جديا بتنمية التقنيات و تبنت سياسة حذت بها حذو الدول الصناعية.

ثالثا: التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات الجدوى

في ظل المنافسة الاقتصادية القومية و مع الصعوبات التي تواجهها الدول العربية في أن يكون لها وجود فاعل في الاقتصاد العالمي.

إلا أن كل هذه الظروف سوف لن تحد الجزائر عن البحث عن حلول و مخارج للتحديات التي تواجهها. و بإمكانها أن تبحث عن مزايا نسبية تتفوق بها على غيرها و من بين الأنشطة التي ينبغي التركيز عليها نذكر:

النشاط الزراعي: أصبحت الأقطار العربية مستوردة رئيسية للأغذية و المنتجات الغذائية، فهي تستورد الآن ما قيمته 825 مليار دولار سنويا بالرغم مما لدى هذه البلدان من إمكانات و موارد كبيرة في المجال الزراعي يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تغني الدول العربية عن استيراد هذه المنتجات من الخارج و توفير هذه المبالغ الضخمة من المليارات من العملة الصعبة و تسخيرها للتنمية و يمكن أن تحقق فائضا للتصدير.

المنشآت:تجدر الإشارة إلى أن أكبر نشاط في الوطن العربي هو مجال الإنشاءات، حيث يشكل حجم الاستثمار في مجال المباني و الإنشاءات في الوطن العربي ما يعادل 50% من حجم الاستثمار بشكل عام، حيث ينفق نحو 130 مليار دولار سنويا على هذا النشاط و ينفق أكثر من 70% من هذا المبلغ خارج الاقتصاديات العربية على استيراد العمالة و الخدمات التقنية و الاستشارية و التعاقدية و المعدات و تكلفة النقل و غيرها.

الاستشارات:تمثل الاستشارات الهندسية و التخطيطية و التعاقدية أهمية كبيرة في النشاطات الاقتصادية المختلفة. و لا غنى لأي مشروع اقتصادي عنها ابتداء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع و إبرام التعاقدات الخاصة به و اقتراح الآلات و التقنيات المناسبة . و حتى اقتراح خطط الإنتاج و التسويق و خطط التطوير.

و تقوم بمهمة الاستشارات في النشاطات الاقتصادية في بلدنا عادة شركات استشارية أجنبية؛ و لا تتمكن الشركات الاستشارية الوطنية في الغالب من منافسة الشركات الأجنبية في أسواقنا الوطنية.

صناعة البرمجيات:من النشاطات الاقتصادية الحديثة و الهامة، الاستثمار في مجال البرمجيات و تقنيات المعلوماتية إذ يتزايد حجم الاستثمار في هذا المجال بشكل مطرد لدرجة يتوقع معها أن يتجاوز حجم الاستثمار في مجال البرمجيات حجم الإنفاق على العتاد المادي[xxxix].

السياحة:تمثل السياحة اليوم موردا هاما من موارد الدخل لكثير من الدول بل تمثل في بعض الدول المورد الرئيس لميزانياتها.

رابعا: الاهتمام بالبحث و التطوير:

إن التطورات التقنية و نمو الإنتاجية في النشاطات الاقتصادية المختلفة هو بلا شك ثمرة جهود حثيثة في البحث و التطوير في كل تلك النشاطات؛ و قد زادت أهمية البحث و التطوير في العصور الحديثة نتيجة للمنافسة الشديدة بين المنتجين و المصنعين و التطور المتسارع في التقنيات على نحو لم يسبق له مثيل؛ و بالذات في تقنية المعلومات و الحاسبات حتى قيل أن قدرات الحاسبات تتضاعف 18 مرة كل شهر و أصبحت نتائج البحث و التطوير هي العصا السحرية التي تؤهل المتفوقين فيها للريادة و إحراز التفوق.

إن واقع البحث العلمي في بلداننا شديد البؤس و يعكس بوضوح واقع التخلف الذي نعيشه في حياتنا هذا من جهة و من جهة أخرى عدم القدرة على الاستفادة من نتائج هذه البحوث العلمية بصورة مناسبة.

خامسا: الاهتمام بالتأهيل و التدريب:

إن أي نشاط يمكن أن يقوم به الإنسان اليوم بحاجة إلى مستوى معين من التدريب و التأهيل، حيث يتطور العلم و تتطور الأدوات فإذا أردنا أن نعيش في هذا العصر و نستفيد من منجزاته من العلم و التقنيات وجب علينا أن نؤهل مجتمعاتنا فعلا لذلك في مختلف المجالات[xl].

سادسا: التكتل الاقتصادي:

إن ظروف العولمة تحتم علينا الإسراع في الاندماج في طريق الوحدة إذا ما أردنا تجنب مخاطر هذه الظاهرة في ظل واقع عالمي لا مكان فيه إلا للأقوى و الأقدر على المنافسة دولا و شركات و لا يمكن حصر الفوائد التي ستحصدها الوحدة الاقتصادية لبلادنا و تجعلها قادرة على مواجهة تحديات العولمة و غيرها من التحديات [xli]

سابعا: محاربة الفساد:

إن من أخطر الظواهر السلبية في بلداننا، ظاهرة انتشار الفساد في مؤسساتنا و أجهزتنا المتعددة، حيث لا تقتصر آثار الفساد في الجانب الاقتصادي بل تشمل كل أوجه النشاطات الأخرى.

IV- موقع الدول العربية من العولمة:

لقد نشرت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية لسنة 2004 مؤشر الاندماج في العولمة؛ و هو مؤشر يصدر بصفة سنوية عن (أ.ت كورتي) للسياسة الخارجية التابع لـ carnegie Endowment For International Peace و هي منظمة وقف دولية للسلام العالمي أنشئت عام 1926 و توظف أكثر من 4000 موظف على مستوى العالم، ثلثيهم من المستشارين كما أن لهم مكاتب في أكثر من 60 دولة.

بدأ العمل بهذا المؤشر سنة 2001 و ضم حوالي 62 دولة مثلت 80% من سكان العالم و من بينهم أربع دول عربية و هي : تونس، المغرب، السعودية و مصر.

يقيس مؤشر الاندماج في منظومة العولمة مستوى عالمية الدولة أو الاتصال العالمي للدولة و مدى اندماجها مع العالم الخارجي؛ و يستند هذا الأخير على مجموعة من المحددات التي من خلالها ينتهي واضعي المؤشر إلى وضع و ترتيب للدول.

كما يعتمد واضعي المؤشر على تحليل 14 متغير ثم يتم دمجها في أربعة عوامل رئيسية لقياس عولمة الدول و هي: - وضع و إمكانية الدولة من تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

- مسائل التمويل و التجارة الخارجية و الاندماج الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر.

- السياحة الخارجية و الاتصالات الدولية.

- العضوية في الهيئات الدولية و المهام التي كلفت بها الدولة و عدد السفارات داخل كل دولة.

كما أن هناك مؤشرات فرعية و هي:

- الأداء الاقتصادي. - تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. - مستوى الدخل. - عدد مستخدمي الانترنيت

و عن ترتيب الدول العربية حسب مؤشرات الاندماج في العولمة من سنة 2001 حتى 2004، ندرج الجدول التالي[xlii]:جدول رقم(02): مؤشرات اندماج الدول العربية في العولمة من سنة 2001 حتى 2004

البلد المؤشر

مؤشر العولمة

2001

مؤشر العولمة

2002

مؤشر العولمة

2003

مؤشر العولمة

2004

المصدر:د.رضا عبد السلام، مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية، المكتبة الأكاديمية،القاهرة2005،ص 132

المغرب

42

46

39

47

تونس

28

36

36

35

السعودية

-

37

61

41

الخاتمة:

ما زال القطاع المالي للدول العربية و الجزائرية بصفة خاصة يغلب عليه القطاع البنكي، فليس هناك عمليا سوقا لرؤوس الأموال، معدلات الفائدة محددة إداريا، أغلبية عمليات القرض تتلقى الموافقة الرسمية، إلا انه ابتداء من التسعينات تبنت أغلبية الدول العديد من الإصلاحات. فالجزائر بذلت و ما زالت تبذل جهودا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل توفير الشروط العامة للانسجام مع متطلبات اقتصاد السوق؛ إذ عدم إحداث إصلاحات عميقة على الجهاز المصرفي يعتبر من الأسباب الرئيسية لتعطل حركة رؤوس الأموال، فالجهاز المصرفي لا زال يتمتع بانتشار البيروقراطية إضافة إلى التأخر الواضح في استخدام التقنيات الحديثة في التعاملات البنكية، وهذا رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة لصالح النظام المصرفي من خلال برنامج التعديل الهيكلي ابتداء من القانون رقم 86-21 المؤرخ في 19/08/1986 المتعلق بنظام البنوك والقروض وقانون 90-10 المؤرخ في 14 /04/1990 المتعلق بالنقد والقرض والقوانين الأخرى المكملة المتضمنة إنشاء البورصة وكذا السماح بفتح بنوك خاصة وفروعا للبنوك الأجنبية إلى غاية القانون 03/11.

وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى جملة التحديات التي يواجهها الجهاز المصرفي الجزائري، يبقى الكثير مما يجب عمله لرفع القطاع المالي إلى مستوى المعايير الإقليمية والدولية. وفي ضوء اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة يتعين على الجزائر التأقلم السريع مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور، من خلال الإسراع في تطوير القطاع المالي وتحسين أدائه وتوسيع قاعدته المالية، وتكييفه مع محيط متفتح ومتحرر يرتكز العمل فيه على المنافسة وخاصة مع المصارف الدولية.

قائمة المراجع:

1. ضحى عبد الحميد،زياد بهاء الدين، أوراق المكون الإداري من المشروع البحثي المشترك- حول العولمة المالية- إطار مفاهيمي لإدارة العولمة المالية في جمهورية مصر العربية ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2004.

2. محمد عبد القادر حاتم، العولمة مالها و ما عليها، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب2005.

3. هانس بيتر مارتين، هارولد شومان، فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة.العدد238، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 1998.

4.Antoine Bouet, jacques le caheux, Globalisation et politiques Économiques, Paris, Ed economica1999.

5. عطيوة سميرة، العولمة و آثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري- واقع و آفاق-جامعة 8 ماي1945-قالمة-الجزائر، 5-6 نوفمبر 2001.

6. صالح مفتاح، العولمة المالية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر العدد02-جوان2002.

7. عبد المطللب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الإسكندرية، الدار الجامعية 2002.

8. محفوظ جبار، العولمة المالية و انعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 2002، جامعة باتنة.

9. Michel Alietta, Anton Brender,Virginie, Globalisation Financière- l’aventure obligée, Paris, Ed Economica 1990.
10. شذا جمال الخطيب : العولمة المالية و مستقبل الأسواق العربية لرأس المال ، مؤسسة طابا ،ط1، عبدين ، مصر، 2002.

11. طارق حماد عبد العال، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك، القاهرة – الدار الجامعية-2001 .

12. رشدي صالح عبد الفتاح صالح، البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري ، الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا القاهرة ،2000.

13. جمال جويدان الجمل، الأسواق المالية و النقدية، عمان: دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2002.

14. السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال التحديات الراهنة، الرياض: دار للنشر،2000.

15. سعيد النجار، النظام الاقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد و العشرين، رسائل النداء الجديد، جمعية النداء الجديد، القاهرة، 1999.

16. محمد عبد الرشيد علي، العولمة وتأثيرها العام على القطاع المصرفي في اليمن، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.

17. إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.

18. محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.

19. غالم عبد الله. مولحسان ايات الله. اثر اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية. ورقة عمل مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات. المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات. بسكرة 12-13 نوفمبر 2005.

20. جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، 1999.

21. عبد المطلب ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، 2000.

22. عبد الحافظ السيد بدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية – نظرة معاصرة – دار الفكر العربي، 1999.

23. صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط1، 2003.

24. طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001.

25. محمود عبد الفضيل، العرب و العولمة، بيروت، أفريل 2000.

26. محمد الأطرس، التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبية المتوسطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 272.

27. إسماعيل صبري عبد الله، التنمية المستقلة من منظور المشروع الحضاري، مجلة المستقبل العربي، العدد 282.

رضا عبد السلام. مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية. القاهرة. المكتبة الأكاديمية. 2005.

[i] ضحى عبد الحميد،زياد بهاء الدين، أوراق المكون الإداري من المشروع البحثي المشترك- حول العولمة المالية- إطار مفاهيمي لإدارة العولمة المالية في جمهورية مصر العربية ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2004، ص 3.

[ii] محمد عبد القادر حاتم، العولمة مالها و ما عليها، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب2005، ص 468.

[iii] هانس بيتر مارتين، هارولد شومان، فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة.العدد238، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 1998، ص 29

[iv] Antoine Bouet, jacques le caheux, Globalisation et politiques Économiques, Paris, Ed economica1999.p.235

[v] عطيوة سميرة، العولمة و آثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري- واقع و آفاق-جامعة 8 ماي1945-قالمة-الجزائر، 5-6 نوفمبر 2001، ص 29-30.

[vi] صالح مفتاح، العولمة المالية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر العدد02-جوان2002، ص ص 216، 217

[vii] عبد المطللب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الإسكندرية، الدار الجامعية 2002، ص 34

[viii] سميرة عطيوي،مرجع سابق.ص:30

[ix] محفوظ جبار، العولمة المالية و انعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 7 ديسمبر 2002، جامعة باتنة،ص 185- 189.

[x] Michel Alietta, Anton Brender,Virginie,Globalisation Financière-l’aventure obligée, Paris, Ed Economica 1990,P14,15

[xi] محفوظ جبار، مرجع.سابق ، ص.190.

[xii]. محفوظ جبار، مرجع سابق،ص198

[xiii] شذا جمال الخطيب : العولمة المالية و مستقبل الأسواق العربية لرأس المال ، مؤسسة طابا ،ط1، عبدين ، مصر، 2002،ص17.

[xiv] طارق حماد عبد العال، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك، القاهرة – الدار الجامعية-2001، ص 226.

[xv] رشدي صالح عبد الفتاح صالح، البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري ، الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا القاهرة ،2000،ص..45

[xvi] جمال جويدان الجمل، الأسواق المالية و النقدية، عمان: دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2002، ص 182.

[xvii] السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال التحديات الراهنة، الرياض: دار للنشر،2000، ص444

[xviii] رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص 47

[xix] السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق، ص 446.

[xx] شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20

[xxi] شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20

[xxii] شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20

[xxiii] عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 22.

[xxiv] سعيد النجار، النظام الاقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد و العشرين، رسائل النداء الجديد، جمعية النداء الجديد، القاهرة1999، ص 15

[xxv] عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 27

[xxvi] محمد عبد الرشيد علي، العولمة وتأثيرها العام على القطاع المصرفي في اليمن، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص: 10.

[xxvii] إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص 6.

[xxviii] محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص: 5، 6.

[xxix] نفس المرجع السابق، ص: 8.

[xxx] غالم عبد الله. مولحسان ايات الله. اثر اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية. ورقة عمل مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات. المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات. بسكرة 12-13 نوفمبر 2005.ص 345.

[xxxi] جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، 1999، ص ص: 152، 153.

[xxxii] عبد المطلب ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، 2000، ص: 19

[xxxiii] عبد الحافظ السيد بدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية – نظرة معاصرة – دار الفكر العربي، 1999، ص: 89-91.

[xxxiv] طارق عبد العال مرجع سابق،ص ص: 205، 206

[xxxv] صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط1، 2003، ص: 89.

[xxxvi] إلياس خضير الحمدوني، مرجع سابق، ص: 4، 5.

[xxxvii] طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص: 5.

[xxxviii] نفس المرجع، ص: 11، 12.

[xxxix] محمود عبد الفضيل، العرب و العولمة، بيروت، أفريل 2000، ص، 131

[xl] محمد الأطرس، التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبية المتوسطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 272، ص 81

[xli] إسماعيل صبري عبد الله، التنمية المستقلة من منظور المشروع الحضاري، مجلة المستقبل العربي، العدد 282، ص 549.

[xlii] رضا عبد السلام. مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية. القاهرة. المكتبة الأكاديمية. 2005.ص 132.

[aissamchemora]

ملفات مفيدة بما يخص يالازمة المالية العالمية على دول المغرب العربي الكبير
https://www.mediafire.com/?hvkcpxmyzw7s8e3