كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[علي مبارك]

كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية؟

بقلم د. محمود عمارة ٦/ ١٠/ ٢٠٠٨

رغم أن أمريكا بلد مؤسسات، ومواردها بلاد حدود، فقد استطاع «رئيسها» أن يدمر اقتصادها في ثماني سنوات، و«يجيب عاليها × واطيها»، ويجعل الناس حول العالم يتساءلون: هل ما حدث من «إفلاسات، وانهيارات» هو بداية النهاية لزوال الهيمنة الأمريكية، أم هو نهاية للنظرية الرأسمالية المتوحشة، وهل لو كانت «الشيوعية» مازالت حية حتي اليوم لكسبت المعركة، ونادي الناس بالعودة إليها؟

في أوروبا الناس «مرعوبة» من «الكساد» الذي يمكن أن يحدث لخمس سنوات قادمة، و«ساركوزي» باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، لا ينام. فهو في اجتماعات، ومشاورات ليل نهار لإدارة الأزمة مع مستشاريه، والمتخصصين تحسباً لأي تداعيات.

وفي كندا يحمِّلون الولايات المتحدة المسؤولية عما جري، وفي شرق آسيا، «اليابان» تضخ عشرة آلاف مليون دولار في بنوكها كل ٣ أيام، وفي الصين حالة من الهلع، خوفاً من تراجع الصادرات، وفقدان الاستثمارات، الذي يمكن أن يؤدي إلي إغلاق كثير من المصانع، وفي هونج كونج، وماليزيا، وكوريا، والفلبين عيونهم مفتوحة لرصد ما يحدث حول العالم، وتحضيراً للإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الكارثة!!

أما نحن في العالم العربي عموماً، وفي مصر خصوصاً، فالحمد لله أكلنا الكعك.. وتبادلنا التهاني.. واستقبلنا النكات..، ومن المحيط الهادر إلي الخليج الثائر نتحدث في قضايا أخري، ومشغولون بأحدث «الفتاوي» من بعض شيوخنا المتخلفين، ومتابعة قضية سوزان وهشام أهم ألف مرة من الأزمة المالية العالمية!!

عندنا حق، لأننا خارج المنظومة الدولية، فالعالم كله ماشي يمين، ونحن مازلنا نمشي «حبة شمال، وحبة يمين»، «حبَّة فوق، وحبة تحت»..، ولا علاقة لنا بما يحدث هناك..، وليس للمصريين أي استثمارات تذكر في أمريكا، ولا حتي في أوروبا، فلماذا نخاف أو حتي ننشغل؟

صحيح أن:

١- «السياحة» لمصر سوف تتأثر بالكساد الذي يمكن أن يحدث في أوروبا (١.٥ مليون سائح روسي + مليون سائح ألماني، ومثلهم من إيطاليا.)، ولكن تظل مصر من أرخص الدول المشمسة والجاذبة.

٢- أما «الصادرات»: وهي تمثل شرياناً مهماً لاقتصادنا القومي، وإذا حدث «كساد» في أوروبا خصوصاً، والغرب عموماً فقطعاً سوف تتراجع نسبة النمو فيها.

٣- وتبقي «تحويلات المغتربين»، والبالغة ٦.٥ مليار دولار سنوياً، يأتي ٤٠% منها من المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة وأوروبا، وإذا حدث الكساد فسوف «تتقلص» بنسبة مرتفعة ومؤثرة!!

والسؤال: كيف نستفيد من هذه الأزمة المالية العالمية؟

أولاً: يجب تشكيل حكومة مصغرة برئاسة وزير الاستثمار الفاهم والواعي والمسؤول عن جذب الاستثمارات، وعضوية المهندس رشيد، وزير الصناعة والتجارة + وزير الزراعة، بالإضافة إلي وزير السياحة + وزير الإسكان ومعهم رئيس البنك المركزي، وبدعم كامل من رئيس الجمهورية.

وماذا هم فاعلون:

١- «الأموال الخليجية» بالمليارات تبحث، وتلهث وراء مناطق لديها سوق واسعة، واستقرار مالي، وبعيداً عن «الكساد»، ومصر هي البلد الوحيد بالمنطقة الذي يتسع لاستيعاب مثل هذه الأرقام الخيالية..

فبها أكبر سوق استهلاكية بالشرق الأوسط ٨٠ مليوناً + ١٠ ملايين سائح + ٣ ملايين من جنسيات مختلفة، والزيادة السكانية ١.٣ مليون مولود سنوياً + لديها اتفاقيات، وشراكات مع كل الأسواق المجاورة والعالمية، وبها كل الميزات والمميزات الضريبية، والمواد الأولية، ولا ينقصها سوي إزاحة البيروقراطية العقيمة والفاسدة + تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، وهذه مهمة وواجب ومسؤولية هذه الحكومة المصغرة.

٢- «الاستثمارات الأوروبية، والشرق آسيوية» لن تذهب إلي أمريكا، ولا أوروبا خوفاً من الكساد، والإفلاسات، ومنذ عدة شهور نجد في مصر عشرات بل مئات الإيطاليين والإسبان والصينيين الباحثين عن فرص للاستثمار في قطاع الزراعة بالذات، بعد رفع الدعم هناك، وللتغيرات المناخية.

ومصر هي التي تملك المساحات الصحراوية، والمناخ المعتدل، وهم ليسوا في حاجة إلي مياه نيلية أو حلوة، وتكفيهم المياه الجوفية المالحة لزراعة مليوني فدان بالزيتون، لارتفاع أسعار الزيت، وحاجة الأسواق هناك، و٢ مليون فدان علي المياه المالحة لن يؤثر علي حصتنا من النيل، والعائد من صادراته يكفي لمضاعفة العائد الكلي لصادراتنا الزراعية، بالإضافة لفرص العمل.

٣- «المصريون بالخارج»: هناك مليون مغترب راغبون في العودة غداً، وبعد الهلع والخوف من الكساد في أوروبا وأمريكا، فهم جاهزون اليوم بمدخراتهم، وخبراتهم (مليون مغترب × ٢٠٠ ألف دولار مع كل واحد في المتوسط = ٢٠٠ مليار دولار).. والسؤال: يروحوا لمين؟.. والإجابة ستصبح في يد د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الذي نثق فيه جميعاً.

٤- «كما فعلت فرنسا» بالأمس ولمواجهة الأزمة، فضخت ٢٥ مليار يورو لدعم وتشجيع وإقراض الشركات الصغيرة، والمتناهية الصغر - فلتفعل الحكومة المصغرة، والوزير رشيد بعلاقاته الدولية، وبخبرة الصندوق الاجتماعي، ووزيرة التعاون الدولي، وبما يملكه «المغربي» كوزير للإسكان من أراض مسحوبة من مستثمرين غير جادين يمكنهم سوياً ضخ ١٠ مليارات جنيه، تساهم بقوة في زيادة الإنتاج، وتشغيل الشباب.

باختصار: «دبي» لن تستوعب إلا قليلاً من الاستثمارات الخليجية، والأردن إمكاناتها محدودة، والمغرب العربي لديه الاستثمارات الأوروبية، والسودان مازال أمامه وقت طويل، وسوريا والعراق ليسا علي هوي المستثمرين..، «مصر» هي الوحيدة القادرة علي استيعاب أي مليارات هائمة وباحثة عن «فرص»، فهل نحن قادرون علي اقتناص هذه «الفرصة» الثمينة والذهبية أم سنظل بلاد الفرص الضائعة؟

[صلاح البسكري]

مصر» هي الوحيدة القادرة علي استيعاب أي مليارات هائمة وباحثة عن «فرص»،
السلام عليكم
.........................

[عبد الحي القيوم]

بارك الله فيكم أيها الأفاضل

[kameljsk]

من فضلكم حث حول الازمة الاقتصادية

[bassema123]

ارجو التوضيح من فضلكم لم افهم منكم شئ

[نبيل المقاتل]

شكر اااااااااااااااااااااااااااااا

[expert01]

طلب مستعجل جدا بحث حول ازمة دبي المالية وجزاكم الله خيرا

[expert01]

الرجاء بحث حول ازمة دبي المالية

وجزاكم الله خيرا

[bassema123]

ارجو مساعدتي في البحث اتي في ورطة

[gost05]

دور التحرير المالي في الأزمات والتعثر المصرفي

.

ملخص:

أدت سياسات التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم تحديات
والآثار السلبية للتحرير المالي، ونظرا لان التحرير يعني إلغاء القيود أدى بالبنود إلى التوسع في نشاطها الاقراضي
دون الاحتياط لذلك، وفي ظل سياسة الإشراف والرقابة غير حازمة أدى إلى دخول هذه البنوك في متاهة التعثر
المصرفي، ومع تفاقم هذه الظاهرة أدى إلى تعرض الكثير من الدول إلى أزمات مصرفية ومالية .
وهذا ما بينته التجارب المذكورة، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات
غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
ولتجنب أو التخفيف من أثار ذلك لبد من العمل على استقرار النظام المالي والمصرفي من خلال تطبيق برامج
الإنذار المبكر وتدعيم سياسة الرقابة والإشراف الكفئ والحازم.

Résumé:
Les politiques de libéralisation financière ont conduit à l'internationalisation de la crise des
banques de transition et les crises financières, et peut-être les défis les plus importants et les effets
négatifs de la libéralisation financière, Parce que la libération signifie la suppression des restrictions
ont conduit à l'expansion d'éléments dans leurs activités de prêt sans réserve, il Sous la supervision
politique et le contrôle des non ferme a conduit à l'entrée de ces banques dans un labyrinthe
défaillante bancaires Cela est démontré par les expériences en question, que les principales causes
des crises bancaires en raison de l'accumulation de créances douteuses.
Avec la montée de ce phénomène conduit à un grand nombre de pays aux crises bancaires et
financières. Qui à son tour est due en partie au manque d'engagement des banques prudentes
dispositions réglementaires et faire encore quelques pratiques inappropriées, En plus de la faiblesse
du système de contrôle et de supervision.
Afin d'éviter ou d'atténuer les effets de ce doit être de stabiliser le système financier et bancaire
à travers l'application des programmes d'alerte précoce et de renforcer la politique de contrôle et la
surveillance efficace et ferme

مقدمة:

يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد الستينات وفي العديد من الدول
المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول الإقتصادي، وقد تضمنت إستراتيجية
التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة الأسقف الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان،
وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز المصرفي.
غير أن التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة من
جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم، أدى ذلك
إلى ظهور ظاهرة التعثر المصرفي والتي تعتبر من بوادر نشوب الأزمات المالية .
لذا سنحاول في هذه المداخلة أن نحلل هذه الظاهرة من خلال المحاور التالية:
أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.
ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.

أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.

نتيجة لآثار سياسات الكبح المالي دفع بالعديد من الدول في أواخر السبعينيات بالشروع
بإصلاحات جذرية على مستوى أنظمتها المالية والاقتصادية

. وبإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين،
إتخذ العديد من هده الدول إجراءات تهدف إلى إصلاح القطاع المالي وتحريره من كل أشكال الكبح
المالي.

1)

مفهوم التحرير المالي

: يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد
الستينات وفي العديد من الدول المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول
الإقتصادي، يشتمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية، وتطبيق نظام غير
مباشر للرقابة النقدية، وإنشاء نظام إشرافي قوي، وخصخصة بنوك القطاع العام، و تشجيع القطاع
الخاص على إنشاء المصارف والسماح للبنوك الأجنبية من الدخول إلى السوق المصرفية المحلية
وحرية سعر الفائدة وتحرير أسعار الصرف وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال، وعليه يمكن أن
نعرف التحرير المالي من عدة جوانب وهذا حسب اختلاف أراء ووجهات نظر المفكرين الإقتصاديين،
فيعرف التحرير المال 1 بأنه يقضي بالتخلي عن الأدوات المباشرة للسياسة النقدية، بما فيها تثبيت
أسعار الفائدة وتوجيه القروض إلى قطاعات محددة، التي ينجم عن هذا التخصيص غير الكفء للموارد
المالية إلى التأثير سلبي على النمو والاستثمار والادخار 2. أو هو محاولة لتخفيف القيود الحكومية على
المؤسسات المالية وعملها وأدواتها.
وبهذا يتحدد مفهوم التحرر المالي بالمعنى الشامل بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها
الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته
وإصلاحه كليا، وذلك بفتح الأسواق المالية والرأسمالية أمام الشركات الأجنبية في ميادين المصار ف
والتأمين والأوراق المالية وشركات الاستثمار وإدارة الصناديق وعدد كبير من الخدمات ، فيما يتحدد
مفهوم التحرر المالي بالمعنى الضيق بتحرير عمليات السوق المالية من القيود المفروضة عليها والتي
تعميق عملية تداول الأوراق المالية ضمن المستويين المحلي والدولي.

2)

إجراءات التحرير المالي 3:

تشتمل سياسات التحرر المالي على مجموعة من الإجراءات
يتطلب التحرير المالي المرور بها وذلك من خلال تطبيق إجراءات التحرير على المستوى المحلي
والإجراءات التحرير على مستوى الخارجي .

أ) إجراءات التحرير على مستوى المحلي:

وهو يتضمن في تحريره ثلاثة متغيرات أساسية
وهي أسعار الفائدة، الإعتمادات والاحتياطيات الإلزامية والمنافسة المصرفية.

تحرير أسعار الفائدة

: يتض من تحرير أسعار الفائدة بإزالة الرقابة والتثبيت، و تحديد سقوف ·

عليا لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وذلك بإعطاء حرية أوسع لتحديد أسعار الفائدة وتركها تتحدد في
السوق المالية بالإلتقاء بين عارضي الأموال والطلب عليها والإتجاه نحو تحديدها للإستثمار، عن
طريق الملائمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي ولا يمكن أن
يحدث هذا مالم تثبت الأسعار عند حد معين.

تحرير الإعتمادات والإحتياطيات الإلزامية

: يتضمن الحد من الرقابة على التوجيه الائتمان نحو

·

القطاعات محددة، والحد من الإعتمادا  ت للقطاعات الأخرى والتخفيض أَو حذف الإحتياطيات الإلزامية
المغالى فيها على البنوك، والاعتماد على الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية خاصة عمليات السوق
المفتوحة للتأثير على العرض النقدي

( 4). أي إستخدام الأدوات الكمية (غير المباشرة)للسياسة النقدية بدلا
من الأدوات النوعية (المباشرة) التي تكون عادة معيقة لإستراتيجية التحرر، إذ يعد إستخدام الأدوات
النقدية غير المباشرة جزءا مهما من مجموعة أوسع من الإصلاحات لم تشمل تحرر القطاع المالي
فحسب، بل تتناول أيضا تحرر الإقتصاد بوجه عام.

تحرير المنافسة المصرفية

: تتض من بإلغاء وحذف القيود والعراقيل التي تعيق إنشاء البنوك

·

المحلية والبنوك الأجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة بتوجيه تخصص البنوك ومؤسسات المالية
بإلغاء السقوف الائتمانية المفروضة على البنوك التجارية وإعطاء هذه الأخيرة الحرية في تحديد هيكل
أسعار الفائدة المفروضة على الودائع أو على القروض

.

ب) إجراءات التحرير المالي على المستوى الخارجي

: تتضمن سياسات التحرر المالي على
المستوى الدولي العديد من الإجراءات التي يمكن عرضها كالأتي

:

إلغاء ضوابط الصرف

: وذلك بإعتماد سعر صرف متغير يتحدد وفق تغيرات قوى السوق، إذ

·

أن سعر صرف العملة المحلية يعكس المستويات الحقيقية لأسعار مختلف الموجودات المحلية

.

فتح الحساب رأس المال

: ويعني ذلك حرية إنتقال الأموال من وإلى الإقتصاد، وبالتحديد من

·

وإلى الأسواق المالية. وهذه الحرية تزيد من إمكانية إمتلاك المحليين لأصول الحقيقية والمالية والنقدية
الأجنبية، وتسمح لغير المقيمين بإمتلاك الأصول المحلية وتداولها، و السماح للشركات المساهمة
الأجنبية الدخول السوق المالية المحلية، وهذا يتض من حذف العقبات التي توقف البنوك والمؤسسات
المالية الأخرى من الإقتراض من الخارج، وإزالة السيطرة على سعر الصرف المطبق على الصفقات
المرتبطة بالحساب الجاري وحساب رأس المال، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي

.

(

وتحرير تدفقات رأس المال( 5

فتح أسواق الأوراق المالية

: تخفيف القيود المفروضة على أسواق الأوراق المالية والتي من

·

شأنها أن تعمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية، وذلك من خلال إلغاء الحواجز أو تقليلها أمام إنضمام
المستثمرين والشركات المساهمة في السوق أو الإنسحاب منها، لأمر الذي يعزز تشجيع الشركات
المساهمة وإعطائها حرية أوسع في تحديد كيفية إصدار الأوراق المالية

( 6)،والعمل على تحسين البنية
الأساسية لتطوير الأسواق المالية، مثل إنشاء شبكة للتعامل مع السماسرة والوسطاء في السوق المالية،
و السماح للشركات الأجنبية الدخول في السوق المالية وفسح المجال لها إصدار الأوراق المالية
المختلفة وذلك لتعزيز حالة المنافسة في القطاع المال أضف إلى ذلك فسح المجال أمام الشركات
الأجنبية للوساطة المالية وأمام المضاربين والمتعاملين الأجانب للإنضمام إلى السوق المالية.

3)

مخاطر التحرير المالي 7:

يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات
المالية،ولعل ذلك من أهم تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي، حيث حدثت في عقد التسعينات
أزمات بنكية ومالية في مالا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في الصندوق النقد الدولي، وقد تصاعدت
أزمات البنوك والأزمات المالية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية
كندا وشمال أوربا وإفريقيا فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا ودول شرق ووسط أوربا
وقد حدثت كل تلك الأزمات في ظل التحرير المالي والعولمة، حيث كانت لهذه الأزمات تأثير على
مجمل الاقتصاديات الوطنية التي حدثت فيها بل وإمتد تأثيرها السلبي على النظام المالي في البلاد
الأخرى.
وتعد طريقة تطبيق إجراءات التحرير المالي من الأسباب الرئيسية في حدوث الأزمات، حيث
يوجد منهجان لتحرير المالي أحدهما مباشر وفيه يتم تحرير القطاع المالي الداخلي والقطاع المالي
الخارجي في آن واحد، وتتم كافة إجراءات التحرير في وقت واحد، والآخر تدريجي وهو التحرير
الذي يتم في شكل متسلسل ومتأني في إجراءاته وتطبيقه بحيطة وحذر.
حيث أدى التطبيق الآني لكافة خطوات لتحرير المالي مع تجاهل إعتبارات التسلسل والتدرج إلى
حدوث مشاكل مالية وإقتصادية في دول التي سلكت ذلك النهج، ونشير إلى تجارب كل من الأرجنتين
ولأورجواي للتحرير الشامل، فإن كلتا الدولتين قامتا بتحرير قطاعيهما المالي الداخلي والخارجي في
آن واحد، وأن جميع خطوات التحرير من إزالة القيود على سعر الفائدة وتخصيص الإئتمان، و على
حرية الدخول إلى القطاع المالي والمصرفي، وعلى سوق رأس المال بالإضافة إلى قابلية العملة
للتحويل الكامل قد تمت في آن واحد. وقد أدت تلك الخطوات إلى تزايد درجة العمق المالي، ومارست
نوع من التساهل نتيجة تأثيرات الإيجابية على الإستثمار الكلي والأداء الإقتصادي في تلك الدول إلى
:( الوقوع في دائرة من الأزمات المالية أهمها ( 8

-

واجهت كل من الأرجنتين وأورجواي مشكلة الدولرة المتزايدة لأصول والخصوم الجهاز
المصرفي نتيجة التحرير القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي عرض كل البنوك و الشركات المقترضة
لمخاطر تخفيض العملة الوطنية.

-

أدى التحرير المالي في الأرجنتين إلى زيادة نسب الرفع المالي للشركات حيث تزايدت
مديونيتها قصيرة الأجل لتلك الشركات.

-

تأثرت الأرجنتين على وجه الخصوص بأزمة المكسيك عام 1995 حيث أدت إلى تزايد كبير
في التدفقات الرأسمالية الخارجية.

-

وفي تركيا أدى التحرير غير التدريجي إلى تقلبات شديدة في كل من سوق رأس المال وأسعار
الصرف، كما تعرض كل من القطاعين المالي والحقيقي لمخاطر منتظمة كبيرة.
أما من أمثلة تجارب تحرير المالي التدريجي نذكر في ذلك تجربة الهند التي إتخذت نهجا
تدريجيا في التحرير المالي 1991 ، حيث قامت بتحرير القطاع المالي الداخلي بشكل تدريجي قبل
القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي مكنها من تجنب العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، وأدى
.( ذلك إلى زيادة مستوى العمق المالي بها( 9

-

ويمكن الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن التحرير من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في
السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم
هذا السوق.

ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.

1)

مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي:
أ)

تعرف الأزمات المالية والمصرفية على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على
مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات، و كذالك اعتمادت الودائع
. المصرفية، معدل الصرف 10

وتعرف الأزمات المصرفية بأنها الحالة التي تصبح فيها البنوك في حالة إعسار مالي، بحيث
يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال إضافية لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام
المصرفي، ويعرفها البعض الأخر بأنها حينما تكون الالتزامات الموجودة في البنوك تفوق الأصول
. المقابلة لها لدرجة أن يكون دخل النظام المصرفي غير كاف لتغطية نفقاته

11

الأزمات المصرفية هي ارتفاع مفاجئ وكبير في سحبات الودائع من البنوك التجارية، وينبع من
الانخفاض المتواصل في نوعية الموجودات المصرفية، فعندما تكون الودائع غير مضمونة يؤدي هذا
إلى انخفاض نوعية محفظة القروض وتزايد القروض الرديئة (غير العاملة) و منها يمكن أن يؤدي إلى
أزمة مصرفية و لعل هروب الودائع من المصارف في كوريا و اندونيسيا نتيجة للمشاكل المتمثلة في
تدهور نوعية الموجودات المصرفية و تدهور الثقة في الجهاز المصرفي سبب مهم في تحديد الأزمة
. المصرفية في تلك الدول

12

الأزمات المصرفية هي عبارة عن مزيج معقد ومتفاعل من حالات الضعف الاقتصادي والمالي
والهيكلي والباعث للكثير من الأزمات هو بالأساس متغير اقتصادي كلي يتزامن في الأغلب مع
. الانسحاب المفاجئ لرأس المال الخارجي (الأجنبي)

13

: من المعايير المستخدمة في تعريف الأزمات المصرفية

14

؛

℅ نسبة القروض المعدومة إلى مجموع القروض تتجاوز 10

إذا تجاوزت عملية انقاد البنوك من الإفلاس و الانهيار

02 ℅ من الناتج المحلي الخام؛
إذا نتج عن الأزمة تأميم البنوك.

ب) مفهوم التعثر المصرفي:

أما تعثر المصرفي فيعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الأزمات
المالية بالاعتبار ارتباط الوثيق بين البنوك والأزمات،حيث يعرف التعثر المصرفي على انه تلك
التسهيلات بكافة أنواعها التي يحصل عليها العميل من البنك ولم يقم بسدادها في مواعيد استحقاقها،
ولذا يتحول الدين من التسهيلات ائتمانية جارية إلى أرصدة مدينة راكدة، وبمرور الوقت عليها تصبح
دينا متعثرا.
ومن وجهة مصرفية تعرف الديون المتعثرة بأنها تلك الديون التي لا تدر عائدا بمعنى أنها تلك
الديون التي يتقرر عدم إضافة العوائد المحتسبة عليها لإيرادات البنك، وإنما تجنب في حسابات
مستقلة.كما يعرف العميل المتعثر بأنه العميل الذي يتوقف عن سداد الأقساط أو الفوائد المستحقة عليه
في مواعيدها، أو يواجه مشاكل مالية أو إدارية أو تسويقية يترتب عليها في النهاية تخلفه عن الوفاء
بالتزاماته المالية تجاه الدائنين في مواعيدها.

1)

أسباب الأزمات المالية:

هناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوب الأزمات المالية والمصرفية سواء
على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي نذكر منها :

أ) العولمة المالية:

تعبر العولمة المالية عن سلسلة التدفقات المالية المتصاعدة عبر الحدود والتي
سببت سلسلة من الأزمات الاقتصادية المالية المدمرة عصفت بالعديد من الأسواق الناهضة في أواخر
الثمانينات و في التسعينات، فالعولمة المالية لم تحقق الفائدة المرجوة بزيادة تقاسم المخاطر الدولية بل
. بالعكس أصبحت عامل سلبي على بعض الاقتصاديات

15

ب)التحرير المالي

. 16 : في حالة تحرير معدلات الفائدة يمكن للبنك أن يخسر الحماية التي وضعتها
السلطات النقدية والتنظيمية والتشريعية، وكذالك دخول منافسين جدد يرفع من الضغط على البنوك
بهدف التعامل الجدي مع الأنشطة المخاطرة، ما لم يتم تعزيز وتقوية اطر الرقابة والتنظيم قبل التحرير
في سنة 1995 أن 18 أزمة ( kamisky et reinhart ) المالي، حيث سجل كاميسكي و رينهارت
مصرفية من أصل 25 أزمة حدثت بعد تحرير القطاع المالي ب 05 سنوات.

يتبع ارجوا أن تستفيدو فلدي الكثير من امواضيع اطلب ما تريد - في ما يخص الازمة الاقتصادية طبعا -

[gost05]

ج) ضعف الانضباط المالي

17 : يمثل الافتقار إلى الانضباط المالي أحد أهم الأسباب التي تؤدي

إلى اندفاع الدول نحو الأزمات المالية و المصرفية و يكون ذالك عندما لا تتوفر نفس المعلومات
للجميع و حينها تنعدم الثقة بين تلك الأطراف ( المقرض و المقترض ).
هذا ينتج عنه معلومات غير متماثلة وهي تعبر عن موقف يكون احد الأطراف المتعاملين في
النواحي المالية لديه معلومات أكثر من الآخرين مما يترتب على ذالك أن الطرف الآخر لن يستطيع
تقيم المخاطر بشكل سليم و ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة كما يترتب عليه تزايد المخاطر المعنوية في
نفس الوقت تنشا ظاهرة ما يسمى بالمستفيد المجاني حيث لا يستطيع من لديه معلومات منع الآخرين
من الاستفادة منها.
د) تشوه الحوافز :

إن أي نظام صمم للحد من الصدمات والأزمات المالية والمصرفية، لن

يعمل بنجاح إلا إذا كان القائمون عليه لديهم الحافز المهم لعدم تشجيع قبول المخاطر المتزايدة واتخاذ
إجراءات تصحيحية في مرحلة مبكرة، ويجب أن يكون هناك إحساس مشترك لدى كل من أصحاب
البنوك والمديرون والمقترضون وكذا السلطات الإشرافية بان هناك شيئا ما سيفقدونه إذا فشلوا جميعا
. في العمل بالطريقة التي تتفق و التزاماتهم

18

حيث دلت التجارب العالمية أن الإدارة العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من الأسباب
الأساسية للازمات المصرفية، وأن عملية تعديل هيكل المصارف وتدويل المناصب الإدارية لم تنجح
. في تفادي الأزمات أو الحد من آثارها

19

ه) تزايد التزامات البنوك وعدم تناسق آجال الاستحقاق

20 : إذا كان معدل تزايد التزامات البنك

عاليا وسريعا مقارنة بحجم البنك نسبة إلى الاقتصاد الوطني وأرصدة الاحتياطات الدولية، وإذا ما
اختلف تكوين هيكل أصول البنك عن هيكل التزاماته من حيث السيولة ومواعيد الاستحقاق، وإذا كان
رأس مال البنك أو أرصدة الديون المشكوك في تحصيلها غير كاف لمواجهة تقلبات أصوله. و إذا كان
الاقتصاد الوطني معرضا لصدمات كبيرة من عدم الثقة ، فانه يمكن اعتبار ذلك بمثابة وصفة لتزايد
هشاشة النظام المصرفي.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
1

) التجربة الأمريكية بالجهاز المصرفي 21 : كانت البنوك الأمريكية في طليعة التي خاضت

مضمار الاندماجات وذلك ضمن حمى الاندماجات التي قادتها المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، والتي
بلغت خلال الفترة

1985 حتى 2002 نحو 18 ترليون دولار، منها 40 % تمت في صناعة الخدمات

المصرفية وذلك بغية التغلب على مشكلاتها أولهما تعثر تلك المؤسسات بسبب تعثر القروض العقارية.
وكذلك تعثر القروض الممنوحة من تلك البنوك في الدول النامية، فضلا عن تحقيق الطموح نحو النمو
والتوسع والصعود سريعا إلى القمة التي لا تتسع إلا القليل من ذوي القدرات التنافسية العملاقة.
أ) أهم أسباب أزمة الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة :
الإسراف في تمويل العقاري في بداية عقد الثمانينات، حيث قامت مؤسسات الادخار والإقراض

·

التي تقوم بهذا النوع من التمويل بمنح قروض لأجال طويلة تصل إلى

30 سنة بأسعار فائدة محددة،

ومع تغيير الأسعار الفائدة تعرضت تلك المؤسسات لخسائر، وذلك في ظل ضعف الإشراف والرقابة
الفعالة على أعمال تلك المؤسسات.
تراجع أرباح البنوك الأمريكية وتحقيق جانب منها لخسائر، وذلك بسبب تكوين مخصصات

·

لمقابلة الخسائر المتوقعة والناتجة عن إفراطها في الإقراض في الدول النامية، وما يشوب تلك القروض
من مخاطر مرتفعة مع تعثر جانب كبير منها بخلاف تعثر القروض العقارية.
تحرير القطاع المصرفي من بعض القيود، تزامن ذلك مع ارتفاع حدة المنافسة بين وحدات

·

الجهاز المصرفي فضلا عن انعكاسات المتغيرات العالمية وأهمها أزمة الوقود التي شهدها العالم مطلع
الثمانينات من القرن الماضي.
ب)مظاهر

أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الارتفاع المستمر في عدد البنوك المتعثرة والتي بلغت نحو

1780 وحدة مصرفية خلال الفترة ·

من

1934 إلى غاية 1989 . كما تعرضت نحو 11 % من مؤسسات الادخار والإقراض البالغ عددها

.

3147 مؤسسة للإفلاس عام 1987

تراجع أداء الجهاز المصرفي، حيث انخفضت الأرباح المحققة بالبنوك من نحو

9.5 بليون ·

دولار إلى

0.3 بليون دولار عام 1987 . كما أعلنت تسعة من اكبر بنوك تكساس إفلاسها في ذات

العام، بالإضافة إلى إفلاس عدد

109 مؤسسة ادخار والإقراض العاملة إجمالها 281 مؤسسة في ذات

الولاية.
وقد أدت الظواهر إلى اللجوء للاندماج كأحد أهم الوسائل لعلاج التعثر في الجهاز المصرفي بعد
إعادة هيكلة العديد من وحداته، وقد كانت غالبية البنوك التي تم دمجها بسبب التعثر متمركزة في
الولايات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ووسط الولايات المتحدة.
ج)الجهود الحكومية لعلاج أزمة الجهاز المصرفي:
شهد نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي سلسلة من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لاحتواء
أزمة الجهاز المصرفي كان أهمها مايلي:
FDIC

مع مؤسسة التأمين على الودائع FSLIC دمج مؤسسة التأمين على الإقراض والادخار ·

في عام

1989 ، مع زيادة رأسمال المؤسستين ليصل إلى نحو 11 بليون دولار.

في ذات العام تم إصدار وتقوية وعلاج المؤسسات المالية.

·

منح قروض قدرها

50 بليون دولار لمؤسسة إعادة الهيكلة، والمنوط بها إصلاح الوحدات ·

المصرفية المفلسة وذك للمساعدة في القيام بدورها.
قامت المؤسسان بشراء أصول وخصوم البنوك المفلسة وتصفية جانب منها مع دفع قيمة الودائع

·

المؤمن عليها.
منحت المؤسستين المشار إليهما سلطة الإشراف على إعادة هيكلة وحدات الجهاز المصرفي من

·

مشكلات وهي خطوة شديدة الأهمية قبل الاندماج.
تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي وتطبيق معايير لجنة بازل

·

مع مواجهة عدم كفاية رؤوس الأموال من خلال قيام المؤسستين بحفز البنوك على المزيد من
الاندماجات الطوعية.
2

) التجربة الصينية في إصلاح تعثر القطاع المصرفي.

تعد التجربة الصينية التي تبنتها في التنمية الاقتصادية الشاملة خلال عقد التسعينات سياسات لإصلاح
القطاع المصرفي وتحديثه بعد ما واجه أزمة الديون المتعثرة.
أ) مظاهر أزمة القطاع المصرفي للصين.
وقد ساهم الصرف الزائد بالإضافة إلى احتكار عدد محدود من البنوك

22 لهذا الحجم الهائل من

السوق المصرفية في توليد حجم هائل من الديون المتعثرة التي تراكمت على مدار السنوات التي
تقدر بما يقارب 290 مليار دولار، أي 20 في المائة من مجموع قروضها تبعا لمقالة نشرت في أوائل
عام 2004 . ويقول بعض المحللين أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 420 مليار دولار، أي 40 في المائة
من الناتج المحلي الإجمالي

23 . وقد سبب ذلك نتيجة عدة عوامل أهمها:

الافتقار لنظم الإدارة الرشيدة وعدم أحكام الرقابة الداخلية.

·

ضعف القواعد الرأسمالية لوحدات الجهاز المصرفي بما لا يتناسب مع كل من حجم الاقتصاد

·

الصيني ونحجم كل واحدة.
قلة المهارات اللازمة لإدارة المخاطر بكفاءة وفاعلية وعدم انضباط الأسواق.

·

عدم تبني سياسات واضحة لحل مشكل البنوك المتعثرة.

·

. ب) الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعلاج القطاع المصرفي وأزمة الديون المتعثرة

24

سمحت سياسات الإصلاح للقطاع المالي خلال الفترة من

1992 إلى 1998 بما يلي: ·

-

إنشاء عدد من البنوك في شكل شركات مساهمة، فضلا عن إنشاء بنوك الادخار لتمويل عمليات

الإسكان.
-

السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع لها داخل الصين في أواخر عقد الثمانينات، مع فرض قيود

عليها من حيث الانتشار الجغرافي وطبيعة العملاء.
إتباع نظام اللامركزية في الرقابة على القطاع المالية بكامله، وتقليص السلطة الرقابية للبنك

·

المركزي من خلال تخصيص أجهزة مستقلة على شركات الأوراق المالية وشركات التامين وذلك
خلال عامي

1992،1998 على الترتيب.

تم فصل سلطة الرقابة المصرفية وذلك من خلال إنشاء لجنة الرقابة على البنوك في مارس

·

2003

التي بدا عملها في افريل 2003 للحد من أزمة الديون المتعثرة وتجنب دخول المزيد من

القروض إلى دائرة التعثر.من خلال العمل على تحقيق ما يلي:
-

تطبيق أسس موحدة للإشراف على البنوك؛

-

التحقق باستمرار من قيام البنوك بإدارة المخاطر الائتمانية وتقييم مدى التزام البنوك بالقواعد

الرقابية؛
-

التحقق من تطبيق البنوك لنظام الرقابة الداخلية، على أن يتم إعادة هيكلة البنوك التي لا تستطيع

تطبيق هذه النظم

؛

-

على الجهة الرقابية تدعيم مبدأ الشفافية، سواء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للرقابة أو الجهة

الرقابية ذاتها.
3

) تجارب دول جنوب شرق أسيا:

تشير تفسيرات العديد من الدراسات التي تناول أزمة جنوب شرق أسيا، أن من الأسباب الرئيسية
راجع إلى تراكم الديون المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك تلك البلاد بما
وضعه بنوكها المركزية من قواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات غير السليمة وفيما
يلي أهم أسباب التعثر المصرفي فيها:
اعتماد النظام المالي إلى حد بعيد على القطاع المصرفي في مواجهة أسواق الأوراق المالية

·

كمصدر للتمويل، ومما يزيد الأمور سواء هو هشاشة النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي
بصفة خاصة.
تركيز القروض خاصة في قطاع العقارات حيث بلغت القروض العقارية في هونج كونج على

·

سبيل المثال

40 % من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين شهد قطاع العقارات انخفاض أسعاره

بشدة مما حم على البنوك مواجهة عبئ تزايد ديونها المتعثرة والتي بلغت في تايلاند مثلا

20 % من

إجمالي محفظة تسهيلاتها الائتمانية.
التوسع السريع للوساطة المصرفية في اقتصاديات تلك الدول لم يواكب تطور مماثل لنظم

·

الرقابة والإشراف وعدم وجود نظام للامين على الودائع - فما عدا الفلبين- الأمر الذي أدى إلى
ارتفاع نسبة الديون المتعثرة مما رتب عليه ضغوط على الجهاز المصرفي ومن ثم المالي.
تميزت سياسة الإقراض المصرفي في بلدان شرق آسيا بارتفاع نسبة "قروض المجاملة" نتيجة

·

الفساد واستغلال النفوذ وكذلك الضغوط الحكومية التي مورست لتمويل المشاريع الفاشلة. ومن ناحية
أخرى وجهت نسبة كبيرة من القروض المصرفية لتمويل التوسع العقاري والمضاربات ولاسيما في
سوق الإسكان الفاخر مما أدى إلى إرتفاع نسبة الديون الرديئة والمشكوك فيها، بلغت

20 % من جملة

القروض الممنوحة بواسطة البنوك في تايلاند وحوالي

17 % في حالة أندونيسيا وحوالي 16 % في

.

( حالة كوريا الجنوبية وحوالي 16 % في حالة ماليزيا( 25

عدم إتباع قواعد الإفصاح والشفافية، حيث كشفت الأزمات التي تعرضت لها البنوك في الدول

·

الأسيوية عن عدم التزام بقواعد الإفصاح المالي السليم. وتعمدت إخفاء الحجم الكبير للديون المتعثرة ،
.

( والادعاء بان الاحتياطات تفوق هذا الحجم بكثير( 26

إرتفاع مديونيات البنوك المحلية والمشتركة بالعملات الأجنبية إذ توسعت تلك البنوك في

·

الإستدانة بالدولار في السنوات الأخيرة لتمويل عمليات التوسع وكذلك لضخ السيولة في إقتصاديات
آسيا الناشئة مما يعرضها إلى مخاطر كبرى في حالة تخفيض قيمة العملة المحلية كما حدث في تايلاند
وماليزيا وأندونيسيا.
عمدت الحكومات في بداية الأزمة إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية لحمايتها ، هذا

·

ما أدى إلى تضخم أعباء خدمة الشركات لديونها. أدى انكماش الأسعار الأصول الحقيقية والأصو ل
المالية

والعقارات إلى ضعف قدرة الشركات على سداد ديونها.

دخل الحكومي في أعمال البنوك حيث استخدمت السلطات السياسية البنوك العامة والبنوك التي

·

تملك فيها الدولة حصصا كبيرة في تمويل قطاعات مفضلة، أو مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما
ترتب عليها تعثر اغلب تلك القروض.
وإجمالا، فإن إتباع أسلوب التحرير المالي في تلك الدول قد تم بخطوات غير محسوبة لنواحي
القطاع المالي، مثل السماح بحرية دخول السوق المصرفية، تخفيض القيود على نواحي منح الائتمان،
وتحرير أسعار الفائدة ، وعدم وضع آلية لخروج رؤوس الأموال للخارج وقت الأزمة في ظل قطاع
مالي، هش، هي أهم أسباب تلك الأزمة.
.

4) أهم ملامح تجارب دول أمريكا اللاتينية 27

شهد منصف السبعينات ثلاث اكبر برامج الإصلاح والتحرير المالي والائتماني، حيث كان ذلك
في كل من الأرجنتين، الأرجواي، الشيلي، استهدفت إزالة القيود المفروضة على الائتمان، والوصل
إلى تحقيق معدلات فائدة حقيقية موجبة على الودائع والقروض بغية تشجيع تعبئة المدخرات المحلية
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وحسين فعالية استخدام الموارد المالية.
وقد تضمنت إستراتيجية التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة تامة وسريعة لأسقف
الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان، وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز
المصرفي.
غير أن هذا التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة
من جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة، حيث عرض الكثير من المؤسسات المالية
للمتاعب في هذه الدول بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم واضطرت الحكومات بسبب ظهور
بوادر الأزمات المالية إلى تقديم العون للبنوك المتعثرة لكي توقف موجة التزاحم للاسترداد الودائع.
ويرجع البعض جانبا هاما من المشكلات التي حدثت في بلاد أمريكا اللاتينية إلى نقص
الإشراف المصرفي، وعدم التزام بالقواعد الإشرافية التحويطة من قبل البنوك المركزية حيث تمثل أهم
أوجه القصور ونقاط الضعف التي أشابت الإشراف المصرفي فيما يلي:
عدم الإلتزام بالمعايير كفاية رأس المال؛

·

عدم الإلتزام بالتصنيف المقرر للديون ، وتكوين مخصصات اللازمة لها؛

·

تركيز القروض وارتفاع نسبة الاقتراض المرتبط؛

·

نقص الإشراف المباشر على محافظ القروض بالبنوك لمنع الممارسات السيئة، والتي جاءت في

·

مقدمتها القروض الرديئة حتى لا يظهر الإعسار في حساباتها من ناحية، فضلا عن ارتباط البنوك
بعلاقات ملكية مع بعض المقترضين من ناحية أخرى ، مما يدفعها لإخفاء عثر هؤلاء المقرضين عن
طريق منحهم مزيد من القروض.
لقد نتج عن هذا النمط من سوء الإدارة أن اتجه نصيب متزايد من الائتمان في البلاد نحو خدمة
الدين بدلا من الاستثمار.
ضعف الإشراف على البنوك العامة المملوكة للحكومة وبصفة خاصة في الأرجنتين، حيث لا

·

تخضع هذه البنوك لإشراف فعال، في الوقت الذي تسبب فيه خسائر كبيرة للحكومة.
نقص الإجراءات القانونية الواضحة التي ضمن للبنك المركزي ممارسة إشراف فعال على

·

البنوك، كما هو الحال في الأرجنتين التي لا يخول قانون العمل المصرفي بها للبنك المركزي سلطة
كافية لإحكام الرقابة على الجهاز المصرفي.
تبني نظام التأمين على الودائع يحفز على أخذ درجات عالية من المخاطر، ففي الأرجنتين، أدى

·

وجود نظام التامين الكامل على الودائع بنسبة

100 % للودائع الأقل أو المساوية لمائة مليون

بيزو،

90 % بالنسبة للودائع الأكبر من ذلك إلى خلق حافز للبنوك بعدم الالتزام بالضوابط الائتمانية ،

وإتاحة الائتمان للمؤسسات عالية المخاطر.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.
1

) تبني سلامة النظام المالي والمصرفي:يعد القطاع المالي والمصرفي من أهم القطاعات

الاقتصادية وأكثرها حساسية، بينما يمثل القطاع المصرفي لب القطاع المالي خاصة في الاقتصاديات
الناشئة والنامية، ونظرا لأهمية دوره وعلى كل من أسواق المال والبورصة وحركة التجارة
الخارجية...الخ ومن ثم فإن ثبات واستقرار القطاع المصرفي يعتبر عنصرا حاكما لنظام المالي
واقتصادي سليم.حيث أدى عدم مراعاة معايير السلامة المصرفية والضعف المصرفي إلى حدوث
أزمات مالية خلال العقدين الماضيين لذا يجب تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية وذلك على
: النحو التالي

28

أ) المؤشرات التي تنبئ بحدوث أزمات مصرفية

: نظرا للضخامة تكلفة تسوية الأزمات خاصة

المصرفية، ظهر اهتمام كبير بتحديد المتغيرات التي يمكن أن تعمل كإشارة للإنذار المبكر للازمات
وذلك من خلال دراسة الهيكل المؤسسي للنظام المالي في العديد من الدول لاكتشاف أين تكمن نقاط
الضعف والبحث عن سبل تصحيحها.
وفي دراسة وتحليل لخمس أزمات مصرفية، منها ثلاثة حدثت في الولايات المتحدة كولومبيا
والمكسيك، أشارت البيانات شملت حوالي

40000 بنك على مدى 8 سنوات إلى أن أهم مؤشرات

الإنذار المبكر كانت كما يلي:
-

التزام الشديد في القروض المتعثرة؛

-

التدهور السريع في نسب رأس المال لهذه البنوك، هي مؤشرات تنذر بالإعسار وتعد دلائل

واضحة على زيادة احتمال تعرض البنك لإفلاس وشيك؛
-

التحويلات هيكل ميزانيات البنوك، تعد علامة إنذار مبكر أكثر من البيانات المتعلقة

بالخسائر التي حدثت بالفعل؛
-

وجود اختلاف في هيكل أجال استحقاق أصول وخصوم البنوك، وبصفة خاصة إذا واكب

وجود فروق في تقييم الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية، والوقع أن الاعتماد المتزايد على التمويل
القصير الأجل للأصول الطويلة الأجل نسبيا يجعل البنك أكثر عرضة للخطر؛
-

المتغيرات الاقتصادية الكلية عند إدخالها ضمن النماذج التجريبية المستخدمة في تصميم

مؤشرات الإنذار المبكر، يساعد على تحسين قدرة هذه المؤشرات على التنبؤ بالأزمات.
ولكن رغم الجهود المبذولة في وضع مؤشرات بعينها تنبئ بالأزمات المصرفية فيبقى تحديد
التوقيت الدقيق لبداية الأزمة المصرفية امرأ يتسم بالصعوبة، فما من مؤشر أو مجموعة من المؤشرات
يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية للتنبؤ بالأزمات، ولكن ذلك لا ينفي الحاجة إلى اليقظة لإعداد تدابير
تكفل حل مشكلات القطاع المصرفي ومحاولة وقع أزماته هي نقطة البداية، ليس فقط للوقاية منها بل
أيضا لمواجهها بأدنى تكلفة على المجتمع.
ب) أهمية وضع آلية للإنذار المبكر بالبنوك:

يهدف إنشاء وحدات التنبؤ المبكر بالأزمات

المصرفية إلى زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها
عند القيام بأعمالها ، فضلا عن معاونة صانعي القرار في التعرف على أية اختلافات خاصة في
المدى القصير، واقتراح أهم الأساليب والإجراءات التي تعالج الموقف أولا بأول قبل تفاقم المشكلات.

2

) تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية: وللقيام بما سبق ذكره يتطلب

الاهتمام بتحسين وتعزيز الإشراف على البنوك خاصة في ظل التحرير المالي الذي ينبغي أن يقترن
برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأي ممارسات غير سليمة وتقليل المخاطر والأزمات التي قد
يعرض لها الجهاز المصرفي.لذا يجب تطوير آلية الإشراف الحذر للبنوك المركزية وذلك بتطبيق
نوعين من الإجراءات، الأول رقابي، والثاني علاجي.
أ) الإجراءات الرقابية لتحقيق الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية

: تشتمل على العمليات

الرقابية الداخلية والخارجية التي تستهدف جنب وتفادي حدوث الأزمات في البنوك، وتضمن الالتزام
بالقواعد التنظيمية وتكشف حقيقة الوضع المالي للبنوك وتمنع الممارسات غير السليمة، وذلك من
خلال:
تحديد مجالات النشاط المصرفي مع فرض حدود واضحة لتجنب التعرض إلى مخاطر كبيرة.

·

وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية إلى السوق المصرفية أو خروجها منه.

·

إلزام البنوك بإتباع قواعد الحيطة الرامية للحد من المخاطر، وتشمل العناصر التالية:

·

-

مراعاة معايير الملاءة المالية ونسب السيولة؛

-

وضع حدود على تركيز القروض وبالتالي تركز المخاطر كما يجب مراقبة إقراض

البنوك للمنشات التجارية التي ملك فيها أسهما؛
-

تكوين مخصصا كافية للديون الرديئة لمواجهة الخسائر المحتملة استنادا إلى التصنيف

الخاص بالأصول؛
-

وضع ضوابط للتعامل في العملات الأجنبية.

منح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصحيح الممارسات غير السليمة.

·

استكمال الإشراف الخارجي بالتفتيش من داخل البنك، إضافة إلى الدور الذي يقوم به المراقبون

·

من خارج البنك في إجراءات تحليل مالي مفصل، بناء على ما تم قديمه البنوك من تقارير بصفة
دورية على المراقبين من داخل البنك التأكد من دقة التقارير الدورية وتقدير الجوانب الداخلية الأخرى،
مثل الالتزام بالقوانين وقديم نوعية الأصول، ونظم المحاسبة والمراقبة وفاعلية الإدارة.
نشر المعلومات: حيث عد شفافية المعلومات عنصرا هاما في عملية دعم قواعد التنظيمية ويسهل

·

من مهمة السلطات والأجهزة الرقابية، كما انه يعد ضروريا لمساعدة المودعين والمقترضين على
التفرقة بين البنوك وفقا لأدائها.
تحسين الإدارة المصرفية بالتركيز على تقوية الإدارة والنظم الإدارية المطبقة.

·

ب) الإجراءات العلاجية من خلال الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية.
هي تلك الإجراءات التي وضعت بغرض التخفيف من نتائج الأزمات إذا ما حدث بالفعل، وإنقاذ البنوك
والمودعين حتى لا تنتقل عدواها إلى غيرها من المؤسسات، ومن أهم هذه الإجراءات:
قيام البنك المركزي بوظيفة كمقرض والملاذ الأخير للبنوك التي تتعرض للازمات كحماية منه

·

للمودعين،
تطبيق أنظمة التامين على الودائع والتي تحقق الأمان للمودعين برد ودائعهم أو جزء منها إذا

·

تعرض البنك للفشل

.

تبني إستراتيجية لدمج الوحدات المصرفية المتعثرة في أخرى ناجحة، مع منح تيسيرات للأخيرة

·

من خلال القروض معبرية أو حوافز ضريبية...الخ.
إنشاء هيكل إداري لشراء الديون المتعثرة أو إعادة هيكلتها، أو تدعيم رؤوس أموال البنوك الأقل

·

تعثرا وإعادة هيكلتها. وهكذا مع التأكيد على تلك الإجراءات غير مانعة بالتبادل، وبما يدعم الثقة في
الجهاز المصرفي ككل ويحول دون انهياره في حالات الأزمات

.

وفي ضوء الأزمات التي تعرض لها القطاع المالي فقد تم تبني برامج لتقييم أداء هذا القطاع
تحاشيا لتعرضه لأزمات، ومن تلك البرامج مايلي:
:

29 لتقييم القطاع المالي 30

(FSAP) ج) برنامج

في ضوء تزايد ظاهرة حدوث أزمات مالية ومصرفية في العديد من دول العالم خلال عقد
التسعينات – مثل اليابان والدول الاسكندينافية وكذلك كل من الأرجنتين والشيلي والبرازيل ودول
جنوب شرق أسيا- والتي تم التعرض إلى جانب منها إلى تزايد اهتمام المؤسسات المالية الدولية،
خاصة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية بالإضافة إلى الدول العشر الكبرى
بدراسة أسباب الظاهر ة وكيفية علاجها، لا سيما بعد أن أضحى انتقال الظاهرة من الدولة إلى أخرى
أمرا متوقعا في ظل العولمة، وقد أسفرت مجهودات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن وضع
بالاعتماد على مؤشرات رئيسية للتقييم حيث بدا تطبيق هذا (

FSAP) برنامج لتقييم القطاع المالي

البرنامج عام

1999 على نحو 12 دولة. وازداد عدد الدول المطبقة له تدريجيا حتى بلغ حاليا 53 دولة

منها

10 دول متقدمة و 433 دولة نامية وفي مرحلة التحول الاقتصادي.

تتمثل أهداف البرنامج الرئيسية فيما يلي:

FSAP) ومن أهم أهداف البرنامج ·

مساعدة الدول التي تطبق البرنامج في إيجاد إطار عام لسياسة متسقة وجيدة لتقوية ودعم القطاع
المالي ومن ثم المصرفي.
تأهيل القطاع المالي ليكون أكثر قردة على مجابهة الصدمات، سواء الداخلية أو الخارجية،
وتقليص الآثار السلبية لها.
تطوير القطاع المالي بغرض زيادة كفاءته وقدرته على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في التنمية
الاقتصادية.
مؤشرات البرنامج للتنبؤ بأزمات القطاع المالي والمصرفي. وتتمثل في :

·

أولا:مؤشرات القطاع المالي والمصرفي:
-

مؤشر كفاية رأس المال ومؤشر جودة الأصول الذي يقيس درجة المخاطر التي تتعرض لها

للمؤسسة المالية.
-

المؤشرات الائتمانية وقدرة المقترضين من القطاع المالي على الوفاء بالتزاماتهم.

-

جودة الأداء، حيث أن تتمتع المؤسسة جيدة وموظفين لديهم خبرة إدارية عالية بالأعمال

المالية ،من شانه أن يؤثر إيجابا على أداء الكلي للمؤسسة المالية.
-

الإيرادات والربحية، بالاعتبارهما مؤشرا جيد لقياس أداء المؤسسات المالية، خاصة التي

تعمل في ظل آليات السوق.
-

السيولة: حيث أن تحقيق المؤسسة للتوازن المطلوب بين اعتبارات السيولة والربحية والأمان،

ويعتبر من أهداف المؤسسة المالية، وأيضا من أهم مؤشرات كفاءة الأداء بها.
-

درجة حساسية لمخاطر السوق: وتشمل مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومخاطر

أسعار السلع ومخاطر أسعار الأوراق المالية.
ثانيا: مؤشرات اقتصادية: أهمها مايلي :
-

مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة ومؤشرات نمو كل قطاع اقتصادي على إحدى

-

مؤشرات ميزان المدفوعات، وتشمل رصيد الحساب الجاري وكفاية الاحتياطات الدولية

والديون الخارجية وأجال استحقاقها ومكونات وأجال التدفقات الرأسمالية.
-

معدلات التضخم ودرجة التقلبات في مؤشرات التضخم.

خامسا: خلاصة وتوصيات.
التحرير المالي هو بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة
القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته وإصلاحه كليا، ولكن التحرير
من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في
حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم هذا السوق.
يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم
تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي.
ارتباط بين الأزمات المصرفية والتعثر المصرفي باعتبار أن التعثر المصرفي هو بداية الأزمة
فإذا لم يتم التحكم في مشكل القروض المصرفية المتعثرة، فانه لا محال الوصول إلى الأزمة المصرفية
كما حدث في كثير من التجارب المذكورة.
تبين التجارب المذكورة ، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها
ببعض الممارسات غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
لذا للتقليل أو الحد من الأزمات المالية والتعثر المصرفي باعتبارها السبيل إلى الأزمة يجب
العمل على:
تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية من اجل زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء
لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القيام بأعمالها ، بالإضافة إلى تسهيل وإسراع في
اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقم المشكلات.
تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية، لأنه كلما كان إشراف البنك المركزي
في المسوى قلت التجاوزات وبالتالي الوصول إلى نوع من الاستقرار المالي والمصرفي.
قائمة المراجع:
1

Hassane Souheil," Effet de la libéralisation du système financière Tunisien sur la Evolution des

risques des banques

", Université LAVAL,2000,p12.

2

- أحمد الطلفاح، "التدفقات المالية العالمية وإشكالاتها" ، من موقع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وتمت زيارته في

،

2006/03/19

www.arab-api.org\course23\c23_first.htm
3

حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ، تخصص نقود ومالية

.

2007 .ص ص 64،65 / ،فرع العلوم الاقتصادية ، جامعة شلف، 2006

4

- تشارلز فريلاند ، "المتطلبات اللازمة لتحديث القطاعات المالية في البلدان العربية وتطويرها"، بحث مقدم إلى ندوة القطاع

المالي في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
أبوظبي

2001 ،ص 123

5

Hassane Souheil, "Effets de la libéralisation du système financière Tunisie sur le Evulition des

risque des banque

". Op, Cit, p10.

6

مانويل غينيان ، "دور إصلاح القطاع المالي في التصحيح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي"، بحث مقدم إلى ندوة السياسات

. المالية وأسواق المال العربية ، تحرير

:د .سعيد النجار ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، 1994 ، ص. 14

7

. حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مرجع سبق ذكره،ص 66

8

Varouj A.Aivazian," microeconomic Elements and perspectives form finance Theory", in Jose

M. fanelli and Rohinton Medhora’eds’ financial reform in developing. Canada MIDRC .1998 p343
9

Varouj A.Aivazian, "microeconomic Elements and perspectives form finance Theory",op, cit,p343

10

- Barthalon Eric, crises financières, revue problèmes économiques, N° 2595 ,1998.

11

عبد النبي إسماعيل الطوفي " التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدة"، جامعة أسيوط، مصر، بدون

. تاريخ نشر،ص

01

12

هيكل عجمي جميل،"الأزمات المالية، مفهومها و مؤشراتها و إمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة"، مجلة جامعة دمشق، العدد

.

2003 ، ص 282 ، الأول، المجلد 19

13

بادن عبد القادر، "دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مذكرة

. لنيل شهادة ماجيستير في علوم التسيير ، تخصص مالية و محاسبة، جامعة شلف، دفعة

2008 ،ص 76

14

احمد طلفاح،"الأزمات المالية و أزمات سعر الصرف و أثرهما على التدفقات المالية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، افريل

.

2005

15

إيمان كوزي و آخرون، "العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم"، مجلة التمويل و التنمية، العدد 01 ، المجلد 41 ن، مارس

.

2007 ، ص 09

16

بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع

. سبق ذكره، ص

60

17

. جوزيه انجل جورجيا، "المكسيك و تجاوز آثار أزمة 1995 "، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 01 ماي 2001 ، ص 02

.

18 محمد أحمد عبد العزيز،التسيمي،"دورالسياسات المصرية في إدارة الأزمات"، جامعة عين الشمس كلية التجارة، 2006 ،ص 41

19

، ناجي التوني، "الأزمات المالية"، دورية جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد 29 ، السنة الثالثة، ماي 2004

. ص

8

20

بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع

. سبق ذكره ص

82

21

2009 ،ص ، عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،الدار الجامعية ،ط 1

. ص 199،201
22

هناك أربعة مصارف تملكها الدولة تحتكر السوق المصرفية وهي بنك الصين، وبنك الإعمار الصيني، وبنك الصين للصناعة

والتجارة، وبنك الصين للزراعة.
23

اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا، "تطوير الأسواق المالية وإصلاح مؤسساتها: قضايا وخيارات السياسة العامة

. لمنطقة الإسكوا"، الأمم المتحدة، نيويورك،

2005 ،ص 54

24

رونالد ماكينون ،ترجمة صليب بطرس وسعاد الطنبولي، "النهج المثل للتحرير الاقتصادي"، الجمعية لمصرية نشر المعرفة

276

، 1996 ،ص 253 ، والثقافة العالمية،ط الانجليزية 2

2

5 محمود عبد الفضيل، "العرب والتجربة الاسياوية الدروس المستفادة "، مركز درسات الوحدة العربية بيروت، 2000 ،ص 198

26

دونالدج وآخرون، "الأزمات المالية في الأسواق الناشئة"، التمويل و التنمية، المجلد 35 ، العدد 4، ديسمبر 1998 ، ص ، 29

27

.226 ، عبد المطلب عبد لحميد،"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص ص 225

28

. نفس المرجع السابق،ص 240

29

(FSAP) :Financial Sector Assessment Program .

30 عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص 247

و شكرا لماذا لا يمكنني اراق ملفات كبيرة الحجم نحن ي منتدى يحتاج الى هذه الملفات 9.ko مافيها والو
يرجى تعديل الحجم للاستفادة اكثر

[souma 75]

بحث حول الازمة المالية العالمية2008
تعريفها
اسبابها
نتائجها
انعكاساتها الداخلية والخارجية
مع المراجع ربي يخليكم

[sihem13]

من فضلكم الازمة المالية 1987 اي (ازمة وولستريت 1987) ...ساعدوني من فضلكم و مقارنتها بالازمة الراهنة

[khalil_love]

سلام عليكم
ارجوا مساعدتي في بحث اثر الازمات المالية على ثقة المستثمرين
و شكرا

[فريد 17]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن يااخوان تعاونوني في خطة المذكرة نتاعي حول :
الازمة المالية العالمية ومحاولة اصلاح النظام المالي الدولي الجديد
وجزاكم الله خيرا