موضوع مميز ╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄ - الصفحة 9

محمود العمري · 2014-01-12, 05:20

التلاميذ سيدفعون "فاتورة جد غالية".. "لونباف" تتوعد:
لا دراسة ولا اختبارات خلال الفصل الثاني

ارتفاع نسبة الرسوب بالجامعة بسبب عدم استكمال البرامج التربوية
كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الإضراب المفتوح الذي سيشنه ابتداء من 26 جانفي الجاري، سيعلق الدراسة وبالتالي لن تكون هناك اختبارات إلى غاية استجابة وزارة التربية الوطنية، للمطالب المطروحة والمدونة في المحاضر المشتركة.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته قد منحت فرصة إضافية للسلطات العمومية من خلال تحديد تاريخ 26 جانفي الجاري للدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، لكي تجد الحلول المناسبة للمطالب المرفوعة، غير أنه في حال إصرار وزارة التربية الوطنية على عدم الالتزام بتنفيذ تعهداتها على أرض الواقع، فإن الإضراب يبقى الوسيلة الوحيدة لاسترداد الحقوق المهضومة، وبالتالي سيتم تعليق الدراسة بمختلف مؤسسات الوطن، وهو ما سينجر عنه عدم برمجة اختبارات الفصل الثاني.

وأضاف مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه سيتم حذف العديد من الدروس لا محالة من البرنامج السنوي لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، على اعتبار أن عملية الاستدراك ستكون "مستحيلة".

وبالتالي فالحل الوحيد لتفادي الحشو والتسرّع في تقديم الدروس واستكمال البرنامج المقرر، هو تحرك السلطات العمومية من خلال استجابة الوزارة للمطالب المطروحة بالعمل على تسويتها بصفة مستعجلة، بالأخذ بعين الاعتبار الملفات ذات الأولوية، وإلا فإن التلميذ سيدفع "فاتورة غالية" جدا.

وأرجع مسعود عمراوي، أسباب ارتفاع نسبة الرسوب، وتدني مستوى التلاميذ لدى انتقالهم من سنة إلى أخرى، وكذا لدى انتقالهم إلى الجامعة، هو عدم استكمالهم للمقررات السنوية، أين يتم حذف العديد من الدروس، وبالتالي فالتلميذ يجد صعوبة كبيرة في استيعاب الدروس خاصة في المواد العلمية، على اعتبار أن البرامج مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي فأي حذف سيؤثر سلبا على العملية التربوية وعلى نجاح أبنائنا.

محمود العمري · 2014-01-12, 05:31

حذروا وزارة التربية من ”التزامها بسياسـة الهروب إلى الأمام”
55 ألف مساعد يدخلون في احتجاجات بسبب رزنامة المسابقات المهنية لـ2014

أثار قرار وزارة التربية بإدراج رتبة مشرف التربية في رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2014 سخط المساعدين التربويين، الذين تمسكوا بجملة احتجاجات سيقومون بها أمام مديرات التربية والحكومة بداية من يوم الأربعاء القادم، قبل شن الإضراب المفتوح المزمع عقده يوم 26 من الشهر ذاته.
وندّد رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين واسطي حمزة وبشدة قرار وزارة التربية، التي ”ضربت بذلك - على حد قوله - عرض الحائط تعهداتها مع ”الانباف” خاصة بعد اعترافها بوجود تلك الاختلالات، والتزامها باتخاذها قرارات هامة وإجراءات عاجلة من أجل معالجة تلك الخروقات القانونية التي تضمنها المرسوم التنفيذي المعدل 12/ 240”. وقال واسطي أنه ”بدلا من الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة، تعمدت وزارة التربية الوطنية تحقيرنا وإهانتنا بالتزامها سياسـة الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام مع مواصلتها لانتهاج سياسة التسويف واللامبالاة وربح للوقت”، مضيفا ”أنه أمام هذا الانسداد الخطير الذي آلت إليه الأوضاع نؤكد أن مثل هذه السلوكات لن تزيدنا إلا إصرارا وقوة وعزيمة لنأخذ حقوقنا، واستعدادا للذهاب بعيدا من أجل ‘’كرامتنا أولا ومطالبنا ثانيا’’.
ولمواجهة هذا الظلم المتواصل وافتكاك المطالب، دعا واسطي إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية الولائية المقررة ليوم الأربعاء 15 جانفي 2014 على الساعة (11) صباحا أمام مقرات مديريات التربية، والتي ستتبع باعتصام وطني أمام مقر الحكومة يحدّد تاريخه يوم 16 جانفي 2014 بعد تقييم التقارير الولائية.
وذكر المتحدث بمختلف مطالبهم الموجهة للوزارة، والتي على رأسها تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، والتصنيف الموحد نظرا لأداء المهام نفسها، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي” دون قيد أو شرط التي تفتح مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا.
ودعت اللجنة الوطنية الممثلة لنحو 55 ألف مساعد تربوي إلى احتساب الخبرة المهنية وتثمين الشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي على غرار أسلاك التدريس، وكذا منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية كونه حق مكتسب في المرسوم 90/49، لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة.

المصدر صحيفة الفجر.

محمود العمري · 2014-01-12, 05:32

عدم الالتزام بالقانون الحكومي لسنة 2008 قد يشرد آلاف المتقاعدين
24700 مؤسسة تربوية تضم قرابة 70 ألف سكن وظيفي يواجه سكانها قرار الطرد

وزراة التربية تأمر الولاة بحل مشكل السكنات الوظيفية

أضحت مشكلة السكنات الوظيفية من العراقيل التي تواجه القطاع التربوي إلى جانب المشاكل الأخرى التي تستدعي إيجاد الحلول العاجلة، خاصة ما يتعلق بالإضرابات، رغم إصدار قرار التنازل عن السكنات الوظيفية إلى شاغليها من المدراء والأساتذة بعد شد وجذب بين ”الكناباست” والوزارة، إلا أن أغلب ساكنيها يواجهون عدم تسوية وضعيتهم بها، ما أثر على صعوبة تنفيذ قرار التعليمة نظرا لتضارب الآراء.
تقدر عدد السكنات الوظيفية، اليوم، بحوالي 69500 سكن الموزعة بـ 24700 مؤسسة تربوية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد السكنات الواقعة بـ 18 ألف ابتدائية، بلغ 36 ألف سكن بمعدل من 2 إلى 3 سكنات بكل ابتدائية. في حين بلغ عدد السكنات الواقعة بـ 05 آلاف متوسطة، 25 ألف سكن وظيفي بمعدل 4 إلى 5 سكنات. وبالمقابل بلغ عدد السكنات الواقعة بـ1700 ثانوية 8500 سكن وظيفي، وذلك بمعدل 4 إلى 5 سكنات، من بينها 4 سكنات إلزامية وسكن إضافي.
كل هذه الإحصائيات لعدد السكنات، إذا قورنت بالواقع نجد الآلاف من الشكاوي التي يتخبط فيها مستخدمو القطاع نظرا لصعوبة الحصول على سكن وظيفي يضمن الاستقرار لأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
وزارة التربية تأمر الولاة بحل مشكل السكنات الوظيفية
وطلبت وزارة التربية من الولاة حل مشكل السكنات الوظيفية في قطاع التربية الوطنية، وعدم توجيه أي إعذارات بإخلاء السكنات لموظفي القطاع، خاصة نظار ومديري المؤسسات الثانوية المحالين على التقاعد، في محاولة منها لامتصاص موجة الغضب باعتبار أن أغلبيتهم هددوا بمقاطعة البكالوريا خلال العام المنصرم، في حين أمرت الوزارة بتجاهل العراقيل التي تقف في وجه إنهاء مشكل تسوية السكنات الوظيفية التي رفعت بشأنها نقابة (الكناباست) مؤخرا جملة من المطالب، جددت فيها مطلب تسوية السكنات الوظيفية لموظفي قطاع التربية الذي يعتبر من بين أكبر العراقيل للفوضى التي يشهدها القطاع اليوم، وهذا رغم التعليمات التي تم إصدارها في هذا الشأن كالتعليمة الحاملة لرقم 26، والصادرة بتاريخ 10 مارس، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية على غرار الثانويات والمتوسطات. كما تم توجيه نسخة لمفتشي التعليم الإبتدائي، بأن كل الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسة وتكون تابعة لأملاك الدّولة أو الديوان الوطني للترقية العقارية والراغبين في امتلاكها، عليهم تقديم طلب إلى مديريات التّربية، على أن يكون أصحاب السكنات، أي الأساتذة والمعلمون، يشغلون هذه الأخيرة منذ الثمانينيات أوالتسعينيات، مع إلزامهم بتقديم طلب خطي حتى تتمكّن مديرية التربية التي خصّصت أمانة خاصة لهذا الغرض، من إصدار وثيقة التّخلي الواجب إدراجها ضمن ملف التّنازل الذي يودع على مستوى المصلحة التابع لها المسكن، سواء تعلق الأمر بالديوان الوطني للترقية العقارية أو السكن التابع لأملاك الدولة. ويتشكل ملف التخلي عن المسكن، من نسخة من عقد الإيجار للسّكن وطلب خطي.
تسهيلات للحد من أزمة سكن 6000 أستاذ
قدمت الوزارة هذه التسهيلات لاعتبار أنّ السّكن يعد وسيلة عمل واستقرار للأستاذ والمتابعة الجيدة للبرامج التعليمية المسطرة، دون تشتيت الذهن بالأزمة التي تواجه أكثر من 6000 أستاذ.
غير أنه في الجهة المقابلة فإن إصدار هذه القرارات وإعلان هذه التعليمات والمواد القانونية يبقى غير كاف مقارنة بالواقع المرير الذي يعيشه أساتذة يتخبطون اليوم في الكراء والسكن الفوضوي الذي يعتبر آخر الحلول. ومع إعلان تصريحات من داخل الوزارة التي تنفي قرار التعليمة في حد ذاتها، يعد ذلك وقودا محركا لتشويش شبه الاستقرار الذي يعيشه أصحاب القطاع مع بداية السنة الجديدة، بعد تهديداتهم بالاحتجاح.
عدم الالتزام بالقانون الحكومي لسنة 2008 قد يشرد آلاف المتقاعدين
يواجه الكثير من المدراء والأساتذة المحالين على التقاعد العديد من العراقيل، من بينها قرار تسليم السكن الإلزامي الوظيفي واللجوء إلى السكن ذي الملكية الخاصة.
لكن أغلبيتهم في حقيقة الأمر يعيشون أزمة سكن خانقة، فيجدون أنفسهم ملزمين غير مخيرين بين تنفيذ قرارات الطرد من السكنات الوظيفية التي كانوا يشغلونها، ويكون بذلك مصيرهم الشارع أوتنفيذ قرار العقوبة الصادرة من طرف المحكمة.
وبين هذا وذاك، فإن المدير السابق لإكمالية مالك حداد ببلدية برج الكيفان، شرق العاصمة، أحد ضحايا الظاهرة، يطالب السلطات الوصية بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ عائلته من التشرد إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة القاضية بمنحه سكنا لائقا، أوالعودة إلى السكن الإلزامي الوظيفي الذي كان يشغله منذ سنين، خاصة أن حكم العدالة طبق في حقه دون المساس بالعمال الآخرين المتقاعدين القاطنين بمحاذاة المؤسسة، ما جعله في مواجهة مصير مجهول بعد أن تم طرده من السكن الوظيفي الذي كان يشغله منذ سنين، رغم أنه لم يستفد من أي سكن مهما كانت صيغته، موضحا أن السكن الذي كان يقطن به ذو طابع إلزامي منجز خارج حدود متوسطة مالك حداد، فهو لا يعرقل خصوصية المؤسسة، وذلك بموجب القانون الذي أصدرته الحكومة سنة 2008 الذي ينص على حق التنازل عن السكنات الوظيفية الإلزامية لفائدة عمال التربية المتقاعدين، شريطة أن تثبت التحقيقات عدم استفادتهم من أي سكن أو قطعة أرضية.. يؤكد المتحدث، متسائلا في ذات السياق عن الغموض المحيط بقضيته وسياسة التمييز والتقاعس المنتهجة في حقه، خاصة أن السكان الخمس القاطنين بنفس المتوسطة لم ينفد الحكم بحقهم باستثنائه هو، والذي طبق حكم العدالة ضده ما يعني - يقول المصدر - إن الإدارة ضربت بحكم العدالة عرض الحائط ولم تنفد الحكم بالنزاهة والشفافية المطلوبة. واستنادا إلى تصريحات المدير السابق، فإن قرار الحكم الأول بالطرد صدر بتاريخ 12 جانفي من السنة الجارية بحضور القوة العمومية ومحضر قضائي إلا أنه لم ينفذ بذلك التاريخ. وبفضل الاتصالات المكثفة مع الجهات الوصية والجهود المبذولة تم إحضار وثيقة تثبت شطب القضية وتمديد قرار الطرد، إلى أن يتم إيجاد الحلول المناسبة إلا أنه بعد ذلك، وبالضبط بتاريخ 14 مارس 2013، يوضح المدير أنه تم إبلاغه بضرورة إخلاء السكن خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، وهو ما حصل. لكن في صبيحة اليوم الموالي تفاجأ هو وعائلته بعدم إخراج السكان المتبقين الصادر ضدهم نفس الحكم. وهنا تساءل المتحدث عن سبب تنفيد حكم الطرد على العمال المتقاعدين باستثناءه.
وبناء على ذلك يطالب المتقاعدون الذي يشغلون السكنات الوظفية المهددين بالطرد، التفاتة جدية من الجهات الوصية لضمان بقائهم في السكنات التي يشغلوها منذ سنين أوتعويضهم بمنحهم شقق لائقة في إطار السكنات الاجتماعية.

المصدر صحيفة الفجر.

محمود العمري · 2014-01-12, 05:33

النقابات تبحث عن الإضراب.. ومسابقات الترقية القطرة التي أفاضت الكأس

صراعات بين وزارة التربية والوظيفة العمومية ومسؤولي النقابات ترهن مستقبل أكثر من 8 ملايين تلميذ

تساءل العديد من أولياء التلاميذ عن السبب الحقيقي وراء الإضراب الذي قررت نقابات التربية الدخول فيه، خاصة أن المطالب المرفوعة إلى الوزارة هذه المرة لا تتعلق بالزيادة في الأجور أو الإفراج عن مساكن ولا حتى تحسين المستوى المعيشي، وإنما تضمن تعديل قوانين لا يفقه فيها أولياء التلاميذ شيئا، في الوقت الذي يكون أبناؤهم دائما وقودا لحرب النقابات مع الوزارة .ووجد أولياء التلاميذ ممن اتصلت بهم «النهار» أمس، مرة أخرى، مصير أبنائهم معلقا بين مصالح النقابات والأساتذة من جهة والوزارة الوصية من جهة ثانية، حيث اتهمت نقابتي «إنباف» و«كناباست» وزارة التربية بخرق قانون التربية، من خلال مسابقات الترقية التي تم تنظيمها شهر ديسمبر الماضي، بعدما تم حرمان العديد من الموظفين من حق المشاركة في هذه المسابقات.وتعتبر مسابقات الترقية بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، كما أنها السبب الذي عجل بانتهاء الهدنة التي كانت بين نقابات التربية والوزارة، حيث حرم كثيرون من المشاركة في الترقية إلى رتبة نائب مدير المدرسة الابتدائية ومدير متوسطة وكذا مدير ثانوية. وترى نقابات التربية أن الوزارة باتفاقها مع رؤساء مصالح الدراسة والامتحانات، عمدت إلى العمل بالتسجيل على قوائم التأهيل فقط، مخالفة بذلك أحكام المادة 140 مكرر من المرسوم التنفيذي 240/12، وسمحت للمعلمين الذين لم يتكونوا بالترقية لرتبة نائب مدير، بعد أن تم منحهم نقطة عن كل سنة عمل في سلم التنقيط، في حين تم منح البقية نصف نقطة من دون أن تعارض اللجان متساوية الأعضاء ذلك، وهو ما اعتبره المقصيون مخالفا للتشريع، وكذا بالنسبة لمديري المتوسطات بعد أن رخصت لمستشاري التربية المشاركة في المسابقة عكس ما تنص عليه المادة 140 مكرر9 وكذا الأمر بالنسبة لمسابقة مدير الثانوية، أين تم التغاضي عما جاء في المادة 140 مكرر، حيث قدرت النقابات أن هذه التجاوزات هي إقصاء لفئات عديدة من الترشح للمسابقات والترقية، خاصة الموظفون الذين لا تزيد مدة عملهم عن 5 سنوات وكذا الأساتذة الرئيسيون في الثانوي

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2q9hfi0b7

محمود العمري · 2014-01-12, 05:35

«الكناباست» تقرر الدخول رسميا في الإضراب قبل نهاية جانفي

أجمع أعضاء المكتب الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» على ضرورة شل قطاع التربية والدخول في حركات احتجاجية واسعة وإضراب عن العمل، للضغط على الوزارة لتلبية مطالبها، أين تقرر الدخول في إضراب بشكل رسمي، حيث سيتم إخطار الجهة الوصية هذا الأسبوع بقرار الإضراب، على أن يتم الدخول في الإضراب بعد 15 يوما من الإخطار. قرر أعضاء المجلس الوطني لـ«الكناباست» الدخول في إضراب مع تنظيم حركات احتجاجية لدفع الوزارة إلى تلبية المطالب المرفوعة على مستواها، فضلا عن الدفاع عن سمعة النقابة التي قالت إن الوزارة تحاول تلطيخها بشتى الطرق. وحسب ما تسرب من معلومات من الاجتماع الذي نظمه المكتب الوطني، أمس، والذي استمر إلى وقت متأخر، فإن النقابة ستقدم إشعارا بالإضراب إلى وزارة التربية هذا الأسبوع، تبلغها فيه بالقرار النهائي للمجلس الوطني الذي قرر الإضراب، في حال عدم وجود استجابة للمطالب، وستدخل في احتجاجات على مستوى كل الثانويات، بعد 15 يوما من تاريخ إيداع الإشعار بالإضراب. وعرف اجتماع المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» تهجما من قبل بعض الأعضاء على طريقة تعامل الوزارة مع النقابة بتسميتها الجديدة، والتي تلتزم بالمحضر المشترك الموقع بين الطرفين، حيث راحت تنتهج أساليب أخرى للتهرب من التزاماتها حسبهم. وعبّر أعضاء المكتب الوطني عن امتعاضهم من هذا الوضع، كما استهجنوا البيان الأخير للوزارة الذي اتهم النقابة بعدم شرعية مطالبها، كما أن تسميتها «موسع» اعتبرتها الوزارة غير قانونية. وأكد أعضاء المجلس الوطني حسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، أن توسعة النقابة ستبقى الهدف الذي تعمل عليه، وهذا بطلب من عمال التربية في الطورين المتوسط والابتدائي. للإشارة فقد تضمن جدول الأعمال مسائل تنظيمية تتعلق بالنقابة إضافة إلى دراسة وتقييم الوضعية الحالية والآفاق المستقبلية، إضافة إلى مختلف الانشغالات العالقة بين النقابة والوزارة وكذا على مستوى المجلس الوطني للنقابة. وقد عملت «النهار» من مصادر مؤكدة أن نقابتي «سناباب» و«إينباف» قررتا الدخول في إضراب مشترك لشل الأطوار الثلاث يوم 26 جانفي الجاري.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2q9hywgTt

محمود العمري · 2014-01-12, 21:52

العثور على تلميذ مذبوحا في ظروف غامضة عند مدخل ثانوية بوهران

هتز حي البدر (بيتي سابقا) بوهران صباح اليوم على وقع حادثة مؤلمة تتمثل في العثور على جثة تلميذ في القسم النهائي غارقا في بركة من الدماء عند مدخل ثانوية "سويح الهواري" بالحي المذكور بعد أن تعرض لمحاولة ذبح بآلة حادة، حيث لازال الضحية يصارع الموت في المستشفى.
ويتعلق الأمر بالمدعو (ب،ج) البالغ من العمر 19 سنة يدرس في القسم النهائي ومقبل على اجتياز امتحان البكالوريا، حيث وفي حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم عند بدأ التحاق التلاميذ والأساتذة بالمؤسسة التربوية صدموا بالعثور على جثة غارقة في بركة من الدماء عند المدخل الرئيسي للمؤسسة، حيث تبين أن الضحية هو تلميذ في القسم النهائي بالمدرسة ذاتها، حيث سارع الطاقم الإداري
بنقله على جناح السرعة على متن سيارة أجرة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي، ونظرا لخطورة حالته تم تحويله إلى العناية المركزة أين لازال يصارع الموت، وتبين بأنه تعرض لمحاولة ذبح بآلة حادة في ظروف غامضة في حين باشرت فورا مصالح أمن ولاية وهران تحقيقا موسعا للوقوف على ظروف هذه الجريمة المروعة والتي لازال الغموض يلفها ومرتكبوها مجهولون إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

المصدر صحيفة البلاد.

محمود العمري · 2014-01-12, 21:55

“السنابست” و”الكنابست” تلتحق بـ”الانباف” وتعلـــن الإضراب وشل المدارس نهايـــــة الشهر

عمال التربية يتوحدون لشل المؤسسات التربوية أواخر جانفي الجاري.
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست”، عن الدخول في إضراب وطني ابتداء من الاسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري، على أن يتم الفصل في نوعية وتاريخ الإضراب عقب الجمعيات العامة لـ«الكناباست” للرد على استخفاف الوزارة بمطالب الأساتذة وتنكرها لتعهداتها السابقة. وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، خلال دورة مجلسه الطارئة أول أمس، بحضور ممثلي 45 ولاية، أن وزارة التربية استخفت بمطالب الأساتذة، بل وبالنقابة وذلك بالتنصل والتنكر لتعهداتها المدونة في محاضر الاجتماعات، آخرها محضر 21/ 10/ 2013 وهو ما يخدش الثقة في مسؤوليها، حسب البيان الختامي للمجلس. وأشار “الكناباست” إلى أن أقل ما يمكن القيام به في مواجهة هكذا ممارسات “لا مسؤولة” هو رفع التجميد عن الإضراب، وعليه أعلن المجلس أنه تقرر العودة إلى القاعدة العمالية من أجل تحديد تاريخ الاضراب ومدته وكيفيته، والذي سيكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وطالب المجلس، الأساتذة، بعقد مجالس ولائية يوم السبت 18 جانفي وجمعيات عامة متزامنة يوم الإثنين 20 جانفي الجاري، ومجالس ولائية يوم الثلاثاء 21 جانفي، تحضيرا لدورة المجلس الوطني يوم السبت 25 جانفي المقبل التي سيعلن فيها بالضبط تاريخ الإضراب ومدته.

من جهتها، قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست” الدخول في إضراب وطني، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وكلف مجلسها الوطني خلال انعقاد دورته الطارئة أول أمس، المكتب الوطني للنقابة، بتحديد التاريخ بالضبط وكيفية الإضراب ومدته، وأشار المنسق الوطني لهذه النقابة مزيان مريان، أن قرار العودة إلى الإضراب جاء بعد عدم التزام الوصاية بمحاضر الاجتماع الأخيرة، وأكد مزيان أن المكتب الوطني سيحدد مدة الإضراب التي يمكن أن يكون متمدد وقابل للتصعيد.

وأكدت النقابات أن العودة إلى الإضراب كخيار وحيد لافتكاك مطالب العمال، على غرار المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وإدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، وتطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية “وزارة التربية، وزارة العمل ، وزارة الصحة والنقابة”، لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة، وتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، إضافة الى الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، وإعادة النظر في المنشورالحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني، من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة.

المصدر صحيفة البلاد.

محمود العمري · 2014-01-12, 21:57

تكثيف الحراسة وإجراءات صارمة لمنع تكرار سيناريو الغش في البكالوريا

تدرس وزارة التربية الوطنية الإجراءات الجديدة التي اقترحها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتنظيم محكم للامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا لتفادي تكرار سيناريو “باك 2013”

فيما تقدم الديوان بجملة من المقترحات لضمان تسيير محكم لامتحان البكالوريا

تدرس وزارة التربية الوطنية الإجراءات الجديدة التي اقترحها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتنظيم محكم للامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا لتفادي تكرار سيناريو “باك 2013”، بما في دلك تكثيف الحراسة سواء داخل قاعات الامتحان أو خارجها، وكذا منع المترشحين من الخروج خلال الامتحانات.

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية الوطنية تدرس حاليا المقترحات التي تقدم بها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فيما يخص تنظيم الامتحانات الرسمية وأعطى الوزير بابا احمد تعليمات صارمة لضمان تسيير محكم للامتحانات الرسمية المزمع تنظيمها ابتداء من شهر ماي المقبل، خاصة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، وأضافت مصادرنا أنه بناء على الجلسة التنسيقية الذي ترأسها الوزير أول أمس بمقر الوزارة بالمرادية خصص جدول أعمالها لآخر التحضيرات لامتحان شهادة البكالوريا الذي سيجرى من 1 جوان إلى غاية 7 من نفس الشهر، بحضور الأمين العام للوزارة، المديرون المركزيون ونوابهم وبعض المفتشين المركزيين، وممثلين عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل تنظيم امتحانات دون تسجيل مشاكل وحالات الغش مثلما حدث خلال بكالوريا دورة “جوان 2013”، حيث تقدم الديوان بجملة من المقترحات الجديدة فيما يتعلق بالتلاميذ والأساتذة الحراس وكذا مدراء المراكز على أن تقوم الوزارة بدراستها والفصل فيها خلال الجلسات المقررة في ظرف 15 يوما المقبلة بما في ذلك تعزيز الحراس بقاعات الامتحان وفي كل مراكز إجراء الامتحانات عبر الوطن، وهذا سواء داخل القاعات أو داخل المراكز، لمنع أي محاولات غش وسط الممتحنين، إلى جانب منع المترشحين من الخروج والدخول أثناء الامتحانات إلى ساحات المراكز سواء للتدخين أو الاستراحة، خاصة أنه تم تسجيل السنة الماضية خروج مترشحين إلى خارج أسوار مراكز الإجراء، وهو ما أدى -حسبه- إلى تسجيل حالات غش كثيرة

تجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين للبكالوريا يفوق نصف مليون مترشح، في حين يتم تجنيد أكثر من 130 ألف أستاذ للحراسة والتصحيح للامتحانات الرسمية.

المصدر صحيفة البلاد.

محمود العمري · 2014-01-12, 22:21

على خلفية إقالة عميدة كلية اللغات
12 إطارا بجامعة الجزائر 2 يستقيلون جماعيا احتجاجا على التزوير

أقدم عدد من إطارات جامعة الجزائر 02، على تقديم استقالات جماعية على خلفية قرار رئيس الجامعة المعين حديثا، بإقالة عميدة كلية اللغات والآداب مما تسبب في عرقلة نشاط الكلية، وإحداث فوضى عارمة هزّت الجامعة.

وجاءت قرارات تقديم الاستقالات الجماعية لكل من نواب العميد المكلف بالبيداغوجيا وكذا نائب العميد المكلف البحث العلمي، ورئيس المجلس العلمي للكلية، ورؤساء الأقسام لكل من التخصصات التالية، اللغة العربية وآدابها اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغات الأجنبية المتمثلة في اللغة الروسية، اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، ونواب رؤساء الأقسام ورؤساء الميادين، وتعتبر هذه الحادثة سابقة من نوعها في تاريخ الجامعية الجزائرية، التي يقدم فيها أكثر من 12 إطارا على تقديم استقالاتهم جماعيا.

وحسب ما استقته "الشروق" من معلومات مؤكدة، فإن سبب الاستقالة الجماعية بواحدة من أكبر الجامعات بالوطن، يعود إلى استنكارهم قرار الإقالة الذي لحق بعميدة كلية اللغات والآداب، من قبل رئيس الجامعة المعين منذ نحو شهر ونصف، حيث تم إقالة العميدة بعد قرار اتخاذها جملة من الإجراءات التي تهدف لتحسين صورة الجامعية، حيث قامت عميدة الكلية المقالة بتوجيه عدد من رسائل الاستنكار والتنديد بسبب قضية "تزوير" في النقاط.

واتهمت العميدة المقالة رئيس قسم أحد التخصصات بالجامعة، بممارسة التزوير حسب دليل تملكه العميدة، إلى جانب قيامها بوقف منح عدد من الأساتذة لا يدرسون بالجامعة لكنهم يأخذون أجورا ورواتب، غير أن رئيس الجامعة بدل فتح تحقيق في القضية قام بإقالة العميدة، وحسب شهود عيان من الإطارات الجامعية التي قدمت استقالتها أمس، فإن رئيس الجامعة حميدي خميستي، قال لهم بالحرف الواحد "أنا منحبش الناس إلي تنڤرش"، حسب ما قاله من قدموا استقالات في تصريح "للشروق".

وعرفت جامعة الجزائر 02، شللا تاما بسبب الاستقالات وحاولت الشروق إيجاد استفسار من قبل إدارة الجامعة لكن دون رد.

omayoub2 · 2014-01-13, 03:54

merci akhi mahmoud

محمود العمري · 2014-01-13, 05:14

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

merci akhi mahmoud

تشكرين أختي الفاضلة.

محمود العمري · 2014-01-13, 05:22

لكناباست تقايض وزارة التربية والوظيف العمومي
الاستجابة لعشرة مطالب أو نسف الموسم الدراسي وإفشال البكالوريا

قرر، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، رفع التجميد عن الإضراب، وبالتالي الدخول في حركة احتجاجية قريبا لم يحدد تاريخها بعد، احتجاجا على تنصل وتنكر وزارة التربية لتعهداتها المدونة في محاضر الاجتماعات.

بالمقابل أعلنت الكناباست عن 10 مطالب إذا لم تسو ستنسف بالموسم الدراسي الجاري، وبالتالي فإنقاذ امتحان شهادة البكالوريا مرتبط بمدى استجابة الوزارة للمشاكل المطروحة.

وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن الكناباست قررت إنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية، والعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، خلال عقدها لمجلسها الوطني في دورة استثنائية، بعد ما تبين أن هناك استخفافا بمطالب الأساتذة وبالنقابة، في الوقت الذي ذكر بالمطالب العشرة التي يناضلون من أجل افتكاكها وهي، المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف.

وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وكذا عقد جلسة عمل تضم الثلاثي: نقابتنا ووزارة التربية والوظيف العمومي لإيجاد حلول لما تم وصفهم بالآيلين للزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي وPTLT)، إدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، بالإضافة إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول، وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة، النقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف، وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة.

كما طالبت النقابة، حسب محدثنا بتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية، وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة. وكذا مناقشة ملف التقاعد ووقف التحرش ضد النقابة والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.

محمود العمري · 2014-01-13, 05:24

مجلس ثانويات الجزائر يحذر من ضعف المستوى البيداغوجي
استفحال العنف خلال الفصل الدراسي الأول

كشف مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أمس، بأنه تم تسجيل 200 حالة عنف جسدي عبر الوطن، خلال الفصل الدراسي الأول، كما أن النتائج الكارثية تتحملها الوصاية التي تتلاعب بالأرقام والمعدلات. وألح “الكلا” على ضرورة توحيد النقابات للحركات الاحتجاجية من أجل الضغط على وزارة التربية.
وأوضح المجلس بأن نتائج الفصل الدراسي الأول لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ تبعا لتطبيق الكشف الجديد، حيث أن 28% من تلاميذ السنة الأولى ثانوي و32% من تلاميذ الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل، في حين بينت دراسة مقارنة مع الكشف القديم نسبة 24% للأولى ثانوي و29% للثانية ثانوي.
كما شهد هذا الفصل زيادة ظاهرة العنف، حيث تم تسجيل 200 حالة عنف جسدي، إضافة إلى آلاف حالات العنف اللفظي. وأغلب الحالات التي سجلت استعملت فيها أسلحة بيضاء خطيرة. وأصيب في هذه الحالات التلاميذ والأساتذة بجروح خطيرة.
وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية المهنية للأساتذة، قال الكلا “نجد المئات من الذين تم توظيفهم في 2012 وهم حاليا متربصون، نجدهم محرومين من رواتبهم دون أن ننسى التأخر في الدرجات والساعات الإضافية ومنحة المردودية”.
وتخوف مجلس ثانويات الجزائر من انسداد كل أبواب الحوار مع الوصاية، حيث أشار البيان إلى أنه “لقد أدركنا بكل أسف، أنه لم يسجل أي تقدم في تلبية المطالب بعد اللقاءين مع الوصاية، إنما تتنصل من تحمل معظم الانشغالات بدعوى أن ذلك من اختصاص الحكومة. لذا فإن الكلا يضع الوصاية مرة أخرى أمام مسؤولياتها”.
وحث المجلس جميع نقابات القطاع على تجاوز المسائل الخلافية وجعل الانشغالات والمطالب المشتركة بين عمال التربية من أولوية الأولويات من أجل مراجعة القانون الأساسي، وتحسين القدرة الشرائية وتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، “كما سينظم الكلا استشارة وطنية هذا الأسبوع لتحديد نوعية الحركة الاحتجاجية التي سنقوم بها.

المصدر صحيفة الخبر.

محمود العمري · 2014-01-13, 05:26

تزامنا مع الإضراب الذي قررته نقابة “إينباف”
“سنابست” تقرر شلّ الثانويات ابتداء من 26 جانفي

قرر، أمس، المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” في دورته المفتوحة التي انعقدت في ثانوية حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة، الدخول في حركة احتجاجية وطنية قابلة للتصعيد والتجديد، حيث تم الاتفاق على شل كل ثانويات الوطن لمدة يومين متتاليين ابتداء من 26 جانفي الجاري. وحسب السيد موسى بلكحل، المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة، فإن خيار الإضراب تم بالإجماع خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني التي تم استئنافها نهاية الأسبوع بفعل تماطل وزارة التربية الوطنية في الاستجابة للمطالب الشرعية المقدمة، واعتمادها المتواصل على الحلول الترقيعية لحل انشغالات الأساتذة، مُستشهدا على ذلك بتعطل أهم الملفات، وفي مقدمتها الاختلالات التي يتضمنها القانون الخاص، وانشغالات أساتذة الجنوب.
وبشكل من التفصيل، كشف ذات المتحدث عن أهم المطالب التي تُبرر هذا التصعيد الاحتجاجي، حيث أوضح تمسك نقابته بإعادة تصنيف الأستاذ الثانوي من الرتبة 13 إلى الرتبة 14، مع الترقية الآلية خلال المسار المهني، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني، فضلا عن فتح مجال الترقية الإدارية، لاسيما في المناصب العليا بمديريات التربية، وحل انشغالات عمال الجنوب المتمثلة أساسا في تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي من سنة 2008 ، بالإضافة إلى منحة الامتياز الخاصة بنفس الشريحة.
ويتزامن التوقيت الذي اختارته نقابة “السنابست” لتنظيم احتجاجها يومي 26 و27 جانفي، مع الحركة الاحتجاجية التي قررها مؤخرا اتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف”، الأمر الذي من شأنه شل الدراسة في جل مؤسسات التربية بالوطن.

المصدر صحيفة الخبر.

محمود العمري · 2014-01-13, 05:34

”السناباست” يلتحق بإضراب 26 جانفي
نهاية شهر ساخنة بقطاع التربية تضع بابا أحمد في ورطة

”الكناباست” يؤجل الفصل إلى غاية استشارة الأساتذة

حسمت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” في موعد الإضراب، ودعت إلى مقاطعة التدريس بكامل ثانويات الوطن يومي 26 و27 جانفي الجاري قابلة للتجديد، لتكون ثاني نقابة ستشل القطاع بداية من الأسبوع الأخير من هذا الشهر، بعد ”إنباف” الذي دعا إلى إضراب مفتوح، وتعطيل تقديم دروس قرابة 8.5 مليون تلميذ، كرد على تخاذل الوصاية في تسوية انشغالاتها، وذلك في وقت قررت ”كناباست” تأجيل الفصل في الإضراب إلى غاية 25 جانفي لاستشارة الأساتذة أولا.
ونقل المنسق الوطني لـ”سناباست”، مزيان مريان، في تصريح لـ”الفجر”، أن المجلس الوطني المنعقد أول أمس السبت خرج بقرار الدخول في إضراب في الأسبوع الأخير من جانفي على أثر الردود السلبية لوزارة التربية في اجتماعهم الأخير، بخصوص مطالب الأساتذة وعلى رأسها قضية أساتذة التعليم التقني ومنح الامتياز، والساعات الإضافية وسكنات الجنوب وطب العمل وغيرها من المطالب التي دعا مزيان الوزير إلى تلبيتها قبل التصعيد في الإضراب الذي قال إنه سيكون قابلا للتجديد، مؤكدا أن الإشعار بالإضراب سيقدم إلى الوصاية خلال هذين اليومين.
في المقابل وفي دورة استثنائية بتاريخ 11 جانفي الجاري بالعاصمة، انعقد المجلس الوطني لـ”كناباست” بحضور ممثلي 45 ولاية، وبعد تقييم نتائج اللقاءات مع الوزارة سجل ”استخفاف الوزارة بمطالب الأساتذة بل وبالنقابة وذلك بالتنصل والتنكر لتعهداتها المدونة في محاضر الاجتماعات آخرها محضر 21/ 10/ 2013 ما يخدش الثقة في مسؤوليها”، كما سجل المجلس أن ”أقل ما يمكن القيام به في مواجهة هكذا ممارسات لامسؤولة هورفع التجميد عن الإضراب”، غير أنه ”بعد نقاش متمعن ارتأى أن يعود إلى الأساتذة”، حسب بيان صادر عنه استلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي اعتبرهم ”مصدر قوته فلعل يكون لديهم ردة فعل أبلغ من أجل فرض احترام نقابتهم وافتكاك مطالبهم”. وبالمناسبة، دعا ”كناباست” الأساتذة إلى عقد مجالس ولائية يوم السبت 18 جانفي، وعقد جمعيات عامة متزامنة يوم الإثنين 20 جانفي ومجالس ولائية يوم الثلاثاء 21 جانفي مساء، تحضيرا لدورة المجلس الوطني يوم السبت 25 جانفي، وقال إن ”الظرف عصيب والنقابة على المحك، والمجلس الوطني للنقابة إذ يعود إلى الأساتذة فإنه متيقن أنهم لن يرضوا بالاستخفاف والمساس بنقابتهم ولن يرضخوا لمحاولة إغراقها والتقليل من شأنها”.
وذكر المجلس بالمطالب المرفوعة المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وعقد جلسة عمل تضم الثلاثي النقابة، وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي لإيجاد حلول لمن تم وصفهم بالآيلين للزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي وPTLT)، وإدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، وتطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة)، لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة.
ودعا المجلس الوزارة إلى تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، وكذا إعادة النظر في المنشورالحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية.
وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، بما فيها مطلب ملف التقاعد، ووقف التحرش ضد نقابييه والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.

المصدر صحيفة الفجر.