صحيفة مسابقة القضاء 2012

[essedik]

الفصل الثاني: ال OMC
المقدمة:
المبحث الأول: ماهية الـ OMC
المطلب الأول: المفهوم
الـ OMC إختصار لـOrganisation Mondiale Du Commerce * * و من أهم تعريفاتها:
ـ منظمة ذات صفة قانونية مستقلة , تمثل الإطارالتنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة إتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروقواي, ـ مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ـمنظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف.
الـ OMC تتخذ القرارات بمشاركة كل الأعضاء من وزاراء أو مسؤولين عادة ما تصدر القرارات بإتفاق الأراء.
المطلب الثاني: الإنضمام و الإنسحاب
1ـ الإنضمام:
لأية دولة أو إقليم جمركي مستقل أن ينظم الإتفاقية بالشروط التي تتفق عليها بينه و بين المنظمة و سيرى الإنضمام إلى الـ OMC على الإتفاقية التجارية الأخرى و الملحقة بها زفقا للقبول الكلي أو عدمه.
ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الإنضمام و يوافق على شروط الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة
ـ الإنسحاب:لأي عضو أن ينسحب من الجات و يسري هذا الإنسحاب على جميع الإتفاقيات متعددة الأطراف و يبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابي بالإنسحاب
المطلب الثالث: الإختلاف
تتمثل أهم الإختلافات بين الـ OMCو GATT من حيث:
1ـ الجانب القانوني: تُعتبر الـ GATT كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد و مؤقتة بينما الـ OMC إتفاقياتها دائمة و بإعتبارها منظمة عالمية تتمتع بالأساس القانوني, كما أن الـ OMC تضم أعضاء بينما الـGATT تضم الأطراف المتعاقدة و بالتالي فالـ GATT هي معاهدة دولية و ليست منظمة عالمية كالـOMC .
2ـ الجانب المنهجي: لقد كانت الإتفاقية عبارة عن أداة متعددة الأطراف, حيث تمت الموافقة على سلسلة من الإتفاقيات على أساس أنها متعددة الجوانب, بينما الـ OMC فقد حظيت بموافقة و قبول أعضائها ككيان موحد,
3ـ الجانب الشمولي: لقد كانت قواعد الإتفاقية الـ GATT تشمل التجارة في السلع فقط بينما الـ OMC تشمل التجارة و السلع و التجارة في الخدمات بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية, وعليه فإن المنظمة كانت أكثر شمولا بجوانب التجارة العالمية(2).

المبحث الثاثي: مهام أجهزة الـ OMC و أهدافها
المطلب الأول: الهيكل التنظيمية.
أولاـ الأجهزة العامة: هي تلك المنصوص عليها في إتفاقية مراكش التي تشمل كلا من المؤتمر الوزاري, المجلس العام, الأمانة, جهاز تسوية المنازعات¸و أخيراً آلية إستعراض السياسة التجارية.
1ـ المؤتمر الوزاري: يأتي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارية العالمية في مقدمة أجهزة هذه المنظمة و تتضح أهمية هذا الجهاز من خلال التشكيل و الإختصاص.
ـ التشكيل: يتكون المؤتمر الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء و هكذا يكون قد تم تطبيق مبدأ المساواة و لا يقتصر هذا الأخير على التشكيل فقط بل يتعداه إلى عملية التصويت فلكل عضو من أعضاء الـ OMC في إجتماعات المؤتمر الوزاري صوت واحد.
ـ الإختصاص: يرغم أن إجتماعات المؤتمر الوزاري دورية فهو يعقد مرة على الأقل كل سنتين, فإن المؤتمر الوزاري يتمتع بخاصية أساسية تتمثل في أن إختصاصه عام و شامل فهذا الجهاز يظطلع بالمهام الرئيسية للمنظمة أي بكل ما يتصل بأداء وظائف المنظمة من مسائل و سلطة إتخاذ القرارات وقد حدد مؤتمر مراكش نطاق إختصاصه, و تشمل تلك المسائل:
ـ منح العضوية أي إتخاذ قرار إنضمام الدول للـ OMC و يتم ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ـ ينفرد وحده دون غيره من أجهزة الـ OMCبمسألة تعديل إتفاقية أو إعفاء أحد الأعضاء

من تطبيق الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
أما فيما يخص المشاكل التنظيمية فـ
ـ له الحق في إنشاء لجان محددة كلجان التجارة و التنمية و قيود ميزان المدفوعات و الميزانية و المالية و الإدارة ...... وله أيضا حق إنشاء أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسباً.
ـ كما له الحق في تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة و إعتماد الأنظمة التي تحدد سلطاته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل المنصب.
2ـ المجلس العام: يعد المجلس العام الجهاز المحوري للـOMC حيثيتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء و الذي يظطلع و يباشر بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين إجتماعاته أي له صفة الإستمرارية و يقصد بذلك قابلية الجهاز للإنعقاد في أي وقت يتم تحديده.

3ـ الأمانة:
4 ـ جهاز تسوية المنازعات:




5 ـ جهاز إستعراض السياسة التجارية: يعتبر هذا من أهم أجهزة الـ OMC إلى جانب جهاز تسوية النزاعات, و قد أُنشأت لتكرس مبدأ الشفافية عن طريق المراجعة الدولية للسياسات التجارية لمختلف الدول الأعضاء, و الهدف من إنشاء هذا الجهاز يتمثل في القيام بتقويم عام و شامل للعلاقة بين السياسات و الممارسات من ناحية و نظام الدولة من ناحية أخرى
ثانياًـ الأجهزة المتخصصة:.
1 ـ المجالس: لقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من إتفاقية مراكش تنص على إنشاء المجالس الثلاثة التالية:
ـ مجلس شؤون التجارة في السلع و الذي يشرف على سير إتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
ـ مجلس شؤون التجارة في الخدمات يشرف على سير الإتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات.
ـ مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية و يطلق عليه مجلس الفكرية, و يقوم هذا المجلس بالإشرتف على سير إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية





2 ـ اللجان: هناك أربة لجان تتمثل في:
ـ لجنة التجارة و البيئة تهتم بدراسة ثأثير التجارة على البيئة.
ـ لجنة التجارة والتنمية فهي تركزعلى الإهتمام بدول العالم الثالث وخاصة الدول الأقل نمواً.
ـ لجنة القيود الخاصة بميزان المدفوعات تقدم الإستثمارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.
ـ لجنة الميزانية و المالية تشرف على المسائل الداخلية للمنظمة و الخاصة بالميزانية, حيث إن حصة كل عضو في المساهمة تكون بالتناسب مع أهمية تجارته الخارجية, فقد باغت حصة الو م أ 15.7% من ميزانية الـ OMC في حين تبلغ مساهمة الدول الإسلامية 5.5% من ميزانية المنظمة, للإشارة فقد بلغت مساهمات أعضاء المنظمة حوالي 74 مليون دولار في سنة 2000


المطلب الثاني: المهام

ـ تسهيل تنفيد و إدارة أعمال الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف و تقوم بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.
ـ تنظيم المفاوضات التي ستجري بين الدول الأعضاء مستقبلا إضافة على الأخرى الرامية إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
ـ الفصل في المنازعات عن طريق جهاز تسوية النزاعات ـ متابعة مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء عن طريق جهاز مراجعة السياسات التجارية
ـ التعاون مع الهيئات الدولية كالـ FMI وBN بهدف تنسيق سياسات إدارة شؤون الإقتصاد العالمي.
المطلب الثاني: الأهداف
يمكن ربط الأهداف التي تصبو إليها بالأسباب التي أدت إلى ظهورها و الأسباب تمثلت في تفاقم التوتر بين التكتلات لإقتصادية الكبرى و بالتالي فالأهداف هي:
ـ إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية و ذلك من خلال جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى للباحثين في الأمور التجارية و بالتالي تمنحهم فرصة للقاءات الدائمة خاصة و أن الإجتماع الوزاري يتم مرة كل سنتين.
ـ تحقيق التنمية الإقتصادية لجميع الدول النامية من خلال مراعاة ظروفها الإقتصادية أثناء إتخاذ و إصدار القرارات بالإضافة على تمكينها من الإستفادة من المعاكلة التفضيلية.
ـ حل النزاعات بين الدول الأعضاء و يعتبر من أهم أهداف الـOMC لأنه كثيراً ما كانت هذه النزاعات عائقاً أمام التجارة الدولية في عهد إتفاقية الـ GATT و أعتبرت الـ OMC بمثابة الآلية الفعالة ذات القوة الرادعة للقضاء على هذه النزاعات.
ـ البحث عن آلية تواصل بين الدول الأعضاء و ذلك من خلال تسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء إلزامها بتطبيق التشريعات التجارية و الأحكام ذات العلاقة بشؤون التجارة 9خ
الفصل الثالث: الجزائر و الـ omc
ـ مقدمة: لقد أبدت الجزائر صراحة عن نيتها في الإنضمام للـ من خلال القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء في شهر فيفري 1996 و يأتي طلب إنضمامها في إطار سياسة إندماج إقتصادها تجارتهل الخارجية مع المبادلات الدولية الجارية بغية الإستفادة كبقية الأعضاء الأخرين من المزايا التجارية المالية و التكنولوجية التي يمنحها السوق الدولي, و كان لابد من القيام بمختلف الإجراءات و التحولات الهيكلية الضرورية, إضافة إلى تغيير الإستراتيجيات و القوانين الجزائرية و جعلها مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة بهدف الوصول إلى غقتصاد جد فعال منفتح على السوق العالمية, و لكن هل يمكن الوصول إلى هذه النتيجة في ظل الأوضاع الإقتصادية التجارية الراهنة؟.
المبحث الأول: إجراءات و مراحل الإنضمام
المطلب الأول: إجراءات الإنضمام
يتم الإنضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض مع أعضائها لإن كل إنضمام لها خصوصياتها و غالبا ما يتم الحصول على عضوية هذه المنظمة بعد عدة جولات بسبب عدم وجود معيار محدد للإنضمام و لكون المنظمة إمتداد لإتفاقية الغات فإن التعاقد في هذه الإتفاقيات هو بمثابة الإنضمام إلى هذه المنظمة بعد ظهورها إلى الوجود و الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدة في الإتفاقية, و للحصول على عضوية الـomc يكون بإتباع الإجراءات التالية:
أ ـ تقديم طلب الإنضمام: بعدما تم تحويل ملف الإنضمام من الـ gatt إلى الـ omc سنة 1995 قامت السلطات المعنية بتقديم طلب الإنضمام فعلياً إلى هذه المنظمة في سنة 1996 و ذلك من خلال تقديم مذكرة إلى سكريتارية المنظمة, حيث قامت هذه الأخيرة بتوزيع المذكرة على كل الدول الأعضاء بالمنظمة, كما تم إعداد فريق عمل يتكون من عدة خبراء
يترأسه سفير الأرجنتين لدى المنظمة حيث كلف هذا الفريق بمتابعة ملف إنضمام الجزائر إلى المنظمة.
ب ـ تقديم مذكرة السياسة التجارية: لقد قدمت الجزائر مذكرة تشرح فيها سياساتها التجارية بتاريخ 05 جوان 1996 و كانت تحتوي هذه المذكرة على:
ـ شرح الخطوط العريض للسياسة الجزائريةالإقتصادية حيث تم التطرق إلى التطورات الكبيرة التي حققت على مستوى التنظيم الإقتصادي و الذي إنتقل من سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة إقتصاد السوق.
ـ تقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيمها و أقرها. إذ تم التطرق إلى تقسيم الصلاحيات ما بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية التي تتمتع بتنظيم مؤسساتي بالإضافة إلى تقديم القوانين و التشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, و وصف دقيق للأحكام و الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيقها.
ـ شرح و توضيح لتجارة السلع من خلال تنظيم الصادرات و الواردات في مجال السياسة الصناعية أين يكمن هدف و توجيهات السلطات العمومية في تقليل عوامل الضعف الحالية لهياكلنا الصناعية, و في المجال الزراعي حيث أن هدفها الأساسي هو نمو الإنتاج الزراعي والرد على بعض الأسئلة المتعلقة بالأمن الغذائي.
ـ تقديم وشرح النظام التجاري و حقوق الملكية الفكرية.
المطلب الثاني: المراحل
بعدما أودعت الجزائر مذكرة الإنضمام و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد الجزائري و السياسة التجارية للبلاد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء منظمة الـ omc و التي سنتطرق إليها من خلال مايلي:

المرحلة الأولى ( 1996 ـ 1998 ): إنطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والـ omc سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة, أما الإجابة على هذه الأسئلة كانت بشكل كتابي و قد كان أول لقاء بين الوفد الجزائري و أعضاء الـ omc يومي 16 و 17 فيفري سنة 1997 حيث دار النقاش حول المذكرة المقدمة من طرف الجزائر و كذلك الإجابة على الأسئلة و قد بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الجزائر اكثر من 500 سؤال.
المرحلة الثانية ( 2000 ـ 2002 ):
ـ سنة 2000: تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجزائر و الـ omc و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.
ـ جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.
ـ جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.
ـ فيفري 2002: إستأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة إنتقادات للجزائر بسبب إحتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادىء القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة و لقد قامت الجزائر بتعديل الملفات المعنية بعد هذه الإنتقادات.
ـ أفريل 2002 ـ ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الإقتراحات الجزائرية بأنها 1ات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة.
المرحلة الثالثة( 31 أكتوبر 2002 ): لقد إنتهت الجزائر من المفاوضات المتعددة الأطراف و إنتقلت إلى المفاوضات الثنائية حيث تم التركيز في هذه المفاوضات على أهم النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير الأسعار بالإضافة على تصدير و إستيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية و التي لاتزال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها.
المبحث الثاني: مزايا و أهداف الإنضمام
المطلب الأول : المزايا
إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة قد يمنحها عدة مزايا:
ـ الإستفادة من الإعفاءات التي تمس عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة الذي تصل فيه مدة الإعفاء على 10 سنوات, و تدابير الصحة التي تمس السلع المستوردة تالإضافة إلى إجراءات للإستثمار المتصل بالتجارة التي تصل مدة الإعفاء إلى 05 سنوات و 07 سنوات بطلب من البلد المعني.
ـ يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات.
ـ يمكن فرض شرط إستعمال نسبة السلع المحلية لإنتاج سلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل على 08 سنوات, .

المطلب الثاني: الأهداف

1ـ إنعاش الإقتصاد الوطني: قد يترتب على هذا الإنضمام إرتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى و الإمتناع عن إستعمال القيود الكمية مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي إرتفاع المنافسة التي يمكن إشتغلالها كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الجزائري

2ـ تحفيز وتشجيع الإستثمارات، إنضمام الجزائر إلى الـomc قد يفتح لها المجال ويمنح لها فرصة اكبر لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال إستهدافها من الإتفاقية الخاصة بالإشتثمارات في مجال التجارة و التي تعود بإستثمارات في مجال التجارة و التي تعود بستثمارات مهمة على الجزائر.


3 ـ مسايرة التجارة الدولية:

المبحث الثالث: آثار الإنضمام و التكتلات

المطلب الأول: الآثار
ـ في مجال تجارة السلع فإن الجزائر لن تستفيد من المزايا التي يمنحها الإنفتاح التجاري أمام السلع و الخدمات و بحكم نحدودية و ضعف الصادرات خارج المحروقات التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 1.8% من إجمالي صادرات السلع.
ـ تبقى الجزائر تابعة غذائيا للخارج. و نظرا لإرتفاع أسعار هذه السلع في ظل النظام الدولي الجديد سوق يجعل الجزائر تتكبد خسائر سنوية لا تقل عن 300ـ 400 مليون دولار.
ـ أما بالنسبة للسلع الصناعية فرغم الأجراءات المتعقة بتخفيض الرسوم و الدعم والقيود ولكنها ستشهد نموا تدريجيا و خاصة الفروع و الأنشطة ألأساسية و ذلك راجع للهيمنة الإحتكارية للشركات متعددة الجنسيات الأمر الذي يجعلها تتحكم في أسعار السلع تحكما إحتكاريا مع غياب كفاءة أسواق و حرية المنافسة.

المطلب الثاني: التكتلات
التكتلات الإقليمية المتاح و أمام الجزائر لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ omc:

1ـ إتحاد المغرب العربي: نشأ سنة 1989 ليس له إقتصاد و لا مؤسسات إقتصادية كما أن نسبة تبادل الجزائر تجاريا مع هذا الإتحاد ضعيفة ولكن بالرغم من هذا فإن مقومات التكامل متوفرة مثلا الموارد البشرية للجزائر والمغرب, مصادر الطاقة للجزائر و ليبيا, الإنتاج الزراعي للجزائر و تونس والمغرب, الثروة السمكية لموريطانيا, كما أن هذا الإتحاد سوف يفتح سوق كبيرة تضم ما يزيد عن 75 مليون مستهلك.

2ـ التكامل مع البلدان العربية: لقد بدأت هذا التكامل سنة 1950 بعقد معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الإقتصادي و تقرر فعلا إنشاء سوق عربية مشتركة سنة 1964 و لم يتم ذلك على الرغم من وجود مقومات حقيقية للتكامل الإقتصادي¸25% من الإنتاج العالمي للنفط, و يخزن 60%, يتربع على 14 مليون كيلومتر مربع منها 2 مليون صالحة للزراعة, و يضم أكثر من 250 مليون مستهلك.

ـ الخاتمة:
لقد وضعت الـ omc ومن قبلها الـ gatt أسس و دعائم النظام الجديد للتجارة العالمية حيث إستهدفت تحريرها من القيود المفروضة عليها و تنشيط التبادل التجاري بين الأعضاء ضمن إطار المنافسة و توسيع التجارة الدولية وهذا من خلال مبدا عدم التمييز فضلا عن تزويد السوق التجارية الدولية باداة لفض المنازعات و الخلافات التجارية التي قد تثور بين الدول الأعضاء.
و نظرا للفص العديدة التي يمكن الإستفادة منها في ظل الـ فقد شجع هذا الدول النامية على إستكمال مسيرة التنمية بمقتضى برامج افستقرار و التكيف الهيكلي.
لقد بادرة الجزائر بالإنضمام إلى هذه المنظمة تحقق الإستقرار و الأمن المنشودين بهدف إقامة إقتصاد حر و فعال مندمج في السوق العالمية لأجل ذلك هيئة الأرضية الملائمة بإتخاذ الأجراءات الملائمة كإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و تدعيم برامج الخوصصة و قد دفعت الجزائر مقابل ذلك ضريبة مرتفعة تمثلت في إرتفاع معدلات البطالة و الفقر و تدهور مستويات المعيشة للمواطنين.

[essedik]

ما هي المنظمات غير الحكومية؟

تطلق عدّة مصطلحات على المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات غير الربحية، والمنظمات الأهلية، وغيرها. ويمكن القول أن كلها تؤدي إلى نفس المعنى، ونقدم فيما يلي سرداً ببعض التعريفات الرسمية والعلمية لهذا المصطلح:

منظمة غير حكومية:

يشير هذا المصطلح إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، أي أنه إذا تحققت أرباح فلا يتم ولا يمكن توزيعها باعتبارها أرباحاً.

مصطلح "منظمات غير حكومية" ليس مصطلحاً قانونياً، ولكنه يستخدم عند الإشارة إلى الهيئات غير الحكومية التي لا تسعى للربح والعاملة في الأنشطة الاجتماعية أو التنمية.

وعند إلقاء نظرة أشمل على هذا الميدان، يتضح أنه لا توجد مصطلحات متفق عليها لوصف قطاع المنظمات غير الحكومية، فالفرنسيون يستخدمون مصطلح economie social الاقتصاد الاجتماعي، والبريطانيون يستخدمون مصطلح public charities الجمعيات الخيرية العامة، واليابانيون يستخدمون مصطلح مؤسسات المصلحة العامة، والألمان يستخدمون مصطلح vereine، والذي يعني الجمعيات أو الاتحادات، كما يتحدث الأميركيون عن المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمنظمات التي لا تسعى للربح، والمنظمات المعفاة من الضرائب، والمنظمات التطوعية الخاصة، وهناك من يستخدم مصطلح منظمات المجتمع المدني. ومن المتعذر التوفيق بين هذه المصطلحات، أو حتى إيجاد قاسم مشترك بينها. وكل ما يمكن عمله هو أن نكون واضحين في استعمال المصطلح المستخدم هنا، أي ماذا يشمل هذا المصطلح وماذا لا يشمل.

ويشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى مجموعة كبيرة من المنظمات المستقلة إلى حد كبير عن الحكومات وتتسم بصورة رئيسية بأن لها أهدافاً إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية، وتسعى بصورة عامة إلى تخفيف المعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء والفئات المستضعفة الأخرى، أو حماية البيئة، أو توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، أو الاضطلاع بتنمية المجتمعات المحلية.

كما يشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى الهيئات المنظمة رسمياً ومنشأة قانونياً، أي الهيئات المعترف بها كأشخاص معنويين (قانونيين) أو اعتباريين في النظام القانوني الذي تنشأ في إطاره.

منظمات المجتمع المدني:

المجتمع المدني هو مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام، والتي تقع ما بين الأسرة وما بين الدولة. ويشترط في هذه المنظمات أن تتشكل بالإرادة الطوعية وأن تكون عضويتها اختيارية، وأن تتسم بالاستمرارية والوضعية القانونية وأن تقدم خدمات وتدافع عن مصالح أعضائها وأن لا يكون تحقيق الربح هدفاً رئيسياً لها. كما تلتزم منظمات المجتمع المدني في عملها وعلاقاتها بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي الآخر.

ويستثنى من هذا التعريف المنظمات القائمة على العضوية القسرية القائمة على عضوية القرابة والدم أو التي تفرضها الدولة على منتسبيها. ذلك أن أحد أهم الشروط الأساسية لوجود وفاعلية المجتمع المدني هو الاستقلالية والإرادة الحرة للأفراد، وأن يكون الانضمام والانسحاب طوعياً.

أما الشروط الأخرى فهي أن يكون للمنظمة المدنية كيان جماعي، التقى أفرادها بالتراضي ونظموا شروط العضوية بينهم خلال نظام أو لائحة تحدد أهداف المنظمة ووسائلها وشروط العضوية فيها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وينطوي الشرط الثالث على ركن أخلاقي ومعنوي أساسه القبول بالحق في الاختلاف وإدارة الخلاف بوسائل سلمية متحضرة، واحترام الرأي الآخر والتعاون والتنافس السلمي.

[essedik]

المنظمات غير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و التطوعي
كمال منصوري
الملخص:
هذا البحث هو محاولة لاستجلاء طبيعة الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية الغربية، أو ما يراد لها أن تضطلع به، في ظل المتغيرات الدولية الجديدة التي صاحبت انتشار فكرة العولمة ،وذلك من خلال تحديد الموقع الذي يحتله القطاع الخيري والتطوعي في الاقتصاديات الحديثة ، والمكانة التي أصبحت تحظى بها المنظمات غير الحكومية الدولية في الأجندة الغربية، وكذا تحديد مدى انتشار هذه المنظمات وتوسع أنشطتها عبرا لحدود الدولية،وازدياد حضورها و نفوذها في المحافل العالمية ،وتأثير ذلك على منظومة العمل الخيري العربي والإسلامي.
مقدمة:
تحظى المنظمات غير الحكومية باهتمام متزايد من قبل الحكومات ووسائل الإعلام في البلدان المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث تتصدر الاهتمامات العامة والسياسية والاقتصادية،وهي تشكل الإطار المؤسسي والوعاء التنظيمي للقطاع الثالث أو العمل الخيري والتطوعي في الاقتصاديات المعاصرة.
ولقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نموا متسارعا في القرنين الماضيين،حيث أصبح النشاط الخيري والتطوعي يحتل حيزا مهما من الثروة الوطنية في المجتمعات الغربية بما يملكه من أصول، وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويله لشبكة واسعة من المؤسسات الخدمية، في مجالات حيوية عدة كالتعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق الإنسان والأسرة ورعاية الطفولة والمساعدات الدولية،وغيرها من الخدمات والمنافع العامة، فقد دعي هذا القطاع الثالث في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا.
و من المتوقع أن يزداد دور القطاع الثالث في الاقتصاديات المتقدمة، وأن يحتل مكانة مرموقة في النظام العالمي الجديد،حيث تشكل المنظمات غير الحكومية،والتي تعمل على نطاق دولي، جزءا من هذا النظام الذي يجري تسويقه وتعميمه في بلدان العالم النامي،ذلك أن العمل الأهلي والتطوعي في البلدان النامية تسيطر عليه فكرا وممارسة وتمويلا شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية دولية النشاط.
و في هذا الإطار نتساءل: ماهو الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات التطوعية غير الحكومية في العالم المتقدم في عولمة العمل الخيري والتطوعي ؟ وما هو موقع المنظمات غير الحكومية والأهلية ضمن مفردات النظام العالمي الجديد ؟ هذا الدور الذي سوف يأتي معبرا عن موقف هذه المنظمات من عملية العولمة .
إن الإجابة المنهجية على هذا التساؤل تقتضي منا تحديد جملة من المفاهيم ، والمتعلقة أساسا بمفهوم القطاع الخيري والتطوعي، وتحديد موقعه في الاقتصاديات المعاصرة ، إضافة إلى تحليل الإطار المؤسسي لهذا القطاع وخصائصه ومجالات النشاط الخيري،وذلك قبل أن نحدد الدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، وهذا ما يشكل تحديا لمنظومة العمل الخيري والتطوعي في بلداننا العربية والإسلامية، مما يدعونا للتفكير لمواجهة هذا التحدي.
أولا : مكانة القطاع الخيري والتطوعي في الاقتصاديات الغربية:
1 - تعريف القطاع الخيري والمنظمة غير الحكومية :
تطلق على القطاع الخيري أسماء عديدة بحسب المنطلق الثقافي والبيئي , فهو قطاع تطوعي أو غير حكومي ,أو قطاع غير هادف للربح ، وهو أيضا القطاع المستقل أو القطاع الثالث ويسمى أيضا بالاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخفي أو الجمعيات الخيرية العامة، كل هذه الأسماء تطلق للدلالة علي مساحة النشاط الاجتماعي،والممارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والموجهة للصالح والنفع العام.
في محاولة لوضع تعريف موحد و توحيد تصنيفه تبنت جــامعة ( جونز هوبكـنر) بالولايات المتحدة الأمريكية مشروع بحث مقارن استطاع الوصول إلى تعريف واحد أساسه (بنية المؤسسة و عملياتها) ، ووضع تصنيفا لمؤسسات هذا القطاع وأسماه (التصنيف الدولي للمنظمات غير الربحية ) حيث عرف القطاع الخيري غير الربحي بأنه مجموعة من المنظمات ذات الطبيعة المؤسسية,والمنفصلة عن الحكومة والتي لا توزع أرباحا والحاكمة لنفسها والتي تقوم على التطوع.[1]
أما المنظمة غير الحكومية فهي وفقا لوثائق الأمم المتحدة الصادرة في عام 1994، تمثل كيانا غير هادف للربح وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية لأعضائها، استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غير الحكومية.[2]
و يشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، حيث لا يتم توزيع أي أرباح تحققت.[3]
كما عرفت المنظمة غير الحكومية بأنها نسيج غير حكومي (غير ربحي) وقد تكون كبيرة أو صغيرة دنيوية أو دينية وقد تعمل لصالح أعضائها فقط، أو لكل من يحتاج إلى مساعدة، بعضها يركز على قضايا محلية وبعضها الآخر يعمل على مستويات وطنية أو إقليمية أو دولية عالمية.
وتعرف أيضا بأنها " تنظيم اجتماعي يستهدف غاية ومن أجل بلوغها تحدد نشاطها في بيئة جغرافية بعينها أو في ميدان نوعي أو وظيفي متخصص فيه".[4]
وأكثر التعريفات واقعية وجوهرية تلك التي تشير إلى أن المنظمات غير الحكومية تختلف من حيث مهامها وتطبيقاتها العملية عن القطاعين الدولة والخواص ، ولكن بالرغم من تميزها عن القطاعين, إلا أنها تتضمن بعض الخصائص ،وذلك لارتباطها بقوى السوق من خلال الأنشطة المولدة للدخل، إلى جانب اهتمامها بقضايا اجتماعية.
2- تصنيف المنظمات غير الحكومية
لقد ارتبط مفهوم المنظمات غير الحكومية بالمعايير التي استخدمت ،كالحجم والعضوية والوظيفة والتي على أساسها تم تصنيفها إلى الأنماط التالية :
- التوزيع الجغرافي: منظمات محلية، منظمات وطنية، منظمات أجنبية ودولية.
- المعيار الوظيفي ونوعية الأنشطة: زراعي، خدمي، صناعي أو حرفي.
- المعياري الجندري: رجال، نساء.
- معيار الحجم: كبيرة، صغيرة.
- المعيار الطبقي: مزارعين، عمال ،طبقة وسطى.
- المعيار الثقافي: ديني، عرفي، قرابي, اثني.[5]
كما أن هناك تقسيمات أخرى للمنظمات تتضمن أربع جوانب هي :[6]
- منظمات حكومية: يضمها تشريع وتمويل حكومي ,وبها موظفين مثل مكاتب الضمان الاجتماعي.
- منظمات أهلية: تقوم بالجهود الأهلية و يمولها الأهالي مثل الجمعيات الخيرية الخاصة.
- منظمات مشتركة: يشترك في إدارتها وتمويلها الحكومة والأهالي.
- منظمات دولية: وهي منظمات الرفاهية الاجتماعية مثل منظمة اليونسكو والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
3- موقع القطاع الخيري والتطوعي في التقسيم الاقتصادي الحديث :
لقد شهدت المجتمعات الغربية –أوربا وأمريكا – نمو متسارعا في الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين [7], حيث أصبح القطاع الثالث يشكل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في التقسيم الاقتصادي الحديث الذي أصبح يأخذ الشكل الآتي :[8]
- القطاع العام بشقيه الربحي وغير الربحي .
- القطاع الخاص وهو قطاع ربحي بالأساس .
- القطاع الثالث بشقيه التبرعي و الوقفي وهو يختلف عن القطاعين السابقين حيث لا يهدف نظريا إلى تحقيق الربح , وإنما يقوم على سبيل التطوع .
4- الأهمية الاقتصادية للقطاع الخيري والتطوعي:
يحتل القطاع الخيري حيزا مهما من الثروة القومية في بلدان المتقدمة، ويقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة، فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية ، أصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية ،وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية،بما يملكه من جامعات ومراكز بحثية ومستشفيات ومؤسسات استثمارية .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية فالإحصائيات الرسمية الخاصة بسنة 2003 تشير إلى أن القطاع الخيري بشقيه الوقفي والتبرعي يضم في إطاره 1514972 منظمة وجمعية ، و32000 مؤسسة وقفية،ويتم الترخيص يوميا لـ 200 جمعية تعمل في القطاع الخيري ،وينتظم في هذا القطاع قرابة
11 مليون موظفا بصفة دائمة، ،بينما بلغت إيراداته (تبرعات) حوالي 212 مليار دولار أمريكي[9] ، إضافة إلى 90 مليون متطوع في جميع الأعمال الدينية والإغاثية والإنسانية،بواقع 5 ساعات عمل أسبوعيا في التطوع في جميع التخصصات.
ثانيا: البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي الغربي :
كما سبق ذكره يحتل القطاع الخيري و التطوعي حيزا مهما من الثروة الوطنية في البلدان الغربية ويقدم خدمات اجتماعية نوعية كثيرة في مجالات حيوية عديدة كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية وغيرها , يتم ذلك من خلال شريحة واسعة من المؤسسات والهيئات والأنشطة والمنظمات غير الحكومية والتي تشكل في مجموعها البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي بشقيه الوقفي والتبرعي .
1- الصيغ المؤسسية للعمل الخيري
بسبب اختلاف المفهوم القانوني للعمل الخيري والوقفي في البلدان الغربية فإنه من الصعب حصر جميع مؤسسات القطاع تحت عنوان واحد[10] ، غير أن المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المشكلة للقطاع الثالث في البلدان الغربية تتوزع فيما بين المؤسسات الخيرية والأمانات الوقفية والجمعيات ،وبيانها فيما يلي :[11]
1-1- المؤسسة الخيرية : Foundation
تقوم هذه الصيغة على أساس وقف أموال معينة من العقارات أو المنقولات للانفاق من ريعها على أغراض خيرية و منافع عامة لا تستهدف الربح , كإنشاء المستشفيات أو المدارس أو الملاجئ أو للإنفاق على بعض ما يكون موجودا من هذه الهيئات بالفعل .
1 -2- الاستئمان : Trust
وهو أن يضع الشخص ماله –عقارا أو منقولا – أو جزءا منه في حيازة شخص أخر يسمى (الأمين) أو يضعها في حيازة أكثر من شخص يكونون (مجلس الأمناء ), ليقوم بتوظيف هذا المال .
واستثماره لمصلحة شخص أخر أو أكثر من أولاد الوصي أو ذريته , خاصة القصر منهم وعديمي الأهلية والأرامل بهدف صيانة ثروته وعدم تبديدها وهذا ما يسمى بالاستثمار (الأهلي )وقد يكون هدف الموصي هو تحقيق مصلحة عامة يختارها هو , وهذه الحالة في الاستئمان تسمى (الاستئمان الخيري)
والأمين أو مجلس الأمناء قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا كالمصارف والشركات المتخصصة في استثمار أموال (الترست)وإدارتها .
1-3 - الجمعـية : Association
يؤسسها عدد من الأشخاص (بحد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين يحدده القانون، كما يحدد مواصفاتهم ) ، بدافع حب الخير وخدمة الغير –أو خدمة أعضاء الجمعية , أو فئة اجتماعية ما – وتعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها على اشتراكات الأعضاء وتلقي الهبات والحصول على المساعدات بما في ذلك المساعدات الحكومية , بخلاف المؤسسة الخيرية التي تقوم على أساس الإيقاف.
2 - المميزات العامة للمنظمات غير الحكومية و المؤسسات الخيرية :
تمثل المنظمات غير الحكومية مجموعة من المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المتنوعة ذات المهام المختلفة و التي تتسم بجملة من الخصائص منها :[12]
- أن تنشأ مستقلة عن الدولة ، و أن تحكم نفسها من خلال مجلس أمناء.
- أن تستفيد من الصدقات و الهبات النقدية من قبل الأفراد و الشركات أو التبرع بالوقت أو استقطاع من الراتب و التركات .
- أن تكون أدوات جلب منافع للآخرين أي منافع تستفيد منها فئات خاصة أو جميع الناس.
- أن لا تكون مؤسسة ربحية .
- تخضع الهيئات والمؤسسات الخيرية لرقابة ضريبية صارمة .
- الحرص على ترك مجال واسع من حرية التحرك والمبادرة لمجالس الأمناء التي تدير هذه المؤسسات لتقرر في كل زمان أولويات العمل ومواطنه.
- ارتباط مؤسسات القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصة على مستوى المتبرعين بالعمل وبعض قيادات العليا لهذه المؤسسات ،كما تتسم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأنها أكثر كفاءة وخدماتها أكثر جودة من المؤسسات الحكومية.
- حصول المؤسسة الخيرية على قدر كبير من العمل التبرعي والذي يعتبر أغلى عناصر الإنتاج في الاقتصاديات الغربية.
- تتلقى المؤسسات الخيرية دعما حكوميا يأخذ أشكالا مختلفة كالإعفاءات الضريبية والإعفاءات في الرسوم كما تتلقى منحا من الحكومة المركزية إضافة إلى دعم السلطات المحلية.
- طبقا للتشريعات المدنية في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى جميع منظمات القطاع الثالث بالشخصية الاعتبارية إضافة إلى ضرورة الحصول على إذن السلطة الإدارية المختصة عند التأسيس والاستثمار لها.
- القيام على أساس مبادرات أهلية والاعتماد على التمويل الذاتي والتمتع بالاستقلال الإداري فضلا عن تعدد الأنشطة والأعمال والمشروعات.
3 - مجالات نشاط المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية:
تعمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق أهدافها من خلال قيامها بنشاطات ذات النفع العام في مجالات عدة ، خيرية وصحية وتعليمية وترفيهية ورياضية ودينية، تشكل في مجموعها المجال الحيوي للنشاط التطوعي والخيري , حيث تنتج الخدمات وتساهم أحيانا في إنتاج السلع في جو لا تجاري ولا ربحي , كما تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل الإنساني، يعمل فيها الناس باختيارهم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتهم مستقلين عن الإدارة الحكومية , ويؤمنون الخدمات والتدريب والخبرات ضمن إستراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي التنظيم. وتختلف مجالات نشاط عمل المنظمات غير الحكومية باختلاف أهدافها ووسائلها واهتماماتها , ذلك أنها تركز على عدد كبير من الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة والإنسانية على اختلاف أنواعها ,كذلك منها من يتوزع نشاطها محليا ومنها من يتوسع خارج الحدود الوطنية، ومنها من يكون نشاطها عالميا . [13]
إن المطالعة في أدبيات العمل الخيري والتطوعي، تشير إلى أن التزايد العددي الهائل في عدد المنظمات غير الحكومية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي صاحبه تنوع في الوظائف والأدوار والأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، فبالإضافة إلى الأنشطة الإنمائية الأساسية كالصحة والتعليم وتوفير الحاجات الإنسانية الأساسية ،أصبحت المنظمات غير الحكومية تهتم بقضايا جديدة مثل البيئة والعدالة الاجتماعية والمرأة وحقوق الإنسان ،ونشر القيم الديموقراطية ،والمشاركة من جانب الأفراد في عملية اتخاذ القرارات في تحديد احتياجاتهم التنموية .
4- تمويل المنظمات غير الحكومية
يعتبر التمويل عصب الحياة للمنظمات غير الحكومية، فكلما أمكن التغلب على مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة، كلما استطاعت هذه المنظمات أن تحقق الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي طبقت على المنظمات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات.
وبصورة عامة يتم تمويل المنظمات من ثلاث مصادر أساسية تتمثل في التمويل العام (حكومي)والتمويل الذاتي من خلال مساهمات واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة الأنشطة المولدة للدخل .أما المصدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخارجي ممثلا في معونات نقدية أو عينية،تقدمها دول أو منظمات. [14]
إن تحليل البيانات المالية للمؤسسات غير الحكومية والتطوعية يكشف أن هناك تنوعا في مصادر تمويلها و مكونات دخلها،وللتعرف على مصادر تمويل هذه المنظمات و الجمعيات الخيرية ومكونات دخلها .نورد ملخصا لمكونات دخلها ورد بدراسة حول اتجاهات الخير عام 1993 في بريطانيا حيث تناولت الدراسة تحليلا لإيرادات ومصروفات أكثر من 500 جمعية خيرية ومؤسسة وقفية. [15]
- مكونات الدخل :
- الدخل التطوعي.
- التركات .
- العطاء المخطط من خلال عقود الهبة .
- النداءات المذاعة في الإذاعة المحلية .
- المتاجر الخيرية.
- الدخل غير التطوعي الناتج عن التجارة و بيع البضائع و الخدمات.
- التجارة،فقد حقق الوقف الوطني (national trust) عائد من أنشطته قدر بـ 7 ملايين جنيه عام 1991/1992 .
- بيع السلع و الخدمات .
- الرسوم و المنح و التي تقدمها الحكومة و إداراتها المحلية.
- المجموعة الأوروبية.
- الاستثمارات .
- المتبرعون :
- الشركات : حيث تقدم تبرعات في شكل رعاية (sponsorship) أو انتداب موظفين أو الدخول بأعمال مشتركة مع جمعيات غير حكومية أو استقطاعات من بطاقات الائتمان وقد كانت شركة (British telecom) أكثر الشركات كرما عام 91/92 بدعم إجمالي قدره 14,6 مليون جنيه في شكل تبرعات نقدية.
- الاستقطاعات من الراتب: حيث اشترك في هذا البرنامج 308195 موظفا خلال عام1993.
- القطاع العام: و يشمل تبرعات الحكومة المركزية و السلطات المحلية.
- المؤسسات الوقفية المانحة: Grant Making Trusts : قدمت هذه المؤسسات للنشاط الخيري منحا بمبلغ إجمالي 213,9 مليون جنيه عام 1992.
- المؤسسات الوقفية الجماعية: Community trusts : تقوم هذه المؤسسات الوقفية الجماعية بجمع الأموال للصناديق الوقفية و التي تقوم بدورها بتقديم منحا لجماعات معينة
ففي عام 1993 قدمت هذه المؤسسات منحا بلغت 2,4 مليون جنيه.
ثالثا : المنظمات غير الحكومية و عولمة النشاط الخيري و التطوعي:
1 العولمة مفهومها أبعادها ومظاهرها :
يرجع بعض المفكرين أصل مصطلح العولمة إلى(Globalization ) إلى تنبؤات عالم الاتصال "مارشال مالكوهان " من أن العالم أصبح بفضل تطور تكنولوجيا الاتصال قرية كونية ، حيث تتصل الشعوب ببعضها في كل أوجه حياتها،ثقافيا و سياسيا واقتصاديا وتقانيا وبيئيا.[16]
ولقد أصبحت العولمة من أبرز الظواهر في التطور العالمي على المستويات الاقتصادي ,والثقافي ,والاجتماعي ,والسياسي. أما مفهومها فقد اتسم بالغموض والتعقيد وتباين الآراء حوله , نظرا لتباين المصالح واختلاف زاوية الرؤية وتعدد الأبعاد .
فصندوق النقد الدولي عرف العولمة في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي )لسنة 1997,بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين العالم بوسائل منها ,زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود ,والتدفقات الرأسمالية الدولية ,وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا
أما" فتح الله ولعلو "فيعتبر العولمة تعجيلا وترسيخا لظاهرة التدويل من خلال تغير نوعي لهذه الأخيرة ولارتفاع في وتيرة الحركة الدولية ضمن تضاعف وتكثيف للمنافسة ".[17]
أما "جورج لودج"فيعرف العولمة في كتابه "إدارة العولمة "بأنها العملية التي من خلالها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حياتها ,ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا .[18]
أما المفكر الفرنسي المسلم "روجيه غارودي" فيرى أن العولمة ماهي إلا أمركة السياسة ,ودين الغرب الجديد الذي يدعو لوحدانية السوق والربح السريع[19] ,فأمريكا تحاول ترسيخ مفاهيمها عالميا واختراق الآخر عبر مؤسسات كثيرة على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية دولية النشاط.
في ضوء هذه المفاهيم يمكن القول أن مفهوم العولمة يتجاذبه تياران الأول يرى أن العولمة عملية تبادل وتدويل المنافع بين الأمم وزيادة الاتصال بين شعوب العالم التيار أما الثاني فيرى العولمة هيمنة أمريكية على العالم.
وكظاهرة فإن العولمة تنطوي على عدة أبعاد تتمثل في العولمة الاقتصادية والعولمة العسكرية،إضافة إلى العولمة البيئية والعولمة الثقافية والاجتماعية. أما مظاهر العولمة فهي تتجلى بالمظاهر الآتية :[20]
اتساع نشاط الرأسمالية متعددة الجنسيات وتنامي قوتها في محاولة تحويل العالم لسوق عالمية واحدة خاضعة لنشاطها وسيطرتها ,حيث تتحكم في تدفقات وتحركات رؤوس الأموال والأسهم العالمية .
- تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي,وإضعاف فاعلية السياسات الاقتصادية الوطنية بما يؤثر على صناعة القرار الاقتصادي والسياسي .
_ التحرير شبه المطلق لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
- عولمة السوق الاستهلاكية وعولمة العرض والطلب.
- تزايد درجات الارتباط والتشابك في الاقتصاد الدولي مع إهمال البعد الاجتماعي
- الكثافة المتزايدة للاتصالات،والسرعة المتزايدة لعملية بناء المؤسسات والمشاركة عبر القومية المتزايدة .[21]
- بروز دور أقوى للمجتمع المدني ومنظما ته باعتباره إحدى ركائز الديموقراطية.
2- تطور الأنشطة الإنمائية للمنظمات غير الحكومية :
أشار تقرير التنمية العالمية 1999-2000، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن التنمية مرهونة بالمؤسسات الفاعلة و المتطورة و التي سوف تقع عليها مسؤولية تهيئة البيئة العالمية الملاءمة لتطبيق إجراءات العولمة، حيث أنيطت هذه المسؤولية بالمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يعني حدوث تغيرات هامة في التوجهات الاستراتيجية لهذه المنظمات، و اقتحام مجالات حيوية كانت من احتكار الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية الرسمية ،إضافة إلى تبني قضايا واهتمامات نوعية كالبيئة وحقوق الإنسان والحريات السياسية والأسرة والمرأة ونشر القيم الديموقراطية وغيرها.
فالدراسات الدولية و المقارنة، تشير أن المنظمات التطوعية و غير الحكومية مرت بثلاث مراحل شكلت وقفا لـ"كورتن""Korten"، أجيالا ثلاثة مختلفة في توجهاتها الإستراتيجية،كانت استجابة لتحديات و مستجدات اجتماعية و اقتصادية سادت الساحة المحلية و الدولية و التي فرضت على هذه المنظمات أدوارا جديدة و توجهات استراتيجية في العمل الخيري والتطوعي،كانت على النحو التالي:[22]
2-1- الإغاثة و الرعاية:
ركزت منظمات الجيل الأول مثل منظمات الرعاية (care) و الرؤية العالمية world vision في بدايتها على تقديم خدمات الرعاية للفقراء و لغير المحظوظين في بقاع العالم و كذلك الكوارث الطبيعية و أوضاع اللاجئين المتصلة بالفيضانات و المجاعات و الحروب ، كما اهتمت بتوفير الحاجيات الظرفية كتوزيع الغذاء و إرسال الغرف الصحية و توفير المأوى ، و كل هذه الأعمال يتم تمويلها من التبرعات الخاصة و الأسر الراعية لهذه المنظمات.
2-2- التنمية المحلية المعتمدة على الذات و صغيرة الحجم:
في أواخر السبعينيات من القرن الماضي قام العديد من المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشاريع وفق أسلوب تنمية المجتمع المحلي في مجالات متنوعة ،حيث تميز هذا الأسلوب عن أعمال الإغاثةو الرعاية بميزة أساسية، وهي تأكيد الاعتماد على الذات ،مع تعمد أن تستمر منافع المشروع لما بعد فترة تقديم المنظمة غير الحكومية للمساعدة.إضافة إلى هذا بدأ العامل الاقتصادي يدخل ضمن أعمال هذه المنظمات حيث كان يطلق عليها شبكة الأعمال الصغيرة [23]،أي أن نشاط المنضمات غير الحكومية في هذا الإطار ركز على المشاريع التي تؤدي إلى زيادة القدرة المحلية على مواجهة الاحتياجات ،والسيطرة على الموارد الضرورية لتحقيق التنمية المتواصلة.[24]
2-3- تنمية الأنظمة المستدامة:
اهتمت مجموعات من المنظمات غير الحكومية بإعادة تقييم القضايا الإستراتيجية المتصلة بسياسة الديمومة sustainability والانتشارBreadth والأثرImpact و استعادة المصاريف الجارية Recurrent cost recovery . وقد أسفر هذا التقييم على أن عمل المنظمات غير الحكومية بمفردها لن ترجى منه فائدة كبيرة ما لم يعضده ارتباط بالمنظمات العامة والخاصة، حيث بدأت أعداد من المنظمات الحكومية تدرك أنها تحتاج إلى بذل جهد قيادي في معالجة جوانب الفشل التشغيلي في بيئة المؤسسات في المناطق التي تعمل فيها .
فهذا الجيل من المنظمات غير الحكومية يعمل على طرح وتطوير السياساتو النظم المؤسسية التي تعمل في إطارها لتحقيق التنمية المستدامة، والتي ترتكز على الإنسان ،ووفقا لـ "كورتن" "Korten" فإن الاستراتيجية الإنمائية التي محورها الأفراد تقوم على احتياجات الأفراد وحقوق الأفراد ،خاصة الأكثر فقرا والأقل حظا في المجتمع ،وهذه الاستراتيجية تتطلب ديمقراطية صنع القرار والمشاركة الكاملة من جانب الأفراد في صياغة إحتياجاتهم الإنمائية,كما تعطي هذه الاستراتيجية أهمية لحماية البيئة التي من شأنها دعم الحياة المستدامة للأفراد خاصة الفقراء والمرأة والجماعات المحلية.[25]
3- نمو و انتشار المنظمات غير الحكومية وتوسع نشاطاتها عبر الحدود:
لقد نمت المنظمات غير الحكومية في العقد المنصرم، وزاد عدد أعضائها ،وتنوعت فئاتها ومستويات عملها،وازدادت تشابكا واتصالا عبر الحدود الدولية.ابتدءا من منظمات شعبية محدودة الامكانات والموارد إلى منظمات دولية ضخمة ،ذات نفوذ كبير وتمويل متوسط كمنظمة العفو الدولية إلى منظمات عالمية أكبر، مثل السلام الأخضر،التي تقدر ميزانيتها السنوية بحوالي 400 مليون دولار. [26]
فخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي تضاعف عدد المنظمات غير الحكومية العالمية أربع مرات, فقد أشار تقرير الأمم المتحدة نشر في سنة1995، بشأن إدارة الحكم عالميا إلى أن هناك ما يقرب من 29000 منظمة دولية غير حكومية، أما المحلية فقد نمت أعدادها بسرعة أكبر. [27]
ففي الولايات المتحدة الأمريكية ازداد عدد المنظمات بنسبة 70% ليصل العدد إلى 2000000 منظمة، وفي روسيا هناك ما يقارب من 65000 منظمة , وفي الهند هناك أكثر من مليون منظمة تطوعية مسجلة , وأكثر من 200000 منظمة غير حكومية في السويد ، وأكثر من 210000 منظمة في البرازيل , أما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فهناك أكثر من 50.000 منظمة , وفي كينيا مثلا ينشأ كل سنة ما لا يقل عن 240 منظمة غير حكومية .
أما فيما يخص إنشاء المنظمات غير الحكومية في معظم دول الجنوب، فيتم بالتعاون مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية ، حيث تساهم الأمم المتحدة في قيام هذه المنظمات بالتمويل والدعم كما ساهمت في ربط بعضها البعض , وهكذا أصبحت المنظمات غير الحكومية أحد الأدوات التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة ويدها الطولى في تنفيذ سياستها للتغيير في دول العالم، خاصة في العالم الثالث.
إضافة إلى هذا فإن المنظمات التمويلية العالمية، وكثير من الحكومات الغربية،تجد الثقة في المنظمات غير الحكومية لتمويل برامجها ، في حين أنها تشكك في مصداقية الحكومات وكفاءة استثمارها للأموال المقدمة لها في تحقيق برامجها[28]، بل أن المنظمات غير الحكومية بدأت تعمل في الكثير من الأحيان بدلا عن الوكالات الدولية للتنمية والإغاثة في حالات الطوارئ، فمعظم المواد الغذائية التي قدمها برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى " ألبانيا" سنة1999 تم توزيعها عن طريق منظمات غير حكومية.
أما في إفريقيا،فقد حولت الدول الغربية مساعدتها إلى المنظمات غير الحكومية،فالمساعدات الأمريكية البالغة (711) مليون دولار سنة 1999،تذهب يشكل متزايد إلى المنظمات غير الحكومية من خلال منظمة (USA AID)،وبين عامي 1990-1994 ارتفعت نسبة مساعدات الإغاثة التي يقدمها الإتحاد الأوربي عن طريق المنظمات غير الحكومية، من47 % إلى 67 %.[29]
واستجابة لتزايد الطلب العالمي على خدمات هذه المنظمات وتوسع أنشطتها وتنوع اهتماماتها وأهدافها , فقد رصدت لها أموال ضخمة ، حيث قدمت هذه المنظمات ما مجموعه عشرة ملايـير دولار من أصل 60 مليار دولار مساعدات عبر البحار ،و أصبحت هذه المنظمات تؤتمن على مبالغ كبيرة يتم توزيعها عبر العالم.
إن هذا الانتشار والتوسع في إنشاء المنظمات غير الحكومية، والاهتمام المتزايد بها ودعمها، ولد توسعا في اهتماماتها وأنشطتها,حيث ظهرت أنواع جديدة من المنظمات غير الحكومية تركز على الممارسات الديموقراطية وحقوق الإنسان و الرأي العام ,وشؤون المرأة وحقوق الاقتراع ومراقبة الانتخابات والتغير السياسي،بل وصل الأمر إلى المطالبة بالتدخل الأجنبي .[30]
4- المنظمات غير الحكومية وعلاقتها بالحكومات المركزية :
في الوقت الذي تجري فيه إعادة نظر في دور الدولة، وحدود تدخلها وتقليص سلطتها كجزء من إجراءات عملية العولمة خاصة في بعدها الاقتصادي , فإن هناك اهتمام عالمي ونزعة نحو تقوية المنظمات والمؤسسات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية ،وإنمائها وإعطائها أدوارا مؤثرة على مراكز اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية حتى شمل نفوذها القرى والمدن والأحياء متخطية سيادة الدولة،الأمر الذي جعل مؤسسو منظمة أطباء بدون حدود" MSF"،يؤكدون أن جميع المنظمات غير الحكومية الدولية بحكم التعريف تنتهك وتدمر سلطة الدولة.[31]
ونظرا لهذا النفوذ والأهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية، أصبحت الحكومات تعتمد عليها خاصة في الأنشطة التي كانت من اختصاص الحكومات ، ذلك أن هذه المنظمات تستطيع التحرك بسهولة ويسر متخطية الحواجز البيروقراطية .
وبزيادة الانفتاح والتنسيق بين الحكومات والمنظمات التطوعية ،تزداد قدرتها على العطاء وتقديم المنافع ،وذلك من خلال ما تتلقاه هذه الأخيرة من أموال مصدرها الحكومة،وهذا ما يطرح مشكلة عدم تكافؤ العلاقة،والتي تصبح في الغالب علاقة تبعية، نظرا لأن المنظمات غير الحكومية ومن أجل استمرار الدعم الحكومي قد تكيف مصالحها وفقا لما تراها الجهة الحكومية الممولة.
بل أن هناك من يرى أن مكمن الخطر في هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية يتمثل في أن هذه المنظمات يأتي يوم تصبح فيه جزء من الآلة السياسية، همها ليس الدفاع عن حقوق المستضعفين أو العمل التنموي الخيري وإغاثة المنكوبين ، ولكن دعم السلطة الحاكمة وموالاتها،بل أن المنظمات غير الحكومية نفسها قد تنقسم إلى معسكرات سياسية وجماعات ضغط متنافسة،كل منها يناور من أجل الحصول عل المزيد من المنافع، والأسوأ من ذلك أن تصبح هذه المنظمات بمثابة دمى في أيدي الدول والمؤسسات المانحة ،لتحقيق أهداف تتعارض وتتناقض مع مهامها وأهدافها.
كما أنه في أحيان كثيرة خاصة في البلدان النامية، تجد هذه المنظمات صعوبة في التعامل مع الحكومات، التي ترى فيها منافسا ومزاحما في سلطتها وسيادتها، وخوفا من القمع الحكومي تتحاشى بعض هذه المنظمات الظهور في مظهر التحدي للحكومة ،فمن أجل تخفيف حدة التوتر بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية،تلجأ هذه الأخيرة إلى تأييد المواقف الحكومية بشان قضايا عالمية معينة خاصة بشان التجارة الدولية، والحوار بين الشمال والجنوب بشأن السكان والبيئة، ،حيث يشارك العديد من هذه المنظمات كجزء من الوفد الحكومي في الاجتماعات الدولية لصياغة الرؤى المشتركة وتوحيد المواقف. [32]
و من الانتقادات أيضا الموجهة لهذه المنظمات , هي اتخاذها من المنظمة غطاء ووسيلة لجمع المال ,فهذه المنظمات تعتمد في ممارسة نشاطها على ما تحصل عليه من دعم وتبرعات من جهات حكومية وخيرية وأفراد وشركات ,وكثيرا ما تعتمد هذه المنظمات في جمع المال على الجانب الإعلامي و الدعائي لنشاطها ,ولا أدل على ذلك سعي بعض المنظمات غير الحكومية إلى القيام بحملات جديدة والحصول على تمويل جديد بعد انفراج الأزمة التي أنشئت من أجلها.[33]
5 - المنظمات غير الحكومية ومظاهر النشاط العولمي:
شهد العالم في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي سلسلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي كان من أبرزها تطور قطاع الأعمال الخيرية والتطوعية بمؤسساته ومنظماته غير الحكومية، والتي حلت محل الحكومة المركزية في تقديم الكثير من الخدمات والمنافع العامة، واتسع نشاط عدد كبير منها عبر الحدود ،ليشمل العالم أجمع من خلال برامج ومشاريع ذات مضامين ليبرالية وقيم رأسمالية ،هي ذات القيم التي يجري تسويقها عبر العالم في إطار عملية العولمة.
لذلك لا يمكن فصل ظاهرة العولمة عن انتشار وتوسع المنظمات غير الحكومية وزيادة النشاط التطوعي والخيري عبر الحدود , حيث أصبحت هذه المنظمات قوة فعالة على المستوى الدولي، حيث عادلت مواردها وخبراتها الحكومات والمنظمات الدولية الرسمية،واتسع مجال نشاطها وأعمالها ،فهي تنتج الأفكار الجديدة وتقدم الخدمات، وتدافع ،وتحتج وتحرك الرأي العام ،وتقوم بعمل تحليلات قانونية وعلمية وفنية ،وأحيانا تحليل لسياسات، وتشكل وتطبق ،وتراقب وتنفذ الالتزامات الوطنية والدولية،وتغير من المؤسسات والمعايير المجتمعية السائدة،وتعدى تأثيرها الحكومات الوطنية إلى الشركات المتعددة الجنسيات،فالأمم المتحدة تقر وتؤكد دور المنظمات غير الحكومية في الشؤون العالمية.[34]
ولقد استغلت المنظمات غير الربحية الدولية، انحصار سلطة الدولة وعجز الحكومات على احتواء أثر التغيرات العالمية على الأفراد، وحاجات الناس المتزايدة, حيث ازداد الدعم الدولي للمشاريع الموجهة للفئات متدنية الدخل والفقراء عبر المنظمات غير الحكومية ،على اعتبار أن هذه المنظمات أدوات قادرة على التعامل مع الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي باشرها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من دول العالم الثالث، ،هذه السياسات التي كانت وطئتها شديدة ، أثرت على الفئات الفقيرة .[35]
ومن خلال ضغوط مارستها هذه المنظمات، دفعت البنك الدولي عام 1994 إلى إعادة النظر في أهدافه وطرق عمله، حيث أصبح البنك الدولي يضم منظمات غير حكومية مثل " Oxfam" الدولية إلى مناقشاته فيما يتعلق بجدولة الديون،فحوالي نصف مشروعات الإقراض الخاصة بالبنك تتضمن بنودا وتدابير خاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية، وأصبح الحوار مع هذه المنظمات جزءا أساسيا من عمل البنك الدولي،وفي أحيان كثيرة تؤثر المنظمات غير الحكومية على سياساته.[36]
أما المنظمات العالمية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات , فهي تقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية ، وتشكل تجمعا قويا لهذه المنظمات تحت مظلة عالمية من المنظمات الدولية والشركات العابرة للقارات،حيث استغلت شبكة الإنترنت في إيجاد التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والخبرات وتكوين بنوك المعلومات ،وتخطط بعض هذه المنظمات ضمن استراتيجية متطورة للتأثير على شبكة الإنترنت وشبكات التلفزيون والصحف والمجلات من أجل التأثير على الرأي العام حيث استطاعت بعضها أن تغير في سياسة بعض الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة (NIKE) ،عن طريق جعلها تهتم بحقوق العاملين لديها ،وكذلك مراقبة المنتجات المعدلة جينيا لشركة(MANSANTO) وأيضا شركة(ROYAL DUTCH ****L) حول قضايا البيئة.
ومن مظاهر عولمة نشاط هذه المنظمات، مشاركتها في صياغة الرأي العام العالمي وتأثيرها على منظمات عالمية رسمية، كما تشارك المنظمات غير الحكومية الدولية بكثافة في نشاطات وبرامج المؤتمرات لعالمية ،بدءا ببروتوكول عام 1987 المتعلق بثقب الأوزون، ومؤتمر البيئة بريو دي جانيرو عام 1992 إلى مؤتمر القاهرة السكاني عام 1994، ثم مؤتمر المرأة عام 1995 ببكين .
إضافة إلى هذا ،امتلاكها لكم هائل من المعلومات عن الدول التي تنشط فيها.وهي تعتبر مصدرا هاما لجمع المعلومات واستطلاع الرأي العام العالمي، فمنظمة العفو الدولية(AMMESTY INTERNATIONAL) مثلا، والتي تعمل في 162 دولة ،تمتلك معلومات عن هذه الدول وهي جاهزة لمن يطلبها[37] . أما "مجموعة الأزمة الدولية International Crisis Group. " و "الشاهد العالمي.GLOBAL WITNESS" ،تنشر تقارير مفصلة تحمل آراء ذات وجهات نظر مختلفة من أماكن تسودها الحروب أو الكوارث الطبيعية.[38]
رابعا: منظومة العمل الخيري و التطوعي في الوطن العربي في ظل العولمة:
1 – تطور العمل الخيري و التطوعي في الوطن العربي :
بدأ النشاط الخيري و التطوعي في البلاد العربية مع بداية العشرينات من القرن الماضي يتخذ شكل تنظيمات و جمعيات خيرية بدافع الخير و الإحسان و استجابة لظروف محلية و إقليمية حيث ساهمت هذه المنظمات في تقديم مساعدات اجتماعية و صحية و إنسانية.
و في الستينات من القرن الماضي بدأت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا بارزا في الحياة الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية ، و تطورت من حيث الخدمات و الاختصاص، غير أن ظهور الدولة الوطنية في هذه الفترة ونزعتها نحو السيطرة على الفعاليات الاجتماعية، أدى إلى سيطرة الحكومة المركزية على فعاليات النشاط الخيري في المجتمع ،من خلال دمجه في الجهاز الحكومي .
غير أنه في نهاية القرن الماضي و نتيجة للتغيرات السياسية و الاقتصادية التي مست المنطقة العربية والإسلامية،عرف العمل الأهلي في البلدان العربية توسعا كبيرا وازدهارا، وساهم بتحمل جزء من أعباء الدولة ومسؤولياتها الاجتماعية في مجالات عديدة كالتأهيل والتدريب ومكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة ورعاية المسنين والمشردين ،إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين البنية التحتية والإغاثة، وقد شكلت المؤسسة الوقفية نواة العمل الخيري العربي والإسلامي. [39]
وعلى الرغم من التطور الذي عرفه العمل التطوعي العربي و المنظمات غير الحكومية والأهلية في الوطن العربي خلال العقدين الماضيين من القرن الماضي، إلا أن هذا القطاع ما زال يواجه معوقات تحول دون قيامه بدوره كأحد الفاعلين في عملية التنمية.
2- المنظمات الأهلية في الوطن العربي في ظل العولمة:
إن التغيرات السياسية و الاقتصادية النوعية التي طرأت على المنطقة العربية و التي رافقت عملية التأسيس لنظام عالمي جديد، و التي نتجت عنها آثار مختلفة الأبعاد باتت تهدد السيادة الوطنية و الاقتصادية و الخصوصيات الاجتماعية و الثقافية و الحضارية في بلدان العالم الثالث و ذلك من خلال تطبيق إجراءات و برامج عولمية تقوم عليها مؤسسات دولية و منظمات غير حكومية نشطة، تملك من الإمكانيات ما يجعلها ذات تأثير بالغ في توجيه النشاط الخيري العربي والإسلامي وفق تصوراتها وأهدافها. لهذا فإنه أصبح من الضروري العمل على بناء قطاع خيري مستقل يشجع المنظمات غير الحكومية و الأهلية على القيام بدورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إضافة إلى هذا يجب العمل على إعادة بعث مؤسستي الزكاة و الأوقاف، ذلك أنهما تمثلان أحد ركائز العمل الخيري التنموي فالزكاة سوف تعمل على قيام نظام تكافلي اجتماعي أثبت كفاءة عالية في مكافحة الفقر و تخفيف نسب البطالة و الأوقاف التي بإمكانها أن تقيم و تسير شبكة واسعة من المؤسسات الخدمية
و المنافع العامة في مجالات و أغراض متنوعة، و هذا ما سوف يؤدي إلى استغناء مجتمعاتنا عن مساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية والتي سوف لن تكون خدماتها مجانية.
3- علاقة المنظمات غير الحكومية العربية بالمنظمات غير الحكومية الدولية.
إن أساس العلاقة بين المؤسسات غير الحكومية في الغرب و مؤسسات القطاع الخيري و التطوعي في الوطن العربي يرتبط بثروة المنظمات الدولية و موقفها كمانحة، والعجز المالي للمنظمات غير الحكومية العربية و موقفها كمتلقية، وحيث تعتبر المساعدة المالية و التقنية هي العامل المسيطر الذي يحدد العلاقة بينهما، فإن ذلك يساهم في خلق علاقة تبعية و اعتماد، فيترتب على هذه العلاقة غير المتكافئة سلوكيات معينة في التعامل بين المنظمات غير الحكومية المانحة و المنظمات غير الحكومية المتلقية فيما يتعلق بمن يحق له تحديد الأولويات، و في حق المنظمات المانحة في الرقابة و المتابعة، رغم ثبوت فشل بعض المشروعات الممولة أجنبيا بسبب اختيار المنظمات الدولية المانحة لمشروعات ليس لها علاقة بالواقع
و الاحتياجات الاجتماعية المحلية. [40]
4- الحملة على العمل الخيري العربي،محاربة الإرهاب أم وقف تدفق نهر الخير:
إنها المفارقة والتناقض الصارخ , الذي يكشف سوء النوايا المبيتة , ففي الوقت الذي يؤكد فيه خطاب العولمة،وتصريحات دوائر القرار في الغرب , على ضرورة دعم ما يسمى بالمجتمع المدني –غير الحكومي – باعتباره إحدى ركائز الديمقراطية وأحد أهم بنود الأجندة العالمية حاليا , في نفس الوقت يجري العمل على منع المجتمع المدني , ومحاصرة الجمعيات الخيرية الإسلامية العاملة ومصادرتها والتضييق عليها. فالمطلوب إذا دعم الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل وفق المخطط الغربي , والتي تتلقى تمويلا من جهات ومؤسسات غربية فليس مطلوبا إذا جمعيات تساعد الفقراء , أو تعين المحتاجين أو توفر الماء الشروب في إفريقيا وآسيا , أو تساعد ضحايا الحروب والكوارث أو تبني المدارس والمساجد أو تكفل اليتامى وتداوي المرضى , بل المطلوب جمعيات ومنظمات تحرض على هدم القيم والقبول بالتطبيع ،والترويج لقيم العولمة الأمريكية .
والمتتبع للإجراءات الأمريكية , ومن ثم الغربية , وما يفرض منها على بعض الحكومات العربية والإسلامية أن تتخذه حيال الجمعيات الخيرية والإسلامية , يكتشف عملا إستراتيجيا هدفه الحرب على العمل الخيري الإسلامي وتقويضه،بعدما ثبت بما لا يدعو للشك ،النجاحات الباهرة والإنجازات الكبيرة التي بات يحققها العمل الخيري الإسلامي،رغم إمكانياته وموارده المتواضعة مقارنة بما هو عليه حال القطاع الخيري في الغرب. [41]
لقد تحول العمل الخيري الإسلامي من نشاطات فردية غير ممنهجة إلى عمل مؤسسي , وفق خطط ورؤى , حظيت باحترام وتقدير المسلمين من مانحين ومتلقين في كافة أنحاء العالم، كما تمكن العمل الخيري في تحريك كوكبة من المسلمين المتطوعين الذين أدووا دورهم وفق ضوابط شرعية وسلوكيات منظبطة، ودون شروط سياسية، حتى وصل النشاط الخيري إلى مناطق في إفريقيا وآسيا حيث قوة النشاط الخيري التنصيري وسيطرته, فقد برز العمل الخيري الإسلامي على المستوى الدولي ليسد الفراغ الحادث في التلاحم والتكافل بين المجتمعات الإسلامية, وتشديد العلاقة بين الأقليات الإسلامية في الغرب وحضارتهم الإسلامية.[42]
إن النجاح الذي حققه العمل الخيري الإسلامي،الأمر الذي جلب استعداء الغرب ،وإعلان الحرب عليه، كان يجري وفق قواعد مالية ومحاسبية معروفة للجميع من خلال المؤسسات المالية البنكية الإسلامية.
فوفقا "لمحمد بن عبد الله السلومي" كما جاء في كتابه القيم ( القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب) فإن مجموع المساجد التي أنشأتها بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في دول الخليج، وخارج الحدود في إفريقيا وآسيا وأوربا بلغ ما يزيد على 127423 مسجدا بتكلفة 126 مليون دولار وأقامت هذه المؤسسات 3366 مشروعا تعليميا بتكلفة 133 مليون دولار، وأعطت 122489 منحة تعليمية وأقامت 7869 بئرا ومشروعا لمياه الشرب، وكفلت 102686يتيما .وإذا أضفنا لكل هذا ,ما تقوم به المؤسسات الخيرية الإسلامية من بناء لمدارس تحفيظ القرآن الكريم ،وأعمال الإغاثة والمخيمات الطبية وتوزيع لحوم الأضاحي ومراكز النشاط الخدمي الاجتماعي , يمكننا فهم الأسباب الحقيقية وراء الحرب المستعرة على العمل الخيري الإسلامي ،كانت بداياتها في شكل " دعاوى الإرهاب" جاهزة ومعلبة .[43]
الخاتمــــة:
لقد حاولنا في هذا البحث أن نسلط بعض الضوء على قطاع في غاية الأهمية في الاقتصاديات الحديثة، بما يمثله من منظمات و مؤسسات أصبح لها نفوذها وتأثيرها الكبير في مجريات الأحداث الدولية و الإقليمية والمحلية، فالمنظمات غير الحكومية خاصة في البلدان الرأسمالية تتمتع بدعم رسمي و شعبي، كما تستحوذ على إمكانيات مادية و بشرية ضخمة،مما أكسبها قدرة كبيرة على التحرك و المبادرة محليا
ودوليا ،وتعبئة الرأي العام العالمي، كل هذا يجعلنا نعتقد أن هذه المنظمات خاصة منها ذات النشاط الدولي ،ما هي إلا إحدى آليات الهيمنة الرأسمالية تعمل إلى جانب المؤسسات الدولية الرسمية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية على تطبيق و تنفيذ برامج و إجراءات عولمية ، مع الإشارة إلى وجود منظمات غير حكومية دولية كثيرة حققت إنجازات إنسانية كبيرة.
و هذا ما يستدعي منا ضرورة رفع التحدي خاصة في وقت ازدادت فيه حدة الهجمة على العمل الخيري الإسلامي بهدف إضعافه وتحجيم دوره ،وذلك بإعادة بناء منظومة العمل التطوعي والخيري على أسس حديثة و استعادة المنابع الأصيلة لفكرة العمل الأهلي التطوعي،ببعث نظام الوقف، وإحياء مؤسسة الأوقاف ودعمها لتأخذ مكانها كأساس لبناء قطاع خيري متميز وأصيل.

[essedik]

حرية الرأي و التعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.
بالنسبة لحدود حرية الرأي و التعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
بدايات حرية الرأي و التعبير

الفيلسوف جون ستيوارت ميل
ترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي و التعبير إلى القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش وبعد سنة من هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكلام في البرلمان" .و بعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان و المواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي و التعبير جزء أساسي من حقوق المواطن وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي و التعبير حقا أساسيا لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي و التعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود و البيض.
ويعتبر الفيلسوف جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill (1806 - 1873 من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر البعض حيث قال "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة" وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه "إلحاق الضرر" بشخص آخر ولا تزال هناك لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضررا الحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقيا أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئا حتى و لوعمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة ولتوضيح هذا الاختلاف فان جون ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل المثال مقبولا إذا كان فيه فائدة لأكبر عدد من الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي تعتبر الكذب تصرفا سيئا حتى و لو كانت عواقبه جيدة.
وبسبب الهجرة من الشرق إلى الدول الغربية واختلاط الثقافات والأديان و وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت شهد العالم موجة جديدة من الجدل حول تعريف الإساءة أو الضرر وخاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في أواخر 2005 وبدايات عام 2006 ضجة سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية حول ما اعتبره المسلمون الإساءة للنبي محمد واعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي و التعبير.
بدأت مؤخرا حركات في أوروبا تطالب بتعديلات في القوانين القديمة المتعلقة بالإساءة إلى الرموز الدينية التي وان وجدت في القوانين الأوروبية ولكنها نادرا ما تطبق في الوقت الحالي ولكن مع انتشار الهجرة إلى أوروبا من الدول الغير أوروبية وجدت الكثير من الدول في أوروبا نفسها في مواقف قانونية حرجة لوجود بنود في قوانينها الجنائية تجرم المسيئين إلى الرموز الدينية و وجود بنود أخرى تسمح بحرية الرأي و التعبير وهذه القوانين التي تعتبر الإساءة للدين عملا مخالفا للقوانين لا تزال موجودة على سبيل المثال في البندين 188 و 189 من القانون الجنائي في النمسا و والبند 10 من القانون الجنائي في فنلندا و البند 166 من القانون الجنائي في ألمانيا و البند 147 في القانون الجنائي في هولندا و البند 525 في القانون الجنائي في اسبانيا وبنود مشابهة في قوانين إيطاليا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.
[عدل] نماذج من حدود حرية الرأي و التعبير في العالم
• فرنسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شانه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي رجاء جارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو. في 10 مارس 2005 منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي . حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس و أمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. و على الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة و قمع لحرية التعبير، إلا أن القاضي اقر بأن الإعلان كان تدخل مشين وعدواني بمعتقادات الناس الخاصة. و حكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاريِ المقدم.[1]
• ألمانيا : في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي و التعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق و الدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.
• بولندا : لحد هذا اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية و رئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 18 يوليو 2003 لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب و تم غرامة الصحفي جيرزي أوروبان بمبلغ 5000 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني.
• كندا : يمنع القانون الكندي خطابات و أفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل 2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.
• الولايات المتحدة : في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر Miller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي : عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة و عما إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة. ومن الجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيون الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها. و بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صُدّق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001.
• بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صدق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001. و مع بدأ الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل من أفغانستان و العراق فيما يعرف بالحرب على الإرهاب و تعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية و الصحافيين العاملين بها لاعتداءات متكررة من قبل القوات الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك و خاصة بعد استهداف مقر قناة الجزيرة الإخبارية في أفغانستان عام 2002 وفي بغداد اثناء عملية غزو العراق 2003 والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد طارق أيوب و ساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية في نوفمبر 2005 وثائق سرية اشتهرت بأسم وثيقة قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي جورج و. بوش كان يرغب بقصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر وقد نفى متحدث البيت الأبيض هذه الإتهامات.
• أستراليا : في فبراير 1996 تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت لانغر Albert Langer بالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين على كتابة أرقام أخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع، و ذلك لإظهار الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين. و قد اعتبر هذا مخالفا لقوانين الانتخابات في أستراليا.
• في بلجيكا منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerke في 6 فبراير 2006 الفنان ديفد سيرني David Cerny من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد المعارض الفنية. و يظهر التمثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةٌ بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيرا للجدل و قد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق.
• الدول الأفريقية : هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في كينيا و غانا. و يعتبر البعض إريتريا في مقدمة الدول في اعتقالها للصحفيين. وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعلام في السودان و ليبيا و غينيا الاستوائية بينما تظهر بوادر تحسن في حقوق الحرية في الرأي في تشاد و الكاميرون و الغابون.
• الدول الآسيوية : هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في فيتنام و ميانمار و كوريا الشمالية. وأشارت تقارير المراقبين إِلى أن هناك تحسناً في مجال حرية التعبير في الصين مقارنة بالسابق، إلا أن الحكومة في الصين لا تزال تراقب وسائل الأعلام وتمنع مواطنيها من الدخول إلى العديد من مواقع الإنترنت بما فيها موسوعة ويكيبيديا [2].
• الهند : في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارا بمنع سلمان رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل [آيات شيطانية] التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي. و قد احتوى أحد فصول الرواية على شخصية كانت اسمها ماهوند اعتبرها المسلمون محاولة من سلمان رشدي للإساءة إلى شخص رسول الإسلام و زوجاته حيث ورد ذكر دار للدعارة في مدينة الجاهلية والتي يقصد سلمان رشدي بها مدينة مكة وكان في دار الدعارة هذه 12 امرأة وكانت أَسماؤهن مطابقة لأسماء زوجات الرسول محمد. وفي الكتاب أيضا وصف تفصيلي للعمليات الجنسية الذي قام بها ماهوند.
• الدول العربية: على الرغم من وجود بنود في دساتير بعض الدول العربية تضمن حرية الرأي و التعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق، حيث الانتهاكات كثيرة لحرية التعبير في كثير من الدول العربية التي يمنع في معظمها إن لم يكن في جميعها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة أو الدين، و قد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن و التعذيب.
[عدل] الإساءة للمعتقدات الدينية أم حرية تعبير
حدثت في العصر الحديث سلسلة من الأحداث التي خلقت جدلا فلسفيا بين حق حرية الرأي و التعبير و واجب احترام المعتقدات الدينية وفيما يلي نماذج لبعض الحوادث التي خلقت مثل هذا النوع من الجدل:
• رواية آخر وسوسة للمسيح The Last Temptation of Christ التي طبعت عام 1960 وكانت للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكس (1883 - 1957) وتحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي في عام 1988 وفيه يسرد المؤلف نسخته الشخصية من حياة المسيح وفيه يصور المسيح كنجار يصنع الصليب الذي كان الرومانيون يستعملونه لإنزال العقاب بالمخالفين للقوانين ويصور أيضا شخصية المسيح كإنسان عادي يملك كل الصفات الإنسانية من شك و ضعف و خوف و ارتكاب للذنوب وفي نهاية الرواية يتزوج المسيح من مريم المجدلية بدلا من صلبه كما هو معهود حسب الكتاب المقدس. بدأت الاحتجاجات على الفيلم أثناء عملية التصوير حيث قاد الزعماء الدينيون في الكنائس الأمريكية حملة واسعة ضد الفيلم وقامت مجموعة مسيحية متطرفة بإلقاء القنابل الزجاجية الحارقة على صالة عرض للفيلم في باريس في 22 أكتوبر 1988.
• فيلم حياة برايان Life of Brian للمجموعة الكوميدية البريطانية Monty Python في سنة 1979 وفيه يروي الفيلم وبصورة ساخرة قصة حياة شخص اسمه برايان ولد في نفس اللحظة ونفس الزقاق الذي ولد فيه المسيح ويعتبر الفيلم من الأفلام الكوميدية الكلاسيكية وقد اختير عام 2000 من قبل المجلة الفنية البريطانية Total Film كأحسن فيلم كوميدي بريطاني في التاريخ والفيلم ينتقد و بصورة ساخرة التطرف الديني. تتكرر في الفيلم سلسلة من المواقف الكوميدية بسبب اشتباه الناس أن برايان هو المسيح بدءا من زيارة الحكماء الثلاث الذين و حسب التقليد المسيحي تتبعوا النجوم و استدلوا على مكان ولادة المسيح إلى حادثة الصلب حيث يوضع برايان على الصليب بدلا من المسيح. امتنعت بعض صالات عرض الأفلام من عرض هذا الفيلم في العديد من المدن البريطانية ومنعت ايرلندا و النروج وإيطاليا و ولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة عرض الفيلم لسنوات طويلة.
• لوحة الفنان الأمريكي اندريس سيررانو Andres Serrano في عام 1987 والمسمى "البول على المسيح" Piss Christ واللوحة عبارة عن صورة لصلب المسيح قام الرسام بغمسها في بوله الشخصي و يعتقد البعض أن اللوحة قد غمست في دم الفنان أيضا لكون اللوحة حمراء اللون. أحدثت هذه اللوحة جدلا كبيرا في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1987 وكان الجدل بين حرية الفنان في التعبير عن رأيه وعن الإساءة للرموز الدينية. ومن الجدير بالذكر أن أعمالا أخرى لهذا الفنان الذي هو من أصول كوبية و أفريقية تتضمن غمس اللوحات بعد رسمها في سوائل إنسانية مثل الدم و البول و السائل المنوي وكان الهدف من اللوحة المثيرة للجدل حسب رأي الفنان هو "إظهار الطابع الإنساني للمسيح" وترابط المسيح مع الإنسان البسيط "الذي يقوم يوميا بعملية البول" إلا أن المعارضين اعتبروا هذه اللوحة إهانة شخصية للمسيح.
• رواية آيات شيطانية للروائي البريطاني سلمان رشدي: الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية هما صلاح الدين جمجة الذي هو هندي عاش منذ صغره في المملكة المتحدة وانسجم مع المجتمع الغربي وتنكر لأصوله الهندية و جبرائيل فريشته الذي هو ممثل هندي متخصص بالأفلام الدينية وقد فقد إيمانه بالدين بعد إصابته بمرض خطير حيث لم تنفعه دعواته شيئا للشفاء حيث يجلس الاثنان علي مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة من بومبي إلى لندن ولكن الطائرة تتفجر و تسقط نتيجة عمل تخريبي من قبل جماعات متطرفة وأثناء سقوط هذين الشخصيتين يحصل تغييرات في هيئتهم فيتحول صلاح الدين جمجة إلى مخلوق شبيه بالشيطان و جبرائيل فريشته إلى مخلوق شبيه بالملاك. في أحد أحلام جبرائيل فرشته يرجع بنا سلمان رشدي إلى فترة صلح الحديبية ويبدأ فصل من الرواية بعنوان ماهوند وهذا الفصل من الرواية جرحت مشاعر المسلمين بصورة عميقة حيث يستند فصل في الرواية على رواية اجمع علماء المسلمين على عدم صحتها وهي الرواية التي وردت في سيرة الرسول حسب ابن إسحاق وفيها يذكر ابن إسحاق أن الرسول وأثناء نزول سورة النجم عليه همس له الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" و الآيات المقصودة هنا هي الآيات 18 و 19 من سورة النجم التي تنص على "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى" وحسب الرواية فانه هنا همس الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" وهذا يعني انه تم ذكر تلك الأصنام بخير في القرآن وفي هذا إشارة على أن الرسول حاول بطريقة أو بأخرى تقليل معاداة أهل مكة لدعوته وكف الأذى عن أتباعه بذكر آلهة مكة بخير حيث يزعم البعض انه بعد هذه الحادثة ساد الوئام بين الرسول محمد ومعارضيه السابقين من أهل مكة حتى بلغ الأمر أن بعض المسلمين الذين كانوا مهاجرين إلى الحبشة هربا من قمع أهل مكة قد قرروا الرجوع هذه الرواية يعتبره المسلمون أحد الحلقات في سلسلة تاريخ الإساءة إلى شخصية الرسول محمد.
• فلم الخضوع Submission للمخرج الهولندي ثيو فان غوخ الذي قتل في 2 نوفمبر 2004 على يد محمد بويري الدانماركي من أصل مغربي لإخراجه هذا الفيلم القصير(10 دقائق) وكان الفيلم عن ما حاول المخرج أن يصوره كسوء معاملة المرأة في الإسلام وربطه بنصوص من القرآن. وكان سيناريو الفيلم مكتوبا من قبل آيان حرصي علي عضوة البرلمان في هولندا وهي من مواليد الصومال التي حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن المرأة في العالم الإسلامي معرضة للجلد إذا أقامت علاقة بصورة خارج إطار الزواج، الإغتصاب من قبل أفراد العائلة و عدم جواز مناقشة ذلك بسبب قوامة الرجل على المرأة. و إجبارها على الزواج من الرجال المسلمين الذين تفوح رائحتهم و الذين يقومون بضربهم بناء على تعليمات القرآن. وتم ربط المشاهد بآيات من القرآن ويظهر في الفيلم أربعة نساء شبه عاريات وقد كتب على أجسادهن آيات من القرآن بعد عرض الفيلم تلقى ثيو فان غوخ العديد من رسائل التهديد ولكنه رفض أن يأخذها بمحمل الجد ورفض أي نوع من الحماية إلى أن تم أطلاق 8 رصاصات عليه في 2 نوفمبر 2004 في أمستردام وتم قطع رقبته وطعنه في الصدر من قبل على محمد بويري الهولندي من أصل مغربي. وقام بويري بوضع بيان من 5 صفحات على الجثة وفي البيان تهديد للحكومات الغربية و اليهود و آيان حرصي علي كاتبة السيناريو وأدت هذه الحادثة إلى ضجة كبيرة و مناقشات حادة حول مصير أكثر من مليون مسلم في هولندا وبدأت بعض المنظمات تحذر مما أسمته "المد الإسلامي" في هولندا وكيف أن نسبة الولادة بين المسلمين هي أعلى من نسب غير المسلمين مما سيؤدي حسب تعبير تلك المنظمات إلى "جعل المواطنين الأصليين أقلية في المستقبل".
• مسرحية "بيهزتي" Behzti التي تعني باللغة البنجابية العار وحبكة المسرحية عبارة عن الجنس و القتل في معبد لأتباع الديانة السيخية. والمسرحية من تأليف الكاتب البريطاني من أصول سيخية كوربريت بهاتي Gurpreet Kaur Bhatti وأحدثت المسرحية ضجة كبيرة في ديسمبر 2004 في ليلة الافتتاح نتيجة لاحتجاج أتباع الديانة السيخية وكان الاحتجاج لمشاهد في المسرحية تصور حادثة اغتصاب وقتل في أحد المعابد السيخية وتم إلغاء العرض إلا أن 700 فنانا قاموا بحملة تضامن مع كاتب المسرحية.
• فيلم دوغما Dogma من إنتاج سنة 1999 وهو فيلم كوميدي عن الكنيسة الكاثوليكية وقد أدى هذا الفيلم إلى العديد من الاحتجاجات المنظمة في العديد من الدول و تهديدات لقتل المخرج كيفن سمث Kevin Smith ويتحدث الفيلم عن ملاكين عاقباهما الخالق بالبقاء للأبد في ولاية وسكونسن. الفكرة الرئيسية في الفيلم هو انه يجب التمييز بين الإيمان بدين معين و العقيدة الدينية التي يمكن تعريفها بالاعتقاد بان أي نص ديني مكتوب من قبل ما يعتبره أتباع ديانة معينة خالق الكون يجب أن يطبق بحذافيره. وينتقد الفيلم استعمال الدين لتبرير العنف و العنصرية و عقوبة الأفراد لسبب ميولهم الجنسية والفيلم يحاول أن يقول بان "الفردوس هو للجميع وليس حكرا على دين معين" وإذا كان الشخص "طيبا" فانه سيدخل الفردوس بغض النظر عن دينه و عرقه و ميوله الجنسية.
• الضجة السياسية و الاقتصادية و الدينية التي أحدثها نشر رسوم كاركتورية مسيئة للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن الدانماركية في 30 سبتمبر 2005.

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينة ماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات.
في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك.

[essedik]

تعريف المجتمع المدنيّ

اختلف المفكِّرون وأصحاب النظريّات في وضع تعريف محدّد للمجتمع المدنيّ ، كما اختلفوا في تحديد مفهومه وطبيعته ودوره .
ولمزيد من الإيضاح نورِد أبرز التصوّرات المُساقة لتشخيص هذا المجتمع .
ويتّضح من المفاهيم والتعاريف المساقة لتعريف المجتمع المدنيّ أنّ أصحابها يتحدّثون عن عدد من القضايا والمفاهيم والآليّات السياسية والفكرية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية ، ويحاولون أن يشكِّلوا صورة هذا المجتمع من خلالها ، كلّ وفق رؤيته وفهمه ونظريّته .
فممّا عُرِّف به : «أ نّه المجتمع الّذي يقوم على المؤسّسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة ; لتحقيق أغراض متعدِّدة ...» .
والمجـتمع المدنيّ في الفكر الأوربي الرأسـمالي يقوم على أبعاد أساسيّة هي :
1 ـ في المجال الاقتصادي يعتمد على حرِّيّة السوق .
2 ـ وفي المجال السـياسي يقوم على أساس استمداد السّلطة من إرادة الشّعب .
3 ـ إنّ مفهوم المواطنة يحدِّده القانون الّذي يضعه المجتمع .
ويُعرِّف آخرون المجتمع المدنيّ بأ نّه المجتمع الّذي يتلاشى فيه دور السّلطة إلى المستوى الّذي يتقدّم فيه دور المجتمع على دور الدولة ، بل ويذهب فريق آخر إلى اعتبار السّلطة وجوداً معارضاً ومواجهاً لوجود الدولة ; لذا يجب تقليص دورها ليسود دور المجتمع .
ويُركِّز الّذين كتبوا عن المجتمع المدنيّ أنّ هذا المجتمع هو الوجود الثالث بين الفرد والدّولة ، بين الفلسفة الفردية التي تعطي مجالاً غير محدود للفرد ، وبين نظريّة سيطرة الدولة ، واتِّساع سلطتها ونشاطها .
«وعُرِّف المجتمع المدني أيضاً بأ نّه : «مجموعة التنظيمات التطوّعيّة الحرّة التي تملأ المجال العام بين الاسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السّليمة للتنوّع الخلّاق».
«وعُرِّف المجتمع بأ نّه ميدان وحيِّز يتكوّن من فعاليّة أناس يتمتّعون بحرِّيّة الانتخاب ، ويمارسون هذه الحرِّيّة في إطار القانون والقواعد العامّة ، وبشكل مستقل عن إرادة وقرار السّلطة السياسية أو الحاكم» .
ويتحدّث جون لوك عن المجتمع المدنيّ فيقول : «وهكذا فحيث يؤلِّف عدد من النّاس جماعة واحدة، ويتخلّى كلّ منهم عن سلطة تنفيذ السنّة الطّبيعية التي تخصّه، ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدنيّ» .
وعرّف آخرون المجتمع المدنيّ بأ نّه : «كلّ المؤسّسـات التي تنتج للأفراد التمكّن من الخيرات والمنافع العامّة ، دون تدخّل ، أو توسّط من الحكومة».
وعُرِّف أيضاً بما يأتي : «المجتمع المدنيّ هو النّسق السياسي المتطوِّر الّذي تتيح صيرورة تمأسسه (تمفصله في مؤسّسات) مراقبة المشاركة السياسية» .
وقبل أن نغادر إيراد هذه المجموعة من التعاريف ، ينبغي أن نوضِّح أنّ نظريّة المجتمع المدنيّ الأوربي في أساس تشكّلها قامت على المفهوم العلماني للمجتمع ، فنظريّة العقد الاجتماعي كانت بداية المناداة بالمجتمع المدنيّ . فممّا انتزعته هذه النظرية من بيئـتها التي كانت تتحكّم فيها الكنيسة أنّ نظريّة الدِّين الكنسيّ مهيمنة على بنية المجتمع والدولة . وتقوم على أساس الحق الإلهيّ ـ حكم ثيوقراطي ـ ، وأنّ التخلّص من هذه النظرية هو التحوّل من نظريّة الحق الإلهي الكنسيّ إلى نظريّة الحرِّيّة الفرديّة وبناء الحياة على أساس التعاقد الانسانيّ الحرّ .
وبذا يكون المجتمع المدنيّ هو المجتمع الّذي يقوم على أساس نظريّة التعاقد بين الفرد والمجتمع ; وذلك يقتضي بناء مجتمع وسلطة على أساس التعاقد والحرِّيّة . وبذا يتم الانتقال من المجتمع الطّبيعيّ إلى المجتمع السياسيّ .. أو المجتمع المدنيّ ـ حسب مفهوم هذه النظريّة ـ ، وهذا المجتمع هو المجتمع المدني المتحرِّر من دور الدِّين الكنسيّ في بنائه وبناء سلطته ، فعمّم الآخرون هذا المفهوم العلمانيّ نتيجة الخلط وعدم التمييز بين النظريّة الكنسيّة المتخلِّفة ، والمنحرفة عن مبادئ الوحي الإلهيّ ، وبين مبادئ الرِّسالة الاسلاميّة في بناء المجتمع والدولة ، فصار مفهوم المجتمع المدنيّ عند هذا الفريق من الكتّاب ملازماً للعلمانيّة ، فالعلمانيّة تشكِّل هنا عنصراً أساسياً من عناصر تشكّله .
ونكرِّر القول هنا أنّ هناك قضيّتين أساستين ينبغي فهمهما وهما :
1 ـ مصطلح المجتمع المدنيّ .
2 ـ الاُسس والقيم التي يُبنى عليها المجتمع الانسانيّ بشكل يحقِّق أهدافه ويخدم انسانيّته . وفي الحديث عن مصطلح المجتمع المدنيّ ، نوضِّح أنّ اطلاق هذا الاسم على المجتمع الانسانيّ أو عدمه ليس هو مسألة علميّة لازمة لتحقيق أهداف الإنسان في مجتمعه المنشود ..
بل يمكن أن يُسمّى بأي اسم آخر ما زال يتحقّق فيه المُبتَغى الانسانيّ من قِيَم ومبادئ وأهداف ومصالح ، فلا ضيرَ أن نسمِّيه بهذا الإسم أو بغيره ، إنّما الحوار يأتي في الاُسس والقيم التي يُبنى عليها المجتمع .
وكما أوضحنا فللفكر الغربيّ البرجوازيّ والرأسماليّ نظريّته في بناء المجتمع المدنيّ ، كما للفكر الماركسي أكثر من نظريّة في بناء المجتمع المدنيّ ، وللفكر الاسلامي نظريّته في بناء المجتمع المدنيّ .
وينبغي أن نفهم أنّ مصطلح مدنيّ لا يُناقض مصطلح إيمانيّ .
والانطلاق من التفكير الكنسيّ كممثِّل للفكر الإلهيّ ; خطأ فكريّ مفضوح، وإساءة للعلم وللعقل وللحقيقة التي لاتسترها محاولات التعتيم المُغرِضة

[essedik]

اقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية

i- تعريفإقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي:النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
ii- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.

2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.

3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.

4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.

iii- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5 مليون شخص أو30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
- إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
- المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
- من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
- يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
- إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
- لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.

2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي.

[nydjy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آيات 86

صـــبــاخ الخــير .....كيف احوالكــم
و الله ضيق الوقت و مسؤوليات العمل ارهقتني و خاصة في الأيام الأخيرة ، لكن الحمد الله احاول دائما ضبط الوقت وتنظيمه فيما يخص المراجعة.
و لحد الآن لم استوعب منهجية المذكرة الاستخلاصية ، سألت بعض القضاة منهم من قال لي مباحث و مطالب ، و منهم من قالي نقاط ، فيما اشتركوا و في ماذا اختلفوا ، لكن لي اكدوا عليه هو الفكرة العامة التي يجب استخراجها من المذكرة و استبعاد النقاط الغير الأساسية .... بالاضافة الى منهجية الدليــــــــل ............ما رأيــكم.
اما عن السفر سيكون يوم الأحـد انشاء الله ، لكن لم نتفق بعد انه كيف سيتم الالتقاء ببعضنا البعض

صباح الخير ، لم أنهي الاجراءات و هذا أمر يحيرني كثيرا ، و سأسافر يوم السبت بحول الله .

[السَّحابة البيضاءْ]

السلام عليكم

مررت فقط لالقاء السلام

اتمنى لكم التوفيق والنجاح

فقط اردت القول ركزوا على المنهجية لاتسترسلوا في طرح الافكار حتى لاتقعوا في خطا الخروج عن الموضوع

حبذا لو تدعموا اجاباتكم بالمتن القانوني خاصة في " المدني والجزائي "

في الثقافة العامة لا تذكروا موقفكم الشخصي تعاملوا بحكمة مع الموضوع (( لان غايتهم معرفة توجهاتكم الفكرية ))

بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية حاولوا ربط النصوص واستنتاج المغزى العام دون ذكر معلوماتكم السابقة عن الموضوع تيقيدوا بما قدم لكم فقط

هذه بعض نصائح من نجح (( احدى صديقاتي ))

[karim 2012]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة

أظن أننا اقتربنا من ساعة الحسم..والتحضير لموعد السفر للعاصمة..
فكيف هي أحوالكم الآن إخوتي الأفاضل..أخواتي الفضليات..مع الروتوشات الأخيرة؟؟ وماذا عن إجراءات السفر والحجز في الفنادق؟؟..

السلام عليكم
كما سبق وان قال الخ الكريم مشكل العمل و ضيق الوقت انني متردد في المشاركة من عدمها دبروا عليا

[nydjy]

شارك ا راح تخسر والو

[ridamoh]

لقد حان وقت الحسم بالنوفيق للجميع و حداري ان تجهدوا انفسكم في الايام الاخيرة

[ridamoh]

من لديه استفسار انا هنا خاصة في الايام الاخيرة و بالتوفيق للجميع

[nydjy]

على ماذا نركز في الاداري و الاجراءات ؟

[ridamoh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy

على ماذا نركز في الاداري و الاجراءات ؟

في الاجراءات ركزي على الخصومة و شروط قبول الدعوى
اما في الاداري فركزي على القرار الاداري و العقود الادارية

[nydjy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ridamoh

في الاجراءات ركزي على الخصومة و شروط قبول الدعوى
اما في الاداري فركزي على القرار الاداري و العقود الادارية

شكرا لك ، و هل من الممكن أن نسأل عن قانون الصفقات العمومية الجديد ؟