طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[miss w19]

اسم العضو :..miss w19............................

الطلب :...........اريد بحث التدقيق الداخلي والرقابة الداخية
اذا امكن بخطة بحث مفصلة تضم (تعريف +اهمية +مكونات الرقابة الداخية+ دور التدقيق الداخلي في تقوية الرقابة الداخية....)
..........................

المستوى :...4 مالية..............................

أجل التسليم الاثنين

[salilo_dz]

اسم العضو : salilo_dz05
الطلب :........... بحث باللغة الانجليزية

تعريف كل منظمة ومهامها
المنظمات هي :
wnwra
abc
a-bomb
aid
bbc
cia
cnn
fbi
fifa
gb
mbc
nato
nba
opec
ph.d
uk
wba
المستوى : الثانية ثانوي

أجل التسليم : غدا ان شاء الله

[amani 19]

اسم العضو :.....amani 19.........................

الطلب :.......بحث بالبور بوينت حول التطور النموذجي للذرة بالعربية..............................

المستوى :1 ثانوي.................................

أجل التسليم :......بعد ثلاث ايام من اليوم......................

[abiadbrb]

وانا هل نسيتني

[عبدالرحمن الجزائري]

[شريف83]

اريد قصائد اوا شعار حول 1 نوفمبر

[amar1982f]

السلام عليكم أخي من فصلك هل عندك بحث عن المؤسسة والتنظيم ( التنظيم الداخلي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي

[nounoub86]

اسم
nounoub86البحث حول الأوعية الببليوجرافية

[rezak28]

بليز بحث حول الدولة العباسية في اقرب وقت

[adel gasmi96]

بحث حول الجزائر بالفرنسية مستوى اولى ثانوي

[younes39]

thank you brother

[الجزائرية المحبوبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss w19

اسم العضو :..miss w19............................

الطلب :...........اريد بحث التدقيق الداخلي والرقابة الداخية
اذا امكن بخطة بحث مفصلة تضم (تعريف +اهمية +مكونات الرقابة الداخية+ دور التدقيق الداخلي في تقوية الرقابة الداخية....)
..........................

المستوى :...4 مالية..............................

أجل التسليم الاثنين

دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة
النظام المحاسبي في شركات التامين الأردنية




مدرس المادة
أ.د.تحسين الطراونة




إعداد الطلاب
أحمد حسين أبومغيصيب

حسام جميل عواد

نضال تيسير الصغير


2005



أرجو أن تستفيد منه .. وقد وضعت أسماء الطلبة الذين قاموا بإعداد البحث للأمانة العلمية .. ونسأل الله أن أن يكون ما قدموه في ميزان حسناتهم ومن العلم الذي ينتفع به ..



البحث ...





1- المقدمة:

تختص المحاسبة بإنتاج المعلومات المتعلقة بالمنشأة وتوصيلها إلى مجموعة من المستخدمين الداخليين والخارجيين، ونظراً لأهميتها في عمليات صنع القرار فإنها يجب أن تخضع للتحقيق من خلال المراجعة ,ولقد قمنا في هذا البحث الإجابة عن السؤال التالي:

هل هناك دور للتدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي في شركات التامين الأردنية؟



2- مشكلة البحث:

تعمل شركات التامين في الأردن على أتمتة نظمها الإدارية والمالية، وعلى الرغم من المزايا الكثيرة التي يحققها استخدام الحاسوب في المحاسبة فإنه يؤدي إلى خلق بعض المشكلات الرقابية الجديدة ،وهذه المشكلات لها أهمية خاصة من وجهة نظر التدقيق الداخلي ، بعضها يتعلق بمسار المراجعـة واختفاء السجلات والمستندات الورقية ، وبعضها الآخر يرتبط بسوء استخدام الحاسوب وسهولة سرقة البيانات وصعوبة اكتشاف عمليات الغش والتلاعب، ولا شك أن هذه المشكلات تضيف صعوبات جديدة أمام المدقق الداخلي عند القيام باختبارات المراجعة، وتتمحور مشكلة البحث حول المواضيع التالية :

1. تزايد الاهتمام بأتمتة النظم المحاسبية دون الاهتمام بالجوانب الرقابية لهذه النظم وما ينطوي على ذلك من مخاطر متعلقة بسوء استخدام الحاسوب ومشكلات رقابية أخرى متعلقة بالأجهزة والبرمجيات .

2. عدم وجود وظيفة للتدقيق الداخلي في القطاع الخاص بالمفهوم العملي التطبيقي المعمول به في الدول المتقدمة ولا بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه في أدبيات المحاسبة والتدقيق.

3. تزايد حجم الاستثمارات لأتمتة النظام المحاسبي دون الاهتمام بكفاءة وفعالية تشغيل هذه النظم.



3- أهمية البحث:

تشمل أهمية البحث ما يلي :

أ- واقع التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية .

ب- اثر استخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي .

ج- اثر التدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي.



4- أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

· بيان أهمية وجود التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية.

· بيان اثر استخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي.

· بيان اثر التدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي.



5- أسئلة البحث:

تم تطوير الأسئلة التالية:

1. ما أهمية وجود التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية ؟

2. ما هو اثر استخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي ؟

3. هل هناك اثر للتدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي ؟



6- المنهجية:

تم إعداد مشكلة وأهمية البحث والتعرف على الأهداف التي توصلنا إليها عن طريق الكتب الدراسات والأبحاث السابقة، ومن خلال الإجابة على أسئلة الاستبيان تمكنا من التعرف على أهمية وجود التدقيق الداخلي في شركات التامين ودوره في رفع كفاءة النظام المحاسبي.

6/1 مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من شركات التامين الأردنية والبالغ عددها 26 شركة كما هو موضح في الملحق ب .



6/2 عينة الدراسة:

كانت عينة الدراسة عينة كاملة بنسبة 100% من مجموع شركات التامين الأردنية.



6/3 آداه الدارسة:

اعتمدت الدراسة على الاستبانة والذي تتكون من عدد من الأسئلة ومن خلال الإجابة عليها نكون قد أجبنا عن نكون قد اجبنا عن أسئلة البحث.



6/4 الصدق والثبات:

تم عرض الإستبانة على خمسة محكمين لوضع الملاحظات عليها، وتم أجراء الثبات حسب مقياس (gronbach s alpha ).



6/5 الأساليب الإحصائية المستخدمة:

تم استخدام الإحصاءات الوصفية وبعض الإحصاءات المتقدمة .



6/6 فرضيات البحث:

· لا تؤدي عملية التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية عن التعبير بصورة حقيقية وعادلة عن الوضع الحالي للبيانات المحاسبية.

· لا يسهم التدقيق الداخلي في تسهيل عملية التدقيق الخارجي.

· لا يوجد اثر لاستخدام الحاسوب في التدقيق الداخلي على زيادة الرقابة على البيانات المالية.



7- الدراسات السابقة:

تم رصد الدراسات التالية :



الدراسة الأولى 1)

توصل الباحث إلى أن واجب المدققون الداخلييون تقييم كامل العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه لتمديد فيما إذا توفر توكيداً معقولاً بأن أهداف وبرامج الإدارة سوف يتم تحقيها .



الدراسة الثانية: (2)

توصل الباحث إلى أن المدقق ليس مسئولاً عن الانحرافات الناتجة عن أنظمة الرقابة الداخلية ولكنه يعد مسئولاً عن اكتشاف وتصحيح الانحرافات التي ترد إلى انتباهه.



الدراسة الثالثة: (3)

توصلت الباحثة إلى إن تحديد بنية الرقابة الداخلية وفاعليتها لتحديد درجة خطر الرقابة ولتحديد حجم اختبارات الدقة ويمكن القول بأن اختبارات الرقابة تسهم في تحقيق أهداف المراجعة المتعلقة بالحسابات.



الدراسة الرابعة: (4)

توصل الباحث إلى أن من أهداف التدقيق الداخلي التحقق من صحة البيانات والحسابات الختامية للمنشأة وأنها أعدت وفق الأصول المحاسبية الدولية المتعارف عليها.

الدراسة الخامسة5)

توصل البحث إلى أن لا يوجد استقلالية للمدقق الداخلي من ناحية الاستقلالية الذهنية والشخصية بسبب أن تعيينه يكون اختياري من الناحية القانونية وإنما بناءً على رغبة الإدارة، ولهذا يستجيب لضغوطات الإدارة وتلبية رغباتها .



يلاحظ أن الدراسة الأولى والثانية والثالثة متشابهة فيما بينهما لأنها تذكر على مهام ومسئوليات المدقق الداخلي من الناحية تحقيق أهداف وبرامج الإدارة، فيما أن الدراسة الرابعة ركزت على أهداف التدقيق الداخلي نفسه ولكن بصورة موجزة ونرى أن الدراسة الخامسة ركزت على استقلالية المدقق الداخلي من الناحية الذهنية والشخصية.

يلاحظ مما سبق أنه لم يتم تغطية دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي من كافة الجوانب وبصورة واضحة ، لهذا سيتم التركيز على هذا الجانب في دراستي بحيث يتم تغطيتها من كافة الجوانب لبيان دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي.



تعريف التدقيق :

يعرف التدقيق بأنه عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً اقتصاديا منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة(1) .

هناك تعريف آخر للتدقيق وهو عبارة عن عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية ، وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعة ، ثم توصيل نتائج ذلك إلى الأطراف المعنية(2) .

مما سبق يتضح أن التدقيق يمثل عملية فحص لمجموعة من المعلومات ، تقوم على الاستقصاء بهدف التأكد من سلامة القوائم المالية ، وذلك وفق لمجموعة من المعايير المحاسبية التي تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم .



· أهداف التدقيق :

يمكن حصر الأهداف في أنواع عدة أهمها :

1- التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع وسجلاته ، وتقرير مدى الاعتماد عليها .

2- الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجلات .

3- اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء وغش .

4- تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق زيارة المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه .

5- مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها .

6- تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة .

· أهمية التدقيق :

ترجع أهمية التدقيق إلى كون وسيلة لا غاية وتخدم عدة جهات تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في إتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط المستقبلية ؛ وتشمل تلك الجهات ما يلي :-

1- أهمية التدقيق لإدارة المشروع :

تعتمد إدارة المشروع على البيانات المحاسبية التي تخدم في الرقابة والتخطيط للمستقبل لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة عالية وليس هناك من ضمان لصحة ودقة البيانات المحاسبية إلا عن طريق فحصها من قبل هيئة فنية محايدة .

2- أهمية التدقيق للملاك والمستخدمين :

تلجأ هذه الطائفة إلى القوائم المالية المعتمدة ويسترشدون بياناتها لمعرفة الوضع المالي للوحدات الاقتصادية ومدى متانة مركزها المالي لاتخاذ القرارات في توجيه مدخراتهم واستثماراتهم بحيث تحقق لهم أكبر عائد ممكن مع اعتبار عنصر الحماية الممكنة .

3- أهداف التدقيق للدائنين والموردين :

حيث يعتمدون على تقرير المدقق لمعرفة المركز المالي والقدرة على الوفاء بالالتزام من قبل المشروع في منح الائتمان التجاري والتوسع فيه .

4- أهمية التدقيق للهيئات الحكومية :

وذلك لغرض التخطيط والرقابة وفرض الضرائب وتحديد الأسعار وتقديم الإعانات لبعض الصناعات .

5- أهمية التدقيق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى :

تلعب هذه دوراً هاماً في التمويل قصير الأجل للمشروعات ، لمقابلة احتياجاتها وتوسعاتها، لهذا فإنها تعتمد على القوائم المالية وتقرير المدقق لدراسة وتحليل القوائم المالية وقبول المشروع من الناحية الإئتمان المصرفي (القروض) .



6- أهمية التدقيق لرجال الإقتصاد :

وذلك لغرض تقدير الدخل القومي وفي التخطيط الإقتصادي .



7- أهمية التدقيق لنقابة العمال :

تعتمد على البيانات المحاسبية في القوائم المالية المعتمدة في مفاوضاتهم مع الإدارة لرسم السياسة العامة للأجور وتحقق المزايا للعمال(1) .

· أنواع التدقيق :

يمكن تصنيف التدقيق من ناحية الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق إلى نوعين هما :



أ- التدقيق الخارجي :

غرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي ، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعينة . ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع .

ب- التدقيق الداخلي :

يقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة وذلك من أجل حماية أموال المنشأة ، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالبيانات الإدارية(1) .

· أوجه التشابه بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :

1- إن المدقق الداخلي والخارجي يجب أن تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والمهنية المناسبة.

2- إن كلاهما يجب أن تتوافر لديه الاستقلالية في العمل .

3- إن المدقق الداخلي وكذلك الخارجي مطلوب منه أن يبذل العناية اللازمة أثناء تأديته لعمله وإلا تعرض إلى المسائلة على الرغم من اختلاف العقوبات والجهات التي توجه لهم هذه العقوبات .

4- إن كلاهما يقوم بتأدية عمله وفق خطة تحدد إجراءات العمل المطلوب القيام به .

5- إن المدقق الخارجي والداخلي يقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بالرغم من اختلاف الهدف لكل منهما .

6- إن كلاهما يقوم بالسعي للحصول على أدلة الإثبات لأجل تكوين قناعة بما معروض أمامهم للفحص والتدقيق .

7- كلاهما يجب أن يلتزم بمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني .

8- كلاهما يتبع نفس الإجراءات الخاصة المتعارف عليها بالتدقيق .

9- كلاهما يقوم بإعداد تقرير بعد الانتهاء من أداء المهمة المكلف بها .(1)

· أوجه الاختلاف بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :

1- من حيث الهدف المدقق الخارجي هدفه هو إعطاء رأي فني محايد في القوائم المالية أما المدقق الداخلي فهدفه يسعى إلى تطوير الأداء داخل المشروع .

2- من حيث الهدف من دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية المدقق الخارجي هدفه تحديد حجم العينة التي سوف يخضعها للفحص والتدقيق على ضوء النتيجة التي سوف يتوصل إليها إما المدقق الداخلي فهدفه هو العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتوجيه أنظار الإدارة إلى نقاط الضعف والخلل فيه في حالة وجودها وتقديم المقترحات بشأن تصحيحها .

3- من حيث نطاق العمل المدقق الخارجي ينجز عمله على شكل عينة يخضعها للفحص والدراسة أما المدقق الداخلي فعمله شامل وتفصيلي لكل الأنشطة .

4- من حيث الاستمرارية في العمل المدقق الخارجي عمله محدد خلال فترة زمنية معينة يجب الانتهاء من عمله خلالها أما المدقق الداخلي فهو في عمل مستمر خلال السنة .

5- من حيث الجهات التي يرتبط بها ويتولى تقديم خدمات لها المدقق الخارجي يرتبط مع الوحدة وتقريره موجه للجمهور بشكل عام أما المدقق الداخلي فإنه مرتبط بالإدارة مباشرة .

6- من حيث التقرير المدقق الخارجي يعد تقرير رئيسي عادة يكون مختصر ويتضمن ملخص ما تم التوصل إليه ورأيه النهائي وهو تقرير معلن أما المدقق الداخلي فالتقرير الذي يقوم بإعداده فغالباً ما يكون مطول ومتضمن أمور تخص مجالات النشاط المختلفة ويتم تقديمها إلى الإدارة أما بشكل دوري أ وحسب الحاجة إليها وتعتبر من الأمور السرية .

7- من حيث نوع المعايير المدقق الخارجي المعايير التي يلتزم بها محددة ومتعارف عليها في مختلف الدول أما المدقق الداخلي فمعاييره لا زالت هناك اختلاف عليها وغير معترف بها في جميع الدول .

8- التدقيق الخارجي يعتبر مهنة ووظيفة أما التدقيق الداخلي فما زالت الصفة الغالبة عليه هي صفة الوظيفة .(1)



· أوجه التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :

من أوجه التنسيق بين الطرفين أوجه متعددة تعتمد بالدرجة الأولى على مدى كفاءة جهاز التدقيق الداخلي وقدرته على تقديم العون للمدقق الخارجي وأبرز أوجه التنسيق بين الاثنين هما :-

1- قيام المدقق الداخلي بمساعدة المدقق الخارجي بإنجاز بعض الإجراءات المتعارف عليها كالقيام بإرسال التأييدات إلى المعنيين .

2- قيام المدقق الداخلي بمتابعة تنفيذ الملاحظات المثبتة من قبل المدقق الخارجي وتصفيتها والأخذ بها .

3- بالإمكان تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين للقيام ببعض إجراءات التدقيق .

4- يمكن للمدقق الخارجي أن يعتمد على نتائج فحص المدقق الداخلي بإجراءات الرقابة الداخلية .

5- بإمكان المدقق الخارجي أن يعتمد على تقارير المدقق الداخلي في التعرف على المشاكل الموجودة داخل الوحدة .

6- يمكن للمدقق الخارجي أن يختصر الكثير من إجراءات التدقيق التي يتضمنها برنامجه عند فحصه لبرامج المدقق الداخلي في حالة قناعته بكفاءتها(1).

§ أهمية التدقيق الداخلي :

مع ازدياد اهتمام الإدارة بالتدقيق بدأت بعض الشركات بتعيين موظفين للقيام بعمل التدقيق الداخلي من داخل المنشأة حيث تساعد الإدارة في الرقابة على الأمور المالية والإدارية وكفاءة الأداء على جميع مجالات عمل المنشأة .

ومن الأسباب التي ساعدت على زيادة أهمية التدقيق الداخلي كبر حجم المشروعات وتعدد عملياتها وتعقدها إلى الحد الذي أصبح معه من الصعب على إدارة المشروع التعرف على أوجه نشاطه المختلفة ونتائج أعماله عن طريق الاتصال الشخصي فأصبح لزاما على القائمين بإدارة المشروعات الاعتماد على وسيلة أخرى تمكنهم من إدارة المشروع ، فوجدوا في القوائم والتقارير وما تحتويه من بيانات محاسبية خير وسيلة تعينهم على رسم الخطط ومراقبة تنفيذها(1).

§ أهداف التدقيق الداخلي :

إن من أهم أهداف التدقيق الداخلي ما يلي :

1- متابعة تنفيذ الخطط والسياسات ومدى مطابقة التنفيذ لأنظمة المنشأة ومدى تحقيق التنفيذ لأهداف الشركة السنوية .

2- التحقق من صحة البيانات والحسابات الختامية للمنشأة وإنها أعدت وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها .

3- التحقق من موجودات المنشأة وحمايتها وحسن استخدامها .

4- الرقابة السابقة للمصروفات والرقابة اللاحقة للقيود والتسجيل والترحيل ويشمل ذلك الرقابة المالية والمحاسبة إضافة إلى الرقابة الإدارية ورقابة الأداء في كافة مجالات عمل المنشأة (1).

· العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقيق الداخلي :

إن من العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقيق الداخلي هي ما يلي :-

1- تطور حجم المنشآت وانتشارها جغرافياً وعلى نطاق واسع مما أدى إلى تباعد المسافة بين الإدارة العليا وبين المنفذين للعمل .

2- ظهور الشركات المساهمة وحاجة الجمعية العمومية إلى ضمانات لسلامة استثمار أموالهم وصحبة وعدالة بيانات القوائم والحسابات الختامية المنشورة .

3- اهتمام الإدارة بنتائج الأداء أول بأول والعمل على متابعتها وذلك لتعقد العمليات الإنتاجية وتطور الأساليب التكنولوجية .

4- الاستقلال التنظيمي للإدارات ضمن الهيكل التنظيمي وتعدد المستويات الإدارية في المنشأة اضطر الإدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات ومن ثم حاجة الإدارة إلى التأكد من سلامة استعمال السلطات المفوضة وتحمل المسؤوليات المقابلة وفقاً للسياسات والنظم والإجراءات المعمول بها .

5- حاجة المجتمع إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير ولأجل التأكد من ذلك لا بد من سلامة عملية التدقيق الداخلي .

· دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة النظام المحاسبي :

للتدقيق الداخلي دور كبير في رفع كفاءة النظام المحاسبي فهو يعمل على تسيير الأعمال المحاسبية على أفضل وجه واكتشاف الأخطاء المحاسبية وتعميمها واختيار السياسات المحاسبية بما يلائم طبيعة العمل في المنشأة فكل هذه الأمور تؤدي إلى رفع كفاءة النظام المحاسبي.





قائمة المراجع:

الكتب العربية:

· عبد الله ، خالد أمين ، "علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية" ، عمان ، دار وائل للنشر ، ط2 ، 2001.

· الصحن ، عبد الفتاح محمد وآخرون ، "أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية" ، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، 2004.

· عبد الله ، خالد أمين،"علم تطبيق الحسابات الناحية النظرية"، دار وائل للنشر، ط2، 2001.

· جربوع، يوسف محمود،"مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق"،مؤسسة الوراق للنشر،2000.

· عثمان ، عبد الرازق محمد ، "أصول التدقيق والرقابة الداخلية" ، الموصل ، ط2 ، 2000.

الدوريات والمجلات العلمية:

- جمعة، أحمد حلمي، "مسئولية المدقق بشأن الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر عن تطبيق المعايير التدقيق الداخلي"، مجلة المدقق، العدد، 44، 2000، ص 3-7.

- حمادة، رشاد، "مسئوليات تدقيق الحسابات وأهدافها"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 116، 2000، ص 18-20.

- الشاعر، أسامة سليم، "استقلالية المدقق الداخلي"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 113، 2000، ص 45-46.

- كمال، حسام مختار شاكر، "العلاقة بين المدقق الداخلي والخارجي"، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد 113، 2000، ص 20-22.

- الوردات، عبد الله، "مهام التدقيق الداخلي ضمن معايير التدقيق الدولية الأمريكية"، مجلة المدقق، العدد 51، 2002، ص 18-19.




















(1) الوردات، عبدالله، "مهام التدقيق الداخلي ضمن معايير التدقيق الدولية الأمريكية"، مجلة المدقق، العدد 51، 2002، ص18-19

(2) جمعة، أحمد حلمي، "مسئولية المدقق بشأن الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر عن تطبيق المعايير التدقيق الداخلي"، مجلة المدقق، العدد، 44، 2000، ص 3 – 7.

(3) حمادة، رشاد، "مسئوليات تدقيق الحسابات وأهدافها"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 116، 2000، ص18-20

(4) كمال، حسام مختار شاكر، "العلاقة بين المدقق الداخلي والخارجي"، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد 113، 2000 ص 20- 22

(5) الشاعر، أسامة سليم، "استقلالية المدقق الداخلي"، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد 113، 2000ص،45- 46

(1) عبد الله ، خالد أمين ، "علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية" ، عمان ، دار وائل للنشر ، ط2 ، 2001،ص 11.

(2) الصحن ، عبد الفتاح محمد وآخرون ، "أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية" ، الإسكندرية ، الدار الجامعية ، 2004 ،ص13.

(1) عبد الله ، خالد أمين،"علم تطبيق الحسابات الناحية النظرية"، دار وائل للنشر، ط2، 2001،ص13-14.

(1)جربوع، يوسف محمود،"مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق"،مؤسسة الوراق للنشر،2000،ص6-7

(1) ) كمال ، حسام مختار ، "علامة بين المدقق الداخلي والخارجي" ، مجلة المحاسب القانوني العربي ،العدد113،2000،ص20-22.



(1) جربوع، يوسف محمود، مصدر سابق،ص17-19.

(1) عثمان ، عبد الرازق محمد ، "أصول التدقيق والرقابة الداخلية" ، الموصل ، ط2 ، 2000 ، ص 67-69 .

(1) ) كمال ، حسام مختار،مصدر سابق،ص21.

(1) عثمان ، عبد الرازق محمد ، مصدر سابق ،ص70-71 .

[الجزائرية المحبوبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss w19

اسم العضو :..miss w19............................

الطلب :...........اريد بحث التدقيق الداخلي والرقابة الداخية
اذا امكن بخطة بحث مفصلة تضم (تعريف +اهمية +مكونات الرقابة الداخية+ دور التدقيق الداخلي في تقوية الرقابة الداخية....)
..........................

المستوى :...4 مالية..............................

أجل التسليم الاثنين

نموذج
لدليل عمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
في المشأة

البند رقم ( 1 ) :
يسمى هذا الدليل ( دليل عمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ) ويعتبر الدليل الارشادي لعمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

البند ( 2 ) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الدليل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المنشأة : المنشأة التي يطبق بها الدليل
المدير : اعلى سلطة في المنشأة .
وحدة الرقابة : وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .
رئيس الوحدة : رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .
المدقق الداخلي : كل موظف يعمل في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ويمارس أعمال التدقيق والرقابة الداخلية .

بند رقم ( 3 )
يقصد بالرقابة الاجراءات والاعمال الرقابية التي تستهدف :-
1- ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الاغراض التي خصص من أجلها .
2- التفتيش الاداري لضمان كفاءة الاداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف اينما وجد .
3- مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والاداري للقوانين والانظمة واللوائح والقرارات النافذة .
4- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الاداء العام وتعزيز الثقة والمصداقية بالسياسات المالية والادارية .

بند رقم ( 4 ) :
يمتد نطاق عمل وحدة الرقابة الداخلية ليشمل الرقابة المالية والادارية والمراجعة في المجالات التالية :
أ‌- الموجودات والاصول واستخداماتها .
ب‌- الموارد البشرية وشؤون الموظفين .
ت‌- الأداء وإجراءات العمل .
ث‌- الانظمة والتعليمات الادارية والمالية .
ج‌- السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والادارية .

بند رقم ( 5 ) :
اختصاصات وحدة الرقابة :-
1- اعداد الخطط والبرامج لتمكين الرقابة من القيام بمهامها .
2- التحقق من قيام دوائر المنشأة المختلفة من ممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ضمن القواعد التي تنظم أعمالها لغاية تحقيق الاهداف المقررة لها .
3- مراقبة النفقات والايرادات .
4- تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال المنشأة .
5- بحث أسباب القصور في العمل والاداء بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية والادارية والفنية التي تعرقل سير أعمال المنشأة واقتراح وسائل تلافيها ومعالجتها .
6- الكشف عن المخالفات المالية والادارية والفنية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء أداء واجباتهم أو بسببها .
7- العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والاجازات وأية بدلات أخرى والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها .
8- التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي يرتكبها الموظفون .
9- كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس بسلامة الوظيفة أو الخدمة العامة .

بند رقم ( 6 ) :
مهام وواجبات وحدة الرقابة :
1. الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات وإجراءات العمل والموارد البشرية والمادية .
2. التأكد من تحصيل الموارد في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول واستخدامها في الأوجه المخصصة لها.
3. التأكد من ان الأصول والممتلكات المختلفة قد تم امتلاكها او شراؤها او توظيفها او استخدامها وفق المواصفات والخطط الموضوعة لها.
4. التحقق من ان استخدام الموارد وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها.
5. التحقق من الالتزام بالخطط ومستويات الأداء والأهداف المرسومة.
6. التأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والادارية.
7. اجازة مستندات الصرف ومراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات والانظمة والتعليمات المعمول بها والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات ان وجدت .
8. التفتيش الدوري والمفاجئ على الصناديق والقاصات والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المنشأة .
9. التاكد من حسن استخدام وحفظ السجلات والوثائق المالية حسب الاصول .
10. تقييم الأداء في كافة مجالات العمل.
11. تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.
12. إجراء الدراسات والتحليلات والاختبارات الخاصة بالأمور المالية وإعداد أية تقارير حولها بناء على طلب رئيس المجلس أو إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك .
13. إعداد التقارير الدورية والشهرية وكلما لزم الأمر وعند الطلب بخصوص عملية الرقابة والتدقيق ورفع هذه التقارير للمدير .
1. إبلاغ المدير فورا بأية مخالفات جوهرية تم اكتشافها أثناء عملية التدقيق وتزويده بأية وثائق يطلبها.
14. تقييم مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي تتعرض لها المنشأة وتقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف ورفع تقرير سنوي للمدير بذلك.
15. إعداد المعايير الرقابية والأدلة والنماذج اللآزمة لعمل وحدة الرقابة ليتم الالتزام بها من قبل هذه الوحدة .

بند رقم ( 7 ) :
يرفع رئيس وحدة الرقابة تقارير ربع سنوية أو عند الطلب متضمنة نتيجة الجولات والمقترحات والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها والملاحظات والتوصيات بشأنها الى المدير .
بند رقم ( 8 ) :
لوحدة الرقابة حق الاطلاع على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات لدى أية دائرة في المنشأة تساعدها على اداء عملها الرقابي .
بند رقم ( 9 ) :
تتم الرقابة المالية كالتالي :
1- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت من أجلها ومن أن الصرف قد تم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .
2- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود .
3- التثبت من ان اصدار أوامر الصرف قد تم حسب الاصول ومن قبل الجهات المختصة .
4- التحقق من أن المصاريف المدرجة تخص السنة ( الفترة ) وإنه قد جرى ربطها بالإيرادات بوجه صحيح .
5- التحقق من إنه قد جرى الاعتراف بجميع المصاريف وأنها قد صنفت ووصفت أصوليا في البيانات المالية .
6- التأكد من صحة وسلامة تطبيق التشريعات المعمول بها .
7- الفحص والتحقق من صحة احتساب المعاملات والمستندات المالية والوثائق المعززة لها والمتعلقة بالنفقات ومن صحة التوجيه المحاسبي لها وصحة تسجيلها وترحيلها وترصيدها وتبويبها وفق الأصول والمبادئ المحاسبية المعمول بها في الهيئة ووفق التشريعات الناظمة لها.
8- التأكد من أن القوائم المالية قد تم تبيوبها حسب الأصول وأن البيانات الواردة بها صحيحة.
9- التأكد من سلامة القيود المحاسبية لكافة حسابات المنشأة .
10- التأكد من أن الموارد وأوجه استخدامها قد تم وفق الأهداف والخطط المالية المرسومة وان الانحرافات قد تم تصويبها.
11- التأكد من حسن استخدام السجلات المالية.
12- الفحص والتحقق من مطابقة بيانات السجلات مع الواقع .
13- تدقيق كشوف رواتب الموظفين وأجور العمل الإضافي وأجور النقل لكافة فئات الموظفين .
14- تدقيق السلف الممنوحة للموظفين وهل يتم تسديدها في موعدها حسب النظام المعمول به.
15- تدقيق الكفالات المالية للموظفين كل في طبيعة عمله وحسب نظام الكفالات المعمول به حاليا والتأكد من فتح سجلات لهذه الغاية.
16- تدقيق الأنظمة المحوسبة لدى المنشأة والتأكد من استعمالها لدى الأقسام المعنية بالمديريات.
17- تدقيق كافة مستندات النفقات الأخرى (الأمانات) خلال العام الحالي.
18- تدقيق كافة مستندات الصرف (النفقات الجارية والرأسمالية) خلال العام الحالي.
19- إن جميع الإيرادات المكتسبة خلال الفترة قد سجلت وأدرجت في البيانات المالية .
20- إن الإيرادات قد صنفت ووصفت في البيانات المالية بوجه صحيح وأرفقت بالتصريح الوافي .
21- إن الإيرادات الأخرى قد جرى الاعتراف بها بوجه صحيح ، وكذلك صنفت ووصفت في بيان الايرادات .
22- إن بيان الايرادات قد جهز وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومطبقة حسب الأصول
23- التأكد من الحصول على الموافقات الادارية اللآزمة للصرف من المفوضين بالصرف .
24- مراجعة اجراءات الشراء في كل عملية شرائية ومدى الالتزام بالانظمة والتشريعات المنظمة لها .
25- التأكد من التوريد للمواد المشتراه ومن الالتزام بمدد التوريد .
26- التاكد من صحة احتساب قيم الرسوم على المطالبات المالية والتأكد من تحصيلها .
27- التاكد من تقديم الكفالات اللآزمة لعمليات الشراء .
28- مراجعة وتدقيق التسويات البنكية لكافة حسابات المنشأة .
29- التحقق من تحصيل حقوق المنشأة بقيمها وبمواعيدها الصحيحة والمحافظة على موجودات وممتلكات المنشأة.
بند رقم ( 10 ) :
تتم الرقابة الادارية كالتالي :
1- تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.
2- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في كافة المديرات في المنشأة وفق الخطط والأهداف المرسومة وطبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع المديريات.
3- متابعة حضور موظفي المنشأة لدى مديرية الشؤون الإدارية وحثهم على إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي .
4- تدقيق المغادرات والإجازات العادية والمرضية والإجازات الرسمية والتحقق من صحتها وتسجليها في السجلات الرسمية .
5- تدقيق سجلات قسم اللوازم للتحقق من إدخال المواد بشكل صحيح وإخراجها حسب الأصول .
6- تدقيق المستودعات والتأكد من ان المواد المخزنة تمت بالشكل الصحيح من حيث نظافة المستودع والتهوية والإنارة الجيدة وان بطاقات الصنف والفهرسة موجودة بحيث يسهل الوصول اى المادة بشكل صحيحا .
7- التفتيش على أوامر الحركة للسيارات والتحقق من مطابقة المسافة المقطوعة مع كمية الوقود المستهلكة .
8- فحص ودراسة الشكاوي التي ترد من الجمهور أو موظفي المنشأة بشأن إجراءات العمل ورفع التوصيات والمقترحات بهذا الشأن
9- تدقيق القرارات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين في جميع مراحلها السابقة واللاحقة ومدى مطابقتها لأحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في المنشأة .
10- تشخيص المشاكل الإدارية وتقديم التوصيات بالإجراءات التصحيحية والحلول المقترحة وإبداء الرأي في أي موضوع ذو صبغة إدارية .
12- التحقق من أن الأعمال تنفذ وفقا للمسؤوليات والصلاحيات وعدم وجود تداخلات وتقاطعات في المهام والواجبات الموكلة للموظفين .
13- الفحص والتحقق من سلامة أساليب الأداء وإجراءات العمل .
14- الفحص والتحقق من مطابقة بيانات سجلات الموجودات على الواقع من خلال الجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بها.
15- تقييم نتائج الانحراف عن مستويات الأداء والخطط والسياسات المرسومة.
16- التدقيق والتفتيش على مدى صحة استخدام الحاسوب لأغراض المصلحة العامة من قبل الموظفين .
17- إعداد التقارير المختلفة التي تقتضيها طبيعة العمل (الإنجازات الشهرية للمديرية وكشوفات العمل الإضافي).
18- مراجعة التقارير الشهرية لكل مديرية و مقارنتها مع الخطط السنوية الموضوعة لها وبيان الانحراف إن وجد من أجل العمل على تصويبها من قبل الجهات ذات العلاقة.

بند رقم ( 11 ) :
تجرى عمليات الرقابة والتدقيق في المكان الذي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات أو الحاسوب الخاضعة للتدقيق أو الجرد .

بند رقم ( 12 ) :
تكون المعلومات التي يحصل عليها المدقق الداخلي نتيجة القيام بإنجاز العمل وكذلك التقاريرالتي يرفعها سرية.

بند رقم ( 13) :
يمارس المدقق الداخلي مهامه على الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً لخطة سنوية معدة لهذه الغاية على ان تشمل معايير لقياس الأداء لوحدة الرقابة وللمدير تكليف المدقق الداخلي بأية مهام رقابية إضافية.

بند رقم (14 ) :
للمدير أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات للحفاظ على أموال المنشأة وموجوداتها في ضوء التقارير التي ترفعا وحدة الرقابة إليه.

بند رقم ( 15 ) :
تضع وحدة الرقابة برنامج عملها السنوي في بداية السنة ويعرض على المدير للموافقة عليه وإقراره.

بند رقم ( 16 ) :
يلتزم المدقق الداخلي بأداء المهام المنوطة به باستقلالية تامة وعليه أن يبذل الجهد اللازم
والحياد التام والحذر المهني المعقول لإنجاز عمله ، وأن يتمتع بالتدريب والخبرة والكفاءة العلمية والعملية وتحديث معلوماته الفنية والعلمية بصورة مستمرة .

بند رقم ( 17 ) :
يجب مراعاة فصل الصلاحيات المالية من حيث إجازة النفقة والموافقة عليها ومراحل تسديدها وإعداد قيودها المحاسبية وترحيلها إلى الحسابات المعنية وإصدار الشيكات اللازمة لتسديدها .

اعداد : خالد البراهمه

حقوق النشر محفوظة

[الجزائرية المحبوبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss w19

اسم العضو :..miss w19............................

الطلب :...........اريد بحث التدقيق الداخلي والرقابة الداخية
اذا امكن بخطة بحث مفصلة تضم (تعريف +اهمية +مكونات الرقابة الداخية+ دور التدقيق الداخلي في تقوية الرقابة الداخية....)
..........................

المستوى :...4 مالية..............................

أجل التسليم الاثنين

الرقابة الداخلية:
مقدمة:
لقد أدى التقدم العلمي و التكنولوجي الذي صاحب هذا العصر إلى زيادة الوحدات الإقتصادية وزيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في تحقيق أهدافها. و فضلاً عن تعقد المشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاطها و زيادة حجم أعمالها.
ولعدم تأخر نتائج التدقيق الخارجي, كانت الرقابة الداخلية أمراً حتمياً تقتضيه الإدارة العلمية الحديثة للمحافظة على الموارد التاحة, حيث أن قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية يتوقف عليه توسيع نطاق التدقيق أو عدم توسيع هذا النطاق. كما يتوقف على هذا النظام أيضاً نوع التدقيق المناسب لحالة المنشأة.

2/1 مفهوم الرقابة الداخلية:
لقد عرفت لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة الداخلية بأنها: تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق و المقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله و ضبط و مراجعة البيانات المحاسبية و الأكد من دقتها و مدى الاعتماد عليها و زيادة الكفاية الإنتاجية و تشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة.
ومن جهة أخرى, فإن هذا التعريف يخدم عملية التدقيق الخارجي و جوانبها.
" تعد خطة تنظيمية إدارية محاسبية للضبط الداخلي عند استخدام عوامل الانتاج المتاحة لدى المنشأة وصولاً الى اعلى معدلات ممكنة من الكفاية الانتاجية" .

2/2 العوامل التي ساعدت على تطور الرقابة الداخلية :
1. كبر حجم المنشآت و تعدد عملياتها.
2. اضطرار الادارة الى تفويض السلطات والمسؤوليات الى بعض الادارات الفرعية بالمشروع.
3. حاجة الادارة الى بيانات دورية دقيقة.
4. حاجة ادارة المشروع و صيانة اموال المشروع.
5. حاجة الجهات الحكومية و غيرها الى بيانات دقيقة.
6. تطور إجراءات التدقيق.
ومن هذا المنطلق يجدر بنا ذكر أهداف الرقابة الداخلية.

2/3 أهداف الرقابة الداخلية:
1. حماية أصول المنشأة من اي تلاعب او اختلاس أو سوء استخدام.
2. التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر لإمكان تحديد درجة الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرارات.
3. الرقابة على استخدام الموارد المتاحة.
4. زيادة الكفاية الانتاجية للمنشأة.
5. وضع نظام للسلطات و المسؤوليات و تحديد تصاصات.
6. حسن اختيار الأفراد للوظائف التي يشغلونها.
7. تحديد الإجراءات النفيذية بطريقة تضمن انسياب العمل.
و بالنسبة لنظرة المدقق الخارجي لهذه الأهداف, فإنه يهتم بالهدفين الأول و الثاني من الاهداف السابقة, و ينبع هذا الاهتمام من طبيعة و أهداف مهام الحسابات و التي تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى سلامة و صدق إعداد القوائم المالية محل الدراسة وفقاً لمجموعة من المبادىْ المحاسبية المتعارف عليها.

المبادئ الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي:
1. يتلاءم مع حجم البنك و طبيعة نشاطه.
2. يغطي كافة نشاطات البنك و عملياته.
3. يشمل على معايير مناسبة لمنع وقوع الأخطاء.
4. يشمل على آليات مناسبة تمكن من ضبط و تحليل و إدارة المخاطر الناجمة عن نشاطات البنك.
5. يكون مدعماً بأنظمة معلومات و اتصالات تكفل تدقيق المعلومات بدقة.
6. يتلائم مع الإطار المؤسسي للبنك بهدف ضمان التوافق مع أحكام القانون الذي يحكم عمليات البنك.
7. يكون مفصلاً و موثقاً بشكل كاف.
8. يحدد بوضوح الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

2/4 أدوات الرقابة الداخلية:
1. نظام الرقابة الإدارية.
2. نظام الرقابة المحاسبية.
3. نظام الضبط الداخلي
ونتناول هذه الأنظمة أو الأدوات بقليل من التفصيل و كما يلي:

- نظام الرقابة الإدارية :
" تشمل على الخطة التنظيمية والاجراءات والوثائق والسجلات المتعلقة بعمليات اتخاذ القرارات والتي تقود إلى الترخيص الإداري للعمليات.وهذا الترخيص يكون وظيفته إدارية ترتبط على نحو مباشر بالمسؤولية عن تحقيق أهداف المنشأة ".
ومن أهم الأساليب التي تستخدمها المنشأة لتحقيق أهداف الرقابة الإدارية ما يلي:
1. الموازنة التخطيطية.
2. التكاليف المعيارية.
3. تقارير الكفاية الدورية.
4. دراسات الحركة و الزمن.
5. الرقابة على الجودة.
6. البرامج التدريبية.
7. نظام محاسبة المسؤولية.
8. نظام تقييم الأداء.
9. الرسوم البيانية والكشوف الإحصائية.

وتكون هذه نقطة البدء لوضع أو إنشاء نظام رقابه محاسبي

- نظام رقابه محاسبية:
"وهو اختبار دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والحسابات ودرجة الإعتماد عليها.وتتبع عمليات صحة تسجيل وتبويب وتحليل وعرض البيانات المحاسبية".

ومن أهم الأساليب التي تستخدمها المنشأة لتحقيق أهداف نظام الرقابة المحاسبية ما يلي:
1. نظرية القيد المزدوج.
2. استخدام حسابات المراقبة.
3. استخدام أسلوب المصادقات.
4. مذكرات التسوية مع البنك.
5. توفير نظام مستندي سليم.
6. اتباع نظام الجرد المستمر و المفاجيء.
7. فصل واجبات إدارة الحسابات عن الإدارات الأخرى.
8. التدقيق الداخلي.
9. استخدام موازين التدقيق الدورية و الفرعية.
ولعل من أهم الأسباب لتحقيق فاعلية الرقابة الإدارية والمحاسبية هو الضبط الداخلي.

- الضبط الداخلي:
" وهي خطة تنظيمية و جميع وسائل التنسيق و الإجراءات الهادفة إلى حماية أصول المشروع من تلاس أو التلاعب أو سوء الاستخدام, ولن ننسى بأنها وظيفة داخلية تابعة لإدارة المنشأة.

ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على ما يلي:
1. تقسيم العمل.
2. المراقبة الذاتية بحيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر يشاركه في تنفيذ العمل.
3. استخدام وسائل الخدمة المزدوجة.
4. التأمين على الممتلكات و الموظفين الذين في حوزتهم العهدة.

2/5 مقومات (ركائز) نظام الرقابة الداخلية:
يجمع الباحثون في التدقيق على أنه لا بد من توفر المقومات الرئيسية التالية في نظام الرقابة الداخلية السليم:
1. هيكل تنظيم إداري:
و لتحقيق فاعلية الرقابة الداخلية يجب أن يتسم الهيكل التنظيم الإداري في المنشأة بما يلي:
1- ان يمثل هذا الهيكل الخطط التنظيمية لتحقيق أهداف المنشأة.
2- ضرورة الترابط و التنسيق بين الأهداف الرئيسية و الفرعية.
3- وضوح خطوط السلطة و المسؤولية.
4- مرونة و بساطة الخطط الموضوعة مع الثبات النس

2. نظام محاسبي سليم:
و لتحقيق فاعلية الرقابة الداخلية, يجب أن يتسم النظام المحاسبي بما يلي:
1- أن يقوم النظام المحاسبي على مفاهيم و مبادئ تتسم بالوضوح والثبات وعدم الجمود لتحكم عملية التوجيه المحاسبي.
2- يتضمن النظام المحاسبي طرق وأساليب وإجراءات فنية للتحقق من جدية العمليات المحاسبية و التأكد من دقتها وسلامة التبويب لها.
3- شمل النظام المحاسبي على مجموعة مستندية (داخلية وخارجية) محددة.
4- قيد العمليات المحاسبية أولاً بأول, و يتطلب ذلك مجموعة دفترية مناسبة لحجم المنشأة.
5- اتباع مبدأ تقييم العمل.
6- يجب أن يعتمد النظام المحاسبي على مجموعة مناسبة من التقارير و القوائم المالية (تاريخية-جارية-مستقبلية).
7- يجب أن يتمشى النظام المحاسبي مع الهيكل التنظيمي للمنشأة, فهو إجراء و تحقيق محاسبة المسؤولية.

3. الإجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات:
يجب مراعاة تقييم الواجبات بين الدوائر لفة بحيث لا يستأثر شخص واحد بعملية من أولها لآخرها.

4. إختيار الموظفين الأكفاء ووضعهم في المراكز المناسبة:
و ما يتضمن ذلك من وصف دقيق لوظائف المشروع لفة و برنامج مرسوم لتدريب العاملين في المشروع بما يتضمن حسن اختيارهم ووضع كل موظف في المكان المناسب.

5. رقابة الأداء في إدارات المشروع و مراحله لفة و ذلك لتحقيق كفاية عالية فيه:
و مما يجب ملاحظته ضرورة الالتزام بمستويات أداء مخطط لها و مرسومة, و إذا ما وجد أي انحراف عن هذه المستويات فيجب دراسته ووضع الإجراءات الكفيلة بتصحيحه. و تتم أداء الرقابة إما بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة.

6. استخدام كافة الوسائل الآلية:
و يتم ذلك بطريقة تكفل التأكد من صحة و دقة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر و السجلات, و المحافظة على أصول المشروع من أي تلاعب أو اختلاس.
كما أن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين قسم مقومات الرقابة إلى الأقسام الخمسة التالية:
1. البيئة الرقابية: و التي اعتبرها كالمظلة التي تضم تحتها بقية أجزاء النظام و هي تمثل ما بينته المعايير الدولية.
2. الإجراءات الرقابية: و هي تماثل ما تم ذكره أعلاه حسب المعايير الدولية.
3. تقييم المخاطر: و يقصد بها قيام العمل بتقييم المخاطر التي تتعلق بإعداد القوائم المالية لمراعاة الالتزام بالمعايير المحاسبية.
4. نظام المعلومات و التوصيل: وهو يُماثل ما تم ذكره في المعايير الدولية باسم النظام المحاسبي.
5. الإشراف و التوجيه : و يشمل الاجراءات اللازمة لمتابعة تطبيق مختلف الجوانب الرقابية للتحقيق من انها تعمل حسب ما خطط لها .

2/6 إجراءات فهم الرقابة الداخلية:
هي الإجراءات التي يقوم بها المدقق من أجل جمع أدلة عن تصميم و عمل نظام الرقابة الداخلية و كافة مكوناته في مرحلة الفهم و تسمى إجراءات فهم الرقابة الداخلية, حيث أن هذا النظام يستحدم كأساس لعملية التخطيط للتدقيق, بحيث أن المدقق يقوم بتقدير مخاطر الرقابة تقديراً أولياً, فإن قام بتقييم المخاطر بأقل من الحد الأعلى فإنه يقوم بتنفيذ اختبارات الرقابة و التي بدورها تمكن المدقق من تعديل مخاطر الرقابة و التي تم تحديدها أولياً و بالتالي وضع تصور أفضل لمخاطر الرقابة المخططة و تحديد درجة الاعتماد على النظام لغايات تحديد حجم تبارات التفصيلية للأرصدة, و بشكل عام فإن فهم المدقق للرقابة الداخلية وتقييم مخاطر النظام يخدم المدقق في المجالات التالية:
1. حتى يتمكن المدقق من التأكد من إمكانية توفر أدلة كافية و مناسبة تمكنه من إنجاز مهمة التدقيق و بالتالي اتخاذ قرار بالموافقة على عملية التدقيق أو الإمتناع عنها.
2. تمكين المدقق من تحديد الانحرافات المحتملة.
3. تمكين المدقق من تقدير مخاطر الاكتشاف المخططة حسب نموذج المخاطر المستخدمة.
4. تمكين المدقق من تصميم تبارات التفصيلية للأرصدة بشكل كافي و مناسب.

2/7 طرق فحص و تقييم الرقابة الداخلية:
تعتبر الرقابة الداخلية نقطة الإنطلاق التي عندها يبدأ المدقق عمله ، و على ضوء ما يسفر عنه فحص الانظمة لفة يقوم برسم برنامج التدقيق المناسب .
ومن الوسائل التي يستخدمها المدقق للتعرف على النظام المطبق في المشروع وتقييم مدى كفايته ما يلي :
1. الإستبيان :
ويضم استفسارات تحوي على الأسس السليمة لما يجب أن تكون عليه الرقابة الداخلية, وتقدم هذه القائمة من الأسئلة إلى موظفي المشروع صين للإجابة عليها وردها للمدقق الذي يقوم بدوره بالتأكد من الإجابات عن طريق تبار والعينة, وذلك للحكم على درجة متانة النظام المستعمل.
ويتوقف نجاح هذه العملية على كيفية صياغة الأسئلة بحيث لا تكون الاسئلة تحمل اجابتين في وقتاً واحد. و من مزايا هذه الطريقة:
1. سهولة التطبيق.
2. مرونة الأسئلة مما يضمن إبراز معظم خصائص النظام المحاسبي في أي منشأة.
3. توفير الوقت بحيث لا يقوم المدقق بإنشاء برامج تدقيق خاصة لكل عملية تدقيق منفردة.
4. و هي طريقة تتمتع بأن العملاء لا يعترضون على تطبيقها.
ولكن بالرغم من هذه الخصائص, يعيب عليه البعض بما يلي:
1. قد يقود إلى عدم مراعاة الظروف الخاصة لكل منشأة بسبب كونه موحد للمنشئآت لفة.
2. قد يقود القائمين عليه من مساعدي المدقق إلى الإكتفاء به و عدم إجراء أي استفسارات أخرى قد تستلزمها الظروف.

2. الملخص التذكيري:
يقوم المدقق بوضع قواعد و أسس نظام رقابة داخلية سليم, و ذلك دون تحديد أسئلة و استفسارات معينة.
وميزة هذه الطريقة الاقتصاد في الوقت دون إغفال الهام من النقاط, أما عيوبه فتنحصر في كونها لا تقود إلى التدوين الكتابي لما هو عليه نظام الرقابة الداخلية في المشروع, كما أنه لا تنطبق على المشروعات ذات الطبيعة الخاصة. بالإضافة هذا الملخص أمر متروك للمدقق يضع الأسس ويقوم بالإجراءات التي يراها مناسبة.
3. التقرير الوصفي:
ويقوم المدقق هنا بوصف الإجراءات المتبعة في المشروع لكل عملية من العمليات مع وصف نظام الرقابة و الدورة المستندية. و يخلص التقرير الوصفي إلى تحديد نقاط الضعف و النظم المستعملة ومحاسبتها, أما عيبه فيتلخص في صعوبة تتبع الشرح المطول لنظام الرقابة وصعوبة التأكد من تغطيته جميع جوانب نظام الرقابة في ذلك التقرير.

4. دراسة الخرائط التنظيمية:
وهنا يقوم المدقق بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال دراسته للخرائط التنظيمية المستعملة في المشروع مثل الخريطة التنظيمية العامة, و يعيب هذه الطريقة صعوبة رسمها و استخلاص درجة متانة نظام الرقابة الداخلية من واقعها, لأن الخرائط تظهر القائع العادية. أما الإجراءات غير العادية قد تظهرها بالرغم من كونها مهمة للتدقيق في معظم الأحيان.
5. فحص النظام المحاسبي:
وفيها يحصل المدقق على قائمة بالسجلات المحاسبية و أسماء المسؤولين عن إنشاءها و عهدتها و تدقيقها, و قائمة ثانية بطبيعة المستندات و الدورة المستندية....إلخ, و من تلك القوائم يستطيع الحكم على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية.
وتتميز هذه الطريقة بأنها تركز على الظروف الخاصة بكل مشروع, و يعاب عليها أن قد تصبح مطولة في المنشئات الكبيرة, وبخاصة إذا قام المدقق بالتحري بخصوص الموظفين والسجلات وما شابه.
إن المدقق قد يجمع بين وسيلتين أو أكثر من وسائل دراسة أنظمة الرقابة الداخلية و تقييمها, و عليه في جميع الحالات الاجتماع بمساعديه و إفهامهم. إن الهدف من أي وسيلة كانت هو التوصل إلى الحكم على درجة كفاية نظام الرقابة الداخلية المستعملة, و أن الوسيلة مجرد إجراء عادي, لأن الجزء المهم يتمثل في مقدرة المدقق على استعراض نتائج ذلك الإجراء و الخروج بحكم دقيق حول نظام الرقابة الداخلية. هذا كما يجب أن تكون الوسيلة شاملة لجوانب عمليات المشروع المتعددة.

2/8 مصادر المعلومات من أجل القيام بتقييم نظام الرقابة الداخلية:
من أجل فهم نظام الرقابة الداخلية و التحقق من أن النظام مصمم بشكل كافي و مناسب و أن النظام يعمل بفعالية, يقوم المدقق بالإجراءات التالية:
1. مراجعة أوراق العمل السابقة و استخدام الحكم المهني و الخبرة العملية.
2. القيام بالاستفسار من موظفي العميل.
3. دراسة أدلة السياسات و الإجراءات الموجودة.
4. الفحص الدقيق للمستندات و الدفاتر و السجلات.
5. القيام بملاحظة عمليات التشغيل للأنشطة لفة.

2/9 مسؤولية الإدارة تجاه الرقابة الداخلية في المنشأة:
تعتبر الإدارة هي المسؤولة عن تصميم نظام رقابة داخلية بشكل يمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة المذكورة سابقاً, و أن الإجراءات التي تضعها الإدارة تساعد في اكتشاف الأخطاء, و أن هذا النظام يعمل بشكل كفؤ و فعال.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه مهما بلغت قوة النظام الذي تضعه الإدارة, فإنها لا تستطيع الحصول على تأكيد مطلق, و إنما تحصل على تأكيد معقول للأسباب التالية:
1. وجود المحددات المتوارثة في أي نظام رقابي, من أمثلة ذلك اعتماد هذه المنظمة سواء في عملية التصميم أو التنفيذ على العنصر البشري و الحكم المهني.
2. إمكانية التواطؤ بين الموظفين الذين يقومون بالوظائف المتعارضة, سواء من أجل التلاعب أو تلاس, و هذا يجعل أي نظام رقابي يعاني من صعوبات في اكتشاف مثل هذه التصرفات, لأنه عادة ما يرافقها نوع من الأسلوب المحكم في التغطية على ما تم.

3. تجاوز الإدارة التعليمات التي قامت بوضعها و القيام بإختراقات لنظام الرقابة الداخلية, مما قد يفتح المجال أمام الآخرين لعدم الالتزام بالتعليمات ما دام أن واضع التعليمات لا يلتزم بها.
4. التغيرات التكنولوجية التي تحدث في بيئة العمل و التي قد تجعل أي رقابة داخلية عاجزة عن توفير الرقابة المناسبة ما لم يتم تحديثه و تطويره.
5. التكلفة مقابل المنفغة, حيث يعتبر هذا المحدد من الأمور التي تعاني منها عملية المحاسبة و التدقيق بشكل عام, و في ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية فإن التصميم المناسب لنظام و شمولية النظام قد يصعب تحقيقها بسبب التكاليف التي قد تزيد من المنافغ في بعض الأحيان.
2/10 مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي بالنسبة لأنظمة الرقابة الداخلية:
لقد أصدر المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين رأيه في هذا المجال على النحو التالي:
بالنسبة للرقابة الإدارية فإن مدقق الحسابات الخارجي لا يعتبر مسؤولاً عن فحص و تقييم وسائل و مقاييس هذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية لأنه يهدف أساساً إلى تحقيق أكبر كفاية انتاجية ممكنة و ضمان تنفيذ السياسات الإدارية طبقاً للخطة المرسومة, و ذلك فإن وجود أنظمة هذه الرقابة الإدارية أو عدمه لا يؤثر تأثيراً مباشراً على برنامج التدقيق الذي يضعه المدقق و لا على كمية تبارات التي يحددها ليلتزم بها في عمله, و لكن إذا تبين للمدقق في ظروف معينة أن بعض وسائل الرقابة الإدارية لها علاقة أو تأثير على مدى دلالة الحسابات الختامية أو القوائم المالية موضوع التدقيق أو على نتيجة الأعمال والمركز المالي يجب عندها دراسة تلك الوسائل والأنظمة وتقييمها.
أما بالنسبة للرقابة المحاسبية فإن مدقق الحسابات يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن فحص و تقييم وسائل و أنظمة هذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية لما لهذه الأنظمة أو الوسائل من تأثير مباشر و ارتباط وثيق بطبيعة عمل المدقق الخارجي.
والأهداف الواجب تحقيقها من عملية التدقيق الخارجي بالرقابة المحاسبية وسائلها ومقاييسها المتعددة تهدف إلى اختبار دقة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر والحسابات الختامية و درجة الاعتماد عليها. ولا شك أن دقة هذه البيانات المحاسبية وخلوها من الأخطاء يؤثر تأثيراً مباشراً وواضحاً على درجة إفصاح الحسابات الختامية و القوائم المالية, و مدى دلالتها على نتيجة الاعمال و المركز المالي, و التي تعتبر هدفاً أساسياً ترمي لتحقيقه من وراء التدقيق الخارجي, و كذلك فإن عدم وجود وسائل هذه الرقابة المحاسبية, أو قصور المستخدم فيها عن تحقيق الأهداف المرجوة, سيؤدي بالتبعية إلى أن يزيد المدقق من كمية تبارات, و أن يتوسع في نطاق تدقيقه للدفاتر و السجلات.
كذلك يعتبر المدقق مسؤولاً عن فحص و تقييم أنظمة الضبط الداخلي و مقاييسه المستعملة في المشروع موضوع التدقيق, و يعود السبب في ذلك إلى أن هذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية يهدف إلى حماية أصول المشروع و موجوداته من أي اختلاس أو تلاعب أو سوء استعمال, و المدقق الخارجي يعتبر مسؤولاً عن تحقيق هذا الهدف, حيث يطلب إليه تحقيق التزامات و موجودات المشروع. و لهذا نرى لزاماً عله التقليل من احتمالات الغش و تلاس فيها و تدقيق تلك الوسائل الهادفة نحو تحقيق هذه الغاية أي تدقيق الضبط الداخلي.

[الجزائرية المحبوبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rezak28

بليز بحث حول الدولة العباسية في اقرب وقت

حث الدولة العباسية

أخبار الشيعة أولا بأول

أدخل عنوان البريد الالكتروني ليصلك جديد الاخبار فوراً :

FeedBurner

الدولة العباسية


تسلم العباسيون الخلافة سنة (132هـ ـ 750م) واستمروا فيها حتى (656هـ ـ 1258م) وحكم فيها سبعة وثلاثون خليفة بدءاً بابي العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس حتى آخر الخلفاء العباسيين المستعصم بالله أبي احمد عبدالله بن المستنصر. ومن أبرز خلفاء بني العباس أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء (136 ـ 158هـ /754 ـ 775م) الذي عرف بأدارته الحازمة والناجحة، وبناء مدينة بغداد .. الذي باشر فيه سنة 145هـ وقد تألق المهندسون العراقيون في أحكام قواعدها وتنظيم امكنتها وتشييد بنائها، وقد روعيت فيها أكثر أساليب بناء المدن تحضراً وتحقيقاً لوظيفة اجتماعية وسياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية للمدينة. وقد عرفت بمدينة المنصور والمدينة المدورة ودار السلام وأنشئت في الجانب الغربي من دجلة.

وازدهرت بغداد في عهد الخليفة الخامس هارون الرشيد (170هـ/781-809م) الذي عرف عصره بأزدهاره الثقافي والاقتصادي والاجتماعي فسمي بالعصر الذهبي إذ بلغت فيه بغداد قمة فخامتها عمرانياً وظهر الجانب الشرقي من المدينة حافلاً بقصوره وحماماته وأسواقه ومدارسه ومساجده غير أن ازدهارها الحقيقي تمثل بازدهار العلم والمعرفة والأدب وانتقال الثقافة العربية إلى آفاق عالمية وأكبت تعاظم الدور الاجتماعي والاقتصادي لبغداد. فلم تكن بغداد محض ظاهرة عمرانية أو سياسية على اهمية ذلك إنما بداية لعصر من الابداع الحضاري إذ انتقل إليها العلماء من المدينة المنورة والكوفة والبصرة واصبحت رمزاً لمدرسة فكرية موحدة وقبلة للعلم يقصدها طلابه من مختلف الأنحاء فأزدهرت فيها الترجمة وقاد بيت الحكمة حركة اطلاع واسعة على التراث العالمي.

شهدت الخلافة العباسية تنافس عناصر السكان الذين حوتهم وفي الفترة التي حكم فيها المعتصم بالله بن هارون الرشيد (1218 هـ ـ 833م) ظهر دور الجند الأتراك الذين تزايدوا فيما بعد وأخذوا يتدخلون في سياسة الدولة فاضطربت أحوال الخلافة واستمر تردي الإدارة فيها إلى دخول البويهيين.
البويهيـون

ينتمي البويهيون إلى بويه، وهو رجل من الديلم الذين يسكنون جنوب غربي بحر قزوين. استطاع الاستيلاء على أقليم الديلم ثم على الهضبة الإيرانية وفي عهد أبنه معز الدولة تقدم البويهيون في 334هـ ـ 940م بجيش إلى العراق ودخلوا بغداد وبسطوا نفوذهم على العراق ولم يبقوا للخلافة غير نفوذها الأسمي وكانت الدولة البويهية تدار من شيراز قاعدة أمير الأمراء البويهي في حين يتمتع سلطان بغداد بالاستقلال، وتميزت السيطرة البويهية بنظامها الاقطاعي في الحياة الاقتصادية وحتى في الجيش وقد شجع البويهيون الطائفية في بغداد وأشاعوا الفتن والاضطرابات ليشقوا الوحدة الاجتماعية ويضمنوا استمرار احتلالهم ، كما فرضوا الرقابة على الحياة الفكرية . وقد اضطربت أحوال العراق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ولم تنفع محاولات الخلفاء استعادة السلطة حتى ظهر السلاجقة الأتراك.

السلاجقـة

ظهر السلاجقة في الاقسام الشرقية من الدولة العباسية وتوسعوا على حساب الدولة الغزنوية في خراسان حيث أعلن طغرلبك الولاء والطاعة للخليفة العباسي طالباً اعترافاً به في وقت ازداد الصراع بين الأمراء البويهيين وبينهم أمراء القبائل المحلية مثل (خفاجة). وقد وجد الخليفة العباسي ظهور السلاجقة فرصة للتحرر من السيطرة البويهية، فأمر بالخطبة لطغرلبك بجوامع بغداد. وفي سنة 447هـ ـ 1055م دخل طغرلبك بغداد، غير أن موقف السلاجقة من الخلافة لم يختلف عن الموقف البويهي، فهم أيضاً كانوا مجرد سلطة اقطاعية ولم يشعر السكان بالأطمئنان إليها فثاروا عليها. الحق السلاجقة العراق بدولتهم واستعملوا عليه نائباً عنهم وتركوا لهم جيشاً في بغداد، وشجعوا الانقسامات القبلية واضطهدوا السكان ونهبوا موارد البلاد وقد رفض السكان السيطرة السلجوقية وتجمعوا حول الخليفة وشهدت الفترة المتأخرة من عهد السيطرة السلجوقية محاولات الخلافة المتعددة للتحرر منها وكانت أكثرها عمقاً وتعبيراً محاولة الخليفة المسترشد (512 ـ529هـ/ 1118 ـ 1135م) الثورة التي انتهت بقتل الخليفة، غير أن ثورات العراقيين استمرت حتى اثمرت في سنة 566هـ ـ 1170م إذ شهدت الخلافة يقظة استمرت حتى دخول المغول مدينة بغداد (656هـ ـ 1258م) ومن أشهر خلفاء هذه الفترة الناصر لدين الله (575 ـ 622هـ ـ 1180 ـ 1225م) الذي استمر في الحكم 16 عاماً عالج فيها الأوضاع الداخلية بحزم مركزاً في الوحدة الاجتماعية فترك لخلفائه وضعاً مستقراً أفاد منه المستنصر بالله الذي ارتبط عصره بنشأة المدرسة المستنصرية وهي، بنظامها واهدافها وطبيعة عملها ، تعد أول جامعة من نوعها في العالم، عنيت بدراسة علوم القرآن والسنة النبوية والمذاهب الفقهية الأربعة وعلوم العربية والرياضيات وقسم الفرائض والتركات ومنافع الحيوان وعلم الطب وحفظ قوام الصحة وتقويم الأبدان.

واشتهر عهده بالعمارة، وتعود معظم العمائر العباسية الباقية في العراق إلى فترة حكمه كما ازدهرت الفنون وشهد العصر أحد ابرز الرسامين (يحيى بن محمود الواسطي). وازدهرت حركة التأليف في النحو والشعر والبلاغة وأدى انتشار المدارس إلى إزدهار علوم التربية والتعليم، وتطور الفكر الجغرافي لكي يستجيب لاحتياجات الإدارة أولاً ثم للأغراض العلمية البحت، وتطور الفكر التأريخي ليعزز العلوم الدينية وأغراض علم التأريخ. وظهرت مدرسة بغداد التأريخية في القرن الثالث الهجري متكاملة في المنهج والفلسفة وتنوع الكتب التأريخية كما ازدهر علم الكلام وتطورت العلوم الصرف سواء في منهج البحث العلمي أم في نحو العلوم وتفرعها كالعلوم الرياضية والفلكية والعلوم الطبيعية والطب والصيدلة.

لقد قادت هذا التطور مؤسسات أبرزها بيت الحكمة الذي أسسه هارون الرشيد، وقاده علماء ومفكرون عظام حققوا انجازات كبيرة في مجال الفكر والعلوم.
رافق هذا الازدهار ازدهار الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحدث كله بقيادة بغداد التي اصبحت أم الدنيا وقبلة الناس وموئل التجارة فتغنى بها الشعراء والف فيها الكتاب وسطر الأدباء حياتها فنقشت في قلوب البشرية مكانة العراق واحتلت في التأريخ حيزه الكبير.

الاحتلال المغولي

ظهر المغول في أواسط آسيا وأقاموا امبراطوريتهم الواسعة بقيادة جنكيز خان (1154 ـ 1227م) وشملت جزءاً كبيراً من الصين واواسط آسيا وإيران وشرقي اوربا.

وفي سنة 656هـ ـ 1258م تقدم هولاكو على رأس جيش إلى بغداد فأحتلها ووضع السيف في رقاب أهلها وقتل الخليفة وأبقي على الوزير مؤيد الدين بن العلقمي وبعض موظفي الإدارة ممن واطؤو المغول على إدارة العراق الذي اصبح جزءاً من الأمبراطورية بعد ان قسموه ثلاث ولايات.

1 ـ العراق وهو القسم الأهم من أراضي الخلافة ويشمل الأراضي الممتدة من الزاب الأعلى شمالاً إلى عبادان جنوباً ومن القادسية عند حافة الصحراء غرباً إلى حلوان شرقاً.
2 ـ الجزيرة الفراتية وتشمل الموصل وسنجار والعمادية وأربيل.
3 ـ بلاد الجبل وبضمنها منطقة شهرزور وسمي العراق مملكة ودعي حكامها بالملوك.

نظام الحكم في العهد العباسي:

أولاً الوزير: والوزارة لم تكن معروفة بهذا الاسم في عهد الدولة الأموية وأول من سمي بها لعهد أبي العباس السفاح أبو سلمة الخلال شيخ الدعوة بالكوفة فقد كان يعرف بوزير آل محمد وأصله مولى لبني الحارث بن كعب وكان سمحاً كريماً مطعاماً كثير البذل مشغوفاً بالتنوف في السلاح والدواب فصيحاً عالماً بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير حاضر الحجة ذا يسار ومروءة ظاهرة.

ثانياً الحاجب: وهو موظف كبير لا يَمْثُل أحد بين يدي الخليفة إلا بإذنه وقد وجد الحاجب في عهد بني أمية وقد أحدثوه لما خشوا على أنفسهم من الفتاكين بعد حادثة الخوارج مع علي وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان.

ثالثاً الكاتب: وهو الذي يتولى مخاطبة من بعد عن الحضرة من الملوك والأمراء وغيرهم وكثيراً ما كان يتولى الخليفة نفسه تلك الكتابة.

رابعاً صاحب الشرط: وهو المحافظ على الأمن وكان المنصور يختار صاحب الشرط آمن الرجال وأشدهم وكان له سلطان عظيم على المريبين والجناة.

خامساً القاضي: وكان ينظر في قضايا مدينة المنصور وحدها ولم يكن له سلطان على قضاة الأقاليم لأن منصب قاضي القضاة لم يكن أنشىء بعد.

الجيش:

أهم ما تظهر به الدولة جيشها الذي يذود عن حياضها ويحمي بيضتها وقد كان الجيش لعهد الدولة الأموية عربياً محضاً جنوده وقواده فلما جاءت الدولة العباسية كان ظهور نجمها على يد أهل خراسان الذين يرجع إليهم أكبر الفضل في ثل عرش الدولة الأموية وبالضرورة يكون لهم حظ وافر من الدولة وحمايتها لذلك كان جيش الديوان في أول عهد العباسيين مؤلفاً من فريقين.

الأول: الجيوش الخراسانية

الثاني: الجيوش العربية. وقوادهم من الفريقين بعضهم من العرب وبعضهم من الموالي.

وكان أكبر القواد المعروفين في أول عهد الدولة أبو مسلم الخراساني لجيوش المشرق الخراسانية.

وعبد اللَّه بن علي لجيوش المغرب وأعظمها عربي من الجزيرة والشام.

ومن مشهوري قواده العرب معن بن زائدة الشيباني وهو قائد شجاع كان في أيام بني أمية متنقلاً في الولايات.

حاضرة الخلافة: (مدينة السلام- بغداد)

وللمدينة أربعة أبواب كل اثنين منها متقابلان ولكل منها باب دون باب بينهم دهليز ورحبة تدخل إلى الفصيل الدائر بين السورين فالأول باب الفصيل والثاني باب المدينة فإذا دخل من باب خراسان عطف على يساره في دهليز معقود بالآجر والجص عرضه عشرون ذراعاً وطوله ثلاثون المدخل إليه في عرضه والمخرج منه وطوله يخرج إلى رحبة مادة إلى الباب الثاني طولها60 ذراعاً وعرضها40 ولها في جنبتيها حائطان من الباب الأول إلى الباب الثاني في صدر هذه الرحبة في طولها الباب الثاني وهو باب المدينة وعن يمينه وشماله في جنبتي بابان إلى الفصيلين.

والأبواب الأربعة على صورة واحدة في الأبواب والفصيلان والرحاب والطاقات. ثم الباب الثاني وهو باب المدينة وعليه السور الكبير فيدخل من الباب الكبير إلى دهليز أزج معقود بالآجر والجص طوله20 ذراعاً وعرضه12 وعلى كل أزج من آراج هذه الأبواب مجلس له درجة على السور يرتقى إليه منها، على هذا المجلس قبة عظيمة ذاهبة في السماء سمكها50 ذراعاً مزخرفة وعلى رأس كل قبة منها تمثال تديره الريح لا يشبه نظائره.

وعلى كل باب من أبواب المدينة الأوائل والثواني باب حديد عظيم جليل المقدار كل باب منها فردان.