╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

وزارة التربية تعد ملفا حول البطاقة التركيبية لعرضه على مصالح مباركي
فرص جديدة للنجاح في البكالوريا والتسجيل الجامعي

انتهت وزارة التربية من إعداد ملف يخص آليات وشروط العودة إلى نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، وتوجيه الناجحين الجدد إلى الجامعة، ويركز مقترح الوزارة حسب مصدر مسؤول، على منح تلميذ النهائي، جميع الفرص المتاحة لتمكينه من التسجيل في شعبة تلائم المواد الأساسية التي يحرز فيها بعد جمعها طيلة العام معدل عشرة على عشرين، لتضاف إلى المعدل العام للبكالوريا، ويستخرج منها معدل، يتم على أساسه تحديد المسار الجامعي للطالب.

قال مصدر مسؤول من وزارة التربية، إن مديرية التعليم الثانوي وضعت اللمسات الأخيرة على ملف سيتم إيداعه خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى وزارة التعليم العالي، لمناقشته والتفصيل في مختلف جوانبه، قبل الموافقة عليه، مادام الأمر يتعلق بتوجيه الناجحين الجدد في امتحان شهادة البكالوريا.
وحسب ذات المصدر، فإن وزيرة التربية وجهت تعليمات لجميع مصالحها، من أجل السهر على تحسين ظروف إجراء الامتحانات النهائية، وتوفير مختلف الشروط التي تتيح للممتحن، أكثر من فرصة للنجاح، وإحراز معدل يجسد فعليا قدراته العلمية، ما يساعد مستقبلا على توجيهه على أساسها، وبناء على هذه التوجيهات، وبعد أن تقرر رسميا العودة إلى نظام الإنقاذ في الانتقال من طور إلى آخر خاصة في المرحلة الثانوية، أعد مسؤولو القطاع ملفا كاملا يخص مقترحا للعودة مجددا إلى نظام الإنقاذ في البكالوريا، مثلما كان معمولا به في نهاية التسعينات. وجاء قرار بن غبريت بعد أن كشف مسؤولون من القطاع، بأن أكثر من 70 بالمائة من الناجحين الجدد في البكالوريا، يعيدون السنة أولى جامعي، وهو فشل لا تتحمل مسؤوليته وزارة التعليم العالي، بقدر ما هو سوء تسيير من قبل قطاع التربية لمسار التلميذ طيلة السنة النهائية، فعدد كبير من التلاميذ يتحصلون على معدلات ممتازة في مواد غير أساسية يوم اجتياز امتحان البكالوريا، مقابل معدلات مقبولة في المواد الأساسية، حيث يتحصل على معدل عام في البكالوريا، يؤهله مثلا للتسجيل في شعبة الطب، ليصطدم بعد عام من الدراسة في الجامعة، بواقع يؤكد بأنه أخطأ في اختيار الشعبة المناسبة لقدراته العلمية، بـ«مباركة” من نظام التوجيه الآلي الذي تعتمده وزارة التعليم العالي في تحديد مصير التلاميذ.
ولمعالجة هذه الاختلالات، قررت وزارة التربية العودة إلى نظام الإنقاذ، بعد موافقة من وزارة التعليم العالي، حيث سيتم تحديد هدفين أساسيين: يتمثل الأول في تمكين الممتحنين الذين يتحصلون على معدلات بين 9.50 و9.99 من النجاح في البكالوريا، باعتماد البطاقة التركيبية التي تتضمن المعدل العام للمواد الأساسية طيلة العام الدراسي، بعد رفع معامل كل واحدة منها، ولا بد في هذا الإطار أن لا يكون أقل من عشرة. كما اقترحت مصالح نورية بن غبريت على وزارة التعليم العالي، احتساب البطاقة التركيبية في توجيه الناجحين في الامتحان، من خلال إضافة المعدل العام للمواد الأساسية إلى المعدل العام في البكالوريا، واقتسامه على اثنين، ليستخرج معدلا نهائيا يتم على أساسه تحديد المسار الجامعي للناجح، وفق قدراته التي تجسدها المعدلات المحصل عليها خلال السنة الثالثة ثانوي، وتكون وزارة التربية بذلك، قد استجابت لمطلب شركائها الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء تلاميذ، عدم “معاقبة” النجباء الذين يظهرون جدية وتفوقا طيلة مسارهم الدراسي، حيث يتعرضون إلى حادث أو طارئ يوم الامتحان، يفقدهم التركيز ويتسبب في تراجع معدلاتهم خلال أيام الامتحان بصفة خاصة. - See more at:

[AMIRA76]

بن غبريت تصر على تطبيق أقصى العقوبات
الشروع في الخصم من رواتب المقتصدين المضربين
وجهت وزيرة التربية تعليمة إلى مديريها الخمسين في الولايات، للشروع في الخصم من رواتب موظفي المصالح الاقتصادية المضربين، وعدم التساهل في تطبيق جميع الإجراءات العقابية التي ينص عليها القانون، حيث أمرت بمواصلة الخصم، دون مراعاة أي ظرف أو مناسبة حتى العيد، مادام الأمر يتعلق بإضراب مفتوح.
دخلت العلاقة بين وزارة التربية وموظفي المصالح الاقتصادية منعرجا خطيرا ينبئ بانفجار وشيك، عشية خروج هؤلاء إلى الشارع، حيث أمرت مسؤوليها المحليين بتطبيق الإجراءات العقابية ضد المقتصدين المضربين دون تساهل أو تسامح، بعد قرارهم مواصلة الإضراب المفتوح، وجاء تحرك نورية بن غبريت ضمن مجموعة إجراءات وتدابير، فصلت في موقفها من مطالب أساسية لهذه الفئة، على رأسها منحة الخبرة البيداغوجية، وهو قرار جاء متبوعا بإجراء عقابي، للخصم من أجورهم، رغم أن اللجنة الوطنية الممثلة لهذا السلك، تؤكد شرعية الإضراب وترفض الطعن فيه.
وأمرت وزيرة التربية مصالحها في الولايات بموافاتها بوضعية مفصلة، عن قوائم المضربين والخصم من رواتبهم، بالموازاة مع تعليمات صارمة لمواصلة إجراء الخصم، مهما كانت مدة الإضراب، وامتداده دون انتظار تعليمة أخرى من الوزارة، وإن كانت بن غبريت قد شددت في تعليمتها بأن أبواب الحوار لازالت مفتوحة أمام هذه الفئة، إلا أن الوضعية التي تسبب فيها إضراب المقتصدين، لاسيما الخلل الكبير في توزيع الكتب المدرسية، وعدم تسليم المنحة المدرسية للتلاميذ المعوزين لغاية اليوم، وضع مصالحها في ورطة حقيقية بعد أن التزمت بتوزيع المنحة على جميع مستحقيها قبل نهاية الأسبوع المنصرم

[AMIRA76]

فيما تتصاعد عمليات التنديد من قبل نقابات التربية الداعية إلى معالجة كاملة لاختلالات القانون الخاص

وزارة التربية تباشر تجسيد التعليمة 004 ميدانيا تطبيقا لتوصيات سلال

في وقت تتصاعد عمليات التنديد من قبل نقابات التربية على النقائص التي حملتها التعليمة 004 باشرت وزارة التربية التطبيق الفعلي لبنودها على مستوى مختلف ولايات الوطن وهذا على إثر تلقيها الضوء الأخضر من قبل الحكومة.
وأمام إصرار وزارة التربية على تطبيق التعليمة يرى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” وعلى حد قول مكلفها بالإعلام عمراوي مسعود ”بأن الحل الأمثل يكمن في معالجة ما تبقى من اختلالات القانون الأساسي بدل الحلول الترقيعية التي تنتهجها الوزارة خاصة ما تعلق بإنصاف الأسلاك المتضررة، والترقية الآلية، وعمليات الإدماج في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط مع تثمين الشهادة الجامعية وبالتوازي تثمين الخبرة المهنية”، وهذا قبل أن يشير إلى مصير تطبيق المحاضر المشتركة بين نقابتنا ووزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والتي رهنها بمدى استعداد موظفي القطاع على التضحية ومواصلة النضال وعدم الخضوع مثلما حدث في الوقفات الاحتجاجية
هذا ولدى إجابة عمراوي على تساؤلات عمال القطاع بمختلف أسلاكهم بخصوص التعليمة أوضح المتحدث أن المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 2012/3/6 أو الذين هم قيد التكوين يستفيدون من الرتبة القاعدية ثم رتبة أستاذ رئيسي فقط، ولا حق لهم في رتبة أستاذ مكون إلا بعد استفاء الخبرة الجديدة، أما الذين أنهوا التكوين في 2010 ومحضر المداولات مؤرخ في 2012 (دفعة القبة)، فقد تم طرح قضيتهم على وزارة التربية والاتصالات جارية مع المدرسة العليا للأساتذة لتسوية وضعيتهم من خلال اعترافها بإنهاء دراستهم قبل 2012/3/6
هذا وأكد المتحدث أن التعليمة 004/2014 هي قيد التطبيق في جميع ولايات الوطن قال إن الأساتذة المهندسون - التعليم المتوسط - في الاختصاص يدمجون في الرتب المستحدثة شريطة أن يكونوا قد تحصلوا على الشهادة قبل 3 جوان 2012، مشيرا إلى مساعدي التربية الرئيسيين حيث حسب التعليمة 004/2014 يتم ترقيتهم، أما مساعدو التربية فيتم ترقيتهم إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية عن طريق الامتحان المهني. وأن شهادة ليسانس غير مقبولة بتاتا لترقية مساعدي التربية بناء على القانون الأساسي، والشهادة المعترف بها للترقية هي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”deua” فقط ولمن لهم خبرة 10 سنوات.
وفصل المتحدث في قضية المساعدين وقال ”أمرهم يهمنا وقد بذلنا جهودا كبيرة من أجلهم ويعلم الله، فحتى هذه العملية الجديدة المتحصل عليها لم نقتنع بها وهي من نضالاتنا وحدنا ولا مزية منا غير أن مساعدي التربية بكل صدق لم يكونوا مستعدين للنضال معنا، وقد أسسنا لهم لجنة وطنية على رأسها أحسن الإطارات النقابية وبكل أسف رغم المواقف المتخذة من أجلهم ولكن لا حياة لمن تنادي، وكأن أمرهم لا يهمهم فما ذنبنا ”نقابة انياف” لما يتخلى أصحاب القضية عن قضيتهم، هذا الكلام نقوله للتاريخ وبدون أي مزايدة”.
كما أشار عمراوي إلى قضية مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة في باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تلمسان حيث سيلتحقون بالتكوين خلال مخطط التسيير لسنة 2015 هذا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية، وكل الأساتذة المدمجين في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي تجمع لهم الرتبة الأصلية مع رتبة الإدماج، من حقهم من الآن المشاركة في المسابقة الخاصة لرتبة مدير ثانوية ولا ينتظرون 5 سنوات وكذا أساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين بمجرد ترقيتهم للرتبة القاعدية يستفيدون بمنحة الامتياز، كما يمكنهم في نفس السنة المشاركة في المسابقة الخاصة لرتبة مستشار التربية، كما يمكنهم التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي وكل من له خبرة 10 سنوات مباشرة يرقى بالتحويل الآلي للمنصب - يضيف عمراوي-.

[aboamine]

شكرا جزيلا على المتابعة

[dudu]

صباح الانوار
والف شكر اميرة على الاعلام

[raoufnina]

Thanks so much!!!

[AMIRA76]

العفو بارك الله فيكم

[AMIRA76]

الوزارة لجأت إليهم لسد العجز بعد* ‬20* ‬يوما من الدخول المدرسي

تحويل* "‬إجباري*" ‬إلى التدريس للأساتذة والمدراء العاملين بمديريات التربية

أمرت،* ‬وزارة التربية الوطنية،* ‬مديرياتها للتربية الـ50،* ‬بإرجاع كافة الأساتذة،* ‬المعلمين،* ‬المديرين والمفتشين،* ‬الموضوعين تحت التصرف بتلك المديريات إلى الميدان لمباشرة مهامهم الأصلية،* ‬لسد العجز الموجود في* ‬التأطير البيداغوجي* ‬خاصة،* ‬مع تعويض هؤلاء بالإداريين*. ‬بالمقابل طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بفتح تحقيق حول الدخول المدرسي* ‬الجاري*.‬
وجهت،* ‬الأمينة العامة بوزارة التربية الوطنية،* ‬تعليمة إلى مديريات التربية للولايات،* ‬بعد مرور ثلاثة أسابيع على الدخول المدرسي* ‬الجاري،* ‬كحل* "‬ظرفي*" ‬ومؤقت لمشكل العجز البيداغوجي* ‬المطروحة،* ‬بحيث أمرت بضرورة الشروع في* ‬تحويل كافة الأساتذة،* ‬المعلمين،* ‬المديرين وحتى المفتشين،* ‬الموضوعين تحت تصرف مديريات التربية أو الهياكل التابعة لها،* ‬كالتوجيه المدرسي،* ‬الرابطة الرياضية والنشاط الثقافي،* ‬إلى مناصبهم الأصلية ومباشرة مهامهم البيداغوجية بالنسبة للأساتذة والمعلمين خاصة في* ‬مواد،* ‬الفرنسية،* ‬الفلسفة،* ‬الفيزياء،* ‬والإدارية بالنسبة للمدراء والمفتشين،* ‬على اعتبار أنه بعد* ‬20* ‬يوما من الدخول لا تزال العديد من المؤسسات التعليمية دون مديرين خاصة الجديدة منها،* ‬على أن* ‬يتم تعويضهم بالإداريين كأعوان الإدارة على سبيل المثال*.‬
فيما أضافت مصادرنا أن هذا الحل الذي* ‬اقترحه الوصاية في* ‬هذا الظرف بالذات لن* ‬يحل المشكل بشكل نهائي* ‬وجذري،* ‬ولن* ‬يغطي* ‬نسبة* ‬0*.‬5* ‬بالمائة من العجز إذا قارننا عدد الأساتذة بعدد التلاميذ*. ‬
وفي* ‬نفس السياق،* ‬طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية،* ‬على لسان أمينها الوطني* ‬المكلف بالتنظيم قويدر* ‬يحياوي،* ‬وزارة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق* "‬معمق*" ‬حول مشاكل الدخول المدرسي* ‬الجاري،* ‬بإشراك كافة الفاعلين من أساتذة المواد،* ‬مفتشين ومدراء،* ‬مؤكدا بأن التقرير الذي* ‬أعدته هيئته قد أفاد بأنه بعد مرور* ‬20* ‬يوما على الدخول إلا أن الدراسة الفعلية لم تنطلق بعديد المؤسسات التربوية،* ‬بسبب عدم استقرار* "‬الطاقم التربوي*" ‬بها،* ‬نظرا لاستمرار العمليات المرتبطة بالتحويلات من مؤسسة لأخرى ومن ولاية لأخرى،* ‬وكذا بسبب التأخر الذي* ‬سجل في* ‬تعيين المديرين ونوابهم في* ‬الطور الابتدائي،* ‬في* ‬مناصبهم الجديدة،* ‬رغم أنهم قد أنهوا تكوينهم بنجاح،* ‬مما جعلهم* ‬يدخلون في* ‬عطلة* "‬إجبارية*"‬،* ‬ومن ذلك على ذلك هو* ‬122* ‬مساعد مدير مدرسة ابتدائية من الذين أنهوا تكوينهم لم* ‬يلتحقوا بمناصبهم لأنهم لم* ‬يحصلوا على التعيينات،* ‬ونفس المشكل مطروح أيضا بالطورين الثانوي* ‬والمتوسط*. ‬ليزال الاكتظاظ مطروحا بجميع الأقسام بحيث بلغ* ‬عدد التلاميذ بالقسم الواحد* ‬50* ‬تلميذا،* ‬بسبب انعدام التخطيط المسبق الذي* ‬وصفه الأساتذة بالعشوائي* ‬بامتياز*.‬
وأشار،* ‬مسؤول التنظيم بالنقابة،* ‬إلى قضية الأعمال الموجهة في* ‬التعليم المتوسط المدرجة منذ سنة* ‬2009* ‬والتي* ‬خلقت مشكلا كبيرا في* ‬إعداد التنظيم التربوي* ‬بالنسبة لمديري* ‬المتوسطات،* ‬بسبب محدودية القاعات،* ‬على اعتبار أن العملية عند تطبيقها تحتاج إلى أقسام كثيرة شاغرة،* ‬فإذا كانت المؤسسة بها قسمان فهي* ‬بحاجة إلى* ‬4* ‬أقسام أخرى،* ‬وهو فعليا* ‬غير قابل للتطبيق بمدارسنا*.‬
وأكد،* ‬محدثنا،* ‬أن المشكلة الحقيقية للدخول المدرسي،* ‬هي* ‬أن المسؤولين* ‬يجمعون كل العراقيل المطروحة ويختزلونها في* "‬نسب مئوية*" ‬جافة لا تعكس الواقع*.‬

[AMIRA76]

"‬الشروق*" ‬تنشر أهمّ* ‬تفاصيل قانون العمل الجديد

عمالة الأطفال بترخيص من الولاة وتشغيل التلاميذ خلال العطل* ‬

*‬* ‬الترخيص للتلاميذ الأقل من* ‬6* ‬سنوات بالعمل خلال* ‬يومين فقط

‬* ‬اقتطاع* ‬40* ‬بالمائة من أجور العمال القصّر إلى* ‬غاية سنّ* ‬الـ 18


تضمّن مشروع قانون العمل الجديد،* ‬المعدل لقانون* ‬90* /‬* ‬11،* ‬ضوابط صارمة تمنع استغلال الأطفال في* ‬العمل،* ‬وتحدد مجالات نشاطهم وكيفية صرف مستحقاتهم،* ‬كما عرف بدقة الحالات التي* ‬تدخل في* ‬إطار استغلال العمال والمساومة في* ‬مناصبهم وعدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي*.‬
وبغض النظر عن الإنجاز الكبير الذي* ‬جاء به هذا المشروع لفائدة العمال،* ‬بإلغاء المادة* ‬87* ‬مكرر،* ‬التي* ‬فرضت فرضا على الحكومة الجزائرية من قبل صندوق النقد الدولي* ‬في* ‬منتصف التسعينيات،* ‬فإن المشروع الجديد اقتحم جوانب لم تكن معالجة في* ‬القانون السابق،* ‬سيما ما تعلق بتشغيل الأطفال،* ‬والتي* ‬تعتبر واحدة من أعقد الظواهر في* ‬الكثير من مجتمعات العالم الثالث*.‬
وخصص قانون العمل الجديد أربع مواد لتنظيم عمالة الأطفال في* ‬الجزائر* (‬من المادة* ‬48* ‬إلى* ‬52*)‬،* ‬واللافت في* ‬الأمر هو أنه أجاز العمل لهذه الفئة،* ‬لكن وفق شروط صارمة ومحددة،* ‬على* ‬غرار ما جاء في* ‬المادة* ‬48،* ‬التي* ‬تنص على*: "‬يمنع توظيف العمال القصر والمتدربين من الجنسين،* ‬الذين* ‬يقل عمرهم عن* ‬18* ‬سنة،* ‬في* ‬الأشغال التي* ‬من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية والعقلية والأخلاقية*".‬
المشروع الجديد الذي* ‬يتكون من* ‬661* ‬مادة،* ‬حدد بدقة قطاعات عملهم وكيفية تحصيل مستحقاتهم وساعات عملهم،* ‬مثل ما جاء في* ‬المادة* ‬49* ‬التي* ‬شددت على أن الأطفال الذين* ‬يقل عمرهم عن* ‬16* ‬سنة،* ‬لا* ‬يمكن أن* ‬يشغّلوا إلا في* ‬الأمور الخفيفة التي* ‬لا تؤثر على سلامة أجسادهم،* ‬مثل* "‬التسجيلات الصوتية،* ‬والومضات الإشهارية*.."‬،* ‬مع شرط الموافقة المكتوبة من طرف الوالدين أو الجهة الوصية على القاصر،* ‬ويسبق كل ذلك تقديم المشغّل طلبا إلى والي* ‬الولاية المعنية من أجل الحصول على ترخيص،* ‬تسلم نسخة منه لمفتشية العمل المحلية*.‬
أما فيما* ‬يتعلق بالقصر المتمدرسين،* ‬الذين تتراوح أعمارهم ما بين* ‬06* ‬و16* ‬سنة،* ‬فلا* ‬يرخص لهم بالعمل إلا في* ‬أوقات العطل،* ‬كما جاء في* ‬المادة* ‬50،* ‬بشرط ألا تتعدى مدة العمل نصف العطلة الدراسية*. ‬وفي* ‬هذا الصدد* ‬يمنع على الطفل الذي* ‬يقل عمره عن ست سنوات،* ‬العمل لأكثر من* ‬يومين في* ‬الأسبوع،* ‬بشرط أن* ‬يكون هذان اليومان خارج العطلة الأسبوعية*.‬
ويمنع القانون تسلم العمال القصر لمستحقات عملهم،* ‬كما جاء في* ‬المادة* ‬51* ‬التي* ‬تشترط على المشغل،* ‬تسليم* ‬60* ‬بالمائة من الأجر لوالدي* ‬القاصر أو الوصي* ‬عليه،* ‬أما الـ40* ‬بالمائة المتبقية فتصب في* ‬دفتر ادخاري* ‬يقيد ويحبس على مستوى مؤسسة مالية،* ‬باسم العامل القاصر،* ‬ولا* ‬يمكن أن* ‬يتصرف فيه إلا عندما* ‬يصبح الشخص المعني* ‬بالغا وفق القانون*.‬
وفي* ‬سياق آخر،* ‬عرض مشروع قانون العمل الجديد سبل الحد من العمالة* ‬غير الشرعية التي* ‬باتت تهدد الاقتصاد الوطني،* ‬وقد عرف المشرّع هذه الظاهرة التي* ‬بدأت تتفشى في* ‬البلاد بأنها*: "‬كل مناورة الهدف منها التهرب أو الالتفاف على القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي،* ‬مقيدة في* ‬التشريع المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والضريبية،* ‬وتشمل كل من النشاط في* ‬الخفاء،* ‬أو العمل المأجور* ‬غير المصرح به،* ‬أو الإقامة والعمل* ‬غير الشرعي* ‬بالنسبة للأجانب المقيمين بطريقة* ‬غير شرعية،* ‬والمساومة في* ‬اليد العاملة*".‬
ويستفيض المشروع القانوني* ‬في* ‬شرح المخالفات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للعمال،* ‬ويحددها في* ‬التشغيل دون التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي،* ‬وكذا ممارسة نشاط* ‬غير مصرح به لدى* ‬مصالح الضمان الاجتماعي* ‬ومفتشيات العمل المعنية،* ‬وعدم دفع مساهمات العمال في* ‬الضمان الاجتماعي،* ‬أو التصريح الكاذب بالمساهمات لدى مصالح الضمان الاجتماعي،* ‬أو تشغيل الأجانب الذين لا* ‬يتوفرون على الشروط المحددة في* ‬القانون،* ‬أو التصريح الكاذب بمنصب العامل*. ‬

[AMIRA76]

لأول مرة .. جامعات خاصة في الجزائر قريبا

سحب أول دفتر شروط لفتح مؤسسات جامعية خاصة ..
مباركي يؤكد أن مؤسسات خاصة للتكوين العالي تشتغل خارج القانون
الشهادات الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجيـــــة والعلمية غير معتــــرف بها
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بأنه تم منذ نحو شهر سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة خاصة في هذا المجال، مؤكدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة لطلبات قدمت في هذا الشأن هو أمر عار عن الصحة تماما.
وأكد مباركي في تصريح إعلامي أن أول عملية سحب لدفتر الشروط الخاص بذلك تم تسجيلها منذ شهر فقط، حيث يجري العمل حاليا لإتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع من المبادرات من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة وفتح الملفات التي سوف تقدم للوصاية.
وقال مباركي، إن هذا الملف كان قد شكل خلال الاجتماع الأخير للثلاثية أحد الانشغالات التي طرحها أرباب العمل، حيث جدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده أن وزارة التعليم العالي “لا ترى أبدا مانعا في فتح معاهد خاصة شريطة أن يتم ذلك وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض والمتضمن لأحكام يتعين مراعاتها”، مشيرا إلى أن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات “غير معترف بها من قبل الدولة”.
وبتفصيل أدق، لفت مباركي إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة التي
تدّعي تقديم تكوين عالي متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها مؤسسات خارجة عن القانون.
ومن أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، باشرت وزارة التعليم العالي اتصالات مع نظيرتها للتكوين المهني من أجل إجراء حملات تفتيش ستمس المعاهد المعنية بذلك. أما بالنسبة لبعض المعاهد الأجنبية التي تروج لشهادات غير معترف بها من قبل الوزارة وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من الأحيان في رهن مستقبل العديد من الطلبة المنتسبين إليها، أكد الوزير على أهمية هذا الملف بالنسبة لقطاعه، خاصة بالنظر إلى صلته المباشرة بمصداقية الجامعة الجزائرية.
وأبرز في هذا الإطار “حرص” الوصاية على حماية مدونة الشهادات الوطنية، خاصة في ظل انتشار مؤسسات للتعليم العالي شغلها الشاغل الكسب السريع من خلال الترويج لتكوينات عن بعد تتوج بشهادات لا تراعى فيها المتطلبات الأكاديمية، بالإضافة إلى تكوينات أخرى غير إقامية توفرها جامعات أجنبية خارج بلدانها الأصلية.
وذكر في هذا الشأن أن الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية والعلمية المحددة من قبل الوصاية لا يتم الاعتراف بها أو معادلتها.

[AMIRA76]

تلاميذ المتوسط الراسبين سيحولون إلى التكوين المهني
بدوي يكشف عن قانون خاص يتم الإعداد له..
عمال القطاعين العام والخاص سيستفيدون من “عطل تكوينية” كشف وزير التكوين المهني نور الدين بدوي، عن أن مصالحه بصدد الإعداد حاليا لمشروع قانون يوجه على إثره التلاميذ الراسبون ولم يبلغوا بعد السن القانوني للفصل النهائي من المدارس إلى مراكز التكوين المهني. وقال بدوي في تصريح لـ “البلاد” على هامش استضافته أمس في منتدى الإذاعة الوطنية إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على إعداد بنود جديدة ضمن القانون القادم للتكوين المهني، منها ما يسمح بفتح أقسام تحضيرية داخل مراكز التكوين المهني مخصصة لتلاميذ أقسام المتوسط، مؤكدا بخصوص الفئة العمرية للشريحة الموجهة إلى التكوين المهني أنها مخصصة للشباب الذين يبلغون أقل من 16 سنة، وأضاف الوزير أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال الجلسات الوطنية للتكوين المهني مع كافة الفاعلين في قطاعه. وتهدف هذه الخطوة المرتقبة إلى التصدي لظاهرة التسرب المدرسي، حيث يوجّه التلميذ إجباريا إلى معاهد التكوين المهني قبل أن يصدر في حقه قرار بالفصل من المدارس وبالتالي التحكم في المسار التكويني للشاب قبل أن ينتهي به المطاف إلى الشارع. وتأتي هذه الآليات -حسب الوزير- تجسيدا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة التي تقضي بضرورة أن لا يبقى الشباب خارج أحد الهياكل الثلاثة “التعليم العالي - المنظومة التربوية- التكوين المهني”. واعترف وزير التكوين المهني بضعف أداء اللجان المشتركة مع وزارة التربية بخصوص توجيه التلاميذ المفصولين إلى مراكز التكوين المهني، كاشفا في هذا الصدد عن أنه سيتم في وقت قريب استحداث “المجلس الأعلى للتربية والتكوين” الذي يضع في قائمة أولويته تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتكفل بشكل أكثر نجاعة لقضية التلاميذ المحولين من قطاع التربية إلى التكوين. وفي موضوع آخر، أعلن نور الدين بدوي عن إحداث ما يعرف “بالعطلة التكوينية” لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص ضمن المشروع الوطني للتكوين والتمهين، وتهدف هذه الآلية إلى تحسين مردودية العمال عن طريق إشراكهم في ورشات تكوينية داخل مراكز التكوين المهني حسب تخصصاتهم المهنية، وسيمول هذا المشروع من قبل الصندوق الوطني “للتكوين والتمهين الذي أدرج ضمن توصيات اجتماع الثلاثية الأخير. وأكد وزير التكوين المهني أن مشروع “البكلوريا المهنية” وضع ضمن أجندة الجلسات الوطنية لتكوين المهني، حيث سيطرح الموضوع على الفاعلين في القطاع قبل تبنيه رسميا. ودافع بدوي عن مشروع التكوين عن طريق التمهين رافضا ما يقال أن مراكز التكوين المهني يتخرج منها بطالون عوض أن يتخرج منها عمال، مشددا على أن الأرقام الرسمية من الديوان الوطني للإحصائيات تؤكد عكس ذلك حيث أزيد من 70 بالمائة من خريجي التكوين المهني يدمجون مباشرة في سوق العمل بشكل أسرع من باقي الهياكل التعليمية، سواء في الورشات المختلفة أو في مؤسساتهم الخاصة “أونساج” وÇكناك”.

[AMIRA76]

عقوبات ضد المدراء والمراقبين المتقاعسين عن محاربة العنف

بعد ارتفاعه داخل الوسط المدرسي..
توعدت وزارة التربية الوطنية، مختلف الموظفين من سلك الإدارة سواء مراقبين أو نظار أو مديرين بالمؤسسات التربوية، بعقوبات ردعية في حال تقاعسهم عن محاربة العنف في الوسط المدرسي من خلال التدخل بشكل مستعجل، في ظل ارتفاع حالات الاعتداءات المتكررة سواء بين التلاميذ أنفسهم أو بين المربين والتلاميذ. فيما قررت تنظيم حملات تحسيسية مفتوحة على مدار السنة ضد العنف المدرسي.
وقررت الوزارة، تنظيم حملات تحسيسية على مدار السنة الدراسية الجارية “ 2014، 2015” ضد ظاهرة العنف في الوسط والمحيط المدرسي، وهذا بالاشتراك مع كل الفاعلين في القطاع، وكذا مصالح الأمن الوطني. ويأتي قرار الوزارة لتنظيم هذه الحملات على إثر تسجيل العديد من حالات العنف خلال السنة الدراسية المنصرمة وحتى مطلع هذا الدخول المدرسي الذي عرف كثرة الشجارات بين المتمدرسين داخل المؤسسات التربوية، إضافة إلى ذلك كشفت مصادر من القطاع أن هدف الوصاية من هذه الحملات يدخل في إطار مخطط عمل الحكومة لمحاربة العنف في الجزائر ومنه في الوسط المدرسي. وكشفت المصادر، أن الوزارة الوصية قررت اتخاذ إجراءات ردعية ضد الموظفين الإداريين بالمدارس من مساعدين تربويين ومديرين ومعلمين أيضا في حال تقاعسهم عن محاربة ظاهرة العنف، من خلال التدخل بشكل مستعجل لتفادي حصول الأسوء، حيث أكدت مصادرنا أن الوزيرة نورية بن غبريط وجهت تعليمات لمديريات التربية الخمسين عبر الوطن، من أجل إعطاء أوامر لمديري المؤسسات التربوية عبر الوطن، للعمل على محاربة حالات العنف والاعتداءات داخل المدارس سواء بين التلاميذ أنفسهم، أو التلاميذ والأساتذة وأحيانا بين التلاميذ والموظفين الإداريين. كما وجهت الوزيرة تعليمات صارمة لمديري التربية من أجل حماية التلاميذ من كل اعتداء مع تكثيف الجهود من أجل تأمين مداخل المؤسسات التعليمية ومنع ممارسة التجارة بجوارها وهذا بالتنسيق والتعاون مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية. وأكدت الوصاية ـ حسب مصادرنا ـ على المسؤولين، ضرورة معالجة حالات العنف والاعتداءات في حينها وفقا للآليات التربوية والقانونية المعول بها، وهذا بالتنسيق بين مصالح المؤسسات التربوية عبر الوطن، ومصالح الأمن بالولايات. وكانت مصالح الأمن الوطني قد سجلت العام المنصرم 159 حالة عنف في الوسط المدرسي على المستوى الوطني، حيث بينت أن التلاميذ هم أول ضحايا العنف المدرسي بـ 146 حالة، إضافة إلى تسجيل 8 ضحايا لظاهرة العنف المدرسي بين الأستاذة و 3 ضحايا مدراء المؤسسات، بالإضافة إلى مراقبين ويتم تسجيل حالات شجارات تقريبا يومية بالمؤسسات التربية بين التلاميذ فيما بينها ويعجز المراقبين في أغلبية الحالات عن التدخل في ظل العدد الهائل والاكتظاظ الذي تعيشه المؤسسات التربوية.

[AMIRA76]

دراسة ميدانية تحذّر الحكومة من الزيادات العشوائية التي لا تلبي حاجيات الشهر الواحد

54 ألف دينار الحد الأدنى لحياة كريمة للموظف الجزائري

احتجاجات مرتقبة بغرض تغيير شامل لمنظومة الأجرة الشهرية للجزائريين

كشفت دراسة ميدانية عن تجاوز الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد مبلغ 54 ألف دينار شهريا، وهذا طبقا للمصاريف اليومية للطبقة المتوسطة من الموظفين الجزائريين الذين أضحوا لا يستطيعون استكمال شهرهم بالرواتب التي يتقاضونها جراء انخفاض القدرة الشرائية أمام الارتفاع الفاحش للمواد الغذائية، ما جعل الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر تطلق حملة لأكثر من 2 مليون بقطاع الوظيف العمومي ونقاباتهم المستقلة بما فيها الناشطة في القطاع الاقتصادي، للتجنيد من أجل الضغط على الحكومة بتخصيص أجور لا تقل عن 5 ملايين ونصف للموظفين على أساس إعادة شاملة للمنظومة الأجرة الشهرية.
طبقا للدراسة التي قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ومن خلال الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، فإن الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد يفوق بكثير الأجور التي يتلقاها العامل البسيط، ما جعلت الطبقة المتوسطة تندثر وفق الدراسة التي توصلت إلى حقيقة أنه لا وجود لهذه الطبقة حاليا بالجزائر بعد تحول شريحتها إلى شريحة فقيرة، وفق الشروحات التي قدمها النقابي البارز في نقابة ”السناباب” شيكو مراد.
وأوضح المتحدث أن الدراسة أثبتت أن الموظف الجزائري لكي يضمن قوت عيشه الشهري فقط يجب أن يتقاضى أجرا لا يقل عن 54 ألف دينار جزائري وهذا وفق مصاريفه اليومية التي لا ترقى إلى التفكير في وسائل الرفاهية مثل السيارة أو السفر والعطل.
وبناء على الدراسة التي نقلت ”الفجر” نسخة منها فإن مصاريف الشهر في المواد الغذائية وحدها تتعدى 17 ألف و635 دج، وهذا في حالة شراء رب الأسرة كليوغراما من اللحم الذي يتجاوز سعره 1400 دج ودجاجة واحدة بسعر 700 دج، و5 قطع خبز يوميا بمعدل 1500 دج في الشهر، و4 لترات من الزيت بـ480 دج و30 حبة بيض بـ335، بما فيها مصاريف السميد بقيمة 1050 دج لكيس بوزن 25 كلغ، بما فيها مصاريف الماء والمشروبات بقيمة 1000 دج وكذا الخضروات التي تتجاوز قيمتها 6000 دج دون إهمال مصاريف الحليب والقهوة والسكر والعجائن والمصبرات والتوابل وغيرها.
هذا ويضطر غالبية الموظفين الجزائريين حسب الدراسة إلى دفع ما يقل عن 16 ألف و300 دج من أجل الكراء ومواد التنظيف ومصاريف المياه في حين يدفع ما لا يقل عن 1500 كمصاريف للغاز والكهرباء. هذا وعادت الدراسة إلى مصاريف اللباس وهذا إذا اشترى الوالدان فقط بدلة واحدة في العام فهي ستتعدى 14 ألف دينار، فيما تتجاوز قيمة 48 ألف دينار لمعدل 3 أطفال بمعدل بدلتين في السنة، وبمعدل 5166.6 دج في الشهر، ناهيك عن مصاريف زيارات الطبيب حيث تقدر وبمعدل 3 زيارات في 7750 دج سنويا، وزيارة إلى طبيب الأسنان بمعدل 3000 دج سنويا، علاوة على مصاريف الأدوية وغيرها من المصاريف بعد الزيارات الطبية بمعدل 16 ألف دينار سنويا.
الحكومة لا تزال تطبق قوانين 1965 في إعداد راتب الموظف الجزائري
وأكدت الدراسة أن في الشهر يضطر العامل البسيط إلى دفع 4229.12 دج كمصاريف طبية ووسائل تنظيف الجسم، وقيمة 12 ألف دج سنويا كمصاريف المستلزمات المدرسية للأطفال، و3 آلاف دينار للنقل لكل وحد للعاملين، و2000 دج مصاريف الهاتف الثابت والنقال، ناهيك عن مصاريف العيد التي تتطلب 30 ألف دينار سنويا، وعيد الفطر بقيمة 25 ألف دينار سنويا. وأمام هذا أكدت الدراسة أن الزيادات التي أقرتها الحكومة للعمال البسطاء من خلال إلغاء المادة 87 مكرر لن تفيد في شيء في ظل الغلاء الفاحش، ناهيك أن القانون الصادر في 2008 والمتعلق بـ08/ 142، في مادته 4 تؤكد أن الموظفين الذين يتحصلون على فوق 24 ألف ليس له الحق من الحصول على السكن الاجتماعي، والذي سيمس اغلبيه الموظفين الذين يستفيدون من إلغاء المادة 87 مكرر ولهذا دعت الدراسة الحكومة إلى مرجعة هذا القانون إضافة الى القانونين الصادرة في 1965 والتي لا تزال الحكومة تعمل بها فيما تعلق بمنحة الأطفال والتي لا تتعدى قيمة 135 دج للطفل الواحد ومنح المرأة الماكثة في البيت 66 دج.
واعتبرت الدراسة أن الاختلالات التي يعرفها راتب الموظف الجزائر هي نتاج التسرع في الزيادات من قبل الحكومة والتي لا تأتي من منطق الدراسات الميدانية والحوار مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين من النقابات المستقلة، وإنما تأتي من منطلق ضغط الحركات الاحتجاجية والتي تسبب في مراجعة عشوائية لشبكات الأجور لا تلبي احتياجات الموظف البسيط.

[omayoub2]

merci Amira c gentil

[aboamine]

شكرا جزيلا