عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الخوارج ترى أن

( الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، وأنه لا يتبعض).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -

(طوائف أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كَرَّاميهم، وغير كرَّاميهم، يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه مذمومًا من وجه، ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار، وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك، وأما أهل السنة والجماعة والصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكَرَّامية والكُلاَّبية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين)

«مجموع الفتاوى» (353/7-354)

[sara n]

السلام عليكم
بارك الله فيكم ويكثر من امثالكم استفدنا الكثير منكم

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

لن أرد عليك بمثل أسلوبك لأنك ترى من نفسك قد جمعت الحق و صدرك حواه و من خالفك فهو على باطل لهذا ترد بمثل ذلك الأسلوب

هذه دعوى

وَالدَّعَاوَى مَالَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا *** بَيِّـنَـاتٍ أَبْنَـاؤُهَا أَدْعِيَـاءُ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و لكن لتعلم أن السلف لم يكونوا يعرفون مثل هذه الإطلاقات المستحدثة و المولدة.

وإن كانت محدثة (أو مستحدثة) فلا مشاحة في الاصطلاح عند الاتفاق على المراد منها ومعرفة قصد قائليها ، وليس ببعيدٍ عنَّا قول السلف عن القرآن العظيم : "كلام الله غير مخلوق" فلفظ : "غير مخلوق" وإن كان محدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا أن السَّلف قالوا به مقابل قول المبتدعة من المعتزلة والجهمية ومن جاراهم بأن : القرآن مخلوق
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ كقول السلف عن الإستواء :"مستوي بذاته" "بائن من خلقه"........

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و أنا بردي كنت قاصدا صنفا من الناس على معناه الذي أذاعوه و نشروه إذ لم يكفروا بعمل مطلقا و لو رفع السيف على رقبة من ترك الصلاة فهو عندهم غير كافر و لهذا كان كلامهم بأن العمل شرط كمال يفهم منه عندهم أنهم يريدون منه المعنى الأصولي. و هو بذلك عين كلام الارجاء

أما وإنك قد أَبَنْتَ على قصدك بشيء لم تعرِّج عليه - من قبل - لا من قريب ولا من بعيد
فإذا رُبِطَ قولكَ السابق : و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال فكلهم اتحدوا و أجمعوا على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان
فأنت حينئذ تتكلم عن قوم لا وجود لهم على أرض الواقع ، وإلا وجب عليك ذكر أسمائهم ليحذرهم الناس نصيحة لله
- ولكن هيهات-

أما أنهم أرادوا المعنى الأصولي : فالبينة ثم البينة على المدعي ، إن كان لهم وجود

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

فمن قال بأن من ترك الصلاة ثم رفع السيف على رقبتك فأصر على تركها أنه غير كافر ما لم يستحل ذلك و قال بأن العمل شرط كمال ثم نأتي نحن و نقول بأنه يريد بالشرط أنه بمعنى اللازم أو ما شابهه فهذا تكلف كبير منا و تأويل بمحتمل لا يحتمله.

أعلم - حفظك الله - أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودا واستحفافا كافر مرتد يقتل كفراً
فالـمُصِرَّ على ترك [= الصلاة ]، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل ، فحكمه أنه كافر بالله العظيم وإن ادّعى الإقرار
وإليك ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال-:

(وإذا صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد ؛
فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام.
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " . رواه مسلم... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط ؛ مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإن كان قادراً ولم يصل قط ؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمورتوجب تأخيرها، وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً.)

«مجموع الفتاوى» (48/22)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

ففهم كلام من خالفك قبل أن ترد
و مما يظهر أنك لم تفهم كلام من خالفك أني قلت ( و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال) و لم أقل أن كل من قال بهذا القول فيعصرنا فهو مرجيء

قلتَ: فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة

لا أدري لماذا حذفت شرط الصحة وأبقيت شرط الكمال تحت محك النقد ، أم وراء العتمة ما وراءها ؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و حتى تفهم جيدا كلامي فلما قلت
يفهم هذا بسياقه و ما جاء قبله و بعده و قولي في الرد التالي بين و واضح
فالذي قصدته أن من حصر الكفر في الاعتقاد و الجحود و التكذيب و الاستحلال و على هذا مرجئة عصرنا ثم من قال منهم أن العمل شرط كمال يفهم من كلامه أنه يريد المعنى الاصطلاحي الأصولي. و على هذا المذهب بعض المنتسبين للسنة في عصرنا و أتباعهم.

حصر الكفر في الاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال ؛ كل هذا قول الجهمية والمرجئة
فكما أن الايمان قول وعمل : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ، كذلك الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد

الحاصل : كما أن للكفر أنواع ؛ فإن له أسباب ودوافع

الكفر – بأسبابه - : قول وعمل واعتقاد
و أنواعه: الجحود والتكذيب والإعراض والاستكبار و الاستحلال والشك والنفاق
منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

أعلم - حفظك الله - أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحوداً واستحفافا كافر مرتد يقتل كفراً
فالـمُصِرَّ على ترك [= الصلاة ]، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل ، فحكمه أنه كافر بالله العظيم وإن ادّعى الإقرار

قال شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله - ـ بعد كلام له ـ :

( وَلِهَذَا فَرَضَ مُتَأَخِّرُو الْفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الصَّلاةِ فَدُعِيَ إلَيْهَا وَامْتَنَعَ وَاسْتُتِيبَ ثَلاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِهَا وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ ولا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا لا يَفْعَلُهُ بَشَرٌ قَطُّ بَلْ وَلا يُضْرَبُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُقِرُّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إلا صَلَّى لا يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهِ إلَى الْقَتْلِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الإنْسَانُ إلا لأمْرِ عَظِيمٍ مِثْلَ لُزُومِهِ لِدِينِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ فَارَقَهُ هَلَكَ فَيَصْبِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينُ حَقًّا أَوْ بَاطِلا أَمَّا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الصَّلاةِ أَصْعَبَ عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْقَتْلِ قَطُّ . وَنَظِيرُ هَذَا لَوْ قِيلَ : إنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ قِيلَ لَهُ : تَرْضَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ مَعَ مَحَبَّتِهِ لَهُمَا وَاعْتِقَادِهِ فَضْلَهُمَا وَمَعَ عَدَمِ الأعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّرَضِّي عَنْهُمَا فَهَذَا لا يَقَعُ قَطُّ ). ا.هـ
«مجموع الفتاوى» (219/7) ومثله: (48/22)

و بين رحمه الله في موضع آخر مأخذ من قال إنه يقتل في حالة امتناعه عن الصلاة مسلما ويكون قتله حداً ، فقال :

( وَلا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ رَجُلا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ مُلْتَزِمًا لِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهِ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الأمْرِ بِالصَّلاةِ فَيَمْتَنِعُ حَتَّى يُقْتَلَ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنًا فِي الْبَاطِنِ قَطُّ لا يَكُونُ إلا كَافِرًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ بِوُجُوبِهَا غَيْرَ أَنِّي لا أَفْعَلُهَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَذِبًا مِنْهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ يُلْقِي الْمُصْحَفَ فِي الْحَشِّ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مَا فِيهِ كَلامَ اللَّهِ أَوْ جَعَلَ يَقْتُلُ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الأفْعَالِ الَّتِي تُنَافِي إيمَانَ الْقَلْبِ فَإِذَا قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ بِقَلْبِي مَعَ هَذِهِ الْحَالِ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْقَوْلِ .
فَهَذَا الْمَوْضِعُ يَنْبَغِي تَدَبُّرُهُ فَمَنْ عَرَفَ ارْتِبَاطَ الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ زَالَتْ عَنْهُ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لا يُقْتَلُ أَوْ يُقْتَلُ مَعَ إسْلَامِهِ ؛ فَإِنَّهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ والجهمية وَاَلَّتِي دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ لا يَكُونُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْ قَتْلِ هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ بَنَوْهُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي " مَسْأَلَةِ الإيمَانِ " وَأَنَّ الأعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الإيمَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنْسَ الأعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ إيمَانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بِدُونِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ مِنْ لَوَازِمِ الإيمَانِ أَوْ جُزْءًا مِنْ الإيمَانِ ). اهـ
«مجموع الفتاوى» (615/7)

[ابو الحارث مهدي]

قال ابن القيم - رحمه الله - مستنكرا عدم تكفير من تلبس بهذه الحالة :

(ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ، ويشد للقتل ، وعصبت عيناه ، وقيل له :

تُصَلِّى وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ !!!
فيقول: أُقْتُلُونِي وَلاَ أُصَلِّى أَبَداً

ومن لا يكفر تارك الصلاة ، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ،وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .)

«الصلاة وحكم تاركها» (62-63)

[ابو الحارث مهدي]

الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب حكم تارك الصلاة، قال– رحمه الله -:
مشيرًا إلى ابن القيم -رحمه الله- :
(فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه، ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح، ويؤيد المذهب الرجيح.
لقد أفاد –رحمه الله– [(الصلاة) (ص 55) باختصار] (أن الكفر نوعان:
كفر عمل.
وكفر جحود واعتقاد ...
وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعا).


(قلت - الألباني-: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، كما سيأتي، فتذكر هذا، فإنه مهم) اهـ

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

قال ابن القيم - رحمه الله - مستنكرا عدم تكفير من تلبس بهذه الحالة :

(ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها , ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ، ويشد للقتل ، وعصبت عيناه ، وقيل له :

تُصَلِّى وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ !!!
فيقول: أُقْتُلُونِي وَلاَ أُصَلِّى أَبَداً

ومن لا يكفر تارك الصلاة ، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ،وبعضهم يقول :أنه مؤمن كامل الإيمان .إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل , أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .)

«الصلاة وحكم تاركها» (62-63)

وقال الألباني -رحمه الله-:
(وعليه ؛ فإن تارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل على أنه كفر كفراً اعتقاديا ؛ فهو في هذه الحالة – فقط – يكفر كفرا يخرج به من الملة ، كما تقدمت الإشارة بذلك مني ، و هو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل ، فإنه قال :
( و من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ، و دعي إلى فعلها على رؤوس الملأ ، و هو يرى بارقة السيف على رأسه ، و يشد للقتل ، و عصبت عيناه ، و قيل له : تصلي و إلا قتلناك ؟! فيقول : اقتلوني ، و لا أصلي أبدا ! ) .
قلت : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة .
و بذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ، و يلتقون على كلمة سواء ؛ أن مجرد الترك لا يكفر ، لأنه كفر عملي ، لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم .
و هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، - أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل – فقال في«مجموع الفتاوى» (48/22)
و قد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر : هل هو مسلم في تلك الحال ؟!
فأجاب – رحمه الله – ببحث طويل ملئ علما ، لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا ، فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء ؛ مالك و الشافعي و أحمد ، قال :
( و إذا صبر حتى يقتل ، فهل يقتل كافرا مرتدا ، أو فاسقا كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين ، حكيا روايتين عن أحمد ، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن ، معتقدا لوجوبها ، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل و لا يصلي ، هذا لا يعرف من بني آدم و عادتهم ، و لهذا ؛ لم يقع قط في الإسلام ، و لا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ، و يقال له : إن لم تصل و إلا قتلناك ، و هو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ؛ فهذا لم يقع قط في الإسلام .
و متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ؛ و لا ملتزما بفعلها ، فهذا كافر باتفاق المسلمين ، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ، و دلت عليه النصوص الصحيحة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس بين العبد و بين الكفر إلا ترك الصلاة ) ، رواه مسلم .
فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط ، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب ، و اعتقاد أن تاركها يستحق القتل ، هذا داع تام إلى فعلها ، و الداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور .
فإذا كان قادرا و لم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد ، و الاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل .
لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها ، و ترك بعض واجباتها ، و تفويتها أحيانا .
فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِراً عَلَى تَرْكِهَا ، لاَ يُصَلِي قَطُ ، وَ يَمُوت عَلَى هَذَا الإصْرَارِ وَ التَّرْكِ فَهَذَا لاَ يَكُونُ مُسْلِمًا .) اهـ

[ابو الحارث مهدي]

وقال أيضًا -رحمه الله-:
(و على هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي شهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل .
و كلامه يدل على خلاف ذلك ، بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح ، كيف و قد أخرجه في ( مسنده ) ، كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم ؟!
فقد ذكر ابنه عبد الله في ( مسائله ) ( ص 55 ) قال :
( سألت أبي – رحمه الله – عن ترك الصلاة متعمدا ؟
قال : ( ... و الذي يتركها لا يصليها ، و الذي يصليها في غير وقتها ؛ أدعوه ثلاثا ، فإن صلى و إلا ضربت عنقه ، هو عندي بمنزلة المرتد ... ) .

قلت : فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة ، و إنما بامتناعه عن الصلاة ، مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل ، فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة ، فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي ، فاستحق القتل .


وقال -رحمه الله-:
(و الخلاصة : أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم ، و إنما هو فاسق ، أمره إلى الله ، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ، و الحديث الذي هو عماد هذه الرسالة نص صريح في ذلك لا يسع مسلما أن يرفضه .
و أن من دعي إلى الصلاة ، و أنذر بالقتل إن لم يستجب فقتل فهو كافر – يقينا – حلال الدم ، لا يصلى عليه ، و لا يدفن في مقابر المسلمين .) اهـ

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

أخانا الكريم لم توضح معنى الإجزاء - عندك - حتى أُلغي عن نفسي التكلف في حمله على غير معناه
وحينما يكون الكلام أبتداء عن عمل الجوارح وأنت تقول : وأصل المسألة لم تكن يوما محل خلاف إلا مع المرجئة

هل معنى ذلك أن خلاف أهل السنة مع المرجئة في أعمال الجوارح دون أعمال القلوب أم ماذا تقصد ؟؟؟
وإنـا لمنتظــرون

أخي مسألة الإجزاء نقلت لك سابقا أن كلام الشافعي في أصول الاعتقاد بدأه بقوله أن الصلاة لا تجزئ من غير نية ثم قال مقولته الشهيرة فالمعنى واضح من سياق كلامه ولا تكلف في حمله على غير ما فهمه منه الأئمة .( للعلم كلامي هذا بمعناه لا بلفظه).
أما سؤالك الثاني فمحل غرابة إذا لم أستطع استيعاب كيف فهمت من كلامي أن عمل القلوب ليست محل خلاف !!!
بل مرادي ان الخلاف في عمل الجوارح ليس خلافا سلفيا كما يتوهمه البعض بل هو خلاف بين أهل السنة والمرجئة .
وأزيدك أمرا ثالثا قد يكون خاتمة كلامي في الموضوع وهو عن قولك أن الشرط يأتي في اللغة ويكون من ماهية الشي ، فحبذا لو أعطيتنا مصدر هذا الكلام لأن التعريف المشهور للشرط لغة غير ما تقول ولعلنا نستفيد منك أخي الفاضل.
قال صاحب التعريفات :

822 - الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه
وفي اللغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة والشروط في الصلاة وفي الشريعة عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودا عند وجوده لا وجوب

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

هذه دعوى

وَالدَّعَاوَى مَالَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا *** بَيِّـنَـاتٍ أَبْنَـاؤُهَا أَدْعِيَـاءُ




وإن كانت محدثة (أو مستحدثة) فلا مشاحة في الاصطلاح عند الاتفاق على المراد منها ومعرفة قصد قائليها ، وليس ببعيدٍ عنَّا قول السلف عن القرآن العظيم : "كلام الله غير مخلوق" فلفظ : "غير مخلوق" وإن كان محدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا أن السَّلف قالوا به مقابل قول المبتدعة من المعتزلة والجهمية ومن جاراهم بأن : القرآن مخلوق
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ كقول السلف عن الإستواء :"مستوي بذاته" "بائن من خلقه"........

أما وإنك قد أَبَنْتَ على قصدك بشيء لم تعرِّج عليه - من قبل - لا من قريب ولا من بعيد
فإذا رُبِطَ قولكَ السابق : و مرجئة عصرنا قالوا العمل شرط كمال فكلهم اتحدوا و أجمعوا على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان
فأنت حينئذ تتكلم عن قوم لا وجود لهم على أرض الواقع ، وإلا وجب عليك ذكر أسمائهم ليحذرهم الناس نصيحة لله
- ولكن هيهات-

أما أنهم أرادوا المعنى الأصولي : فالبينة ثم البينة على المدعي ، إن كان لهم وجود

أعلم - حفظك الله - أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودا واستحفافا كافر مرتد يقتل كفراً
فالـمُصِرَّ على ترك [= الصلاة ]، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل ، فحكمه أنه كافر بالله العظيم وإن ادّعى الإقرار
وإليك ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -بعد أن حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال-:

(وإذا صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟
على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد ؛
فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها، ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام.
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " . رواه مسلم... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط ؛ مسلماً مقراً بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإن كان قادراً ولم يصل قط ؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمورتوجب تأخيرها، وترك بعض واجباتها، وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً.)

«مجموع الفتاوى» (48/22)

قلتَ: فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة

لا أدري لماذا حذفت شرط الصحة وأبقيت شرط الكمال تحت محك النقد ، أم وراء العتمة ما وراءها ؟؟؟



حصر الكفر في الاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال ؛ كل هذا قول الجهمية والمرجئة
فكما أن الايمان قول وعمل : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ، كذلك الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد

الحاصل : كما أن للكفر أنواع ؛ فإن له أسباب ودوافع

الكفر – بأسبابه - : قول وعمل واعتقاد
و أنواعه: الجحود والتكذيب والإعراض والاستكبار و الاستحلال والشك والنفاق
منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر

السلام عليكم

أما قولك

هذه دعوى

وَالدَّعَاوَى مَالَمْ تُقِيمُوا عَلَيهَا *** بَيِّـنَـاتٍ أَبْنَـاؤُهَا أَدْعِيَـاءُ

و حجتنا عليك قولك ( لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ) فكيف تنسب الجهل المطلق في هذه المسألة لغيرك و بيان ذلك انك أعملت المضارع المتضمن للمصدر النكرة و قاعدتهم أن النكرة اذا سلط عليها النفي فإنها تعم.


و قولك

وإن كانت محدثة (أو مستحدثة) فلا مشاحة في الاصطلاح عند الاتفاق على المراد منها ومعرفة قصد قائليها ، وليس ببعيدٍ عنَّا قول السلف عن القرآن العظيم : "كلام الله غير مخلوق" فلفظ : "غير مخلوق" وإن كان محدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا أن السَّلف قالوا به مقابل قول المبتدعة من المعتزلة والجهمية ومن جاراهم بأن : القرآن مخلوق
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ كقول السلف عن الإستواء :"مستوي بذاته" "بائن من خلقه"........

فقد أبعدت النجعة و اغرقت في النزع و كأنك تكتب لغرض الكتابة و لا ترفع رأسا لفهم كلام من ترد عليه.
فكلامي بأن تلك الألفاظ ((مستحدثة و مولدة)) فقد بينته في في حديثي و قلت أنها لم تكن معروفة عند السلف و لست اريد أنها لم تأتي في الكتاب و السنة ثم بينت فيما وقفت عليه أنه حري بمن ادعى السنة أن يسعه ما وسع السلف فيعاب عليهم أن يبتدعوا تأصيلا للمسائل و تأصيل السلف بين و واضح. و السلف قد أغنوا من جاء بعدهم علما و قولا و ((لفظا)). و الذي عليه علماؤنا أن ما ابتدعت بدعة من قبيل المتشابه إلا ردوها تفصيلا و بينوا أوجه الحق فيها من أوجه الباطل و لكنهم لا يجعلون تلك الألفاظ منهجا لهم يأصلون عليها مسائل معتقدهم

فعلماؤنا جزاهم الله خيرا أصوا هذا الباب موافقة لما عليه السلف علما و عملا و قولا و لفظا و فصلوا فيما احدث و ابتدع و لكن مرجئة عصرنا أصلوا المسائل تأصيلا علميا بألفاظ مولدة

و أراك قلت و قد صدقت أن السلف الصالح قالوا مثل الذي ذكرت مقابلة لقول المبتدعة و هذا عين الحق و لكن من قال في عصرنا أن العمل شرط كمال في مقابلة من قال ذلك ؟؟؟؟؟؟ فتش و نقب لعلك تظفر بما تتشبث به.

ثم لو فتحنا باب لا مشاحة في الاصطلاح ما دام القصد سليما لما حفظ قول للسلف حينئذ و لضاع كلامهم. و ثم قولك [انه لا مشاحة في الاصطلاح هل ينطبق على من قال بالجهة و المكان و الحيز و العرض و نحو ذلك و قصد قائلها صحيحا أم لا ينطبق فإذا قلت ينطبق خصمك السلف و إذا قلت لا ينطبق قلنا بين لنا الفرق و وجه التمييز
و أما قولك

أما وإنك قد أَبَنْتَ على قصدك بشيء لم تعرِّج عليه - من قبل - لا من قريب ولا من بعيد

رويدك ايها الغلام و اعد قراءة كلامي و اين انت من قولي: (( و هذا الذي وقع فيه الكثيرون من أهل هذا الزمان فتجد الواحد منهم يؤصل مسائل الإيمان موافقا لما عليه أهل السنة و لكنه إذا أصل مسائل الكفر خالفهم و وافق الإرجاء.))

و أما قولك

فأنت حينئذ تتكلم عن قوم لا وجود لهم على أرض الواقع ، وإلا وجب عليك ذكر أسمائهم ليحذرهم الناس نصيحة لله
- ولكن هيهات-
أما أنهم أرادوا المعنى الأصولي : فالبينة ثم البينة على المدعي ، إن كان لهم وجود

يكفيك ان تسير طرفك في مقالات للحلبي و حزبه و من هم على شاكلته فيظهر لك ذلك جليا.

و أما قولك

قلتَ: فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة

لا أدري لماذا حذفت شرط الصحة وأبقيت شرط الكمال تحت محك النقد ، أم وراء العتمة ما وراءها ؟؟؟

و ما علمت أصلا حتى وقع منك ما لا تدريه. و لكن أنظر إلى كلامي الذي يراه الأعمى قبل البصير : (( و أما من قال أن العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط فهذا لم يفهم الايمان و لا العقيدة و لم يفهم كلام السلف و لا كلام الخلف و هو قد جمع بين متناقضين إذ فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة و كما هو معلوم أن الشرط غير المشروط)) ففي كلامي هذا قلت و (( أما من قال أن العمل)) و كلامي ظاهر في أنه يشمل كل من قال تلك المقولة و أقصد بهم خوارج عصرنا و مرجئة عصرنا جميعا لهذا جاء (( فكيف يكون العمل من الإيمان و هو عنده شرط كمال او شرط صحة)) ليشمل كلا الطائفتين.

ثم بعد ذلك أفردت الحديث عن مرجئة عصرنا لأن قد اغتر بهم من اغتر و وقع في شرهم من وقع حتى أني و الله سمعت في واقعي من يدعي السلفية يقول أنه لا يكفر ساب الله إلا ا اذا استحل لك بقلبه.


و أما باقي كلامك فهو نقل لما تقرر عندنا من حكم من ترك الصلاة و تفصيله. و رد ابن القيم فيه على المرجئة بين و ظاهر.

و كلام شيخ الإسلام أبي العباس لما قال : (( وَهَذَا الْفَرْضُ بَاطِلٌ)) قد فسره قبل ذلك بقوله (( مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا)) و نحن إذ نذكر مثل ذلك نريد التأصيل العقائدي الصحيح ردا على من قال بمثل ذلك و لو كان ذلك لا يكون في الواقع.

و كلام الشيخ الألباني رحم الله يؤخذ منه ما وافق الحق و يرد و يطرح ما خالفه.

و كلامه هذا رحمه الله

قلت : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة .
و بذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ، و يلتقون على كلمة سواء ؛ أن مجرد الترك لا يكفر ، لأنه كفر عملي ، لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم .

هذا فهمه لكلام ابن القيم و ذلك غير مستقيم عند غيره ذلك لأن غيره قد كفر تارك الصلاة تهاونا لقيام الدليل عنده كما كفروا المصر على تركها و لا يجب الذي أوجبه الألباني رحمه الله بقوله (( وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة، مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة . )) فلا يجب حمل المتهاون على المصرlمع السيف كما لا يحمل المصر على المتهاون. و الشسخ رحمه الله انتصر لمذهبه و أوجب مالا يجب.

و ما أروع الذي نقلت و ما أصدقه و لكن كيف فرق أقوام بين من اصر مع السيف و بين المبدل لشرع الله تبديل تشريع و جعل من القوانين الوضعية شرعا و بدل شرع الله فكيف المصر مع السيف اصراره دليل على فساد باطنه و لكن المبدل لشرع الله عن تشريع لا يدل ذلك على فساد باطنه


و خلاصة الخلاصة و زبدة العصارة: أن مرجئة عصرنا لبسوا و تقلبوا في باب الإيمان فقالوا: أن الإيمان قول و عمل و العمل شرط كمال و لا كفر إلا كفر جحود.




و ايها القاريء لكلامي عذرا على ما كان من خطأ ذلك أني اكتب الرد أحيانا من هاتفي

[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل

يقول شيخ اللإسلام بن تيمية رحمه الله في الواسطية :
أليس معنى قوله هذا أنّ التّصديق بالقلب والنّطق باللّسان -الشّهادتان-داخلتان في العمل المقصود بقولهم "الإيمان قول وعمل"
التصديق و النطق داخلان في "القول"
وعلى هذا فالّذي لم يعمل عملا غير (التّصديق بالقلب) و(القول باللّسان) له من الإيمان شيء -وإن قَلّ -كونه جاء ببعض العمل ،وتتمّة الإيمان وكماله بإتيانه بقيّة الأعمال -أعمال الجوارح-؟ و صاحبه يدخل النّار و يعذّب بقدر المعاصي الّتي جاءها و الأوامر الّتي تركها ! ولا يخلد فيها .
أمصيب أنا أم أنّي "أخلّط" ؟

...لكن - أخي العنبلي - وفقك الله - لا ينجو من الخلود إلا إن أتى بعمل القلب - و هو قدر زائد ن قول القلب - خلافا للمرجئة ( فهذا محل المعركة بينهم و بين أهل السنة - كما يقول ابن القيم - )
و أما نزاعنا ففيمن لم يأت بعمل الجوارح ( و الذي أزعم أن إكفار تاركه مشهور مذهب السلف و قول جمهور أهل السنة- بل عليه إجماع الصحابة و التابعين-)

[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم السبكي

نص الحديث يدل على ان العمل شرط كمال
"شرط كمال" لفظ مجمل - يحتمل معنى باطلا -
ففيما يخص الشرط يقال "شروط الصلاة ": "كذا" -أي ما توقفت صحتها عليه و لم يكن من ماهيتها -
و الركن جزء الذات و الشرط خرج***و صيغة دليلها في المنتهج
اختلف اهل العلم هل العمل شرط صحة ام كمال ولم يقولوا بانه ركن الا الخوارج فكفروا به كل من لم يعمل لان الركن اذافقد ، فقد الايمان بالكلية ولم يذكروا السلف ان العمل ركن من اركان الايمان
إذا كانت الألف و اللام لاستغراق جميع الأعمال مما يلزم عنه تكفير من ترك آحاد الأعمال فالأمر كما ذكرت ،
و أما إن أريد بها الجنس فلا يرد عليهم ما ذكرت ،
فإن من كفر بترك المباني الأربع ، بل بترك الصلاة و الزكاة لا يعد خارجيا ، فكيف يعد من كفر تارك الأعمال كلها كذلك ؟؟؟

على أننا يمكن أن نعكس عليك دليلك و نقول هل تكلم السلف بلفظ الشرط؟؟؟
فالحجة التي ذكرتها عليك لا لك ....
بل هل وردت الإشارة إلى كون العمل شرطا في النصوص أصلا ؟؟؟
على أن لفظ الركن أقعد من لفظ الشرط ، فالقول و العمل و الاعتقاد كلها أركان للإيمان الذي يقابل الكفر كما يدل على ذلك حديث جبريل لمن تأمله و أعمل الفكر فيه .

فينبغي ضبط المصطلحات ،
و الحرص على البعد عن الألفاظ المجملة ،
و استعمال الألفاظ و التسميات الشرعية - خاصة فيما يتعلق بقضايا " الأسماء و الأحكام " -
و العلم عند الله .

[ابوزيدالجزائري]

=عبد الكريم السبكي;1052475450] "ولاعبرة بالاجتهاد في مقابل النص "كما هو مقرر في القواعد الفقهية[/quote]

هذا التكييف منك للخلاف في فهم حديث ( من لم يعمل خيرا قط) اجتهاد
" و الاجتهاد لا ينقض باجتهاد"
- قولي هذا على سبيل التنزل و إلا فالاجتهاد المعتبر هو الذي يصدر من مؤهل -

فاجتهادهم اجتهاد في دائرة النص لا اجتهاد في مقابل النص - و فرق بينهما - ،
إذ أنه اجتهاد في دلالة النص و ما يعتري ألفاظه من "عموم" و "خصوص" و "إطلاق" و "تقييد"،
و القاعدة المذكورة قاعدة "أصولية" "فقهية" ،

و الذي يهمنا منها في هذا المقام جانبها "الأصولي"
- إذ أننا بصدد الكلام عن مبحث يتعلق بالأدلة و مراتبها و كيفية الاستفادة منها - ،

و قد صاغها بعض الأصوليون ب " لا اجتهاد في مورد النص " ،
و فرق بين" المورد" و "الورود" ،
و النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد ،

فعلى التسليم بثبوت الحديث - و هو ثابت - ،
فليس نصا فيما أنت بصدد تقريره ،
لا يخالف في ذلك من له أدنى علم بدلالات الألفاظ و أقسام الدلالات ،

بل هو ظاهر و هو مؤول عند مخالفك بالدليل
( قالوا المقصود العمل الذي هو على وجه "الكمال" و "التمام" -و يشهد له حديث قاتل التسعة و التسعين نفسا -،
أو أنه منزل منزلة من لم يعمل -و يشهد له حديث المفلس- )
هذا عند من يسلك منهم "مسلك الجمع" ،

و أما من يسلك مسلك "الترجيح" فيرجح عليه ظواهر النصوص التي تدل على كفر تارك بعض الأعمال - كالصلاة - أو تارك جنس العمل و يجعله "محتملا" ،
( و القاعدة "أنه إذا تطرق إلى النص الاحتمال اكتسى ثوب الإجمال فبطل به الاستدلال"
- قلت هذه القاعدة ليست مطردة ، و لا صحيحة بهذا الإطلاق - )

و على كل فأنا لست بصدد تقرير المسألة بل بصدد نقض تكييفك لقول المخالف على أنه في مقابل النص ،
و استبعادك لكون تحديد مدلول الحديث "محلا للاجتهاد" ،

مع أن لفظ العمل يدخل فيه:
1- عمل الجوارح .
2-و قول اللسان- و يشهد له قوله تعالى ( إنه عمل غير صالح ) على قراءة الضم -
3-بل و قد يدخل فيه الترك - على رأي طائفة من الأصوليين و الفقهاء -

و لا شك أن من لم يأت بالنطق بالشهادتين و لم يجتنب الشرك كافر بدلالة نصوص أخر ،
و كذلك العمل عند المخالف ،

فالحديث عام مخصوص يحتمل التقييد
( بما زاد عن العمل الذي لا بد منه في ثبوت مطلق الإيمان - و هو الصلاة أو مجموع الصلاة عند طائفة و الزكاة عند طائفة أخرى أو أحد المباني الأربع عند طائفة ثالثة أو جنس الفرائض عند رابعة -
أو يحمل على العمل الذي على وجه التمام و الكمال )،

فالخلاصة أن الحديث ليس نصا فيما ذكرت ،
يعلم ذلك من له أدنى علم بقواعد " علم الأصول " ،

و ليعلم أن مقصودي في هذه العجالة ليس تقرير المسألة ،

بل نقض زعم كون الحديث نصا في عدم إكفار "تارك العمل" ،
و حكم الاجتهاد في فهمه على خلاف ما سطره كاتب المشاركة -المشار إليها - أعلاه -

و الله أعلم

[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

؟!!
لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَ يَعْلَم لَقَلَّ الخِلاَفُ

( الشرط قد يُطلق ويراد به ماهو خارج الماهية كما هو في (اصطلاح) الأصوليين، وقد يُطلق على ماهو داخل الماهية كما هو عند أهل اللغة )
وأنظر -غير مأمور - (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (2 / 492)

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)
ومعنى ذلك :

«حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان:

قول القلب : وهو الاعتقاد.

قول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام

والعمل قسمان:

عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح».

كلام متين ، و تدقيق جيد .

[bmlsy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

تنبيه مهم
نرجو من الاخوة الأعضاء و الزوار
الإطلاع على المشاركات في الموضوع
لما فيها من تفصيل و بيان آراء العلماء في المسألة.
---------------------------------




https://islamqa.com/ar/ref/119068

عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

السؤال :
بعض الناس يرون أن أعمال الجوارح شرط كمال للإيمان ، وليست من أركانه الأصلية ، أو بتعبير آخر : ليست شرطا في صحته ، وقد كثر اختلاف الناس حول هذه المسألة ؛ فنرجو تبيين مدى صحة هذا الكلام أثابكم الله، ونرجو تبيين منزلة عمل الجوارح من الإيمان ؟


الجواب :
الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
الحمد لله
الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وأنه لا إيمان إلا بعمل ، كما أنه لا إيمان إلا بقول ، فلا يصح الإيمان إلا باجتماعهما ، وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة ، وأما القول بأن العمل شرط كمال فهذا قد صرح به الأشاعرة ونحوهم ، ومعلوم أن مقالة الأشاعرة في الإيمان هي إحدى مقالات المرجئة .
قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).
وقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.
ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذه المسألة لها طرفان:
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.
والثاني: في إثبات الكفر الباطن.
فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم ، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ، ولا يصوم رمضان ، ولا يؤدي لله زكاة ، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح " انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/616).
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : لابد أن يكون بالقلب ، الذي هو العلم ؛ واللسان الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي ، فإن أخل بشيء من هذا ، لم يكن الرجل مسلما.
فإن أقر بالتوحيد ، ولم يعمل به ، فهو كافر معاند ، كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهراً ، وهو لا يعتقده باطناً ، فهو منافق خالصاً ، أشر من الكافر والله أعلم " انتهى من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (2/124).
وقال أيضا : " اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض ، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر ، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام ، وترك الأفعال التي تكفّر ، فإذا اختل و احدة من هذه الثلاث كفر وارتد " انتهى من "الدرر السنية" (10/87).
وكلام أهل السنة في هذه المسألة مستفيض ، ومنه ما أفتت به اللجنة الدائمة في التحذير من بعض الكتب التي تبنت مقالة أن عمل الجوارح شرط كمال للإيمان ، وصرحت اللجنة أن هذا مذهب المرجئة . وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (2/127 – 139) المجموعة الثانية .

(فعمل الجوارح عند أهل السنة ركن وجزء من الإيمان ، لا يصح الإيمان بدونه ، وذهابه يعني ذهاب عمل القلب ؛ لما بينهما من التلازم ، ومن ظن أنه يقوم بالقلب إيمان صحيح ، دون ما يقتضيه من عمل الجوارح ، مع العلم به والقدرة على أدائه ، فقد تصور الأمر الممتنع ، ونفى التلازم بين الظاهر والباطن ، وقال بقول المرجئة المذموم .)
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

انت واش قلت....انا والله ماني فاهم حية