وزارة التربية تقرر منع الدروس الخصوصية

[أبومنيب]

حصة التحاور و التشاور التي عقدت امس الاحد(2013/11/03) بين وزير التربية الوطنيةو طاقمه و مديري 25 ولاية والشركاء الاجتماعيين عن طريق الفيزيوكونفيرونس انتهت ب
تشخيص ظاهرة حصص الدروس الخصوصية
البحث عن تطبيقات القضاء عليها وهي اقتراحات تتمثل في :
1_تثمين الساعات الاضافية.
2_ مراقبة الاساتذة الذين يقدمون هذه الحصص.
3_ منع الاساتذة من الضغط على التلاميذ لقبول هذه الحصص.
4_ تقليص عدد التلاميذ في الاقسام.
5_تدخل الولاة لمنع الحصص في المستودات.
6_ تنظيم استشارات وطنية بمشاركة كل الفاعلين

[youcef39]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب

حصة التحاور و التشاور التي عقدت امس الاحد(2013/11/03) بين وزير التربية الوطنيةو طاقمه و مديري 25 ولاية والشركاء الاجتماعيين عن طريق الفيزيوكونفيرونس انتهت ب
تشخيص ظاهرة حصص الدروس الخصوصية
البحث عن تطبيقات القضاء عليها وهي اقتراحات تتمثل في :
1_تثمين الساعات الاضافية.
2_ مراقبة الاساتذة الذين يقدمون هذه الحصص.
3_ منع الاساتذة من الضغط على التلاميذ لقبول هذه الحصص.
4_ تقليص عدد التلاميذ في الاقسام.
5_تدخل الولاة لمنع الحصص في المستودات.
6_ تنظيم استشارات وطنية بمشاركة كل الفاعلين

أنا مع هذه النقاط الستة و إطلع على مقترحاتي الستة أيضا (صدفة فقط) أعلاه و أعطنا رأيك فيها

[لزرق]

الدروس الخصوصية لا تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية بنص المادة 43 وعليه لا يمكن للوزارة منع هذه النشاطات باعتبارها جزء لا يتجزأ من مهام موظفي التعليم وما كل هذا التهريج الوزاري إلا بسبب ضغط أولياء التلاميذ نظرا للتكاليف الباهضة التي صارت تتطلبها هذا الدروس وفي النهاية تبقى هذا الدوس التي يقدمها الأستاذ أو المعلم حقا قانونيا يكفله الأمر 03/06 ولا يجوز بأي حال من الأحوال منعه أما الكلام عن الجمع بين وظيفتين فلا أساس له لأن الوظيفة أساسا له شروط ومعايير حددتها الأمرية الرئاسية 03/06 أما المادة 43 فقد رخصت استثناءً لموظفي التعليم والتكوين بالقيام بنشاطات لا تخرج عن ذات المهام التي يمارسونها كنشاط مربح

[kamel2009956]

السوال هل ابناء الوزراء وابناء المدراء المركزيين ومدراء التربية ياخذون دروس خصوصية ؟؟؟

[طهراوي ياسين]

لاحول ولا قوة الا بالله

[youcef39]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

الدروس الخصوصية لا تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية بنص المادة 43 وعليه لا يمكن للوزارة منع هذه النشاطات باعتبارها جزء لا يتجزأ من مهام موظفي التعليم وما كل هذا التهريج الوزاري إلا بسبب ضغط أولياء التلاميذ نظرا للتكاليف الباهضة التي صارت تتطلبها هذا الدروس وفي النهاية تبقى هذا الدوس التي يقدمها الأستاذ أو المعلم حقا قانونيا يكفله الأمر 03/06 ولا يجوز بأي حال من الأحوال منعه أما الكلام عن الجمع بين وظيفتين فلا أساس له لأن الوظيفة أساسا له شروط ومعايير حددتها الأمرية الرئاسية 03/06 أما المادة 43 فقد رخصت استثناءً لموظفي التعليم والتكوين بالقيام بنشاطات لا تخرج عن ذات المهام التي يمارسونها كنشاط مربح

عد إلى نص المادة 43 : و هو كالآتي:
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.


أي أنه يمكن تنظيم او تقييد بشروط أو حتى المنع بعدم الترخيص بالتنظيم أي بمناشير داخلية خاصة بالوزارة

[youcef39]

منسّق “كناباست”: “القانون لا يمنع العمل المربح والأطباء والمحامون ليسوا أحسن منّا”
وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية عبر ولايات الوطن حول عملية التحسيس بالدروس الخصوصية، تأمر فيها مديري التربية باستدعاء المفتشين ورؤساء المؤسسات التعليمية لتدارس وإسداء التعليمات اللاّزمة لهم لتبليغ فحوى التعليمة.

سيعمل المفتشون بمديريات التربية، حسب التعليمة، على إعلام المدرسين الذين يقومون بدورهم بتحسيس التلاميذ حول ظاهرة الدروس الخصوصية، فيما يقوم المديرون بتوعية أولياء التلاميذ من خلال عقد ندوات بالمؤسسات التعليمية لإرشاد التلاميذ حول كيفية الاعتماد على أنفسهم وطرق “المذاكرة الصحيحة” وكيفية تنظيم الوقت، وحث الأولياء على رفض الدروس الجماعية التي تلقى في الفضاءات غير اللائقة حفاظا على سلامة وأمن أطفالهم، خاصة وأن الدروس الخصوصية أصبحت تمس بمصداقية المؤسسات التعليمية باعتبارها الفضاء الذي يتلقى فيه التلميذ ليس المعارف فقط، وإنما الأخلاق والقيم الاجتماعية أيضا.
كما جاء في التعليمة، التذكير بأن الدروس الخصوصية أصبحت ترهق العائلات بأعباء ومصاريف إضافية، بما يتنافى مع مجانية التعليم المكرس في الدستور، خاصة إذا تعلق الأمر بتلاميذ الأسر المعوزة الذين لا يمكنهم دفع تكلفة هذه الدروس، وهذا من خلال دعوة المدرسين إلى عدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط لحملهم على اللجوء القسري للدروس الخصوصية.
وفي السياق، ذكرت وزارة التربية أن منح الدروس الخصوصية طريقة للكسب غير المرخص به كونه يمثل جمعا بين وظيفتين يمنعه القانون عندما يتعلق بممارستها في محلات عشوائية وفضاءات غير مناسبة كالمستودعات وغيرها، وقد شدّدت الوزارة على ضرورة السهر على تطبيق العملية التحسيسية المفيدة لمواجهة الظاهرة التي لم يعد يستنكرها الأولياء فحسب، بل حتى المدرسون الذين يلتزمون بأخلاقيات المهنة ويؤمنون بنبل مهنة التدريس.
من جانبه، دافع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن “تقديم الدروس الخصوصية” وفتح النار على وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، واصفا إياه بشّن “معارك هامشية” عن ظاهرة يرى استحالة القضاء عنها لأسباب قانونية وإدارية.
وأوضح المنسّق الوطني لـ«كناباست” نوار العربي، أمس، في اتصال مع “الخبر”، أنه من الناحية القانونية أغلب بلدان العالم يسمح فيها بممارسة عمل مربح آخر، على غرار الجزائر، واستشهد المتحدث بالأطباء الذين يعملون في المؤسسات الاستشفائية العمومية ويمارسون عملا آخر في عيادات خاصة، ملك لهم أو موظفين فيها، وكذلك أساتذة الحقوق في الجماعات. فإلى جانب وظيفة التدريس، لهم مكاتب لممارسة مهنة المحاماة.
وأفاد نوار العربي أن الحل للقضاء على الدروس الخصوصية متاح لوزارة التربية إذا فكرّ مسؤولوها بصورة حسنة، فبإمكان الوصاية، حسبه، فتح المؤسسات التربوية للأساتذة لتقديم الدروس الخصوصية عن طريق “تنظيمها”، باعتبارها هيئات تتوفر على الظروف الأمنية الملائمة وشروط النظافة، وكذا سهولة مراقبة الأساتذة.
كما يسمح فتح المدارس أمام الأساتذة لتقديم الدروس الخصوصية، حسب منسّق “كناباست”، بتقييد الأساتذة بعدد معين من التلاميذ، فلا يتجاوز عددهم 30 تلميذا داخل القسم، عوض حشر 100 تلميذ في مستودعات لا تتوفر على الشروط المناسبة، ويكون هناك “عقد” يبرم بين الأساتذة مع مديري التربية أو مديري المؤسسات التربوية، ينص على أن يدفع الأستاذ مقدّم الدروس الخصوصية مقابلا، مثلا، عن استغلاله الكهرباء وقاعات التدريس.
كما يتضمّن العقد عدم إلزام الأساتذة أو المعلمين للتلاميذ الذي يدرسونهم بتقديم لهم الدروس الخصوصية، بل تلاميذ من أقسام أخرى، حتى تختفي فكرة الابتزاز، فيما يتقيّد المعنيون بوقت محدد لا يزيد عن 6 ساعات في الوقت أثناء تقديم الدروس.
ورفض الممثل النقابي لأكثر من 200 ألف أستاذ، باتهام هؤلاء الذين يعملون في القطاع العمومي بظاهرة الدروس الخصوصية، في وقت يقوم فيه غرباء وأشخاص لا علاقة لهم بالتربية والتعليم ويقدمون الدروس الخصوصية، موضحا أنه يملك عينات عنهم، لاسيما في ولايات بومرداس وسطيف وبرج بوعريريج.
وفتح المنسّق الوطني لـ”كناباست” النار على وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، وقال إنه يتحدث عن ظاهرة الدروس الخصوصية في جانبها التجاري، وهو بذلك، حسب المتحدث، يتعدى على صلاحيات وزيري التجارة والمالية (في مسألة الضرائب)، وبالتالي يرى أن بابا احمد يخوض معارك هامشية، ودعاه نوار العربي بالمناسبة إلى العمل على تحسين أداء المدرسة العمومية بتكوين الأساتذة وتحيين معارفهم، بالخصوص في مجال المعلوماتية باعتبارها مجالات اختصاصه.

في ندوة وطنية للتربية عبر نظام “المحاضرات المرئية”
إنشاء قنوات تعليمية لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية

اقترح المشاركون في ندوة وطنية، أشرف عليها وزير التربية الوطنية، أمس، عن طريق ما يسمى بـ”المحاضرات المرئية عن طريق الشبكة الداخلية”، إنشاء قنوات تعليمية وتثمين جهاز الدعم برفع القيمة المالية لساعات الدعم بغرض محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية.
نظمت وزارة التربية الوطنية ندوة وطنية عن طريق “الفيديو” شاركت فيها، أمس، 25 مديرية للتربية، وقبلها بيوم شاركت فيها أيضا 25 مديرية أخرى تحت عنوان “ظاهرة الدروس الخصوصية”، حيث حضر عبر الولايات مدراء التربية، المفتشون، النقابات وفدراليات أولياء التلاميذ، وأشرف عليها مركزيا الوزير بابا أحمد رفقة الأمين العام للوزارة، حيث تطرق المشاركون وبإسهاب على مدار 5 ساعات كاملة إلى ظاهرة الدروس الخصوصية في القطاع وأسباب انتشارها وكيفية محاربتها، مع طرح جملة من البدائل، حيث أجمع المشاركون على أن من أسباب تنامي الظاهرة الاكتظاظ داخل الحجرات، كثافة البرامج، نقص التكوين لدى بعض المدرسين والأساتذة وعدم متابعة الأولياء لأبنائهم، مؤكدين على ضرورة محاربة الظاهرة التي كثرت، حسبهم، مساوئها أكثر من محاسنها. واقترح المشاركون إنشاء قنوات تعليمية في مختلف الأطوار، على غرار بعض البلدان العربية، وإعطاء عناية كبيرة لجهاز الدعم الذي أقرته الوزارة سابقا بتطوير آلياته حتى يصبح أكثر نجاعة وفعالية، وتثمين ساعات الدعم داخل المؤسسات، كالرفع من قيمتها المالية مع تحفيز وتشجيع المدرسين.
وقد استغل الوزير فرصة هذا اللقاء ليعيد التأكيد على منع الدروس الخصوصية داخل وخارج المؤسسات التربوية، لاسيما إذا كان أصحابها من داخل القطاع كمفتشين أو أساتذة أو إداريين.
تيسمسيلت: م.دندان

- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/365....r2TwM3yQ.dpuf

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youcef39

عد إلى نص المادة 43 : و هو كالآتي:
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.


أي أنه يمكن تنظيم او تقييد بشروط أو حتى المنع بعدم الترخيص بالتنظيم أي بمناشير داخلية خاصة بالوزارة

يا أخي لا يمكن للوصاية إصدار تعليمة تمنع الدروس الخصوصية لأنها ستتعارض مع قانون الوظيفة العمومية وإنما يمكنها وضع شروط او تنظيمها ولكن المشكلة ليس في هذا كله وإنما المشكلة تكمن في تدريس هذه الدروس بعيدا عن الرقابة بمعنى أن الكثير من الأستاذة يدرسونها دون الحاجة للحصول على ترخيص وهنا تكمن الصعوبة في تقنين وتنظيم هذه الدروس ولحاجة التلاميذ ضعاف التحصيل إليها

[sisi mimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loola rayoo

ليس هناك من يتجه الى الدروس الخصوصية ان لم يكن بحاجتها
اذا ارادوا ان يلغوها فليقلصوا من حجم البرنامج الدراسي
و يبقى تفكيرهم متخلفا لانهم لا يهتمون سوى لنسبة النجاح و لا يكترثون للمستوى او تكوين طلبة ناجحين
الامر الذي ادى بالعلم هنا الى ادنى مستوياته هههههه 10 de moyenne au bac
يبعتوه st فيها math et physique
meme pas عندو علامة 6 ni math ni phisique

يسلم هاداك الكلام و الله عندك الحق اختي

[kamel_touit]

لماذا هذا التنديد والاستنكار من طرف الوزارة و رؤساء المديريات ؟ اليست الدروس الخصوصية ياتي اليها التلاميذ بارادتهم و ارادة اوليائهم ويدفعون المقابل المادي بكل رضى ؟
وان كانو لا يستفيدو من ذلك لماذا ياتونها ؟ بالطبع يستفيدوا
اليست الدروس الخصوصية هي من حسنت نتائج الامتحانات الرسمية ؟ بالطبع هي
اذن لماذا هذا التكالب عليها ؟

[أبومنيب]

سلبياتها فاقت إيجابياتها وأصبح الأساتذة سامحهم الله يهملون التلاميذ داخل المؤسسات ويستدركون ذلك داخل المستودعات .

[kamel_touit]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب

سلبياتها فاقت إيجابياتها وأصبح الأساتذة سامحهم الله يهملون التلاميذ داخل المؤسسات ويستدركون ذلك داخل المستودعات .

صحيح اخي ممكن يكون هذا النوع من المعلمين والاساتذة لكن هم قلائل جدا ومن يفكر بهذه الطريقة صدقني لا يتقن عمله ولو لا يقدم الدروس الخصوصية

[كمال أبو حنين]

الوصاية عاجزة عن ايجاد حل لهاته القضية وكل ما ينشر هي هرطقات اعلامية من جهة الوزارة لكي ترضي الاولياء
أليس الاولياء من يتدافع على هاته الدروس؟
حل القضية بأيدي الوزارة تقنن الساعات الاضافية تجعلها تقام في المؤسسات التربوية وبحضور الادارة والجميع يتحصل على الساعات الاضافية بمبلغ محترم.
لو ان الاستاذ يتحصل على مبلغ محترم من الساعات الاضافية في المؤسسة والمساعد الذي يحضر للمراقبة يتحصل على مبلغ ايضا محترم ويتم التحصيل العلمي وفق شروط معينة مثل العدد والانضباط والاحترام ستكون النتائج ايجابية .لكن لما تعجز الوزارة على اعطاء حلول و تخوض في معركة اعلامية ضد الدروس الخصوصية وتلغي الطرف المعني بالدروس وتحمله المسؤولية منفردا فهذا دليل على العجز وايضا دليل على العجرفة وضبابية الرؤيا.

[ahmedchek]

.........موضوع الدروس الخصوصية لم يبق مقتصرا على اقسام الامتحان......واصبح يشمل كل المستويات وفي اغلب المواد من السنة الاولى ابتدائي الى الثالثة ثانوي.........ويكون اقل حدة في الابتدائي لان اغلب العائلات بامكانها مساعدة ابنائها في المنزل وتقل هذه المساعدة العائلية بارتفاع المستوى


.......الدروس الخصوصية ظاهرة غير صحية وتثبت وجود خلل كبير جدا في المنظومة التربوي

......الحد منها يتطلب دراسة صادقة من مختصين تربويين لتحديد الاسباب والعمل على محاربة مسبباتها.....وليس باوامر فوقية

.......ابناء المسؤولين الذين كلفوا بمحاصرة الظاهرة يدرسون الدروس الخصوصية........التي اصبحت موضة وحتمية

[ath111]

أتحدى طاقم الوزارة من وزيرها إلى أدنى مدير تربية لو يقول لي أحدهم أنه لا يدرس أبناءه دروسا خصوصية