عاصفة دم أم حزم ؟؟؟؟

[adziri]

فقد اغرى الاحتلال السلولي الوهابي المجرم الشركات الاجنبية في الثمنينات ومنعها من التنقيب
بالاغراء
في اليمن على الحدود الشمالية للمحافظات اليمنية المحتلة

[abdellah36]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَكان

من أنتم يا عبد الله .الذين ستتفرغون ..ولمن بالله عليك ستتفرغون. ؟؟؟
ثم ماذا ستفعلون بالذين ستتفرغون لهم ؟؟؟
اردت الفهم إذا ممكن ..

العقول في راحة صدق من قال

[abdellah36]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

بعد أن كشفت عن حقيقتك الداعشية يا عبد الله أسألك سؤالا : ألا تعلم أنّ الكذب حرام ..
قلتَ أنّي أؤيد الظالمين وأدافع عنهم ؟؟؟
صدق من القال أنّ الكذب من صفاة الخوارج

بل انت هو الكذاب الذي من جهله يجهل انه كذاب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[adziri]

اليمن : لماذا توقف التنقيب عن النفط في محافظة الجوف الشمالية؟ اقرأ المزيد من عدن الغد | اليمن : لماذا توقف التنقيب عن النفط في محافظة الجوف الشمالية؟

مدخل مدينة الحزم بالجوف اليمنية - الشرق الأوسط

السبت 15 مارس 2014 11:36 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

النفط في اليمن
تشير آخر الإحصائيات على أن إنتاج اليمن من النفط وصل إلى(116.67) مليون برميل تقريباً نهاية العام2007م ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة.
يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عاما وتديره حاليا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة


المزيد

رجع مسؤول حكومي ومحللون أسباب توقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في محافظة الجوف شمالي اليمن إلى عوامل سياسية وأمنية وأخرى مرتبطة باتفاقية الحدود مع السعودية، وكانت أعمال الاستكشافات في هذه المنطقة قد بدأت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت قناة الجزيرة في تقرير نشرتها على موقعها الالكتروني ان " أعاد إعلان شركة صافر الحكومية آخر فبراير الماضي عن أعمال تنقيب في المنطقة الغربية في القطاع الـ18 إلى الأذهان ما قامت به شركة (هنت) الأميركية من أعمال تنقيب في الثمانينيات والتي توقفت فجأة، الأمر الذي يثير مخاوف من تكرار هذا السيناريو".

وأكدت الجزيرة في تقريرها الى ان " الشركة لم توضح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاستئناف الأعمال الاستكشافية في المنطقة المشار إليها، والممتدة من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف, واكتفت بالقول إن عملها جاء بناء على دراسات جيولوجية ومسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد قامت بها في السنوات الماضية".

وذكرت القناة في تقريرها الى ان "أعمال التنقيب الحالية -والتي تستهدف حفر أربع آبار- تجري في منطقة الخسف بمديرية الحزم عاصمة الجوف, في حين بقي الأمر على حاله في المنطقة الحدودية المشتركة بين اليمن والسعودية والمقدرة مساحتها بأربعين كيلومترا، والتي يعتقد أنها تسبح فوق بحيرة من النفط".

وقال محافظ الجوف محمد سالم الشريف إن "ثمة أسبابا سياسية مرتبطة بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأخرى اقتصادية وأمنية حالت دون استمرار أعمال التنقيب والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والتصدير".

وأوضح الشريف في تصريحاته لموقع (الجزيرة نت) أن " الوضع تغير اليوم بعد مجيء الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، والذي وجه بعمل المسوحات والدراسات الميدانية ثم تلتها مرحلة البدء بأعمال الحفر والاستكشاف الأولي".

وأشار إلى أنه "قد أسندت حماية الشركة -التي تتولى عمليات التنقيب- إلى أفراد من قبيلة آل مروان، والتي تقع هذه الأعمال في مناطقها ضمانا لتوفير الأمن وعدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر سلبا في العمل".

وحمّل رئيس مؤسسة الجوف للإعلام والحقوق مبارك العبادي مسؤولية تأخر إنتاج النفط للنظام السابق "لحاجة في نفسه" على حد تعبيره"... مشيراً في حديث للجزيرة نت إلى أن " تهميش الجوف كان متعمدا ومقصودا لأسباب سياسية، وهذا ليس مقصورا على عدم استخراج الثروات، وإنما يشمل ذلك حرمانها من التنمية لإبقائها في دائرة الفقر والجهل".

وقال العبادي إن " الموقع الجغرافي للمحافظة وما تمتلكه من ثروات يثير حفيظة أطراف محلية وخارجية لا يروق لها تحقيق تنمية واستقرار في الجوف"... مضيفا أن "من مصلحتها ترك المحافظة ترزح تحت الصراعات والإهمال".


ونفى المتحدث أن "يكون العامل الأمني أحد الأسباب التي حالت دون استمرار أعمال التنقيب في ظل استعداد أبناء القبائل لتوفير الحماية مقابل استيعابهم عبر فرص العمل المتوافرة".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أن" للأمر أبعادا جيوسياسية لا تتعلق بالأهمية الإستراتيجية لمحافظة الجوف كما قد يتصور البعض، بقدر ما ترتبط منذ عقود بعدم حسم الملف الحدودي بين اليمن والسعودية، والذي تم حسمه عام 2000 بالتوقيع على اتفاقية جدة ووضع العلامات الحدودية بين البلدين".

ولهذا السبب - وفق التميمي- ظلت الجوف على هامش اهتمام السلطة المركزية في صنعاء، وهو ما انعكس سلبا، وأوجد صعوبات أمام الدولة نفسها عندما بدأت باستعادة حضورها في المحافظة آخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار إلى أن "العامل السياسي في الفترة الماضية لعب دورا بالمبالغة في تقديرات المخزون المحتمل للنفط والغاز في الجوف, لكنه استدرك بأن الإبقاء على هذه المعلومات طي الكتمان هذه المرة يعود إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، ورغبة الدولة في تحقيق الانتقال إلى مرحلة الدولة الاتحادية".

[adziri]

بالفيديو:الجزيرة تكشف عن أسباب توقف أعمال التنقيب عن النفط بالجوف
السبت 15 مارس 2014 الساعة 20:21

مراقبون برس -خاص
كشفت قناة الجزيرة في تقرير لها بثته اليوم السبت عن أسباب توقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في محافظة الجوف شمال اليمن وأرجعت القناة أسباب التوقف إلى عوامل سياسية وأمنية وأخرى مرتبطة باتفاقية الحدود مع السعودية، وكانت أعمال الاستكشافات في هذه المنطقة قد بدأت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وربطت "الجزيرة" إعلان شركة صافر الحكومية آخر فبراير الماضي عن أعمال تنقيب في المنطقة الغربية في القطاع الـ18 بإعادة الأذهان الى ما قامت به شركة "هنت" الأميركية من أعمال تنقيب في الثمانينيات والتي توقفت فجأة، مما يثير مخاوف من تكرار الأمر نفسه.
وقالت القناة بأن الشركة لم توضح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاستئناف الأعمال الاستكشافية في المنطقة المشار إليها، والممتدة من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف, واكتفت بالقول إن عملها جاء بناء على دراسات جيولوجية ومسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد قامت بها في السنوات الماضية.
وحسب مصادر خاصة ل"مراقبون برس" فإن أعمال التنقيب الحالية تجري في منطقة الخسف بمديرية الحزم عاصمة الجوف, في حين بقي الأمر على حاله في المنطقة الحدودية المشتركة بين اليمن والسعودية والمقدرة مساحتها بأربعين كيلومترا، والتي يعتقد أنها تسبح فوق بحيرة من النفط.

[adziri]

تقرير الجزيرة عن النفط والغاز في الجوف باليمن

https://safeshare.tv/w/ndlaFHzzmW

حتى تعرفون حقيقة هذا الاستعمار الشيطاني المجرم الذي يدمر اليمن من 1934

[adziri]

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

ونستبدلها والبترول تحت ارجلهم مسروقو......

[adziri]

اليمن ستمتلك 34%من مخزون النفط العالمي وحقل الجوف ينتج 5 ملايين برميل يوميا يتم سحبه بطريقة أفقية إلى الأراضي السعودية
منابع النفط تشعل"حرباً باردة"بين السعودية واليمن وتشكل محور الصراع الجديد بينهما



قالت صحيفة مصرية ان النفط أصبح يشكل محور الصراع الجديد بين السعودية واليمن، حيث كشفت تقارير إخبارية ومصادر يمنية، مؤخراً عن أن «حرباً باردة» تدور بين المملكة العربية السعودية، واليمن، عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم، الذي يمتد قسم منه داخل السعودية، بجزء بسيط على عمق 1800 متر، وقالت مصادر، إنه «إذا كانت الرياض تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، إلا أن اكتشاف هذه الآبار النفطية في اليمن يوفر الفرصة لامتلاكها 34% من المخزون الإضافي، ما يمنح تفوقا لليمن تخشى السعودية، عواقبه في المستقبل».

وقالت صحيفة المصري اليوم ان منابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية، مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي، ما يفسر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها،والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية.

وتتسق هذه المعلومات، مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن، حول إنتاج حقل الجوف في بلاده، الذي يبلغ 5 ملايين برميل يوميا يتم سحبه بطريقة أفقية إلى الأراضي السعودية، مؤكداً أن محافظة «الجوف» تعد أغنى المناطق العربية بحقولها النفطية والغازية.

وجاءت هذه المعطيات دافعاً قوياً لسرعة تحرك الجانب السعودي للسيطرة على «كنز النفط» في أراضي اليمن، الأمر الذي يفسر صفقة «اتفاق جدة» السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، عندما أذعن لشروط الاتفاق عام 2000 وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيين ومشايخ وقفوا خلف الاتفاق، إلى أن ظهر «الحوثيون» المدعومون من طهران كلاعب مؤثر في المشهد اليمني.

وانتشر «الحوثيون»، في صعدة والجوف وحجة، ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية ليشكلوا مصدر خطر كبير أمام أهداف السعودية، التي تحاول ترويض النظام الجديد لتظل لها الكلمة العليا في اليمن بعد الثورة، فأجرت مناورات هي الأكبر فى تاريخها مع الولايات المتحدة وكان الهدف الظاهري لها مواجهة تنظيم القاعدة في اليمن بينما هدفها الخفي، تعزيز قبضتها على النفط.

وعززت السعودية تحركاتها ببناء جدار عازل أمني، على الحدود مع اليمن مزود بأنظمة رصد إلكتروني، يبلغ ارتفاعه 3 أمتار ليمنع تسلل مهاجرين غير شرعيين إلى السعودية، عبر البحر الأحمر، وأحرجت اليمن بإعلانها ترحيل قرابة 18620 يمنيا خلال الأسبوع الماضي، كوسيلة ضغط وابتزاز للحكومة الجديدة، علماً بأن العمالة اليمنية كانت تشكل العمود الفقري، للاقتصاد السعودى منذ منتصف السبعينيات حتى 1990.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن أن إيران دخلت على خط الصراع بقوة في اليمن ضد الرياض، عبر تسليح «الحوثيين»، وعناصر معارضة في الحراك الجنوبي الذي يسعى إلى الانفصال في محاولة لاستغلال الفراغ السياسي، والأمني، لتعزيز نفوذ «طهران»، في المنطقة من ناحية، وإحباط أهداف الرياض من ناحية أخرى.

تقرير للأمم المتحدة : هادي رفض توقيع "معاهدة جدة" فطردت السعودية "العمال"
وكان تقرير جديد للأمم المتحدة (ويحمل صفة سري) كشف أن القلق لا يزال مستمراً بشأن الوضع في الحدود اليمنية السعودية، وأن ترحيل اليمنيين يأتي للضغط على الرئيس هادي للتوقيع على معاهدة "جدة"ـ وبعد إعلان وزارة النفط عن عمليات تنقيب في منطقة الجوف.

التقرير صادر عن لجنة "الأمن والسلامة"، إحدى لجان الأمم المتحدة المعنية بالأوضاع الأمنية، ويرصد الوضع في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري.
وقال التقرير - الذي نشرته صحيفة الاولى - إن القلق "لا يزال مستمراً بشأن الحدود (السعودية- الجوف) وبالخصوص بعد إعلان وزارة النفط اليمنية عن بداية عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة".
وأوضح التقرير أنه، وعقب هذا الإعلان، أعلنت المملكة العربية السعودية (KSA) أنها ستبدأ بناء السياج والطريق الإسفلتي على طول الحدود".

وتابع التقرير: "القبائل المحلية تدعي أن مسار الجدار يدخل 20 كيلومتراً في داخل الأراضي اليمنية والسعودية تقول إن هذه التدابير الأمنية على الحدود تأتي في ردة فعل على البيئة الأمنية غير المستقرة، التهريب المستمر وكذا بعد قتل 5 من حراس الحدود السعودية قبل أسبوعين".
واستطرد التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، باشرت المملكة تنفيذ قانون الإقامة والتأشيرة الجديد، على الرغم من أنه تم منح مهلة قصيرة أعلنت رسمياً في وقت سابق، وتؤثر هذه القوانين الجديدة على أعدادٍ كبيرة من العمالة اليمنية المهاجرة في المملكة العربية السعودية".

وقال التقرير أيضاً، "على الرغم من المهلة الممنوحة، تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل ترحيل اليمنيين وبالخصوص عبر نقطة الحدود في حرض. الوضع الأمني يزداد توتراً نظراً لإيمان القبائل المحلية والسياسيين اليمنيين أن هذه الإجراءات التي تنتهجها المملكة تأتي للضغط على الرئيس هادي للتوقيع على اتفاقية الحدود التي تم الاتفاق عليها سابقا من قبل الرئيس السابق صالح".

وأشار التقرير إلى أن تقارير "تشير إلى أن رجال القبائل اليمنية تتحرك على طول الحدود بشكل مستمر وتواصل اتهامها للجيش السعودي بالتوغل والدخول في الأراضي اليمنية. رجال القبائل أيضاً يهددون بالدخول للأراضي السعودية للانتقام".

مصادر مطلعة قالت لـ"الأولى" إن "هادي" كان قد طلبت منه السعودية التوقيع على معاهدة جدة المبرمة بينها وبين الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لضمان عدم سعي القوى اليمنية إلى نقض الاتفاقية بما أنها موقعة من قبل رئيس أطاحت به ثورة شعبية، إلا أن الرئيس هادي طبقا للمصادر، رفض التوقيع بحجة أنه رئيس انتقالي مؤقت ولا يحق له التوقيع في هذه المرحلة، وعلى الفور بدأت المملكة إجراءات تهدف إلى الضغط عليه بينها ترحيل العمالة اليمنية من أراضيها، بينما أشارت مصادر أخرى إلى مشكلة ناشبة بين الطرفين بسب ملحق إضافي لاتفاقية جدة يمنع من التنقيب عن النفط على مسافة 100 كيلو متر من الحدود المشتركة يرفض "هادي" التوقيع عليه ايضا.

تقرير الأمم المتحدة المشار إليه آنفا يأتي بعد أيام من زيارة هادي لروسيا، ودعوته للشركات هناك للاستثمار في مجال الطاقة في اليمن، وقدرت مصادر أن الرئيس يسعى لإطلاق منافسة بين الشركات الأمريكية والروسية للاستثمار في الاستكشافات النفطية في المناطق اليمنية التي لا ترغب السعودية في استخراج النفط منها.

الرئيس هادي قال لتلفزيون "روسيا اليوم" خلال زيارته لموسكو: "قد كان بيننا تعاون سابق وليس لروسيا فقط فاليمن هو مفتوح لكل الشركات للتنقيب عن النفط ‏ولدينا أكثر من منطقة واعدة.
ولدينا أكثر من 34 شركة كانت في مرحلة بدء التنقيب ونظراً للأحداث ‏انسحبت هذه الشركات. ومن ضمن هذه الشركات، الشركات الروسية".

وأضاف: "سنطلب بأن تعود هذه ‏الشركات إلى نفس الحقول التي كانت على وشك أن تبدأ في التنقيب عن النفط فيها. فقد كانت قد أجرت ‏المسوحات وعملت لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، ولم يبق إلا التنقيب".

وتابع: "هناك حقول عملت عليها ‏شركات روسية كانت تنقب عن النفط، فوجدت الغاز.
وقامت بغلق عدد من آبار الغاز. فتحدثنا معهم ‏وطلبنا منهم العودة. فالغاز اليوم أصبح له قيمة أكثر مما كان عليه سابقاً. فهو يعتبر من مصادر الطاقة ‏النظيفة. فهناك اليوم مصانع للاسمنت ومصانع أخرى تعمل بالغاز. وأصبحت الطاقة الكهربائية أيضاً ‏بالغاز. والغاز أصبح من الطاقة النظيفة التي لا تحوي أي تلوث".‏

إلى ذلك، اشاد القائم بأعمال سفارتنا في الرياض أحمد عبده الجرادي والمعين قبل أيام، أشاد بالجدار العازل الذي تبنيه السعودية على الحدود مع اليمن.

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن السفير الجرادي أكد لها "على أهمية إقامة السياج الأمني عبر الحدود البرية الذي لا يزال في طور الإنشاء في سبيل الحد من المتسلِّلين بصورة كبيرة بعد عملية الانتهاء منه بصورة كاملة".

[adziri]

الجوف أغنى مناطق اليمن بالنفط والغاز وثالث حقل عالمي!!
السعودية تسرق نفط اليمن! والدولة تعرف حقل الجوف العملاق منذ عقود وعملت على تجميده!


بئر نفطي مغلق في الجوف عن الشارع

كشفت تقارير ودراسات جيولوجية حديثة عن اكتشافات نفطية كبيرة بمحافظة الجوف شمال البلاد. موضحة أنه ومن خلال تلك الاكتشافات قد تصبح اليمن أحد أكبر مصدر النفط في المنطقة.
وقد تلك الدراسة أنه بمقدور اليمن تصديري بين 2: 5 مليون برميل يومياً من حقوق الجوف وحدها.
الى ذلك ذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس هادي تسلم قبل أشهر تقريراً رسمياً من الجهات المعنية أكد أن الجوف تتضمن حقلاً نفطياً كبيراً يعد ثالث أكبر حقل نفطي في الجزيرة العربية وأنم إنتاجه سيكون بمعدل 2 مليون برميل يومياً.
وكانت دراسة جيولوجية أخرى صدرت قبل نحو 20 عاما باسم (الكنز المخفي في اليمن) عن شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية قد كشف عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب والجوف وحضرموت وشبوة وأبين.
وأوضحت الدراسة أن عملية الاستكشاف لتلك البحيرة قد كان في العام 1984م من القرن الفائت.
وأشارت الدراسة الى أن مركز ذلك التجمع النفطي يقع في محافظتي مأرب والجوف.
كما أوضحت أن البحيرة النفطية المتجمعة (supper- continent) بدأت في التجمع خلال العصر الجيورسيك قبل حوالي 150 مليون عاما عندما كانت قارة أسيا لا زالت مرتبطة بقارة أفريقيا في قارة واحدة.
وقد نتج هذا المخزون الذي يحمل شكل داخل الأجزاء الداخلية للقشرة الأرضية في المناطق المذكورة بعد انفصال القارتين وتكوين خليج عدن فبل حوالي 100 مليون عام وفق الدراسة.
وكانت قناة أمريكية تدعى (سكاي نيوز) قد أكدت مطلع العام الجاري إن أكبر منبع مخزون للنفط في العالم يوجد في اليمن ويمتد قسم منه الى الأراضي السعودية بجزء بسيط وعلة عمق 1800 متر.
وأضافت أن مخزون النفط المكتشف في الجوف وحدها يمثل 34% من المخزون العالمي الإضافي.
وفي تقرير نشره موقع (جلوبال رسيرش) الأمريكي أعده الخبير الجيولوجي وليام كشف فيه عن معلومات قال إن اليمن لديها من النفط ما يغطي احتياجات العالم لخمسين سنة قادم.
وتحدث التقرير عن اجندة اليمن الخفية وعن الممر الاستراتيجي لعبور النفط وبحيرة النفط التي وصفها بالعظمى والتي قال إنها توجد في شبوة وحضرموت.
مشيراً الى أن الاحتياطيات النفطية غير المستغلة والتي توجد في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تعد من أكبر الاحتياطيات في العالم إضافة الى المخزون الموجود في حوضي المسيلة وشبوة.
(كان سريا للغاية)
الدولة لديها معلومات وخرائط بحقل الجوف منذ عقود!!
وبالإشارة الى ما يتعلق بمعرفة الدولة بتلك المواقع النفطية فإن المعلومات التي حصلت عليها الهوية تؤكد ان الجهات المختصة على دراية بتلك المواقع والحقول وما تحتويه من مخزون نفطي هائل غير أن هناك أسرار قد حالت بينهما وبين الكشف مبكراً عن تلك الحقول.
وأن من بين تلك الأسرار التي لم يكشف منها سوى الشيء اليسير أن الدولة اليمنية على دراية بذلك منذ ثمانينات القرن المنصرم وبالتحديد منذ 1984م غير ان اتفاقات قد ابرمتها مع اطراف خارجية منها السعودية قد منعتها من الكشف عن تلكم المواقع النفطية.
وتقول المعلومات إن الجارة السعودية لديها معرفة كبيرة هي ايضاً عن تلك الحقول وعن مخزوناتها ولكن منذ زمن بعيد يصل الى ثلاثينات القرن المنصرم الأمر الذي دفعها الى الزحف والتوسع باتجاه المناطق اليمنية وسنورد تفاصيل ذلك في حلقاتنا القادمة إن شاء الله.
وتقول المعلومات أيضا إن وزارة وشركة النفط اليمنية تمتلك خرائط جيولوجية عن الحقل النفطي الممتد مع الحدود السعودية وفي محافظات الجوف ومأرب وشبوة وصحراء الربع الخالي تحديدا.
غير ان أسباب خفية قد دفعت بالنظام السابق الى أخفى تلك الخرائط والمعلومات وتجميد الاستكشاف والتنقيب في تلك المناطق فما هي تلك الأسباب الخفية التي دفعت النظام السابق الى إخفاء المعلومات وتجميد التنقيب في حقل الجوف؟ تفاصيل إجابة هذا السؤال المركب سوف نسردها في حلقة العدد القادم أن شاء الله!!
(كان سريا للغاية)
السعودية تعرض 10 مليار دولار لاستثمار في حقل الجوف!!
وفي ظل تسرب المعلومات وكشف الدراسات والتقارير الحديثة والتي حصلت الهوية على نسخ منها وفي سعي من الجارة الشقيقة الكبرى سارعت المملكة العربية السعودية وفي خطى حثيثة وسرية للغاية من أجل إبقاء حقل الجوف على مدى 50 سنة قادمة إلا أن اليمن لم توافق ووفق تلك الوسائل الغريبة والتي قالت إن العرض السعودي قد جاء في سياق سياستها الرامية الى تأمين الطاقة وكسب الصراع لصالحها في الـ20 سنة القادمة خاصة في ظل المنافسة الكبرى التي تواجهها من قبل الروس والأمريكان واللذين يعملان جاهدين على الفوز بالاستثمارات النفطية في الحقل المذكور.
وتضيف المعلومات التي حصلت عليها أن موضوع النفط في حقل الجوف قد حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس هادي ومنذ الأيام الأولى لانتخابه في إشارة الى احتمال وجود قرار قد تم اتخاذه يقضي بتحريك ملف حقل نفط الجوف والذي يتردد أنه جمد بقرار سياسي من قبل النظام السابق..
الأطماع السعودية في اليمن منذ 1934م حتى اليوم!!
وفي هذا الجانب المندرج ضمن أطماع الجارة الغنية بما لدى شعبنا الذي تم إفقاره ولا يزال مع سبق الإصرار.
فقد استعرضت العديد من التقارير الحديثة مراحل التوسع السعودي في الأراضي اليمنية الحدودية وعلى وجه الخصوص أراضي محافظة الجوف..
حيث أكدت هذه التقارير أن التاريخ الحديث للدولة السعودية وسياستها تجاه اليمن خلال المائة السنة الماضية حافل وللأسف الشديد بالعدوان على الشعب والأرض اليمنية التي تم قضمها بالحيلة والخديعة والمكر والقوة التي استمدتها السعودية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية العالمية المهيمنة.
حيث واصلت سياستها العدوانية تجاه اليمن فكان التوسع السعودي في اليمن عام 1934م والذي تمثل باحتلال إقليم عسير وضمه الى السعودية.
وقد استمرت هذه السياسة العدوانية التوسعية تجاه اليمن وأرضه حيث واصلت القضم والابتلاع للأراضي اليمنية بشكل منهجي ويومي على مدى العقود الماضية منذ عام 1934 وحتى يومنا هذا وقد كانت تنتهز الفرصة في التوسع كلما دخلت اليمن في مشاكل وأزمات داخلية.
ووفق هذه التقارير فإن الأراضي اليمنية التي تم السيطرة عليها وضمها من قبل السعودية تقدر مساحتها بثلثي مساحة الجمهورية اليمنية الحالية. أي ما يزيد عن (250 ألف كم2) وعلى إثرها دخلت اليمن مع السعودية في العديد من الحروب والمناوشات المسلحة وبرغم اتفاقية 1943م معاهدة جدة التي ابرمها النظام السابق معها إلا أنها واصلت سياستها في ابتلاع الراضي اليمنية ومن خلال استخدام القوة تارة والمال تارة اخرى.
حيث عمدت الى شراء ذمم بعض العملاء من مشائخ ومسئولين ومتنفذين مدنين وعسكريين في اليمن لتسهيل قضم وابتلاع الأرض اليمنية بشكل تدريجي وممنهج ومتفق عليه مع عملائهم المحليين في اليمن.
كما سعت في سبيل تحقيق سياستها التوسعية الى محاربة اليمن اقتصاديا وأمنيا لتبقي اليمن دولة منهكة وضعيفة وغير قادرة على مجابهة الأطماع السعودية أو استعادة الأراضي الشائعة التي احتلتها خلال العقود الماضي.
وتضيف التقارير أنه ومن أجل ضمان المصالح السعودية في اليمن فقد سعت السعودية الى إيجاد قوى سياسية ودينية وقبلية وعسكرية داخل اليمن تتحرك وفق توجيهاتها وتعمل ليل نهار في خدمة أجندتها الى درجة أن تلك القوى عبئا كبيرا على الشعب اليمني ومصالحه الوطنية كونها قوى عميلة وفاسدة في نفس الوقت فهي تمارس العمالة مقابل المال السعودي وتمارس الفساد المالي والعبث بثروات ومقدرات الشعب اليمني وتقف حجر عثرة أمام الجهود الوطنية المقاومة للمشروع السعودي التوسعي في الأراضي اليمنية.
السعودية تسرق نفط اليمن!!
كما أن السعودية ونتيجة لتكشف مخططاتها التوسعية في الأراضي اليمنية والتي خلقت للسعودية نوعا من الحرج أمام الرأي العام العربي والعالمي وهو الأمر الذي دفع بها الى البحث عن وسائل جديدة الأمر الذي دفع بها الى البحث عن وسائل جديدة لتنفيذ مخططاتها في اليمن كما تقول التقارير.
فقد عملت الى استحداث مشارع نفطية في المنطقة الحدودية مع اليمن وبالذات القريبة من منطقة الجوف التي توجد فيها الحقل النفطي الكبير الذي كشف عنه مؤخراً.
وقد أرجعت التقارير أسباب استحداث تلك المشاريع في المنطقة الحدودية والتي تنص الاتفاقات المشتركة بين البلدين على منع إنشاء ذلك في المناطق الحدودية ما لم تقسم تلك الثروات بين البلدين الى إمكانية قيام السعودية باستغلال الثروات النفطية في الأراضي اليمنية القريبة من الحدود بطريقة أو بأخرى الأمر الذي اكده وبصورة كبيرة العديد من الخبراء النفطيين في أحاديث لهم مع الهوية والذين قالوا: لا نستبعد أن تقوم السعودية بحسب النفط اليمني من حقل الجوف عبر الحفر الأفقي من مشاريعها المحادية للحدود الى الحقول اليمنية التي لم يتم استغلالها وكما هو موضع في الرسم الكراكتيري أو تلك التي تم تجميدها من قبل النظام السابق وكما أكدتها التقارير المذكورة سلفاً.
الخلاصة: السعودية تحارب اليمن من اجل نفط الجوف
ما خرجنا فيه من خلال ما سردناه هو أن السعودية الجارة ومنذ نحو مائة عام لديها المعرفة الكاملة بحقول النفط الكبرى في المناطق اليمنية والتي تقول التقارير أن الاستثمار فيها يمثل خطراً على النفط السعودي فيما ذهب البعض الى ان هناك مساعي سعودية للعمل من أجل عدم الكشف عن أهدافها في الحروب الاقتصادية التي تشنها على اليمن منذ عشرات السنين.

[الأمير الصاعد]

-عاصفة الحزم -

لم تبدأ لكي تنتهي من دون نتيجة

فهي مستمرة باذن الواحد الأحد القهار

الى أن يتم تجريد المليشيات المسلحة الحوثية الموالية لايران من سلاحها تماماً في اليمن
و أن تعود الى طاولة المفاوضات مثلها مثل بقية الفرقاء السياسيين من أحزاب لمعالجة الأوضاع على نفس المستوى
من أجل مصلحة اليمن العليا و أمن و استقرار البلد
و تخليصه من القبضة الايرانية الشيطانية نهائياً



شئتم أم أبيتم يا أنصار العدوّ الايراني

القافلة تسير و الكلاب تنبح

لماذا الخجل من هذه الوظيفة و المهنة التي لا تليق الا على ضعاف النفوس عديمي الضمير

...............................
الحمد لله حمداً كثيراً
اليوم تم
تحرير مدينة ادلب في سوريا بالكامل
من قوات الاحتلال الايراني

موتوا بغيضكم

[adziri]

لم يتوقف استنزاف اليمن من طرف المحتل المجرم وانما تعداه الى اخوته في الصهينة والاحتلال
وبالاخص الخمرات الصهيوينة المتفككة

كيف دمرت شركة موانئ دبي الامارات ميناء عدن بالجمهوريه اليمنيه ؟

ننوة للجميع انه تم طرد الشركه من ميناء عدن بعد الثورة اليمنيه المباركه
لم يتوقع أكثر المتشائمين أن يصل الحال بالميناء التاريخي الشهير إلى ما وصل إليه الآن من وضع مأساوي لا يسر عدواً ولا صديقاً، بعد أن كان علامة فارقة في تاريخ الملاحة الدولية على مدى قرن لامتلاكه موقعاً جغرافياً فريداً وخواصاً ربانية جعلته وصيف نيويورك الميناء الطبيعي الأول في العالم .
بدأت دراما الانحسار والتراجع حد الصفر لميناء عدن عقب اتفاقية تشغيل مشؤومة، كما يصفها عمال الميناء، بين شركة موانئ دبي العالمية وبين الحكومة اليمنية في نوفمبر عام 2008، التي أوكلت للشركة الإماراتية حق التشغيل والصيانة والتطوير ومنحتها صلاحيات واسعة واستقلالية اتخاذ القرار وبصورة بعثت الدهشة والاستغراب وسط العمال والمهتمين وذهب البعض بالقول إن اليمن تمنح الإمارات ميناء عدن بكل تفاصيله بلا تردد أو تفسير لمغزى ذلك الكرم الذي انعكس على آلاف الأسر المستفيدة من الميناء بالجوع والفقر والضياع، فيما تشير المعلومات إلى أن أصغر سمساراً حظي بعشرات الملايين من الدولارات أثناء توقيع الاتفاقية التي صنفت ضمن أسرار البلاد لا يجوز كشف تفاصيلها أو الاطلاع على بنودها وخرق ذلك جرماً يعاقب عليه القانون.

مسلسل التنصل والمماطلة:
كان من المقرر بحسب الاتفاقية التي تم الكشف عنها مؤخراً أن تقوم الشركة الإماراتية المشغلة لميناء عدن بمد الميناء برافعات جوية، خاصة محطة كالتكس بعد الاتفاقية مباشرة أو مطلع العام الأول لتسلمها أمور الميناء، فيما تعمل على إنشاء رصيف بطول 400 متر، لكن شيئاً من ذلك لم يتم عدى رافعتين أحضرتهما قبل ثلاثة أشهر ما تزال قيد التركيب بعد أن واجهت ضغوطاً وانتقادات على كافة الأصعدة ومن هنا بدا مسلسل التنصل والمماطلة .
شرعت شركة موانئ دبي المشغلة لميناء عدن بالشراكة مع مؤسسة موانئ عدن باتخاذ القرارات أحادية الجانب بلا رقيب أو حسيب وبدأت تظهر جلياً نواياها الحقيقية الكامنة وراء تقدمها بطلب تشغيل الميناء المنافس القوي لميناء دبي العالمي أحد أهم ركائز الاقتصاد الإماراتي والموانئ المجاورة التي تمتلك الشركة الإماراتية حق تشغيلها وإدارتها بحسب اتفاقيات صارمة وصريحة لا تملك إلا التقيد بها وتنفيذ بنودها أولاً بأول كما هو الحال في ميناء جدة السعودي على خلاف ما هو معمول به في ميناء عدن كلياً .

إهمال متعمد:
كان الإهمال المتعمد لصيانة الميناء ومحطتيه المعلا وكالتكس هي المدخل الرئيس للحال المزري الذي وصل إليه الميناء، رافق ذلك عمليات تطفيش ممنهجة للشركة المشغلة ضد السفن التجارية القادمة إلى الميناء من خلال سوء الخدمات المقدمة ورفع رسوم الحاويات يقابله تخفيضان في ميناء جيبوتي التي تمتلك الشركة ذاتها حق تشغيله وعدم الالتزام بجلب معدات العمل اللازمة للميناء وتعمدت تدمير ما تبقى من آليات قديمة كانت تفي بقدر مقبول من صلاحية الاستخدام حال صيانتها، فيما الكثير منها أصبح خارج نطاق ما هو معمول به في كل موانئ العالم، ناهيك عن أن تعمل في ميناء له مكانة مرموقة جداً وثقة كانت دليلاً لقياصرة التجارة العالمية على مدى تاريخها, وتفاصيل كثيرة يحتويها ذلك الإهمال في كل شبر من ارض الميناء بدءاً من السكة في رصيف المعلا التي أوكلت صيانتها لمقاول محلي في مجال تكسير الأحجار والبناء، فيما الواقع يقول إن الصيانة يجب أن تتم من خلال شركات متخصصة في هذا الجانب ويخضع ذلك لاستشارة متخصصين وفنيين, السبب ذاته أدى إلى توقف أعمال الصيانة بعد أن شرع المقاول بتكسير السكة من خلال "صرنج" دفع بعمال محطة المعلا إلى الاحتجاج وتوقيف ذلك العبث الذي أحدث أعطاباً بالغة في السكة وأخرجها عن الجاهزية وتسبب بتوقف العمل فيها، بل وفي المحطة وهو ذات الغرض الذي كانت تبحث عنه إدارة الشركة الإماراتية للاستغناء عما تبقى من العمال المعارين - بحسب العمال أنفسهم، بالإضافة إلى تعريض الكثير من الآليات والمعدات للتلف والاستغناء عن مساحات كبيرة من رصيف الميناء بعضها تم تأجيرها بمبالغ رمزية لتجار محليين من قبل الحكومة اليمنية لدى النظام السابق ومنحهم حرية التصرف والامتلاك .
ما يثير الاستياء حد السخط منظر الميناء الخاوي على عروشه وحالة الفراغ الكبيرة التي يحتويها ثاني أهم ميناء طبيعي في العالم، فيما المراكب والسفن التجارية العملاقة تختار الخط الإجباري نحو ميناء جيبوتي الوليد الخالي من أقل المميزات التي يمتلكها عملاق البحر العربي ميناء عدن أو المارد المحبوس ظلماً في قمقم الشركة الإماراتية بحسب مؤامرة حقيرة قادها رأس النظام المخلوع للقضاء على ما تبقى من بصيص أمل بمعيشة كفاف ودولة يحلم أهلها باستقلالية اقتصادية كأقل ما يمكن، بل كانت كمسمار أخير دقه في نعش حياتنا الميتة منذ عقود.

يلخص ما تبقى من عمال الميناء الوضع القائم لديهم من خلال حالة الإحباط التي تفصح عنها عيونهم قبل أن يفكروا بالحديث وهو ما يستدعي الشعور بظلم حالهم المرير جراء ما لحق بهم وبحقوقهم من تهميش وإقصاء وحرمان وما أفضت إليه الاتفاقية المشؤومة التي أحالت الميناء عنوة إلى كرسي التقاعد، تاركة خلفة آلاف الأسر تتهاوى إلى قاع المعاناة والألم.
يقول أحد العمال: "إن حياتنا مهددة بمزيد من المعاناة ولدينا خوف كبير على المستقبل المعيشي لعائلاتنا جراء البطالة التي نعيشها وحرماننا من أجورنا جراء تعسفات شركة موانئ دبي.
ويضيف: على حكومة الوفاق الوطني أن تقدر ما نمر به وتعمل بجهد كبير لتخليصنا هيمنة الشركة الإماراتية وإلغاء اتفاقية التشغيل مع الشركة الإماراتية.
كما يشتكي آخر تعامل غير آدمي - حد وصفه- تنتهجه الشركة الإماراتية في تعاملها مع عمال الميناء أنها تعاملنا كأننا قطيع أغنام، فالكثير من وسائل الأمن والسلامة في الميناء غير متوفرة, فلا يعقل أن نعمل في ميناء لا يتوفر لديه سيارة للإسعاف والطوارئ على الأقل، ويكشف عن خروقات كثيرة، فيما يشير إلى تواطؤ كبير من قبل الإدارة السابقة لمؤسسة موانئ عدن الشريك الآخر لدبي ويؤكد أن اختلاسات مالية تقودها هذه الأطراف من خلال تعمد إهمال معدات للميناء باهظة الثمن والتوجه لشراء معدات أخرى بأسعار خيالية ومواصفات رديئة.
ويبرهن على ذلك من خلال رافعة أرضية معطبة بمواصفات عالمية توجد خارج رصيف الميناء قيمتها 60 مليون ريال، تم الاستغناء عنها والاعتماد على معدات بديلة بملايين الريالات بدلاً من إصلاحها بمبلغ مليون ريال - حسب فنيين ومهندسين .

تطفيش العمال:
عند تسلم شركة موانئ دبي دفة الميناء بالشراكة مع مؤسسة موانئ عدن تم الاتفاق على إعارة الأخيرة شركة دبي ما يقارب 190موظفاً بعقد موقع لمدة 25 سنة للعمل في محطة المعلا وتلتزم الشركة الإماراتية بدفع أجورهم الشهرية ولهم مثل ما لزملائهم في المؤسسة من زيادة ومكافآت، فيما يتم مساواة آخرين بعمال أقرب ميناء دولي لميناء عدن، كما لا يحق للشركة الإماراتية فصلهم أو إعادتهم إلى المؤسسة تحت أي ظرف من الظروف إلا إذا توقفت المحطات عن العمل نهائياً، لكن الشركة الإماراتية ضربت بكل تلك البنود عرض الحائط وبدأت مسلسل تطفيش العمال من خلال استفزازات، ممارسات عقابية قاسية جداً لأبسط الأخطاء نتج عنه إعادة 120موظفاً إلى المؤسسة وحرمانهم من أجورهم الشهرية لأسباب مجهولة لم تسأل عنها الشركة الإماراتية حتى الآن, حتى تبقى 67موظفاً ثم إلحاقهم بعشرين آخرين في 21 يونيو عام 2011، تم التراجع عنهم بعد دعوى قضائية رفعها العمال ضدها , قبل أن تعود لرفع كشف إلى إدارة مؤسسة موانئ عدن باستغنائها عن أربعين عاملاً في 15 سبتمبر من ذات العام بحجة توقف أعمال محطة المعلا، نتيجة صيانة سكة الرصيف المتوقفة حتى اللحظة.. وهنا يؤكد أحد الخبراء والمختصين أنه كان بإمكان الشركة أن تتحاشى توقف العمل في الميناء من خلال صيانة نصف السكة والعمل على النصف الآخر.
ويوضح عامل في محطة المعلا أن شركة دبي دأبت منذ الوهلة الأولى سعت لتطفيش الموظفين الرسميين في الميناء والذين يحملون خبرات علمية وعملية طويلة والاعتماد على متعاقدين قليلي خبرة لتمرير مخططاتها من خلالهم بسهولة على خلاف الكفاءات القديمة التي كانت تبدي ولاءً للميناء وتاريخه العريق واستطاعت خلال عام 2007 أن تصل بعدد الحاويات التي يستقبلها الميناء إلى أكثر 500 حاوية في محطة كالتكس وأقل من ذلك في محطة المعلا وسط استعداد تام إلى رفع المعدل إلى المليون حاوية سنوياً قبل أن يتبخر الجهد وتهبط أسهم الميناء إلى المستوى الصفري .
في 1 ديسمبر من العام 2011 أكملت الشركة الإماراتية عقد الموظفين المعارين لديها وهم 27 موظفاً هم كل ما تبقى من الموظفين من العدد السابق, ما دفع العمال إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات عمالية للمطالبة بحقوقهم على مدى الأشهر الماضية ورفع دعوى قضائية ضد الشركة الإماراتية ما زالت في أروقة المحاكم.
وكشفت الدعوة القضائية التي رفعها العمال ومعهم مؤسسة موانئ عدن ضد الشركة الإماراتية بشأن رواتب العمال بأن الشركة لا يوجد لديها حساب بنكي لدى البنوك والمصارف اليمنية وأنها كانت تعمل بأموال يمنية وتتقاسم الأرباح مع الشركة المشتركة "دبي عدن".

موانئ دبي والحسابات الوهمية:
تؤكد المذكرات والمراسلات القضائية بين رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في عـدن، ومدير البنك الأهلي اليمني بشأن حجز مبالغ مالية من حساب "شركة موانئ دبي" على خلفية الدعوى التي تقدمت بها مؤسسة "موانئ خليج عـدن" والعمال والحكم القضائي الصادر في 7 فبراير الماضي، لصالح دفع حقوق ورواتب العمال المعارين في ميناء المعلا للحاويات وعددهم 67 بعد أن قامت شركة دبي بإنهاء إعارتهم دون أسباب موضوعية، في منتصف سبتمبر العام الماضي.
وأوضحت مذكرتان بعثهما رئيس المحكمة التجارية بعـدن، إلى كل من مدير البنك الأهلي اليمني، ومدير البنك العربي فرعي عـدن، يومي 2/9 مايو الجاري، والذي طالبت البنك الأهلي بحجز مبلغ (3,329,788) ريالاً، ومبلغ (119,019) دولاراً أمريكياً من حساب شركة موانئ دبي، وطالبت البنك العربي الآخر بحجز مبلغ (18,492) دولاراً أمريكياً من حساب الشركة، وتوريد جميع المبالغ المحتجزة إلى حساب المحكمة التجارية الابتدائية في عـدن، غير أن مذكرة بعث بها مدير عام البنك الأهلي اليمني بعـدن، في تاريخ 13 مايو، إلى المحكمة التجارية بعـدن "تفيد بأن شركة موانئ دبي لا تحتفظ بأي حسابات لدى إدارة البنك"، ما دفع برئيس المحكمة التجارية بعدن إلى رفع مذكرة أخرى إلى مدير عام البنك المركزي اليمني بعدن في 13 مايو الماضي بشأن موافاة المحكمة بأسماء البنوك التجارية التي توجد بها حسابات لشركة دبي، غير أن مدير البنك رد بعدم معرفة البنك بأسماء تلك البنوك وطالبهم بالتخاطب مع تلك البنوك مباشرة وهو ما شكل صدمة كبيرة لدى المتابعين والمهتمين .
يعلق الكثير من العمال في الميناء وكذا المتابعين للقضية الأشهر خلال الفترة الماضية آمالهم على الإدارة الجديدة للشركة المشتركة "دبي عدن" التي تسلمت اليمن الاثنين الماضي إدارتها في معالجة مشاكلهم واستعادة حقوقهم التي عانوا إزائها كثيراً .

[adziri]

الحكومة تعترف : شركة موانئ دبي دمرت ميناء عدن

أكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات.

الأربعاء 27 يونيو 2012 08:58 مساءً
صنعاء (( عدن الغد )) خاص:

قال تقرير رسمي صادر عن هيئة مختصة بمكافحة الفساد في الحكومة أن ميناء المعلا في عدن شهد تدهورا كبيرا منذ توقيع اتفاقية تشغيل الميناء مع شركة موانئ دبي العالمية في واقعة إعتراف رسمية هي الأولى من نوعها بعد سنوات من التأكيدات الرسمية ان الميناء يعيش وضع إستثماري جيد .

وقال تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان ماقال أنها اعمال تحري وتحقيق قامت بها الهيئة الخاصة , توصلت إلى حقيقة مفادها ان هنالك تدني في مستوى عمل ميناء المعلا موضحا ان تدهورا في عمل محطة الحاويات وتحول الخطوط الملاحية الكبرى من ميناء عدن إلى الموانئ المنافسة في الدول المجاورة.

وأضاف التقرير الذي تحصل "عدن الغد" على نسخة منه إن المعلومات والدراسات الأولية كشفت عن حقائق خطيرة كانت السبب الرئيسي في تدهور العمل في محطة الحاويات بعدن.


مؤكدا ان التدهور في عمل الميناء بدأ تدريجياً خلال السنوات الأولى من عمر الاتفاقيات وتحديداً من 1/11/2008م وحتى نهاية عام 2011م. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد خاطبت الحكومة اليمنية بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن.


وأكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات.


وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبي وعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل.

[adziri]

وزير النقل السابق خالد الوزير: دبي سرقت الخط الملاحي الاكبر لميناء عدن, وحولته الى جيبوتي

الثلاثاء 16 اكتوبر 2012 الساعة 07:22

خالد الوزير وزير النقل السابق

أثار وزير النقل السابق خالد بن إبراهيم الوزير العديد من التساؤلات حول الحل الودي الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية مؤخراً ممثلة بوزارة النقل والمالية والتخطيط، وهي الوزارات التي ادارت المفاوضات التي وصلت إلى الحل الودي بجمهورية تركيا بين اليمن وشركة موانئ دبي العالمية, والتي تخلت على أثره الشركة عن تشغيلها لميناء عدن مقابل تعويض مالي يدفع لها من اليمن، مشيرا إلى أن شركة موانئ دبي العالمية دمرت ميناء عدن تدميرا منهجيا, ولا يمكن أن يعود الى ما كان عليه في السابق إلا بعد عدة سنوات قادمة وقال الوزير ان الشركة الاماراتية (سرقت) الخط الملاحي الاكبر في ميناء عدن, وحولته الى مينائها في جيبوتي, رغم ان له أكثر من 20 عاما في اليمن..
وطالب الوزير خالد أن يتم تسليم ميناء عدن لمشغل عالمي موثوق, وان يتم ذلك وفق ترتيبات معينة, اهمها تخصيص نسبة محددة للاكتتاب العام للمواطنين وخصوصاً عمال وموظفي الميناء, ومنها منع الاضطرابات العمالية وتجريمها في الميناء لان الشركات الملاحية الدولية لا يمكن أن تأتي الى اليمن تحت رحمة العمال ومشاغباتهم التي تطور الى الاضرابات عن العمل, والتي يمكن ان تؤثر على اعمالهم الدولية, وسمعتهم المهنية..
وحث الوزير السابق باستفاضة كبيرة حول اتفاقية عدن منذ التفاوض المبدئي, مرورا بالتوقيع عليها, وانتهاء بما آل اليه الحال مؤخرا من الحل الودي الذي قال انه كان مجحفا بحق اليمن، وبالتالي لابد ان تتم مطالبة الشركة الاماراتية بالتعويض.. فإلى الحوار:
حاوره فاروق الكمالي – فتحي اليوسفي
مرحبا استاذ خالد في ضيافة ايلاف, ودعنا ندخل الحوار مباشرة, ونتساءل, عندما كنت وزيراً للنقل, وتم إبرام الاتفاقية مع شركة مواني دبي, كانت الحكومة اليمنية متفائلة بشكل كبير, وأكدت أنت شخصياً في تصريحاتك آنذاك أن ميناء عدن سوف يستعيد مكانته ويصبح منطقة محورية لمناولة الحاويات, وتوقعتم ان تصل طاقة الميناء إلى حوالي1,5 مليون حاوية بحلول العام 2012م..
كيف استنتجتم هذه المؤشرات وأعلنتموها؟
أهلا وسهلاً بكم, وشكراً على هذا السؤال المباشر, وأجيب عليك بنفس طريقتك المباشرة في طرح السؤال المباشر, "يضحك" نعم.. كنا في الحكومة متفائلين جدا على اعتبار أن الشركة التي تم التوقيع معها لتطوير ميناء عدن كانت في تلك الفترة تدير 44 محطة, وتمتلك 13عقد تطوير جديد في أكثر من 28 دولة وفي مختلف القارات بقدرة تشغيلية قدرها 27 مليون حاوية, أما الان فهي تدير 60 ميناء ومحطة حول العالم.
وكان معلوما للجنة الوزارية ولي شخصياً وللمستشارين "اليمنيين والاجانب" أن مواني دبي العالمية كمشغل ومطور موانئ حاويات عالمي تضطلع بدور فعال فور استلامها أي مشروع جديد في انحاء العالم, وتعلم كافة الخطوط الملاحية الدولية للحاويات معايير اداء هذه الشركة خاصة أن سوق الحاويات مسيطر عليه عدد قليل من الشركات ودبي أحدها.
ولا تنسى أن لمواني دبي اكثر من 30 الف موظف في أنحاء العالم من مهنيين وذو خبرات عالية. هذا الجانب العام.
أما بشكل خاص ومحدد بالنسبة لميناء عدن وللإجابة على سؤالك حول المعطيات التي بناء عليها تم استنتاج تلك المؤشرات التي ذكرتها في سؤالك, اود الإحاطة أن محطة الحاويات بميناء عدن كان الحد الأقصى لاستيعابها في ذلك الوقت يصل إلى خمسمائة الف حاوية, وبالكاد يمكن اضافة خمسين الف حاوية،ويتطلب الامر لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة اتخاذ عدد من الاجراءات وتنفيذ مشاريع اوجزها فيما يلي:
المرحلة الأولى من التطوير, وهي مرحلة إلزامية, وتنفذ فوراً, وتنقسم إلى (أ)و(ب), وتنفذ بشكل متزامن كالتالي:
الجزء(أ): يتمثل في صيانة المعدات الموجودة ورصف مساحة على الأرض لاستيعاب الحاويات, وشراء رافعتي رصيف6 رافعات جسرية, وهذا كان سيرفع قدرة المحطة إلى 920 الف حاوية سنوياً.
الجزء(ب): ويتمثل في بناء رصيف جديد بطول 400 متر, مع رصف مساحة جديدة من الأرض, وشراء رافعات وكافة التجهيزات للرصيف الجديد وهذا كان سيرفع قدرة المحطة الى 1,58 مليون حاوية بحلول العام الجاري 2012م.
"مقاطعا" ارجو الإيجاز قدر الإمكان حتى نستطيع استيفاء الموضوع؟
- أرجوك دعني أكمل فكرتي, سألتني سؤال كبير, ويجب أن أجيبك عليه إجابة كاملة حتى لا تتجزأ المعلومة وتكون مثل "لا تقربوا الصلاة.."..
- أعود إلى مراحل الاتفاقية, وتحديداً الى المرحلة الأولى, وهي مرحلة ملزمة لموانئ دبي العالمية وفق الاتفاقيات المبرمة معها والضمانات المقدمة من الشركة, وبالتالي فإن تطوير ميناء عدن كان يحتاج فقط الوقت الطبيعي لتنفيذ تلك المرحلة, إلا أنها للأسف لم تنفذ إلا 20% تقريباً من التزاماتها وتنصلت عن باقي التزاماتها بالمماطلة والتهرب والتلاعب, وهو أمر لا زلنا نستغربه من شركة عالمية بهذا المستوى, خاصة وان الاتفاقية نصت صراحة على أن يكون ميناء عدن ميناء عالمي يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي جانباً لسفن الخطوط الملاحية الكبرى التي تعمل بنظام الأنترلاين لخدمة خط أسيا واروبا, وكذلك القيام بتطوير عدن كميناء محوري لنشاط الترانزيت والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية, ولم تلتزم شركة مواني دبي العالمية بذلك.

الشركة المشتركة
أين كانت الحكومة اليمنية التي تمتلك النصف في الشركة المشتركة (عدن دبي), بينما كانت موانئ دبي تنتهك الاتفاقية وتواصل سياسة تدمير الميناء؟
سؤال وجيه وفي محل تساؤل الجميع, وسوف أحاول الاجابة عليه بشكل مركز قدر الامكان حتى يستوعب الجميع ما حدث بالضبط وذلك وفقاً لما يلي:
بدأ تنفيذ الاتفاقية فور التسليم للمحطة والذي كان بتاريخ 1 نوفمبر 2008م وحتى أكتوبر 2010م وهو التاريخ الذي تأكد لي بما لايدع مجالا للشك أن مواني دبي العالمية قد حاكت مؤامرة حقيقية لتدمير ميناء عدن بين 60 ميناء تديرها حول العالم!! ولازالت حتى الأن أبحث عن أسباب هذا العمل السيء, كما يجب أن يظل محل بحث الجميع.!
23شهراً هي الفترة منذ بدء نفاذ الاتفاقية وحتى ظهور نوايا موانئ دبي الحقيقية تجاه ميناء عدن وسوف أتحدث عنها وفقاً لما يلي:
- تم اختيار أعضاء مجلس الادارة عن الجانب اليمني من كفاءات مهنية عالية، أحدهم للعمليات وهو يمني متخصص في بريطانيا ومن أبناء ميناء عدن, والاثنين الآخرين أحداهما أمريكي وله خبره 25 عاما في الجانب القانوني البحري والشركات التجارية, وذلك حتى نضمن الندية مع جانب موانئ دبي في عضوية مجلس الإدارة وتسيير الاعمال للشركة بشكل مهني بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، وتتم الاعمال وفق ما يتم لدى الشركات التجارية الدولية.
- خلال الـ12شهراً الاولى سارت أعمال الشركة بشكل مقبول في بعض الجوانب وغير مقبول في جوانب أخرى, فعلى سبيل المثال تم تنفيذ أعمال الرصيف على البر لزيادة المساحة للحاويات مع شراء عدد من المعدات حسب مرحلة التطوير الأولى(أ), ومع ذلك نفذ متأخرا لكن الاهم من ذلك أنه تم تأخير شراء الكرينات العملاقة للأرصفة "رافعتين جسريتين" بعدد 2 وذلك بدعوى عدم الحاجة حالياً بالمخالفة للاتفاقية خاصة أنه ظهر عدم اهتمامهم بصيانة جدية للآليات الموجودة.
- عمل الجانب اليمني في مجلس الإدارة بجدية وبقوة من اجل إلزام جانب دبي بالاتفاقيات, وكان جانب موانئ دبي يعملون بنوع من الاحتيال والمراوغة وسوء النية فيفتعلون الاسباب والحجج للتنصل من الالتزامات أو يوافقون ويماطلون في الاجراءات وهكذا تمر الشهور.
- لذلك ومنذ الشهر الاول كنت اتابع شخصياً اعمال مجلس الادارة للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاتفاقية, وعندما يئس الجانب اليمني من التزام موانئ دبي بشراء الكرينات وبناء الرصيف بينما نقذوا خلال الشهور الاخيرة من عام 2009م بعض جوانب الاتفاقية، عقدت اجتماع مع موانئ دبي وبناءً عليه ارسلت لي موانئ دبي في حينه خطاب يتضمن تأكيدهم على تنفيذ التزاماتهم،واذكر منها ماورد في خطابهم في تاريخ 21 ديسمبر 2009م بأنهم سوف يشترون الرافعتين الجسريتين الأولى خلال عام 2009م والثانية عام 2010م "وطبعاً ليس من حقهم تأجيل شراء الرافعة الثانية عام 210م وإنما كان يلزم شرائهما معاً في منتصف عام 2009م على اكثر تقدير والواقع أنها لم تصل إلا العام 2012م!!؟؟.. ثم أكد خطابهم أنه تم الانتهاء من تجهيز الرسومات والمخططات الأولية حول مشروع بناء رصيف بطول 400 متر وأكدوا أنهم يتوقعون البدء في تنفيذ المشروع عام 2011م والانتهاء منه أواخر عام 2013م وبالرغم من أن ما ورد منهم مخالف أساساً لمواعيد التنفيذ حسب الاتفاقية ومتأخر عنها وقمنا في حينه بالاعتراض على ذلك إلا أنها لم تنفذ أساساً حتى اليوم، بما يؤكد عدم وجود مصداقية لهذه الشركة، وهذه أهم البنود فعندما تقول لك شركة معتبرة وعالمية وشريكة لك أنه تم الانتهاء من تجهيز الرسوم و..و..و..فإنك تصدق ذلك والذي ظهر أنها كانت تضيع الوقت فقط وكلما سألنا عنها قالوا هناك بعض المرجعيات , إلى أن قالوا انها غير جاهزة وهكذا كانت تتم سرقة الوقت لغرض في نفس يعقوب.

"مقاطعا" أين دوركم الحاسم كأصحاب حق اولا ثم كمشاركين؟
لو انتظرت قليلاً لعرفت دورنا.. لقد سعى أعضاء المجلس ومؤسسة موانئ خليج عدن ووزارة النقل لإحداث تغيير حقيقي في سياسة المماطلة التي كانت تتبعها الشركة في انجاز التزاماتها التعاقدية ونجحت في بعضها ولكن "سوء النية" الذي اتبعته شركة موانئ دبي العالمية معنا حال دون تنفيذ الالتزام الاكبر وهو توسيع الرصيف, وبينما نحن نصارع لكي نجعل المشروع ناجحاً تفاجأ بضربة قاصمة لميناء عدن الا وهي قرار رحيل الخط الملاحي السنغافوري(.p.i.l) الذي كان الخط الرئيسي لمناولة حاويات الترانزيت, وهذا كان خلال الفترة الزمنية يونيو –سبتمبر 2010م..
كذلك قامت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء آنذاك بمتابعة جادة للشركة دون أي فائدة تذكر, ثم احيل الامر بعد نوفمبر 2010م للمعالجة غير الجانب الدبلوماسي والذي استمر حتى اغسطس 2012م حسب علمي, أي ان 21 شهرا أخرى اضاعتها موانئ دبي على ميناء عدن كان يمكن نحقق الكثير خلالها..
من هنا أؤكد بان الجانب الحكومي لم يكن متراخياً بل على العكس استبق الأمور في التحذير والضغط المستمر على الشريك لتنفيذ التزاماته التعاقدية منذ بداية الشراكة, ولقد تأكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من هذا الجانب بالوثائق واطمأنت للدور الفاعل والجاد للجانب اليمني, كما نبهنا لمشروع موانئ دبي التخريبي. طالبنا بإلغاء الاتفاقية في تقريرنا للقيادة السياسية وللحكومة آنذاك.
تحدث الأخ وزير النقل الحالي واعد باذيب في مقابلة تلفزيونية سابقة عن بنود الاتفاقية السرية وابدى استغرابه, كما استغرب توقيعها بدون عروضها على البرلمان؟
- هناك العديد من الظروف والأسباب التي تستدعي سرية مثل هذه الاتفاقية, وجعلها سرية.. حيث اشتملت الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات المماثلة في العالم على بند يؤكد الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها لأي شخص, وبند اخر ينظم أو يسمح بإفشاء نصوصها في بعض الحالات كاستثناء, وهي: متطلبات القانون اليمني, ومتطلبات القواعد الخاصة باي بورصة،ومتطلبات أي محكمة ذات سلطة اختصاصية أو هيئة قضائية او حكومية أو إشرافية أو تنظيمية, "وبالطبع يسري على ذلك كل محاكم ونيابات اليمن وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والحكومة اليمنية ووزير النقل شخصيا الذي يشرف على ميناء عدن"..

[adziri]

تقول أن هذه السرية سارية على جميع الاتفاقيات المماثلة في العالم... لماذا؟ نعم.. اعتقد جازما بأن جميع الاتفاقيات من هذا النوع والتي تنظم عملية تشغيل ألاف الموانئ حول العالم سرية, لأنها اتفاقيات تغلب عليها الصفة التجارية ويبذل الطرفان فيها جهوداً فنية وتفاوضية وتكاليف باهظة للمستشارين لتحقيق افضل الظروف والأوضاع التي تحقق عرضهما التجاري, وبالتالي فنتيجة هذا التفاوض التي هي بطبيعة الحال الاتفاقية النهائية التي يتم التوقيع عليها واعتمادها رسمياً؛ تكون حقاً مهنياً وفكرياً وتجارياً للطرفين, لا يجوز الإفصاح عنه للغير وإلا لقرأنا وسمعنا عن ألاف من الاتفاقيات المشابهة, فهل اطلع أحد منكم على اتفاقيات من هذا النوع بالتأكيد لا.

هل هذا يعني ان الاتفاقية الى الآن فيها بنود سرية ولم يتم الكشف عنها؟
- نعم. أنا شخصياً كطرف رئيسي من اطراف الاتفاقية وموقع عليها؛ لا استطيع ولا يحق لي إفشاء أي بند من نصوص الاتفاقية إلا البند الذي ذكرته اعلاه والمعلومات التي سمح بنشرها اعلاميا في حينه, ولا ادري ماهي الاشكالية او محل الانتقاد الذي يوجه لسرية هذه الاتفاقية تحديداً, بينما جميع دول العالم التي لديها عقود موانئ حاويات نجد ان كل اتفاقياتها سرية ايضاً ولم نسمع انتقاد أو استفسار او اتهام بسبب ذلك!.

إلى ماذا تعيد ذلك؟
قد يعود إلى تطور وثقافة تلك الشعوب والتفاتهم للتطور والتحديث لا للدسائس والمؤامرات والاتهامات الباطلة المغرضة.

لكن الاعتراض ايضاً على ان هذه الاتفاقية لم تعرض على البرلمان كي يقرها؟
- وما المشكلة ..!! صحيح هي لم تعرض على البرلمان لان الدستور والقوانين النافذة لا تتطلب عرض هذا النوع من الاتفاقيات, وأيد أعضاء البرلمان هذه الشراكة سواء أعضاء الحزب الحاكم في ذلك الوقت أو المعارضة خاصة كتلة عدن،ثم أن اتفاقية الحل الودي التي ابرمت من قبل الحكومة الحالية مع موانئ دبي سرية ايضاً!! وفي رأي أنه وضع طبيعي..

نسب الشركة
اريد أن أسال عن نسبة اليمن ونسبة الشركاء هل هذه اسرارا أيضاً؟
"يضحك", لا.. هذه ليست سرية, وللعلم ان ليس معنى السرية أن بها بنود سيئة مثلا فهي سرية لأنها نصوص تجارية معرفتها تؤثر على خطط الشركة أمام المنافسين سلباً وأعود لذكر نسبة اليمن ممثلة في مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي 50% ونسبة الـ50% الثانية كانت لشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة, وهي تتمثل في موانئ دبي الدولية عدن ونسبتها 66,67% وشركة دار الاختراع الدولي "المملوكة لبقشان" ونسبتها 33,33%.

كيف اليمن المحدودة وعدن المحدودة, هل هي شركة موانئ دبي الاماراتية أم غيرها؟
شركة مواني دبي العالمية (اليمن) المحدودة هي شركة تابعة لموانئ دبي العالمية, لأنها تمتلك فيها 66,67% وشركة موانئ دبي العالمية (عدن المحدودة, منشأة في جبل علي بدبي وهي شركة مملوكة وتابعة كلياً لموانئ دبي العالمية بنسبة 100%.
ولكي تتضح الصورة أكثر فقد وقعت شركة موانئ دبي العالمية (الاماراتية) وثيقتين لمؤسسة موانئ بعدن, تتضمن الاولى تأكيد من موانئ دبي العالمية ان شركة موانئ دبي العالمية (اليمن) المحدودة في شركة تابعة لها وان شركة موانئ دبي العالمية(عدن) المحدودة, هي شركة تابعة ومملوكة كلياً لموانئ دبي العالمية (الاماراتي، اما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن ضمان من موانئ دبي العالمية (الاماراتية) تضمن فيها التزامات شركتها في الشركة المشتركة بتنفيذ جميع التزاماتها الواردة في الاتفاقيات, وكذا الالتزام بدفع الجزء الخاص بها من رأس المال المحدد لتنفيذ المرحلة الأولى وقدره مائة مليون دولار أمريكي..

هل كان للرئيس السابق علي عبد الله صالح دور في فرض شركة موانئ دبي, ورفض مشروع طرح الميناء للمنافسة؟
- لقد سبق وشرحت هذا الأمر تفصيلاً في ثلاثة مقالات نشرت في صحيفتكم الغراء في مايو 2012م ويمكن الاطلاع على ذلك تفصيلاً فيها سواء في موقع الصحيفة, او على موقعي الشخصي أو موقع تنظيم العدالة والبناء..

عفوا يا عزيزي.. موضوع الإحالات في الحوار الصحفي لا يقنع القارئ.. ارجو توضيح الأمر بإيجار ان كانت قصته طويلة؟
- ممكن.. بالمختصر, الاخ الرئيس السابق ايد نجاحها اثناء المناقصة السابقة ثم بعد الاشكاليات التي عرقلتها وجاءت حكومة د.علي مجور, وتعينت فيها وزيراً للنقل رفعت برأيي بأن يتم إلغاء ما سبق وإنزال منافسة ومناقصة من جديد, وقد وافق الاخ رئيس الوزراء السابق "مجور" والأخ الرئيس السابق "صالح" على إلغاء مناقصة موانئ دبي, ثم استجدت امور كثيرة يطول شرحها ويمكنك ان تجد تفاصيلها في المقالات التي اشرت إليها, لكنها بالجمل جعلت الحكومة تقبل من جديد بعودة موانئ دبي العالمية, ولا يستبعد انها كانت بتوجيهات.

توجيهات من؟
من الرئيس السابق.. ولكن كما سبق وأوضحت وبرغم أنه قرار سياسي إلا أن الجانب الاقتصادي كان هو الاقوى.

إلغاء الاتفاقية
من وجهة نظرك الشخصية, هل كان الخيار الأسلم لليمن في الوقت الحالي الحفاظ على علاقتها بشركة دبي العالمية مع تحسين شروط الاتفاقية مثلا, ام أن قرار الإلغاء هو الخيار الأفضل للحكومة اليمنية؟
- يقال أن أخر العلاج لكي لا تحتاج الاتفاقية لتحسين شروط لأنها من وجهة نظري من افضل الاتفاقيات في هذا المجال, ولكن السبب الرئيسي أن موانئ دبي لم تنفذها اساساً ونتيجة لذلك تدهور وضع الميناء ووصل حالة الى هذا الشكل المزري، ولقد اعطيت الشركة الفرصة تلو الفرصة لإثبات مصداقيتها دون جدوى حتى بالتدخل السياسي والودي, ولكنها استمرت في تنفيذ مخطط تدمير ميناء عدن وهذا الأمر بالتأكيد يسئ لتاريخ هذه لشركة وعالميتها.
- وارى أن قرار إلغاء الاتفاقية وهو "ما كنت قد جهزته مع المستشارين الدوليين في نهاية عام 2010م ومتوفر بشكل مكتوب لدى وزارة النقل "وفق عمل قانوني ومهني هو الحل الاسلم للتخلص من هذه الشركة, بل وإدخالها في القائمة السوداء للشركات في اليمن ومطالبتها بالتعويض عن خسائر اليمن والميناء وعماله وموظفيه, وأنا كنت واثق كل الثقة من نجاح التحكيم لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية– إذا ما استكمل – وكان سيكون درسا قاسيا لهذه الشركة وغيرها لاستهانتها بصرح عملاق مثل ميناء عدن ولقد كنت – كما ذكرت – طلبت إلغاء الاتفاقية بشكل رسمي وخطي من كل من الاخ لرئيس السابق والأخ رئيس الوزراء السابق والأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق, وذلك بتاريخ 16-أكتوبر 2010 وستجد تفاصيل ذلك في مقالاتي السابق الإشارة إليها.

ما رأيك في الاتفاق الودي الذي تم مؤخراً؟
- ارى شخصيا ان الحل الودي هو الإجراء الامثل الذي تتجنب من خلاله الوقت الذي سيأخذه التحكيم والتكاليف للمحامين وكذا العلاقات بين البلدين التي قد تتأثر ؛ولكن بشرط أن يكون اتفاقا متوازنا, وقد كان هذا الخيار ايضا جاهز ومكتوب اثناء قيادتي لوزارة النقل ولكن طال وقت الحل السياسي..

"مقاطعا" يعني لا يوجد لديك أي تحفظ على الاتفاق الودي؟
ليست تحفظات, لكني ارى ان الحل الودي لا يعني أن نتنازل عن حقوقنا و فقد عمدت موانئ دبي على تدمير الميناء لمدة اربع سنوات سابقة وأتوقع ست سنوات قادمة سيظل الميناء متأثرا؟


أريد ايضاح اكثر؟
- الامر واضح ولا يحتاج الى توضيح, من سيدفع غرامة وتعويض التدمير الذي لحق بميناء عدن خلال الفترة الماضية و يجب أن نتذكر ان موانئ دبي لم تكتف بعدم تطوير الميناء فقط بل اخذت الخط الملاحي الرئيسي الذي كان موجوداً لدينا منذ أكثر من عشرين عاماً, لذلك اعتقد من هذا الجانب ان الاتفاق بالحل الودي كان مجحف بحق الميناء, وع اعتقادي الجازم بسلامة نية من وقع.

الم يكن الحل الودي افضل للميناء, لان طول فترة التقاضي والميناء بيد شركة موانئ دبي كان سيدمر الميناء لسنوات طويلة حتى انتهاء فترة التقاضي؟

- لعل الجميع يتذكر الاعلان الذي سبق ذلك بسيطة, والذي نضمن ان وزارة النقل الغت الاتفاقية, وقيام محامي النقل بتسليم مدير موانئ دبي بعدن طلب تسليم الميناء لوزارة النقل اليمنية, وبالتالي كلن يمكن استلام الميناء فورا واستكمال إجراءات التقاضي إذا كان الحل الودي غير متوازن كما هو الآن.
وقد استغربت البيان الصحفي الذي نشر من قبل وزارة النقل وموانئ دبي في تركيا عقب توقيع الاتفاق الذي أكد ان موانئ دبي حققت تطوراً في ميناء عدن, بل وإقرار وزارة النقل ان موانئ دبي قد استثمرت وطورت ميناء عدن وان وزارة النقل ستواصل المسيرة!!, إذا لماذا تم إلغاء الاتفاقية, ولماذا تلك الحملة الاعلامية التي شنت على موانئ دبي للمطالبة بإخراجها من ميناء عدن, ولماذا الأكاذيب التي روجت بأن الاتفاقية فاسدة.. ان الثابت ان موانئ دبي دمرت الميناء عن عمد وماطلت واخلت بتنفيذ الاتفاقية فلماذا تسامح دون دفع تعويض...
إعادة الخطوط المغادرة.

ذكرتم في مقال بشأن الاتفاقية, عن 98% من نشاط حركة الحاويات بميناء عدن تحولت إلى جيبوتي, برأيكم هل ستستطيع الحكومة اليمنية إقناع شركات وخطوط الملاحة العالمية المغادرة بالعودة إلى عدن؟
لقد مارست موانئ دبي دوراً سلبياً في ميناء عدن بان اهملت صيانة المعدات ولم تشتري وتنفذ مرحلة التطور المتفق عليها فور استلام الميناء مما ادى الى تدهور الاداء في مناولة الحاويات فضيق الخناق بذلك على أهم خط ملاحي في المحطة, والذي أحس أنه بدا يفقد زبائنه وعملائه بسبب ذلك, وفي نفس الوقت قدمت موانئ دبي في ميناء جيبوتي التابع لها, قدمت لهذا الخط الملاحي الكبير جداً حوافز لاجتذابه اليها وهذا ما تم بالفعل.. وللعلم فأن هذا الخط الملاحي موجود في ميناء عدن منذ أكثر من عشرين عاماً.
وبدلا من ان تضيف موانئ دبي لميناء عدن خطوطا ملاحية جديدة خسرت الميناء مالديها والذي كان يمثل حوالي 98% من حركة حاويات إعادة الشحن, وقد حاولت انا شخصيا في ذلك الوقت إعادة هذا الخط لكنه اعتذر..

بعد إلغاء الاتفاقية مع دبي هل تراه سيعود؟
في رأي ان إقناع الخطوط الملاحية التي غادرت ميناء عدن بالعودة اليه مجددا, او حتى دعوة او احضار خطوط ملاحية أخرى الى ميناء عدن, لا يد أن يكون عملياً, وذلك بأن يتم تنفيذ المرحلة الاولى من التطور, سواءً من قبل الحكومة مباشرة او عبر الممولين أو عبر شريك جاد جديد مع فتح الباب بنسبة محددة للاكتتاب العام للمواطنين وموظفي الميناء إضافة لتوفير مشغل عالمي جديد, مع اهمية إلغاء ومنع فكرة الإضراب في الميناء من الاساس, لان أي خط ملاحي لمن يحضر للميناء اذا علم بإمكانية حدوث ذلك, وهناك تجارب عالمية معروفة بالنسبة لمشاغبات ومطالبات عمال الموانئ فلقد كان ميناء ليفربول ببريطانيا من اكبر الموانئ وأكثرها حركة في مجال الحاويات وبسبب النقابات وإضرابات العمال هربت الخطوط الملاحية على ميناء روتردام بهولندا والذي لم يكن به نقابات ومشاكل عمال فازدهر هذا الميناء وأصبح من اكبر الموانئ العالمية حتى الان.

من وجهة نظرك, هل شكلت هذه الاتفاقية ضربة قاصية لميناء عدن, أم أن بالإمكان إنقاذه وتطويره؟
الاتفاقية بحد ذاتها كانت تشكل البداية الحقيقية لتطوير وتفعيل ميناء عدن وزيادة الحركة فيه, كما إن اختيار الشركة المشغلة والشريكة كما سبق وذكرت كان جيدا بحكم انها من اكبر الشركات في العالم, وهذا كان كفيل باستعادة ميناء عدن لدوره الريادي والهام في الملاحة البحرية..

"مقاطعا" اذن ما لمشكلة و ما لذي حصل حتى طالبنا بإلغاء الاتفاقية؟
الذي حصل ان هذه الشركة كانت تحمل أجندة خاصة في ميناء عدن وقد نفذتها بدقة واحتراف شديد, وقد نجحت في ذلك ولكن بشكل مؤقت ومن وجهة نظري ارى انه يجب ان تنال شركة موانئ دبي جزاءها العادل, وما قامت به هذه الشركة تجاه ميناء عدن أدى لخسائر اقتصادية ومالية كبيرة للميناء ولليمن بشكل عام, وأساء لسمعته وافقده مكاسب كبيرة وغير ذلك كثير..

هل بالمكان تلافي هذه الخسائر التي تتحدث عنها؟
بالتأكيد بالإمكان تلافي ذلك ولكن الامر بحاجة الى وقت طويل لإعادة الامور الى نصابها, وفي اعتقادي ان يقل الوقت الذي نحتاجه عن عامين او ثلاثة اذا ما بدأنا تطوير المحطة وحظيت بمشغل نزيه وكفء ويريد أن يكسب ويستفيد ويفيد اليمن, ويعيد لميناء عدن اعتباره..

من وجهة نظركم, ما هي افضل الآليات لتشغيل ميناء عدن, هل هي تسليمه الى مؤسسة خليج عدن مثلا, او طرحه للمنافسة امام الشركات العالمية..؟
يجب ان يتم الابتعاد عن العاطفة في هذا الشأن لأنه جانب مهني وحساس – عند النظر لموضوع تشغيل وإدارة محطة الحاويات بميناء عدن من المهم الاخذ في الاعتبار عدد من المسائل اهمها: من سيدفع تكلفة بناء الميناء ومنشآته ومعداته.. فإذا توفر هذا لدى الحكومة او الممولين فإن ذلك سيحل مشكلة اساسية, ولن يتبق إلا اختيار مشغل عالمي فقط ويمكن تخصيص نسبة محددة للاكتتاب العام للمواطنين وعمال وموظفي الميناء.
بالتأكيد لا, لكن الاساس أنها موانئ ذات طبيعة خاصة, ولا تدار غلا من قبل مشغل عالمي متخصص أو مالك لخطوط حاويات, وعليه فإن طرح الميناء للمنافسة أمام مشغل عالمي هو أفضل الحلول من وجه نظري, لكن من الاهمية معالجة موضوع من سيقوم ببناء الميناء وتطويره أذ يفضل فصل المشغل عن المطور, وموضوع تجربة شركة صافر في قطاع النفط يختلف تماماً فمهمتهم تقتصر على الاستخراج وهذا يحتاج الى امكانيات وخبرة توفرت لدى صافر, اما حاويات إعادة الشحن فتحتاج لن يمتلك الخبرة والقدرة على جذب العملاء والزبائن ومتحكم في هذا السوق.

في حال انجزت مشاريع تطوير ميناء عدن ونجحنا في استقطاب الخطوط العالمية الملاحية, كم ستبلغ الإيرادات المتوقعة؟
استطيع ان اعيدك الى اجواء الاتفاقية التي كانت مع موانئ دبي العالمية وكم كانت ستبلغ إيرادات محطة ميناء عدن للحاويات إذا ما كانت الشركة الإماراتية التزمت بتنفيذها؟, والجواب واحد, وهو ان عدد الحاويات الترانشيمبنت (إعادة الشحن) كانت ستصل إلى 3,5 مليون حاوية نمطية في العام كحد ادنى, وكانت ستصل الإيرادات لحوالي 2 مليار دولار أمريكي خلال 25 عاما, ويمثل ذلك الحد الأدنى فالإرادات تزداد بازدياد الحركة

[adziri]

كيف دمرت شركة موانئ دبي ميناء عدن ؟
(فيديو ) الأهمية الإستراتيجية لميناء عدن التاريخي والمطامع الدوليه

في التقرير الخامس من سلسلة " اليمن، الأرض والإنسان" صفاء كرمان تكشف كيف دمرت شركة موانئ دبي ميناء عدن، وترصد الأهمية الاستراتيجية لعدن بمينائها ومضيق باب المندب.

ميناء عدن هو إحدى الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن, والذي يقع بمدينة عدن في اليمن. يعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود

يقع الميناء في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن, على خط عرض 47 درجة, و12 دقيقة شمالاً. وخط طول 58 درجة, و44 دقيقة شرقاً. ويبعد بنحو 95 ميل بحري شرقي باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.

تمتد حدود الميناء من رأس أبو قيامة بزاوية (166) درجة وبمسافة 1.76 ميل إلى خط عرض 12 درجة و44 دقيقة شمالاً، وخط طول 44 درجة و57 دقيقة شرقاً ومن ذلك المكان وبزاوية (90) درجة إلى خط عرض 12 درجة و42 دقيقة شمالاً وخط طول 45 درجة وصفر دقيقة شرقاً، ومن ذلك المكان وبزاوية (7) درجات ومسافة 3.15 ميل إلى الجزيرة المدورة (دنافة).

نبذة تاريخية

تعود قصة عدن كمركز تجاري عريق إلى حوالي أكثر من 3000 سنة. حيث قام ماركو بولو و ابن بطوطة بزيارة مدينة عدن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وفي عام 1800 تطور ميناء عدن وبدأ بتقديم خدمة التزود بالوقود ، الفحم و المياه للسفن البخارية. أتسعت الخدمات المقدمة من قبل الميناء وخاصة بعد فتح قناة السويس عام 1869 ليصبح ميناء عدن عام 1950 ، واحداً من أكثر الموانئ ازدحاما لتموين السفن بالوقود ، ومركزاً للتسوق والتجارة في العالم. كانت الصنادل تقوم بنقل البضائع بين السفن الراسية في الميناء الداخلي والأرصفة بينما تقوم السفن الشراعية بنقل البضائع من والى الموانئ الإقليمية. توقف الزمن بالنسبة لعدن مع إغلاق قناة السويس حتى عام 1975 م و تغير المسار التجاري بتغيير المسار الملاحي لحركة البضائع عبر القرن الأفريقي , مما دفع بدول الجوار القيام ببناء موانئها و تجهيزها بأحدث الوسائل لمواكبه ازدياد الحركة و ذلك بتشييد مراسي مباشرة عميقة تلبية للطلب .

بقيام الوحدة اليمنية في مايو عام 1990 ، بلغ عدد سكان اليمن نحو 15 مليون نسمة وكان للوحدة تأثير إيجابي في عدد من المجالات منها زيادة إنتاج النفط و احتياطي الغاز ، تغييرات هامة وإيجابية في البلد نتجت عنها الخصخصة السريعة، زيادة الاستثمار والتوسع في إنتاج الصناعات التحويلية لتلبية الطلب المحلي والخارجي. بدأ بعدها نشاط الترانزيت في ميناء عدن وارتفعت الإنتاجية في محطة المعلا من أقل من 10.000 حاوية نمطية في عام 1994 إلى أكثر من 100.000 في عام 1998 / 1999م.

تم بناء محطة عدن للحاويات في الشاطئ الشمالي من ميناء عدن الداخلي لإستيعاب سفن الحاويات الضخمة. وتم افتتاح المحطة في مارس 1999 م. وتوفر المحطة خدمات مناولة الحاويات من الدرجة الأولى. وقد بلغت إنتاجية المحطة ما يقارب 500.000 حاوية نمطية في عام 2008 م .

يقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب, ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء. ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعياً من الأمواج, والرياح الموسمية الشمالية الشرقية, والجنوبية الغربية, وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متر وجبل المزلقم على بعد 374 متر, مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ 8 ميل بحري من الشرق إلى الغرب و5 ميل بحري من الشمال إلى الجنوب

يتكون ميناء عدن من منطقتين هما الميناء الخارجي والميناء الداخلي:-

منطقة (الميناء الخارجي): وتستخدم لأغراض الإرساء فقط, وفيها أيضا ميناء الزيت في عدن الصغرى الواقعة في الجهة الغربية من الميناء.

منطقة (الميناء الداخلي): والتي تقدم فيها الخدمات البحرية المعتادة كالإرشاد، القطر، مناولة البضائع, وغيرها.

يفصل الميناء الداخلي والخارجي خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى.

يبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة 15 متر من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غرباً بعمق 14.7 متر إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات لمناولة النفط بعمق يتراوح ما بين 11.5 متر إلى 15.8 متر بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق 11 متر لغرض شحن غاز البترول المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي تتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق 15 متر