**//ما قالته الصحف عن الاسلاك المشتركة لشهر أفريــــــــل 2013//**

[salondi]

هذا ما يجب فعله لاسترداد الحقوق
ماضاع حق وراءه طالب

[zohirannaba]

عن جريدة الفجر 22/01/2012

وصفتهم بمن “يتخبطون في الوحل” نظرا لحالتهم المزرية
نقابة الأسلاك المشتركة تستعجل بن بوزيد لحل مشاكل 130 ألف مهني
2012.01.22
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزير أبو بكر بن بوزيد مجددا إلى ضرورة الإسراع في حل مشاكل هذه الفئة، التي “تتخبط في الوحل” حسب وصفها، جراء حرمانها من تحسين قدراتها الشرائية، وأجورها، معلنة في الوقت ذاته الحرب على النقابات المستقلة التي اتهمتها بالتخلي عن فئة الأسلاك المشتركة.

وتطالب النقابة الممثلة لـ130 ألف عامل مهني، بعض التنظيمات النقابية الابتعاد عن جر العمال المهنيين لإضرابات مفبركة من أجل التمثيل النقابي فقط، في الوقت الذي تخلت عنهم في تحقيق مختلف انشغالاتهم المادية والمهنية والاجتماعية، حسبما أوضحه رئيسها بحاري علي. وبالمناسبة، تطالب النقابة ذاتها كلا وزارة التربية والحكومة بإنصاف العمال “المظلومين” والأخذ بأيديهم من خلال وضع القوانين فوق الجميع لكي تصبح التعددية التي يكفلها الدستور وتقننها القوانين 90/ 14 و90/ 31، ودعت إلى تفهم الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة في حياتها المهنية والمادية.

ولوّح رئيس النقابة في تصريح صحفي بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات التي اعتبرها المتحدث “السبيل الوحيد لإيصال معاناة هذه الفئة من عمال قطاع التربية”، مغتنما الفرصة ليثمن إضراب الخمسة أيام، والمشاركة “القوية” للعمال المهنيين عبر ولايات الوطن، رغم “المضايقات التي تعرض لها هؤلاء المندوبون ومنخرطو هذا التنظيم، من طرف مديري المؤسسات الذين لهم انتماءات نقابية، وخاصة فئة المديرين النقابيين”، يضيف بحاري.

وتعرض بحاري إلى سعي نقابة الأسلاك المشتركة للدفاع عن فئة العمال المهنيين بعيدا عن الصراعات النقابية، مشيرا في السياق ذاته إلى سياسة “التهميش والإقصاء المسلطة في العمل النقابي، في محاولة لاستغلالهم لتحقيق مصالح ضيقة”.

غنية توات

[zohirannaba]

جديد الصحف اليوم

جريدة الخبر

احتج حوالي 400 موظف بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتمين لقطاع التربية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو أمس للمطالبة باستحداث منح لهم وإعادة تصنيفهم وترقيتهم.
طوقت قوات الأمن احتجاج الموظفين الذين استجابوا لنداء النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث منعوا من غلق بوابة ملحقة وزارة التربية، وهتف هؤلاء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن ''بن بوزيد يتعامل بالحفرة''، وطالبوا بإنصافهم. وقال عدد منهم لـ''الخبر'' نحن نريد إدماجنا بكل فئاتنا بما فينا المتعاقدين وأعوان الأمن ضمن المرسوم التنفيذي رقم 08/315، وإعادة التصنيف والترقية مع تحديد المهام، ناهيك عن استحداث منح منها منحة الخطر والتأهيل والبيداغوجيا.

جريدة الفجر
قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للتربية، آيت حمودة عبد الحكيم، إن أزيد من 1000 موظف بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين اعتصموا أمس أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، منددين بالوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة، وأكد عزمهم على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.

وقال آيت حمودة في تصريح لـ”الفجر”، أمس، أنه لم يتم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف المسؤولين، مشيرا إلى أن الوصاية تتعمد انتهاج “سياسة الطرشان” وغلق باب الحوار، وبين أن النقابة أعدت بيانا حول وضعية العمال لتقدمها للوزارة ، إلا أنه بسبب عدم استقبالهم لم يتم تسليمه. وحسب المتحدث ذاته فإنه “تم اعتقال العشرات من المحتجين بين الساعة السادسة والسابعة صباحا، حيث تم نقلهم إلى مراكز الشرطة في مناطق مختلفة منها ساحة أول ماي، وديار السعادة، وحسين داي، كما تم منع المحتجين القادمين من المدن الداخلية من مغادرة محطة “الخروبة” من أجل إجهاض اعتصامهم”. وقال آيت حمودة إن كل الأبواب التي طرقوها كانت موصدة، مضيفا “اعتصمنا أمام المجلس الشعبي الوطني مرتين، وأمام وزارة التربية عدة مرات، توجهنا إلى مديرية الوظيف العمومي، ووزارة العمل وطرقنا باب الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، كما راسلنا رئاسة الجمهورية ولم نتلق أي رد”. وأردف قائلا “إن هذا التجاهل لن يزيدنا إلا إصرارا على الاعتصام وتكرار الحركات الاحتجاجية للضغط على الوصاية حتى تستجيب لمطالب هذه الفئة المهمشة”. وفي السياق ذاته، قال آيت حمودة، أن العمال سيواصلون اعتصامهم أمام مقر ملحقة وزارة التربية برويسو، نهار اليوم، وستتكرر الحركات الاحتجاجية في القريب العاجل أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن. وعن الانشغالات الموجهة للسلطات الوصية، قال آيت حمودة أنها تتمحور حول إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، ومراجعة سلم الأجور، وإصدار قانون ضد التعسف الإدارة، واستحداث منحة الخطر، والتأهيل والبيداغوجيا، والتوثيق، بالإضافة إلى تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. ومن بين المطالب كذلك تخفيض الحجم الساعي، وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة مستقرة، وتمكين الموظفين من التكوين، وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب في مشوارهم المهني، بالإضافة إلى الاستفادة من مستحقات التأطير في مختلف الامتحانات الوطنية.

جريدة البلاد
أكدت أن العمال لم يستفيدوا من رفع الحد الأدنى للأجور شهر جانفي

منعت قوات الأمن أمس، ما يقارب 1000 موظف من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، من الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية الأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، وقال المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو ” آيت حمودة حكيم، إنه تم إطلاق سراح جميع الموظفين الذين جرى اعتقالهم من طرف الشرطة، مؤكدا أن وزارة التربية لم تكلف نفسها عناء استقبال وفد عن المعتصمين واكتفت بإرسال رسالة لهم عبر أحد الصحفيين الحاضرين بعين المكان تفيد بأن وزارة التربية غير معنية بمطلب الإدماج·

وأضاف المتحدث أن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة قد قررت إمهال الوزارة أسبوعا آخر للاستجابة لعريضة المطالب وعلى رأسها الإدماج، ليتم الدخول بعدها في إضراب مفتوح عن العمل وقال أن الوزارة تتحمل مسؤولية عواقبه مؤكدا أن عمال الأسلاك المشتركة لم يستفيدوا من عملية رفع الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة بعد لقاء الثلاثية الأخير والتي حددت بـ 18 ألف دج حيث قال إن العمال قد تأكدوا من ذلك بعد استلامهم مرتبات شهر جانفي الحالي التي أثبتت أن كثيرا منهم لا يزال أجره القاعدي لا يتعدى 9 آلاف دج، رغم أن وزير العمل أكد أن جميع المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية ملزمة بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر جانفي 2012 وهدد بتسليط عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرار،

واستبعد المتحدث أن يعود الأمر لمجرد خطأ تقني مستدلا بعدم استفادة هؤلاء العمال من قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق الذي تم رفعه سابقا من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، وهو ما اعتبره آيت حمودة بمثابة الحفرة لموظفي هذه الفئة البسيطة· وجدد المتحدث مطالبة الوزارة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية ورفع منحة المردودية من 20 بالمئة إلى 40 بالمئة وتحديد مهام موظفي هذه الفئة منعا لاستغلالهم في مهام لا تدخل في نطاق عملهم وتخفيض الحجم الساعي وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة·

يذكر أن موظفي الأسلاك المشتركة لا يزالون في إضراب عن العمل كانوا قد دخلوا فيه منذ تاريخ 09 جانفي الجاري وجرى تمديده إلى غاية 25 من الشهر نفسه ·

[zohirannaba]

جريدة الفجر

حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة الوصية من تعفن الأوضاع بالقطاع جراء عدم تدخلها لتسوية انشغالات 130 ألف عامل مهني بالأسلاك المشتركة، وانتهاجها “الصمت” حيال إضرابهم الذي يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي والذي سيستمر إلى غاية 1 فيفري المقبل. واستنكرت النقابة “السكوت المبهم” للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية التي تعاملت حسب بيان وقعه الامين العام، عبد الكريم بوجناح “بلا مبالاة وتجاهل خطير رغم أن الإضراب مس أغلبية المؤسسات التربوية بمعظم الولايات”، ورغم انعكاساته الخطيرة - حسب قوله - على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء بسبب تدني مستوى الخدمات التي يقدمها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة مطالب على رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية. واستنكر بوجناح ظروف العمل التي يزوال من خلالها هؤلاء الموظفون مهامهم على مستوى المؤسسات التربوية والذين يتعرضون للظلم والحڤرة سواء في ظروف العمل أو المقابل المادي.

وأمام “تجاهل” السلطات العمومية لمطالب هذه الفئة المضربين منذ أكثر من أسبوعين، أعلن أعضاء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون والممثلون لـ41 ولاية المجتمعون مع نقابة المؤسسة لعمال التربية لولاية بجاية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على خلفية الاعتصام الوطني أمام مقر ملحقة الوزارة بالرويسو، عن مواصلة الإضراب إلى غاية الأربعاء 1 فيفري 2012، تنديدا بموقف الوصاية من جهة ولـ”اعتقال وتفريق” قوات الأمن للعمال المشاركين في الاعتصام من جهة أخرى، معربين عن “أسفهم” في إطار آخر من استغلال معظم مدراء المؤسسات التربوية التلاميذ في تنظيف الأقسام.

غنية توات

[zohirannaba]

جديد الصحف اليوم

جريدة الفجر
دخل إضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية أسبوعه الثالث في ظل سكوت مبهم للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي “تجاهلت” الحركة الاحتجاجية وقابلتها بـ “اللامبالاة”، رغم أن الإضراب مس أغلبية المؤسسات التربوية بمعظم الولايات.

وفي هذا الصدد، أبدت النقابة الوطنية لعمال التربية استنكارها الشديد من طريقة تعامل مصالح وزارة التربية الوطنية مع المطالب “الشرعية” التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة لجوئها في كل مرة للمصالح الأمنية لقمع العمال ومعاملتهم معاملة “قطاع الطرق والمجرمين”، كما حصل خلال الاعتصام الأخير بتاريخ 23 جانفي 2012 أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، حيث تم إلقاء القبض على العديد من منتسبي التنسيقية واقتيادهم إلى مراكز الشرطة سعيا “لإجهاض” الاعتصام، الذي تم رغم كل المضايقات، واستطاع ممثلو الأسلاك المشتركة إيصال الرسالة إلى مصالح الوزارة. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام، عبد الكريم بوجناح، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، وزارة التربية إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء “s.n.t.e” في أقرب وقت، وهذا بناء على القانون و”تفاديا لتعفن الأوضاع التي لا تبعث على الارتياح ومراعاة للمصلحة العليا للقطاع”، مشيرا إلى أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الأنجع لحل الإشكال وتقديم الإجابات الرسمية و”ليس وسائل الإعلام والتصريحات التي تصدر من حين لآخر والتي تتهم النقابات أحيانا وتُنكر المطالب الشرعية أحيانا أخرى، الأمر الذي يزيد من تأزم الأمور وتعقيدها بالإضافة إلى تأجيج مشاعر الغضب لدى المحتجين”.

وأضاف المصدر ذاته أن الإضراب الذي شنته هذه الفئة ألقى بانعكاسات خطيرة على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء، نظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال، الذين يرفعون جملة من المطالب “المشروعة” وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقا أساسيا، ليتساءل: “كيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم، ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟!”، مضيفا “إن الحقيقة التي لا يُنكرها عاقل هي أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم والحڤرة سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه”. في هذا الإطار، أشار مصدرنا إلى أن نقابته تبنت منذ البداية مطالب هذه الفئة المظلومة عن طريق تأسيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية والتي سعت منذ نشأتها إلى تأطير هذه الفئة ورفع انشغالاتها إلى الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية الشرعية، تفاديا لاستغلالهم في أي نشاطات ذات أغراض مشبوهة.

جريدة البلاد
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية فأسانتيوف، أمس، وزارة التربية الوطنية إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لوائها· وألحت النقابة في بيان لها تلقت ”البلاد” نسخة منه، على ضرورة أن يتم ذلك في أقرب وقت بناء على القانون وفي إطاره تفاديا لتعفنّ الأوضاع ومراعاة للمصلحة العليا للقطاع· وقالت النقابة إن الحوار والمفاوضات هما السبيلين الأنجعين لحلّ الإشكال وتقديم الإجابات الرسمية وليس تصريحات على صفحات الجرائد تصدر من حين لآخر لتتّهم النقابات حينا وتُنكر المطالب الشرعية حينا آخر،

وهو ما لا يزيد الطين ـ حسبها ـ إلا بلّة ويُؤجج مشاعر الغضب لدى المُحتجين، خاصة وأن إضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية دخل أسبوعه الثالث في ظل سكوت مُبهم للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية ـ حسب البيان ـ وأضافت النقابة أن الوزارة تعاملت مع هذه الحركة الاحتجاجية بلا مُبالاة وتجاهل خطيرين، رغم أن هذا الإضراب مسّ أغلبية المؤسسات التربوية بمعظمّ الولايات، رغم انعكاساته الخطيرة على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء، بسبب الحركة الاحتجاجية التي يشنها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي اعتبرته حقاً أساسياً·

وتساءلت النقابة كيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ من ظروف زملاء لهم، ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات، بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟ مؤكدة أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم والحقرة سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه· وأضافت النقابة أنها تبنت منذ البداية مطالب هذه الفئة المظلومة وسعت منذ نشأتها إلى تأطير هؤلاء العمال ورفع انشغالاتهم إلى الجهات المختصة ضمن الأُطر القانونية الشرعية تفاديا لاستغلالهم في أي نشاطات ذات أغراض مشبوهة، معبرة عن استنكارها بشدّة لتعامل مصالح وزارة التربية الوطنية مع هذه المطالب الشرعية واتهمتها باللجُوء في كل مرة للمصالح الأمنية لقمع احتجاجات هذه الفئة ومعاملتهم معاملة قطاع الطرق والمجرمين·

[حميدي احمد]

عن جريدة الخبر 2012/02/02ليوم الخميس

أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن قرار مواصلة الإضراب إلى غاية 15 فيفري، موازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مديريات التربية، مصحوبة باعتصام وطني أمام مبنى مديرية الوظيف العمومي في 12 من الشهر الجاري. قرار التصعيد أورده بيان للتنسيقية الصادر أمس عقب اجتماع طارئ حضره منسقو 41 ولاية، وتقرر فيه بالإجماع تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الاحتجاجي المتمثل في التصعيد، حيث حملت التنسيقية وزارة التربية تبعات ''موقفها المعادي لمصالح عمالها''، وتوجهت بنداء لأولياء التلاميذ من أجل تفهم ''الإكراهات'' التي اضطرتهم لخوض هذه الحركة الاحتجاجية التي شهدت حسب البيان استجابة متفاوتة من ولاية إلى أخرى، لكنها ذات طابع مهني اجتماعي ''عادل ومشروع''. وجددت التنسيقية تمسك المنتمين للأسلاك المشتركة بالمطالب المرفوعة منذ مدة دون أن تلقى أي جواب ''شافي'' من السلطات، حيث دعت إلى إعادة التصنيف والإدماج في السلك التربوي، كما طالبت بأن تشملها الزيادة العامة في الأجور وكذا عدد من المنح التي حرمت منها بسبب عدم إدماجها في السلك التربوي أبرزها منحة الخطر، ومنحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق، إلى جانب المطالبة بتعميم منحة المردودية وتحديدها بـ%40 مع احتسابها بأثـر رجعي ابتداءً من جانفي2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ%40 وبأثـر رجعي.

[3icha]

[zohirannaba]

جديد الصحف

جريدة البلاد

وجه بعض ولاة الجمهورية تعليمات تقضي بتوظيف عمال الشبكة الاجتماعية والمتعاقدين لتعويض عمال الأسلاك المشتركة خاصة عمال المطاعم والنظافة على مستوى المؤسسات التربوية بعد دخولهم في إضراب عن العمل منذ ثلاثة أسابيع·

ذكرت مصادر مطلعة لـفالبلادف أن بعض الولاة أصدروا مؤخرا أوامر تقضي بتحويل عمال الشبكة الاجتماعية والمتعاقدين لتعويض نظرائهم من عمال المطاعم والنظافة على مستوى المؤسسات التربوية، بسبب الإضراب الذي يشنه هؤلاء منذ ثلاثة أسابيع وهو ما حدث على مستوى ولاية سطيف حيث أمر والي الولاية بمباشرة إجراءات التعويض، وهو الشأن بالنسبة لولاة الشرق، حيث أعطوا بدورهم تعليمات لتعويض المضربين خاصة بعد الاستجابة الكبيرة التي لقيها الإضراب، مما أثر على سير العمل داخل المؤسسات التربوية· وحسب المصادر فإن هذه الإجراءات من شأنها تأزيم الوضع أكثر وإحداث صراعات وشجارات بين العمال أنفسهم داخل المؤسسات التربوية الذين سيرفضون تعويضهم من طرف عمال آخرين·

وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو” في هذا الشأن، أن إجراءات التحويل غير دستورية وغير قانونية، وأشارت على لسان رئيسها عبد الكريم بوجناح إلى أن هذه التعليمات تتنافى والقانون 14-90 إذ لا يحق تعويض العمال في حالة إضراب· كما حذّر المتحدث وزير التربية من نتائج هذا القرار إذ من شأنه إخداث شجارات داخل المؤسسات التربوية، ودعا في هذا الشأن الوزير أبوبكر بن بوزيد إلى اتخاذ إجراءات من شأنها وقف الحركة الاحتجاجية التي يشنها عمال الأسلاك المشتركة وتفادي أي تأزيم للوضع·

من جهتها قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مواصلة الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه إلى غاية الأربعاء 15 فيفري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، واعتصام وطني سلمي يوم الأحد 12 فيفري أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية·

وقررت التنسيقية، في اجتماعها الطارئ بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية نهاية الأسبوع بحضور منسقي واحد وأربعين ولاية، بالإجماع تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الاحتجاجي محملة مرة أخرى الوزارة الوصية مسؤولية التوتر الحالي بقطاع التربية وتحذيرها من مغبة التمادي في موقفها المعادي لمصالح عمالها والمعيق لإنجاح المنظومة التربوية، كما توجه نداء إلى أولياء التلاميذ من أجل تفهم الإكراهات التي اضطرتها لخوض هذه المحطات النضالية·

وانتقدت التنسيقية ما سمّته الطريقة الاستخفافية التي انتهجتها السلطات العمومية عامة والوصاية خاصة، وعلى رأسها وزير التربية الوطنية، مع الإضراب المتواصل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منذ 09 جانفي الماضي وتجاهلهما المطالب المرفوعة خلاله·

وتتلخص مطالب الأسلاك المشتركة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كـمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40% بأثر رجعي ابتداءً من جانفي,2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40% وبأثر رجعي، بالإضافة إلى الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية وتخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية


يومية السلام
باشرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حملتها الوطنية لجمع التوقيعات, مرفقة بلائحة تتضمن مطالب اجتماعية ومهنية من أجل تحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني في حال عدم تجسيد الوصاية لوعودها. وشددت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين»انباف»عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي, مع إعادة النظر في النظام التعويضي والتصنيف لهذه الشريحة, مطالبة في ذات الشأن من وزارة التربية الوطنية باستحداث منح خاصة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة, إلى جانب رفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة على أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.

وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في ذات الموقع على تمسكها بجميع مطالبها المذكورة آنفا, داعية في الأخير جميع العمال المهنيين والأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية للمساهمة بفعالية في حملة التوقيعات التي أطلقتها بعد اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي. للتذكير فإن الحملة الوطنية لجمع التوقيعات تضمنت استمارة تحمل اسم الشخص ووظيفته وكذا توقيعه, حيث ستأخذ نتائجها بعين الاعتبار في تحديد تاريخ مباشرة الإضراب وطني.


يومية السلام
باشرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حملتها الوطنية لجمع التوقيعات, مرفقة بلائحة تتضمن مطالب اجتماعية ومهنية من أجل تحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني في حال عدم تجسيد الوصاية لوعودها. وشددت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين»انباف»عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي, مع إعادة النظر في النظام التعويضي والتصنيف لهذه الشريحة, مطالبة في ذات الشأن من وزارة التربية الوطنية باستحداث منح خاصة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة, إلى جانب رفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة على أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.

وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في ذات الموقع على تمسكها بجميع مطالبها المذكورة آنفا, داعية في الأخير جميع العمال المهنيين والأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية للمساهمة بفعالية في حملة التوقيعات التي أطلقتها بعد اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي. للتذكير فإن الحملة الوطنية لجمع التوقيعات تضمنت استمارة تحمل اسم الشخص ووظيفته وكذا توقيعه, حيث ستأخذ نتائجها بعين الاعتبار في تحديد تاريخ مباشرة الإضراب وطني.

يومية السلام

رابط الموضوع : https://essalamonline.com/ara/permali...#ixzz1lbSAjM3u

[حميدي احمد]

عن جريدة الشروق

مجلس الوزراء يمرّر قانون المالية التكميلي
317 مليار إضافي لتغطية الزيادات في الأجور

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وهو مشروع القانون الذي أملته سلسلة من الإجراءات المتعلقة بإحداث زيادات في الأنظمة التعويضية للموظفين إلى جانب الزيادات الاستثنائية، في معاشات ومنح المتقاعدين التي استلموها بداية شهر جانفي الماضي.

ففي الجانب الميزاني، رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار، لميزانية التسيير، وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الانفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين، فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.

أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز، فلا يدخل عليها أي تغيير، وفقا لما جاء في بيان المجلس، الذي أشار إلى أن هذا النص يرمي إلى التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادق عليه، كما يتضمن النص في شقه التشريعي إجراء وحيدا يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011 .

ومعلوم أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الادنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة، ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 15.000 دج، كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء، تتراوح بين 15 بالمئة بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 40.000 دج إلى 30 بالمئة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012 .

[زنقي02]

كان الله في عون الجميع الى اخر مسيرة ..........................هادفة

[حميدي احمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زنقي02

كان الله في عون الجميع الى اخر مسيرة ..........................هادفة

بارك الله فيك

[zohirannaba]

عودت الاضراب مؤجل إلى حين إستقرار الاحوال الجوية تقول جريدة الفجر

طالبوا برفع أجورهم التي لا تتجاوز 17 ألف دينار

130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة يقررون الدخول في إضراب عن الطعام


2012.02.16

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصعيد لهجة احتجاجاتها في الأيام القليلة القادمة، بعد أن “أغلق وزير التربية باب الحوار”، وواجه احتجاجاتهم “بالصمت والتعتيم”، معلنة عن الدخول في إضراب عن الطعام يشرع فيه 130 عامل في القطاع. وجاء قرار التصعيد في اجتماع لمكتب التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي انعقد أول أمس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث تدارسوا خلاله الوضع النقابي، ووضعية موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتعامل وزارة التربية معهم. وفي هذا الإطار، سجل الحاضرون - حسب ما نقله رئيس التنسيقية نجيب بن مدور - إعلانهم للرأي العام ولكافة القواعد العمالية أنّه “بعد الوقوف على كل المساعي المشروعة التي قامت بها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من أجل فك الحصار عن حق منخرطيها في تحسين ظروفهم المادية والمعنوية، والتي لم تلق أيّ تجاوب من طرف إدارة وزير التربية، التي أغلقت باب الحوار ومواجهتها للحركات الاحتجاجية الواسعة بالصمت والتعتيم”. كما سجلوا احتجاجهم القويّ على “الخروقات” القانونية من طرف الوزارة الوصية، منها القانون 90-02 المؤرخ في10 رجب 1410هـ الموافق لـ06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب (صفحة 231)، وكذا القانون 90-14 المؤرخ في 09 ذي القعدة 1410هـ الموافق لـ 02 يونيو1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي (صفحة 764) لاسيما المادة 51 منه.
وبعد نقاش للنتائج السلبية التي جاءت بها الحركات الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية، والتي عرفت “مضايقات وتهديدات من طرف مدراء المؤسسات التربوية ومدراء التربية والولاة في محاولة منهم لإجهاض هذه الحركات وجهت التنسيقية إنذارا للوصاية”، ودعتها إلى استخلاص العبر من الإضرابات السابقة وحملها كامل المسؤولية من الحركات الاحتجاجية اللاحقة، وما يترتب عنها من عرقلة السير العادي للمؤسسات التربوية. وأكدت التنسيقية تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامجها الاحتجاجي في الأيام القادمة، موضحة أن تأجيلها مرتبط بتحسن أحوال الجو، نظرا لعدم تمكن المنسقين الولائيين (تيزي وزو - جيجل - برج بوعرريج - المدية - البيض - سعيدة - ميلة - البويرة - باتنة - الجلفة - عنابة - بشار - تيارت...) المشاركة في الاجتماع، لاستمرار سوء الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد، والذي أجبر العديد من التلاميذ والعمال عدم الالتحاق بمؤسساتهم التربوية.
ودعت التنسيقية القواعد العمالية إلى امتلاك الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات والاستعداد للمرحلة النضالية (اعتصامات، إضرابات عن العمل، إضرابات عن الطعام). وقبل ذلك ناشدت رئاسة الحكومة إيلاء الأهمية للأزمة المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، ومعالجة “الاختلالات” التي تعتريها وعلى رأسها تحسين الظروف المادية والمهنية والاجتماعية، حفاظا على توازنات المجتمع الجزائري.

[حميدي احمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zohirannaba

عودت الاضراب مؤجل إلى حين إستقرار الاحوال الجوية تقول جريدة الفجر

طالبوا برفع أجورهم التي لا تتجاوز 17 ألف دينار

130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة يقررون الدخول في إضراب عن الطعام


2012.02.16

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصعيد لهجة احتجاجاتها في الأيام القليلة القادمة، بعد أن “أغلق وزير التربية باب الحوار”، وواجه احتجاجاتهم “بالصمت والتعتيم”، معلنة عن الدخول في إضراب عن الطعام يشرع فيه 130 عامل في القطاع. وجاء قرار التصعيد في اجتماع لمكتب التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي انعقد أول أمس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث تدارسوا خلاله الوضع النقابي، ووضعية موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتعامل وزارة التربية معهم. وفي هذا الإطار، سجل الحاضرون - حسب ما نقله رئيس التنسيقية نجيب بن مدور - إعلانهم للرأي العام ولكافة القواعد العمالية أنّه “بعد الوقوف على كل المساعي المشروعة التي قامت بها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من أجل فك الحصار عن حق منخرطيها في تحسين ظروفهم المادية والمعنوية، والتي لم تلق أيّ تجاوب من طرف إدارة وزير التربية، التي أغلقت باب الحوار ومواجهتها للحركات الاحتجاجية الواسعة بالصمت والتعتيم”. كما سجلوا احتجاجهم القويّ على “الخروقات” القانونية من طرف الوزارة الوصية، منها القانون 90-02 المؤرخ في10 رجب 1410هـ الموافق لـ06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب (صفحة 231)، وكذا القانون 90-14 المؤرخ في 09 ذي القعدة 1410هـ الموافق لـ 02 يونيو1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي (صفحة 764) لاسيما المادة 51 منه.
وبعد نقاش للنتائج السلبية التي جاءت بها الحركات الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية، والتي عرفت “مضايقات وتهديدات من طرف مدراء المؤسسات التربوية ومدراء التربية والولاة في محاولة منهم لإجهاض هذه الحركات وجهت التنسيقية إنذارا للوصاية”، ودعتها إلى استخلاص العبر من الإضرابات السابقة وحملها كامل المسؤولية من الحركات الاحتجاجية اللاحقة، وما يترتب عنها من عرقلة السير العادي للمؤسسات التربوية. وأكدت التنسيقية تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامجها الاحتجاجي في الأيام القادمة، موضحة أن تأجيلها مرتبط بتحسن أحوال الجو، نظرا لعدم تمكن المنسقين الولائيين (تيزي وزو - جيجل - برج بوعرريج - المدية - البيض - سعيدة - ميلة - البويرة - باتنة - الجلفة - عنابة - بشار - تيارت...) المشاركة في الاجتماع، لاستمرار سوء الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد، والذي أجبر العديد من التلاميذ والعمال عدم الالتحاق بمؤسساتهم التربوية.
ودعت التنسيقية القواعد العمالية إلى امتلاك الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات والاستعداد للمرحلة النضالية (اعتصامات، إضرابات عن العمل، إضرابات عن الطعام). وقبل ذلك ناشدت رئاسة الحكومة إيلاء الأهمية للأزمة المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، ومعالجة “الاختلالات” التي تعتريها وعلى رأسها تحسين الظروف المادية والمهنية والاجتماعية، حفاظا على توازنات المجتمع الجزائري.

شكرا لك على الوفاء و المتابعة

[حميدي احمد]

بسبب ''رفضها'' منحهم وصولات تسجيل الاعتماد
موظفو خمس نقابات يعتصمون أمام مقر وزارة العمل
20-02-2012 الجزائر: خيرة لعروسي

قرر ممثلو أكثـر من 500 ألف موظف في التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والنظافة، الاعتصام أمام وزارة العمل، بداية من مارس المقبل، ردا على ''رفض'' مصالح الطيب لوح منح نقابات هذه القطاعات وصولات تسجيل الاعتماد، رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات.
عقدت تنسيقية نقابات كل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومجلس ثانويات الجزائر وعمال التكوين المهني، إضافة إلى منشقي مجلس أساتذة التعليم العالي والنقابة المستقلة لعمال النظافة، مؤخرا، جلسة عمل تطرقت إلى آخر التحضيرات التي باشرها ممثلو هذه التنظيمات، تحسبا لسلسلة الاحتجاجات المقررة بداية الشهر المقبل.
وقال ممثل أعوان الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، علي بحاري، في هذا الإطار، إن ممثلي الفروع والمجالس الولائية سيباشرون اعتصامات دورية أمام وزارة العمل، كرد فعل على ''التماطل'' الكبير في منح النقابات المستقلة حق ممارسة نشاطها في إطار الشرعية التي ينص عليها الدستور.
وحسب محدثنا، فإنه من غير المعقول السكوت عن استمرار هذا الوضع، باعتبار أن المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو مختلف القطاعات مستعجلة ولا يمكن رهن معالجتها بموافقة من وزير العمل، الذي يرفض، حسبه، تطبيق القانون ومنح ممثلي النقابات، التي أودعت ملفات، وصولات تسجيل، على الأقل بهدف تمكينها من ممارسة هذا الحق. وبناء على هذه المعطيات، قرر ممثلو نقابات كل من الأسلاك المشتركة في التربية و''الكلا'' والتعليم العالي والنظافة والتكوين المهني، الذين يمثلون أكثـر من 500 ألف عامل، الضرب بقوة من خلال استئناف برنامجهم الاحتجاجي، حيث سيتوافد ممثلو هؤلاء على مستوى جميع الولايات، بداية من مارس المقبل، على وزارة الطيب لوح للضغط على مصالحه للإفراج عن وصولات التسجيل.
بالمقابل، وجه ممثلو التنسيقية مراسلة مستعجلة إلى المكتب الدولي للشغل، تضمنت شكوى من ''ممارسات'' السلطات العمومية ''التي تفرض تضييقا كبيرا على الحريات النقابية..''، وهي شكوى لقيت صدى، حسب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، علي بحاري، لدى الهيئة الدولية التي قررت مراسلة السلطات الجزائرية لرفع التجميد عن الاعتمادات.

[zohirannaba]

هده فرصتك يا سى على بحارى لتنال إعتماد نقابتك لدى وزارة العمل و تحالفك مع نقابات أخرى هو فى فائدتك لمزيد من الضغط