بعد 17 عاماً .. من المسؤول عن تجاهل قضية الشهيد محمد الدرة !
17 عاماً ولم تبارح قضية الشهيد محمد الدرة مكانها، فصراخ والده جمال الذي ما زال يدوي طيلة هذه السنوات “مات الولد.. مات الولد”، لم يرده سوى الصدى.
ففي 30 أيلول عام 2000، اغتالت قوات الاحتلال الطفل محمد الدرة بإطلاق النار مباشرة عليه، أمام عدسة التلفزيون الفرنسي الرسمي، خلال مواجهات كان يشهده شارع صلاح الدين في مدينة غزة، إبان انتفاضة الأقصى.
رحل محمد شهيداً وأصبح من أبرز أيقونات الإنتفاضة، فيما بقي والده جمال الدرة الذي احتضنه محاولاً صد رصاصات الاحتلال حياً، يحاول إدانة قاتله وضحد الأكاذيب التي نشرها الاحتلال أمام المجتمع الدولي متنكراً لجريمته، إذ وقف جمال وحيداً في محاكم دولية بينما أدارت السلطة الفلسطينية ظهرها له.
جمال قال لـ قدس الإخبارية، “17 عاماً مر وأنا أطالب يومياً السلطة الفلسطينية ومسؤوليها بالوقوف معي في القضاء الفرنسي حيث أواجه الإدعاءات الإسرائيلية التي تتضمن القدح والذم والتكذيب.. لم أستسلم رغم ذلك لأن محمد ليس ابن الدرة فقط ولا يمثل قضية شخصية، بل هو ابن فلسطين ويمثل قضيتها”.
وأضاف، “ما يقهرني ويقلقني، أنني ولحتى اللحظة لم أتلق أي اتصال رسمي أو أي مبادرة للوقوف معي في قضية محمد، على الرغم من أهمية قضية محمد الدرة في إدانة كيان الاحتلال أمام العالم، وخاصة أنها قضية واضحة جدا وعليها شهود كثر”.
وتابع، “لم يقف بجانبي أي مسؤول فلسطيني، ولم يكن هناك أي رد واضح من السلطة الفلسطينية، على الرغم أن نتنياهو وقف مسانداً للطبيب الإسرائيلي الذي وقف في فرنسا ينشر الأكاذيب حول قضية محمد الدرة ويتهمنا بالفبركة والكذب”.
وبين جمال أن طلبه الوحيد الآن من السلطة الفلسطينية هو توصيله إلى مدينة لاهاي، “أريد أن يوصلوني إلى هناك فقط، وهناك سأعرف طريقي لوحدي إلى المحاكم الدولية، وخاصة أننا درسنا قضية ابني الشهيد ونعرف جيداً المغزى من الوصول إلى لاهاي”
وأكد جمال على أن إدانة كيان الاحتلال بقتل طفله محمد الدرة، يعني إدانته بالكثير من الجرائم التي اقترفها منذ احتلال فلسطين، مشيراً إلى أنه استطاع ربح القضية مرتين أمام القضاء الفرنسي، إذ تمثلت المرة الأولى بالتأكيد على أن تصوير الفيديو غير مفبرك كما ادعى الاحتلال، فيما تمثلت المرة الثانية بإثبات استشهاد محمد جراء إعدامه برصاص الاحتلال، وإصابة جمال بعدة رصاصات، وهو ما حول الاحتلال إنكاره.
يقول جمال،”الانتصار بالقضيتين أمام القضاء الفرنسي كان دليلاً دامغاً على إدانة الاحتلال.. إلا الجهات الفلسطينية الرسمية والحقوقية والصحفية فشلت باستغلال ذلك والمضي فيه”، مشيراً إلى أنه لم يستطع التوجه إلى المحكمة العليا الفرنسية بسبب التخاذل الفلسطيني الرسمي وعدم الوقوف معه، وخاصة أن ذلك يكلف مبالغ مالية باهظة.
وأكد جمال على أنه خلال هذه السنوات تلقى الكثير من التهديدات بالتصفية إن لم يتنازل عن قضية الشهيد محمد الدرة، لافتاً إلى أن منزلهم في الحرب على غزة عام 2008 وعام 2014 تم قصفه وتدميره بشكل كامل، “عدت وعائلتي نبني حياتنا من جديد لوحدنا ودون أي مساعدة، وعلى الرغم من ذلك نهضنا وواصلنا المضي”.
وقال إن كافة التهديدات والإغراءات التي قدمت للعائلة لإغلاق ملف الدرة لم تثنها، إذ تواصل تأكيدها على المضي في القضية حتى النهاية، وما تطلبه رسمياً ليس إلا إعطائها الفرصة للوصول إلى المحاكم الدولية، “طالبت عدة مرات بلقاء الرئيس الفلسطيني لأشرح له قضية محمد الدرة وأهمية التوجه بها إلى المحاكم الدولية، إلا أنني لم أتلق أي رد”.
وأضاف، “بعد مرور 17 عاماً على استشهاد محمد الدرة، لا أطلب سوى أن يُسمع صوتي الرئيس الفلسطيني والمسؤولين، وأن يبذلوا جهوداً جادة في إيصالي إلى لاهاي”.
من بعض الردود:
https://www.qudsn.co/article/128304
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-09-28, 20:09
العرض المتطور
