╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

عمال التربية المتقاعدون يطالبون بـ سلفة السكن والسيارة

استنكر عمال التربية المتقاعدون تجميد نشاط اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الذي أضرّ كثيرا بمصالح وحقوق هذه الفئة، حيث طالبوا بسلفة السكن وإعادة بعث نشاط الخدمات الاجتماعية، واستفادة أبنائهم من مجانية الكتب المدرسية.

طالبت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين بحقهم في السلفة بجميع أنواعها، مثلهم مثل جميع الموظفين، وهو ما أكّده المتقاعدون بأنهم لن يتنازلوا عنه، وأنهم أكثر الناس حاجة لسلفة السكن، والسيارة واعتبروا أن تجميد نشاط اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تسبّب في تذمر كبير، وألحق ضررا كبيرا بمصالح وحقوق هذه الفئة، حيث دعوا الوزارة الوصية إلى إعادة بعث نشاط اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال حتى يتمكّن الناس من أخذ حقوقهم، ودعت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين منخرطتيها وإطاراتها بشدة إلى حق التمثيل في لجان الخدمات الاجتماعية الولائية والوطنية، وذلك بإجراء انتخابات خارجية لمتقاعدي التربية الراغبين في الترشح حتى يتسنى لهم تسيير ومراقبة أموالهم بأنفسهم مثلهم مثل موظّفي التربية العاملين بالقطاع.من جهة أخرى، طالب متقاعدو قطاع التربية بالمعالجة السريعة لملف الخدمات الجامعية وخاصة فيما يتعلق باللجنة المختصة في جرد الممتلكات، وضبط الحسابات وكذا تعديل بعض مواد القرار الوزاري، في انتظار تعديل المرسوم 82/303، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية أبناء المتقاعدين في الاستفادة من مجانية الكتب المدرسية.

[AMIRA76]

السبت 4 أكتوبر أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة السعودية العليا، مساء الأربعاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1435هـ، وقالت إنّ الخميس هو غرة شهر ذي الحجة، على أن يكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة التاسع ذي الحجة الموافق للثالث أكتوبر، وعيد الأضحى في اليوم الموالي .
تضمّن بيان المحكمة السعودية العليا، تأكيدا على ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة، ما يعني أنّ الخميس هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1435هـ حسب تقويم أم القرى.

ويُرتقب أن تعلن وزارة الأوقاف الجزائرية في قادم الساعات، عن ترسيم السبت الرابع أكتوبر الداخل كأول أيام عيد الأضحى في الجزائر.

[AMIRA76]

لغى قرارات الوزيرة وبن غبريط تصدر تعليمات جديدة للإدماج

تلاميذ مشرّدون بسبب الاكتظاظ في المدارس

ن غبريط تأمر إطاراتها بالانفتاح على الصحافة

المقتصدون يواصلون إضرابهم ويهددون بالاحتجاج أمام وزارة التربية

اضطرت، وزارة التربية الوطنية، لإصدار تعليمة جديدة، ألزمت فيها مديري المؤسسات التعليمية بإعادة إدماج المطرودين من الذين تجاوزوا السن القانونية للتمدرس، بعد أن رفضوا تطبيق القرارات الصادرة سلفا والمؤكدة على ضرورة الإدماج، وقدّم المديرون الرافضون حجة "الاكتظاظ" الكبير الذي تشهده جل الأقسام سيما بالثانويات في مختلف تبريراتهم.
وقد أدى رفض مديري بعض المؤسسات التربوية، إدماج التلاميذ المطرودين من مقاعد الدراسة، بخروج أوليائهم إلى الشارع، بعد إطلاعهم على القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية، التي شدّدت في بداية الدخول المدرسي، على ضرورة إدماج كافة التلاميذ وعدم ترك أي تلميذ في الشارع، واضطرت وزيرة التربية الوطنية، في السياق، إلى اتخاذ تعليمات "تذكيرية" وقرارات "مستعجلة" لتهدئة الأوضاع لتفادي خروج الأمور عن نطاقها، بحيث ألزمت مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة بضرورة إرجاع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وإدماجهم، مع قبول قرارات التحويل من مؤسسة لأخرى ومن ولاية لأخرى.
وقد انتقدت نقابات التربية المستقلة بشدة القرارات الأخيرة الصادرة عن وزيرة التربية الوطنية بخصوص الدخول المدرسي الجاري، على اعتبار أنه لا يختلف عن باقي السنوات، فنفس المشاكل المطروحة في السنوات الماضية، طرحت مجددا من دون "حلول"، والدليل على ذلك أن العديد من الثانويات لم تستلم لحد الساعة.
وتحدثت الانتقادات التي صاحبت الدخول المدرسي عن شق آخر، تعلق الابتدائيات إذ اعتبرت النقابات أن الوزارة قد تراجعت خطوة إلى الوراء بعدما عادت إلى العمل بنظام الدوامين بسبب مشكل الاكتظاظ المطروح بقوة هذه السنة، في الوقت الذي أكدت بأن أولياء التلاميذ بالجنوب والجنوب الكبير يمنعون أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة على اعتبار أن الآلاف من التلاميذ سنويا يصابون بالصرع. فيما شدّدت بأن هذا الدخول يعد أول دخول للوزيرة بن غبريط، الذي عرف تذبذبا كبيرا، خاصة من ناحية التأطير البيداغوجي، فبعض المؤسسات التربوية قد بلغ العجز بها في عدد الأساتذة إلى 16 أستاذا، خاصة في مواد الرياضيات الفيزياء والعلوم، بالإضافة إلى مشكل المطاعم المدرسية التي لم تفتح أبوابها للتلاميذ لحد الساعة، خاصة في العاصمة، بالإضافة إلى النقص الذي سجل في الكتب المدرسية ببعض المؤسسات التعليمية.

بن غبريط تأمر إطاراتها بالانفتاح على الصحافة
دعت وزيرة التربية الوطنية، في رسالة تحمل رقم 320، مسؤولي مختلف مديريات التربية، إلى التواصل مع أسرة الإعلام، بتلبية طلبات أفرادها، في سياق ضمان التواصل المستمر بإشراك القائمين على الإعلام على مستوى مديريات التربية..
وحسب الرسالة الموجهة إلى مختلف مديريات التربية، فقد لاحظت نورية بن غبريط، أن عددا من مسؤوليها، لا يتواصلون بالقدر الكافي، بشأن انجازات القطاع، وإن حدث ذلك، فالمعنيون لا يقدمون عروضا دقيقة، تعكس واقع الحال، فيما يخص وضعية بعض المؤسسات المدرسية على المستوى المحلي.
مؤكدة بأن التواصل في قطاعها الذي عدّته مجالا استراتيجيا، يكتسي أهمية بالغة.
وهو ما يستدعي - تضيف - تقديم كافة الإيضاحات الضرورية الكفيلة بإجلاء الرؤية حول أية وضعية تتعلق بالقطاع، من خلال تحضير وتوجيه الإطارات في هذا الصدد، حتى يتجسد التواصل المطلوب، في الاتجاه الايجابي، مع مختلف وسائل الإعلام.


المقتصدون يواصلون إضرابهم ويهددون بالاحتجاج أمام وزارة التربية
قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراوحت نسبة الاستجابة في الأسبوع الثالث بين 67 إلي 93 بالمائة، وكانت أعلى نسبة في قالمة وسطيف وبسكرة و الاغواط بنسبة 97 و 94 بالمائة، فيما سجلت الجزائر الوسطى نسبة 0 بالمائة واليزي بنسبة 10 بالمائة، وأكدت النقابة في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنه سيتم الشروع في جمع الاعتمادات على مستوى الولايات وضبط الوضعية الاسمية والعددية و ابلاغ المكتب الوطني بالحصيلة في أقرب الاجال، فيما يجري التحضير لوقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية الوطنية سيعلن عن تاريخها لاحقا - حسب البيان -.

تنصيب 12 مديرا جديدا بقطاع التربية
أكد أمس المفتش العام المكلف بالبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، أن الوزارة أنهت تنصيب 12 مديرا جديدا، وأضاف أن الوزيرة وجّهت تعليمات للاستفادة من تجربة الموظفين المتقاعدين بالقطاع، ذلك أن "التقاعد البيداغوجي غير موجود في مجال التربية"، وأوضح ممثل الوزيرة خلال تنصيب مدير التربية الجديد بالجلفة، أن القطاع يعيش حاليا "ثورة بيداغوجية من أجل الوصول إلى المعايير الدولية"، والعمل على تحسين المردودية المدرسية.

[AMIRA76]

"الشروق" تفتح ملف الثلاثية.. وخبراء يتوقعون:

لا زيادات في الأجور قبل 2016


انقضى أسبوع على انعقاد الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل (الباترونا)، ومع ذلك لا تزال الكثير من الأسئلة تبحث عن أجوبة، سيما ما تعلق منها بالزيادات المرتقبة في أجور العمال، بعد إلغاء المادة 87 مكرر. فلا الفئات العمالية التي تمسها هذه الزيادات تم الحسم فيها، وكذلك الشأن بالنسبة لقيمة الزيادات.
فبينما قال سلال إن بعض الفئات العمالية ستحصل على زيادات بداية من جانفي المقبل، يذهب خبراء إلى القول بأن ذلك غير ممكن قبل 2016.
وعلى الرغم من أن الثلاثية ناقشت محاور أخرى، مثل تطوير المؤسسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.. إلا أن الشارع لا يزال يتساءل عن الأثر المباشر على حياتهم اليومية. هذه التساؤلات سيحاول هذا الملف الإجابة عليها على لسان خبراء ومتخصصين في الاقتصاد، وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين.

الخبير السابق بصندوق النقد الدولي.. محمد حميدوش لـ"الشروق":
لهذه الأسباب سيتأجّل تطبيق إجراءات إلغاء المادة 87 مكرّر
توقّع محمد حميدوش، الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، عدم تمكن الحكومة من الوصول إلى تصور واضح بشأن تطبيق إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر، قبل 2016، وأرجع ذلك إلى تداخل المعطيين الاجتماعي بالاقتصادي في مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجر.
وقال حميدوش: "في غياب المحفز المتعلق بالمؤشر الاقتصادي، يمكن القول إن الزيادات المرتقبة في أجور العمال، قد لا تجد طريقها إلى التجسيد قبل حلول العام 2016"، وبرر ذلك بالتعقيدات المرتبطة بالقراءة القانونية والاقتصادية للمادة الملغاة من قانون العمل.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد في اجتماع الثلاثية الأخير أن إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر سيبدأ تطبيقها بداية من جانفي 2015، غير أنه نبّه إلى أن التجسيد سيقتصر في البداية على الفئات العمالية الهشة، لتفادي إثقال كاهل الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.
وذكر الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الشروق" أن الحكومة ستصدر مرسوما تنفيذيا يحدد الإطار الناظم للزيادات في الأجور، وتوقع أن يصدر هذا المرسوم في آفاق شهر ماي من العام المقبل، مشيرا إلى أن قيمة هذه الزيادات سيحددها المناخ الاقتصادي والمحيط الاجتماعي.
وأوضح حميدوش بهذا الخصوص: "إذا كان الظرف الاجتماعي يطبعه الاستقرار والهدوء (ملائم)، فالتنازل سيكون من جهة العمال أو على حسابهم، أما إذا كانت هناك ضغوط وتململ في الشارع ومحيط إقليمي غير مساعد، فالتنازل سيكون من فوق، أي من الحكومة ولصالح العمال"، متوقعا ألا تتجاوز نسب الزيادة عتبة الـ5 بالمائة.
ويمكن للحكومة أن تحل الإشكالية بقرار إداري، وهذا يتطلب استدعاء ثلاثية أخرى، بحسب الخبير الاقتصادي، الذي تحدث عن صعوبات يعاني منها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، جسدها احتمال وصول نسبة التضخم إلى 3 بالمائة بحسب توقعات قانون المالية 2015.
ومعلوم أن ضبط الحد الأدنى المضمون للأجر تحكمه ثلاثة عوامل، الأول يتمثل في متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، والظرف الاقتصادي العام، ومؤشر أسعار الاستهلاك (التضخم)، ما يعني أن أي الزيادة في الأجور تكون نتيجة لسيرورة اقتصادية وليس لقرار إداري (سياسي)، فعندما تصل نسبة التضخم إلى حدود 2 بالمائة، يزداد الأجر الأدنى المضمون آليا.
غير أن المشكل، بحسب المتحدث، يكمن في أن قانون العمل الساري المفعول تم تشريعه وفق خلفية إيديولوجية اشتراكية، وقد تجلى ذلك من خلال الزيادات الثلاث الأخيرة في الأجر الأدنى المضمون، والتي حددت في الزيادتين الأخيرتين بثلاثة آلاف دينار (من 12000 إلى 15000 دينار)، وقبلهما بـ2000 دينار (من 10000 إلى 12000 دينار)، حيث تساءل عن المعايير التي تم الاستناد عليها في ضبط تلك الزيادات.
وبرأي المتحدث، فالإدارة غير قادرة على إعطاء نموذج رياضي يكون بمثابة حل وسط، يضمن حدا أدنى من التوافق حول الأجور بين الأسرة من جهة، والمؤسسة الاقتصادية، الإدارة ممثلة في الوظيف العمومي وصناديق التقاعد (المعاشات)من جهة أخرى، طالما أن الظرف الاقتصادي تقيمه وزارتا العمل والمالية، وليس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الصناعة، والديوان الوطني للإحصاء.
وكحل لهذه الإشكالية، يرى الخبير السابق بصندوق النقد الدولي ضرورة أن تكلف وزارة المالية، المعهد الوطني للإحصاء للقيام بدراسة علمية، تكون محل إجماع من قبل جميع المعنيين وكذا المختصين والأكاديميين، يستأنس بها في إعداد شبكة أجور تأخذ في الاعتبار الظرف الاقتصادي العام للبلاد.

ما هي الثلاثية؟
يعود أول اجتماع للثلاثية إلى عام 2000، ودأبت العادة على أن تتشكل أطراف الثلاثية من الحكومة، ممثلي أرباب العمال (الباترونا)، الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وإذا كان حضور الحكومة و"الباترونا" أمرا طبيعيا، يديران النشاط الاقتصادي كل حسب موقعه، فإن الخلاف الذي ظل مهيمنا على النقاش، بقي محصورا في اقتصار ضم المركزية النقابية إلى الثلاثية، دون غيرها من الشركاء الاجتماعيين الآخرين.
وتكون الحكومة قد استندت في هذا الخيار على المادة 87 من قانون العمل 90 /11، التي تتحدث عن "استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا" في حال مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، غير أن المشكل يكمن في كيفية تحديد من هي النقابة العمالية الأكثر تمثيلا، في وسط بات يعج بالنقابات.

المركزية النقابية "رجل مطافئ" والباترونا "رابحة" دائما
العمال مطالبون بشدّ الحزام مقابل "البقشيش"
انتظرت الطبقة "الشغيلة" في الجزائر عمالا وموظفين، أن يخرج اجتماع الثلاثية الأخير، الذي انعقد في الـ18 سبتمبر المنصرم، بالإعلان عن تعميم الاستفادة من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على جميع الفئات، وعودة القروض الاستهلاكية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للجزائريين، غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فيما خرجت "الباترونا" المستفيد رقم واحد من "الثلاثية".
ويعود مع كل اجتماع يتعلق ببحث أمور العامة من الجزائريين، الحديث عن ضرورة التقشف وشد الحزام، حفاظا على أموال الأجيال القادمة، بالرغم من الاحتياطات التي تزخر بها الجزائر في الخارج من أموال المحروقات، غير أنه وبالمقابل تستفيد فئات أخرى كـ"نواب البرلمان بغرفتيه والمجاهدين ومختلف إطارات الأمة"، من زيادات معتبرة دون أية "حسابات" من السلطة، أما الطرف الثالث في المعادلة "الباترونا" فيبقى يحصل على التنازلات من الحكومة دون أن تقدم ما يقابلها ولو بالقليل.
ويجسد هذا قراءة الخبير الاقتصادي الدكتور فارس مسدور، الذي قال في تصريحات لـ"الشروق" أن الهم الوحيد للباترونا هو الحصول على مزيد من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، في حين أن ما تقدمه للاقتصاد الوطني ضعيف جدا، والدليل على ذلك حجم صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات، التي لم تصل بعد إلى 2 مليار دولار.
مسدور: الرأسمالية تزحف على الجزائر رغم تراجعها في مهدها
بل أن الخبير يرسم واقعا سوداويا حول "الباترونا" في الجزائر، التي وصفها بالوجه القبيح للرأسمالية التي بدأت تراجع سياساتها ومفاهيمها الاقتصادية في عقر دارها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، كاشفا عن تكبيد هؤلاء للخزينة العمومية ما يفوق 200 مليار دينار سنويا جراء الغش والتهرب الضريبي.
وعاتب المتحدث الشريك الاجتماعي ممثلا في المركزية النقابية التي تحولت في رأيه إلى شريك للحكومة على حساب مطالب العمال.
وبخّر الإعلان عن نتائج الثلاثية حلم عشرات الآلاف من العمال الذين كانوا يأملون في رفع قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى استهلاك أسرهم، باكتفاء الحكومة و"الباترونا" والمركزية النقابية، بحصر الاستفادة من إلغاء المادة 87 مكرر في الفئات الهشة على أن تعمم على الفئات الأخرى تدريجيا دون آجال محددة.
وتجاهل المعنيون عودة القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتجات المحلية التي كانت أحد المطالب الأساسية لغالبية الجزائريين، حيث سيساهم في حل مشاكل عشرات الآلاف من العائلات ذات الدخل المتوسط أو الضعيف، من خلال مساعدتها على اقتناء منتجات محلية عن طريق القروض.
وأمام شح نتائج الثلاثية، حاولت السلطة إغراق المواطن بوعود جسدتها "توصيات" بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة وايلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الإطارات واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.
واكتفى أطراف "الثلاثية" بـ"الاتفاق" على مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل وإيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي، وكذا ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة.
في المقابل تمكنت "الباترونا" من الحصول على امتيازات كثيرة تحت شعار "تحسين مناخ الأعمال" من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة، وتوفير العقار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار.

انشغالات لم تجد من يحملها للاجتماع
الأسئلة التي لم تجب عنها الثلاثية
قال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول إن الثلاثية تبقى منقوصة النتائج ولم تجب على العديد من الأسئلة، وهذا لكون الحكومة تركز على الملفات الاقتصادية فقط، وتتفادى الوظيف العمومي، لأن "الباترونا" حسبه لا علاقة ولا شأن لها بالوظيف العمومي.
وأوضح فلفول في تصريح لـ "الشروق" أن الحكومة يجب أن تكف عن تجاهل النقابات المعنية بالوظيف العمومي ويجب أن تشركها وتنظم معها لقاء وجها لوجه، معرجا على قضية إلغاء المادة 87 مكرر، واعتبر أن قانون 90/11 حمل تناقضا في حد ذاته ما بين المادة 3 والمادة 87 مكرر، حيث تنص المادة 3 على أن القضاة والعسكريين والمنتسبين للوظيف العمومي يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، في حين تأتي المادة 87 مكرر من نفس القانون وتدرج الموظفين ضمن الذين تحتسب المنح والعلاوات الخاصة بهم ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون وليس خارجه.
ومن الأسئلة التي لم تجب عليها الثلاثية حسب فلفول، قضية إلغاء المادة 87 مكرر وكيفية تطبيقها التي ما زال يلفها الغموض، فالحكومة لم تشرح بالتفصيل بعد كيف ستتم العملية، وقال: "مبدئيا، الإلغاء معناه أن كل الموظفين مهما كان تصنيفهم ستخرج المنح والعلاوات الخاصة بهم من احتساب الحد الأدنى الوطني المضمون للأجر، لتكون إضافة للأجر"، مؤكدا أن الحكومة لم تشرح بعد إذا كانت المنح والعلاوات ستستثنى من الضريبة على الدخل العام "إ.أر.جي"، أم ستشملها كذلك، مشيرا إلى أنه وفق المعطيات الحالية فالضريبة على الدخل العام لا تطبق تحت سقف 18 ألف دينار.
فلفول: اجتماع الثلاثية منقوصة النتائج وأبقت على الغموض
وتنص المادة 87 مكرر التي تم اعتمادها سنة 94 في عز الأزمة الأمنية والاقتصادية التي دفعت بالجزائر إلى الاستدانة الخارجية، حرفيا على ما يلي: "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
ورحب مسؤول السناباب بـ إلغاء المادة 87 مكرر رغم الضبابية التي ما زالت تلفه، لأن مطلب النقابات كان دوما إخراج المنح والعلاوات مهما كانت طبيعتها من "السميغ"، وجعل الأجر القاعدي يبدأ من 18 ألف دينار فما فوق، وأضاف بعد تحقق الخطوة الأولى سنطالب بأمور أخرى على غرار نسبة الضريبة على الدخل العام "إ.أر.جي" المطبقة حاليا.

كيف جاءت ولماذا وكيف تم إلغاؤها؟
قصة "الأفامي" مع المادة 87 مكرّر
اقتصر قانون العمل 90 / 11 المتعلق بعلاقات العمل، على المادة 87 فقط، والتي مضمونها: "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم، بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،الظروف الاقتصادية العامة".
غير أن دخول البلاد في أزمة حادة في العام 1994، وصلت حد العجز عن سداد حاجة الجزائريين من الغذاء، وكذا العجز عن سداد الديون وخدماتها، اضطرار الحكومة آنذاك للاستنجاد بصندوق النقد الدولي، من أجل جدولة الديون مقابل الحصول على قروض جديدة.
عندها كانت شروط صندوق النقد الدولي قاسية جدا على الجزائر، ترتب عنها تسريح مئات الآلاف من العمال، بل وفوق ذلك، اشترط سن المادة 87 مكرر، والتي قننت كما هو معلوم، إدراج المنح والعلاوات ضمن الأجر القاعدي المضمون، في محاولة من خبراء صندوق النقد الدولي، تحقيق النجاعة المطلوبة، أملا في تمكن الجزائر من سداد قروضها الخارجية.
غير أن استمرار هذا الوضع بات غير مقبول من الناجيتين الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بعد أن تمكنت البلاد من سداد كافة ديونها الخارجية، مستغلة الطفرة التي شهدتها أسعار النفط مع بداية الألفية الثالثة، فكان لا بد أن تذهب أعباء "الأفامي" مع سداد آخر دولار من ديونه.

سيدي السعيد لـ "الشروق":
"حققنا مطالبنا في الثلاثية ولا أحد يمكنه إنكار ذلك"!
اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، القرارات التي أفرزتها الثلاثية الأخيرة إيجابية، ذلك أنها أكدت على تطبيق نتائج الثلاثية السابقة خصوصا ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والعقد الاجتماعي والاقتصادي، وقال في اتصال مع "الشروق" أن الحديث عن إخفاق الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مفاوضة الشركاء واقتطاع حقوق العمال، مجرد "كلام" يصدقه فقط متحدثوه" وأن ما تم تحقيقه لا أحد يمكنه إنكاره، وتساءل ماذا ربحت الباترونا بالعكس فقد دعمت هي الأخرى مطلبنا في إلغاء المادة 87 مكرر، وأشار إلى أن النضال سيبقى مستمرا للحصول على مطالب أخرى لفائدة العمال

[AMIRA76]

وزارة التربية تراسل الداخلية لتسوية وضعية المتقاعدين

"كوطة” لمتقاعدي العاصمة الذين لم يستفيدوا من سكن..
وجهت وزارة التربية، مراسلة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليف ولاة الجمهورية في جميع الولايات، لتسوية وضعية متقاعدي التربية الذين قضوا أكثر من 25 عاما في خدمة القطاع من خلال تمكينهم من الاستفادة من سكنات شريطة عدم استفادتهم من قبل من أي صيغة سكنية أو إعانة الدولة، بالموازاة مع ذلك وافقت ولاية الجزائر على تخصيص حصص سكنية لمتقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية في إقليمها، ممن ثبت بأنهم لم يستفيدوا من سكن أو أي أعانة من الدولة في انتظار تعميم العملية على باقي الولايات.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن الوزيرة نورية بن غبريط، وجهت مراسلة إلى وزارة الداخلية لتستعين بها لحل مشكلة المتقاعدين الذين أصبح مصيرهم الشارع بعد 25 سنة من العطاء للقطاع، وقد طالبت الوزيرة بتكليف ولاة الجمهورية في جميع الولايات، بتسوية وضعية المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أية صيغة سكنية، باعتبار أن مطالبتهم بإخلاء السكن الوظيفي يعني طردهم إلى الشارع وتشريد عائلاتهم، خاصة أن جميعهم أرباب عائلات وكذا لمعالجة ملف متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية، وثبت بأنهم فعليا لا يملكون أي سكن، ولم يستفيدوا من أي مساعدة من طرف الدولة. من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن مصالح ولاية الجزائر، انتهت مؤخرا من إعداد تحقيق شامل، حول متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية في مختلف بلديات الولاية، حيث تم إعداد قائمة بأسماء متقاعدين ثبت عدم امتلاكهم لأية صيغة سكنية، سيستفيدون تدريجيا من سكنات من صيغ مختلفة، في انتظار تعميم العملية على باقي الولايات، وأضافت مصادرنا أن السلطات المحلية شرعت بالتنسيق مع مديريات التربية، في إحصاء المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من سكن، قصد تمكينهم من إحدى الصيغ المتاحة، مادامت شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي لا تتوفر فيهم.
من جانب آخر، شرع مديرو التربية عبر الوطن في إحصاء موظفي القطاع، الذين أودعوا ملفات التقاعد، في إطار تحقيق وطني شرعت فيه الوصاية، لإحصاء المتقاعدين الذين رفضوا تسليم مفاتيح سكناتهم الوظيفية، رغم مرور عشرين يوما على انقضاء الآجال القانونية، لتجميد رواتبهم وحرمانهم من منحة التقاعد.

[AMIRA76]

بعد أسبوعين من الدخول المدرسي
إضراب المقتصدين يحرم التلاميذ من الكتب ومنحة التمدرس
نتهي اليوم الآجال التي التزمت بها وزارة التربية، لتوزيع منحة الـ3 آلاف دينار على جميع التلاميذ المعوزين، فيما أكد موظفو المصالح الاقتصادية، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح، بأن العملية متوقفة تماما في معظم ولايات الوطن، ناهيك عن تذبذب كبير في توزيع الكتب المدرسية، حيث مازال عدد كبير من التلاميذ بعد أكثر من أسبوعين من الدخول المدرسي، دون كتب، وهو خلل تتحمله وزارة التربية، حسب ممثلي هذه الفئة، لأنها ترفض معالجة مشاكلها.
يدخل اليوم إضراب موظفي المصالح الاقتصادية يومه الخامس من الأسبوع الثالث، دون تحرك مصالح وزارة التربية لاحتواء غضب هذه الفئة، وامتصاص سخطها بالنظر إلى الأزمة الكبيرة التي تعصف بالقطاع بسبب الإضراب المفتوح الذي باشره المقتصدون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في جميع الولايات.
وقال بيان لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، إنه بالرغم من المضايقات الممارسة من قبل الإدارة للضغط على المضربين، إلا أن نسبة الاستجابة الوطنية لهذه الحركة الاحتجاجية الكبيرة، تسجل يوميا ارتفاعا يجسد، حسب ممثلي هذه الفئة، تجند المقتصدين، ورفضهم سياسة “الهروب إلى الوراء” التي تنتهجها مصالح نورية بن غبريت.
وشدد ممثلو اللجنة، خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظموها، أول أمس، أمام مديريات التربية في جميع ولايات الوطن، على أنهم لن يتراجعوا عن لائحة مطالبهم، باعتبارها شرعية، وتعبر عن انشغالات فئة طالما عانت التهميش والإقصاء مقارنة بباقي أسلاك القطاع، وفي هذا الإطار، اعتبرت اللجنة لجوء وزارة التربية، من خلال مديرياتها الولائية، إلى تسخير المضربين، مجرد محاولة “يائسة” لكسر الإضراب والطعن في شرعيته، ففي وقت كان هؤلاء في انتظار إشارة من الوصاية، للعودة إلى طاولة الحوار والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة، يقول محدثونا، لجأت الإدارة، إلى تهديد منخرطي النقابة، لوقف الإضراب.
وأعلنت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، بأنها ستواصل إضرابها المفتوح، إلى غاية تلبية جميع مطالبها خاصة ما تعلق منها بإقرار المنحة البيداغوجية على غرار باقي أسلاك القطاع.

[AMIRA76]

فيما حذّرت نقابة الأسلاك المشتركة من الطريقة المخجلة لتطبيق المادة 87 مكرر

المهنيون ساخطون: ”سلال يحاول زجّنا في متاهات القروض”

أثارت قضية تطبيق المادة 87 مكرر على العمال البسطاء حفيظة الشركاء الاجتماعيين التي تدافع على فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية، والتي استنكرت بشدة طريقة تطبيق حكومة عبد المالك سلال هذه المادة والتي وصفت بـ”الطريقة المخجلة”، وهذا في وقت تم فيه اتهام الوزير الأول وحكومته بالتهرب على المطالب الحقيقية لهذه الفئة من العمال، ومحاولة زجّها من جديد في متاهات القروض الاستهلاكية لتعيش في متاهة المديونية.
انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ما جاء به ”القانون 90/11 المتضمن علاقات العمل الذي جيء به خصيصا للاستحواذ على حقوق العمال البسطاء، وذلك عن طريق المادة 87 مكرر التي خلقت في ظروف استثنائية مرت بها الجزائر وهذا على حساب العمال البسطاء من هذه الفئة التي تعيش على عتبة الفقر المدقع بأجور قاعدية لا قيمة ولا معنى لها وفق متطلبات السوق الذي يكشف المستور حتى ولو أن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون مطبق بـ: 18.000 دج”، مؤكدة وعلى لسان رئيسها بحاري علي ”إن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الجزائر في التسعينات كانت أيادي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ممدودة سخية ومعطاة إلى غاية يوم الناس هذا الذي أصبحت فيه خزينة الدولة في راحة لا مثيل لها منذ الاستقلال، والتي من خلالها طالبنا الحكومة الحالية بإلغاء المادة 87 مكرر لأنه حقنا تم الاستلاء عليه من طرف الحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من 20 سنة، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي”.
ونبه بحاري علي في بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه حكومة عبد المالك سلال قائلا ”أن مشكلة المادة 87 مكرر حقنا ولن يتصدق علينا أحد، ولن نقبل بأن تطبق بهذه الطريقة المخجلة في حق العمال البسطاء الذين تمت مراوغاتهم بطريقة استفزازية، وهذا منذ تسقيف الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ: 18 ألف دج منذ سنة 2011 أما همنا الحقيقي الذي نريده أن يتحقق أكبر من المادة 87 مكرر بكثير، ونجسدها في مطالب حقيقية ومشروعة لهذه الفئة وهي إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تتهرب منها هذه الحكومة، وتغض البصر عن الاختلالات والفوارق الرهيبة الخاصة بهذه الفئة وإدماج حاملي الشهادات الجامعية من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمناصب وفق مقامهم”.
في المقابل شدد البيان على تجسيد مطالبهم على أرض الواقع بالنسبة لهذه الشريحة التي يراد الزج بها من جديد في متاهات القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته التي من خلالها يبقى الموظف البسيط يعيش في دوامة المديونية والاقتطاع المباشر من حسابه الشهري ويبقى يدفع فتورة الأخطاء السياسية للحكومة الحالية والمتعاقبة التي لن تسمح بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا التي بيعت حقوقها المادية في العقود الاجتماعية بإيعاز من الباترونة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعليه ليس محكوم على الفئات البسيطة فقط أن تحمي الإنتاج الوطني وخزينة الدولة من الانهيار”.-يضيف البيان- الذي سلط الضوء على الذين يثقلون كاهل الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ودعا إلى فضحهم في إشارة منه إلى” أصحاب النفوذ الذين يهدرون المال العام.

[AMIRA76]

”الكلا” يطرح الملف وينقل معاناتهم وينتقد رزنامة المشاريع التي تؤجل إلى غاية الدخول المدرسي

تلاميذ يدرسون على وقع ضجيج آلات الحفر وورشات البناء في المؤسسات التربوية

استنكر مجلس ثانويات الجزائر عمليات الترميم والبناء التي تعرفها عدة مؤسسات تربوية ومدراس تزامنا مع عودة التلاميذ والأساتذة إلى مقاعد الدراسة، أو تلك الأشغال التي تنجز بالقرب من المدارس، والتي تشكل إزعاجا للأسرة التربوية وهو المشكل الذي أدى إلى احتجاجات تستدعي تدخل الوزارة الوصية خاصة وأن تهيئة المؤسسات كان لابد من القيام به خلال العطل. ونقل مجلس ثانويات الجزائر عينة لمثل هذه المؤسسات التي تركت أشغال إلى غاية الدخول المدرسي، حيث جاء في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”لقد بلغنا احتجاج أساتذة ثانوية روشاي بوعلام بسبب الظروف القاهرة التي تعذر معها أداء مهامهم، والمتمثلة في ضجيج ألة الحفر التي تستعملها ورشة بناء خاصة تقع بمحاذاة الثانوية منذ الدخول المدرسي، بالإضافة إلى هدم جدار دون سابق إنذار نهارا وسقوطه بداخل الثانوية، وجزء منه على قسم تسبب في كسر زجاجه، وفي فزع كبير على الأساتذة والتلاميذ” .
وقال الأمين الولائي روينة زوبير ”إن كانت مهمة حماية الأساتذة والتلاميذ تقع على عاتق إدارة الثانوية ومسؤولي القطاع، فإننا كشريك اجتماعي مسؤول وواع بخطورة ما حدث على أمن وسلامة مرتادي الثانوية، انتقلنا إلى الثانوية للوقوف على حقيقة الأوضاع والتضامن مع الأساتذة، وحرصا منا على المساهمة مع الأساتذة في الإسراع بنقل انشغالاتهم لإيجاد حلول للوضع وتفادي الانسداد”. غير أنه – ضيف المتحدث- تفاجأنا بمسؤول البرمجة والمتابعة لمديرية التربية – الجزائر وسط – آمرا ناهيا يمنعنا من الدخول ويجتمع بالكل بما فيهم صاحب الورشة والشرطة والبلدية وبعض الأساتذة ماعدا الشريك الاجتماعي في مكتب مديرة الثانوية ثم في قاعة الأساتذة ، حيث امتنع البعض الآخر من الأساتذة عن الحضور بسبب تصرفاته وسوء أدبه معنا، لقد سبق أن نبهنا في اجتماع مع مدير التربية بأن هذا الشخص يعمل على عرقلة نشاط نقابتنا”.
وأضاف المتحدث ”وها هو اليوم يتجاوز كل الحدود ويتدخل مرة أخرى وأمام مديرة الثانوية دون وجه حق لينتقم، معرقلا العمل النقابي وليست له أية علاقة بالنقابة، ولا بأمينها الولائي”، ولهذا نندد ”الكلا” بهذه التصرفات والتجاوزات القانونية وقال ”نهيب بتدخل مدير التربية لوضع حد لتداخل المهام للقضاء على هذه الأوضاع وإيجاد الحلول اللازمة”.

[AMIRA76]

طالب بفتح تحقيق في من يقف خلف إعاقة تعليمة الولاة

المطالبة بتعليق الدراسة في الأطوار الثلاثة بالجنوب



تشير المعطيات الواردة أن السلطات الوصية، وصلت لطريق مسدود في كبح جماح الحركات الاحتجاجية والإضرابات، التي يواصل شنها أولياء التلاميذ الرافضون لغياب المعايير القانونية للتدريس.

رغم الحديث الذي يدور في الكواليس عن نية أطراف نافذة من المجتمع المدني بالعاصمة المركزية بالجنوب الشرقي في مراسلة السلطات العليا بالبلاد، لمطالبتها بالتدخل لدى وزارة التربية الوطنية، من أجل تقديم توضيحات عن سر برمجة دخول مدرسي في فصل الصيف، تحت درجة حرارة تبلغ 48 بالمائة تحت الظل، في مدارس تفتقر للمكيفات الهوائية وفق المعلومات الواردة ،إلا أن إسقاط بعض الرؤس التي تجاوزتها الأحداث بات ضرورة حتمية.
وفي سياق متصل، علمت المحور اليومي من مصادر موثوقة، أن الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني كانت قد راسلت في اليومين الأخيرين كل من وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير الداخلية والجماعات المحلية، لمطالبتها بالتدخل الفوري لاحتواء الوضع ووضع حد لحالة التشنج التي تخيم على الدخول المدرسي، الذي زلزل شهره الأول حركات احتجاجية واضرابات، وأن اختلفت فيها الأسباب إلا أن الهدف واحد، وهو أن التلاميذ يدرسون في مستودعات تفتقر للإنارة والتكييف والتنظيف، حسبما جاء على لسان المنسق الجهوي علي بن عيوة، الذي توعد بدوره بمراسلة عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل العاجل لدى الجهات المعنية، لتوقيف الدراسة مؤقتا بالجنوب الكبير، وبحث تداعيات الحراك التربوي وأسبابه. مع البحث في نفس الوقت عن الحلول الجذرية لا الترقيعية لإعادة الاعتبار لمدارس تفتقر للمياه الصالحة للشرب، وأخرى تغرق في المياه القذرة، على غرار ابتدائيات بلديتي الرويسات وورقلة، ضف إلى ذلك الافتقار للإنارة العمومية، زحف الرمال وغياب وسائل النقل المدرسي، وحتى التأخر الفاضح في إعادة تصليح الأبواب المتأكلة للحجرات الدراسية، والنوافذ المهشمة ببلديات سالي، اوقرت، بودة، تيميمون، عين قزام، تين زاوتين، ادلس، ايليزي، برج عمر ادريس، برج الحواس، البرمة، الرويسات، قرى انسيغة، برحال والدشرة بدائرة المغير بولاية الوادي، وما يفسر التدهور المستمر للقطاع قالت عنه النقابات التربوية أنه أدخل السلطات الولائية في عنق الزجاجة، وفق ما جاء على لسان ممثل المجتمع المدني بورقلة محمد بكيرات ونائب رئيس متوسطة حي النصر بالخفجي بنفس الولاية، إذ تشير المعطيات الأولية أن تلاميذ 18 ابتدائية بالمناطق السالفة الذكر منعوا أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة لليوم الـ 18 على التوالي منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة.
من جهته ذهب علي بن عيوة المنسق الجهوي للحركة الجمعوية، وفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الشرقي، في مضمون رسالته المرفوعة للسلطات المركزية، إلى أبعد من ذلك عندما طالب بضرورة فتح تحقيق للوقوف على حقيقة من يكون وراء إعاقة التطبيق الصارم لتعليمات ولاة الجمهورية بالجنوب الكبير، الموجهة لمدراء المؤسسات التربوية والأميار،القاضية بضرورة التنازل على العتاد القديم وهو اللغط الذي ساهم في نظر محدثنا في تأجيج الإحتقان المحلي.

[AMIRA76]

إصابة 3 تلاميذ ونجاة 70 آخرين من الموت بعد انحراف حافلة نقل مدرسي في أدرار

نجا، أول أمس، 70 تلميذا من الموت بأعجوبة في بلدية تينركوك بأدرار، إثر انحراف حافلة للنقل المدرسي كانت قادمة من قصر تبلكوزة باتجاه مقر البلدية، حيث تفطن السائق لعدم وجود الفرامل ما جعله يتفادى المنعرج ويكمل قيادة الحافلة في اتجاه مستقيم خارج الطريق، ولحسن الحظ كانت الرمال للحافلة بالمرصاد لتتوقف على وقع هتافات وصيحات التلاميذ، وفيما تم نقل ثلاثة تلاميذ إلى القاعة متعددة الخدمات بتينركوك لتلقي الإسعافات الطبية والنفسية، أحضرت مصالح البلدية حافلة أخرى لنقل التلاميذ وسط دهشة الجميع، ولا سيما أن الحافلة المنحرفة جديدة ودخلت مجال الخدمة لأول موسم، حيث تأكد تعطل فراملها الأمر الذي استوجب وضعها في الحظيرة للتصليح .

[AMIRA76]

مصرع مدير متوسطة عجيبة وتلميذتين بسبب الفيضانات في البويرة


تسببت الأمطار الطوفانية التي شهدتها، مساء أمس، منطقة اغرم التابعة لبلدية عجيبة في دائرة بشلول الواقعة شرق ولاية البويرة، في وفاة مدير متوسطة وتلميذتين وإصابة تلميذتين بجروح. الحادثة وقعت في حدود الساعة الخامسة مساء، في الوقت الذي كان مدير متوسطة عجيبة السيد «طالب رشيد» البالغ من العمر حوالي 52 سنة رفقة أربع تلميذات متجهين من عجيبة نحو منطقة الرافور، حيث لاحظ ازدحاما لحركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 5، مما دفعه إلى السير في طريق فرعي لتفادي اختناق حركة المرور، إلا أنه وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث داهمت السيول التي غمرت واد كغرم المركبة التي كان على متنها الضحايا وجرفتها عن مسارها، متسببة في وفاة 3 أشخاص في عين المكان، هم مدير المتوسطة وتلميذتان، وإصابة تلميذتين أخريين تم نقلهما من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى مشدالة الواقع على بعد حوالي 45 كلم شرق ولاية البويرة. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية لولاية البويرة شهدت، مساء أمس، سقوط أمطار فجائية تسببت في تشرد عائلة بمنطقة أحنيف الواقعة شرق الولاية، مما دفع السكان إلى الاحتجاج للمطالبة بالتكفل بهذه العائلة .

[dudu]

دمت اميرة ودامت اخبارك

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

دمت اميرة ودامت اخبارك

بارك الله فيك اختي dudu

[AMIRA76]

الجزائـــر تستـــورد الخبـــز من الإمـــارات!

11حاوية تقبع بميناء الجزائر محملة به..
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح له لـ«البلاد” أن الجزائر استوردت كميات كبيرة من الخبز المجمد الموجه للاستهلاك في مطاعم الأكل السريع ”الفاست فود”والفنادق، مؤكدا أن معلومات مؤكدة بحوزته تفيد بوجود 11 حاوية تقبع بالميناء الجاف للرويبة تحوي خبزا مجمدا مستوردا من الإمارات موجها للاستهلاك والتسويق بالجزائر. وانتقد مصطفى زبدي استيراد هذه الكمية الهائلة من الخبز المجمد وما يمكن أن تؤثر به مثل هذه الخطوة على المخابز المحلية الممونة للمطاعم والفنادق. علما أن الخبز المسوق في بلادنا لا تنقصه الجودة والقيمة الغذائية التي تكون غائبة في هذا النوع من الخبز ”المجمد” حسب زبدي، وتساءل المتحدث ”ألا يكفينا استيراد القمح الرقيق لصناعة الخبز من دول أجنبية حتى نظيف إلى كاهل الخزينة واردات أخرى من المادة النهائية، خاصة أن الخبز المسوق في الجزائر هو أكثر أمانا وصحة والمخابز توفر اليد العاملة، فإن استوردنا الخبز جاهزا ما الذي سيحل بمخابزنا”. وأكد محدثنا أن استيراد الخبز الجاهز المجمد من الخارج لا يوفر المنتوج بشكل دائم ما يستدعي تصنيعه محليا لتلبية احتياجات الزبائن، ويجعل عملية استيراد الخبز دون نجاعة ويشوبها ”الغموض” و«الشبهة” كونها لا تصب في صالح الإقتصاد الوطني، داعيا إلى فتح نقاش وتحقيق واسع في الأمر.

[AMIRA76]

الوزارة تقترح إيجاد حلول قبل اللجوء إلى العملية

هذه شروط تطبيق نظام استخلاف الأساتذة والمعلمين

وزارة التربية تحدّد شهر جوان 2015 آخر تاريخ للاستخلاف

حدّدت وزارة التربية الوطنية شروط وآليات تطبيق نظام استخلاف الأساتذة، الذي عاد للواجهة لامتصاص ما شهده الدخول المدرسي من مشاكل، أبرزها نقص أساتذة بعض المواد، حيث طالبت الوزارة الوصية مديري التربية للولايات، بالاستعانة بعدة حلول قبل اللجوء إلى تطبيق الاستخلاف، من خلال مراجعة التوقيت الأسبوعي المطبق من أساتذة نفس المادة، بتوزيع ساعات العمل إن أمكن على زملائه في نفس الاختصاص، شريطة ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات.
كما اقترحت الوزارة اللجوء إلى الاستعانة بالساعات الإضافية وإعادة توزيع الفائض على مستوى المؤسسات التابعة لنفس التقطيع الجغرافي، وكذا استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، على أن ينتهي الاستخلاف في جوان 2015.
وأشارت مصادر موثوقة من وزارة التربية لـ"الشروق" إلى حالات الشغور المحددة في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في ماي 2014، من قبيل شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة لأحد الأسباب، سواء تعلق الأمر بعطلة مرضية لأكثر من 7 أيام، عطلة أمومة، عطلة مرضية طويلة الأمد تقلّ عن سنة، شغور منصب مالي بصفة مؤقتة لأداء مناسك الحج، عطلة تلقائية للمترشحين للانتخابات، تسخير الموظفين المُعيّنين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، أو كمرحلة ثانية تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، إحالة الاستيداع (عطلة غير مدفوعة الأجر)، الانتداب، النقل خارج الولايات، الترقية في جميع الرتب ما عدا رتب التعليم والتعيين في مناصب عليا هيكلية، أو عند وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف، الناجحون في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي، حاملو شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها.
وفي السياق، أثار الشركاء الاجتماعيون في قطاع التربية إلى نقطة هي في اعتقادهم تم إهمالها في إعداد الوثيقة، ويتعلق الأمر بشروط الشهادات والمؤهلات المذكورة في مرسوم 315 / 08 المعدل والمتمم 240/12 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يُحدّد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في التربية الوطنية، وهي التعليمة التي اعتمدت على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، رغم أن هذا القرار أصبح مُلغى بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرّتب الخاصة بالتربية الوطنية، مثلا في القرار الوزاري لسنة 2009 ينصّ على أنه يُمنع على حاملي ليسانس علم الاجتماع التدريس، في حين يُسمح لهم بذلك في القانون الجديد، وهو ما اعتبره الشركاء الاجتماعيون ثغرة قانونية وتناقضا.