╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

بعد تسجيل رسوب أزيد 9 ألاف تلميذ بسبب نقص البصر
إطلاق قافلة طبية لفحص التلاميذ ومساعدتهم لوضع نظارات بوهران


كشف مدير الوقاية بمديرية الصحة بوهران عن تجنيد فريق طبي هذه الأيام لزيارة مختلف المؤسسات التعليمية وهذا بالعديد من البلديات ضمن قافلة طبية، لمساعدة تلاميذ المدارس من الذين يعانون نقص في البصر من وضع نظارات، وذلك بعدما تم تسجيل العشرات من التلاميذ الذين يعانون من نقص البصر ولايستطعون متابعة الدروس في الأقسام وتدوينها في الدفاتر وذلك ما كان وراء رسوب نحو 9ألاف تلميذ بوهران بسبب نقص في البصر،أغلبيتهم من أبناء البلديات والمناطق النائية الدين يعانون أوليائهم من شبح البطالة، ومن العائلات المعوزة التي ليس بوسعها شراء نظارات لأبنائها، والتي تبقي باهظة مقارنة بوضعيتهم الاجتماعية، حيث ستتواصل هده القافلة إلى غاية الفصل الدراسي الثاني بمساعدة اكبر عدد من التلاميذ من أبناء العائلات المحرومة من وضع نظارات طبية تساعدهم في استيعاب الدروس.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

لم يتفقوا على معادلة شهادات الليسانس
طلبة “آل.آم.دي” تائهون بين 3 وزراء


خالف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي ما كشفه وزير التعليم العالي بنفيه وجود “معادلة” بين شهادة ليسانس الماستر في نظام ل.م.د وشهادة الليسانس في النظام الكلاسيكي، والدليل مراسلة أبرقها الغازي إلى الولاة ومفتشي الخدمة العمومية لرفع اللبس عن المسألة تحت عنوان “ف/ي معادلة شهادات نظام ل.م.د”.

خرج الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي بـتعليمة يخاطب بها مئات الآلاف من الطلبة الجامعيين وحاملي شهادات الليسانس في نظام ل.م.د والكلاسيكي، بشأن ما أفاد به الوزير الأول عبد المالك سلال من ولاية عين تموشنت قبل أيام حول موضوع معادلة الشهادتين في مجال التوظيف، ليظهر بعده وزير التعليم العالي محمد مباركي في منتدى “المجاهد”، نافيا وجود معادلة بل تطبيق أو مطابقة قانون.

وأمام هذا “الخلط” الذي سيتيه فيه الطلبة نظرا لتناقضات الوزراء في قضية بسيطة، جاء في تعليمة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي تحت رقم 175 مؤرخة في 15 ديسمبر الجاري، تملك “الخبر” نسخة منها عنوانها باللغة الفرنسية “ف/ي معادلة شهادات نظام ل.م.د”، حاول خلالها الوزير الغازي رفع اللبس عن القضية، لكنه عرى تناقضات وزراء، وأورد أن المعادلة منصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.

ولفت الوزير في تعليمته إلى أن المرسوم يشير بصورة واضحة ودون ريبة، معادلة بين شهادة ليسانس في نظام ل.م.د بشهادة ليسانس في النظام القديم (الكلاسيكي) وشهادة الماستر من جهة، وما بين الشعب التقنية وشهادات مهندس دولة من جهة أخرى، من أجل الحصول على مناصب العمل المختلفة، وأوضح الوزير أن جميع القوانين الأساسية للموظفين تعترف بالمعادلة في جميع القطاعات الوزارية للسماح بالتوظيف في كافة الرتب، حيث يشترط في هذه الحالات ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة.

وحذرت التعليمة من “التفريق” ما بين الشهادات في الترشح للمسابقات الوطنية والترقية بحجة اختلاف تلك الشهادات ومدة الدراسة. في المقابل، ورد في التعليمة “اعتراف” بأن نظام ل.م.د تسبب في تقليص الشُّعب والتخصصات العلمية وخلق صعوبات في المؤسسات الجامعية بشأن “المطابقة” بين التخصصات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.

وأمام هذه المعضلة، طلب وزير الخدمة العمومية محمد الغازي من المعنيين بتعليمته إلى استكمال أو تعديل قوائم التخصصات العلمية إذا اقتضى الأمر عن طريق قرارات من القطاعات الوزارية المعنية والهيئة المكلفة بالخدمة العمومية، وذلك من أجل إضفاء مرونة وتحيين التخصصات العلمية من جهة، والاستجابة إلى تطلبات المؤسسات العمومية مع التوجهات الجديدة في الشهادات الجامعية الواردة في نظام ل.م.د.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

لم تحترم آراء الأسرة التربوية بإلغاء الدورة الاستدراكية في الابتدائي
وزارة التربية تستهزئ بالجزائريين


طوارئ في مديريات التربية بسبب تأخر الإعلان عن تواريخ الامتحانات الوطنية

أحدث قرار وزارة التربية بتثبيت الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية التعليم الابتدائي “فوضى”

في القطاع، باعتبار أن كافة التقارير المنبثقة عن الاستشارات بشأن جدوى تنظيم دورة ثانية خلصت

إلى إلغائها نهائيا. وضرب وزير التربية “مجهودات” الأسرة التربوية عرض الحائط بمراسلة

وقعّها مديروه للتعليم الأساسي بعنوان “تثبيت الدورة الاستدراكية”.

نزل القرار الذي اتخذه وزير التربية عن طريق مديرية التعليم الأساسي بالوزارة كـ “الصاعقة” على مديريات التربية الـخمسين عبر الولايات، ففي الوقت الذي كانت فيه الأسرة التربوية المشاركة في الاستشارات حول جدوى تنظيم دورة استدراكية في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، تنتظر موافقة الوزارة على تقاريرها النهائية التي صبّت كلها في اتجاه إلغائها لعدم فاعليتها، صدر قرار التثبيت.

وضربت وزارة التربية مصداقية اللجان التي تكوّنت عبر مختلف الولايات لدراسة إلغاء الدورة الاستدراكية عرض الحائط، وأبلغت الوزارة مديرياتها الولائية بقرار “تثبيت إجراء الدورة الاستدراكية” الذي ورد في مراسلة وقعها مدير التعليم الأساسي إبراهيم عباسي تحمل رقم 452 مؤرخة في 17 من الشهر الجاري.

وجاء في نص المراسلة تناقض فاضح في موقف الوزارة من الدورة الاستدراكية، حيث استهلت “تندرج الاستشارة الميدانية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بشأن جدوى تنظيم دورة استدراكية لامتحان مرحلة نهاية التعليم الابتدائي ضمن مبدأ إشراك الجماعة التربوية والشركاء الفاعلين من أجل حوار بناء”، بمعنى أن الوزارة تعترف في الجزء الأول من المراسلة بأن تقارير الجماعة التربوية تحمل “مصداقية كبيرة” وقراراتها تصبح سارية المفعول.

تجاهل توصيات الجماعة التربوية

أما في الجزء الثاني من المراسلة، فتضع الوزارة نفسها في “مأزق” ومصداقيتها على المحك، فتقول “إن الاستشارة كانت ثرية من حيث الاقتراحات المقدمة حول كيفية تنظيم الامتحان، وحتى وإن كان هناك توجه في الآراء نحو الاستغناء عنها (أي الدورة الاستدراكية) إلا أنه يوجد بعض الآراء الأخرى تتحفظ عليها، وعليه تقرّر تثبيت الدورة الاستدراكية وتأجيل العمل بإجرائها ريثما يتم تناول الموضوع في إطار أشمل”.

والغريب في هذه الفقرة أن الوزارة تعترف بأن الاستشارة كانت ثرية، ووجود توّجه عام في الميدان نحو إلغائها في مقابل “بعض” الآراء التي تتحفظ على “الإلغاء”، وكان ينبغي إعلام الجماعة التربوية والشركاء الفاعلين وأولياء التلاميذ عن تلك التحفّظات لإزالة “الغموض”، واحتراما لجهود أعضاء اللجان التشاورية التي ظلت تعمل مدّة 3 أشهر.

في المقابل، علمت “الخبر” من مصدر موثوق أن القرار أُقنع به الوزير “قسرا” من طرف مستشارين له في الديوان، رغم “التوجّه العام” الوارد في تعليمة مديرية التعليم الأساسي نحو الاستغناء النهائي عن الدورة الاستدراكية.

كما أبقت وزارة التربية على الغموض في تاريخ العمل بالدورة الاستدراكية لامتحان “الخامسة”، رغم أنها أقامت الدنيا ولم تقعدها بشأن المسألة وتصاريح متناقصة لوزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد، واكتفت بعبارة تذيلت القرار “وعليه تقرر تثبيت الدورة وتأجيل العمل بالإجراء ريثما يتم تناول الموضوع في إطار أشمل”، ولهذا الكلام معنى واحد هو أن القائمين على الاستشارة من أساتذة وبيداغوجيين لم يكونوا في المستوى، وهذا يعني أيضا وجود تناقض لأن الوزارة قالت في نفس التعليمة “إن الاستشارة كانت ثرية من حيث الاقتراحات المقدمة”.

الوزارة تناقض قراراتها

وسبق لوزارة التربية أن حسمت مسألة إلغاء الدورة الاستدراكية من امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي نهائيا، وحتى لا تواجه مشكلات مع شركائها الاجتماعيين (نقابات وأولياء تلاميذ)، اهتدت إلى “تجميل” العملية بهدف تبرير الإلغاء بالقول “احترمت اتفاق القاعدة على المسألة”، وتواجه كل معارض بتقارير اللجان التشاورية التي أوكلت لها مهمة تدارس مذكرة الإلغاء.

واستندت الوزارة لتقوية موقفها إلى نتائج التحاليل المتحصل عليها منذ تأسيس الامتحان سنة 2005، والتي كشفت أن الأغلبية الساحقة من التلاميذ ينتقلون إلى السنة الأولى متوسط خلال الدورة الأولى، وأن الدورة الاستثنائية سمحت بنجاح نسبة ضئيلة لم تتعد 4% في السنوات الأخيرة، وأرفقت المذكرة بجدول يبين تطوّر نسب النجاح في الدورة الأولى والدورة الاستدراكية منذ 2005 إلى 2013، فلم تتعدَّ نسبة النجاح في أقصاها 9.37% وذلك سنة 2008، فيما لم تقل نسبة النجاح في الدورة الأولى عن 66.76% سنة 2006.

في المقابل، لم يسبق لوزارة التربية أن أفرجت عن تواريخ الامتحانات الوطنية الرسمية (البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وامتحان نهاية التعليم الابتدائي) في نهاية الثلاثي الأول من السنة الدراسية، وأدى سوء اختيار التاريخ إلى حدوث “طوارئ” عبر مديريات التربية في الولايات، وذلك اعتبارا لكون هذه التواريخ، بيداغوجيا، يفرّج عنها بداية السنة الدراسة، نظرا لأن آخر أجل لتسليم مراكز الامتحانات هو يوم 31 ديسمبر، فتكون مدة 3 أشهر كافية للعملية، وعليه فلم تمنح الوزارة سوى 11 يوما دون احتساب العطل الأسبوعية للقيام بالإجراء وهو بمثابة “المهمة المستحيلة” لمديري التربية.

المصدر صحيفة الخبر.

[omayoub2]

merci akhi mahmoud

[amineforweb]

السلام عليكم و رحمة الله

هذا الموضوع لمطالعة مختلف الانشغالات على صحيفة الخبر pdf

الاحد 22-12-2013



=====================
للتحميل اضغط على الجريدة
لا تبخلوا علينا بردودكم

[BEZIOU]

الله يرحم والديك ويعطيك ما تتمنى يا امين

[AZZA AZZA]

أحسن موقع لتحميل كل الجرائد ابتداء من السادسة مساء هو: planete partage - journaux du jour

[MEFTAH.]

[ابو زكريا 48]

بارك الله فيك

[أبو أشْرف]

الله يرحم والديك ويعطيك ما تتمنى يا امين

[محمود العمري]

jتشكرين أختي الفاضلة.

[محمود العمري]

دراسة لـ “كنابست” انتقدته ووزارة التربية تصفه بـ “الهام”
“كشف نقاط” يسوِّي بين التلاميذ الضعفاء والنجباء


انتقال التلاميذ سيزيد بـ20% وسيخلق اكتظاظا رهيبا العام المقبل

رفضت وزارة التربية التعامل مع مطلب سحب كشف النقاط الجديد من الثانويات مهما كانت الظروف، رغم الأصوات المنادية بإلغاء العمل به نظرا لتسبّبه في مشاكل بين الأساتذة وأولياء التلاميذ، وذلك

في أعقاب مساواته بين التلاميذ النجباء والضعفاء عن طريق إدراج عناصر بيداغوجية وصفتها الوزارة بـ“الهامة” نتيجة توجيهات وتوصيات وردت في المناهج التعليمية.

لم يحقّق كشف النقاط الجديد أهدافه في الثانويات وتحوّل من عامل “تحسين” لمستوى التلاميذ إلى عنصر يضخّم علاماتهم ويسوي بين المتمدرسين النجباء والضعفاء، من خلال إدراج عناصر بيداغوجية تقول الوزارة إنها أخذت فيها بعين الاعتبار المتطلبات البيداغوجية التي جاءت بها التوصيات والتوجيهات الواردة في المناهج التعليمية.

كما نبهت الوزارة إلى وجوب وضوح الخط وتفادي الشطب وعدم ترك خانات فارغة ووضع اسم ولقب المدير بجانب ختمه وكتابة أسماء الأساتذة واعتبارها إمضاء للوثيقة، أما في الجانب الموضوعي أضافت الوزارة إبراز “التقييم والتقويم” والتمييز بين ملاحظات التقدير والإرشاد في عمود التقويم، وإدخال تقييم نشاطات التعبير الشفوي واللغات وتقييم الأعمال التطبيقية في مواد التعليم التجريبية، وتثمين المشاريع الدراسية وتثمين المطالعة وتقدير السلوك والمواظبة.

لكن دراسة تحوز “الخبر” على نسخة منها أجراها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، تحدثت عن عيوب كشف النقاط الجديد. وقامت هيئة الدراسة المتكونة من أساتذة بإجراء مقارنة بين كشف النقاط بين النظامين القديم والجديد، من خلال إسقاط العناصر البيداغوجية التي أدخلت على الكشف الجديد وهي التقييم المستمر والأعمال التطبيقية أو التعبير الشفوي ويكون احتساب نقاطها على 20، واستخلصت أنه عندما يقوم الأستاذ بإدخال نقطة الأعمال التطبيقية أو التعبير الشفوي بنفس قيمة التقويم المستمر، سيجد التلميذ الضعيف معدله يزداد، غير أن معدل التلميذ الحسن أو الممتاز ينقص.

ويوضح نموذج عن كشف النقاط في النظام القديم أن معدلات الاختبارات كانت تحسب على 60، فيما يحسب النظام الجديد العلامات على 40، وهي آلية لا تساعد التلاميذ النجباء، لاسيما مع إدخال علامتي التقييم المستمر والتعبير الشفوي أو الأعمال التطبيقية، لأن الاختبار على 60 كان له أهمية قصوى على الفروض، أما النظام الجديد على 40 الذي يحتسب فيه المعدل الفصلي بمعدل الفروض زائد التقييم المستمر والتعبير الشفوي زائد الاختبار على 40، ما يؤثر على علامات الفروض، فيسوي بين التلاميذ الضعفاء والنجباء.

نتائج الدراسة

وخلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة هي أن وزارة التربية تريد إنجاح كافة التلاميذ الضعفاء وتسويتهم بالنجباء دون الحديث عن التضخيم، أي بصورة غير مباشرة، ونبه معدو الدراسة إلى أن كشف النقاط الجديد ليس إلزاميا بدليل طلب الوزارة من مديريات التربية تطبيقه في مؤسستين لكل ولاية في بداية السنة، لكنها قامت باقتناء برامج كشف النقاط وشرعت في تطبيقه على المستوى الوطني.

كما حذرت الدراسة أن من تبعات كشف النقاط الجديد ارتفاع عدد التلاميذ المنتقلين من سنة إلى أخرى بنسبة لا تقل عن 20%، وبالتالي سيكون اكتظاظ رهيب في المؤسسات التربوية.

في المقابل، كشف مسؤول من وزارة التربية أمس لـ “الخبر” رفض الإفصاح عن هويته، أن سحب كشف النقاط الجديد لن يكون مهما كانت الظروف، وقال حرفيا “ليس كل من يوجعه رأسه من عمل نقوم به، يعني أننا نلغي الإجراءات المتخذة”.

ودافع المتحدث عن كشف النقاط الجديد رغم الانتقادات، وأشار إلى أنه لا يختلف كثيرا عن القديم، “الحالي أضيفت إليه عناصر بيداغوجية الهدف منها تشجيع التلاميذ على المطالعة مثلا، فتمنح له علامات، أما التضخيم فمن صلاحيات الأساتذة التحكم فيه وليس الإدارة”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

استثناءات في مدارس سيدي موسى
تفاجأ أولياء تلاميذ جميع المدارس الابتدائية بسيدي موسى في العاصمة، بقرار مفتش المقاطعة الإدارية الذي منعهم من الالتقاء بالأساتذة في اليوم المفتوح الذي كان مقررا يوم الخميس الفارط، وفقا للمنشور الوزاري الذي يمنح الحق للأولياء بالتقرب من الأساتذة في المدارس للحصول على كشف نقاط أبنائهم والتحدث معهم، ويجبر أيضا المديرين والأساتذة كل آخر يوم من الفصل الدراسي على استقبال الأولياء طبقا لتعليمة وزير الداخلية الذي يأمر بالاستقبال الجيد للمواطنين. وأحدث قرار المفتش الذي ضرب بعرض الحائط كل هذه التعليمات، فوضى عارمة في المدارس، بسبب مطالبة الأولياء بحقهم، لأن سيدي موسى كانت المقاطعة الوحيدة على مستوى القطر الوطني التي شكّلت الاستثناء في هذا اليوم المفتوح.
المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

رفع معدلات ضعيفي المستوى وخفض معدلات النجباء
كشف النقاط الجديد لرفع نسب النجاح بـ20 بالمائة

كشف التعليم الثانوي، أن كشف النقاط الجديد سيرفع في نسب النجاح والانتقال في الأطوار التعليمة الثلاثة، بـ20 بالمائة، مؤكدين بأن هذا الكشف قد ساهم في رفع معدلات التلاميذ ضعيفي المستوى مقابل الخفض من معدلات التلاميذ النجباء. في الوقت لذي أوضحوا أن وزارة التربية قد استحدثت هذا الكشف بغية تجريبه في ولايات نموذجية وليس تعميمه.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن التقارير التي رفعها أساتذة التعليم الثانوي من مختلف ولايات الوطن، إلى النقابة، قد صبت كلها في المطالبة بضرورة العودة إلى العمل بكشف النقاط الكلاسيكي، على اعتبار أن كشف النقاط الجديد قد ساهم في تضخيم نقاط التلاميذ بشكل ملفت للانتباه، بحيث ساهم في رفع معدلات التلاميذ ضعيفي المستوى والقريبين من المتوسط، بالمقابل قد خفض في معدلات التلاميذ النجباء، بسبب الآلية الجديدة المعتمدة في احتساب المعدلات، لأن طريقة الحساب القديمة تستوجب معدل الفرض + التقويم المستمر في 2 + معدل الاختبار في 3 والكل تقسيم 5، وأما التقنية الجديدة تستوجب احتساب معدل الفرض الأول + معدل الفرض الثاني + التقويم المستمر + التعبير الشفوي + معدل الاختبار في 2 والكل تقسيم 5.

وكشف مسؤول الإعلام والاتصال أن وزارة التربية الوطنية في بداية الدخول المدرسي، قد بعثت نموذجا عن كشف النقاط الجديد إلى مديريات التربية بغية تجريبه فقط في مؤسسات نموذجية، على أن يتم تعميمه مستقبلا، بعد تحديد السلبيات والإيجابيات، لكن الأساتذة وللأسف وجدوا أنفسهم ملزمين على العمل به، مؤكدا بأن جميع الأساتذة وحسب ما تضمنته التقارير التي بعثوا بها، قد وجدوا صعوبة في تقييم التلميذ ووضع علامات في مادتين اثنتين هما "المطالعة" و"العمل بالمشاريع".

و بالتالي فقد اعتبرهما بمثابة "البونيس"، أي علامات إضافية، من دون الحديث عن العلامة الخاصة بمنسق القسم، التي إن تم إضافتها إلى باقي النقاط فإن المعدل سيرتفع أكثر فأكثر.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

تحقيق ولائي يؤكد تحول أقسام إلى غرف تبريد واكتظاظ بـ44 تلميذا
تبديد 80 مليارا موجهة لتحسين تمدرس 760 ألف تلميذ بالعاصمة


كشفت تقارير اللجنة الولائية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، عن ضياع ما يعادل من 800 مليون دج كانت موجهة لفائدة مدارس ولاية الجزائر، وذلك في وقت تحدث تحقيق لها تدهور الهياكل ونقص التجهيزات والنظافة ورمي القاذورات في عدة مؤسسات تربوية، ناهيك عن الاكتظاظ الذي تجاوز 44 تلميذا في القسم، في حين توجد وحدات للكشف “تشبه غرف التبريد”.
وسجلت لجنة تحقيق للمجلس الشعبي لولاية الجزائر العاصمة في معايناتها الأولى تدهور الهياكل ونقص التجهيزات والنظافة ورمي القاذورات عند مداخل المؤسسات المدرسية، متسائلة عن مبلغ 800 مليون دج الذي خصص للقطاع منذ سنة 2008، وفق تصريحات رئيس اللجنة محمد طاهر ديلمي خلال زيارة تفقدية إلى مدارس المقاطعة الإدارية للرويبة، الدار البيضاء وزرالدة لتفقد 57 بلدية تحسبا لانعقاد الندوة الولائية حول قطاع التربية في ولاية الجزائر العاصمة التي تضم 760 ألف متمدرس والمقررة في جانفي المقبل، حيث أوضح “لقد وافق المجلس الشعبي الولائي على مبلغ 800 مليون دج لفائدة المدارس خلال السنوات الخمس الفارطة، إنه مبلغ هائل لم تكن له نتائج ميدانيا”.
وسجلت اللجنة مخالفات تضر بالتمدرس الحسن للتلاميذ على مستوى الدائرة الإدارية للرويبة وبالضبط بالرغاية حيث سجلت نقائص بكل من الابتدائيتين مليكة قايد وسماعين زياني وإكماليتي علي بوسيف وعلي حمدان، وحتى بثانوية صالح بوبنيدر، والمتمثلة في تدهور الواجهات وعيوب في البناء واكتظاظ بعض الأقسام (يصل العدد إلى 44 تلميذا).
وبإكمالية علي بوسيف، زار الوفد مخبرا لا يتطابق مع المعايير المعمول، وقال ديلمي في هذا الشأن، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن “التلاميذ يدرسون هنا في مخبر غير مكيف في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات العليا عن ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للعلوم في المدرسة. إنه وضع غير مقبول”. ومست زيارة المجلس - وفق ديلمي - المدارس والمتوسطات والثانويات الموجودة على مستوى المقاطعتين الإداريتين لكل من زرالدة والدار البيضاء الأسبوع الماضي، علما أن اللجنة ستقوم بزيارات تفقدية لكل مقاطعات الولاية”، حيث أن منتخبي المجلس الشعبي الولائي - على حد قوله - سجلوا عدة نقائص في مجال تسيير بعض المدارس ولاسيما ببلدية برج البحري التي زاروها الأحد الماضي.
وفي هذا الخصوص، صرح ديلمي بأنه “ببرج البحري البلدية التي يفوق عدد سكانها 80000 نسمة لا توجد سوى ثانوية واحدة، علما أن هذه المؤسسة التي تتوفرعلى ألف مقعد بيداغوجي فقط تستقبل حاليا 1700 تلميذ، وفي مدرسة ابتدائية بالبلدية نفسها سجلنا 1000 تلميذ، وذلك أمر غير عادي. يجب فتح مؤسسات تربوية أخرى”.
من جهة أخرى، ندد المتحدث نفسه بـ”العجز المسجل في الهياكل التربوية والتجهيزات يؤدي إلى اكتظاظ المؤسسات الموجودة“، ملاحظا أن “هناك أقسام تضم حتى 44 تلميذا”.
وفيما يتعلق بالصحة المدرسية، أشار رئيس اللجنة إلى وجود وحدات للكشف والمتابعة “تشبه غرف التبريد”، مضيفا أنه “توجد وحدات لا تشتغل لغياب التجهيزات. وفي بعض الأحيان فإن المقرات هي التي لا تكون مكيفة مع هذا النوع من الهياكل إذ تشبه غرف التبريد”.
وبخصوص المطاعم المدرسية أشار المتحدث إلى وجود عدد منها لم تشرع بعد في العمل بسبب غياب التجهيزات ومشكل عدم التزويد بالكهرباء.

المصدر صحيفة الفجر.