Abdelkader Boubekeurالمشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب للخدمة
il y a 19 heures ·
السلام عليكم.........من ارشيف العجز غير منسوب للخدمة وهدا للمقصين ان يعرفو بعض القونين من الارشيف.........لي السيد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني من العسكريين السابقين المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة
الموضوع : لائحة مطالب و انشغالات مرفقة بحالات نموذجية مبررة لمطالبنا و انشغالاتنا السيد الوزير بعد التحية و الاحترام بما يليق بمقامكم الثوري و العسكري فانه وفقا لما بينته الوزارة في إطار التكفل بمطالب فئة المشطوبين بعجز غير منسوب و المحدد لما يلي :
1- تأسيس لجان مكلفة بدراسة و عند الاقتضاء إعادة دراسة الملفات المودعة حالة بحالة على أساس وثائق الخبرة الطبية
2- تطمئن الوزارة المعنيين بالمعالجة بالمعالجة السريعة و المنصفة لكافة الملفات
3- تبقي الوزارة على اتصال دائم مع ممثلي مقدمي الطلبات قصد اطلاعهم بانتظام على تطور مسار التكفل بعرائضهم 4- وزارة الدفاع الوطني تسهر باستمرار لإيجاد الحلول المثلى لكل الملفات المقدمة في هذا الشأن في إطار القوانين و النظم و هي دوما تأخذ مصلحة المعنيين فإنه و بعد مرور حوالي سنة من بدء دراسة هذه الملفات و تتبع مائل العرائض المودعة لاحظنا ما يلي :
1- الرفض بشكل مفرط للعديد من الملفات على اختلاف نوع العجز و نسبته و سنوات العمل
2- غياب المعالجة السريعة من خلال وجود قصور إداري مثبت بحالات لم يتم البث فيها في طلباتها حتى الآن رغم تقديمها ملفاتها في شهر مارس 2011
3- غياب المعالجة المنصفة للكثير من الملفات لكون اللجان لا يمكن أن تعطي قرار عادل في ظل غياب وثائق مهمة من الملفات و خاصة البيان الوصفي و خدمات L'état signalétique et de service , تقرير الحادث , تقرير قائد الوحدة , الخبرة الطبية و الخبرة الطبية المحايدة ......الخ
فلا الأفراد المشطوبين قادريين على الحصول عليها و لا هي موجودة في ملفاتهم عند دراستها , حصر معالجة الأمراض النفسية لما دون 50 بالمائة تحت مظلة مكافحة الإرهاب في ظل غياب لحصر دقيق لأفراد و الوحدات المشاركة في هذا الإطار حيث أن الكثير من الوحدات العسكرية و التي هي في الأصل وحدات غير قتالية أسهم أفرادها في مختلف عمليات الإسناد و الدعم و القتال بما فيها المدارس العسكرية التي تكون جغرافيا ضمن نشاط الجماعات الإرهابية فكيف يمكن للجنة طبية معرفة كل هذا في ظل غياب وثائق تثبت ذالك , زيادة على رفض إعادة دراسة الملفات رغم تقديم وثائق جديدة من طرف الفرد المشطوب للجنة .
و عليه السيد الوزير - في ما يخص الملفات المرفوضة أ- الأمراض النفسية و العصبية:
الملاحظ أنه لم تم قبول الملفات التي تحوز على نسبة تقل عن 50 بالمائة في هذا الصنف من العجز إلا تحت مظلة مكافحة الإرهاب و في هذا الشأن لا بد أن نوضح نقاط معلومة للجميع منها :
1- المعلوم أن الإرهاب أعمي لم يفرق بين مدني و عسكري فكيف يفرق بين عسكري و عسكري أو وحدة عسكرية مقاتلة و أخرى غير ذلك بل جميع الأفراد و الوحدات في جميع القطر الوطني كانت محل استهداف و ما تفجير الأكاديمية العسكرية بشرشال و المدرسة العليا للدرك بيسر إلا دليل علي ذالك
2- جميع العسكريين و الوحدات العسكرية على اختلاف مهامها كانت معنية بشكل أو أخر بموضوع مكافحة الإرهاب و في جميع التخصصات و المهام فالصدمات النفسية سواء كانت جراء التعرض لعمل إرهابي أو المشاركة في قتال أو المشاهدة لحوادث أو المعايشة أو فقد الزملاء أو الأهل أو التهديد المستمر للحياة الشخصية والأقارب كانت تتصيد العسكريين العاملين في هذه الفترة الأمنية الصعبة
3-إن الظروف التي عمل فيها أفراد الجيش كانت استثنائية وصعبة بكل المقاييس ومحفوفة بالمخاطر بحيث إن استهدافهم لم يكن محصور في مكان أو زمان بعينه بشكل جعلتهم يعيشون ضغط عصبي مستمر من جراء ذالك
(كمائن ,ألغام ,اشتباكات,حواجز مزيفة في الطرقات خارج المهام, تهديدات في أماكن السكن, تهديدات للعائلة....الخ )
4- هناك ظروف أخري محيطة بعمل العسكري غير الوضع الأمني تسبب صدمات نفسية واجب التذكير بها و لا تكون في الغالب محل تقارير منها تعسف المرؤوسين حالات إذلال بالشتم و الضرب و بعقوبات مهينة و مذلة, التهديد بالقضاء العسكري و الطرد
5- إن الأمراض النفسية هي أمراض مبهمة يتطلب معرفة مسبباتها متابعة طويلة الأمد و هذا لم يكن متاح لنا بسبب خصوصية المرحلة حيث أن فترة المتابعة الإستشفائية مع فترة النقاهة لم تكن تتجاوز الثلاث شهور في أحس الأحوال حيث يقرر الطبيب عدم الأهلية الطبية للعمل و حيث أن الثابت علميا أن تشخيص الأمراض النفسية و العصبية في فترة قصيرة لا يمكن أن يعطي التشخيص الدقيق و مسببات المرض
6- أن فصل العسكري لهذا السبب يؤدي في غالب الأحيان لتفاقم حالته النفسية حيث يجد الفرد الفاقد أصلا لتوازنه النفسي أمام وضع مكشوف للجهة المعادية مما يجعله عرضة للتهديد و عبئ أمني و اجتماعي على عائلته التي تضطر في غالب الحالات لتغير المسكن و تخصيص نفقات إضافية لعلاجه في حين يكون هو مصدر الدخل الوحيد لعائلته مما يخلق مآسي اجتماعية مؤسفة, زيادة على الإحساس بالتخلي و عدم الوفاء .
و عليه السيد الوزير و استنادا على ما تم ذكره في هته الحالة يكون مطلبنا :
قبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بعجز نفسي وعقلي و إدراجهم تحت بند مكافحة الإرهاب ب- الأمراض العضوية بأنواعها :
الملاحظ كذالك رفض الكثير من الملفات لحالات التي يكون عجزها ظاهريا مرتبط بخلل عضوي للفرد أكثر منه لمحيط العمل و هنا السيد الوزير لا بد من الانتباه لما يلي :
1- هناك حالات مرضية عادية يمكن أن يشفى منها المريض بفترة نقاهة قصيرة أو متوسطة ليعود الفرد لكامل قوته و صحته يتم إقرار شطبها بعجز طبي دون مراعاة سنوات العمل الخبرة المهنية إمكانية المنصب الوظيفي المكيف مع الحالة الصحية و هذا ما يعتبر إجحاف في حق العسكري المفصول و تبديد لقدرات أنفقت الوزارة الكثير لتكوينها
2- أرض الوطن شاسعة و انتشار وحدات الجيش على امتداد هذه الأرض بتنوع مناخها و تضاريسها و طول حدودها يحتم أن تكون هته الوحدات في كثير من الأحيان من النوع الغير قار و بالتالي يكون هناك نقص في أسباب الوقاية الصحية مما يؤثر بشكل أو بأخر على صحة الفرد يمكن أن يتفاقم أو يتطور لحالات خطيرة يصعب علاجها و تحديد مصدرها و استناد لما ذكرناه يكون دائما مطلبنا بالنسبة لمثل هته الحالات القبول .
- فيما يخص المعالجة السريعة و المنصفة للملفات : إن فترة انتظار وصول الملفات من الأرشيف من طرف اللجان يعطل عملها ووصولها بشكل ناقض يفقدها قدرتها على اتخاذ القرار الصائب زيادة على وجود ملفات عجز أصحابها على إيجاد مكان تواجدها مع غياب الوثائق اللازمة عند الأفراد المشطوبين باعتبارها أوراق إدارية داخلية , و في حالة الرفض للملفات تمتنع اللجان إعادة دراسة الملفات حتى و إن ظهرت هته الوثائق من جديد في الملف بحجة دراسة الملف مرة واحدة مما يتسيب في إجحاف كبير في مثل هته الحالات , و حيث ان رفض ملف لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون في صالح كما عبرت عنه الوزارة مما يؤدي لاستمرار حالة التنازع و المطالبة زد عليه أن الوتيرة التي تسير عليها عملية معالجة الملفات خلال سنة كاملة قد تؤدي لاستمرار العملية لسنوات عديدة في حين ان هته الفئة نفذ صبرها من طول الانتظار و المعاناة كما يلاحظ غياب التحيين اللازم للكثير من القوانين المعمول بها في مجال الصحة العسكرية و المعاشات العسكرية بما يتلائم مع الظروف و المتغيرات التي قبلت على أساسها الوزارة إعادة دراسة الملفات و بما أن دأب الوزارة هو إصدار القوانين و إثرائها و تكيفها لما يتطلبه الوضع فإننا نري قبول جميع الملفات الحالة المثالية لإيجاد حلول منصفة للقضية و نقترح في هذا الإطار التأشير المباشر من طرف اللجان بالقبول بنسبة ابتدائية 10بالمائة منسوب مع تقدير اللجنة لمنح نسب أكبر انطلاقا من الملفات المودعة لدي الصناديق العسكرية مما ينتج حال مثالي منصف و سريع من خلال ما تقدم تكون مطالبنا و رؤيتنا للحل كما يلي :
1- قبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بعجز نفسي وعقلي و إدراجهم تحت بند مكافحة الإرهاب
2- قبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بأمراض عضوية و إدراجها في نفس الإطار, في إطار حوادث العمل أو الأمراض المزمنة
3- التأشير المباشر من طرف اللجان بقبول مبدئي بنسبة 10 بالمائة لكل الملفات المودعة لدي صناديق المعاشات العسكرية الشيء الذي يمكن من معالجة سريعة و منصفة لجميع الملفات المودعة و ختاما السيد الوزير إننا نعتقد بصفتنا شباب جزائريين مخلصين لوطننا التحقنا بهذه المؤسسة في أحلك الظروف عندما كانت البلاد في الحاجة إلينا فقدنا مناصبنا بصفة لا إرادية و تم شطبنا من الجيش بسبب ظروفنا الصحية و دون طلب منا الشيء الذين عرضنا لمصير قاصي و صعوبات اجتماعية جمة و خسائر على المستوى المادي و المعنوي و أضرار بليغة و تفويت الفرصة علينا في الحياة المدنية , زيادة على الآثار الجسدية و النفسية التي تلاحقنا لغاية اليوم
- نرى أن رفض ملفاتنا إجحاف كبير و غير مسبوق في حقنا
- نرى أن مدة سنة كانت كافية للوزارة من اجل حل القضية
- نري في وزارة الدفاع حاضنة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني أهلا للتقدير و العرفان بالتضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء العسكريين و الذين هم و رغم عجزهم مستعدين في كل وقت بالتضحية من جديد بما يستطيعون كلما اقتضت ظروف البلد ذلك و كلما احتاجتهم المؤسسة التي يكنون لها كل المحبة و التقدير و الاحترام .
- نرى انه من الغير المعقول أن تبقي هذه الفئة من دون الفئات الأخرى محل تهميش و إقصاء في ظل المعالجة التي قامت بها الدولة لكثير من المطالب و الآثار الناجمة عن العشرية السابقة نلتمس من الوزارة الاستجابة لمطالبنا المشروعة و الرد عليها في اجل أقصاه يوم 20 مارس 2012 في حالة عدم تلقي أي رد من الوزارة في المدة المحددة نعتبر ذالك غلق لباب الحوار معنا الشيء الذي يدفعنا مضطرين من اجل حقوقنا اللجوء لجميع أشكال المطالبة بحقوقنا بشتى الطرق المكفولة لنا دستوريا و قانونيا و أخير السيد الوزير نتمنى من سيادتكم قرار واضح ينهي حالة التنازع بيننا و بين الوزارة طالبين منكم تقبل فائق عبارات والتقدير و الاحترام من طرف أفراد هته الفئة.
ولهدا اقول يمقصين لتقطعو الامل هناك امور جيدة انشاء الله في يارب سوي الجميع وتحياتي الي جميع العسكريين في الجزائر وتحيا الجزائر وصبر جميل2013. لااله الا الله محمد رسول الله. ولا حول وقوة الابالله العلي العظيم.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-03-31, 13:42
العرض العادي
