╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[omayoub2]

merci Amira

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

merci Amira

Je vous en prie omayoub

[AMIRA76]

إغلاق العديد من الاقسام المدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة بولاية الجزائر


اغلقت العديد من الاقسام المدمجة الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر بعض المؤسسات التربوية بولاية الجزائر لحساب الموسم الدراسي 2014-2015 دون تقديم اي مبررات لذلك , حسبما اكدته اليوم الخميس مديرة النشاط الاجتماعي السيدة صليحة معيوش. و اوضحت السيدة معيوش خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي الولائي حول "تحسين وضعية التمدرس لجميع التلاميذ بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة" ان قررات غلق هذه الاقسام من قبل مدراء المؤسسات لم يتم تبريره. ويكون فتح او غلق هذه الاقسام -- كما قالت -- بقرار مشترك بين مديرية النشاط الاجتماعي و مديرية التربية و لا يقتصر على التقدير الشخصي لمدير المؤسسة التربوية التي تضم هذه الاقسام. و تم ببعض المؤسسات التربوية التي تضررت من زلزال 1 اغسطس الذي ضرب بساحل بولوغين (5.6 درجات على سلم رشتر) اعادة تهيئة الاقسام و ترميمها على حساب الاقسام المدمجة التي لم يتم تعويضها و تم غلقها نهائيا دون اشعار مسبق للجهات المعنية--كما تقول--. و ذكرت ان المراكز النفسية البيداغوجية التسعة (9) التي تضمها ولاية الجزائر تبقى غير كافية لاستيعاب كل طلبات الراغبين في التسجيل بها مشيرة الى ان قائمة الانتظار وصلت الى 1.400 طفل. و يصل عدد التلاميذ المصابين باعاقة ذهنية خفيفة و يزاولون دراستهم في الطور الابتدائي 621 تلميذ موزعين عبر 84 قسما مقابل 320 طفلا في قائمة الانتظار بالنسبة لهذا الطور حسب نفس المصدر. كما تضم روضات الاطفال 320 حالة لاطفال مصابين باعاقة سمعية و الذين موزعين عبر 15 قسما مقابل 118 تلميذ مصاب بنفس الاعاقة في الطور الابتدائي و 232 في الطور المتوسط . و اشارت السيدة معيوش الى المشاكل التي يواجهها هؤلاء المتمدرسون و التي تصعب من عملية ادماجهم في المجتمع انطلاقا من محيطهم المدرسي بحيث انهم غير مقيدين في السجلات الرسمية و لا يمكنهم بناء على ذلك الحصول على شهادات مدرسية كما انهم لا يستفيدون من الفحص الطبي. و تغيب معايير التكفل الجيد بهم --حسب المصدر-- في الاقسام المخصصة لهم حسب الاتفاقيات و النصوص التي تم التوقيع عليها بين الجهات المسؤولة (وزارة التربية-وزارة التضامن الوطني) و هو ما يتطلب تدخلا عاجلا من اجل تدارك هذه النقائص . من جهته ذكر مدير التربية للجزائر وسط السيد خالدي نور الدين ان التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة امر يقع على عاتق الجميع و طالب بتحويل ملفات الاطفال المتواجدين في قائمة الانتظار التي تضم 1.400 حالة على مديريات التربية قصد التكفل بها قدر المستطاع لاسيما و ان هناك نقصا في عدد المراكز النفسية و البيداغوجية الموجهة للتكفل بهم. و في سياق اخر ذكر السيد خالدي ان مديريات التربية الثلاث لولاية الجزائر (شرق-غرب -وسط) اعطت تعليمات لكل مدراء الثانويات من اجل اعادة التلاميذ المفصولين لاسيما في الطور النهائي مضيفا ان 90 الى 95 بالمائة من هؤلاء سيلتحقون بمدارسهم ابتداءا من الاحد المقبل.

[AMIRA76]

مجالس أقسام استثنائية لإعادة النظر في ملفات التلاميذ المفصولين من مقاعد الدراسة

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى كل مفتشي التربية و مديري الثانويات على المستوى الوطني تدعوهم فيها إلى عقد مجالس أقسام استثنائية للبت في القرارات الخاصة بفصل التلاميذ الذين لم يستفيدوا من الإعادة في الطور الدراسي، و طلبت منهم تقديم تقارير مفصلة حول العملية إلى المصلحة المعنية قبل نهاية الشهر الجاري. هذا وقد أقرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن هذه الإجراءات تعتبر تدابير بيداغوجية من شأنها القضاء على التسرب المدرسي. و في هذا الصدد أوضح عبد القادر ميسوم مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية للقناة الإذاعية الأولى أنه هناك مجموعة من المؤسسات تسببت في فصل بعض التلاميذ، إلا أن إدارة الوزارة تدخلت بما فيها الوزيرة كي تدرس كل وضعية على حدا و بالتالي تمنح حق الإعادة لهؤلاء التلاميذ في السنة الأولى و الثانية ثانوي.و أضاف مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية أنه فيما يتعلق بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي فينبغي اتخاذ تدابير لتمدرس هؤلاء التلاميذ و منحهم فرصة لإعادة البكالوريا فضلا عن العدد الضخم الذي نستقبله هذه السنة. وفي هذا الشأن قال المتحدث ذاته إنه تم إنشاء أقسام خاصة للتلاميذ المعيدين و لها مزايا خاصة منها التوقيت المرن لمنحهم فرصة النجاح في هذا الطور.

[AMIRA76]

بعد تجاهل وزارة التربية إضرابهم والسير العادي لتمدرس التلاميذ

تشكيك في نسب الاستجابة لإضراب موظفي المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية

أولياء التلاميذ "المُقتصد محاسب عمومي وإضرابه سيؤثر على دخول الأموال إلى الخزينة العمومية"

يتولّى مديرو المؤسسات التربوية وبعض عمال الإدارة القيام بالمهام الموكلة لموظفي المصالح الاقتصادية المضربين ببعض المدارس عبر الوطن، لضمان أدنى الخدمات، على غرار بيع الكتب المدرسية وتوزيع منحة 3 آلاف دج على المعوزين، وتسلّم حقوق تسجيل التلاميذ. لكنّ بعض المهام ومن الناحية القانونية لابد أن يتولاها المقتصد شخصيا، باعتباره محاسبا عموميا، وهي نقل الأموال من المؤسسات التربوية وإدخالها الخزينة العمومية، وسحبها مجددا من الخزينة، وهو ما يطرح مشكل ضياع الأموال المحصّلة في حال بقيت داخل محيط المؤسسة التربوية، لأنه يُمنع إخراجها إلى مكان آخر.
وأرجع بعض الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ التجاهل الذي تبديه وزارة التربية حيال إضراب المقتصدين الذي يدخل أسبوعه الثاني، واعتصاماتهم الدورية أمام مديريات التربية، إلى عدم الاستجابة الواسعة لعمال المصالح الاقتصادية لنداء الإضراب، فكثير منهم يزاولون عملهم بطريقة عادية، وهو الأمر الذي جعل المُنادين للإضراب يحمّلون زملاءهم غير المستجيبين للاحتجاج مسؤولية عرقلة تحقيق مطالبهم، رغم أن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أعلنت في بياناتها الدورية أن نسب الإضراب تتعدى 90 بالمائة في كثير من ولايات الوطن.
من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وعلى لسان رئيسها بن زينة علي في اتصال مع الشروق، أن إضراب المقتصدين حتى ولو كان ضعيفا، سيؤثر على السير العادي لتمدرس التلاميذ، ويبرر محدثنا "لسنا ضد مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، لكننا نرى أنهم استغلوا الدخول المدرسي، وحاولوا الضغط على وزارة التربية من خلال تعطيل عمليات بيع الكتب المدرسية وتسجيل التلاميذ، رغم أن مطالبهم ليست مستعجلة وبإمكانهم التريث والتشاور في إطار النقابات التي ينتمون إليها"، ويضيف " كثير من الأسر الجزائرية الفقيرة تنتظر على أحرّ من الجمر تلقي منحة 3 آلاف دج لتشتري أدوات أو ملابس لأبنائها، خاصة وأن الدخول المدرسي يتصادف مع عديد المناسبات التي تستنزف الجيوب، كقضاء العطلة الصيفية والأعراس واقتراب عيد الأضحى، وكلها مصاريف ترهق ميزانية العائلة، وبإمكان مبلغ 3 آلاف دج ولو على قلته تسديد فاتورة معينة".

[رشدي الزعيم]

الكل يريد الاضراب

[قطاف نصير]

جزاك الله عنا كل خير على مجهوداتك المبذولة و جمعة مباركة ان شاء الله

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطاف نصير

جزاك الله عنا كل خير على مجهوداتك المبذولة و جمعة مباركة ان شاء الله

شكرا اخي الكريم بارك الله فيك

[AMIRA76]

بسبب العجز في أساتذة الرياضيات والفرنسية والفيزياء

سحب الانتدابات من النقابيين وإلزامهم بالعودة إلى التدريس

رفضت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تجديد الانتدابات للنقابات المعتمدة في القطاع، بسبب الشغور الكبير في المناصب، بحيث قرّرت إرجاع النقابيين إلى مناصبهم الأصلية من خلال مباشرة مهامهم كأساتذة، في الوقت الذي أكدت مصادرنا بأن القرار سيمس بالدرجة الأولى النقابات التي تضم أكبر عدد من الأساتذة في مواد الرياضيات، الفيزياء والفرنسية.
وأضافت المصادر، أن الشغور في المناصب المالية الذي تواجهه الوزارة هذه السنة بشكل كبير، خاصة في الطور الثانوي بسبب وصول الكوكبتين من تلاميذ السنة خامسة ابتدائي والسادسة أساسي الناتجين عن إصلاح المنظومة التربوية، إلى السنة الثالثة ثانوي وخروج الآلاف من الأساتذة، خاصة المكونين والرئيسيين إلى التقاعد، رغم مسابقات التوظيف التي نظمتها الوصاية شهر جويلية الماضي.
وأمام هذا الوضع، قرّرت وزيرة التربية، عدم تجديد الانتدابات للنقابات، وإعادة إدماج النقابيين في مناصبهم الأصلية، بحيث أعطت تعليمات بضرورة عودتهم إلى أقسامهم واستئنافهم مهمة التدريس، خاصة بالنسبة للأساتذة الذين كانوا يدرسون مواد الرياضيات، الفيزياء، العلوم الطبيعية، الفرنسية والتاريخ والجغرافيا.
القرار سيمس حسب مصادرنا بالدرجة الأولى، النقابات التي تضم أكبر عدد ممكن من الأساتذة، على اعتبار أن هناك نقابات ضمن منخرطيها ومناضليها أكبر عدد من مديري المؤسسات التربوية مقابل عدد ضئيل من الأساتذة.
وتجدر الإشارة، أن هناك 9 نقابات مستقلة معتمدة، أبرزها: المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، "الكناباست"، النقابة الوطنية لعمال التربية "أسان تي يو"، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست" والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للسناباست، غير أن معظم النقابات تضم أسلاك الإدارة من مفتشين ومديرين.

لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية تلغي الرحلات الخارجية
ألغت، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، كافة الرحلات الخارجية في معظم الولايات، رغم تسديد الموظفين لمساهماتهم.
وأوضحت، تعليمة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي بعثت بها إلى رؤساء اللجان الولائية، أنه قد تقرر إلغاء كافة الرحلات الخارجية التي كانت مبرمجة خلال هذه الصائفة وبالضبط شهر أوت الماضي، إلى بلدان، دبي، تركيا وماليزيا، رغم أن الموظفين قد سددوا مساهمتهم، بسبب الإشكال الواقع بين هيكل التسيير المركزي واللجنة الوطنية، هذه الأخيرة التي اتخذت قرار تجميد نشاطها وعدم التراجع إلى غاية تدخل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لحل المشكل بصفة نهائية.
اللجنة كانت في وقت سابق برمجت رحلات إلى دول أوروبية، عربية وآسيوية، بحيث خصصت 800 تأشيرة لموظفي القطاع للاستفادة من رحلات إلى تركيا، مقابل تخصيص 400 تأشيرة إلى ماليزيا و300 تأشيرة إلى دبي.

[AMIRA76]

دراسة أعدتها وزارة العمل لدى وزارة المالية لتحديد الأجور الجديدة

زيادة في الأجور مع وقف التنفيذ .. فرحة مؤجلة

لنقابات المستقلة تحذّر الحكومة من الالتفاف حول الأجر الأدنى المضمون

ثلاثية بدون جدوى اقتصادية أو اجتماعية

تواجه الحكومة صعوبات بالغة في تحديد "الفئات الهشة" التي تحدث عنها الوزير الأول، عبد المالك سلال، باعتبار أنها ستكون المستفيد الأول من إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر، بداية من جانفي المقبل، كمرحلة أولى.
وفي هذا الصدد، وجهت وزارة العمل دراسة تقنية لوزارة المالية، كي تعتمدها كأرضية في كيفية تحديد قيمة الزيادات وكذا الفئات التي ستشملها بداية من مطلع العام الجديد، وذلك استنادا إلى السيولة المالية التي بإمكان الحكومة وضعها بعنوان إلغاء المادة المذكورة.
وأكدت مصادر شاركت في اجتماع الثلاثية أول أمس الخميس، بين الحكومة و"الباترونا" والشريك الاجتماعي الوحيد، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لـ"الشروق" أن الرؤية لم تتضح بعد على مستوى الحكومة بشأن الفئات العمالية التي ستشملها الزيادات المقررة في قانون المالية 2015، بسبب الأثر المالي المعتبر الذي يتعين على الحكومة توفيره، فضلا عن عدم توصل الجهات المعنية إلى قاعدة حسابات واضحة.
ومن هذا المنطلق، تبحث الحكومة عن إيجاد الصيغة التي تمكنها من "تفتيت الصدمة" وذلك من خلال التطبيق التدريجي للإجراء، في محاولة منها لتخفيف العبء على الخزينة العمومية، كما قال الوزير الأول أمام مسؤولي "الباترونا" والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وتشير معلومات غير رسمية إلى أن المستفيدين الأوائل من إلغاء المادة 87 مكرر، هي الفئات من واحد إلى 10، التي لا تصل أجورها إلى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، المحدد فعليا بـ12 ألف دينار، ما يعني أن استفادة شرائح واسعة من العمال من إلغاء المادة المذكورة، سيبقى مؤجلا إلى وقت غير معلوم، طالما أن قرار الحكومة تحكمه المخاوف من انعكاس أي زيادة في الأجور، لا تستند إلى جدوى اقتصادية.
ومع استمرار الغموض بشأن تطبيق إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر، برز سؤال آخر، عجزت لحد أمس كل أطراف الثلاثية عن الإجابة عليه، وهو هل ستشمل الزيادات ولو لاحقا، أجور إطارات الدولة الذين لا ينتمون إلى الفئات الهشة؟
ومعلوم أن أجور الإطارات تحدد على أساس الحد الأدنى المضمون للأجر مضروب في 8 مرات، غير أن تطبيق الإجراءات الجديدة سيرسم عتبة 18 ألف دينار كحد أدنى مضمون للأجر، ما يعني أنه من الناحية القانونية أن هذه الفئة ستستفيد من الزيادات كغيرها من بقية الفئات الأخرى.
وقد أبانت "الباترونا" على لسان بعض أعضائها، عن تخوفها من الآثار المالية لإلغاء المادة 87 مكرر، غير أن الحكومة طيبت خاطرها من خلال إغرائها باتخاذ بعض الإجراءات، مثل بعض الإعفاءات الضريبية، وإعادة العمل بالقرض الاستهلاكي، وذلك لمواجهة تذمر "الباترونا" من استمرار إغراق السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة، التي ساهمت بقسط كبير في خفض الأسعار، وكذا السوق الموازية.

طالبت بمادة أو نصوص تضبطه بعد إلغاء المادة 87 مكرر
النقابات المستقلة تحذّر الحكومة من الالتفاف حول الأجر الأدنى المضمون
حذّرت النقابات المستقلة، الحكومة من مغبة الالتفاف حول الأجر الأدنى المضمون "سميغ"، الذي "اندثر وزال" بموجب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مطالبة بنص قانون أو مادة في قانون العمل تضبط وتعرف وتحكم الأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدة أن الإلغاء إيجابي، لكن وجب توضيح الضبابية التي تلفه.
وفي السياق، قال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بلقاسم فلفول، في اتصال مع الشروق، إن نقابته طالبت منذ أكثر من 10 سنوات بإلغاء هذه المادة وإخراج المنح والتعويضات من الأجر الأدنى، ولكن مع إلغائها ما زالت ضبابية كبيرة تلفها كون إلغاءها معناه كذلك أن الـ"سميغ" يصبح لا وجود له، متسائلا كيف سيكون الآجر الوطني الأدنى المضمون بعد الشروع في تطبيق هذا الإجراء.
وبحسب فلفول، فإن إلغاء المادة 87 مكرر سيمس الفئات الهشة وتحديدا من الصنف 1 إلى الصنف ثمانية، وهو ما يعني أن الفوارق بين الأصناف ستزول كذلك بإلغاء هذه المادة، كون الأصناف الدنيا ستقفز إلى درجة الأصناف العليا، وهذه الأخيرة لم تحدد كيفية استفادتها من الإلغاء، مؤكدا أن النقابة سيكون لها موعد بحر الأسبوع الداخل مع وزير العمل، لتوضيح الضبابية التي تلف قضية إلغاء المادة 87 مكرر.
أما المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" مسعود بوديبة، فقال في تصريح لـ"الشروق"، بأنه بعد تأكيد الإلغاء من طرف الحكومة للمادة 87 مكرر، فإن المجلس لا يرى هذا الإلغاء مكسبا، بقدر ما يراه استرجاعا لحق ضائع وإجحاف في حق العمال استمر لـ20 سنة، وهو ما يعني أن إصرارا على الإجحاف من الحكومة قد استمر لـعقدين من الزمن، وقال "الإلغاء هو بداية لتصحيح الإجحاف واعتراف من الحكومة بذلك".
وبحسب محدثنا، فإن الحكومة مطالبة بإجراءات مرافقة لهذا الإلغاء، حتى لا يكون التفافا على مكتسبات العمال، لأن النقابات كانت تطالب بإلغاء المادة 87 مكرر والـ"سميغ" هو جزء من هذه المادة، مطالبا الحكومة بأن تعرف الحد الأدنى للأجور قبل الشروع في تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، وهذا حتى لا تكون هناك تلاعبات سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي العام والخاص، واقترح أن تكون مادة في المرسوم تضبط وتحدد بدقة معالم الأجر الأدنى الوطني المضمون.

ثلاثية بدون جدوى اقتصادية أو اجتماعية
يرى متابعون أن النتائج التي أفرزتها الثلاثية الأخيرة بدون أي جدوى اقتصادية أو اجتماعية، وأن قراراتها لا ترتقي للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح هؤلاء في تصريحات لـ"الشروق" أن جميع اللقاءات الثلاثية التي تم عقدها منذ 2000 إلى اليوم لم يسبق تناولها الإشكالات الحقيقية التي تعيق الاقتصاد الجزائري والمقاولاتية المحلية، حيث تكتفي السلطة بالتلويح بزيادات في الأجور بعد أن تكون قد اتفقت مع النقابة تحت الطاولة على التهليل والتكبير لما تعتبره نجاحا أمام بقايا العمال.
أما منظمات الباترونا فكانت منشغلة بمطلبين أساسيين فقط، وهما كيفية الاستحواذ على المزيد من العقار الصناعي بالدينار الرمزي لتحويله عن وجهته وطرحه في السوق لتغذية المضاربة بالقطعه الأرضية، وثانيا كيفية تحصيل المزيد من القروض البنكية التي تتحول بمرور الأعوام إلى ديون معدومة في محافظ البنوك العمومية.
ويجلس بحسب هؤلاء في كل مرة أطراف الثلاثية لبحث مواضيع أخرى غير تلك التي يمكن أن تسهم في بعث الاقتصاد الجزائري بطريقة فعلية وتحقيق قفزة نوعية على صعيد النمو والشغل وخلق الثروة والدخول بطريقة جادة وفعلية في عصر ما بعد الريع، فباستثناء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي تكفل بها مجلس الوزراء من قبل، لم تحقق ثلاثية نهاية الأسبوع شيئا من قرارات وتوصيات الثلاثية رقم 15 الاقتصادية والاجتماعية.
ويجمع الكثير من المتابعين للموضوع على استحالة تطبيق توصيات الثلاثية الماضية المنعقدة في فيفري 2014، لكثير من الاعتبارات، سياسية منها وأخرى اقتصادية، أولها أن غالبية توصيات الدورة الـ15 يطغى عليها الطابع السياسي، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي عاشته البلاد في العام الجاري، حيث أن سنة 2014 كانت سنة الانتخابات الرئاسية، ثم التعديلات الحكومية المتتالية، مع عدم صدور قانون الاستثمار الجديدة، بالإضافة إلى انفراد الحكومة بالقرار واكتفاء الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بالاقتراح ورفع مطالب لا تتحقق وإن تحققت لا تفي بالحاجة.
ويرى هؤلاء أن تحالف أرباب العمل مع النقابة والحكومة ما هو سوى تحالف بروتوكولي شكلي غير تمثيلي، يوفر للنظام السياسي الحالي نصاب البقاء بإجراءات تسمى اقتصادية واجتماعية، ولرجال المال المزيد من المزايا، في وقت تعرف جميع القطاعات احتجاجات يومية.

[AMIRA76]

متقاعدو التربية مطالبون بإخلاء السكنات الوظيفية قبل نهاية الشهر

تجميد الرواتب الشهرية للمخالفين..
باشرت وزارة التربية الوطنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع السكنات الوظيفية من المتقاعدين، حيث أمرت مدراء التربية بإبلاغ الموظفين المحالين على التقاعد الذين يشغلون سكنات وظيفية، تسليم مفاتيح هذه الأخيرة في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري، على أن يخصع المخالفون لعقوبات، حيث إن أي تأخر أو رفض من طرف هؤلاء سيؤدي إلى توقيف راتبهم ودون تسوية وضعيتهم.
ووجهت الوزارة ، تعليمة لمدرائها الخمسين عبر الوطن، تأمرهم فيها بتسوية وضعية الموظفين المحالين على التقاعد، في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري، حيث أمرت الوصاية من خلال ذات التعليمة الصادرة عن مديرية المستخدمين تحت عنوان تسوية وضعية الملفات مع الصندوق الوطني للتقاعد، مدراء التربية العمل على إبلاغ جميع الموظفين الذين أودعوا ملفات التقاعد بهدف إحالتهم على التقاعد قبل الدخول المدرسي للسنة 2014، 2015، سواء تقاعد نسبي أو 32 سنة أو 60 سنة، ويشغلون سكنات وظيفية، أن يتقدموا لمكتب المنازعات والتقاعد والمعاشات بولاياتهم من أجل تسليم محضر تسليم مفاتيح السكن المشغول في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري، وهذا حتى يتم إمضاء شهادة التوقف عن العمل وتسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد، وشددت الوصاية على أنه يجب أن يعلم الجميع أنه في حالة عدم تسليم مفاتيح السكن من طرف الأشخاص المعنيين بذلك التاريخ، فإنه سيتم توقيف راتبهم دون تسوية وضعيتهم.
بالموازاة مع ذلك، أكدت مصادر تربوية أن قرار استرجاع السكنات الوظيفية جاء مباشرة بعد فتح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، تحقيق على مستوى ولايات الوطن، حول استغلال السكنات الوظيفية في القطاع من طرف المتقاعدين وغير مستحقيها، وكانت قد توعدت بحل المشكل قبل بداية السنة الدراسية الجارية، فيما أكدت أن كل السكنات الوظيفية ستسترجع لأصحابها وطرد كل شاغليها غير القانونيين، وتوعدت بعقوبات صارمة ضد المدراء المتواطئين معهم، وهذا على إثر تقارير قدمتها لها بعض نقابات التربية على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية.

[AMIRA76]

إلغاء 1200 رحلة لعمال التربية إلى تركيا وماليزيا

بسبب الصراع حول التسيير داخل لجنة الخدمات..
ألغت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية 1200 رحلة لصالح عمال التربية كانت مبرمجة في شهر أوت إلى كل من تركيا وماليزيا، بالرغم من تسديد أصحابها المستحقات اللازمة. والمصير نفسه سيواجهه المستفيدون من الرحلات المبرمجة في الشتاء التي تضم 300 تأشيرة إلى دبي، اضافة إلى عمرة المولد النبوي بـ 950 تأشيرة، في حال عدم تدخل الوزارة الوصية بشكل مستعجل. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن تجميد لجنة الخدمات الاجتماعية لنشاطها تسبب في تجميد الاتفاقيات والرحلات الخارجية، في إلغاء أكثر من 1200 رحلة كانت مبرمجة في شهر أوت إلى كل من تركيا وماليزيا، رغم أن أصحابها دفعوا المستحقات اللازمة، وهو سيكون لا محالة مصير رحلة العطلة الشتوية التي تضم 300 تأشيرة إلى دبي، إضافة إلى 950 تأشيرة خاصة بعمرة المولد النبوي في حال عدم اتخاد الوزارة الإجراءات اللازمة لإنهاء الإشكال بين اللجنة وهيكل التسيير. وجددت اللجنة تأكيدها على أن إلغاء جميع الاتفاقيات بما فيها الرحلات الخارجية، جاء بناء على مراسلة منها إلى كل اللجان الولائية، بتاريخ 14/07/2014، تحت رقم 64/ل.ط.خ.ا/2014، نظرا للإشكال الواقع بين اللجنة الوطنية وهيكل التسيير المركزي، ويعني هذا حسب اللجنة، أن الصراع الموجود داخل الهيئة، تسبب في وقف مختلف الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المؤسسات الاستشفائية والحمامات المعدنية، ووكلاء السيارات، باعتبار أن مستخدمي القطاع يعولون كثيرا على هذين الجانبين.

[AMIRA76]

بن غبريط تعُلن “الحرب” على الأساتذة والموظفين المتغيبين

توعدتهم بأقصى العقوبات..
حذرت وزارة التربية الوطنية من الغياب غير المبرر لمختلف أعضاء الأسرة التربوية، سواء أساتذة أو موظفين، مؤكدة أن كل غياب غير مبرر يعد تعد على القوانين المنظمة للعمل وتعد على حق التلميذ في التمدرس، متوعدة المخالفين للقانون بعقوبات صارمة. وقررت الوزارة، التصدي لظاهرة الغيابات المتكررة لأعضاء الأسرة التربوية، على خلفية التقارير التي وصلت العديد من مديريات التربية عبر مختلف الولايات التي تؤكد غياب عدد من الموظفين في المؤسسات التربوية، خاصة في الفترات المسائية وهو ما من شأنه أن ينتج عنه تأخرا في البرامج الرسمية واللجوء إلى الحشو قصد إتمامها. وأكدت التعليمة أن الغياب غير المبرر عن أداء المهام المنوطة بكل موظف حسب موقعه يعد تعديا على القوانين المنظمة للعمل من جهة وغلطا لحق التلاميذ في التمدرس من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الاعتقاد بأن غياب المسؤول عن المؤسسة لا يؤثر في حالة حضور الطاقم التربوي يعد سوء فهم للدور الفعال الذي يضفيه هذا الأخير على سيرورة العمل التربوي والإداري داخل المؤسسة وعليه دعت الوصاية من خلال التعليمة على العمل على تقديم إضافات عملية على مسار تحسين المستوى العلمي وعلى المرودود التربوي للتلاميذ تحت راية الانضباط والالتزام بكل القوانين والمناشير الوزارية المنظمة للسير العام لكل المؤسسات التربوية.
وشددت الوزارة الوصية على ضرورة تجنيد كل الطاقات التربوية والإدارية وتبليغها على أوسع نطاق لضمان تمدرس عادي للتلاميذ.
وأضافت التعليمة أن ضمان السير العادي للدخول المدرسي يستدعي تظافر جهود كل العاملين في قطاع التربية دون استثناء.

[AMIRA76]

العُنف المدرسي يزحف على الإكماليات والابتدائيات

“أس أن تي يو” تدعو إلى مكافحة العوامل المسببة له..
البرامج التلفزيونية والإنترنت وراء الانتشار المتسارع للظاهرة
دقت النقابة الوطنية لعمال التربية، ”أ س أن تي يو” ناقوس الخطر من ظاهرة العنف المدرسي التي أصبحت لا تقتصر على الطور الثانوي، بل تعرف انتشارا كبيرا في الطورين الإكمالي والابتدائي، داعية المسؤولة الأولى عن القطاع إلى التركيز على الجانب الوقائي ومكافحة العوامل المسببة للعنف على غرار البرامج التلفزيوينة والإنترنت والمشاكل الأسرية التي تسببت في نمو سلوك العنف لدى الصغار والمراهقين. وكشف تقرير لنقابة عمال التربية، أن ظاهرة العنف المدرسي أصبحت تشكل عائقاً في سبيل كل مسعى لتطوير نوعية التعليم وتحسين مردود النظام التربوي. وأكدت النقابة أن التكفل بهذه الظاهرة يستلزم تحليل طبيعتها وأسبابها ونتائجها ويتعين التميز بين العنف داخل المدرسة وظاهرة العنف الناجمة عن ظروف اجتماعية واقتصادية في فترات وأزمنة معينة. وأشارت النقابة إلى أن العنف الناجم عن ظروف اجتماعية تغذي العنف المدرسي ”بدرجة عالية” كونها ”تنغمس في التطور الطبيعي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي، مضيفة في البيان ذاته أن العنف في الوسط المدرسي لا يمكن إرجاعه إلى الفشل الدراسي وقلة الفضاءات الثقافية والرياضية والترفيهية فقط وغيرها، بل له عوامل أخرى لها علاقة بالأسرة، وقد يكون المحيط الاجتماعي والعوامل النفسية أيضاً وبعض البرامج التلفزيوينة والإنترنت سبباً في السلوك العنيف للصغار والمراهقين.
كما أشارت النقابة من خلال التقرير إلى أن العنف لم يعد محصورا في الطور الثانوي كما، وإنما يعرف انتشارا أيضا في الطورين الإكمالي والابتدائي، وهذا ما يتطلب وجود مستشاري توجيه مدرسي، توكل لهم مهمة رصد الحالات النفسية الصعبة بشكل مبكر، ودعت النقابة من الوزيرة إلى التركيز على الجانب الوقائي بحيث يتم مكافحة العوامل المسببة للعنف من خلال نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف بين التلاميذ في المقررات الدراسية والبرامج، وعمل ورشات ولقاءات للأمهات والآباء بتنسيق مع جمعيات أولياء التلميذ لشرح أساليب ووسائل التنشئة السليمة التي تركز على منح الطفل مساحة من حرية التفكير وإبداء الرأي والتركيز على الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل واستخدام أساليب التعزيز، بالإضافة إلى التشخيص المبكر للأطفال الذين يقعون تحت ظروف الضغط والذين من الممكن أن يطوروا أساليب غير سوية، هذا إلى جانب فتح ورشات عمل للمعلمين والأساتذة يتم من خلالها مناقشة خصائص كل مرحلة عمرية والمطالب النفسية والاجتماعية لكل مرحلة، واستخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على الجانب الإنساني والتي من أهمها حسن الاستماع والإصغاء وإظهار التعاطف.

[AMIRA76]

سيدي السعيد يؤكد صرفها في شكل مخلفات مالية
4 ملايين عامل سيستفيدون من قرار إلغاء “87 مكرر”
صرح الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر سيشمل في مرحلة أولى الفئات من 1 إلى 8 على أن يطبق تدريجيا ويعني القطاعين العام والخاص، لكن الزيادات المترتبة عن هذا القرار “السياسي” ستصب في أجور المستفيدين على شكل مخلفات مالية.
أفاد ذات المتحدث، على هامش مشاركته في الثلاثية المنعقدة، أول أمس الخميس، بجنان الميثاق بالعاصمة، أن أول الفئات المعنية بالقرار هي تلك المصنفة ما بين 1 و8 والتي تعتبر الأقل أجرا. وأضاف أن القرار سينفذ بشكل تدريجي على أن يشمل جميع الفئات ويمس القطاعين العام والخاص على السواء.
وأكد سيدي السعيد، في حديثه مع “الخبر”، أن الزيادة في الأجور لن تكون في شهر جانفي 2015، حيث قال إن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل هو قرار سياسي اتخذه رئيس الجمهورية، على أن تتبعه ميكانيزمات تقنية تحدد كيفية صب هذه الزيادات. وقال إن المستفيدين منها سيحصلون عليها عبر مخلفات مالية تصب في حسابهم بداية من شهر جانفي 2015.
وأكد سيدي السعيد أن العمال المعنيين أولا هم الفئات الهشة، مشيرا إلى أن “ما لا يقل عن 4 ملايين عامل من هذه الفئات ( ,2 مليون من الوظيف العمومي و3 ملايين من القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة) معنية مباشرة بهذه الزيادة”، كما ذكر بأن إلغاء المادة 87 مكرر ستستفيد منه كذلك تدريجيا فئات شبكة الأجور الأخرى.
من جهته، صرح وزير المالية محمد جلاب، أن إعطاء الصيغة النهائية التي ستترجم قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل في الميدان، سيكون بإخراج تعريف جديد لهذه المادة في لقاء للثلاثية المقبل “حكومة، أرباب العمل، اتحاد العمال الجزائريين” الذي سيكون عما قريب، على حد قوله.
وأعلن وزير المالية أن الحكومة قد اعتمدت في قانون المالية الجديد لسنة 2015، نمو اقتصادي بـ 4,25 خارج المحروقات، وتطوير الناتج الداخلي الخام بمبلغ 18.896.1 مليار دينار، أي ارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2014، ونقص تدريجيا من الاستثمار من الخزينة العمومية.
وفي سياق آخر أكد الوزير أن الاقتصاد الجزائري “يملك إمكانيات مقاومة الصدمات الخارجية” المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية.