╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[medsatnet]

وأنا كذلك وأنا كذلك وأنا كذلك وأنا كذلك

[ahmedchek]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25

وأنا أتطوع للإقصاء النهائي من المشاركة في تصحيح أو حراسة أو إعداد الأسئلة مدى الحياة.
هههههههههههههه

انا معك متطوع لذلك.........وازيد دفع جزية...........600 دج في كل دورة....................ههههههههههه


.........وصلتنا استدعاءات تصحيح الباك.........كتنا طلب الاعفاء........وسلمناه للمدير مع الاستدعاء.......لارجاعهم الى المديرية

[nouare]

الجنوب في اضراب .

[akram 70]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39

يستفيد مصحّحو أوراق امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من 600 دينار عن كل يوم يقضونه في مراكز التصحيح المنتشرة عبر ولايات الوطن. في المقابل، يتعرّض كل مصحّح يتهاون في عملية التصحيح إلى عقوبة الإقصاء النهائي مدى الحياة بعد إحالته على التأديب.
ويهدف هذا القرار- حسب المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي ـ إلى تجنّب المشاكل التي كانت تحدث كل سنة عندما كان الأساتذة متسائين من المبلغ الذي يقاضونه، رغم كونهم يختلفون في عدد الأيام التي يمكثـونها داخل مراكز التصحيح، لأن عدد أوراق الإجابات يختلف من مادة وشعبة إلى أخرى.
وفي الجانب الانضباطي، كشف علي صالحي، أن المصحّحين يخضعون لمراقبة الأستاذ المقوّم في مراكز التصحيح. وفي حال ثـبت في حق كل مصحّح تهاون في إنجاز عمله وعملية التصحيح، يحال مباشرة على المجلس التأديبي لتصدر في حقه العقوبة اللاّزمة التي تصل إلى الإقصاء النهائي من المشاركة في تصحيح أو حراسة أو إعداد الأسئلة مدة الحياة.

.............نعلمك أخي العزيز أن هذا المبلغ 600دج جاري العمل به منذ اكثر من سنتين و ليس هناك جديد و نعلمك أن هذا المبلغ سوف يخضع للإقتطاعات ليصبح : 46410دج صافية و بالتالي فلم يتغير أي شيء ..........

[pef]

التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي
بيان إعلامي
"قضيتنا ليست للمساومة"
إن من دواعي الاستغراب هو أن ترضى لنفسك ما لا ترضاه لأخيك. إن المُعْلِنين مؤخرا بتحقيق ما يُسَمونَهُ "مكاسب لأسلاك التّدريس " تدعو إلى الاستحياء :
* أوّلا من يُريد أن يُسمي الترقية للرتبة القاعدية مكسبا عليه أن يتنازل عن الرتبة التي أدمج فيها دون شرط أو قيد ليتمتع بمكسب الترقية للرتبة القاعدية لنفسه.والأكثر استغرابا أن يتباهى بتحقيق المتناقضات بلقائه مع الوزير فالتكوين المضغوط في نظره مكسب والترقية للرتبة القاعدية بالمسابقة أو الامتحان المهني مكسب،وبعد ضمان نيل منحة التميُّز لأسلاكه غير مكتف بالإدماج دون شرط أو قيد مرتين , منحة يُعدل مرسوم للمرة الرابعة من أجلها في عامين ريثما يصبح القانون غير مقدس أي بعد أن ينتهي الآيلون للزوال ،فهاهم يكررون الاستغفال بسيناريو مداخلة تثبت حق الآيلين للزوال لتُفتح لهم ورشة هل الورشة بعد التكوين؟ !!؟ أم بعد الامتحان المهني؟!!؟ أم بعد ماذا؟!!؟ أم بعد أن يزول من أرادوا إزالتهم؟!!؟ .حتى الغطاء القانوني الذي تقدموا به كلجان ولائية للاستمرار في لعبة الوقت لعل القضية تنتهي قبل تنصيبها على مستوى وطني ولو مؤقتا.
* فليعلموا أن الحُجج التي يتباهون برفعها وكأنها إنجاز لم يسبق له مثيل هي على مكتب الوزير على يد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE) - الذي أعطى لسلكه الأصلي من خلالنا الغطاء القانوني دون شرط أو قيد -حيث قدم لمعاليه ملفا شاملا كاملا حول الخروقات القانونية في حق الآيلين للزوال لاتحتاج إلى لجان قاتلة لآي قضية مشروعة.. لقد كان الاعتراف بحقنا من طرف ممثلى الوزارة الوصية يوم 18/03/2013 والاعتراف ليس بالخطأ فحسب بل بخرق القانون حتى وصل الحد إلى طلب الملف والأكثر من ذلك طلب من أحد الزملاء إمكانية مرافقتهم للوظيف العمومي .
* إن نقابات التربية المهتمة إما بمعالجة القانون دون فتحه أو من تريد فتحه وفي اقتراحاتها أكبر مهانة وتنازل على حق ليس من حقهم التنازل عنه نعتبره إرادة في تحقيق مكاسب للوصاية على حساب الذين تعرضوا للإجحاف من أسلاك التدريس مما يفسر على أنّه تواطؤ معلن ،فكان الأحرى بهم إعطاء الغطاء على مستوى وطني لأصحاب القضية دون وصاية للتعبير عن مواقفهم.
ومن هذا المنطلق من حقنا متابعة كل من ينصب نفسه وصيا على أسلاكنا ليقترح أو يرضى بدلنا بحلول تزيدنا مهانة.. وللتذكير فنحن لا يهمنا فتح القانون أو غلقه لأن لنا حقوق مسلوبة والمكلف بإيجاد الحل هو الوصاية.
حقوقنا التي لا تتمثل في الرتبة القاعدية لان الإدماج فيها منذ 2008 هو دين لنا على عاتق الوصاية .
أما مطلبنا فهو الإدماج في الرتب المستحدثة رئيسي لكل من استوفى 10 سنوات ومكون لكل من استوفى 20 سنة .
إضافة إلى إدماج الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين بتقليص المدة أسوة بالمهندسين فى الثانوى.
مع اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لتحفيز الكفاءات للا لتحاق بالتعليم.
* كما نؤكد للوصاية أن أسلوب التهديد والوعيد لن يجدي نفعا فلا يضر الشاة سلخُها بعد ذبحِها ألا يدري معالي وزير التربية أن القانون الخاص بمرسوميه(315-08و240-12) قد جردانا من كامل حقوقنا وتسببا في سلب وسفك مقابل ما أدينا من واجب وفق ما نص عليه القانون وباعتراف من فوضهم .
أما نحن فقد قررنا وبكل إصرار أننا لن نتنازل عن حقوقنا مهما كان الثمن ولن نتوقف عن الاحتجاج وبكل الأساليب المشروعة حتى نسترد كامل حقوقنا.
* وبالمناسبة كل التحية لزملائنا في التعليم الثانوي من مختلف ثانويات جزائرنا الحبيبة بما فيهم المستفيدون من الإدماج كقناعة أن إهانة المربي إهانة لكل المربين و الذين أبدوا مساندتهم لنا في مطالبتنا ضم امتحان البكالوريا مع الامتحانات التي نتمسك بمقاطعتها.
ولذلك وقبل الإعلان عن طريقة المقاطعة في موعدها المحدد يوم 15 ماي 2013 حسب قرار الجمعية العامة للتنسيقيات الولائية أن المقاطعة تشمل كل الامتحانات الرسمية بما فيها امتحان الباكالوريا.
وقبل ذلك نؤكد للزملاء خصوصا في طوري الابتدائي والمتوسط التمسك بعدم تسليم نتائج الفصل الثالث وعدم ملء الكشوف والدفاتر مع مقاطعة كل مجالس نهاية السنة .
* كما نطلب من زملائنا وخصوصا من هم في سلكنا الضغط على قياداتهم لاتخاذ نفس الموقف كما نطالب كل نقابات القطاع مساندتنا .. وفي الأخير ومهما تكن المواقف فنحن عازمون على ألا نتوقف حتى نسترد كامل حقوقنا.
الجزائر ، في : 11 ماي 2013
ع/التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي
المنسق العام الوطني
الطاهر حمروش

[محمود العمري]

وزارة التربية توفد لجان مراقبة إلى المؤسسات التربوية
معاقبة كل مدير ينظّم الاختبارات قبل 19 ماي



حذّرت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية، من تقديم اختبارات الفصل الثالث قبل تاريخها المحدّد يوم 19 ماي المقبل. وتوعّدت الوزارة ـ في مراسلة تلقتها كافة مديريات التربية ـ بـ''إجراءات عقابية'' ضدّ كل مدير ثـبت أنّه نظّم الامتحانات قبل وقتها.

يأتي تحذير وزارة التربية وتوعّدها بالعقاب في حق مديري المؤسسات في حال قدّموا تاريخ اختبارات الفصل الثالث المزمع إجراؤها يوم 19 ماي المقبّل، في الوقت التي تشهد فيه الساحة التربوية قبضة حديدية بين نقابات التربية والحكومة حول منحتي الجنوب والامتياز، وإعلانها عن مقاطعة الاختبارات في ولايات الشمال والجنوب.

وأفادت مراسلة تلقاها مدراء التربية لإبلاغ محتواها لمديري الثـانويات، تطلب منهم تطبيق واحترام التعليمات الواردة في المنشور الوزاري رقم 161 المؤّرخ في 23 أفريل المنصرم، عن طريق الشروع في إجراء اختبارات الفصل الثالث ابتداء من 19 ماي المقبّل، دون السماح بإجرائها قبل هذا التاريخ.

وأوضح المصدر، أنّ لجان مراقبة سيتم إيفادها لمختلف المؤسسات، وستتّخذ إجراءات عقابية ضد كل من ثبت أنّه نظّم الامتحانات قبل ذات التاريخ، ويستثـنى من ''العقاب'' المدراء الذين اختيرت مؤسساتهم التربوية لإجراء امتحان إثـبات المستوى تحت إشراف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وذلك بتاريخ 15 و16 ماي المقبلين.

وتأتي هذه التعليمة، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر جد مطلعة، أن التعليمة الواردة في المنشور الوزاري رقم 161 المؤرخ في 23 أفريل المنصرم، لم تُحترم على أرض الواقع في جُل المؤسسات التربوية بالوطن، الأمر الذي يضع مسؤولي القطاع في حرج كبير، باعتبار أن الوزارة في حال تمسّكها بوعيدها ستكون مطالبة بمعاقبة أغلب مدراء المؤسسات التربوية المتوزعة عبر الوطن، كون أن السواد الأعظم منهم فرغوا من تنظيم الاختبارات الفصلية قبل الموعد الذي حددته الوزارة بيوم 19 ماي الجاري.

وبرأي أحد مدراء الطور المتوسط في ولاية وهران، فإن ''القائمين على التخطيط على مستوى الوزارة، أخطأوا في تحديد الرزنامة المعلن عنها، والتي تحظر ـ حسب المنشور ـ إجراء اختبارات قبل التاريخ المذكور، كون أن الوصاية حددت إجراء اختبارات السنة الرابعة متوسط أيام 19 و20 و21 ماي، على أن يتم إجراء اختبارات السنوات الأخرى ابتداء من يوم 26 ماي. علما أن كل المتوسطات ستكون مجنّدة ابتداء من يوم 27لإجراء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، فضلا عن المواعيد المكثـفة المقررة بعد هذا التاريخ والمتمثـلة في بكالوريا الرياضة والموسيقى وغيرها من الأنشطة''.

ونفس الأمر ينطبق على المؤسسات الثـانوية، التي تمكّن أساتذتها من إجراء أغلب الاختبارات المبرمجة في إطار الفصل الثالث، حيث عمد الكثـير منهم إلى برمجة أنفسهم في شكل رزنامة تحدد تواريخ الامتحانات، بعد أن كان بعض المدراء منشغلين في تأطير حركاتهم الاحتجاجية.
المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

النظار والمديرون يلجأون إلى مقاطعة الأعمال الإدارية
نحو حرمان أساتذة الثانوي من منح المردودية للثلاثي الثاني


أبدت وزارة التربية اعترافها بـ”الإجحاف” الذي لحق بفئة مديري ونظار الثانويات في القانون الخاص، متعهدة بدراسة كل الصيغ الممكنة لإعطاء المكانة المميزة للمدير والناظر، دون إعطاء قرارات رسمية لفائدتهم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تصر على الخيار الاحتجاجي من خلال مقاطعة الأعمال الإدارية، منها انجاز كشوف التنقيط الإدارية، والمردودية، والغيابات، الأمر الذي سيحرم الأساتذة من الحصول على منحة المردودية.

حسبما ما كشفته اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف”، فإن وعود الوزارة جاءت في لقاء عقد السبت مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية جمعت رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وبعض أعضاء اللجنة الوطنية مع ممثلي الوزارة، حيث تمحور اللقاء حول المطالب المرفوعة سلفا، والتي على رأسها إعادة النظر في التصنيف، ومنحة المسؤولية، وتصنيف المؤسسات التربوية.

وبعد النقاش ”الحاد”، أبدت الوزارة اعترافا بالإجحاف الذي طال هذه الفئة، وقدمت وعودا شفاهية للتكفل بحل الانشغالات، و”لكن ليس في الظرف الراهن”، حسب بيان صادرعن اللجنة تسلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي أشار إلى نقل رئيس الديوان على لسان الوزير الالتزام الشخصي بدراسة كل الصيغ الممكنة لإعطاء المكانة المميزة للمدير والناظر. وأكدت اللجنة أنه ”في ظل غياب وثيقة رسمية تؤكد هذه الوعود فإن خيار الإضراب يبقى متواصلا”، داعية جميع منسقي اللجان الولائية حضور الجمعية العامة المزمع عقدها غدا الثلاثاء بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الساعة التاسعة صباحا. ودعت اللجنة إلى عدم إنجاز الشهادات المدرسية، وشهادات العمل، ومقاطعة إمضاء كل التقارير اليومية، وعدم تسجيل البريد الوارد والصادر، مع عدم عقد كل المجالس الإدارية والبيداغوجية والتربوية، زيادة على عدم إنجاز كشوف التنقيط الادارية، والمردودية، والغيابات.
المصدر صحيفة الفجر.

[رشيد علي]

جاء على لسان أحد المدراء (يقولون للمدراء أفتحوا باب الحوار بينكم وبين الأساتذة رانا شرعناه و الأساتذة قالوا الاختبارات نديروها كيما نحبوا حنا وحسب ظروفنا حنا وظروف التلاميذ . رانا ماشيين في خط الأساتذة و عاقبوا و لا أقعدوا ..)

[catia]

هذا الوزير دخل المنظومة التربوية وهو يحفظ عن ظهر قلب كلمتين تعلمهما من بن بوزيد الكلمتان هما (خصم وعقاب) والله انه ابله

[الاستاذ يوسف]

ارجو ان ينزل عندنا الوزير ضيف لهذا الشهر ويشاركنا ذهابنا الى المدارس مع الواحدة بعد الزوال

[رشدي الزعيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

وزارة التربية توفد لجان مراقبة إلى المؤسسات التربوية
معاقبة كل مدير ينظّم الاختبارات قبل 19 ماي



حذّرت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية، من تقديم اختبارات الفصل الثالث قبل تاريخها المحدّد يوم 19 ماي المقبل. وتوعّدت الوزارة ـ في مراسلة تلقتها كافة مديريات التربية ـ بـ''إجراءات عقابية'' ضدّ كل مدير ثـبت أنّه نظّم الامتحانات قبل وقتها.

يأتي تحذير وزارة التربية وتوعّدها بالعقاب في حق مديري المؤسسات في حال قدّموا تاريخ اختبارات الفصل الثالث المزمع إجراؤها يوم 19 ماي المقبّل، في الوقت التي تشهد فيه الساحة التربوية قبضة حديدية بين نقابات التربية والحكومة حول منحتي الجنوب والامتياز، وإعلانها عن مقاطعة الاختبارات في ولايات الشمال والجنوب.

وأفادت مراسلة تلقاها مدراء التربية لإبلاغ محتواها لمديري الثـانويات، تطلب منهم تطبيق واحترام التعليمات الواردة في المنشور الوزاري رقم 161 المؤّرخ في 23 أفريل المنصرم، عن طريق الشروع في إجراء اختبارات الفصل الثالث ابتداء من 19 ماي المقبّل، دون السماح بإجرائها قبل هذا التاريخ.

وأوضح المصدر، أنّ لجان مراقبة سيتم إيفادها لمختلف المؤسسات، وستتّخذ إجراءات عقابية ضد كل من ثبت أنّه نظّم الامتحانات قبل ذات التاريخ، ويستثـنى من ''العقاب'' المدراء الذين اختيرت مؤسساتهم التربوية لإجراء امتحان إثـبات المستوى تحت إشراف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وذلك بتاريخ 15 و16 ماي المقبلين.

وتأتي هذه التعليمة، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر جد مطلعة، أن التعليمة الواردة في المنشور الوزاري رقم 161 المؤرخ في 23 أفريل المنصرم، لم تُحترم على أرض الواقع في جُل المؤسسات التربوية بالوطن، الأمر الذي يضع مسؤولي القطاع في حرج كبير، باعتبار أن الوزارة في حال تمسّكها بوعيدها ستكون مطالبة بمعاقبة أغلب مدراء المؤسسات التربوية المتوزعة عبر الوطن، كون أن السواد الأعظم منهم فرغوا من تنظيم الاختبارات الفصلية قبل الموعد الذي حددته الوزارة بيوم 19 ماي الجاري.

وبرأي أحد مدراء الطور المتوسط في ولاية وهران، فإن ''القائمين على التخطيط على مستوى الوزارة، أخطأوا في تحديد الرزنامة المعلن عنها، والتي تحظر ـ حسب المنشور ـ إجراء اختبارات قبل التاريخ المذكور، كون أن الوصاية حددت إجراء اختبارات السنة الرابعة متوسط أيام 19 و20 و21 ماي، على أن يتم إجراء اختبارات السنوات الأخرى ابتداء من يوم 26 ماي. علما أن كل المتوسطات ستكون مجنّدة ابتداء من يوم 27لإجراء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، فضلا عن المواعيد المكثـفة المقررة بعد هذا التاريخ والمتمثـلة في بكالوريا الرياضة والموسيقى وغيرها من الأنشطة''.

ونفس الأمر ينطبق على المؤسسات الثـانوية، التي تمكّن أساتذتها من إجراء أغلب الاختبارات المبرمجة في إطار الفصل الثالث، حيث عمد الكثـير منهم إلى برمجة أنفسهم في شكل رزنامة تحدد تواريخ الامتحانات، بعد أن كان بعض المدراء منشغلين في تأطير حركاتهم الاحتجاجية.
المصدر صحيفة الخبر.

و الله غير نحن رانا بدينا فيهم

[abderraoufdz]

وزارة التربية: قرار الحكومة لا رجعة فيه نظرا لإمكانياتها المحدودة

أفرجت الوزارة الأولى، أول أمس، عن النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، وأقرّت تدابير جديدة دخلت حيز التنفيذ على رأسها احتساب التعويضات المالية بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2012
تحصلت ''الخبر'' على مراسلة أصدرتها مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية تعلن فيها الانتهاء من مراجعة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، وتحضير النصوص المتعلّقة بالنظام التعويضي، وذلك بتعديل وإتمام بعض أحكام المراسيم التنفيذية، ويتصل الأمر بالمرسوم رقم 95ـ 28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، والمرسوم رقم 95ـ 300 المؤرخ في 4 أكتوبر ,1995 والمرسوم الثالث رقم 95ـ 330 المؤرخ في 25 أكتوبر .1995
وتفيد المراسلة رقم 154 الصادرة، أول أمس، أنّ النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا سيكون عن طريق احتساب الوعاء الحسابي بالاعتماد على الأجر القاعدي والخبرة المهنية، وذلك وفقا لشبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07ـ 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، وأقرّت المراسلة بناء على تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، عدم تغيّر نسب النظام التعويضي بين الولايات والبلديات التي يشملها المرسوم التنفيذي.
وجاء هذا القرار بناء على لقاءات اللجنة التقنية التي ضمّت كافة القطاعات الوزارية المعنية بمنحتي الجنوب والامتياز بمناطق الجنوب والسهوب والهضاب العليا، من أجل دراسة رفعها واحتسابها وفق الأجور المعدلة سنة 2007 على خلفية التعديلات التي طرأت على القوانين الأساسية لـ9 قطاعات وزارية. 6858 دينار شهريا، وتشمل 17 صنفا انطلاقا من الصنف 11، حيث يبلغ الأجر القاعدي للموظف 9 آلاف دينار، إلى الصنف 17 بأجر قاعدي قدره 34 ألف دينار.
في المقابل، قال رئيس ديوان وزير التربية، عبد المجيد هدواس، لـ''الخبر''، إنّ قرار احتساب النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا لعمال القطاع غير قابل للتغيير ولا رجعة فيه، وذلك مراعاة لإمكانيات الدولة المتوفرة حاليا، مشيرا إلى أنّ النقابات الممثلة للمستخدمين ما عليها سوى أن ترضى في الوقت الراهن. وأوضح المسؤول، من جهة أخرى، أن إضراب الجنوب لم يشل المؤسسات التربوية سوى بـ2 بالمائة فقط، وأرقام النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين غير واقعية.

[abdallah73]

تصريح استفزازي و مقزز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[abderraoufdz]

نسبة الاضراب لم تتعدى 2 بالمئة و ينبغي عليكم ان ترضوا بهذا و الا ...........

[عبد الله-1]

إمكانيات الدولة لا تسمح باكثر من هذا ولكن تسمح ب10 ملايين سنتيم للبرلمانيين
عجب والله