السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نعلم اإخوة الأكارم بأننا نحن طلبة الدكتوراه و الماجستير بجامعة منتوري قسنطينة قد شرعنا في حملة احتجاج بخصوص الوضعية المزرية التي نعيشها داخل و دلك من خلال بعت رسالة الي السيد رئيس الجمهورية مرفقة بوقفات احتجاجية امام الادارة المركزية كما سيتم نشر مضمون هده الرسالة في بعض الصحف الوطنية
وعليه فاننا نرجو من الجميع المساهمة في هده الوقفات الاحتجاجية حتي يكون المفعول اقوي و الفائدة تعم الجميع
وقديما قيل " ما ضاع حق وراءه طالب"
نرجوا ان لانكتفي بالشكوى بل ان نكون عمليين
مضمون الرسالة
قسنطينـــــــــة يوم 21-02-2009
رسالة عاجلة من طلبة الدراسات العليا الى السيد رئيس الجمهورية
فخامة رئيس الجمهورية
يؤلمنا أن نشغل حضرتكم الموقرة بهذه الرسالة العاجلة راجينا من الله أن نلقى من حضرتكم الصدر الرحب في وضع حد فاصل للأزمات التي يعيشها طلبة ما بعد التدرج الأول و الثاني في الجامعة الجزائرية التي كانت في عصر ما قطب من الأقطاب المشهود لها عالميا, و نحن نعلم ثقل الملفات و القضايا التي على كاهلكم سواء كانت وطنية أم دولية, ولكن غُلّقت كل الأبواب و استنفدت كل خزائن الصبر لذا هذه الفئة الخاصة في المجتمع, التي كان ينبغي على الدولة أن تسهر على راحتها حتى تستخلص من جعبتها ما ينفع البلاد و العباد, و أنتم أعلم منا سيادة الرئيس أن مقاييس القوة في هذا العصر تكمن حصرا في مدى القدرة على استغلال كل مجالات العلم و طاقات العلماء إلى أقصى حد ممكن, لذا تسعى هذه الدول إلى توفير أحسن الظروف و الإمكانات إلى كل باحث و طالب بإمكانه إضافة لبنة أخرى من لبنات العلم. ونحن نعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا راسخا أنه لا ولن يكون لأية دولة مهما كانت شأنا و لا قوة ما لم تسعى في استثمار طاقاتها البشرية استغلالا حقيقيا و فعّالا و بالأخص علمائها, باحثيها و طلبتها اللذين هم دائما مخيّرون بين أمورا ثلاث: الإبداع و العطاء ما إن وفّرت لهم كل الظروف الملائمة, أو الخمول و قبول الأمور كما هي عليه و بالتالي الاندثار, أو الهجرة من البلاد إلى غير رجعة إلى دول لا تترك الفرصة لغيرها لاستغلال هذه الأدمغة التي لم تنفق عليها درهما ولا دينار واحد في تنشئتهم, ونحن يؤلمنا أشد الألم و التحصّر أن يكون مآل هذه الأدمغة إحدى الحالتين الأخيرتين.
سيادة الرئيس, لن نرافع باسم أساتذة التعليم العالي و باحثيها لأننا لم نفوّض عنهم, و بالتأكيد لهم من ينوب عنهم بصفة قانونية في مثل هذه الحالات بالرغم من أننا نؤكد أنّ لهم وضعية ينبغي أيضا إعادة النظر فيها للأسباب التي ذُكرت آنفا, و لكن هذه الصرخة هي باسم كل طالب ما بعد التدرج الأول و الثاني الذي سيصبح يوما ما أستاذا جامعيا أو باحثا, هؤلاء الطلبة اللذين عانو الأمرّين جرّاء بعض القرارات التعسفية و سوء التسيير من طرف أشخاص لا يعرف غرضهم من هذا أكان عن جهل أو تعمّد حتّى لا يكون للدولة الجزائرية حضّها في أن تكون من الدول الكبرى و خصوصا أن لها كل المقوّمات ما يمكّنها من بلوغ ذلك.
سيادة الرئيس, كنّا قد رفعنا بعض انشغالاتنا إلى مسؤولو إحدى الجامعات و نخص بالذكر جامعة منتوري-قسنطينة إلا أنّها لم تلقى لأي حل للمشاكل المطروحة, و السبب حسب ردّهم يكمن في عدم توفّر الآليات و الصلاحيات الكاملة لفعل أي شيء من جهة, و بسبب تشابك المهام و الصلاحيات بين الكثير من الأطراف كالوزارة المعنية و الوظيف العمومي و المؤسسة العسكرية.
سيادة الرئيس رغم تشعّب المشاكل التي نواجهها الاّ أنّه بإمكاننا تلخيصها في النقاط التالية:
1- ملف التوظيف في الجامعة: هذه القضية التي لطالما أثارت الكثير من الردود و التحفظّات لدى الكثير من المترشّحين للحصول على منصب أستاذ جامعي, حيث سجّلت العديد من التجاوزات و التلاعبات في هذه القضية و هذا بسبب غياب معايير علمية واضحة للانتقاء و لجان علمية ذات كفاءة مهنية عالية, حيث الكثير ممن هم غير أهل لمثل هذه المهام النبيلة أصبحوا ينتقون المترشحون دون مقاييس علمية واضحة بل في كثير من الأوقات ما يتم اختيار بعض المترشحين بمقاييس بيروقراطية أو جهوية.
و عليه, فإننا نطالب سيادة الرئيس بوضع معايير وطنية ثابتة في كل جامعات الوطن و معلنتاَ مسبقا لذا الجميع, حيث يساهم مجموعة من الخبراء و الأساتذة الجامعيين في وضع أسسها.
كما أننا نطرح تساؤل ما مدى جدوى فتح مسابقات الماجستير على مستوى الوطن اذا لم يكن هناك نية أو إمكانية دمجهم في الجامعات أو مراكز الأبحاث كأساتذة أو باحثين دائمين.
2- ملف المنحة الدراسية: إذا كان من هو موظف لذا الدولة ذو مرتب متوسط عموما, يدّعي صعوبة الظروف الاجتماعية, فكيف بطالب دراسات عليا, نخصّ بالذكر طلبة الدكتوراه, أمضى عمره في تحصيل العلم, وقد بلغ منه السن ما بلغ لا يملك وظيفة تعينه على قضاء حاجاته وبلوغ أهدافه و غاياته العلمية. بل ما يزيد الطين بلّة هو منعه من الحصول على منحة دراسية أو أي مورد مالي آخر, ألا يكفيه مضي نصف عمره من أجل كسب العلم و بدله و السعي من أجل تطوير البلاد و هو لم يضع بعد الّلبنة الأولى في حياته الشخصية. فكيف يتحمّل سيادة الرئيس هذا الطالب الباحث كل هذه الضغوط و الويلات, و كيف ننتظر منه نتائج مرضية و هو يعيش هذه الوضعية المزرية.
سيادة الرئيس, نحن طلبة الدكتوراه نطالب بإلحاح بوضع منحة دراسية معتبرة او أي مورد مالي آخر كما هو معمول به في الدّول الأخرى و هذا في انتظار تنصيبهم في الجامعات.
3- ملف التأمين الاجتماعي و حق التربص: و هذا من أغرب التناقضات التي تحصل داخل الجامعة الجزائرية, حيث أن طلبة الدكتوراه اللذين هم بمثابة الباحثين الدائمين في المخابر, و نخصّ بالذّكر التخصّصات العلمية التقنية كالفيزياء, الكيمياء و الإلكترونيك و غيرها. اللذين هم باحتكاك دائم بوسائل تجاربهم العلمية, لا يملكون أيّ نوع من أناع التأمين الاجتماعي. فما هو الضمان المتوفر لطالب متواجد بصفة دائمة داخل المخبر و هو غير مُؤّمن اجتماعيا, فهذا غير مقبول عقلا و لا منطقا.
وفي هذه النقطة بالذات, فهؤلاء الصنف من الطلبة يفقدون الكثير من مستحقّاتهم العلمية بسبب غياب التأمين الاجتماعي, من بين هذه النقاط:
أ- عدم حصولهم على حق التربّصات خارج الوطن’ التي تعتبر الركيزة الأساسية في تقدم و إتمام أبحاثهم و هذا بسبب غياب الكثير من التجهيزات و الخبرات داخل المخابر, و هذه قضيّة أخرى.
ب- فقدان حق النقل الجامعي و المأوى داخل الأحياء الجامعية.
ج- عدم حصولهم على فرص التدريس داخل الجامعة بصفة مؤقتة و قانونية, وان اجتهدت "بعض" الإدارات في منح سويعات في الأسبوع لا تتعدّى ثلاث ساعات للطلبة الماجستير و الدكتوراه, ولكن يبقى غير كاف علر الإطلاق.
4- ملف الخدمة الوطنية: و هذه من أخطر النقاط و أشدّها على طلبة الدراسات العليا ذكور, التي أصبحت تشكل حجر عثرة لهم في كل خطوة يخطوها
سيادة الرئيس, نحن نؤمن بصدق أن الخدمة الوطنية واجب مقدّس لا مناص منه لكل شاب بلغ سن 18 سنة و تتوفر فيه كل الشروط و هذا لحفظ السيادة الوطنية, ولكن ما لا نؤمن به أن يكون هناك تمييز لفئة على حساب أخرى, فكيف يقبل عقلا و منطقا وجود تسويات لصالح شباب بلغوا أعمار معينة و يستثنى من هؤلاء الشباب كل طالب جامعي, ثم تصدر مراسيم أخرى تسوي وضعية الطلبة الجامعين المتخرجين من الجامعة (طور التدرّج) و لم تتوفر لهم الفرصة في إكمال الدّراسات العليا و يستثنى مرّة أخرى في هذا المرسوم طلبة الدراسات العليا حتى و إن كانوا ملتزمين بكل ما تنّص عليه قوانين المؤسسة العسكرية.
سيادة الرئيس, إن كان هناك عجز في صفوف الجيش الوطني الشعبي فواجب التجنيد مفروض على الجميع, و إن كان الأمر غير ذلك فالإعفاء للجميع من غير تمييزا ولا استثناء, وان كان ينبغي بالعكس على الدولة أن تعمل على وضع الكثير من المحفّزات لصالح هذه الفئة حتى تُبقي على وجودها داخل الوطن. فاٍن كان سبب عدم إعفائهم لغرض التدريس داخل المؤسسة العسكرية أو لأغراض إدارية فإننا نطالب بفتح مناصب شغل دائمة أو بالتعاقد داخل هذه المؤسسة دون أن تتسبب مثل هذه السياسات في إخراج هؤلاء الطلبة من مخابرهم و إبعادهم عن بحوثهم, و هذا أمر بطبيعة الحال لا يخدم البلاد.
و عليه, فإننا نطالب بإلحاح شديد سيادة الرئيس بتسوية طلبة الدكتوراه تجاه الخدمة الوطنية و ذلك بمنحهم الإعفاء التّام كباقي الفئات الأخرى الّتي تمّت تسوية وضعيتهم حتّى يتسنّى لنا المُضي قُدما في أبحاثنا.
سيادة الرئيس, إن وجدنا في حضرتكم الصدر الرحب في حل مشاكلنا و قبول مقترحاتنا فسنكون من الشاكرين, و إن كان الأمر غير ذلك فليس لنا إلّا أن نعزّي أنفسنا في الجلل.
الأمضاء بالنيابة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-02-21, 21:10
بعد العسر يأتي الفرج بإذن الله فصبر جميل وهو المستعان
العرض العادي
