╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[ابن الواحات39]

يستفيد مصحّحو أوراق امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من 600 دينار عن كل يوم يقضونه في مراكز التصحيح المنتشرة عبر ولايات الوطن. في المقابل، يتعرّض كل مصحّح يتهاون في عملية التصحيح إلى عقوبة الإقصاء النهائي مدى الحياة بعد إحالته على التأديب.
ويهدف هذا القرار- حسب المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي ـ إلى تجنّب المشاكل التي كانت تحدث كل سنة عندما كان الأساتذة متسائين من المبلغ الذي يقاضونه، رغم كونهم يختلفون في عدد الأيام التي يمكثـونها داخل مراكز التصحيح، لأن عدد أوراق الإجابات يختلف من مادة وشعبة إلى أخرى.
وفي الجانب الانضباطي، كشف علي صالحي، أن المصحّحين يخضعون لمراقبة الأستاذ المقوّم في مراكز التصحيح. وفي حال ثـبت في حق كل مصحّح تهاون في إنجاز عمله وعملية التصحيح، يحال مباشرة على المجلس التأديبي لتصدر في حقه العقوبة اللاّزمة التي تصل إلى الإقصاء النهائي من المشاركة في تصحيح أو حراسة أو إعداد الأسئلة مدة الحياة.

[طيباتي]

ارجو ان ينزل عندنا الوزير ضيف لهذا الشهر ويشاركنا ذهبنا الى المدارس مع الواحدة بعد الزوال

[ahmedchek]

.........اصحاب التعليمة ليس لهم ادنى معرفة بظروف العمل والمؤسسات

.....انهينا الاسبوع الماضي امتحانات السنة الاولى والثانية.......وانطلقنا اليوم في الباك الابيض......وننتهي يوم الخميس


تعليمتهم لا تصلح للعمل..........وزير وطاقمه ............لم يمر عليهم عام في القطاع............

[abdallah73]

نحن في إضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب

[naghlani59]

راهي ليهم..

[ابن الواحات39]

حذرت النقابات الوطنية في مختلف القطاعات من تداعيات تصريحات الوزير الطيب لوح، بعد إعلانه صعوبة إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهو ما سيؤجج الوضع كون مليون عامل بالأسلاك المشتركة ينتظرون إلغاءها لرفع رواتبهم المتدنية.
عقدت الفروع النقابية للأسلاك المشتركة لقطاعات الوظيف العمومي، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا طارئا منحت من خلاله الحكومة 10 أيام قبل الدخول في احتجاج موحد للمطالبة بالإسراع في تسوية وضعية فئة الأسلاك المشتركة، التي لا يزال عمالها في معظم القطاعات يتقاضون رواتب تقل عن الأجر القاعدي. إلا أن ما يمكن أن يؤجج الوضع أكثـر، حسب المتتبعين للملف، هو التصريح الأخير لوزير العمل، الطيب لوح، الذي أعلن، عبر منبر البرلمان، صعوبة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، كون القرار، إن حدث، سيتسبب في تسريح عدد مهم من العمال، وهو ما ترفضه الحكومة، حسبه.
ويأتي القرار بعد لقاءات مطولة جرت، في الأشهر الأخيرة، ببيت المركزية النقابية بين أمينها العام، عبد المجيد سيدي السعيد، وممثـلي الفروع النقابية للأسلاك المشتركة لمختلف القطاعات. وبموجب ذلك، حضرت المركزية النقابية ملفا ضخما أودعته لدى الحكومة في عهدة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تمسكت من خلاله بإعادة النظر في وضعية هذه الفئة بتعديل القانون الأساسي واستحداث منح جديدة، وإلغاء المادة 87 مكرر، كون هذا القرار سيمكن من إعادة النظر في سلم الأجور ككل.
وسبق أن تلقى سيدي السعيد تطمينات من الحكومة بحذف المادة، وهي التطمينات التي نقلها للقاعدة، إلا أنه وبعد التصريحات الأخيرة لوزير العمل، سيجد الأمين العام للمركزية النقابية نفسه في حرج أمام هذه الفئة التي تحضر للتصعيد.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، التابعة لاتحاد العمال الجزائريين، عثمان حسان، لـ''الخبر''، أن حجة الوزير في ربط إلغاء المادة بتسريح العمال باطلة، وتساءل: ''لماذا عندما يتعلق الأمر بالموظف البسيط يتم خلق حجج واهية، في حين أن رفع أجور نواب البرلمان بـ10 ملايين أمر عادي؟''. وحذر المتحدث من تداعيات هذا التصريح الذي من شأنه توسيع دائرة الاحتجاجات أكثـر. من جهته، طالب ممثل التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة التابعة للمركزية النقابية، منير بطراوي، بتدخل الوزير الأول لإنقاذ البلاد من ''كارثة'' حقيقية، لأن ترسيم قرار عدم الإلغاء فيه الكثـير من الإجحاف، خاصة أن الأسلاك المشتركة لمختلف القطاعات دخلت في احتجاجات، بما فيها التابعة لقطاع الصحة التي تنوي تنظيم اعتصام وطني بمستشفى مايو، هذا الإثنين، سيحضره ممثـلون عن 48 ولاية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إلغاء المادة 87 مكرر، سيترتب عنه أثـر مالي في أجور الموظفين، وسينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى في أجور العمال، على اعتبار أن كيفية الحساب المعتمدة في الوقت الراهن تنتج أحيانا أجورا أقل من الأجر الوطني المضمون، والمقدر في الوقت الراهن بـ 18 ألف دينار، حسب آخر مراجعة خضع لها منذ سنتين.
ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل، التي شكلت دائما مطلبا لإلغائها، فرضتها مجموعة من الظروف والضائقة المالية التي كانت تعرفها الجزائر أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات. إلا أن الإجراء الذي كان يحمل صفة المؤقت، أصبح دائما. ورغم النوايا المعلنة المتكررة، والتي تعدى عمرها الـ10 سنوات، إلا أن العمل بها مازال ساريا.

[abdallah73]

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــي إضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب

[ابو اسامة زاكي 25]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39

يستفيد مصحّحو أوراق امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من 600 دينار عن كل يوم يقضونه في مراكز التصحيح المنتشرة عبر ولايات الوطن. في المقابل، يتعرّض كل مصحّح يتهاون في عملية التصحيح إلى عقوبة الإقصاء النهائي مدى الحياة بعد إحالته على التأديب.
ويهدف هذا القرار- حسب المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي ـ إلى تجنّب المشاكل التي كانت تحدث كل سنة عندما كان الأساتذة متسائين من المبلغ الذي يقاضونه، رغم كونهم يختلفون في عدد الأيام التي يمكثـونها داخل مراكز التصحيح، لأن عدد أوراق الإجابات يختلف من مادة وشعبة إلى أخرى.
وفي الجانب الانضباطي، كشف علي صالحي، أن المصحّحين يخضعون لمراقبة الأستاذ المقوّم في مراكز التصحيح. وفي حال ثـبت في حق كل مصحّح تهاون في إنجاز عمله وعملية التصحيح، يحال مباشرة على المجلس التأديبي لتصدر في حقه العقوبة اللاّزمة التي تصل إلى الإقصاء النهائي من المشاركة في تصحيح أو حراسة أو إعداد الأسئلة مدى الحياة.

وأنا أتطوع للإقصاء النهائي من المشاركة في تصحيح أو حراسة أو إعداد الأسئلة مدى الحياة.
هههههههههههههه

[abdallah73]

البعض تصب عليهم بالملايين و البعض الآخر نبخسه في سنتمات ظ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[boudissa]

راهي ليهم..

[حكيم2010]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[عمررميلي]

عقوبات جميلة جدا وهي تروق لي

[ahmedchek]

...........عندما يتعلق الامر بدنانير للعامل........كل قوانين الاقتصد والتضخم والنظريات المختلفة.............تحضر

........وعندما تتعلق الملايير بهيئات الدولة وتبذيرها..........كل شيء خاضع للريع البترولي.........وتغيب كل نظريات الاقتصاد


صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.........يقولان ان سبب التضخم في الجزائر

1/تبذير هيئات الدولة
2/تضخيم فواتير المشاريع

...........بعد سلفة 5 ملايير دولار اكيد سيتغير تقرير صندوق النقد الدولي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[azizmailislam]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25

وأنا أتطوع للإقصاء النهائي من المشاركة في تصحيح أو حراسة أو إعداد الأسئلة مدى الحياة.
هههههههههههههه

بارك الله فيك أخي أبوأسامة وأنا كذلك

[حواء الجزائر]

ونحن نريد معاقبة الوزبر هدا ودلك بدعوته لزيارة لمدة ساعة واحدة فى حصة مسائية والكهرباء ينقطع كالعادة مساءا تبا لوجوه لم تستحى