بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الثلاثاء 7 فيفري 2012
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الثلاثاء 14 ربيع الأول 1433 ه الموافق 07 فبراير 2012م.
إستهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
يتوخى هذا النص التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه.
يأتي قانون المالية التكميلي هذا في شقه التشريعي بإجراء وحيد يتضمن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011.
للتذكير لقد ترتب عن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات التقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 15.000 دج. كما تقرر منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح مابين 15% بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 40.000 دج إلى 30% بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول يناير 2012.
وفي شقه الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار لميزانية التسيير.
سيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن التكفل عن ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها فيما يخصها أي تغيير.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم: 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
تخوض الجزائر كفاحا حازما ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالاعتماد على عدة تشريعية مواتية منها قانون رقم: 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما . كما تساهم بفعالية في التعاون الدولي ضد هاتين الآفتين وذلك على الخصوص في إطار الأمم المتحدة والمنظمات شبه الجهوية العربية والإفريقية.
يتوخى الأمر المعتمد هذا اليوم على وجه الخصوص وبالذات مساوقة التشريع الجزائري الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
لهذا الغرض يعزز التشريع المعدل استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي على غرار الهيئات المماثلة عبر العالم.
وفيما يخص الإجراءات الوقائية ضد تمويل الإرهاب وتبييض الأموال يوسع الأمر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها وفيما يخصها هي نفسها بما في ذلك الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال .كما يعزز إلتزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك في مجالي التقصي والمتابعة.
وبرسم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يرخص الأمر للقاضي بأن يأمر بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد.وهذا الإجراء قابل للطعن.
هذا ويرفع الأمر من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.أما عقوبة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فتتم وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وإذ نوه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحيين هذا القانون اعتبر أنه إذا كان إلتزام الجزائر بمحاربة الإرهاب واقعا ملموسا إن الأمر يجب أن يكون سواء بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.
وأمر رئيس الدولة الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بالسهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية.
وخلص رئيس الجمهورية إلى دعوة القضاة إلى تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى.
ثم تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.
إن التعديل الذي تم إدخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008. وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. عملا بذلك قضى الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد.
إلى جانب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
اللجنة هذه المشكلة كلية من قضاة أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية. وهي مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع. ويتم تعيين القضاة الذين تتشكل منهم هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية الذي يعين أيضا من بينهم رئيس هذه الهيئة من بين هؤلاء.
وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. ولها الحرية في أن تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد تتدخل اللجنة من تلقاء نفسها أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات.
وللإضطلاع بمهامها يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات القيام بأي تحر تراه ضروريا أو استقاء أية معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. ولها أن تصدر قرارات إدارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع. كما يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من اجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها.
هذا ولما تعتبر أن الوقائع التي رصدتها أو التي وصلت إلى علمها يكون لها طابع جنائي تقوم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فورا بإشعار النائب العام المختص.
عقب الموافقة على الأمر المتضمن عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.
وأضاف رئيس الدولة قائلا: "إنني من ثمة انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف".
وأوضح رئيس الجمهورية أنه "لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر. ولابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر. هذا وكلفت الحكومة بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون".
خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-2012
21 ديسمبر 2011
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
تكمن غاية إقامة مراسم افتتاح السنة القضائية في الوقوف الـمنتظم على حصيلة إنجازات منظومة العدالة، وما بتـــت فيــــــه مــــن قضـــايــــا ومــــا أصدرته من أحكام، كمــا تكـــمــــن أيضا في تحييـن مســـلك تقــويم الأداء القضـــائي، بما يجعله يستجيب لتطلعات الـمواطنات والـمواطنيـن، الذيـن يـنتظرون من الـمنظومة القضائية تحسيـــن ما تقدّمه من خدمات والارتقاء بما تصدره من أحكام.
و إدراكاً منا لأهمّية رسالة القضاء في بسط سيادة القانون، وصون كرامة الإنسـان وحرمة حقوقه وحرياته، فإنّنا اعتنيـنا، منذ البداية، بالقانون و القضاء معاً، و حرصنا دوما على إحلالهما الصدارة في مسار الإصلاحات، بوصفهما الأساس في بناء صرح الدولة، و إرساء الديمقراطية، و إقامة الحكامة الـرشيدة.
و من هذا الـمنظور، أعدنا النّظر في عُدَّتـنا التشريعية بما يعكس مُثُلنا الوطنية، و بما يتساوق مع القيم الإنسانية، و يـنسجم مع التزامنا بالـمواثيق الدولية.
و ما كان لنا أن نعيد صياغة العدة التشريعية، و ما تكرّسه من حقوق و حريات، دون دعمنا للقضاء، بتعزيز سلطته، و مضاعفة موارده البشرية، في كل التخصصات، بعد تمكيـنها من التكويـن القاعدي، و التكويـن التخصّصي داخل الوطن و خارجه، في مختلف فروع القانون و الـمهارات الـمطلوبة في إدارة دواليب قطاع العدالة. و حرصنا، من جهة أخرى، على تمكيـن القطاع من الوسائل الكفيلة بالارتقاء بالـمؤسسة القضائية إلى الـمستوى الـمأمول في الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، و تزامن مع هذا تسريع وتيرة تنصيب الـمحاكم الإدارية.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضـــل،
يأتي لقاؤنا اليوم في سياق نسعى فيه إلى تثبيت الديـناميكية الإصلاحية التي باشرناها، استكمالا لبناء صرح الديمقراطية في بلادنا، و تجاوبا مع طموحات شعبنا.
إن إعطاءنا الأولوية لقطاع العدالة، لـم يأت للرّفع من قدرات القضاء للـمساهمة في الـمجهود الوطني الرّامي إلى تهذيب الحياة العامّة و محاربة الإجرام و الفساد و الآفات الاجتماعية فحسب، بل كان دافعه الحرص على جعل الـمؤسسة القضائية تقوم بالدور الـمناط بها في مجتمع، هو في تطور مستمر.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضـــل،
على ضوء الـمشاورات حول الإصلاحات السياسية، التي تم إجراؤها مؤخرا مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية و ممثلي الـمجتمع الـمدني، تسنى لنا وضعُ مشاريع النصوص القانونية، ذات الصّلة بممارسة الحقوق الـمدنية و بالحياة السّياسية، على نحو يعزز الديمقراطية و يوسع مشاركة الـمواطنيـن و الـمواطنات في العمل السّياسي.
أنا لا أقول إننا اجتزنا كل الـمراحل. نحن في بداية الطريق، بالنسبة للتجربة الديمقراطية، و لا مجال لـمقارنة ما يجري عندنا بما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا. البلدان هذه سبقتنا في التجربة الديمقراطية منذ قرون، و لئن كنا من الـمتربصيـن في هذا الـمضمار فلا لوم عليـنا لا ممن يتنقدنا من الداخل و لا ممن ينتقدنا من الخارج. فنحن في بداية الطريق و قد تكون هناك نقائص. من الـممكن أن هناك عجــز، و من الـممكن أن هناك أشواط ما زالت تنتظرنا و لكن سنصل إليها بالتي هي أحسن. ستأتي بالتدرج، ستأتي مفروضة من شعبنا الذي هو لا يثق إلا في ما يـنجزه هو بنفسه.
تعالت الأصوات، هنا و هناك تسأل أو تتساءل عن الاستثنائية الجزائرية. هل الجزائر من هذا العالـم الـمحيط بها أو هي خارج هذا العالـم الـمحيط بها ؟ الجزائر من هذا العالـم تتأثر به و تؤثر فيه. و لكن ليس على الجزائر أن تعود إلى ما مرت عليه من تجارب قبل عقود من السنيـن.
شعب الجزائر الحريص على استقلاله و سيادته لا تملى عليه الأمور، فهو نال حريته غلابا. نال حريته كفاحا، نال حريته مقابل تضحيات جسام.
هذا الاستقلال ما جئنا لنساوم به و لا لنا الحق في الـمساومة به. موضوع الديمقراطية إذا كان موضوع انتخابات فضروري أن تكون انتخابات، و ضروري أن أقول إن هذه البلاد تعرف انتخابات و تعرف حتى انتخابات (نايجلند Naegelen ).
و لا بد أن نعيد النظر في هذه الأساليب من خلال تجربتنا الوطنية التي هي تنفرد من حيث خصوصياتها عن غيرها من التجارب. نحن نستقي من عند غيرنا، نأخذ الدروس و لكن نكيفها حسب معطيات الوطن و حسب تقاليدنا السياسية. بطبيعة الحال، هناك تعددية حزبية، و واضح جدا أن هناك أحزاب مؤثرة أكثر من غيرها لأنها متجذرة شعبيا. و لكن إذا كانت الديمقراطية هي تعدد الأحزاب الصغيرة فلتكن الأحزاب الصغيرة و تثبت جدارتها من خلال الانتخابات. الانتخابات هي الـمقياس الحقيقي لكل قوة سياسية و لا أسمح لنفسي بالحكم على هؤلاء و أولئك. فنحن في ظروف كلـما تناقص فيها وزن الأشخاص و الجمعيات في الساحة السياسية كلـما علا صوتهم . لا بد أن يعيد الشعب مصداقية الأحزاب كأحزاب. و من هذا الـمنطلق، إنني لست أتكلـم باسم حزب، أتكلـم باسم الشعب الجزائري . إن الإصلاحات هي إصلاحات الشعب الجزائري. قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية و قد لا تدخل في رؤيته و هذا طبيعي، و هذا من الديمقراطية.
نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة، تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر، تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة الـمواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها. و ستضطلع الـمنـــظومة القضائية بدور هـــــام فــي الوصول، بهذا الـمسعى الإصلاحي الشامل، إلى غايته الـمنشودة.
فالجميع سيخضع لرقابة القضاء أقولها من هذه الدار الـمحترمة، و يذعن لقراراته، في كلّ ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية، أو بممارسة حقّ من الحقوق السياسية، أو غيرها.
و ليست الإدارة معفاة من هذه الرّقابة و من الالتزام بتـــنفيــذ ما يصدره القضاء من أحكام. فجميع الحقوق و الحريات و السّلطات و الصّلاحيات ستمارس في ظلّ احترام القانون، و تحت رقابة القضاء.
و ما من شكّ في أن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات، ستثبتها الانتخابات الـمقبلة، فيـكون ذلك تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية و الشفافية و التنافس الحر النزيه بيـن مختلف القوى السياسية، و برهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف، و على رأسها استعادة الـمواطنيـن بصفة عامة، و الـمتقاضيـن بوجه أخص، لثقتهم في منظومتنا القضائية، هذه الـمنظومة التي باتت تملك ما تملك من الكفاءة و نجاعة الأداء، بفضل الـجهود الـمتواصلة التي تبذلها أسرة القضاء برمتها.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضــل،
لقد كان طموحنا وسيظل هو نشر العدل في الـمجتمع، و الارتقاء بنوعية العلاقة بيـن القضاء و الـمتقاضيـن، بما يسهم في رأب ما كان من تصدّع في الثّقة بيـن الشعب و مؤسساته، بما يوفر شروط العودة إلى حياة عاديــة و آمنة، و يكفل للبلاد التّقدّم في سيرها نحو استكمال الإصلاحات على أسس متيـنة، تستجيب للـمعايير الـمتعارف عليها في بناء الدولة الحديثة.
و إلى جانب السلطتيـن التشريعية و التنفيذية، تشكل السلطة القضائية جزءا من سلطة الدولة. فهي، من ثمة، مؤتمنة على تطبيق الدستور و قوانيـن الجمهورية، و حماية حقوق الإنسان، وضمان أمن الناس و سلامة ممتلكاتهم.
ذلكم ما يضاعف أهمية مواصلة مسار تحسيـن أداء العدالة في تعاطيها مع القضايا الـمرفوعة إليها، و في تعاملها مع الـمتقاضيـن. و حاصل ذلك يظل مرهونا بسلوك القضاة و تجردهم، و التزامهم بأخلاقيات الـمهنة و أعرافها، و حرصهم على الصالح العام، و جودة أدائهم من حيث نزاهة الأحكام، و سرعة النطق بها من دون إخلال بما يقتضيه القانون.
إن ذلك يوجب على القاضي حفظ الأمانة، و صون الثقة و تطبيق القانون بكلّ نزاهة و استقلالية، و الحرص على النجاعــــة في الأداء، دون مراعاة أيّ اعتبار، إلاّ ما يـنص عليه القانون و يمليه علـــيـــه ضــميره.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضــل،
إنه لـمن الإنصاف اليوم أن نعرب عن تثميـننا لجهود كافة أسرة القضاء، و تقديرنا لأثرها في تحسيـن إقامة العدل في بلادنا بما يلبي تطلع الشعب للإنصاف و الـمساواة أمام القانون.
كما لا يفوتـني، توجيه الثناء إلى جميع من ساهم فيما تم تـنفيذه من مراحل مسار الإصـــلاحات، على مستـــوى قـــطاع العدالة و غيره من القطاعات.
فلهؤلاء جميعا يعود الفضل في تحويل الرؤى و الطموحات إلى واقع نلـمسه، و إلى إنجازات ترسخ دعائم دولة عصريـــة، لا سلطان فيها لغير القانون.
أسأل الله، العلي القدير، العون و التّوفيق للجميع في هذا الـمسعى و أعلن، على بركته تعالى، افتتاح السنة القضائية 2011 -2012.
و السّلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الأحد 18 ديسمبر 2011
ترأس، رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الأحد 23 محرم 1433 ه، الموافق ل18 ديسمبر 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء.
باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة نصا يعدل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 أكتوبر 2010، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
إن أول تعديل ذي بال جاء به هذا النص، يهدف إلى إضفاء مزيد من الدينامية على إنجاز البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يقتضي إبرام عدة ألاف من الصفقات العمومية على المستويين المركزي والمحلي.
لقد تم بعد تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات و الأشغال، إلا أنه اتضح أن التعديل هذا لم يكن كافيا لتقليص الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات.
لهذا، وتوخيا لتقليص الإجراءات التي تسبق فتح الورشات ومن ثمة تفادي التكاليف الإضافية، سيرخص من الآن فصاعدا لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة به على أن تضم زيادة عن ممثليه، ممثلين عن قطاعات أخرى، وعلى الخصوص قطاع المالية.
ستخضع اللجان القطاعية هذه تمام الخضوع للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية، وستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية.
ثاني تغيير ذي بال جاءت به مراجعة تنظيم الصفقات العمومية هذه، سيمكن المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية.
سينضاف التشجيع هذا إلى القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية هذا العام، بغية تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل، بما في ذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها من الآن فصاعدا 20 % من الطلبات العمومية، في مجال الدراسات و الأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج.
بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض قدمه الوزير المكلف بترقية الاستثمار حول إجراءات تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
إن هذه الإجراءات المنبثقة من القانون الذي يخول للسطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى إسهام الدولة، تندرج في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
من هذا الباب، وباستثناء قطاعي المحروقات والمناجم، ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات، وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات، ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.
في تعقبيه على هذا التدبير وذاك المتخذ لصالح المؤسسات الصغرى برسم قانون الصفقات العمومية، سجل رئيس الجمهورية أن كافة هذه التدابير تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل.
و أضاف رئيس الدولة أن:" سياستنا في مجال التربية والتعليم والتكوين ترافقها جهود غير مسبوقة لتأمين مناصب الشغل لشبابنا، بما في ذلك من خلال إشراكهم في تنمية البلاد عن طريق مؤسساتهم الصغرى. وتشجيع الاستثمار في سائر ربوع الوطن، هو أفضل وسيلة لترقية سياستنا في مجال العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي".
و إثر ذلك، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تتولى وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وجدد نداءه للمؤسسات المحلية إلى التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من أجل مواصلة تطورها في كافة المجالات، مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة، ومسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني، وتكثيف عروض الشغل.
واصل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع لعرض قدمه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يتعلق بملف التقاعد.
سبق لرئيس الجمهورية أن أمر الحكومة قبيل اجتماع الثلاثية، خلال شهر سبتمبر الماضي الذي أسفر على الخصوص عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، في سياق حركة رفع الأجور التي شهدها الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، بإعداد ملف بشأن تمكين المتقاعدين من تحسين قدراتهم الشرائية.
عقب النقاش الذي تلا عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني، رفع منح المتقاعدين الأجراء منهم وغير الأجراء، وذلك على النحو التالي:
- رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج إلى هذا المستوى.
- رفع منح التقاعد التي تعادل 15.000 دج بنسبة 30 % .
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15.000 دج وتقل عن 30.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 %.
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30.000 دج وتقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 %، ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 %.
سيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 2.400.000 متقاعد أجير وغير أجير، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2012، ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.
للتذكير، فإن هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد اللذين تما في 2006 و2009، ومكنا على وجه الخصوص رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10.000 دج، ثم إلى 11.000 دج، و إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية النفطية.
و إذ علق على التدابير الجديدة هذه التي تعكس تضامن الأمة مع من أفنوا حياتهم في خدمتها، أكد رئيس الدولة أن هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد من أجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
في هذا الصدد، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من إيرادات معتبرة، وبالتفكير في إطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال، في إجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد.
استمع مجلس الوزراء وناقش بعد ذلك عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
تبين من هذا العرض أن اللجنة الوطنية التحضيرية التي تم تنصيبها طبقا للتعليمات الرئاسية، حققت بعد تقدما كبيرا في أعمالها.
في الجانب المادي، يتم حاليا صنع 113.000 صندوق اقتراع شفاف في ورشات محلية، في حين انتهت أشغال تهيئة المقرين المخصصين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية المشكلة من قضاة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات.
أما النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية، فقد شرع في صياغتها وستكون جاهزة خلال الأيام القليلة التي ستعقب استدعاء الهيئة الانتخابية.
في الأخير، ستنطلق عملية تحسيس الناخبين بشأن الاستحقاق القادم ابتداء من الشهر المقبل، عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
لدى تدخله عقب هذا العرض، سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بارتياح احترام الرزنامة التي تم تحديدها لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها في 15 أفريل الفارط.
وذكر رئيس الجمهورية بأن "الحكومة كانت في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان، والبرلمان منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه، بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها ".
كما ذكر رئيس الدولة أنهظ"سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل. إثر ذلك، وكما سبق و أن أعلنت في أفريل المنصرم، سأعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي".
و أضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا " في انتظار ذلك، مغتبط لكون الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة، وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الأحرار".
وحرص رئيس الجمهورية على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة، معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين.
وفي هذا الاطار، أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع، دون تأخير، في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول تطوير الوصول إلى شبكة الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا، بغرض تمكين المرتفقين والاقتصاد من الانتفاع من كل المزايا التي توفرها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، ذلكم الرافد الجديد للتنمية. يتضمن البرنامج المعروض على مجلس الوزراء جملة من الإجراءات تتوخى:
- ترقية الوصول بالسرعة العالية والعالية جدا إلى شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي عبر كامل التراب الوطني، بغية جعلها في متناول المواطنين.
- تعميم الاستعمال الانترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأخرى بما في ذلك من أجل تحسين الخدمة العمومية.
- ترقية تقنية الشريط العريض كمحرك نمو إضافي يكون أساسا للاستثمار في النشاط الرقمي، ومن ثمة إحداث دينامية تنموية معززة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.
وبالنظر إلى ضرورة ضم جهود العديد من المتدخلين التي يمليها تطوير استعمال الانترنت ذي السرعة العالية والعالية، جدا قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة تسهر على تنقيح البرنامج المقترح ومتابعة تنفيذه.
سيشمل البرنامج هذا على الخصوص، جملة من الإجراءات التنظيمية الملائمة، إلى جانب عدة من الأجهزة الخاصة بأمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية البيانات والحياة الخاصة للأشخاص، وسيشمل كذلك عددا من التدابير القمينة بتشجيع الاستثمار بما فيه الاستثمار الخاص في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، زيادة على تدابير تهدف إلى رفع وتيرة استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة، لاسيما في الخدمة العمومية الموجهة للمواطن.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة خمسة مراسيم رئاسية متضمنة الموافقة على عقود البحث على المحروقات واستغلالها تخص على التوالي:
- ملحقا بعقد البحث والاستغلال في المساحة المسماة "ازارين" " الكتلتات: 228 و229 أ" المبرم في 28 أفريل 2011، بين شركة " سوناطراك" وشركتي "بيتروسلتيك انترناسيونال" و" اينيل ترايد".
- عقدا يتضمن الرفع من نسبة استرجاع احتياطي البترول الخام في حقل "غورد البقل"، المبرم في 20 يوليو 2011 بين " ألنفط" و" سوناطراك".
- ملحق بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني الكتلة 401 ج"، المبرم في 9 أكتوبر 2011، بين شركة "سوناطراك" وشركتي "هيس ليميتد" و"بتروناس كريغالي أوفرسياس".
- ملحقا بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة "العسل الكتل 236 ب و404 أ1 و405 ب 1"، المبرم في 12 اكتوبر 2011، بين "ألنفط و"سوناطراك" وشركة "غاز بروم".
- ملحق بعقد البحث وتطوير واستغلال المحروقات في المساحة المسماة "حاسي باحمو الكتل 317 ب و322 ب 3 و347 ب 348 و349 ب"، المبرم في 11 اكتوبر 2011 بين "سوناطراك" وشركة "ب غ نورث سي هولدينقس.
إلى جانب ذلك، وافق مجلس الوزراء طبقا للقوانين ذات الصلة السارية، على جملة من العقود بالتراضي البسيط تخص طلبات عمومية.
تتعلق هذه العقود على التوالي باقتناء تجهيزات للمديرية العامة للأمن الوطني، وانجاز مشروع تحويل المياه بتيمياوين ولاية أدرار، ودراسات وانجاز خط سككي وتدعيم أرضية محطة الحاويات على مستوى ميناء الجزائر، وبصفقة دراسات ابرمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة و إنهاء المهام فيها".
كلمة رئيس الجمهورية خلال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز
الدوحة، 15 نوفمبر 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
صاحب السمو؛
السادة رؤساء الدول و الحكومات؛
السيد الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز؛
أصحاب المعالي و السعادة؛
حضرات السيدات و السادة؛
أود، بداية، أن أعرب عن امتناني لصاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، على حفاوة الاستقبال و دلائل التكريم التي حظيت بها أنا و الوفد المرافق لي، منذ وصولنا، و أعرب بوجه أخص، عن اغتباطي لانعقاد هذه القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز.
ولا يفوتني أن أعرب لكم، أخي، صاحب السمو، عن تهاني بتعيينكم رئيسا لقمتنا هذه التي ستوفقون ولا شك بما تتمتعون به من حكمة و حنكة، في إدارة مداولاتها، على النحو الذي تتحقق به نتائج ترضي الجميع، وتسهم في تعزيز منتدانا و تزيده فعالية.
السيد الرئيس،
يتيح لنا فضاء للتشاور و التعاون منتدانا هذا الذي وفق منذ إنشائه بتاريخ ليس منا ببعيد، في أن يصبح أكثر نضجا ومصداقية، و في أن يتحول إلى منظمة حكومية مشتركة تضم إلى يومنا هذا خمسة عشر من منتجي الغاز و مصدريه من سائر القارات، منهم ثلاثة بلدان بصفة ملاحظ.
و إنه لا يفوتني أن أهنئ سلطنة عمان بانضمامها حديثا إلى منتدانا، و هذا يدل بكل تأكيد على أهمية الرهان الذي يمثله الغاز في الحصيلة الطاقوية العالمي، وأهمية المكانة التي تؤول له في العلاقات الاقتصادية الدولية في من العولمة، و هو الأشد دلالة على أهمية تأثيره في الاقتصاد الوطني لكل بلد من بلداننا.
الجدير بالتأكيد أن البلدان الخمسة عشر هذه، تمتلك زهاء 66 % من احتياطي الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتؤمن 42 % من إنتاج مصدر الطاقة هذا، و 63% من صادراته، ونحن نرصد المداخيل التي نستدرها من تصدير مواردنا الغازية لتنمية مجتمعاتنا اقتصاديا و اجتماعيا.
إن المعطيات هذه تعكس على أتم وجه، و نحن يجمعنا تمام الوعي بذلك، أهمية ما تضطلع به بلداننا من دور ومسؤولية في تلبية الطلب العالمي على الغاز و ليس ما تتحمله بلداننا من الجهود و الاستثمارات، وما تتعهد به من الالتزامات و تتعرض له من المخاطر في مجال التنقيب عن هذا المورد، إلا دليلا على ذلك.
السيد الرئيس،
لئن لاحظنا أن الصناعة الغازية قد تطورت إلى غاية سنة 2008 بعيدا نسبيا عن اضطرابات الاقتصاد العالمي، فإن انخفاض الطلب المسجل ابتداء من 2009 خاصة في كبريات البلدان المستهلكة جراء انكماش اقتصاداتها، يستوقفنا عند المخاطر التي تحيق بالأسواق الغازية و الضرر الذي تلحقه من حيث طبيعتها بالتطور الثابت و المنتظم لكافة أقسام الصناعة الغازية الذي يتوق إليه المنتجون و المستهلكون.
و هذا إنما يعني أن قمتنا تنعقد في ظرف متفرد بخصوصيته. فهناك في الواقع و من حيث إن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، مخاوف من أن الارتياب بشأن الانتعاش السريع و المستدام للنمو في الدول المصنعة الواقعة تحت طائلة أزمة اقتصادية حادة، يؤثر سلبا على المداخيل المستدرة من الغاز التي كان من المزمع أن نضعها في خدمة التنمية الاقتصادية لبلداننا. بالإمكان، في هذه الحال، أن نشهد عودة إشكالية أمن الإمدادات الطاقوية بالنسبة للبلدان المستهلكة و أمن الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة. وهل ستصمد العقود الطويلة المدى أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط والمتخذة أحاديا، دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة المصدرة.
أعتقد أننا في منتدانا نتفق على وجوب أن يدرك الجميع أن الأمنين هذين لا يختلفان في حقيقة الأمر في جوهرهما، وأنهما المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين و ديمومتها.
هذه هي، بالأساس، المقاربة الأنجع لترجيح كفة التشاور و تغليب مختلف أشكال التعاون و الشراكة بين سائر الأطراف الفاعلة في الصناعة العالمية و التجارة الدولية للغاز والطاقة من الفاعلين المؤساتيين والمتعاملين الاقتصاديين. لقد أثبت منتدانا هذا، من خلال الأمثلة الثرية التي قدمها كل عضو من أعضائه، والتجربة الجماعية الغنية التي يتقاسمونها، أن الحرص على التبادل و التشاور بين المنتجين والمستهلكين ضروري للمصلحة المتبادلةن ويكتسي بالغ الأهمية في فترات الاضطراب الاقتصادي على المستوى العالمي.
و سيتعين علينا كذلك، بالتأكيد، التفكير في أدوات جديدة و تمهيد سبل جديدة في هذا الاتجاه. و قد أفصحت منظمتنا منذ البداية عن انفتاحها على الحوار المسؤول على أساس قواعد الحكم الراشد التي تضبط اتخاذ قرارات عقلانية من الجانب الاقتصادي، و مدرة للربح على المدى الطويل.
السيد الرئيس،
دعوني أستشهد بالمثال الذي أعرفه أفضل معرفة، و هو مثال بلادي. إن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها، سواء فيما تعلق بالغاز أم بالنفط. وذلكم هو ثمن صدقيتنا التي لم يطعن فيها أبدا و الذي دفعناه باهظا في بعض الأحيان. إننا، من ثمة، لن نحيد عن هذا النهج فيما يخص تلبية طلب البلدان المستهلكة.
و مع ذلك، لا بد لنا من التذكير بأن رؤوس الأموال التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية هي من الجسامة بحيث لا يمكن أن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده. و على ذات المنوال، لا بد أن يكون استقرار مداخيلنا المحصلة من المحروقات و استقرار قدرتها الشرائية، من حيث إنهما يشكلان أحد المقاليد الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمعظم بلداننا، نتاج مقاربة هيكلية وألا يعرضا بصفة منهجية لمخاطر التقلبات الظرفية.
في هذا الصدد، تطرق خبراؤنا مطولا، موفقين، للمسائل المتعلقة بالاستراتيجيات الغازية و بآجال الاستيفاء الطويلة، و بالمسألة المترتبة عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز. هذا النقاش تفرضه ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين البلدان المنتجة المصدرة و البلدان المستهلكة بالإنصاف، بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة، و هو ما يجري اليوم في ظرف تطبعه تحولات كبرى في الصناعة الغازية، و ستكون إحدى أوائل انشغالاتنا الخروج بقرارات ملموسة للحفاظ على استقرارها و تأمين التقدم الذي تستحقه. وهذا ينطبق خاصة على مناهج التكيف الأمثل من أجل تجنب الصدمات المضرة بمداخيلنا، وتحقيق الاستقرار لسوق الغاز مع ضمان تموين البلدان المستهلكة. و ذلكم هو الذي ما فتئت الجزائر تدعو إليه على الدوام.
و هذا، ينسحب كذلك، على الجهود التي يتعين بذلها من أجل مواصلة و تعميق التفكير حول العروض العالمية على المدى المتوسط، و من أجل القيام جماعيا بتقويم مدى تأثيرها على التدفقات وعلى مداخيل البلدان المصدرة للغاز.
من جهة أخرى، تشغل المشاكل المتصلة بحماية البيئة حيزا هاما ضمن انشغالات الأمم والرهانات العالمية للقرن الحادي و العشرين. ولهذا السبب، يتم غالبا الإعلان عن تحولات مؤسساتية بصفة أحادية في إطار محاربة التغيرات المناخية وسياسات فرض رسوم متباينة على الطاقات التقليدية، بما يضيق آفاق سوق الغاز.
من الواضح أن حماية البيئة انشغال مشترك بين البشر ولا بد أن تحظى بمكانتها في السياسات الطاقوية المنتهجة من قبل أعضاء المجموعة الدولية. و نحن فيما يخصنا، نعتبر أن الغاز الطبيعي من حيث هو المصدر الأنظف للطاقة، هو طاقة الحاضر و المستقبل و أن حصته من الهيكل الطاقوي العالمي لا بد أن تزداد مقدارا في إطار محاربة التغيرات المناخية.
إنني على يقين من أن قمتنا ستكون بالنسبة لهذه الانشغالات كلها، فرصة لتأكيد مقدرتنا على إعطاء مزيد من القوة لعوامل تكاملنا في أسواق غاز واعد تطورها، حتى تتحقق الغلبة للمصالح المتبادلة الجلية التي حددناها، و حتى لا يتسبب التذبذب الكبير الذي سجلته الأسواق في النهاية في إلحاق الضرر بالمصالح الأساسية لقاطبة العاملين الاقتصاديين من بلدان منتجة مصدرة، و بلدان مستهلكة.
السيد الرئيس،
أكتفي بهذه الأفكار التي وددت تقاسمها معكم.قصارى القول ينبغي لمنتدانا أن يسهم في تقديم الأجوبة عن أسئلة العصر المتصلة بالأهمية المتنامية للصناعة الغازية في تنمية الاقتصاد العالمي. و القمة هذه تشكل محطة حاسمة نتبادل خلالها الاستفادة من تجارب كل منا، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يفضي هذا الحدث الاستثنائي إلى ما فيه الخير كل الخير.
أشكركم على كرم الإصغاء،
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يومي الأحد 13 والاثنين 14 شوال 1432 ه، الموافقين 11 و12 سبتمبر 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء.
1- باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي متعلق بالإعلام.
يندرج النص هذا في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الدولة يوم 15 أفريل الفارط. وقد أخذ بما أدلى به من اقترحات وعروض، كل من الشخصيات الوطنية، والأحزاب والجمعيات، وممثلو الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع. من ثمة إنه جاء بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية.
من هذا الباب، إنه يدعم حرية الصحافة المكتوبة، وذلك على الخصوص باقتراحه أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان، في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
هذا، ويأتي مشروع هذا القانون العضوي بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت.
وأما المجال السمعي البصري، فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية، والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري، يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
ينطق هذا النص بمبادئ منبثقة من القواعد القانونية العالمية ومن قيمنا الوطنية، ويقترح هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها. والهيئة هذه التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية.
فضلا عن ذلك، يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
أخيرا، يقصر النص أحكامه الجزائرية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير، ولا ينص على أي عقاب بالحبس.
2- وعلى غرار النصوص المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية.
النص هذا أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات ذات الصلة التي جاء بها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
وإذ أنه يتوخى تعزيز التعددية الديمقراطية، فإن هذا النص يقترح ما يثري الأحكام التي تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية، واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها، وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية.
وأما فيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب، فيحدد مشروع هذا القانون العضوي المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض ويكلف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها، على أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. وكل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما، يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا.
وأما فيما يخص صون حقوق المجموعة الوطنية، فإن النص يقترح من بين ما يتقرح أحكاما قمينة باتقاء تجدد المأساة الوطنية، وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية، وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني، وكذا مكونات الهوية الوطنية.
كما ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي قد تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة، وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى. وفي مثل هذه الحالات، فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.
إلى جانب ذلك، لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية، مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرهان وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية، وعلى النص على قواعد لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل شكل من أشكال الفساد في الحياة السياسية.
هذا، ولا يحتوي مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أية عقوبة بالحبس.
3- عقب ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بالجمعيات.
النص هذان الذي يعكس على أوسع نطاق وجهات النظر والاقتراحات المعبر عنها بمناسبة المشاورات مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات، يأتي ليعزز حرية إنشاء جمعيات وليضبط بشكل أدق النشاط الجمعوي. كما أنه سيسد ثغرات قانونية، وذلك على الخصوص فيما يتعلق بالمؤسسات والوداديات والجمعيات الأجنبية القائمة بالجزائر.
من هذا المنظور المتوخى، هو تعزيز حرية النشاط الجمعوي بإلزام الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما، واعتبار عدم الرد اعتمادا تلقائيا، كما أن أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية.
من جانبها، تلزم الجمعيات بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص:
- استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي بوجه خاص
- احترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها
- مراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام.
وبحكم ما يولى من أهمية لمشاركة المجتمع المدني في الحياة الوطنية، فإن مشروع القانون يقترح تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة.
يقترح النص كذلك استفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملهان وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة.
عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه المتعلقة بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات، والموافقة عليها، عبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يتناول البرلمان بالمناقشة والإثراء والمصادقة جملة النصوص ذات الصلة بالإصلاحات السياسية في إطار ما خوله إياه الدستور من صلاحيات سيادية، ولكن أيضا من منطلق ترجيح كفة تعزيز الديمقراطية ومبادئ بلادنا وقيمها على أية اعتبارات حزبية.
4- واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون المالية لسنة 2012.
توقعت ميزانية الدولة للسنة المقبلة نفقات تبلغ جملتها 7428 مليار دج مرصودة للسياسة الاجتماعية للبلاد ولتنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية، وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي.
لقد رصد حوالي 3150 مليار دج لسير الخدمة العمومية، منها 2850 مليار دج موجهة لأجور أعوان الدولة.
وسيخصص مبلغ 1300 مليار دج للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني، وبخاصة لدفع المنح العائلية لكافة العمال، بما فيهم عمال القطاع الخاص وتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء وتوصيل البيوت بالكهرباء والغاز، وكذا التضامن الوطني مع المعوزين والمعوقين.
ورصد ما يقارب180 مليار دج للدعم العمومية لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة وللإدماج المهني بواسطلة الأجهزة العمومية.
أما إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية، فإنه سيستفيد خلال سنة 2012 من 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج. وبذلك ستبلغ جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة للفترة 2010-2014 نسبة 87 %.
إلى جانب ذلك، اقترحت ميزانية 2012 اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي نذكر منها:
- 746 مليار دج مخصصة للسكن والتعمير
- 716 مليار دج مخصصة لقطاعي النقل والأشغال العمومية
- 232 مليار دج مخصصة لقطاع الموارد المائية
- 168 مليار دج مخصصة للتعليم والتكوين والصحة
- 70 مليار دج مخصصة للبرامج التنموية البلدية.
هذا، واستفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد.
والإسهام المباشر للدولة هذا في الاستثمار الاقتصادي سينضاف إلى البرامج الهامة المعتمدة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة والفلاحين في شكل قروض تمنحها الخزينة أو البنوك بنسب فوائد جد مخففة من قبل الدولة.
من حيث الأحكام التشريعية، يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2012 أولا باقتراح زيادة 50 % من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ سنة 2007. ويتعلق الأمر في هذا المقام بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضي بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال.
هذا، ولا يتضمن مشروع قانون المالية أي اقتراح بمضاعفة قيمة الرسوم بل إنه يتضمن شتى الإجراءات الغاية منها تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامةن وذلك طبقا لما أوصت به الثلاثية المنعقدة في مايو الفارط.
عقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012، أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية.
ودعا رئيس الدولة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية، وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني.
كما سجل رئيس الجمهورية أن "بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي".
وأضاف رئيس الدولة أنه "يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة".
ختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.
5- كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون لتسوية الميزانية لعام 2009.
ينبثق قانون تسوية الميزانية هذا من أحكام الدستور ومن القانون الإطار المتعلق بقوانين المالية، وهذا بغرض تمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية البعدية على تنفيذ الميزانيات التي يصادق عليها سنويا.
يسجل مشروع قانون تسوية الميزانية المرفق بتقرير تحليلي أعده مجلس المحاسبة أن تنفيذ ميزانية سنة 2009 التي صادق عليها البرلمان نتج عنه 3275,3 مليار دج من حيث الإيرادات و4656,6 مليار دج من حيث النفقات، وعجز للخزينة تم تقديره ب 1381,2 مليار دينار، غير أنه تم تحجيمه في حدود 630,8 مليار دينار بعد التدقيق في حصيلة النفقات التي تم تنفيذها فعليا.
6- في الأخير، تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا حول تحويل قطع أرضية بولاية الجزائر لإنجاز برامج سكنية ومنشآت عمومية".
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-11, 09:15
العرض العادي
