╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

وزارة التربية: تخصيص 20 مليار دج لضمان الوجبة الغذائية بالمدارس الابتدائية سنة 2014

خصصت وزارة التربية الوطنية سنة 2014 ميزانية قدرها 20 مليار دج للمطاعم المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدايئة بالتراب الوطني و ذلك لضمان وجبة غذائية متوازنة للتلاميذ حسبما أكده اليوم الأحد المفتش العام وممثل وزيرة التربية الوطنية نجادي مسقم. و أضاف السيد مسقم بمناسبة افتتاح الرسمي للمطاعم المدرسية على مستوى المدارس الابتدائية بكل من الهراوة و الحميز و باب الزوار (ولاية الجزائر) أن هذه الميزانية المخصصة من طرف وزارة التربية تصرف فقط لضمان الوجبة الغدائية للمتمدرسين لافتا ان الجهة التي تتولى تسيير هذه المطاعم و كذا توفير التجهيزات و العمال هي البلدية. و لفت المسؤول أن الجزائر تضم 18000 مدرسة ابتدائية و 14586 مطعم مدرسي مضيفا ان كل هذه المطاعم سيتم افتتاحها اليوم الأحد بهدف تحسين ظروف استقبال المتمدرسين. و قال أن 80 بالمائة من المدارس الابتدائية تستفيد من المطاعم المدرسية أي أن 3 ملايين و 300 ألف طفل يستفيد من الاطعام. كما أكد في ذات السياق أن المؤسسات التعليمية بولايات الجنوب و بالبلديات النائية بالهضاب العليا تستفيد من الاطعام المدرسي بنسبة 100 بالمائة فيما تستفيد ولاية الجزائر العاصمة من هذه المطاعم بنسبة 30 بالمائة.

[AMIRA76]

استخلاف الأساتذة المشاركين في الانتخابات والمؤدين لمناسك الحج

الاستعانة بآلاف المتعاقدين لسد العجز في الأساتذة

التعاقد يبدأ من الفاتح سبتمبر ويلغى في 30 جوان

استحدثت، وزارة التربية الوطنية، حالاتان جديدتان يتم فيهما الاستخلاف، بغية سد العجز في المناصب في السلك البيداغوجي، خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء، يتعلق الأمر بتواجد الأساتذة في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، والمشاركة في الانتخابات.
فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن الوصاية ستضطر إلى تكليف الآلاف من "المستخلفين" لتغطية العجز بعد اتخاذها لقرار العودة للعمل بنمط الاستخلاف الذي ألغي سنة 2012 في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد الذي استبدله أنذاك بالقوائم الاحتياطية.
وكشفت، نفس المصادر أن الوزارة الوصية في هذا الدخول المدرسي، قد اضطرت إلى العودة إلى العمل بنمط الاستخلاف والتعاقد الذي ألغي منذ سنتين، واستخلف بالقوائم الاحتياطية، بسبب العجز الكبير الذي سجل في العديد من المناصب نظرا للعدد الكبير من الأساتذة المكونين والرئيسيين الذي خرجوا في تقاعد، حيث ستلجأ إلى الاستعانة بالآلاف من الأساتذة المتعاقدين لتغطية العجز، خاصة في مواد الفرنسية، الرياضيات، الفيزياء عبر كامل التراب الوطني.
وأضافت، المصادر نفسها، أن الوزارة قد حددت عدة شروط للاستخلاف، بغية وضع حد للاحتجاج، ويتعلق الأمر بضرورة توفر المؤهل العلمي في الأستاذ المستخلف المحدد في الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخ في 17 أفريل 2014، والمتضمن الشهادات أو المؤهلات المقبولة للتوظيف في التعليم وهو شهادة ليسانس أو ماستر أو مهندس دولة في التخصص، وهي نفس الشروط المفروضة للتوظيف في السلك البيداغوجي، بالإضافة إلى توقيع المستفيد على "وثيقة العقد" يتعهد فيها بأنه لا يحق له الاحتجاج أو المطالبة بالإدماج، على أن يكون العقد محدد المدة يبدأ سريانه في الفاتح سبتمبر من كل دخول مدرسي ويفسخ في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، أي بتاريخ الـ30 جوان من كل سنة.
فيما استحدثت الوصاية حالتين جديدتين يتم فيهما الاستخلاف لم تكونل موجودتين من قبل بسبب الفراغ القانوني ويتعلق الأمر بتواجد الأساتذة في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج والمشاركة في الانتخابات سواء كمترشحين أو كمراقبين. بالإضافة إلى الحالات السابقة العادية كأن يبقى المنصب شاغرا أو تواجد الأستاذ في عطلة مرضية تتجاوز 7 أيام أو عطلة الأمومة.
وأكدت، مصادرنا أن التعليمة التي جمعت وزارتي التربية والمالية، والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية سابقا، والمتعلقة بكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي، المتوسط، الثانوي، قد ألغت التعليمة السابقة المحددة لاستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف وتركها مفتوحة طوال السنة الدراسية، لتغطية العجز بعد قرار الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد بإلغاء نظام التعاقد والاستخلاف في قطاع التربية سنة 2012، لتجنب الاحتجاجات والإضرابات التي كان يعرفها القطاع للمطالبة بالإدماج.
وفي نفس السياق، شددت المصادر التي أوردت الخبر، أنه يتعين على مديري التربية للولايات، قبل اللجوء إلى تطبيق الاستخلاف، الاستعانة بعدة حلول وهي مراجعة التوقيت الأسبوعي المطبق من أساتذة نفس المادة بتوزيع ساعات العمل إن أمكن على زملائه في نفس الاختصاص شريطة ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات، أو اللجوء إلى الاستعانة بالساعات الإضافية أو إعادة توزيع الفائض على مستوى المؤسسات التابعة لنفس التقطيع الجغرافي.
وأفادت، مصادرنا بأن المتعاقدين في المناصب الشاغرة يستفيدون من راتب شهري على أساس التصنيف التالي: أستاذ مدرسة ابتدائية سلم 11 وأستاذ تعليم متوسط سلم 12 وأستاذ تعليم ثانوي الحامل لشهادة ليسانس سلم 12، وإذا كان حاصلا على شهادة الماستر أو مهندس دولة، يصنف في السلم 13، غير أن الجديد في التعاقد هذه السنة، فإنه يستوجب على مديريات التربية تبليغ قرارات توظيف المتعاقدين إلى مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات المعنية.

[AMIRA76]

قال إن المساجد محصنة ضد الإرهاب والتطرف.. محمد عيسى:

مراجعة مضمون مادة التربية الدينية في المدارس قريبا

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن المساجد في الجزائر أصبحت "محصنة" ضد أفكار الإرهاب والتطرف، معلنا التنسيق بين قطاعه وقطاع التربية الوطنية لمراجعة مادة التربية الدينية في المدارس العمومية والخاصة، منتقدا أداء المكونين الدينيين في ظل وجود شباب مازال يلتحق بالجماعات الإرهابية.
وخلال افتتاحه للسنة التكوينية بالمعاهد الوطنية التابعة للقطاع، أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال هذا الموسم مراجعة منهاج التكوين الخاص بإطارات القطاع وعلى رأسهم الأئمة، من خلال إعادة النظر في المضمون وذلك للخروج من مرحلة ولت كان الهدف الرئيسي خلالها تحصين المساجد ومنع التيارات المتطرفة من الاستيلاء عليها، موضحا أن تحصين المساجد تم بفضل آليات التفتيش التي اعتمدتها الوزارة، مضيفا بأن الأفكار المتطرفة "ليست أصيلة في المجتمع الجزائري بل هي أفكار صنعتها المخابر".
كما أوضح الوزير بأن اهتمام قطاعه سينصب هذه السنة على تعميق إصلاح المنظومة التكوينية لإطاراتها من خلال تدعيم التكوين المقدم في المعاهد بتكوين موازي آخر يتم على مستوى "المساجد التطبيقية" التي "سيشرف عليها أحسن الأئمة" والتي ستكون بمعدل مسجد لكل دائرة.
وشدد على أن الإدارة "لن تتساهل في المكان المخصص لتكوين إطاراتها ولا في طريقة تعيين المشرفين على العملية" بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع ككل. وقال "لا يزال هناك شباب يلتحقون بالجماعات الإرهابية ولا يزال هناك شباب آخرون يتعاطون المخدرات ويقومون بسلوكات مشينة حالما يخرجون من المساجد وهو ما يستدعي السهر على الرفع من مستوى إمام المسجد حتى يقوم بدوره التوعوي والتوجيهي.
وحول التعليم القرآني، أكد عيسى بأنه قوي رغم نقص الكفاءة لدى المعلمين، مضيفا بأن المدارس القرآنية لسن ما قبل التمدرس سيتم دعمها بيداغوجيا على غرار المدارس التحضيرية التابعة لوزارة التربية، مع إدراج مواد مهمة في مقرراتها كمادة التاريخ وأوضح أن وزارته ستشارك مع نظيرتها للتربية الوطنية في مراجعة مادة التربية الدينية في المدارس العمومية والخاصة للإنتقال من وضعية غير سليمة تقتصر على تعلم الأحكام وحفظها واستذكارها إلى مادة تغير من سلوكيات التلميذ وبالتالي المجتمع.
وفي ندوة صحفية نشطها عقب مراسم الافتتاح، رد عيسى على سؤال يتعلق بتصريحات النقابة المستقلة للأئمة التي تتهم فيها الوصاية بالتضييق عليها، حيث أكد أن الوزارة تعمل على إشراك هذه الفئة في القرارات المتخذة كما أنها "تهتم بكرامة الإمام والرفع من مستواه المعيشي" وذلك بغض النظر عن طبيعة النقابات التي تمثله.

[AMIRA76]

بن غبريط تطالب بسحب تسيير المطاعم المدرسية من البلديات

طالبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، من الحكومة، بسحب تسيير المطاعم المدرسية من السلطات المحلية، في ظل عجزها عن تسيير هذه الأخيرة التي عرفت مشاكل بالجملة. بالموازاة مع ذلك، خصصت الوصاية ميزانية 2000 مليار سنتيم للمطاعم المدرسية خلال السنة الدراسية الجارية.
كشف مسقم نجادي المفتش خلال إشرافه على افتتاح المطاعم بمديرية التربية لمقاطعة ”الجزائر شرق” عن أن الوزارة الوصية تسعى لسحب تسيير المطاعم المدرسية من سلطة السلطات المحلية، حيث وجهت طلب للحكومة لسحب تسيير المطاعم المدرسية من البلديات على أن تتكفل وزارة التربية بتسييرها مستقبلا في حال حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة مؤكدا أن ازدواجية تسيير المطاعم المدرسية خلق العديد من المشاكل في التسيير انطلاقا من العجز المسجل في اليد العاملة خاصة الطباخين، حيث كانت البلديات تستعين بأعوان النظافة وموظفي عقود ما قبل التشغيل للعملية، مشيرا إلى أن الوصاية تبذل كل المجهودات لضمان تأطير الهياكل المدرسية وهو ما جعلها تصل إلى نسبة تغطية بـ 80 بالمائة من المدارس.
كما أكد المتحدث بأن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجماعات المحلية من أجل تدارك النقائص التي تشهدها بعض المؤسسات التربوية، علما -حسبه- أن الوزارة افتتحت منذ أمس أزيد من 14 ألف مطعما مدرسيا عبر الوطن يستفيد منها أزيد من 3 ملايين تلميذ، في حين خصصت الوصاية لهذه العملية أزيد من 2000 مليار سنتيم هذه السنة.
من جهته، كشف مدير تربية ولاية الجزائر شرق مخالدي اليمين، في تصريح عن إنجاز 11 مدرسة ابتدائية، وتم استغلالها، وعن وجود 5 ابتدائيات سيتم استلامها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أنه تم استلام ثانوية في حي الحميز، وسيتم استلام أخرى في الكاليتوس.

[AMIRA76]

مذكرة رسمية بحوزة “الخبر” تكشف
تفاصيل ضياع أموال المعلمين وتجميد الخدمات الاجتماعية
توزيع السيارات على بعض الولايات من أجل شراء الذمم @ تجزئة مليار سنتيم على ولايات لخرق قانون الصفقات العمومية
كشفت مذكرة بعنوان “خروقات في التسيير” أرسلها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، خيوط الفضيحة التي هزت اللجنة واستدعت تجميد نشاطها ودعوته المفتشية العامة للمالية للتحقيق في أموال المعلمين والأساتذة.
وردت في المذكرة ضمن الشق المتعلق بـ”التسيير المحاسب والمالي” عن وضع برنامج التسيير للجنة الوطنية واللجان الولائية يقدّر مبلغه بـ23 مليون لكل ولاية، أي ما يقارب أكثر من مليار سنتيم، وسجل ضمن هذه العملية خروقات، أبرزها “غياب المداومة عليه من طرف اللجنة الوطنية في الجانب التنظيمي”، علما أن المداومة تحدّد الأموال التي يتم صرفها، فلماذا لم تتم المداومة؟
وأبرزت المذكرة، تحصلت “الخبر” على نسخة منها، “عدم مرور الملف على لجنة الصفقات لكون المبلغ يفوق 800 مليون سنتيم، حيث اعتبرتها اللجنة عملية مقصودة من تبذير المال العام والمحاباة والهروب من عقد صفقة، وتفادي المنافسة في اختيار المتعامل المتعاقد واللجوء إلى العقد بالتراضي البسيط”. وأشارت المذكرة إلى أن هذه “الخروقات مخالفة لأحكام المرسوم الرئاسي 10-236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية”.
وفي محور “الميزانية”، أفادت المذكرة أن هذه الأخيرة “هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات وترخص لها، فضلا عن كونها بيانا تقديريا لأنّها تحدّد مسبقا الإيرادات الممكنة، وتضبط أيضا مستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة”، وعليه، يضيف المصدر، “فإن توزيع الإعانات المالية على اللجان الولائية ومطالبتهم بوضع ميزانية لكل إعانة يخالف هذا المبدأ ويصبح هناك عدة ميزانيات في سنة واحدة”.
وأشارت المذكرة إلى أن “المطلوب هو إعداد ميزانية تقديرية واحدة ولمدة سنة كاملة، أمّا من ناحية السيولة المالية فنعتمد (رئيس اللجنة مخاطبا وزيرة التربية) السيولة المالية المتوفرة في دفوعات متتالية وحسب الميزانية المحتلمة والتي تعتمد على الاعتمادات المقدمة من طرف الدولة (2 بالمائة)، أي مساهمة وزارة التربية في باب الخدمات الاجتماعية زائد الأموال المتبقية من السنة المالية، وتقسّم حسب تعداد عمال كل ولاية، وهذا من باب العدالة والشفافية”، وطرحت اللجنة سؤال: لماذا منح اللجان الولائية عدة إعانات مالية التي تستوجب عدة ميزانيات في سنة واحدة؟
وفي المحور الثالث المتعلّق بـ”التسيير”، أبرزت المذكرة أن “توقيع وتوزيع الاعتمادات المالية للخدمات الاجتماعية على اللجان الولائية من طرف المسيّر المركزي بدل رئيس اللجنة الوطنية، يضرب عرض الحائط المادة 17 من القرار 01.12 المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية التي تنص على: من اختصاصات اللجنة الوطنية الفقرة التاسعة منه تصادق على ميزانية الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع وتوزّعها على هذه اللجان”.
وكشفت المذكرة عن “توزيع السيارات على بعض الولايات من أجل شراء الذمم، والسعي لمركزة كل العمليات (التقاعد، السيارات، القروض)، وبذلك تم خرق القرار 02.12، لاسيما المادة 51 منه، حيث أصبح التداول على هذه القوائم على مستوى اللجان الولائية وتنفذ على مستوى هيكل التسيير المركزي”.
وورد في المذكرة أيضا “تسليم سيارات لبعض الولايات دون المرور عن مداولة اللجنة الوطنية، وهذا خلق التفرقة بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وكذا تعيين مديري مراكز الراحة والاستقبال من طرف المسيّر المركزي بدل من رئيس اللجنة الوطنية، وإرسال المراسلات إلى اللجان الولائية مباشرة دون علم اللجنة يأمرهم بالتنفيذ، ما أدّى إلى اللبس في الصلاحيات بين اللجان الولائية وهياكل تسييرها”.
وتتوفر “الخبر” أيضا على “رسالة توضيحية حول النزاع القائم بين اللجنة الوطنية والمسيّر المركزي”، تتضمن أجوبة للمسيّر المركزي بناء على أسئلة وجهت له من طرف اللجنة الوطنية، ودافع فيها المسيّر عن نفسه، لاسيما فيما يتعلق بالتوقيع وتوزيع الاعتمادات المالية “المعاب شكلا والباطل مضمونا”، حيث أوضح المسير أن “ما وقعنا عليه هو قرارات منح اعتمادات موجهة إلى مسؤولي هياكل التسيير كـ”سندات تحصيل” بغرض تحصيل المبالغ المخصصة وتبويب المداخيل ذات الصلة وإنجاز الميزانيات ذات الصّلة، وعليه فإن القرارات الممضية من طرفنا وبغض النظر أنها جاءت تنفيذا للمداولة رقم 22 سالفة الذكر، فهي قانونية لكونها موجهة لمسؤولي التسيير وليس لرؤساء اللجان”.
وذكر المسيّر المركزي فيما يخص التسيير المحاسبي والمالي وتوزيع البرنامج على اللجان الولائية دون مداولة، بأن “منح الاعتماد للجان الولائية للتكفل بمصاريف تحيين المبرمج، فقد نتج عن موافقة اللجنة الوطنية في شخص رئيسها بعد أن أمرنا بتفويض مبلغ مبرمج للجنة الولائية لولاية البيض بناء على طلب من رئيسها تحت رقم 2013/125 مؤرخ في 7 جويلية 2013”.
وأشار المسير إلى أن “ما يفوق 12 ولاية كانت قد اقتنت المبرمج المحيّن تلقائيا دون أي تعليمة ولا تمويل من طرفنا، وعلما أن ذات المبرمج ساهم بنسبة 80 بالمائة في إنفاق 3 آلاف مليار سنتيم على عمليات تخص 3 سنوات 2011/2012/٢٠١٣ وذلك في سنة مالية واحدة إنفاقا لكل قوانين المحاسبة من حيث التبويب والتوثيق”.

[AMIRA76]

الإضراب المفتوح شرعي وما على الإدارة إلا اللجوء إلى العدالة”
موظفو المصالح الاقتصادية يشلون المؤسسات التربوية

انتقد موظفو المصالح الاقتصادية، أمس، محاولات عدد من مديري التربية “التضييق” على الأعوان المضربين، من خلال تهديدهم باللجوء إلى التسخيرات لإجبارهم على مزاولة مهامهم، وشددوا على أن مثل هذه “الممارسات” لن تزيد إلا في تجند القواعد النضالية التي صادقت بالأغلبية على الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من أمس، لن يتوقف إلا إذا تحملت وزارة التربية مسؤولياتها بإنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها.
شرع أمس حوالي 14 ألف موظف في المصالح الاقتصادية عبر جميع الولايات، في إضراب وطني مفتوح، تلبية لقرار الجمعيات العامة المنعقدة خلال اليومين الأخيرين، مباشرة بعد نهاية إضراب الثلاثة أيام الذي شنه هؤلاء الأعوان الأسبوع الماضي.
ويأتي الإضراب المفتوح ليضع وزيرة التربية في حرج كبير، بعد أن أعلنت خلال خرجاتها الإعلامية الأخيرة، بأن الموسم الدراسي الجديد، سيعرف استقرارا بالنظر إلى تكفل مصالحها بمختلف انشغالات مستخدميه، وهو ما لم يهضمه شركاؤها الاجتماعيون، والبداية كانت بأعوان المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء نقابتين مستقلتين، هما اتحاد عمال التربية والتكوين ونقابة عمال التربية، إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي قرر الالتحاق بالإضراب بالنظر إلى “الإجحاف” الكبير الذي تعرضت له هذه الفئة مقارنة بمختلف أسلاك القطاع.
وقال رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، مصطفى نواورية، لـ«الخبر”، إن الإضراب المفتوح عرف خلال يومه الأول استجابة قياسية تجاوزت 95 بالمائة في عدد من الولايات، على غرار بسكرة وبجاية، وبصفة عامة يضيف، فإن نسبة الاستجابة الوطنية تجاوزت 60 بالمائة إلى غاية منتصف النهار.
وبحسب محدثنا، فإن وزارة التربية لم تحرك ساكنا لحد الآن لاحتواء الإضراب لكنها عكس ذلك، لجأت من خلال بعض مديريها في عدد من الولايات، إلى ممارسة أساليب “ملتوية” لتخويف المضربين، وجرهم إلى وقف الإضراب، وهو أمر غير قانوني ومخالف لحق ممارسة الإضراب الذي يكفله الدستور، يقول نواورية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شك بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية “ما على الإدارة إلا اللجوء إلى العدالة وهي وحدها من تفصل في الأمر..”.
ويطالب موظفو الاقتصادية بشكل أساسي، بحقهم المنحة البيداغوجية على غرار زملائهم في القطاع، وكذا منحة التأطير باعتبار هذه الفئة من هيئات التأطير في المؤسسات التربوية مع ضرورة تحيين القرار الوزاري الخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية.

[AMIRA76]

لأولياء يطالبون بإعادة النظر في رزنامة الدخول
الحـرارة تمنـــع تلاميـــذ الجنــــوب مــــــــن الالتحـــــــــــاق بالمــــــــدارس

قاعات تدريس غير مكيفة تتحول إلى أفران
رد تلاميذ الجنوب على تجاهل وزارة التربية لطلبات تأخير الدخول المدرسي بحملة مقاطعة واسعة للدراسة، حيث سجلت أغلب المدارس أقل نسبة من الحضور في أغلب ولايات الجنوب الـ8، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى 42 و48 درجة في بعض المناطق الصحراوية. اضطر الأولياء لمنع أبنائهم من التنقل للمدارس خوفا من إصابتهم بضربات شمس، بينما لجأ معلمون في عدة ولايات بالجنوب إلى السماح للتلاميذ بأخذ قسط من الراحة كل نصف ساعة للاغتسال وشرب الماء، كحل مؤقت للوضع الكارثي الذي فرضته رزنامة الدخول المدرسي والتي لم تأخذ بعين الاعتبار المناخ الحار السائد في ولايات الجنوب وكذا افتقاد غالبية المؤسسات التربوية للمكيفات الهوائية. وقال متتبعون لقطاع التربية إن الوزارة تجاهلت الوضعية الخاصة لأكثر من مليون تلميذ في الطور الأول بـ8 ولايات بالجنوب، حيث فرضت على تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الذين لا يزيد سنهم عن 6 سنوات التنقل إلى المدارس تحت حرارة لا تقل عن 48 أو 44 في ولايات أدرار وتمنراست وورڤلة، بينما لا تقل درجة الحرارة في ولايات غرداية وبشار وبسكرة والوادي عن 40 أو 42، وتكمن المشكلة في العديد من المناطق في أن المدارس تبعد عن مواقع إقامة التلاميذ في بعض قصور أدرار وقرى عين صالح وجانت بمسافة لا تقل عن 7 أو 10 كلم، ويقول السيد أوقشو سيدي عبد الله، أحد رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ بولاية أدرار: “يبدو أن مسؤولي الوزارة لم يزر أي منهم الجنوب في الصيف”، ويضيف المتحدث “لقد تحولت بعض الأقسام غير المجهزة بالتكييف ولا بالمراوح إلى ما يشبه الأفران”. وشهدت عشرات المدارس في ورڤلة وأدرار وتمنراست مقاطعة جماعية للدراسة ولم يستجب التلاميذ في أكثر من 100 مؤسسة تربوية بولايتي أدرار وورڤلة، حسب نقابيين من اتحاد عمال التربية والتكوين لموعد الدخول المدرسي، واكتفى آلاف التلاميذ بتسديد حقوق التمدرس ثم مقاطعة الدراسة، أما الذين قرروا الحضور فإن عددهم قليل جدا وقد يصل في بعض الأحيان إلى نصف التعداد خاصة في الثانويات، إذ أغلب الحاضرين كانوا من الراغبين في الحصول على فرصة لإعادة السنة. ويقول أولياء تلاميذ من مدينة المنيعة بولاية غرداية “يبدو أن الوزارة ليست على اطلاع بالأحوال الجوية”، وقال آخرون من عين صالح في اتصال هاتفي “كيف يمكن لوزارة التربية أن تقرر موعدا للدخول المدرسي في مناطق تتعدى الحرارة فيها 44 درجة”، وأضافوا إن “الدخول المدرسي في هذه الظروف المناخية وفي ظل انعدام مكيفات الهواء داخل الأقسام يعني أن الوزارة تعاقب التلاميذ، كما أن الحجرات ساخنة جدا، لأن المكيفات ذات قدرة تبريد ضعيفة ولا تقاوم الحرارة الشديدة
ويقول السيد نوز عبد الوهاب، رئيس جمعية أولياء تلاميذ من تمنراست “أغلب أولياء التلاميذ رفضوا المغامرة بأبنائهم وتعريضهم لضربات الشمس، التي قد تؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى خلو الشوارع من المارة ووسائل النقل والمواصلات ما يزيد من احتمال وقوع عمليات الاعتداءات على الأطفال وحتى الاختطاف، فبذلك تكتفي بإرسال أبنائها في الفترة الصباحية فقط، أما الأستاذ شكال خليل من بريان بغرداية، وهو عضو في النقابة الدولية للأساتذة، فقال: “تواصل وزارة التربية تجاهل مطلب نقابات التربية بمراجعة موعد الدخول المدرسي بالجنوب، لهذا واجهت هذه السنة حالة من الفوضى في أكثر من 70 بالمائة من مدارس الجنوب... مختلف أطراف العملية التربوية من تلاميذ وأساتذة وحتى الأولياء، كان القاسم المشترك فيها أن الدخول المدرسي في الجنوب الجزائري لابد من مراجعته على مستوى الوزارة، وهو المطلب الذي رفعته العديد من نقابات التربية لوزيرة التربية الوطنية لتعديل وتأخير موعد الدخول المدرسي في الجنوب الجزائري، نظرا للظروف القاسية والصعبة التي تميّز هذه المناطق والولايات.

[AMIRA76]

التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة
زيادات بـين 50 و150 بالمائة في المنح
يستفيد المنخرطون بالتعاضدية الوطنية للتربية والثقافة، بداية من الفاتح أوت الماضي، من زيارات في قيمة الأداءات تتراوح قيمتها بين 50 إلى 150 بالمائة مع استحداث 3 تعويضات جديدة تخص إجراء الأشعة.
وأوضح أمس، رئيس التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة بن عيدة عبد القادر، على هامش اليوم الدراسي الخاص بالعملية، أن هذه التعويضات الجديدة أقرتها الجمعية العامة للتعاضدية على أن يسهر مجلس التعاضدية على تطبيقها بداية من شهر أوت المنصرم، بعد ندوات جهوية أقرها لشرح كيفية تطبيقها للإداريين، منها ندوة تيبازة أمس، على أن تتبع بندوة بشرق البلاد في 16 سبتمبر بولاية سكيكدة ثم بوهران في 18 من هذا الشهر.
وتأتي هذه التعويضات الجديدة في شكل تحفيزات للمتعاضدين، خصوصا وأن قيمة الأداءات عرفت زيادات بين 50 و150 بالمائة، منحة الوفاة التي انتقلت من مليونين إلى 5 ملايين سنتيم، منحة الزواج من مليون إلى مليونين، ومنحة كفالة الوالدين من 5 آلاف دينار إلى مليوني سنتيم يستفيد منها المتوفين للمتعاضدين، ومنحة التقاعد من مليونين إلى 4 ملايين سنتيم، واستحداث منحة أشعة الصدى المغناطيسي بقيمة 5 آلاف دينار وأشعة سكانير 2500 دينار وأشعة الثدي بـ1000 دينار، كما عرفت منحة الأيتام ارتفاعا وكذا منحة إعانة التضامن من 1000 دينار إلى 50 ألف دينار.

[AMIRA76]

فوضـــى عارمـــة.. والجميـــع يحتـــج فـي قطــاع التربيـة

مع بداية الأسبوع الثاني من الدخول الدراسي، لاتزال مقاعد بعض المؤسسات التربوية شاغرة بسبب عدم التحاق التلاميذ بها، احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها، على غرار الاكتظاظ ومنع بعض الطلبة من العودة إلى مقاعدهم، على الرغم من توصيات الوزارة .وقد شهدت ثانوية أول نوفمبر ببلدية جبل أمساعد جنوب المسيلة، حالة شلل تامة صبيحة أمس، بعدما شلّها تلاميذ رفقة أوليائهم، حيث رفض التلاميذ دخول قاعات الدراسة في حدود الساعة الثامنة صباحا، أين تجمهروا أمام مبنى الثانوية، رافعين عبارات تنديدا بما أسموه بـــالظلم الذي لحقهم من مديرهم طوال السنة، والتي لخصوها في انتهاجه سياسة الإقصاء المعتمدة من طرف مدير المؤسسة، مطالبين إياه بإعادة إدماج أبنائهم المفصولين عن الدراسة وعدم تحججه بالضغط الذي تعرفه أقسام هذه المؤسسة التربوية، في حين رفع مير البلدية، شكوى تحصلت عليها «النهار»، تحوي رسالة إلى مدير التربية بولاية المسيلة، يحثه فيها على ضرورة التدخل من أجل وضع حدّ لإهانات مدير ثانوية أول نوفمبر المتكررة للتلاميذ .كما أقدم عدد من التلاميذ المطرودين والمفصولين، من ثانوية تركي محمد ببلدية أولاد عدي لقبالة شرق المسيلة، على إغلاق باب الثانوية، مطالبين بضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة.وفي ورڤلة، أقدم، أمس، أولياء التلاميذ ببلدية الرويسات، على غلق 11 مؤسسة تربوية وشلها عن العمل، مانعين أولادهم من الدراسة، تزامنا وإقدام أولياء تلاميذ 3 ابتدائيات بالحجيرة، على ذات الخطوة، ومرجع الإجراء حسب المحتجين، هو الحالة الكارثية التي آلت إليها متوسطات وابتدائيات البلديتين. الأمر الذي أدخل المحتجين في إضراب لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى الاكتظاظ الرهيب في أقسام المؤسسات، والتي وصل عددهم في القسم الواحد، إلى 55 تلميذا، زد إلى ذلك انعدام التكييف والتدفئة وكذا الحالة المهترئة لدورات المياه، وافتقاد معظم المؤسسات للمطاعم، كما أن خدمة الطب المدرسي تبقى دون تطلعات التلاميذ الصحية، حيث يغطي طبيب واحد، تلاميذ 35 مؤسسة تربوية في البلدية.وفي ولاية تيزي وزو، أقدم أولياء التلاميذ، صبيحة أمس، على غلق مقر ثانوية علي بنور بمنطقة تادميت، أين منعوا التلاميذ من الالتحاق بمقاعدهم الدراسية. وحسبما علمته "النهار"، من مصادر مطلعة، أن هذه الحركة الاحتجاجية العارمة أتت تنديدا برفض إدارة المؤسسة بإعادة أبنائهم التلاميذ.وفي سكيكدة، أقدم، أمس، أساتذة ثانوية محمد بلوزداد ببلدية صالح بوالشعور، على تنظيم وقفة احتجاجية، توقفوا خلالها عن الدراسة لمدة ساعة، احتجاجا منهم على الخطة التي اتخذتها مديرية التربية لتخفيف الاكتظاظ في المؤسسة المذكورة، وعن ذلك، قال الأساتذة في اتصال بـ«النهار»، إن الخطة شملت تحويل 9 أقسام فقط من مجموع 20 فوجا بالثانوية إلى الثانوية الجديدة التي تم افتتاحها هذا الموسم، والتي يمكنها استيعاب 24 فوجا، غير مدروسة بإحكام، وهو ما جعل الاكتظاظ يتواصل بالثانوية القديمة، حيث بقيت الأفواج هناك تضم ما بين 40 و42 تلميذا في القسم الواحد.كما لجأ، صباح أمس، وللأسبوع الثاني على التوالي، أولياء تلاميذ ابتدائية خلاف، الواقعة وسط حي ماريطو الشعبي بخنشلة، إلى غلق المؤسسة نهائيا، أين منعوا أبناءهم من الالتحاق بأقسامهم، وأصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية واعتصامهم عند مداخل المدرسة، معتبرين ذلك الحل الوحيد المتوفر، والطريقة المثلى لإيصال رسالتهم إلى جميع المسؤولين المعنيين في البلدية والدائرة، فضلا عن مديرية التربية الوصية، في ظل ما وصفوه بالكارثي .كما نظم، أمس، أولياء تلاميذ مدرسة حي بركان بلقاسم بعين تڤورايت ولاية بتيبازة وقفة احتجاجية، حيث منعوا أبناءهم من الدخول إلى حجرات الدراسة، احتجاجا منهم على الأوضاع المتردية التي يدرس فيها أبناؤهم، والتي قالوا إن أشغال الترميم التي قامت بها المقاولة، تركت وراءها أكواما من الحجارة والتراب، حيث بقيت مكدّسة داخل ساحة المدرسة، من دون تدخل السلطات المحلية، لإزاحتها، الأمر الذي عرقل تمدرس التلاميذ.

[AMIRA76]

بروسيات" لعابري الطريق خارج ممرات الراجلين ولناشري الغسيل في الشرفات
تركيب 500 إشارة ضوئية وتسليح شرطة البلدية لمنحها صلاحيات شرطة المرور ^ هدم كل بناية مهددة بالانهيار وتحويلها إلى ملاعب ومساحات خضراء
منح «الأميار» صلاحية تسيير شرطة العمران وسلطة هدم الأكواخ وبيوت القصدير ^ سحب صلاحيات الموافقة على المشاريع أو رفضها من المراقبين الماليين.أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، والي الجزائر، عبد القادر زوخ، بالإسراع في تحضير دفتر الشروط المتعلق بتركيب أزيد من 500 إشارة ضوئية على مستوى العاصمة لتسهيل حركة المرور مع سحب أعوان شرطة المرور من الطرق الرئيسية وإعادة توزيعهم بالأحياء الشعبية، للسماح لشرطة البلدية بمراقبة حركة السير وكافة التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها المواطنون. كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، في لقاء مع «النهار» أمس، عن أهم القرارات التي أبلغ بها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، السلطات المحلية لولاية الجزائر، بعد الاجتماع الوزاري المنعقد نهاية الأسبوع الفارط بمقر ولاية العاصمة، والتي كان أهمها استحداث شرطة البلدية، هذه الأخيرة التي ستكون تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي توكل لها مهمة حماية المواطنين عن طريق ضبط ومراقبة المخالفين وإصدار غرامات مالية ومخالفات ضد من لا يحترم القانون العام، على غرار توقيت لرمي أكياس القمامة، إلى جانب الركن العشوائي للسيارات، حيث سيتم بذلك منح شرطة البلدية صلاحيات أكبر لتوقيف المخالفين وتحرير محاضر سماع ضدهم، إلى جانب تنظيم مواقف السيارات وتغريم المخالفين لنظام الركن العشوائي، فضلا عن مراقبة الحفاظ على الممتلكات العامة وحسن استخدامها مثل لوحات الشوارع والأرصفة والحدائق العامة والمساحات الخضراء والأشجار، إلى جانب تحرير مخالفة يترتب عنها دفع غرامة مالية لكل من يعبر الطريق في مكان غير مخصص للراجلين، أو حتى كل من ينشر الغسيل أو الملابس على واجهة الشرفات وإزالة المكيفات الهوائية التي تشوه الوجه الجمالي لبنايات العاصمة. وأضاف المتحدث أن شرطة البلدية التي سيتم استحداثها قريبا ستكون موزعة على ما يقارب 30 بلدية كبرى بالعاصمة، وسيكون أعوان شرطة البلدية مزودين بالسلاح، كما سيتم تحويل ما يعرف بشرطة العمران لتصبح تحت سلطة رئيس البلدية، وهو ما يعني أن رئيس البلدية ستكون له الصلاحيات لهدم كل البنايات الفوضوية والتي تم تشييدها بطريقة غير قانونية، عن طريق مراقبة حسن المظهر العام لواجهات المباني والمحلات، وهو الإجراء الذي سيسمح بتسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بالهدم. من جهة أخرى، أشار رئيس بلدية الجزائر الوسطى إلى أن الوزير الأول أعطى تعليمات خلال الاجتماع بضرورة هدم كل بناية مهددة بالانهيار وتحويل الأوعية العقارية إلى مساحات خضراء وملاعب بلدية، كما سيتم سحب سلطة التدخل في سياسة البلدية من المراقب المالي الذي سيكتفي بالتدقيق في حسابات المشاريع دون إبداء الموافقة أو الرفض. وبخصوص النظافة، قال بطاش إنه سيتم تزويد البلديات الكبرى بالعاصمة بعتاد نظافة وشاحنات جديدة لنقل أكياس القمامة، إلى جانب إعادة إصلاح أعمدة الإنارة العمومية.

[omayoub2]

شكرا اختي اميرة العزيزة

[dudu]

لك مني جزيل الشكر زميلتي
وبارك الله فيك

[AMIRA76]

العفو omayoub et dudu شكرا على المتابعة

[AMIRA76]

تسخيرات لإرغام المقتصدين على وقف إضرابهم المفتوح

اتحادية عمال التربية تطالب باسترجاع المعاهد التكنولوجية

أحصت، الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المشاكل التي أعاقت الدخول المدرسي ويتعلق الأمر بنقص التأطير البيداغوجي، الاكتظاظ بالأقسام، التأخر في تعيين الموظفين، سوء برمجة الترميمات. كما طالبت بضرورة استرجاع كافة المعاهد التكنولوجية للتربية التي تم وضعها تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أوضحت، الاتحادية، في بيان صدر لها، تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه عقب عقد ندوتها الوطنية بثانوية أحمد زبانة بحسين داي الجزائر، أن العديد من المشاكل قد أعاقت الدخول المدرسي الحالي والتي تم اختصارها في عدم تسليم المؤسسات التربوية في وقتها في بعض الولايات، سوء برمجة الترميمات، الاكتظاظ بالأقسام، نقص التجهيزات العلمية، التأخر في تعيين الموظفين.
واصل، موظفو المصالح الاقتصادية إضرابهم المفتوح في يومه الثاني، رغم الضغوطات التي تعرضوا لها لوقف حركتهم الاحتجاجية في أسبوعها الثاني، من قبل الإدارة، حيث تلقى الموظفون ببعض الولايات تسخيرات من قبل مديري التربية، رغم أن القانون يتنافى مع ذلك.
أوضح، رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، نواورية مصطفى، بأن نسبة الاستجابة للإضراب تعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع الأول من الحركة الاحتجاجية، عبر عديد الولايات، مؤكدا في ذات السياق بأن المضربين على مستوى بعض الولايات قد تعرضوا لضغوطات، مضايقات وتهديدات من قبل الإدارة لإجبارهم على توقيف الإضراب، حيث تلقوا تسخيرات من قبل مديري التربية للولايات المعنية، وهذا ما يتنافى تماما مع القانون رقم 90 /02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

[AMIRA76]

التلاميذ يُجبرون على حلّ التمارين عليها باستعمال القلم الجاف

ملايين الكتب المدرسية ترمى في المزابل سنويا

أجمعت، نقابات التربية المستقلة، أن 90 بالمائة من الكتب المدرسية للطور الابتدائي تتلف سنويا وترمى في المزابل، كون التلميذ مجبر على حل التمارين على الكتب وبالقلم الجاف مما يجعلها غير قابلة لإعادة الإستعمال، الأمر الذي يكلف الخزينة العمومية الملايير في طباعة الملايين من النسخ سنويا.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن التقرير الذي أعدته هيئته حول "الكتاب المدرسي" شخص المشاكل التي تواجه أولياء التلاميذ سنويا مع "الكتاب المدرسي" بالنسبة للطور الابتدائي، حيث يجبرون سنويا على اقتناء كتب جديدة، لأن كتب الإصلاح تتضمن دروسا نظرية وأخرى تطبيقية، يطالب فيها التلميذ بحل التمارين بقلم جاف وليس بقلم الرصاص، مما يجعل تلك الكتب غير قابلة للاستعمال مجددا، مشيرا الى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية مجبرة على طبع الملايين من النسخ سنويا وتتلف 90 بالمائة منها ليكون مصيرها الرمي في المزابل.
وقال المتحدث، أن الخزينة العمومية تتكبد خسائر بالملايير، بسبب عدم صلاحية استغلال الكتب مجددا، مؤكدا أن الدراسة التي أعدتها "أسان تي يو" تؤكد بأن الآلاف من تلاميذ الإصلاح قد تخرجوا من المدرسة الجزائرية وخطهم رديء جدا رغم أن العديد منهم مستواهم العلمي جيد ونتائجهم ممتازة، مقارنة بتلاميذ المدرسة الأساسية، لأن كتب الإصلاح لا تشجع على الكتابة وبالتالي فخط التلميذ لا يتحسن، لأنها تتضمن تطبيقات في شكل تمارين في صيغ "لون، رتب، أو أربط" لا أكثر ولا أقل.
ودعا، قويدر يحياوي، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى إعادة النظر في سياسة الكتب المدرسية، من أجل ترشيد المال العام ومساعدة الأولياء للحفاظ على ميزانية الأسرة، وكذا من أجل ترسيخ مبدأ الحفاظ على الكتاب لدى التلميذ، لأن التلميذ حين يدرك بأن كتبه في السنة الموالية لن تصبح صالحة للاستعمال لن يسعى للمحافظة عليها، إضافة إلى تعليم التلميذ الكتابة، على اعتبار أن العديد من التلاميذ ممتازون ومعدلاتهم ممتازة، غير أن خطهم رديء يبعث على الاستفزاز.