╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

الوزارة تفصل في دورة ثانية في ”السانكيام” الأسبوع القادم
الإبقاء على نظام الخمس سنوات في الطور الابتدائي


بابا أحمد: بوتفليقة هو من أوقف منح الدراسة بالخارج للمتفوقين في البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، أن القائمين على قطاع التربية ”يتشاورون” في الوقت الحالي قصد الفصل في تنظيم دورة ثانية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من عدمها، مؤكدا الإبقاء على نظام الخمس سنوات.
وقال بابا أحمد في تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، ”نحن في تشاور وربما سنفصل الأسبوع القادم في إقرار دورة ثانية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من عدمه”، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه الدورة ”لا يترتب عنها إلا نسبة قليلة من النجاح”. وأضاف الوزير أن المشكل المطروح حاليا يتعلق بفئة التلاميذ التي تخوض الدورة الاستدراكية من الامتحان وتلتحق بالتعليم المتوسط، وهي ”معرضة لإعادة السنة الأولى منه بسبب ضعف مستواها”.
وأبرز الوزير أن التشاور بهذا الخصوص ”منصب على النظر في كيفية إعطاء الفرصة للتلميذ حتى يلتحق بالمتوسط في أفضل الأحوال وبمجهوداته الخاصة حتى لا يعيد السنة الأولى متوسط”. وبخصوص ما يروج حول إعادة إقرار الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي في سن السادسة، نفى الوزير هذا الأمر قائلا إن ”ما نريده من خلال إصلاح المنظومة التربوية هو بلوغ نسبة 100 بالمائة من التمدرس في مرحلة التعليم التحضيري مع الإبقاء على نظام الخمس سنوات”.
ن.ق.ج


قال إن من استفادوا منها لم يعودوا إلى الجزائر بعد استكمال دراساتهم
بابا أحمد: بوتفليقة هو من أوقف منح الدراسة بالخارج للمتفوقين في البكالوريا
أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، أن مسألة المنح الدراسية في الخارج هي من اختصاص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيف العمل بها كان بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2008، من أجل وضع حد لهجرة الأدمغة المتفاقمة التي كلفت الكثير للاقتصاد الوطني.
وأوضح بابا أحمد في رده على سؤال شفوي طرحه عضو بمجلس الأمة، أمس، حول المنح الدراسية الممنوحة للمتفوقين في شهادة البكالوريا، أن ”توقيف هذه المنح كان بقرار من الرئيس بوتفليقة خلال حفل تكريم المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا سنة 2008 بهدف الحفاظ على ألمع الشباب في أرض الوطن ووضع حد لهجرة الأدمغة المتفاقمة التي كلفت الكثير للاقتصاد الوطني”. وبعد أن أشار إلى أن هذه المنح هي من اختصاص وزارة التعليم العالي، أضاف الوزير أن جل الطلبة الذين استفادوا من منح دراسية في مستوى التدرج في الخارج ”لم يعودوا إلى أرض الوطن بعد استكمال دراستهم الجامعية”، مذكرا أن الجزائر ”كانت في مرحلة سابقة تمنح مثل هذا التكوين إلى المتفوقين، لأن كثيرا من التخصصات لم تكن متوفرة عكس ما هو الحال اليوم حيث تمنح فرص للتكوين في جل التخصصات حتى الدقيقة منها”.
وأكد الوزير أن التكوين الإقامي في الخارج ”لا يزال متوفرا لكنه يقتصر على الدراسات العليا في مستوى ما بعد التدرج وفق ضوابط محددة في تنظيم ساري المفعول، وإن ما توفره الدولة الجزائرية لأبنائها لا ينكره إلا جاحد”، مبرزا في الوقت ذاته أن الجهات المعنية ”تمنح أفضل فرص النجاح للمتفوقين من خلال المدارس التحضيرية التي يرجى منها تكوين نخبة وطنية في مختلف التخصصات”.
أما عن الرحلات التي يستفيد منها المتفوقون في البكالوريا، فإن الهدف منها - حسب الوزير - مكافأة صفوة التلاميذ وتمكينهم من الترويح عن النفس بعد الجهود التي بذلوها طوال السنة الدراسية، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في مسارهم الجامعي، معلنا في الختام أن التفكير ”جار لإيجاد صيغ جديدة لمكافأة نجباء البكالوريا عدا الرحلات نحو الخارج”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الوظيف العمومي لا يعـترف بنظام أل آم دي

سلال سيُصدر قريبا تعليمات للاعتراف بشهادات «أل آم دي» من طرف الإدارة خلال التوظيف والترقية

فجّر رئيس جامعة الجزائر 1، قنبلة من العيار الثقيل، أين أكد أن الوظيف العمومي لا يعترف بشهادة الليسانس الخاصة بنظام «أل آم دي»، كما أن بعض المسؤولين في القطاعات يرفضون الملفات التي يتقدّم بها الطلبة والخاصة بالتوظيف .وقال الطاهر حجار، رئيس جامعة الجزائر 1، إن المشكلة التي تعرفها كلية الحقوق والخاصة بالتسجيل في قوائم الماستر، ناتجة عن بعض تصرّفات المسؤولين الذين لا يعترفون إلا بالليسانس في النظام القديم، وهذا بعد رفضهم للملفات الخاصة بالتوظيف. وأكد حجار لدى نزوله أمس، ضيفا على قناة «النهار تي في»، إن الوظيفة العمومية لا تعترف بشهادة «باك +3»، مؤكدا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ميباركي يقوم بمشاورات حثيثة مع الوظيف العمومي لحل هذا المشكل الذي زاد من وتيرة الفوضى وساهم في كثرة الاحتجاجات، حيث أكد حجار، أن هذا الأمر سيرفع قريبا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل النظر فيه وإصدار تعليمة يتم على أساسها الإعتراف بالشهادة، باعتبار أن نظام «أل آم دي»، سيُعمّم على كامل التراب الوطني بداية من الموسم الجامعي المقبل.وفيما يخص الاحتجاجات التي عرفها معهد الحقوق، قال حجار، إن عدد الطلبة الذين تخرّجوا هذا العام، وصل إلى 2300 طالب، فيما أقرّت لجنة الماستر، أن عدد المناصب التي يتم فتحها تُقدر بـ330 منصب فقط، ويضيف حجار، «لما رأينا أن العدد لا يتوافق مع عدد الطلبة المتخرجين، أمرنا بزيادة عدد المناصب، ليصل إلى 660 منصب، وهنا وقع المشكل، أين قام الطلبة المقصيون من تنظيم احتجاجات وتسببوا في تأجيل الإمتحان مرتين، وهو الأمر الذي استدعى تدخل القوة العمومية وأكد حجار، أنه من المستحيل إنجاح كل الطلبة في الماستر، وهذا لا يتوافق وعدد أساتذة الكلية الذين يصل عددهم إلى 145 أستاذ فقط.من جهة أخرى، أكد حجار أن العديد من الطلبة المحتجين والذين فضّل تسميتهم بـ«المواطنين»، ليس لهم أي علاقة بالامتحانات، لأن قانون السن لا يسمح لهم بالمشاركة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2n1vXkzOd

[محمود العمري]

الفصل في تنظيم دورة ثانية الخاص بـ"سيسيام" من عدمها سيكون الاسبوع القادم



أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أن القائمين على قطاع التربية الوطنية "يتشاورون" في الوقت الحالي قصد الفصل في تنظيم دورة ثانية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من عدمها. وأوضح السيد بابا أحمد في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة قائلا: "نحن في تشاور وربما سنفصل الأسبوع القادم في إقرار دورة ثانية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من عدمه" مؤكدا في السياق ذاته بأن هذه الدورة "لا يترتب عنها إلا نسبة قليلة من النجاح". وأضاف أن المشكل المطروح حاليا يتعلق بفئة التلاميذ التي تخوض الدورة الاستدراكية من الامتحان وتلتحق بالتعليم المتوسط وهي "معرضة لإعادة السنة الاولى منه بسبب ضعف مستواها". وأبرز الوزير ان التشاور بهذا الخصوص "منصب على النظر في كيفية اعطاء الفرصة للتلميذ حتى يلتحق بالمتوسط في افضل الاحوال وبمجهوداته الخاصة حتى لا يعيد السنة الاولى متوسط ". وبخصوص ما يروج حول اعادة اقرار الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي في السن السادسة, نفى الوزير هذا الامر قائلا بأن "ما نريده من خلال اصلاح المنظومة التربوية هو بلوغ نسبة 100 بالمائة من التمدرس في مرحلة التعليم التحضيري مع الابقاء على نظام الخمس سنوات". وتجدر الاشارة في هذا الشان بان هذه النسبة تقدر حاليا بـ80 بالمائة .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/nati...#ixzz2n1vodxxl

[محمود العمري]

أحذّر النقابات والأحزاب.. إياكم وتسييس المدرسة

وجّه وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، رسالة شديدة اللهجة للنقابات وكذا بعض الأحزاب السياسية، وحذرها من محاولة تسييس المدرسة الجزائرية واستغلال التلاميذ في حملات انتخابية مبكرة بدأت تظهر هنا وهناك. وقال الوزير في إجابته عن سؤال يتعلق بقيام بعض النقابات باحتجاجات تتزامن والانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل: «الإنتخابات الرئاسية تفصلنا عنها 5 أشهر كاملة ولن نسمح لأي أحد باستغلال المنبر التربوي.. ومن أراد القيام بالسياسة فليقم بها خارج المدارس بعيدا عن عقول التلاميذ .وجاءت تصريحات الوزير بابا أحمد بعدما عمدت بعض الأحزاب السياسة إلى تعبئة النقابات وتحريضها على تحريك عمال التربية، إضافة إلى إقدام بعض الشخصيات التي أبدت استعدادها للترشح من أجل استقبال بعض ممثلي النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ وتحريضها على القيام بالفوضى.من جهة أخرى، أكد بابا احمد أن تاريخ إجراء الإنتخابات الرئاسية لن يؤثر على السير الحسن للدروس، خاصة بالنسية للاقسام النهائية، باعتبار أن عملية التصويت ستتم على مستوى المؤسسات التربوية. وجاءت تصريحات الوزير بعدما عمدت العديد من الجهات «الخلاطين»، إلى إدراج المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع خاصة تلك المتعلقة بالمشاكل المهنية الخاصة بالأجور والمساكن وكذا مشكل القانون الأساسي، واستغلالها لتحويل المدرسة إلى بؤرة للتوتر وكذا منبر للسياسة، حيث أصبحت بعض الأحزاب السياسية، اليوم، تعمل بمنطق أن هذا القطاع محسوب على الحزب الفلاني وآخر على حزب ثان، وغيرها من المفاهيم التي لم تعد تعترف بالتلاميذ أو بغيرهم سوى ما تحققه من مصالح آنية.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2n1w7GU4c

[omayoub2]

choukran akhi rabi yahafdak

[الباديسي]

وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد يصرح “بوتفليقة أوقف منحة الخارج للمتفوقين في البكالوريا” -
كشف وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن توقيف العمل بالمنح الدراسية في الخارج كان بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2008، فضلا عن كونها من اختصاص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح وزير التربية في رده، أمس، على سؤال عضو مجلس الأمة، حسين سعيدي، من التجمع الوطني الديمقراطي، حول المنح الدراسية الممنوحة للمتفوقين في شهادة البكالوريا، بأن توقيف هذه المنح بالخارج سنة 2008 كان هدفه الحفاظ على ألمع الشباب في أرض الوطن ووضع حد لهجرة الأدمغة المتفاقمة التي كلفت الكثير للاقتصاد الوطني. وأشار بابا أحمد إلى أن هذه المنح هي من اختصاص وزارة التعليم العالي، مضيفا أن جل الطلبة الذين استفادوا من منح دراسية في مستوى التدرج في الخارج، لم يعودوا إلى أرض الوطن بعد استكمال دراستهم الجامعية. -

[محمود العمري]

بابا أحمد يلهب قواعد النقابات باتهامها بالتشويش على الرئاسيات
الإضراب يهدد قطاع التربية في عز الحملة الانتخابية

خلطت تصريحات وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، حسابات النقابات المستقلة بقطاع التربية، منها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي علق إضرابه وأعلن هدنة، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، تبعا لاتفاق مع الوزارة على تحقيق المطالب المرفوعة، حيث اتهم الوزير النقابات المستقلة بمحاولة التشويش على قمة الثلاثية، والرئاسيات المقررة في أفريل 2014.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أمس لـ"الشروق"، أن تصريح وزير التربية، ألهب القواعد النقابية، وقال "هو بمثابة نقض للعهود ودفع نحو خيار الإضراب"، وأضاف "نحن نقابة مسؤولة تنشط لتحقيق مطالب اجتماعية مهنية، وبالتالي نعتبر أن تصريح الوزير، في الظرف الذي ننتظر فيه وفاء الوزارة بالتزاماتها، استفزازا لنا".

وأدرج المتحدث تصريح وزير القطاع في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم البحث عن الحلول الجذرية والنهائية لما هو مطروح في المحاضر المشتركة"، مضيفا "نقابة اينباف علقت إضراب يوم 25 نوفمبر على أساس وفاء وزارة التربية بالالتزامات المحددة بأجندة زمنية، تعتبر أن أي إخلال بهذه الالتزامات وعدم الوفاء بها، يجعلنا نرفع التعليق عن الإضراب المفتوح، ليس تشويشا على الثلاثية أو الرئاسيات، بل بحثا عن استقرار القطاع، وتمدرس أبنائنا التلاميذ في جو هادئ وحلول ناجعة للمشاكل المطروحة".

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

تنظيم مسابقات التوظيف لفائدة الأساتذة في ماي المقبل
فتح 10 آلاف منصب جديد في مختلف المواد والتخصصات

ستنظم وزارة التربية، مسابقات التوظيف في سلك التدريس شهر ماي المقبل، بدل برمجتها شهر أوت، حيث سيتم فتح أزيد من 10 آلاف منصب جديد لفائدة الأساتذة في مختلف المواد والتخصصات. بالمقابل سيجري المرشحون لمسابقات التوظيف في السلك الإداري "المقابلة" يومي 18 و19 ديسمبر الجاري بعد دراسة ملفاتهم.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه تقرر برمجة مسابقات التوظيف في سلك التدريس شهر ماي المقبل بدل أوت على أساس الاختبار، وليس على أساس الشهادة -أي دراسة ملف-، حيث يلزم المترشح باجتياز "اختبار كتابي"، على أن يتم الإعلان عن النتائج ونشرها في مديريات التربية، بعد 10 أيام فقط، مؤكدة بأن الوزارة قررت العودة إلى برمجة المسابقات في سلك التدريس عن طريق الاختبار لربح الوقت بغية تمكين الأساتذة الجدد من الالتحاق بمناصبهم شهر سبتمبر القادم تزامنا والدخول المدرسي، تفاديا للفوضى التي قد تنشب سنويا بعد نشر قوائم الناجحين.

وقالت مصادرنا، أنه مبدئيا تقرر فتح أزيد من 10 آلاف منصب جديد، في الأطوار التعليمية الثلاثة، غير أن أكبر عدد من المناصب سيفتح في الطور الثانوي نظرا لالتحاق الكوكبتين من التلاميذ وانتقالهم إلى السنة ثانية ثانوي، يليه في المرتبة الثانية الطور المتوسط، وأما الطور الابتدائي فالعجز غير مطروح بشكل كبير.

وتراهن وزارة التربية على المناصب المالية للقضاء على الحاجة، وهو الأمر الذي يجعل المديريات مطالبة عند اقتراب موعد تنظيم المسابقات إلى ضبط احتياجاتها في جميع التخصصات، على أن تقوم الإدارة المركزية من خلال مديرية المستخدمين بدراسة تلك المعطيات والإحصائيات.

وبخصوص مسابقات التوظيف الخارجية في السلك الإداري، فإن المرشحين الذين أودعوا ملفاتهم مطالبون بالتقدم على مستوى مراكز الامتحان يومي 18 و19 ديسمبر الجاري لإجراء المقابلة مع لجنة الانتقاء المؤهلة، التي تنقط المعنيين من 0 إلى 4، حيث يتم منح نقطتين "للقدرة على التحليل" والتلخيص، نقطة واحدة على "التواصل" وأخرى على "المؤهلات الخاصة".



لجنة أساتذة التعليم الأساسي تطالب بالترقية الآلية

طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية بضرورة الترقية الآلية للأجيال المستقبلية في الرتب المستحدثة، مع إنصاف الأساتذة المجازين سابقا في الجمع بين الأقدمية في الطورين من تاريخ التعيين.

أوضح، بيان اللجنة، التي اجتمعت مؤخرا بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من أجل قراءة ومناقشة محضر تفاوض بين وزارة التربية الوطنية والنقابة، تكملة للجلسة التفاوضية ليوم 20 أكتوبر الماضي، أنه بعد نقاش جاد، خلص الحضور إلى تثمين ما تم الاتفاق عليه في آخر محضر مشترك بين وزارة التربية ولونباف، خاصة ما تعلق بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكوّن).

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

النقابات ترد على وزير التربية وتدعوه إلى حل مشاكل القطاع
“اتهامنا بالسياسة دليل عجز وليس شجاعة”


“إنباف”: تصريح الوزير استفزاز ودافع للعودة إلى الاحتجاجات
كناباست”: ابتعادنا عن السياسة ليس خوفا بل لأنّها عامل تفرقة

لم يُرض اتهام وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، شركاءه الاجتماعيين بـ”تسييس” القطاع والخوض في صراعات سياسية على أبواب انعقاد الثلاثية والانتخابات الرئاسية، واعتبرت النقابات تصريح الوزير ”استفزازا” وتخفيا وراء عجزه التام عن الاستجابة إلى انشغالات المستخدمين تحت ذريعة السياسة وقالوا إنها “دليل عجز وليست شجاعة”.

اتفقت نقابات قطاع التربية، في حديث جمع مسؤوليها بـ”الخبر”، على أن تصريح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمام نواب مجلس الأمة، أول أمس، نابغ من عجز عن مواجهة مشاكل قطاعه والالتزام بوعوده التي وردت في محاضر رسمية وقّع عليها رئيس ديوانه خلال اللقاءات الثنائية معهم، ووصفت النقابات “خرجة” الوزير بـ”غير المنطقية” وستزيد من تأزم الأوضاع في المدارس ودافع للعودة إلى عدم الاستقرار.
وأوضح منسّق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست موسّع”، نوار العربي، بأن كلام الوزير مرفوض واتهاماته بـ”تسييس” القطاع غير مؤسسة، مشيرا إلى أن تنظيمهم النقابي يضم في صفوفه كل شرائح المجتمع، وفيهم من يدعم الرئيس بوتفليقة ويسانده في الترشح لعهدة رابعة ومنهم آخرون رافضون للفكرة، ومع ذلك، يضيف المتحدث، لا يريدون الخوض في السياسة باعتبارها عامل “التفرقة” وتضعف الصفوف.
ودعا نوار العربي وزير التربية إلى حديث أفضل من اتهامه لهم بـ”تسييس القطاع”، ويتعلّق الأمر بالالتزام بالمحاضر الموقعّة معهم خلال اللقاءات الثنائية حول انشغالات المستخدمين، والابتعاد عن موضوع الرئاسيات الذي يستعمله الوزير من أجل إضعافهم، مضيفا “في نظرنا من لا يحترم وعوده ويخلّ بها هو من يريد زعزعة استقرار الوطن”. من جهته، فتح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، مزيان مريان، النار على وزير التربية، وذكره بأن النضال للمطالبة بتصحيح نقائص القانون الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراجعة شبكة الأجور ومدرسة عمومية قويّة، ليست قضايا “مسيّسة”، والجزائري لم يعد يعيش في سنوات الـ70 وإنما في سنة 2013. واتهم المتحدث الوزير بـ”العجز التام” عن تفكيك قنابل قطاعه، وأن استعمال “السياسة” هي في حد ذاتها “سياسة” للتهرّب من مواجهة مطالب المستخدمين، مشيرا إلى أن ممارستهم السياسة لا يمنعها لا وزير التربية ولا غيره، لعدم وجود فاصل بين النضال النقابي والسياسة والمركزية النقابية خير دليل على نقابة تمارس السياسة دون خجل ولا معارضة.
ولم يختلف موقف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، الصادق دزيري، ووصف كلام الوزير بـ”الاستفزاز”، اعتبارا لكون نقابتهم مهنية اجتماعية ومطالب مناضليها شرعية لا غبار عليها، وبالتالي “عوض لجوء الوزير لسياسية الهروب إلى الإمام نريد حلولا ملموسة”.
وقال دزيري إن تصريح بابا أحمد دافع مباشر إلى تعليق الهدنة مع الوزارة ورفع التعليق عن الإضراب من أجل استعمال إخلال الوزارة بوعودها كـ”ذريعة”، مضيفا “نحن أعطينا فرصة للوزارة من أجل استقرار القطاع، لكن يظهر أنها تريد اللااستقرار، ولا يهمنا تزامن الاحتجاجات مع انعقاد الثلاثية أو الانتخابات الرئاسية لأننا لا نرى فيها تشويشا مادامت هناك اتفاقيات مشتركة مع الوزارة”.
أما نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فأوضح رئيسها علي بحاري بأن تنظيمهم يسير مع التيار الوطني ولم يخطر بباله اللجوء إلى السياسة لتشويه صورة الجزائر، داعيا الوزير إلى تشخيص المقصود من النقابات بأنها تشوّش على القطاع بـ”السياسة”، وقال إنها تصريحات لا تهمهم “فمن ليس في بطنه التبن لا يخاف من النار”.
وأشار بحاري إلى أنه يتحدى وزير التربية بوجود اسم واحد في نقابتهم منخرط في حزب سياسي أو يمارس السياسة، مردفا “لا يوجد من يملي علينا شروطه، ونحن نطالب بحقوقنا ونبحث عن تحقيق الكرامة وليس السياسة”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

في احتفالات اليوم العالي لحقوق الإنسان
”السناباب” تطالب بإنصاف 50 نقابيا أوقفوا ”تعسفا”


دقت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” ناقوس الخطر من تزايد ”عدد الانتهاكات ضد النقابيين والطرق التعسفية وغير قانونية التي مورست في حق 50 منهم تم توقيفهم تعسفا من مناصبهم”، محذرة من خطر غياب الحريات النقابية المكفولة دستوريا، والذي ربطته بتزايد ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد بالجزائر.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 ديسمبر، طالبت النقابة بإعادة النظر في كل القوانين والتشريع وآليات التنفيذ الخاصة بحقوق الإنسان غير المتوفرة، من أجل إجبار السلطة على احترام القانون وإرساء العدالة الاجتماعية، معلنة مواصلتها النضال السلمي إلى غاية ”تجسيد وبلوغ الحريات الفردية والأساسية وحرية التظاهر والاحتجاج المكفول دستوريا”.
وأكد كل من عضو المكتب بالوطني شيكو مراد والامينة العامة نصيرة غزلان أن ”الوضع الحالي والانغلاق الممنهج لقمع الحريات النقابية يترجم غياب الحريات الأساسية التي من خلالها تجسد العدالة الاجتماعية التي لا وجود لها في الجزائر”، مذكرين بـ”وضع الإطارات النقابية الموقوفة عن العمل بطرق تعسفية وغير قانونية حيث يفوق عددهم 50 إطارا من مختلف القطاعات، من بينهم 28 إطارا من قطاع العدالة تم توقيفهم شفهيا مند 20 شهرا وعلى رأسهم مراد غدية رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة من دون تسليمهم أية وثيقة ، بما فيه مرا د تشيكو الموقوف من 10 سنوات من العمل من طرف المديرية العامة للحماية المدنية ومتابعته قضائيا بسبب نشاطه النقابي ومكافحته للفساد، وكذلك هواري قدور من قطاع الصحة العمومية متوقف مند أكثر من 8 سنوات، وحاي محمد من قطاع البلديات متوقف مند أكثر من 6 سنوات”.
وأكد المتحدثان في بيان - استلمت”الفجر” نسخة منه - عقب ندوة صحفية نظمت مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حوقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق إن ”العشرات من التحويلات العشوائية والتعسفية والعشرات من المتابعات القضائية ضد الإطارات النقابية التي من المفروض أن تتمتع بحماية خاصة، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري التي لم تحترم”، مضيفان إنه ”وبحسب منظمة العمل الدولية يعدّ توقيف أو عزل الممثل النقابي من قبل الدولة خرقا للحق النقابي ويبقى الخاسر الأكبر هو العدالة الاجتماعية التي من خلالها فقد المواطن كل الأمل مما زاد في ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد وهو الأمر الخطير الذي يعكس حقيقة الواقع المر المفروض على المجتمع”.
وحذر ت ”سناباب” من ”استمرار هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العامل الجزائري رغم الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر، والتي أصبحت نقمة وليست نعمة من ضمن الحقوق الأساسية الحقوق النقابية، حيث تحظى بحماية المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ونصوص أخرى”.
ونبه المصدر إلى ”تعرض النقابات المستقلة إلى التدخل غير المشروع في شؤونها الداخلية، من طرف الإدارة نفسها، وكذلك يتم الخرق بإنشاء مكاتب موازية من أجل زعزعة استقرارها، وتحت إشراف الإدارة بطرق مباشرة أو غير مباشرة وكل هذا يدخل في انتهاك صريح لحقوق الإنسان من طرف الحكومة”، مشيرة أنه ”بسبب هذه الانتهاكات المتكررة احتلت الجزائر مؤخرة الترتيب في مجال احترام الحريات وتصدرت قائمة الدول القمعية”.

المصدر صحيفة الفجر.

[omayoub2]

choukran akhi mahmoud

[الباديسي]

النقابات ترد على وزير التربية وتدعوه إلى حل مشاكل القطاع “اتهامنا بالسياسة دليل عجز وليس شجاعة” -

“إنباف”: تصريح الوزير استفزاز ودافع للعودة إلى الاحتجاجات
كناباست”: ابتعادنا عن السياسة ليس خوفا بل لأنّها عامل تفرقة
لم يُرض اتهام وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، شركاءه الاجتماعيين بـ”تسييس” القطاع والخوض في صراعات سياسية على أبواب انعقاد الثلاثية والانتخابات الرئاسية، واعتبرت النقابات تصريح الوزير ”استفزازا” وتخفيا وراء عجزه التام عن الاستجابة إلى انشغالات المستخدمين تحت ذريعة السياسة وقالوا إنها “دليل عجز وليست شجاعة”.

اتفقت نقابات قطاع التربية، في حديث جمع مسؤوليها بـ”الخبر”، على أن تصريح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمام نواب مجلس الأمة، أول أمس، نابغ من عجز عن مواجهة مشاكل قطاعه والالتزام بوعوده التي وردت في محاضر رسمية وقّع عليها رئيس ديوانه خلال اللقاءات الثنائية معهم، ووصفت النقابات “خرجة” الوزير بـ”غير المنطقية” وستزيد من تأزم الأوضاع في المدارس ودافع للعودة إلى عدم الاستقرار.
وأوضح منسّق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست موسّع”، نوار العربي، بأن كلام الوزير مرفوض واتهاماته بـ”تسييس” القطاع غير مؤسسة، مشيرا إلى أن تنظيمهم النقابي يضم في صفوفه كل شرائح المجتمع، وفيهم من يدعم الرئيس بوتفليقة ويسانده في الترشح لعهدة رابعة ومنهم آخرون رافضون للفكرة، ومع ذلك، يضيف المتحدث، لا يريدون الخوض في السياسة باعتبارها عامل “التفرقة” وتضعف الصفوف.
ودعا نوار العربي وزير التربية إلى حديث أفضل من اتهامه لهم بـ”تسييس القطاع”، ويتعلّق الأمر بالالتزام بالمحاضر الموقعّة معهم خلال اللقاءات الثنائية حول انشغالات المستخدمين، والابتعاد عن موضوع الرئاسيات الذي يستعمله الوزير من أجل إضعافهم، مضيفا “في نظرنا من لا يحترم وعوده ويخلّ بها هو من يريد زعزعة استقرار الوطن”. من جهته، فتح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، مزيان مريان، النار على وزير التربية، وذكره بأن النضال للمطالبة بتصحيح نقائص القانون الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراجعة شبكة الأجور ومدرسة عمومية قويّة، ليست قضايا “مسيّسة”، والجزائري لم يعد يعيش في سنوات الـ70 وإنما في سنة 2013. واتهم المتحدث الوزير بـ”العجز التام” عن تفكيك قنابل قطاعه، وأن استعمال “السياسة” هي في حد ذاتها “سياسة” للتهرّب من مواجهة مطالب المستخدمين، مشيرا إلى أن ممارستهم السياسة لا يمنعها لا وزير التربية ولا غيره، لعدم وجود فاصل بين النضال النقابي والسياسة والمركزية النقابية خير دليل على نقابة تمارس السياسة دون خجل ولا معارضة.
ولم يختلف موقف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، الصادق دزيري، ووصف كلام الوزير بـ”الاستفزاز”، اعتبارا لكون نقابتهم مهنية اجتماعية ومطالب مناضليها شرعية لا غبار عليها، وبالتالي “عوض لجوء الوزير لسياسية الهروب إلى الإمام نريد حلولا ملموسة”.
وقال دزيري إن تصريح بابا أحمد دافع مباشر إلى تعليق الهدنة مع الوزارة ورفع التعليق عن الإضراب من أجل استعمال إخلال الوزارة بوعودها كـ”ذريعة”، مضيفا “نحن أعطينا فرصة للوزارة من أجل استقرار القطاع، لكن يظهر أنها تريد اللااستقرار، ولا يهمنا تزامن الاحتجاجات مع انعقاد الثلاثية أو الانتخابات الرئاسية لأننا لا نرى فيها تشويشا مادامت هناك اتفاقيات مشتركة مع الوزارة”.
أما نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فأوضح رئيسها علي بحاري بأن تنظيمهم يسير مع التيار الوطني ولم يخطر بباله اللجوء إلى السياسة لتشويه صورة الجزائر، داعيا الوزير إلى تشخيص المقصود من النقابات بأنها تشوّش على القطاع بـ”السياسة”، وقال إنها تصريحات لا تهمهم “فمن ليس في بطنه التبن لا يخاف من النار”.
وأشار بحاري إلى أنه يتحدى وزير التربية بوجود اسم واحد في نقابتهم منخرط في حزب سياسي أو يمارس السياسة، مردفا “لا يوجد من يملي علينا شروطه، ونحن نطالب بحقوقنا ونبحث عن تحقيق الكرامة وليس السياسة”.

[محمود العمري]

توجيه منشور لمديرية لوظيف العمومي.. مباركي:
توظيف حاملي شهادات "أل.ام.دي" دون عرقلة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، عن استصدار منشور جديد من قبل الوزير الأول الأسبوع المقبل، ومن خلاله مديرية الوظيف العمومي إلى الإدارات، ينص على توظيف متخرجي نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه "أل.ام.دي" "دون أية عرقلة".

وأوضح الوزير، أمس، استكمالا للقرار الذي أعلنه سلال يوم الأربعاء من عين تيموشنت، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى ولاية تلمسان، أن "الوزير الأول سيوقع الأسبوع المقبل على منشور يقدم من خلاله الوظيف العمومي تعليمة إلى كافة الإدارات بغية تطبيق القانون المتعلق بتوظيف متخرجي نظام "أل.ام.دي".

وأشار الوزير إلى أنه في بعض الولايات يشترط على المترشح في مسابقة التوظيف أن يكون حائزا على بكالوريا زائد أربع سنوات جامعية، بينما يقضي التنظيم الساري المفعول أن يكون المترشح حائزا على ليسانس لأي نظام تعليم جامعي كان، واصفا التعامل بـ"غير المنطقي وغير الطبيعي"، وعدم احترام القوانين السارية المفعول، مشددا أن الإدارات مدعوة إلى احترام القوانين والتشريع الذي من شأنه تسهيل توظيف المتخرجين دون أخذ نظام التعليم بعين الاعتبار.

ومعلوم أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أعلن أمس الأول، بعين تموشنت أنه سيتم الأسبوع المقبل توجيه منشور إلى الوظيف العمومي حول تسهيل توظيف متخرجي نظام "أل. ام. دي".

[محمود العمري]

التنظيمات الطلابية تثمن.. والكناس يغرّد خارج السرب:
معادلة الماستر بالليسانس.. قرار مُتسرع

قال عبد المالك رحماني، منسق نقابة مجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ "الشروق" ردا على قرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالقول: "يكفي من سياسة البروكولاج"، قرار مثل معادلة شهادة اللسانس بالماستر جاء متسرعا وما هكذا يتم معالجة وإيجاد الحلول".

قال عبد المالك رحماني إنه كان على الوزير الأول أن يطرح ملفا مثل هذا على أهل الاختصاص للنظر فيه وليس رمي قرار مثل معادلة الشهادات في تصريحات عبر زيارات ميدانية قائلا: "تمنينا لو أن الوزير فتح كل ملفات الجامعة وكل معادلة الشهادات وليس فقط الماستر وشهادة اللسانس، هناك الكثير من الإشكاليات مطروحة يجب فتحها لمعالجة الجامعة".

وفي رده على سؤال لـ "الشروق" فيما إذا كان الإعلان عن هذا القرار يتعلق بحملة رئاسية للعهدة الرابعة قال عبد المالك رحماني: "هناك حرب وحرب مضادة لهذا كثرت التصريحات في إطار سياسة "البروكولاج" في الوقت الراهن، لهذا كان يجب على الوزير الأول أن يتريث ويدرس القرار جيدا قبل إعلانه وانتظار المرسوم الوزاري".

وقال رحماني إن قرار معادلة شهادة الماستر بشهادة الليسانس قد يخلق فيما بعد جدلا فيما يخص قوانين الوظيف العمومي. فمن غير المنطقي أن يتساوى بعدها من درس أربع سنوات في الجامعة بمن درس ثلاث سنوات، مؤكدا أنه كان لا بد على الوزارة منذ البداية أن تضمن لخريجي نظام "آل آم دي" وظيفة بعد تخرجهم وهذا من حقهم.

كما ثمنت التنظيمات الطلابية قرار الوزير الأول بمعادلة شهادة الليسانس بشهادة الماستر، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط عن الجامعة، حيث أصبح بإمكان خريجي الجامعات من حملة شهادات نظام "آل آم دي" المساواة في الوظيفة بينهم وبين بقية التخصصات الأخرى من خريجي النظام الكلاسيكي.

ودعت التنظيمات الطلابية إلى فتح ملفات أخرى وتعديل قوانينها على غرار مطلب الحق في الالتحاق بالماستر لكل الطلبة الخريجين، والحق في الدكتوراه دون شروط تعجيزية.

[محمود العمري]

طلاب يحتجزون عشرات العمال بجامعة باتنة

أقدم، أمس، العشرات من الطلبة المقيمين بالإقامة الجامعية حملة 4، على غلق البوابة الرئيسة للقطب الجامعي فسديس بباتنة، ما أدى إلى احتجاز عشرات العمال الذين لم يتمكنوا من الخروج حتى ساعة متأخرة من الليل عقب تدخل فرقة الدرك الوطني.

وكان زهاء 100 طالب احتجوا على ما وصفوه بـ"سوء الوجبات المقدمة لهم والظروف العامة للإقامة"، متهمين بعض العمال بالاستيلاء على بعض المواد الغذائية، ما تطلَّب حسبهم تفتيش سياراتهم قبل خروجها. في وقت قال عمال إن سبب حركة طلبة بريكة المنضوين تحت لواء تنظيم طلابي سببه رفض الأعوان السماح لهم بأخذ أكثر من وجبة وإخراج بعض المأكولات خارج المطعم ونقلها إلى غرفهم.

وأقدم المحتجون على التجمهر عند المدخل الرئيس قبيل إغلاق بوابته والطريق الوطني رقم ثلاثة الرابط بين باتنة وفسديس، ما منع عمال باقي الأحياء الجامعية من مغادرة أماكن عملهم، وتدخلت مصالح الدرك الوطني لإنهاء التجمهر بعد حوار مع منظمي الاحتجاج انتهى بفتح الباب الرئيسي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا.