الميزانية العامة
تعرف الميزانية العامة على انها تقدير لايرادات الدولة او شركة معينة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة تحدد عادة بسنة.
ويتضح من هذا التعريف ان الميزانية هي تقدير لفترة مقبلة .
وهناك العديد من العوامل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند اجراء تقديرات الميزانية:
• برنامج عمل الحكومة الاقتصادي والاجتماعي الذي ترغب الحكومة في تنفيذة خلال فترة الميزانية.
• قراءة لما تم انفاقة وتحصيلة فعلا خلال عدد من الميزانيات السابق مع التركيز على ميزانية السنة الاخيرة .
• الاحوال القتصادية والاجتماعية السائدة عالميا ومحليا وخصوصا تلك التي تؤثر في ايرادات الدولة بشكل ملموس.
• دور الدولة في الاقتصاد وذلك مقارنةبدور القطاع الخاص.
وتقوم باعداد الميزانية في العادة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات وكافة الاجهزة الحكومية الاخرى . ويقع اقرار الميزانية على عاتق السلطة التشريعية ممثلة ببرلمان الدولة او مجلس وزرائها . وبهذة الموافقة فان السلطة التشريعية في الدولة تضمن ان تتم اجراءات الانفاق والايرادات وفقا لجميع القواعد والنظم والتشريعلت المالية المعمول بها في الدولة كما انها تضمن تمشي النفقات والايرادات مع برنامج عمل الحكومة ومتطلبات تلك المرحلة.
القواعد الأساسية للميزانية:
تتفق الأنظمة المالية في معظم الدول على وجوب مراعاة أربع قواعد رئيسية عند إعداد الميزانية العامة:
أولا:سنوية الميزانية:
يقصد بسنوية الميزانية ان يتم إعداد واقراروتنفيذ الميزانية لمدة سنة واحدة بحيث يتم تقدير الإيرادات والنفقات لمدة سنة واحدة .ولا يشترط ان تكون بداية السنة المالية او نهايتها متوافقة مع بداية ونهاية السنة الميلادية والهجرية وإنما يشترط ان يكون هناك تاريخ ثابت معروف لبداية ونهاية السنة المالية. مع العلم ان معظم الأنظمة المالية يتوافق بداية ونهاية ميزانيتها مع بداية ونهاية السنة الميلادية .
هناك عدة اعتبارات تبرر مبدأ سنوية الميزانية:
• الاعتبارات الإدارية:
فبالإضافة إلى ان السنة تعد حدا طبيعيا لتكرار العمليات المالية فان إعداد الميزانية يتطلب وقتا وجهدا تشارك فيه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية وحتى لا نستغرق الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للسلطة التنفيذية فان إعداد الميزانية يجب ان لا يتم بصورة متتالية أي لمدة اقل من السنة.
• الاعتبارات المالية:
ان طول الفترة قد يؤدي إلى عدم الدقة في التقدير كما أنة قد يضعف مراقبة السلطة التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية في إدارة وتنفيذ الميزانية. من ناحية أخرى نجد ان إعداد الميزانية بشكل سنوي يتلاءم مع الواقع نظرا لارتباط الميزانية في إيراداتها ونفقاتها مع القطاع الخاص بشكل كبير فالميزانية قد تعتمد في إيراداتها على الضرائب المفروضة على دخول الإفراد وأرباح الشركات وحيث ان هذه الإرباح تحسب بصورة سنوية ، فان الإيرادات الضريبية المعتمدة عليها يجب ان تحسب بصورة سنوية أيضا.
ثانيا: توازن الميزانية:
ويعني توازن الميزانية ان يكون جانب الإيرادات مساو لجانب النفقات بحيث لا يكون هناك فائض او عجز في الميزانية .
ثالثا:قاعدة وحدة الميزانية:
تتطلب قاعدة وحدة الميزانية ان تتدرج جميع ايرادات الدولة وجميع نفقاتها في وثيقة واحدة بحيث لا يكون لكل وزارة او مؤسسة او هيئة حكومية ميزانية مستقلة بنفسها.
ومن اوجة الخروج على وحدة الميزانية:
1. الميزانيات المستقلة:
وهي ميزانيات لمؤسسات او هيئات عامة تتمتع من الناحية القانونية بالاستقلال المالي والإداري أي لا تسري عليها الحكام الوظيفية من حيث الراتب وقواعد الترقية والتصنيف الوظيفي كالذي ينطبق على وزارات ومؤسسات الدولة الاخرى كما انها لا تسري عليها القواعد والإحكام المالية مثل قواعد التحصيل والصرف التي تخضع له بقية الاجهزة الحكومية الاخرى.
2. الميزانيات الملحقة:
وهي ميزانيات الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تع** إعمالها طابع الأعمال التجارية.
3. الميزانيات الغير عادية:
وهي ميزانيات النفقات الغير عادية التي تستخدم لمواجهة ظروف طارئة مثل الحروب والكوارث.
رابعا:قاعدة عدم التخصيص:
وتنص هذه القاعدة على ان لا يخصص إيراد مرفق معين لتغطية نفقات ذلك المرفق بل تذاب جميع ايرادات الدولة في جانب الإيرادات من الميزانية العامة للدولة وتأخذ النفقات من جانب النفقات.
هناك عدة مبررات توجب الالتزام بهذه القاعدة:
• ان تخصيص ايرادات مرفق معين لتغطية نفقات ذلك المرفق مع ترحيل المتبقي لميزانية الدولة قد يؤدي إلى الإسراف في الانفاق على نشاطات ذلك المرفق مع حرمان بقية المرافق والتي قد يكون لها أهمية اكبر، من الحصول على الإيرادات الكافية من اجل الانفاق على شؤونها.
• ان إذابة جميع الإيرادات في جانب الإيرادات في الميزانية العامة يمكن الدولة من توزيع ايرادتها على جميع مرافقها العامة حسب أهمية كل مرفق ونشا نظام التخطيط و البرمجة و الموازنة:
• طة مما يمكن من نمو جميع القطاعات بنوع من التوازن وحسب الأهمية.
• اعطاء المجال للسلطة التشريعية من مراقبة كيفية توزيع الاموال على المرافق والمؤسسات العامة وحسب ما يحقق الاهداف العليا للدولة.
• أخيرا فان فكرة التضامن الجماعي في الدولة تؤكد حقيقة ان الدولة وحدة واحدة بجميع أجهزتها مهما اختلفت مصادر إيراداتها . وبالتالي فان الخروج على هذا المبدأ يعني عدم التماسك في هذه الفكرة من حيث المبدأ.
مراحل الميزانية:
1- مرحلة اعدادالميزانية:
ويعتبر اعداد الميزانية من مهام السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية او(وزارة الخزانة)وبقية الوزارات و المؤسسات و المصالح الحكومية كل على حدة. و يقوم بالتقدير السلطة التنفيذية وهى السلطة التى تتمتع بالاطلاع و المعرفة الكاملة على كافة مصادر الايرادات و النفقات و التقلبات التى تحصل فى اوعية الايرادات عبر السنين و جميع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التى يمكن ان تؤثر فيها.
وهناك بعض الطرق التى تتبع فى العادة من اجل تقدير الايرادات و النفقات و التى يمكن تلخيصها فيما يلى:
أ-طرق تقدير النفقات:
وتتكون نفقات الدولة فى الغالب من مجموعتين:
1- النفقات المتكررة كرواتب الموظفين و الايجارات و الكهرباء و التلفون و المواصلات.
2- النفقات التى لا تتصف بصفة التكرار مثل تكاليف شراء ادوات و معدات المكاتب و الآلات و الاراضى و كذلك تكاليف المشروعات العامة.
ب- طرق تقدير الايرادات:
فى الحقيقة فان معظم الايرادات هى من قبيل الايرادات المتكررة مثل الضرائب و الرسوم و ايرادات بيع البترول او غيره من الثروات الطبيعية.
وهناك بعض الطرق التى يمكن استخامها لتقدير الايرادات نذكر منها:
1- طريقة التقدير القباسى: وهى الطريقة التى تاخذ فى الاعتبار الايرادات التى تم تحصيلها خلال السنة قبل الاخيرة أي قبل السنة الجارية التى يتم فيها اجراء التقدير وياخذ بالإيرادات المتحصلة فى السنة ما قبل السنة الجارية لانها الايرادات الاخيرة التى تمت فعلا.
2- طريقة التقدير على اساس المتوسط : و تعتمد هذه الطريقة على استخدام المتوسط الحسابي الذي تم تحقيقه فى الايرادات لعدة سنوات سابقة(أربع سنوات مثلا) يضاف إلى هذا المتوسط ما تحقق من ايرادات خلال السنة ما قبل الاخيرة حتى يمكن ان نحصل على صورة واضحة لما سوف تكون عليه الايرادات فى السنة المقبلة.
2-مرحلة اقرارالميزانية:
يتم اقرار الموازنة عادة من قبل السلطة التشريعية وتختلف هذه السلطة من دولة إلى أخرى ففي معظم الدول يعتبر البرلمان هو السلطة التشريعية فى الدولة وقد يكون هذا الحق من اختصاص مجلس الوزراء فى بعض الدول كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية.
3- مرحلة تنفيذ الميزانية:
تمر عملية تنفيذ الميزانية بعد صدور قرار الميزانية من قبل السلطة التشريعية بعدة ضوابط.و تتكون هذه الضوابط من القوانين و الانظمة المالية و الإدارية التى تحدد كيفية تنفيذ الميزانية و التعليمات التى تصدرها وزارة المالية و الوجهة إلى الوزارات و المؤسسات الحكومية.
و يبدأ تنفيذ الموازنة من الناحية الفعلية ببدء الحكومة فى تحصيل الايرادات و صرف النفقات المعتمدة فى ميزانية السنة المعنية.
4- مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية إلى ضمان عدم خروج السلطة التنفيذية بكافة فروعها و مؤسساتها لأعلى الاعتماد التى رصدت فى الميزانية و التى وافقت عليها السلطة التشريعية.
أنواع الرقابة:
1-الرقابة الإدارية:وهى الرقابة المصاحبة للإنفاق التى تقوم بها وزارة المالية ممثلة فى شخص وزير المالية او من ينوب عنه. من الناحية الفعلية فان من يقوم بتلك الرقابة هم أشخاص يمثلون وزير المالية و يطلق عليهم فى العادة اسم الممثلين الماليين.
2-الرقابة اللاحقة التى تقوم بها السلطة المستقلة: ويقوم بهذا العمل فى المملكة العربية السعودية ديوان المراقبة العامة.وتحصل هذه السلطة على نسخ من وثائق الصرف و التحصيل تقدم لها عن طريق وزارة المالية.و تقوم بالتأكيد من انها ضمن الاعتمادات التى اقرتها الميزانية العامة للدولة فى السنة المعنية.
اساليب اعداد الميزانية:
ومن هذه الاساليب :
1- ميزانية البنود:
وهى الميزانية التقليدية التى اتبعت فى اعداد ميزانيات الدول لفترة طويلة من الزمن ولا زالت تمثل الشكل الغالب فى بعض الميزانيات حتى الوقت الحاضر. وتاخذ هذه الميزانية بتبويب الايرادات و النفقات حسب الوزارات و المؤسسات العامة.وضمن ميزانية الوزارة او المؤسسة العامة تقسم الميزانية الى عدة ابواب ثم تقسم هذه الابوبا الى فصول ومن ثم الى بنود و ذلك حسب نوع النفقات.
2- ميزانية الاداء و البرامج:
تعمد هذه الميزانية على قياس الاداء بالنسبة للعمل فهذه الميزانية تربط بين تكلفة الاداء و الناتج و بهذا فان من اهم متطلبات هذه الميزانية المقدرة على قياس الاداء و العمل المنجز فى كل برنامج او بالنسبة لكل وحدة ادارية. ويتكون البرنامج من عدد من وحدات اللاداء وبهذا فانه يمكن قياس الاداء فى البرنامج حيث ان تكاليف البرنامج تمثل فى الواقع تكاليف وحدات الاداء.
3- ميزانية الظل: هي ميزانية تانية تحضر و تبوب بصورة منفصلة عن ميزانية البنود المطبقة فى معظم الدول العربية ويتم اعداد هذه الميزانية على اساس ميزانية البرامج و ما يتبع تلك الميزانية من مشروعات و انشطة بالشكل الذى قدمنا عند دراسة ميزانية الاداء و البرامج
4- . نظام التخطيط و البرمجة و الموازنة:
و كما هو واضح فان هذا الشكل من الموازنات يتضمن ثلاث مفاهيم و هى التخطيط و البرامج و الموازنة. اولا: التخطيط الذى يترجم اهداف الدولة و المرحلة الاقتصادية و الاجتماعية التى يمر بها الاقتصاد. ثانيا: وضع تلك الاهداف فى شكل برامج تترجم طموحات و رغبات المجتمع الى الواقع. ثالثا: الموازنة التى تعد الأداة الفعالة و الأساسية لتنفيذ تلك البرامج من اجل تحقيق الاهداف المنشودة.
bitawfik
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-12-05, 12:09
مذكرة
العرض العادي
