قيل" ان غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية " حلل و ناقش
تصميم
مقدمة: إن تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، هي غاية يسعى كل نظام سياسي إلى تجسيدها. و قد عرفت التجمعات البشرية حديثا، أنواع مختلفة من الأنظمة. منها النظام الديمقراطي. لكن هناك اختلاف حول مفهومها، هل الديمقراطية الحقة هي تلك التي تقوم على الحرية السياسية أم تلك التي تقوم على المساواة الاجتماعية؟
التحليل:
الديمقراطية السياسية : أولت الحريات الفردية شانا أكبر بكثير من العدالة الاجتماعية , أي أنها انطلقت من الجانب السياسي في الحرية ,و تقوم على التعددية الحزبية، و حرية الصحافة، و مساواة الناس أمام القانون. ...إلخ.
وما يثبت ذلك ، الديمقراطية السياسية أو الليبرالية تنادي بالحرية في جميع المجالات ؛ أولها الحرية الاقتصادية التي تعني حرية الفرد في التملك والإنتاج والتسويق والاستثمار ... دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية ، وتدخلها معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق . وثانيا الحرية الفكرية والشخصية ، التي تعني إقرار حق الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات وضمان حرية العقيدة والتدين . وأخيرا الحرية السياسية ، حيث للفرد الحق في المعارضة وإنشاء الأحزاب أو الانخراط فيها ، وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات عن طريق النواب الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن إرادته .كما أن الديمقراطية السياسية تقوم على فصل السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية .. مما يعني أن القضاء مستقل ، ومن شأن ذلك أن يحقق العدل بين الأفراد الذين يضعهم القانون على قدم المساواة .
نقد: أدت إلى استقطاب حاد في المجتمع بين الأغنياء والفقراء. و ظهور الطبقيــة ،والاستغلال.و هذا ما جعل الحرية السياسية مجرد مفهوم مجرد، أو شعار.
الديمقراطية الاجتماعية: وجاءت الفلسفة الماركسية كرد على الفلسفة اللبرالية , وانطلقت كما هو معروف من الجانب الاقتصادي , و المساواة الاجتماعية , ورفعت شعار ديكتاتورية البروليتاريا , واعتبرت أن الحرية هي وعي الضرورة، أي و عي الحتميات والعمل على تجاوزها، أي معنى للحرية في ظل الفقر و الاستغلال و الطبقية... إن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تقاس بمقدار حصة المنتج من إنتاجه لا بمقدار الهواء الحر الذي يتنفسه. وما يؤكد ذلك ، أن أساس الديمقراطية الاشتراكية هو المساواة الاجتماعية ، عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغِلة التي أدت إلى بروز الطبقية الفاحشة ، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل الإنتاج . كما تنادي هذه الديمقراطية بضرورة تدخل الدولة في إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأفراد ومساواتهم في الشروط المادية والاجتماعية ، مما يؤدي إلى القضاء على كل مظاهر الظلم واستغلال الإنسان لأخيه ، وبذلك تتحقق المساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب .
نقد: تحولت الديمقراطية الاجتماعية إلى نظام ديكتاتوري، بإلغائها للحرية السياسية.
التركيب: الديمقراطية السياسية تقوم على مبدأ الحرية المطلقة، و تقوم الديمقراطية الاجتماعية على مبدأ المساواة الاجتماعية، المساواة في توزيع الثروة. إلا أن الديمقراطية الحقة تقتضي الجمع بين المبدأين.
خاتمة: الحرية السياسية هي مجرد شعار فارغ أو مفهوم مجرد، و لا يمكن أن تصبح حقيقة ممارسة دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأفراد.