۞ الشرح الوافي لصيغة سكنات عدل و عدد المساكن الموزعة لكل ولاية ۞

[YouCefo_dz]

الدخل هو الشرط الأول الضروري للاستفادة من "سكنات عدل
هل يقصد الأقل دخلا من بين 24000 إلى 108000 له الأولوية أو العكس؟
نرجو التوضيح بارك الله فيكم

[Dj BoBo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youcefo_dz

الدخل هو الشرط الأول الضروري للاستفادة من "سكنات عدل
هل يقصد الأقل دخلا من بين 24000 إلى 108000 له الأولوية أو العكس؟
نرجو التوضيح بارك الله فيكم

من 24000 إلى 36000 دج يتحصل على 30 نقطة

و من 36000 فأكثر يتحصل على نقاط أقل

أي الأولوية لاصحاب الدخل الأقل ( نقاط أكثر )

[Dj BoBo]

https://www.echoroukonline.com/ara/ar...FSwXk.********

استئناف التسجيل في "عدل" فور الانتهاء من دراسة طلبات الـ 700 ألف مسجّل

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، استئناف عملية التسجيل ضمن صيغة البيع بالإيجار "عدل"
بمجرد قطع أشواط في عملية تمحيص ودراسة الطلبات، الـ700 ألف التي تلقها الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية
لتطوير وتحسين السكن، مفندا تفنيدا قطعيا تعليق العمل بهذه الصيغة التي اعتمدت كصيغة قارة ضمن الصيغ التي توفرها الحكومة.

وأضاف وزير السكن في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إلى تبسة،
أنه يستحيل اعتماد صيغة سكنية بصفة موسمية ومحددة بأجال قصيرة المدى، مؤكدا أن العملية علقت لأسباب موضوعية x
تخص التفرغ لدراسة الطلبات الـ 700 ألف ومعالجة بعض الاختلالات التقنية التي كشفتها عملية التسجيل الإلكتروني الأولى
التي انطلقت في الـ 16 سبتمبر. وقال الوزير "عملية التسجيل ستستأنف فور تسوية الملفين. وقد يكون الأمر خلال أسبوعين
كما قد يتجاوز الشهر.

وأوضح تبون أن الحكومة احتفظت بنفس المعايير والشروط التي حددتها في مرسوم 2001، لتحديد مدى أهلية صاحب الطلب
في الاستفادة من سكنات عدل، مشيرا إلى اعتماد ترتيب الجدول الزمني للتسجيلات في تحديد أولوية الاستفادة، فيما أكد مبدأ
المساواة بين المتزوج والعازب في الاستفادة من سكن، مؤكدا أن معيار القدرة المادية يصنع الفارق.

وفي رده على سؤال "الشروق"، بخصوص تغير الذمة المالية لطالبي السكن، بسبب الزيادة التي عرفتها أجور غالبية الموظفين
في مختلف القطاعات، أكد الوزير أن تغير الذمة المالية لطالب السكن سيقابلها تحرك الإدارة وتحويل الطلب على الصيغة
المناسبة لدخل هؤلاء، دون أن يكون لطالب السكن أي دخل في سحب الملف أو تحويله للصيغة التي تناسبه.

وكشف تبون أنه عازم على اعتماد آلية أشد رقابة ضمن المخطط القادم، ويتعلق الأمر بالعمل بالبطاقية الوطنية على المستوى
المحلي، أي على مستوى البلديات، وذلك في خطوة نحو فرض رقابة أكثر نجاعة على عملية الاستفادة من السكن وتحديد
حاجة كل بلدية، مقدرا العجز في قطاع السكن بـ720 ألف سكن، في وقت مكّن العمل بالبطاقية الوطنية من إحصاء 4 مليون
و500 ألف جزائري من السكن عبر مختلف الصيغ.

وفي الشق المتعلق بالوعاءات العقارية التي ستحتضن البرنامج الضخم الذي أطلقت أجزاء مهمة منه وزارة السكن، كشف
تبون أن الوزير الأول تدخل لتسوية مشكل العقار، من خلال تكوين فريق عمل يضم ممثلا عن الوزارة الأولى وممثل
عن وزارتي السكن والفلاحة، لجرد وإحصاء الوعاءات الشاغرة الممكنة شغلها من قبل مشاريع السكن، مشيرا إلى أن
العمل الميداني لفوج العمل، أدى إلى إحصاء 1000 هكتار بالعاصمة فقط ستستقبل مؤسسات إنجاز المشاريع السكنية
التي ستحتضنها هذه الوعاءات، رافضا أي حديث عن اعتداء مزعوم على العقار الفلاحي، مؤكدا أن الرئيس فصل
في أمر الأراضي الخصبة الفلاحية وحصّنها، وهناك فرق بين الأراضي الفلاحية والأراضي المهملة.

[firas24-23]

حكم البيع بالايجار أو الايجار المنتهي بعقد التمليك
https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?p=40315



اللجنة الدائمة للافتاء

https://www.saaid.net/fatwa/f29.htm

[nad1020]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dj BoBo

توزيع حصص سكنات عدل حسب كل ولاية



ما هو السكن "عدل" نوع البيع بالإيجار بالجزائر


أطلقت هذه الصيغة من السكن العمومي المدعم المتمثلة في البيع بالإيجار سنة 2001 من قبل السلطات العمومية
من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن. البيع بالإيجار يتمثل في الحصول على مسكن
مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، و قد خصص هذا النوع من السكن العمومي للمواطنين ذوي
الدخل المتوسط، الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري (في 2001) 5 مرات الحد الأدنى للأجور (الذي كان يقارب 8000 دينار في 2000)
أي 40.000 دينار للشهر. و لقد تم تعديل هذا الحد في 2013 و بذلك للاستفادة من سكن "عدل" البيع بالإيجار،
يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوجين بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون
أي 108.000 دينار. يستفيد برنامج السكن " البيع بالإيجار " من ضمان قطعة الأرض و من قروض ممنوحة من قبل الدولة.


نبذة تاريخية عن برنامج سكنات عدل


أدخلت هذه الصيغة الجديدة للسكنات العمومية سنة 2001 و استفادة من برنامجين :
الأول يتكون من 55.000 مسكن من بينها 25.400 سكن للجزائر العاصمة مع شطر أول بلغ 20.000 سكن يتوزعون
على 24 ولاية منها 9.000 للعاصمة، تبعه شطر ثاني سنة 2001 يتكون من 35.000 سكن.
في سنة 2006 تم اطلاق برنامج يتضمن 65.000 مسكن تم اسناده للصندوق الوطني للتوفير وة احتياط ''كناب''
و الذي لم ييتجسد الى الآن. و قد سجلت وكالة عدل 140.000 طلب على سكنات عدل لم يتم الاستجابة لها.


مدة انجاز سكنات البيع بالايجار لوكالة عدل


حددت مدة انجاز سكنات البيع بالايجار بثمانية عشر 18 شهرا و لكن هذه المدة لم تحترم لأسباب عديدة بالرغم
من اسنادها لشركات بناء أجنبية.

كيف يتم تمويل شراء سكنات البيع بالايجار لوكالة عدل

على المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ 20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل :

10 بالمائة عند تأكيد الشراء
5 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة
5 بالمائة عند امضاء العقد عند الموثق

بالنسبة لباقي سعر السكن أي 80 بالمائة الباقية يتحصل المستفيد على قرض بدون فائدة من خزينة الدولة


ثمن سكنات البيع بالإيجار لوكالة عدل : aadl


ثمن التنازل أو بيع سكنات عدل، الذي سيتم إنشاؤهم في إطار صيغة البيع بالإيجار هو كالتالي:
المقدمون الذين أودعوا ملفاتهم في 2001 و 2002 سيدفعون 140 مليون سنتيم من اجل الشقق ذات 3 غرف
و 170 مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف حسب تصريح لمسؤولي وزارة السكن و لكن في تصريح آخر لمدير
وكالة عدل في أفريل 2013 أفاد هذا المسؤول أن الدفعة الأولى المقدرة بـ 10 بالمائة من السعر ستكون بقيمة
21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف أما الدفعة الثانية و الثالثة
و التي تمثل كل من هما 5 بالمائة من سعر المسكن فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف
و 13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف. مما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم
و 270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف.


* بالنسبة للطالبين الجدد لسكنات عدل، و اذا ما ظل نفس ثمن المتر المربع المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع السكن
الذي يقدر بـ 42.000 دينار/المتر المربع، فان ثمن السكن سيكون : :

315 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف.
378 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف.

الشروط المطلوبة للاستفادة من سكن عدل البيع بالإيجار:

للاستفادة من سكن عدل في الجزائر يجب توفر الشروط التالية:

أن يتراوح دخل الزوج و الزوجة بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون
أي 108.000 دينار في الشهر
لا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو و لا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية لغرض
السكن و لم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.

الجزائريون المقيمون في الخارج ليسوا معنيين ببرنامج عدل.

الذين تقدموا بطلب اقتناء سكن عدل و الذين أحيلوا على التقاعد منذ تلك الفترة يحتفظون بحقهم الكامل
في اقتناء هذه الصيغة من السكن.

تحديث الملفات يتم عبر موعد و على المعني بالأمر تقديم آخر قسيمة أجر، شهادة إقامة و تصريح شرفي
يثبت أنه لم يستفد من مساعدة الدولة، هذه الوثائق يجب أن تكون مؤرخة بأقل من شهر. يمكنكم تحميل
استمارة الخاصة بتجديد الملف من هنا

معايير و سلم التنقيط المعمول به لمنح سكنات عدل البيع بالإيجار في الجزائر:

إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب
و هو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001.

هنالك حديث أيضا عن قرعة و لكن لا نملك معلومات دقيقة عن سلم التنقيط و ترتيب المقدمين المؤهلين
لهذه لصيغة من السكن العمومي .حتى اذا وجد سلم تنقيط على مستوى عدل فلم يتم نشره.

الطلبات تدرسها لجنة يترأسها المدير العام لعدل و تتضمن أيضا مدير السكن للولاية المعنية و ممثل عن الصندوق الوطني للسكن.

تصاميم سكنات عدل البيع بالإيجار:

سكنات عدل التي سيتم بناؤها ضمن صيغة البيع بالإيجار في الجزائر 60 بالمئة منها شقق ذات 4 غرف
و 40 بالمائة شقق ذات 3 غرف حسب تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير و ترقية السكن عدل.

فيما يخص مساحة السكنات فهي تقدر بـ 75 متر مربع للشقق ذات 3 غرف و 90 متر مربع للشقق ذات أربع غرف.
توزيع برنامج عدل البيع بالإيجار 2013:
تعتزم وزارة السكن إنشاء 230.000 سكن عدل من نوع البيع بالإيجار عبر التراب الوطني. يتضمن هذا
البرنامج زيادة على 150.000 سكن التي أضيفت مؤخرا في إطار برنامج عدل، حصة 80.000 سكن ترقوي
مدعم تم تحويله إلى سكنات عدل.

الولايات المعنية بالبرنامج الجديد لوكالة عدل للمساكن بصيغة البيع بالايجار:<

تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى من حيث العدد حيث بلغت حصتها 60.000 مسكن عدل،
ستوزع على عدد من المناطق البعض منها معروف : سيدي عبد الله ، الكاليتوس، براقي، بابا حسن، بوينان.
كما ستستفيد كل من ولايات وهران ، عنابة و سطيف من 10.000 سكن عدل لكل ولاية،
أما باقي البرنامج فسيوزع على باقي الولايات حسب البرنامج التالي :


الولاية عدد السكنات AADL

الجزائر: 60000+30000
البليدة 10000
سطيف 10000
عنابة 10000
قسنطينة 10000
وهران 10000
بومرداس 8000
تيبازة 6000
تيزي وزو 6000
تلمسان 6000
الشلف 6000
سكيكدة 5000
سيدي بلعباس 5000
بجاية 5000
غليزان 4000
باتنة 4000
ميلة 3500


أدرار 800

الأغواط 2000
أم البواقي 2500


بسكرة 1500
بشار 1500

البويرة 3500
تمنراست 500
تبسة 3000

تيارت 3500


الجلفة 2000
جيجل 3000

سعيدة 2500

قالمة 3000

المدية 2500
مستغانم 3000
المسيلة 2500
معسكر 2000
ورقلة 3000

البيض 800
اليزي 300
برج بوعريريج 3500

الطارف 1500
تندوف 300
تيسمسيلت 1200
الوادى 1500
خنشلة 2000
سوق أهراس 2500


عين الدفلى 3000
النعامة 600
عين تموشنت 1000
غرداية 1000

المراجع القانونية:

المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001
الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار.


المرسوم التنفيذي رقم 12-432 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012
المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل
2011 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار


القرار الوزاري المؤرخ في 04 جويلية 2001
المحدد لشروط دراسة ملفات طلبات اقتناء سكنات بصيغة البيع بالايجار – الجريدة الرسمية رقم 52 ليوم 16 سبتمبر 2001.


القرار الوزاري المؤرخ في 23 جويلية
2001 المتضمن نموذج عقد البيع بالايجار – الجريدة الرسمية رقم 52 ليوم 16 سبتمبر 2001.


موقع وكالة عدل

https://www.aadl.com.dz/

موقع التسجيل

https://inscription.aadl.dz/





مواضيع ذات صلة بسكنات عدل 2013

01-10-2013

تجميد التسجيل في مساكن عدل إلى غاية 2014

////////////////////////


سلال يوافق على طلب تبون بعد ارتفاع عدد المكتتبين
كوطة إضافية بـ80 ألف سكن "عدل"بسبب ارتفاع الطلبات



لن تستثنى أي فئة اجتماعية من سكنات عدل




وذكر الوزير بأن الأشخاص الذين سجلوا أكثر من مرة على الموقع الالكتروني لوكالة"عدل" سيعتد فقد بآخر تسجيل.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/178863.html



25-09-2013

وكالة "عدل" تنشر حصيلة عدد المسجلين المقبولين
.. و 90.430 تسجيل سيتم الغاؤه..

ننشر لكم .. تفاصيل سلم التنقيط لتحديد المستفيدين من سكنات "عدل"

فيما بلغت نسبة الشباب أكثر من 70 في المائة
68 بالمائة من مكتتبي عدل "عزاب" بين 24 و33 سنة


ننشر لكم .. تفاصيل الاجراءات الجديدة لوزارة السكن من أجل منع تكرار سيناريو "عدل 2001/2002



27-09-2013

بهدف غربلة الملفات المسجلة وإعادة صيانة الموقع
توقيف عمليات الاكتتاب لسكنات "عدل" مؤقتا


عدل تغلق باب التسجيلات وتحصي نحو مليوني مكتتب ..
وسلال يبرق بتعليمة لوزارة السكن






إن شاء الله ساضيف المزيد من المعلومات و الأخبار الجديدة عن برنامج عدل


بالتوفيق إن شاء الله

" فيما بلغت نسبة الشباب أكثر من 70 في المائة
68 بالمائة من مكتتبي عدل "عزاب" بين 24 و33 سنة" .... ومع ذلك يقصون الشباب

" إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب
و هو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001. " .... سيدي الكريم المعيار بدلوه ولاد الحرام ولات فيها التانقيط اللي ميقدرلوش الأعزب ، يقدر هذا المزوج يكري قوربي ويدير كفالة ل 4 من لافامي يجمع بيهم نقاط ويولي المسجل رقم 100000 في المرتبة 1 بلاد خرطي

باش يعطيوك دار لازم تكون مزوج وباش تزوج لازم تكون عندك دار والدولة متعاونكش في الدار إلا إذا زوجت وأنت لوكان تزوج متقدرش تخلص أقساط الدار معادلة خبيثة، الشباب العزاب فرحو كي سمحولهم يسجلو في الموقع الإلكتروني ، وكبرت فرحتهم كي قالولهم الأولوية على حسب رقم التسجيل ، لكن مراناش في بلاد الكفار لوكان جينا في بلادهم كون راهي بقات الشروط على ماهي عليه ، لكن ولاد لحرام نتاوعنا المتمسلمين لعبوا فالقضية وصرا فيها اللوش وظرك انقلبت الآية ووسائل الإعلام كلها راهي تعوم مع التيار وتدعم في التزوير هذا باش يعميو الناس على الحق ربي يلعنهم أكل ، ظرك التنقيط تبدل دخلت فيه حكاية متزوج ولا عندو ولاد والزوجة تخدم و عندو عقد كراء ولا ساكن عند باباه و و و و و ولعنة الله عليهم وحسبنا الله ونعم الوكيل مكانش العدل فالبلاد هذي خلاص !!
ياخي تبالي كاين صيغة السكن الإجتماعي للناس اللي عندهم أزمة وحاصلين ومساكن وكاين صيغة الترقوي للناس اللي ميقدروش يخلصو تعاةنهم البونكا ، ومن المفروض هذ الصيغة الناس أكل سواسية خاطر الشرط القانوني نتاعها قائم وهو أن يكون الشخص عامل وأجرته فوق 24 ألف دج ولم يسبق له إمتلاك سكن أو قطعة أرض، مرانيش فاهم علاش دخلو فيها عقلية السوسيال هذي ؟ وين راهو القانون ولماذا لم يحترمو الشروط والمراسيم !!!! ولا ديما كي تحبو تزورو وتسرقو واتدخلو فيها المعريفة والرشوة تلعبوهالنا سوسيال ويوليو الناس ايشفوكم ، هاو وجهي كان اديت يا المحتاج ظرك يديوها الطححنة، راهم ديجا دارولها شروط على المقاس ووسعوا مجال التلاعبات في جمع النقاط ظرك تولي الرشوة كي صباح الخير . حسبي الله ونعم الوكيل

[منتهى الرقة-*]

https://www.elbilad.net/article/detail?id=4690
مصادر "البلاد" تكشف كل شيء عن طريقة قبول ملفات "سكنات عدل"

كشفت مصادر مطلعة لـ"البلاد" أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، لن تراعي الظروف الاجتماعية لطالبي السكن في هذه الصيغة..


وكالة "عدل" لن تراعي الظروف الاجتماعية للمكتتبين ولن تعتمد التنقيط

الأولوية للمسجلين الأوائل، ثم للمتزوجين وعدد أولادهم، ثم للعزاب الأكبر سنا

ملفات القاطنين في الأقبية أو على أسطح المنازل لن تؤخذ بعين الاعتبار

الوكالة ستعتمد أسعار 2001 وتبقي على نفس طرق الدفع

ثلاث مناطق ستحتضن أحياء عدل في العاصمة

كشفت مصادر مطلعة لـ"البلاد" أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، لن تراعي الظروف الاجتماعية لطالبي السكن في هذه الصيغة، حيث لن تأخذ بعين الاعتبار مكان سكن مودعي الملفات، بالإضافة لكون الأولوية ستكون حسب التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات.

لا تغيير في أسعار سكنات "عدل"

وأكدت المصادر أن سعر السكنات لن يتغير، حيث سيتم اعتماد الأسعار نفسها بالنسبة لمكتتبي سنتي 2001 و2002، حيث سيكون سعر الشقة من ثلاث غرف بـ210 مليون سنتيم. أما الشقق من أربع غرف فبـ270 مليون سنتيم، وعلى المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل، الأولى 10 بالمائة عند تأكيد الشراء، 05 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة، و05 بالمائة عند إمضاء العقد عند الموثق. وبالنسبة لباقي سعر السكن، أي 80 بالمائة الباقية يتحصل المستفيد على قرض دون فائدة من خزينة الدولة، وللاستفادة من سكن عدل يجب توفر شروط أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24.000 دينار و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي 108.000 دينار في الشهر، ولا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو ولا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.

وتؤكد المصادر لـ"البلاد" أن وكالة "عدل" لن تعتمد على التحقيق بالنسبة للظروف الاجتماعية و"لن تراعي ذلك"، حيث إن القاطنين في الأقبية أو على سطوح المنازل "لن يتم أخذهم بعين الاعتبار" ـ حسب محدثنا ـ الذي أكد أن وكالة عدل "لا تطبق نظام التنقيط" على غرار المعمول به في الصيغ الأخرى مثل السكنات العمومية الاجتماعية، وستأخذ الوكالة بعين الاعتبار التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات، وبالنسبة للمتزوجين فستكون لهم الأولوية مع احتساب عدد الأطفال. أما بخصوص العزاب فستكون الأولوية حسب السن.. "الأولوية لكبار السن".

من تجاوز دخله 10 ملايين سنتيم سيقصى من وكالة عدل

من جهة أخرى، عقد مدير وكالة عدل بن إيدير إلياس، اجتماعا يوم الخميس الماضي، مع وفد ممثل عن مكتتبي سنتي 2001 و2002. وحسب محضر الاجتماع الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، فإن وكالة عدل ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في استدعاء أصحاب الملفات لسنتي 2002 و2001 التي أقصيت من برنامج البيع بالإيجار، بسبب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24000 دج، من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول، آخذة بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الاكتتاب في سنتي 2001 أو 2002، مع مراعاة التاريخ التسلسلي لتحيين الملفات لسنة 2013.

كما سيتم تحويل كل ملفات مكتتبي سنتي 2002و 2001 التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 10800 دج، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجار إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للاستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم مع حق الأولوية في الاستفادة من هذه الصيغة، وذلك حسب تواريخ التسلسل لتحيين ملفاتهم لسنة 2013. وفي السياق ذاته، وفور استلام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ملفات المعنيين بهذه الصيغة، ستشرع هذه الأخيرة في استدعاء أصحاب هذه الملفات بغرض تكملة الملف الخاص بهذه الصيغة.

لجنة خاصة لدراسة ملفات أصحاب المهن الحرة

أما بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002 الذين يزاولون المهن الحرة، فإن ملفاتهم سوف تمر على لجنة خاصة تضم جبائيين ومحاسبين تهدف إلى دراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي، من أجل تقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من الناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الاستفادة من السكن.

وبخصوص بطء وتيرة عملية استدعاء المكتتبين التي حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية من أجل سحب أمر بالدفع للشطر الأول من ناحية عدد الاستدعاء مقارنة بوتيرة عملية تحيين الملفات، فقد أرجع ذلك المدير العام بن إيدير ـ حسب المحضر ـ إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى ضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات، ومن جهته فقد أشار إلى مضاعفة هذه الوتيرة في الأيام القليلة المقبلة على حد تعبيره.

تمديد فترة دفع الشطر الأول

وكإجراء تسهيلي، وافق المدير العام لوكالة عدل على تمديد مدة تسديد الدفع الشطر الأول المقدرة بـ30 يوما إلى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه، وفي الوقت نفسه لا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء مدة 30 بوما بعد استلام الأمر بالدفع.

إقصاء أزيد من 52 ألف مكتتب

وفيما يخص حصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي سنة 2001 على وجه الخصوص، وبعد دراستها وتمريرها عبر البطاقة الوطنية للسكن، فقد أسفرت نتائجها عن إقصاء حوالي 48 % من العدد الأصلي في سنة 2001 والمقدر بـ52 398 مسجل "والعدد لا يزال مرشحا لللارتفاع"، وأرجع بن إيدير ـ حسب محضر الاجتماع ـ إلى عدة عوامل من بينها التصريح الكاذب، عدم الاستجابة لشروط القبول، والتزوير في بعض مختلف الوثائق الإدارية.

العقار متواجد في الرويبة، الرغاية وعين طاية

من ناحية برمجة المواقع السكنية، فقد خصص للوكالة عقار يتربع على 1000 هكتار بمنطقتي الروبية، الرغاية وعين طاية، وهذا بغرض إنجاز سكنات بصيغة عدل دون تحديد عدد السكنات المقررة إنجازها، في انتظار تدشين مواقع أخرى على مستوى ولاية الجزائر وحزامها الحدودي وذلك قبل نهاية السنة الجارية، حيث أكد بن إيدير أن وتيرة الأشغال التي تجري في المواقع التي تم تدشينها مؤخرا، مؤكدا على تسلميها في الوقت المسطر له من طرف الوزارة الوصية، أي في غضون 24 شهر إلى 30 شهرا على أقصى تقدير.

[Dj BoBo]

الأولوية للمسجلين الأوائل،
ثم للمتزوجين وعدد أولادهم،
ثم للعزاب الأكبر سنا

ملفات القاطنين في الأقبية أو على أسطح المنازل لن تؤخذ بعين الاعتبار

الوكالة ستعتمد أسعار 2001 وتبقي على نفس طرق الدفع

[rabadr75]

موضوع رائع بارك الله فيك

[rabadr75]

شكرا على هذا الموضوع

[سلطان18]

السلام عليكم
سيشرع في الرد على المسجلين ابتداء من الاسبوع المقبل
ربي يجيب الخير انشاء الله

[Dj BoBo]

https://www.elbilad.net/article/detail?id=4787


المكلف بالإعلام بوزارة السكن لـ"البلاد” : "لا وجود للأولوية وكل من قبلت ملفاتهم سيستفيدون من سكن ”عدل”

وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الاخرين،
على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين

^ 60 مؤسسة جزائرية، إسبانية، إيطالية وصينية لإنجاز المشاريع في آجالها

^ 50% من طلبات السكن تعود لشريحة الشباب

كشف المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني، لـ”البلاد”، أن خمسين بالمائة من طلبات السكن المسجلة على المستوى الوطني، بما فيها سكنات ”عدل” تعود لفئة الشباب، ويشكل الشباب غير المتزوجين أو العزاب الشريحة الأكبر من طالبي السكن.

للعزاب الحق في سكنات عدل ولن نضعهم في ذيل القائمة

وطمأن المتحدث المكتتبين الجدد في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملفات المقبولة والمستوفية للشروط، مع منح فرص متكافئة لكافة المكتتبين دون أولوية لأي فئة، وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الاخرين، على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين، وهو ما اعتبره المتحدث مجرد محاولات ”تشويش” من قبل بعض الأشخاص على المواطنين الذين سجلوا في إطار عملية الاكتتاب عبر النت.

وأوضح مدني في لقاء مع ”البلاد” أن الوزارة لن تعتمد أي مرسوم خاص، أو سلم تنقيط فيما يخص توزيع حصة سكنات عدل المقدرة بـ230 ألف وحدة، على خلاف ما تم تداوله مؤخرا في الوسائل الإعلامية نقلا عن ”مصادر” من القطاع. والتي أكدت لجوء الوزارة لمرسوم خاص محدد لشروط منح الأولوية للمكتتبين، حسب عدة معطيات تراعي الظروف الاجتماعية والمادية (الأجر) وطبيعة السكن، نظرا لأن حجم البرنامج المعروض لا يتلاءم ونسبة الطلبات التي تم تسجيلها عقب انتهاء عملية الاكتتاب عبر النت، حيث فاق الرقم 700 ألف اكتتاب مقبول استوفى كامل الشروط لحد الآن، مع استمرار عملية الغربلة على مدار الأسابيع القادمة، لإسقاط التسجيلات غير المقبولة ممن تضمنت شهادات وبيانات مزورة أو تصريحات كاذبة، وتلك التي استفاد أصحابها من إعانات الدولة أو سكنات من صيغ أخرى وذلك عبر مطابقة بياناتهم مع البطاقية الوطنية للسكن.

وتوقع المتحدث تراجع عدد التسجيلات الحقيقية في صيغة عدل إلى مستوى منخفض، كما حدث مع مكتتبي 2001 و2002، خاصة وأن البطاقية الوطنية للسكن ستضع حدا للتلاعبات والاستفادة المكررة، مطمئنا في هذا الصدد الشباب وخاصة العزاب بأن الوزارة لن تتخذ أي إجراء يحرمهم أو يحرم أي فئة أخرى من الحق في الاستفادة من سكنات عدل مثلما تمت اشاعته، مضيفا أن كل من استوفى الشروط لديه الحق في الحصول على سكن. والوزارة لن تأخذ بعين الاعتبار إجراء تحقيق اجتماعي على غرار ما يعمل به في صيغتي السكن الاجتماعي و العمومي للإيجار، وأنها ستكتفي بالنسبة لدراسة ملفات مكتتبي عدل بالشروط المعروفة، والمتمثلة في تراوح الدخل الشهري للمكتتب وزوجه بين 24.000 و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي108.000 دج، وأن يكون غير مستفيد ولم يستفد في السابق من أي ملكية لا هو ولا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.

البطاقية الوطنية للسكن لضمان شفافية التوزيع ووضع حد للمتلاعبين

وسيتم في هذا الخصوص إجراء عملية تدقيق وتحقيق صارمة لكشف المتلاعبين، من خلال تسخير السلطات المحلية الممثلة في مصالح الولاية والدوائر والبلديات للتأكد من صحة البيانات والوثائق المرفقة بالتسجيل، كما سبق وأن أمر الوزير الأول عبد الملك سلال وكذا وزير السكن عبد المجيد تبون، ولاة الجمهورية بالسهر على كشف كل الملفات القائمة على التصريح الكاذب، عبر مطابقة شهادات الإقامة بوصولات الكهرباء والماء وعقود الإيجار، وكذا إدراج بيانات المكتتب في البطاقية الوطنية للسكن حتى لا يستفيد مرة أخرى إن سبق له ذلك، أو تحصل على القبول في صيغ أخرى ولكنه لم يستفد بعد، حيث سيقصى من عدل وينتظر الاستفادة من الصيغة الأخرى.

وعن معلومات منسوبة لـ«مصادر من وزارة السكن” حول اعتماد مرسوم خاص لتحديد قائمة المستفيدين من برنامج ”عدل”، أكد المتحدث أنها عارية تماما عن الصحة والغرض منها التشويش، موضحا أن مصالح الوزارة تعكف على أن لا تبقى أي تعليمة في مكتبها أكثر من 24 ساعة دون نشر في وسائل الإعلام، بهدف تنوير الرأي العام وعدم ترك المواطن وخاصة طالبي السكن للإشاعة وفي حيرة من أمرهم.

60 مؤسسة دولية وجزائرية للتكفل بالإنجاز والوزارة تُسقط الخيار الأمريكي

وأشار المتحدث إلى منح تراخيص إنجاز مشاريع ”عدل” لـ 60 مؤسسة ما بين جزائرية وأجنبية، وفق معايير دولية، على أن تحترم الآجال المحددة بين 24 إلى 26 شهرا المقبلة، وهي عبارة عن مؤسسات مختلطة ثنائية تضم إلى جانب الشريك الوطني شركاء برتغاليون، إسبان وإيطاليون بالإضافة إلى الصينيين، الذين دخلت مؤسساتهم السوق الجزائرية بنسبة مائة في المائة وباشرت العمل، في حين دخل عدد من المؤسسات الدولية الأخرى في انتظار دخول البقية.

وأكد في هذا السياق أن المؤسسات العقارية الأمريكية لن تكون حاضرة ضمن الشركات المختلطة المكلفة بإنجاز مشاريع عدل، حيث استثنت القائمة القصيرة المكونة من 60 مؤسسة أجنبية ومحلية التي أعدتها الوزارة الشريك الأمريكي، بالرغم من كونها قد باشرت في الأشهر الماضية جولات مفاوضة مع هذا الأخير، بالنظر للخبرة الواسعة والسمعة الجيدة في المجال العقاري التي يتمتع بها على المستوى العالمي، من حيث معايير البناء وكذا الالتزام بالآجال القانونية للتسليم.

للتذكير، فإن الحكومة تخصص ميزانية بقيمة 60 مليار دولار سنويا لقطاع الإسكان والعمران. كما أن الحظيرة السكنية ـ حسب تأكيد الوزير تبون ـ تستوعب 45 مليون ساكن، وهي الأرقام التي تعري حقيقة سوء التوزيع والتوزيع غير العادل للسكن في الجزائر، غير أن بعث البطاقية الوطنية للسكن من شأنه التخفيف من إشكالية السكن.

[Dj BoBo]

إقصاء طالبي الصيغ السكنية الأخرى من الإستفادة من سكنات عدل

https://www.ennaharonline.com/ar/late...%AF%D9%84.html



سيتم بصفة آلية، إقصاء جميع من سجل في موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من الاستفادة من هذه الصيغة، إذا ماثبت تسجيله سابقا في صيغ أخرى، على غرار السكن الاجتماعي ومختلف الصيغ الأخرى، أو الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة بما فيهم من لم يتم إعداد قرار الإستفاد بعد، كما ستتوغل البطاقية الوطنية للسكن في المؤسسات أو أماكن عمل طالبي السكن، قصد التأكد من المعلومات التي تم تدوينها في التسجيل عبر الموقع الالكتروني . كشف مصدر موثوق من وزارة السكن لـ«النهار»، أنه وفي إطار القضاء على عملية التلاعب في طلب السكن، ستقوم البطاقية الوطنية للسكن بإقصاء جميع من تم تسجيله في صيغة سكنية أخرى، لينتظر دوره في الاستفادة، وبذلك يمنع من الحصول على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في مشروعها الجديد، الذي خصص له 230 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم توزيعها في آجال 24 شهرا من تاريخ انطلاق المشروع.وأضاف مصدر «النهار»، أن هذا الإجراء جاء ليضع حدا لبعض التلاعبات التي يقوم بها بعض طالبو السكن الذين يسجلون أنفسهم في مختلف الصيغ السكنية، وانتظار الاستفادة الأولى، أي «يقوم شخص بوضع ملف للسكن الاجتماعي ولم يتم الرد عليه، فيقوم بالتسجيل في سكنات «عدل» عبر الموقع الالكتروني، من أجل تعزيز حظوظه للاستفادة من مسكن»، وبهذا يسجل اسمه في صيغتين سكنيتين، ما يعني أنه أصبح يطالب بسكنين، أين يتم الأخذ بالطلب الأول أو إلغاء الطلب الثاني تلقائيا. وجاء في إرسالية لوزير السكن عبد المجيد تبون إلى والي ولاية الجزائر على وجه الخصوص وإلى جميع ولاة الجمهورية حملت صفة الاستعجالي، تحوز «النهار» نسخة منها، أنه «نظرا للشغف الكبير الذي عرفه انطلاق عملية التسجيل عبر الأنترنيت، لطالبي سكنات «عدل»، والذي من خلاله يولي الوزير الأول عبد الملك سلال عناية خاصة لها، الأمر الذي يدعونا لاتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث يطلب وزير السكن عبد المجيد تبون من والي ولاية الجزائر، موافاة الوزارة على الطابع الاستعجالي بقائمة الأشخاص المحصاة على مستوى ولاية الجزائر، والتي ستستفيد من سكنات في مختلف البرامج «برنامج القضاء على السكن الهش، إعادة السكن وغيره»، والتي لم يتم إعداد قرارات الاستفادة بعد، قصد إدماجها في البطاقية الوطنية للسكن، مضيفة في ذات الإرسالية، أن هذه القائمة تعتبر أساسية قصد مراقبة ناجعة من قبل البطاقية الوطنية للسكن، بهدف تحقيق الشفافية والشرعية في توزيع السكنات، وخصوصا بولاية الجزائر، حيث تم تسجيل عدد هام فيما يخص طالبي السكن «عدل». ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة السكن، كخطوة من أجل تنظيم عملية توزيع السكنات، إضافة إلى منح كل ذي حق في السكن في موعده.

[Dj BoBo]

هذه معايير تحديد عدد غرف الشقة للمستفيدين من سكنات ”عدل” ..
و العــــزاب سيستفيـــدون من شقـــــة ذات 3 غـــــرف

https://www.elbilad.net/article/detail?id=4865



مكتتبو 2001 يشرعون في دفع الشطر الأول

حددت وكالة تطوير وتحسين السكن ”عدل” معايير متعلقة بكيفية تحديد غرف الشقة للمستفيد، تشمل أيضا الأرامل والمطلقات وأيضا الرجال المنفصلين عن زوجاتهم والذين آلت إليهم حضانة الأولاد. كما شرعت وكالة عدل في إرسال عن طريق البريد المضمون إستدعاءات بصفة تدريجية، إلى المكتتبين بغرض سحب الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول، بالنسبة لمكتتبي عدل01.

،أكدت مصادر على اطلاع بملف عدل 2001-2002 أن كافة مكتتبي الوكالة لهاتين السنتين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول خلال الفترة الممتدة مابين 03 مارس 2013 و14 مارس 2013، أن الوكالة شرعت خلال هذا الأسبوع في إرسال عن طريق البريد المضمون استدعاءات بصفة تدريجية ”من ناحية العدد” إلى المكتتبين المعنيين بهذه التواريخ المذكورة، وذلك بغرض سحب على مستوى وكالتها الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول والمقدر بـ10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشقة المتمثل في270 مليون سنتيم للشقة ذات 4 غرف، و21 مليون سنتيم للشقة ذات 3 غرف، حيث إن وكالة عدل ستأخذ بعين الاعتبار في دراسة ملفات مكتتبيها واستدعاءهم لتسديد الشطر الأول حسب تواريخ تحيين ملفاتهم سنة 2013، لا من خلال تواريخ إيداعها سنة 2001 أو2002.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن المعيار الوحيد المطبق حاليا من طرف الوكالة في تحديد عدد غرف الشقة للمستفيد، يتمثل في العائلة المتكونة من 5 أفراد وما فوق بما فيها الأب والأم ستستفيد من شقة ذات 4 غرف. أما العائلة المتكونة من أقل من 5 أفراد بما فيها الأب والأم ستستفيد من شقة ذات 3 غرف، وفيما يتعلق بالعزاب سيستفيدون من شقة ذات 3 غرف، وتوضح مصادر ”البلاد” أنه بخصوص المكتتبات الأرامل أو المطلقات وكان عدد أولادهن لا يتجاوز 3 أفراد، حيث تعتبر هذه العائلة متكونة من 4 أفراد مما يعني أنها ستستفيد آليا من شقة ذات 3 غرف، وفي حالة ما إذا تجاوز عدد أولادها 04 وما فوق ستستفيد من شقة ذات 4 غرف، مما تعتبر في هذه الحالة عائلة متكونة من 05 أفراد أو فما فوق. وبخصوص الرجال المنفصلين عن زوجاتهم الذين آلت إليهم حضانة الأولاد أو في حالة وفاة زوجاتهم، فسوف يطبق عليهم نفس الإجراء المطبق على الأرامل والمطلقات.

للإشارة، طمأنت وزارة السكن المكتتبين الجدد في برنامج وكالة ”عدل”، أنها ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملفات المقبولة والمستوفية للشروط، مع منح فرص متكافئة لكافة المكتتبين دون أولوية لأي فئة، وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الآخرين، على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين. فيما لم تستبعد مصادر من وزارة السكن إمكانية استعانة الوزير عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في السنة نفسها، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد. وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوصاية في توزيع كوطة ”عدل”، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين اللذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.

[djamel.43]

إقصاء طالبي الصيغ السكنية الأخرى من الإستفادة من سكنات عدل
بارك الله في الدي يفهمنا في هاته المهزلة.
أنا وضعت ملفي في الدائرة في سنتمبر2011 في صيغة الترقوي المدعم وترتيبي 380 وعدد السكنات 80 سكن فقط أي انني لا أستفيد من هاته الصيغة أي lsp فهل سأقصي من سكنات عدل كوني مسجل في صيغة lsp.

[fati21]

بارك الله فيك اخي
سجلنا في عدل في 2003 وماكان والو حابة نعرف مصير ملفات طالبي عدل 2003
هل يتم اقصلؤنا
ثانيا نسكن في السكن الوضيفي في ولاية كيف لنا ان نثبث دلك