أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

[maouia]

السلام عليكم
اقترخ بعض الاسئلة للنقاش و ذلك عن طريق طرح الاشكالية و الخطة اي الاجابة النموذجية ثم الخاتمة و بعض التوصيات او الاراء في المادة القانونية

1 تكلم عن ملامح النظام الدستوري الجزائري .....................دستوري
2 تكلم عن خق التعديل وفق النظام الجزائري
3اللجنة متساوية الاعضاء و نظام الذهاب و الاياب
4 القانون العضوي في الجزائر

و الله ولي التوفيق
طيب الله اوقاتكم

[امين83]

السلام عليكم
اخواني لقد تم أعلامي من صديقي الاستاذ في الجامعة عن تعليق مقاييس المسابقة الخاصة با الماجستير سيدي بلعباس 2011
1- تتعلق با المنازعات .................القانون الاداري و القانون الدولي
2-المنازعات الجمركية .................الجنائي و الاجراءات الجزائية .
اما مدرسة دكتوراه فا الله اعلم .....غدا انشاء الله سوف اذهب الى الجامعة شخصيا لأرا الاعلان .
وفقنا الله و اياكم

[tair]

شكرا أخي الكريم يعني لا دخل للمعدل أو بأن الطالب منا لو نجح في الشامل أو الاستدراك

[امين83]

السلام عليكم
اخواني اخواتي امس كنت شخصيا في كلية الحقوق و أليكم ..
مدرسة دكتوراه 80 منصب المقياس القانون الاداري و القانون الجنائي تاريخ الاجراء 11/10/2011
المنازعات الادارية 15 منصب المقياس القانون الأداري و القانون الدولي 12/10/2011
المنازعات الجمركية 15 منصب القانون الجزائي و القانون الاجراءات الجزائية.13/10/2011
تاريخ الايداع أبتداءمن 15 سبتمبر الى غاية10/05/ 2011
الملف
1- طلب خطي + رقم الهاتف
2- نسخة من شهادة الميلاد الاصلية
3- نسخة من الباكالوريا
-4 شهادة الليسانس
5- 02 صور شمسية
6- كشف النقاط السنوات الاربعة
7- شهادة الجنسية الاصلية
8- ظرفين بريديين f 16 عليهما العنوان و الطابع البريدي

............................
طلب بسيط من فضلكم
أدعو لنا با النجاح و التوفيق لنا و لكل المغبونيين في مسابقة الماجستير أو مسابقة التوظيف انشاء الله
الله يوفقنا اجمعين يا رب

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tair

شكرا أخي الكريم يعني لا دخل للمعدل أو بأن الطالب منا لو نجح في الشامل أو الاستدراك

نعم أخي تفوت المسابقة الماجستير بشكل عادي .....
و فقنا الله و أياكم

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia

السلام عليكم
اقترخ بعض الاسئلة للنقاش و ذلك عن طريق طرح الاشكالية و الخطة اي الاجابة النموذجية ثم الخاتمة و بعض التوصيات او الاراء في المادة القانونية

1 تكلم عن ملامح النظام الدستوري الجزائري .....................دستوري
2 تكلم عن خق التعديل وفق النظام الجزائري
3اللجنة متساوية الاعضاء و نظام الذهاب و الاياب
4 القانون العضوي في الجزائر

و الله ولي التوفيق
طيب الله اوقاتكم

نعم الأخ maouia لا تشغل بالك با القانون الدستوري لأن أغلب مسابقات القانون الأداري و المنازعات تتعلق فقط با القانون الأداري و القانون الدولي العام فا غالبا ما يتم طرح القانون الدستوري لان في المقايس السابقة و حت هذه السنة هناك فقط الاداري و الدولي فيما يخص المنازعات ...
و فقك الله ....

[امين83]

لقد تطرقنا ألى القانون الاداري و المنازعات ...من خصائص القانون الاداري و القرار الاداري و الاجراءات الادارية و المرافق العمومية و الظروف الاستثنائية و المركزية و اللامركزية الولاية و البلدية و السحب و الالغاء الاداري نفاد القرار الاداري الشخصية الاعتبارية مبدأ المشروعية ...ألخ
فهل هناك نقطة لم نتطرق أليها اخواني فذكرونا فانما الدكرى تنفع المؤمنين ... و هدا حتى نمر للمقياس الثاني الا و هو القانون الدولي العام ... من خلال دراسة القوانين الدوليةو المعاهدات و المصادقة و المنظمات الدولية .....
لذا اخواني .... فهل نمدد فترة المراجعة في المنازعات ام نمر للقانون الدولي العام ..؟

[نورسين.داية]

و الله تتبعت التحليل و المواضبع المطروحة و اعجبني كييرا طرحكما و تمنيت المشاركة معكما في هده المراجعة ، لكن لو سمحتم تريثا قبل التوجه الى القانون الدستوري فلي مجموعة من الأسئلة تأرقني دوما في مواحهة أسئلة الماجستير و كوني هذه السنة أعمد الى التحضير للقانون الإداري و صدقوني كنت أستصعبه لكن بعد دراسته إكتشفت مدى أهميته و ما يتططلبه من تركيز و دقة في التحضير ، لكن بتحليلكما طرحتما الجانب النظري دون التطبيقي لماجستير القانون الإداري
بمعنى أبحث على منهجية الإجابة ، و لو فكرة بحكم أنني هذا العام لأول مرة سوف أجتاز مسابقة الماجستير في القانون الإداري ، بحكم تفضيلي لقانون الأعمال في السنوات الماضية : إدن سؤالي كالتالي :
يطرح كثيرا في تتبعي لأسئلة الماجستير الخاصة بالقانون الإداري و الدستوري و لاحظت طرح نفس السؤال في التخصصين و هو مسألة مبدأ المشروعية ، عكيف نفرق بين السؤالين في المقياسين ، صراحتا حاولت و حاولت و لم أتمكن من إيجاد الإجابة و خصوصا أن معظم الكتب تتحدث عن مبدأ المشروعية بمعلمات ضئيلة جدا فلم أستطع وضع مفارقة لا في الطرح و في التمييز
و في الخير اتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليكما في الأسئلة و الإنشغال كما اتمنى أن يلقى إنشغالي الإجابة من قبلكما أخواي خصوصا مسئلة المنهجية فلي تخوف كبير جدا منها
بارك الله فيكنا و جازاكما الله خيرا

[la sage]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900

السلام عليكم
وسائل الادارة ..القرار الاداري ..ماهيته أنواعه أٍركانه تنفيذه و نهايته....
1- القرار الاداري : رغم انه وسيلة شائعة من وسائل الادارة ألا اه لم يحضى با تعريفات الفقه الفرنسي duggil ( القرار هو كل عمل قانون انفرادي يصدر بغرض أوقصد تغيير و تعديل قصد احداث أثر ..في حين ان الفقيه bonar يرى ان القرار الاداري هو كل عمل أرادي انفرادي يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة ...أضافة الى هذا يتدخل الفقيه ريفيرو ..ان القرار هو العمل الذي بمقتضاه تستعمل الادارة سلطة التغييرالانفرادي للاوضاع القانونية كما ذهب مجلس الدولة المصري عل تعريف القرار الاداري على انه سلطة افصاح الادارة عن أرادتها و الملتزمة بما لهامن سلطة و امتيازات با بأصدارالقوانين و اللوائح قصد احداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا و كان الباعث أبقاء المصلحة العامة ...
اما التعريف الشامل للقرار الاداري ..: القرار الاداري هو كل عمل قانوني أنفرادي صادر عن جهة تتمتع با امتيازات السلطة العامة و هذا قصد أحداث أثر فانوني..
ألى حد الان هل هناك نقاش أو أسئلة أو أضافات حول القرار الأداري فبل التطرق ..ألى..
2- الاركان .: السبب .الاختصاص الشكل المحل و الغاية ..

الفقيه DUGUITوليس duggil.

[sofia 05]

أين هي مسابقات ماجستير الغرب و متى يتم الإعلان النهائي للجامعات بتاريخ الإمتحان طبعا ...............ننتظر إجاباتكم يفارغ الصبر بارك الله فيكم

[sofia 05]

و ماذا عن قانون البلدية الجديد .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05

و الله تتبعت التحليل و المواضبع المطروحة و اعجبني كييرا طرحكما و تمنيت المشاركة معكما في هده المراجعة ، لكن لو سمحتم تريثا قبل التوجه الى القانون الدستوري فلي مجموعة من الأسئلة تأرقني دوما في مواحهة أسئلة الماجستير و كوني هذه السنة أعمد الى التحضير للقانون الإداري و صدقوني كنت أستصعبه لكن بعد دراسته إكتشفت مدى أهميته و ما يتططلبه من تركيز و دقة في التحضير ، لكن بتحليلكما طرحتما الجانب النظري دون التطبيقي لماجستير القانون الإداري
بمعنى أبحث على منهجية الإجابة ، و لو فكرة بحكم أنني هذا العام لأول مرة سوف أجتاز مسابقة الماجستير في القانون الإداري ، بحكم تفضيلي لقانون الأعمال في السنوات الماضية : إدن سؤالي كالتالي :
يطرح كثيرا في تتبعي لأسئلة الماجستير الخاصة بالقانون الإداري و الدستوري و لاحظت طرح نفس السؤال في التخصصين و هو مسألة مبدأ المشروعية ، عكيف نفرق بين السؤالين في المقياسين ، صراحتا حاولت و حاولت و لم أتمكن من إيجاد الإجابة و خصوصا أن معظم الكتب تتحدث عن مبدأ المشروعية بمعلمات ضئيلة جدا فلم أستطع وضع مفارقة لا في الطرح و في التمييز
و في الخير اتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليكما في الأسئلة و الإنشغال كما اتمنى أن يلقى إنشغالي الإجابة من قبلكما أخواي خصوصا مسئلة المنهجية فلي تخوف كبير جدا منها
بارك الله فيكنا و جازاكما الله خيرا

السلام عليكم
المشروعية هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الافراد بانه تتطابق و الصور التي كونها في المجتمع فهي تتمثل في تطابق السلطة و مصدؤها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد انهاأ صلح في الميدان.و المشروعية تمنح للسلطات صلاحية أعطء الاوامر و فرض الطاعة و دلك لن يكون الا ادا قامت هذه الاخيرة وفقا للقاعدة القانونية مبدئية يامن بها الشعب فا المشروعية هي تقبل الشعب اسلوب الحكم .... و الشرعية هو تطابق العمل مع القانون و الدستور فا الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي ....... الدكتور سعيد بوشعير جزء الاول ص 88
اما المشروعية في القانون الاداري فهي :
السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .
ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.[1]
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.
وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة، و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد [2].
ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة . وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية.
ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع.وإن بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه التصريح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون.

و يمثل مبدأ المشروعية من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء . فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة17 منه. و ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية ، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية المخولة و دون مراعاة جوانب إجرائية ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما قرره القانون، بما يصح معه نعته بالقرار الغير مشروع . ومآل القرار الغير مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب سلطة إدارية أو سلطة قضائية.
ومن هنا تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية، بل و كل حق أي كانت طبيعته.لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه، وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.[1]
و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط ، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) .

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofia 05

و ماذا عن قانون البلدية الجديد .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مازال لم يصادق عليه.....

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofia 05

أين هي مسابقات ماجستير الغرب و متى يتم الإعلان النهائي للجامعات بتاريخ الإمتحان طبعا ...............ننتظر إجاباتكم يفارغ الصبر بارك الله فيكم

ماجستير تجدها في الموقع www.cruo_oran.dz أما الاعلان عنها فمازال ....حت سبتمر أين يتم دف الملفات الترشح ...لكن هده الاعلانات حاليا لأعلام با مضمون المسابقات المفتوحة و تكين الملف فقط ....

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofia 05

أين هي مسابقات ماجستير الغرب و متى يتم الإعلان النهائي للجامعات بتاريخ الإمتحان طبعا ...............ننتظر إجاباتكم يفارغ الصبر بارك الله فيكم

أليك الرابط.........