╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[omayoub2]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

طالبوا بعزل مديرة إقامة زياني
خمسة تنظيمات طلابية تشل جامعة بومرداس


أقدمت خمسة تنظيمات طلابية، أمس، على شل جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، من خلال غلق أبواب كليات ومعاهد، وكذا القيام بوقفة احتجاجية أمام الإقامة الجامعية زياني الوناس للضغط على الوصاية وإجبارها على عزل مديرة هذه الإقامة.

وفي السياق ذاته، أصدرت التنظيمات الطلابية الخمسة وهي المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، بيانا تنديديا ضد ”التجاوزات المتكررة” المرتكبة من طرف إدارة الإقامة الجامعية زياني الوناس. واستنادا للبيان الجماعي ذاته والذي يحمل الرقم 3 وبحوزتنا نسخة منه، فقد أعلن تحالف التنظيمات الطلابية الدخول في إضراب شامل بكل مؤسسات قطاع التعليم العالي إلى غاية عزل مديرة الإقامة وتسوية جميع الأوضاع، مؤكدا أن ذلك بسبب ”تعنت المسؤولين وعدم الاستجابة” للمطالب المرفوعة خلال الاجتماعات المتكررة مع مديرة الإقامة ومدير الخدمات الجامعية ورئاسة جامعة بومرداس، ولجنة التحقيق المرسلة من الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية.

وأشار المحتجون إلى ”دهس مديرة الإقامة للطالبات بواسطة سيارتها لكسر جدار الاحتجاج أمام باب الإقامة”، ومنع الطالبات المقيمات من وجبة العشاء في العديد من المرات، إضافة إلى ”صدم حافلات نقل الطلبة للطالبات أثناء احتجاجهن” والتي قالوا بأنها موثقة بشهادات طبيبة دون تدخل الجهات الوصية.

المصدر صحيفة الفجر.

merci akhi

[محمود العمري]

اجراء امتحانات الثانوي خلال عطلة الشتاء في 6 ولايات


القرار يخالف تعليمات وزارة التربية ويضرب قرارات بابا أحمد عرض الحائط

ستضطر العديد من المؤسسات التربوية إلى التضحية بعطلة الشتاء، بسبب إقدامها على برمجة امتحانات الفصل الأول في الأسبوع الأول من العطلة، وهذا بعدما فشلت في تدارك الدروس الضائعة الناجمة عن الإضراب الذي قامت به «الكناباست»، ويأتي هذ ا القرار بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية شددت على أن تكون الامتحانات الفصلية في تاريخ موحد .حرمت العديد من المؤسسات التربوية في الطور الثانوي التلاميذ من عطلة الشتاء، بسبب قرارها الخاص بتأجيل امتحانات الفصل الأول إلى الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، لتفادي الضغط والتركيز على تعويض الدروس كأولوية، ومن ثمّ إجراء الإمتحانات . وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن قرار إدراج الامتحانات في العطل الموسمية جاء بعد موافقة من مديريات التربية الوصية على المؤسسات المعنية بهذا الإجراء، على غرار مديرية التربية لقسنطينة، بومرداس، تندوف، بشار وبعض المؤسسات التابعة لمديرية الجزائر شرق ومديرية الجزائر غرب. وحسب مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن قرار هذه المؤسسات جاء لمصلحة التلميذ «حتى لا يتم وقوع خلط في المعلومات»، لأن الأساتذة أرادوا الاهتمام بالجانب البيداغوجي من خلال التسلسل في الدروس وبعدها القيام بالإمتحانات. وقال بوديبة إن هذا القرار لم يكن انفراديا بل أُشرك فيه العديد من الفاعلين على غرار ممثلين عن مديريات التربية وكذا بعض ممثلي النقابة، وهذا بعد مراسلة وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، عقب إضراب «الكناباست» الذي دام 15 يوما كاملا، والخاصة بضرورة تعويض الدروس. وأكد بوديبة في اتصال مع «النهار»، أن المؤسسات التربوية كان لها الاختيار في عملية التعويض، حيث أن البعض منها استغلت عطلة الخريف التي دامت أسبوعا ومنها من استغلت يوم السبت والفترة المسائية من الثلاثاء، في حين فضلت أخرى استغلال عطلة الشتاء.ويأتي هذا القرار بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية أكدت في العديد من المرات على ضرورة توحيد الامتحانات الفصلية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، مشددة على تسليط عقوبات صارمة على المديرين المخالفين.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2mwmWtq6x

[ahmed65]

لتنازل عن أحسن معاهد التكوين لقطاعات الدفاع الوطني والتعليم العالي والتكوين
كشفت دراسة ميدانية حديثة عن وجود 380 ألف أستاذ ومعلّم بنسبة 85% دون تكوين متخصّص، ولا يملكون القدرات اللاّزمة للتعامل مع زملائهم والتلاميذ في مجالات التشريع المدرسي وعلم النفس التربوي ومنهجية البيداغوجيا.
في المقابل، اعترف مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية أنهم اكتشفوا في إطار دراسة ميدانية، في نفس السياق، تلاميذ أذكى ”جدّا” من معلميهم الذين يعجزون عن التعامل معهم.

أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” الصادق دزيري أمس في اتصال مع ”الخبر”، أن دراسة ميدانية حديثة أنجزت في المؤسسات التربوية تطرّقت إلى مستوى تكوين المعلمين والأساتذة استند فيها إلى أرقام رسمية، فكانت نتائج الدراسة ”مدوّية” ودق على إثرها ناقوس الخطر، فمن بين 450 ألف يمثلون هيئة التدريس، وجد منهم 380 ألف معلم وأستاذ بلا تكوين متخصّص ما يعادل نسبة 85%، ممن هم عاجزون عن التحكم في التلاميذ وأقسامهم وعدم قدرتهم على تبليغ وإيصال الدروس على أكمل وجه.
غياب التكوين المتخصص زاد في تعميق الأزمة
وأبرز المتحدث أن الدراسة حدّدت الإشكال الذي تعاني منه ”المدرسة الجزائرية” يتعلق أساسا بغياب الكوادر المؤطرة في أسلاك التعليم، وبالتالي غياب التكوين المتخصص المنصوص عليه في المراسيم الخاصة بكيفيات التوظيف في قطاع التربية، منها ما ورد في المادّة 3 من المرسوم 12/240 المعدلة للمادة 14 من المرسوم 08-315، وتنص في الفقرة الثانية ”الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي يتم حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به”.
أمّا المادة 10 المعدلة والمتممة للمادة 45 فنصّها ”يمكن أن يوظف بصفة استثنائية بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها”.
وفي تفسير لهاتين المادتين، فالأولى جوهرها واضح وتشير بطريقة مباشرة إلى ”التكوين التحضيري” للفائزين في مسابقات التوظيف حسب ما تشترطه مواد قانونية، أما الثانية فكانت أكثر وضوحا من الأولى، وجاء ذلك مذكورا في عبارة ”بصفة استثنائية”، يعني تملك الوزارة خيار تخطّي التكوين التحضيري في حالات استثنائية، لكن مادام التكوين التحضيري ليس إجباريا فتلك ”معضلة” أخرى، وتتحجّج الوزارة بأن عدم ترك التلاميذ بلا معلمين وأساتذة أفضل من تكوينهم ولو على حساب نوعية التعليم.
وحسب الدراسة، فيضمن التكوين إن طبّق للمعلمين والأساتذة التأطير في مجالات كيفيات التعامل مع التلاميذ في علم النفس التربوي والتشريع المدرسي (الحقوق والواجبات) ومنهجية التدريس (بيداغوجيا التدريس)، وهي كلها أساسيات يتكون فيها من اختار مهنة التعليم.
وأوضح الصادق دزيري أن ضعف التكوين راجع إلى قرار غلق المعاهد التكنولوجية والتنازل عنها لقطاعات التكوين المهني والتعليم العالي والدفاع الوطني، حيث كانت تغطي 92% من خريجي هذه المعاهد، وبعد قرار الغلق أصبحت النسبة لا تغطي سوى 10% من المناصب المطلوبة، فيما توفر النسب المئوية المتبقية من الجامعات مباشرة في التوظيف عن طريق الشهادة، مع بعض المرافقة المحتشمة لسد الفراغ في التكوين المتخصص.
لا حلول غير الرفع من مستوى التكوين
وألزمت الدراسة حسب رئيس ”الإنباف” وزارة التربية بالرفع من مستوى التكوين إلى استرجاع معاهد التكوين التكنولوجية، وتوسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة عبر التراب الوطني لكونها تستقطب أحسن التلاميذ لاشتراطها معدلات عالية.
من جانبه، كشف مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية عبد القادر ميسوم أمس، أن دراسة أثبتت وجود تلاميذ أذكى ”جدا” من معلميهم وأساتذتهم، ما يجعلهم في موضع العاجزين عن مواجهتهم والتعامل معهم، لكنّه دافع عن مستوى تكوين المعلمين والأساتذة وقال إنّه تحسن في السنوات الأخيرة.
وفي شأن مغاير، علمت ”الخبر” من مصدر موثوق به أن وزارة التربية تخلت نهائيا عن خيار الدورة الثانية لامتحان شهادة البكالوريا، وستعتمد على خيار البطاقة التركيبية لتقييم التلاميذ خلال السنة الدراسية عن طريق ملاحظات الأساتذة والانضباط وعدم التغيّب ومعدلاتهم المترفعة، وتحويلها إلى نقاط تضاف إلى من يتحصلون على معدلات في امتحان البكالوريا تقترب من 10 على 20.
وكانت ”الخبر” قد انفردت في عدد سابق بالكشف عن دراسة أعدتها مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي، تحتوي على تفاصيل إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا، والخيارات المطروحة لتمكين التلاميذ المتحصلين على معدلات تقترب من 10 على 20، وهي اللجوء إلى دورة ثانية والاعتماد على بطاقة التقييم وتقسيم مواد الامتحان إلى السنة الثانية ثانوي.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/372....35W5JFZM.dpuf

[كنت طفلة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

ألحوا على الرتبة 10 وتثمين الخبرة والشهادة
المساعدون التربويون يقاطعون الامتحان المهني للترقية

قاطع المساعدون التربويون، أمس، الامتحان المهني الذي نظمته وزارة التربية، على المستوى الوطني للالتحاق برتبة أعلى والترقية إلى مساعد تربوي رئيسي ومشرف تربوي.

وفي ذات السياق، أكد منسق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، مراد فرطاقي، في تصريح لـ "الشروق"، أن نسبة الاستجابة عبر أغلب الولايات قاربت 100 بالمائة، موضحا: "لقد بقيت المراكز فارغة، وهناك تذمر كبير وسط المساعدين مع رفضهم بقوة لامتحان الكوطة". وأضاف: "هناك اعتصامات كبيرة عبر ولايات الوطن، ولن نتنازل عن مطالبنا الأساسية الواردة في أرضية المطالب".

وقال المتحدث إن المساعدين يتمكسون بحضور الاعتصام الوطني أمام ملحقة الوزارة بالعاصمة، يوم الأحد 29 ديسمبر المقبل، تزامنا مع الأسبوع الثاني من العطلة الشتوية.

وأفاد فرطاقي بأن أهم مطالبهم تتمثل في ضرورة إدماج جميع المساعدين، سواء المتواجدين في رتبة 7 أم 8 في الرتبة القاعدية 10، على غرار باقي الأسلاك مع تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية ورفض نظام الكوطة.

ومن جهة ثانية، حاولنا الاتصال بمدير المستخدمين بالوزارة لمعرفة موقف الوزارة من تلك المقاطعة والقرار الذي سيتخذ بشأن الامتحان المهني المفتوح لاستحداث ترقيات في سلك المساعدين التربويين، غير أن الاتصال لم يحصل بسبب هاتف نقال مغلق، فيما أرجأتنا الكاتبة، إلى وقت لاحق.

المصدر الشروق أون لاين.

عندنا ولا واحد قاطع الامتحانات
أمس
كلهم توجهوا نحو المراكز مطيعين مذعنين

[رشدي الزعيم]

كل مكان و زمان و قانونه

[أبو فاروق]

حذّر أمس مزيان مريان، وزارةَ التربية الوطنية من مغبّة سياسة الإقصاء التي جسّدتها هذه الأخيرة في القانون الخاص لموظفي التربية 12–240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315، مُعتبرا إقصاء أساتذة السلك الثانوي من الحق في التوجه إلى المناصب الإدارية خرقا قانونيا.
ودعت “سناباست” على لسان مسؤولها الأول، الوزارة الوصية إلى الإسراع في تدارك هذا الإقصاء غير المبرر في حق أساتذة التعليم الثانوي دون غيرهم من أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط الذين رخّص لهم القانون الجديد الحق في الاتجاه إلى مناصب إدارية بعد سنوات من التدريس،
مضيفا أن “النقابة مُستعدة لتصعيد لهجة الاحتجاج إلى أعلى مستوى، بالنظر إلى خطورة الخرق وسياسة الكيل بمكيالين التي تسلكها الإدارة في التعامل مع أساتذة القطاع، حيث سنضطر إذا اقتضى الأمر لشن حركات احتجاجية واسعة للدفاع عن حقوقنا الشرعية”.
من جهته، ندد السيد أوس محمد بتراجع السلطات عن الاتفاقيات السابقة التي تسمح بموجبها الوزارة لأستاذ رئيسي بالتوجه إلى المناصب الإدارية، باعتبار أن التعديل الجديد يحظر ذلك على هذه الشريحة، في الوقت الذي يوجد فيه نقص كبير في مديري الثانويات على المستوى الوطني، مضيفا أن القانون الجديد يسمح للأستاذ بعد سنوات من العمل بتبوُّء منصب نائب مدير الدراسات عن طريق مسابقة، قبل الحصول على منصب مدير ثانوية. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/372....dzqv7ZLi.dpuf

[Wahidw13]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاروق

حذّر أمس مزيان مريان، وزارةَ التربية الوطنية من مغبّة سياسة الإقصاء التي جسّدتها هذه الأخيرة في القانون الخاص لموظفي التربية 12–240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315، مُعتبرا إقصاء أساتذة السلك الثانوي من الحق في التوجه إلى المناصب الإدارية خرقا قانونيا.
ودعت “سناباست” على لسان مسؤولها الأول، الوزارة الوصية إلى الإسراع في تدارك هذا الإقصاء غير المبرر في حق أساتذة التعليم الثانوي دون غيرهم من أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط الذين رخّص لهم القانون الجديد الحق في الاتجاه إلى مناصب إدارية بعد سنوات من التدريس،
مضيفا أن “النقابة مُستعدة لتصعيد لهجة الاحتجاج إلى أعلى مستوى، بالنظر إلى خطورة الخرق وسياسة الكيل بمكيالين التي تسلكها الإدارة في التعامل مع أساتذة القطاع، حيث سنضطر إذا اقتضى الأمر لشن حركات احتجاجية واسعة للدفاع عن حقوقنا الشرعية”.
من جهته، ندد السيد أوس محمد بتراجع السلطات عن الاتفاقيات السابقة التي تسمح بموجبها الوزارة لأستاذ رئيسي بالتوجه إلى المناصب الإدارية، باعتبار أن التعديل الجديد يحظر ذلك على هذه الشريحة، في الوقت الذي يوجد فيه نقص كبير في مديري الثانويات على المستوى الوطني، مضيفا أن القانون الجديد يسمح للأستاذ بعد سنوات من العمل بتبوُّء منصب نائب مدير الدراسات عن طريق مسابقة، قبل الحصول على منصب مدير ثانوية. - see more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/372....dzqv7zli.dpuf

و متي كان لسناباست قوة تدك بها الاخرين اظن ان الصمت فيه كثير من الحكم

[ulacc]

شكرا على الإعلام أخي أبو فاروق

[أبو بدر الدين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wahidw13

و متي كان لسناباست قوة تدك بها الاخرين اظن ان الصمت فيه كثير من الحكم

هاهي النقابات التي تعرف تدك وتعرف تجيب أتمتع

[ahmedchek]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بدر الدين

هاهي النقابات التي تعرف تدك وتعرف تجيب أتمتع

.........وما الغريب في هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[azzed63]

[quote=أبو بدر الدين;1055121301]هاهي النقابات التي تعرف تدك وتعرف تجيب أتمتع

من جهته، أكّد أمس، الصادق دزيري، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين ‘’أونباف’’ في اتصال هاتفي لـ’’الأحداث’’ أن المسابقة التي نظمتها وزارة التربية أمس، تعد من بين أكبر عملية ترقية في القطاع منذ الاستقلال، وتهدف الى الاستفادة من رتب عليا وزيادات في الرواتب الشهرية لمستخدمي قطاع التربية، نافيا أن يكون عزوف المترشحين عنها اجماعا

[محمود العمري]

لفائدة حاملي شهادة دراسات تطبيقية.. مسابقة خلال فيفري المقبل:
تحويل 3 آلاف منصب خاص بالمساعدين التربويين إلى "التوظيف الخارجي"

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن 3 آلاف منصب التي خصصتها وزارة التربية الوطنية لفائدة المساعدين التربويين لترقيتهم إلى رتبة "مشرف تربوي"، ستحول مباشرة إلى "التوظيف الخارجي"، ولن تبقى شاغرة، من خلال تنظيم مسابقة شهر فيفري المقبل لفائدة حاملي شهادة دراسات تطبيقية.

وقالت مصادرنا إن المسابقة الخاصة بالمشرفين التربويين لن تلغى وسيتم الإعلان عن النتائج قبل 20 ديسمبر الجاري بالنسبة إلى المترشحين غير المقاطعين، إذ ستصحح أوراق المترشحين الذين لم يقاطعوا بصفة عادلة وسيتم الإعلان عن النتائج قبل 20 ديسمبر، نفس الشيء بالنسبة إلى بقية رتب المديرين والمفتشين.

وأوضحت مصادرنا أن المترشحين الذين قاطعوا الامتحان المهني، سجلوا أنفسهم للمشاركة في المسابقة ودفعوا حقوق التسجيل المقدرة بـ 300 دينار، وأكدوا مشاركتهم، ليفاجئونا بالمقاطعة. في الوقت الذي اعتبرت الوزارة الوصية ما بدر من قبل المساعدين التربويين عبر مختلف مراكز الامتحان عاديا، ومقاطعتهم تعد بمثابة "غياب" لأنه قد سبق لهم وأن أكدوا مشاركتهم.

وكانت نقابات التربية المستقلة قد التزمت مع وزارة التربية في المحاضر الموقعة السنة الماضية ومع مديرية الوظيفة العمومية أن المساعدين التربويين سيشاركون في الامتحان المهني للترقية في رتب أعلى وعندما يتم الإعلان عن النتائج ويحصلون على معدل 10 على 20، فما فوق، يتم تحويل المناصب تلقائيا، غير أنهم تراجعوا عن القرار ولم يَفوا بالتزاماتهم. في المقابل قررت الوزارة تحويل المناصب المالية، التي كانت قد خصصتها لفائدة المساعدين التربويين لترقيتهم إلى رتب أعلى أي من الصنف 08 إلى 10 إلى "التوظيف الخارجي"، بحيث سيتم تنظيم مسابقة شهر فيفري المقبل لحاملي شهادة دراسات تطبيقية، ومنحهم فرصة المشاركة للتنافس على 3 آلاف منصب عمل.

كما أن المسابقات الخاصة بالتوظيف الخارجي في السلك الإداري لفائدة المقتصدين ونواب المقتصدين ومستشاري التوجيه المدرسي، ستنظم في 18 و19 ديسمبر الجاري، على أن تعلن النتائج في 25 من نفس الشهر.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

وزير التربية يؤكد أن توقيف المنح نحو الخارج كان بأمر من بوتفليقة ويكشف:
إجراءات جديدة لمكافأة النجباء في شهادة البكالوريا

كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن الإعداد لتدابير وإجراءات جديدة سيتم على أساسها مكافأة الطلبة النجباء في الامتحانات النهائية للطور الثانوي، في إطار تشجيعهم على الدراسة، وثنيهم عن التفكير في السفر نحو الخارج، عكس الإجراءات التي دأبت السلطات على العمل بها إلى غاية العام 2007، والمتمثلة في تمكين الطلبة من منح للخارج، هذه الأخيرة تسبب في هجرة هذه الكفاءات والأدمغة إلى دول أخرى تستفيد حاليا من خبرتهم وكفاءتهم.

وأوضح الوزير أمس، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن التفكير جار لإيجاد صيغة جديدة لمكافأة النجباء الناجحين في شهادة البكاوريا، بعيدا عن الرحلات التي كان يجري تنظيمها نحو الخارج والتي تمنحها الدولة، مشيرا إلى أن توقيف منح الدراسة في الخارج للمتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا، كان بقرار من الرئيس بوتفليقة، خلال حفل تكريم النجباء الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة جوان 2008، موضحا أن القرار تم اتخاذه للحفاظ على الكفاءات الوطنية للاستفادة منها، على اعتبار أن جل الطلبة الذين استفادوا من هذا الإجراء لم يعودوا إلى الوطن بعد استكمال دراستهم، وأكد في هذا الصدد أن الجزائر كانت في مرحلة سابقة تمنح هذه الفرصة لأن الجامعات الجزائرية لم تكن تتوفر على العديد من التخصصات، قبل أن يضيف بأن المنح نحو الخارج ليست من اختصاص وزارة التربية الوطنية، وإنما وزارة التعليم العالي، حيث أصبحت العملية تقتصر على الدراسة لمرحلة ما بعد التدرج وبعض التخصصات الحديثة في الدراسات العليا، لافتا من جانب آخر إلى أن هيئته الوزارية، لا يمكنها أن تمنع العائلات الميسورة الحال من إرسال أبنائها إلى الخارج لمزاولة دراستهم على عاتقها.

وفي رده على سؤال للنائب عن مجلس الأمة، عائشة باركي، تعلق بالتقييم المرحلي للإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي صادقت عليها الحكومة في سنة 2007، أفاد المسؤول الأول عن قطاع التربية، أن التقييم يجري بانتظام عن طريق عدة آليات من بينها عملية التوأمة والتقويم مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

التنظيمات الطلابية تحمّل الوزارة والإدارة مسؤولية الوضع
قنبلة “الماستر” تهدد بتفجير الجامعة


أكثر من 10 جامعات دخلت في احتجاج منذ الدخول الجامعي

تعيش الجامعة الجزائرية، هذه الأيام، حالة من الغليان بفعل استمرار المشاكل البيداغوجية والاجتماعية، دفعت بالطلبة إلى الاحتجاج كآخر وسيلة لإسماع انشغالاتهم، بسبب غلق باب الحوار من الإدارة، خاصة ما تعلق بملف الماستر الذي قد يحدث “ثورة” إذا لم تسارع الوزارة لاحتواء الوضع قبل فوات الأوان.
مست الاحتجاجات كل الجامعات تقريبا، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد خروج الطلبة للشارع ومواجهتهم لقوات الأمن، مثلما تعيشه كلية الحقوق ببن عكنون التي على الرغم من تصريحات مسؤوليها في أكثر من مرة بمحدودية مناصب الماستر، لايزال الطلبة يصرون على الاحتجاج للمطالبة بحقهم في ذلك، مقدمين أدلة وحججا تؤكد أن العملية تشوبها تجاوزات، حيث أقدموا على غلق الكلية منذ أكثر من شهر، ما أثر سلبا حتى على باقي الأقسام ويهدد بشبح سنة بيضاء.
وتأزمت الوضعية بين المحتجين والإدارة، ولجأ الطلبة في أكثر من مرة إلى الاعتصام أمام مبنى الجامعة المركزية مقر جامعة الجزائر1 التابعة لها كلية الحقوق، كما حاولوا الاعتصام، أول أمس، أمام مبنى الكلية الجديد بسعيد حمدين، وحال تدخل قوات الأمن المكثف دون تنظيم الوقفة الاحتجاجية.
وبكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يهدد فرع الطلابي الحر بالرد بقوة على الوضع المزري بالكلية، وطالبوا الوزارة الوصية بتحويلهم إلى المقر الجديد مثلما سبق وتعهدت به، حيث أثّر الوضع على الدراسة اليومية للطلبة، يضيف بيان للفرع تسلمت “الخبر” نسخة منه. وسبق وهدد الطلبة بالدخول في إضراب مفتوح، إلا أن الفرع لعب في أكثر من مناسبة، يضيف البيان، دور “التهدئة” والأوضاع مرشحة للتأجج.
من جهته، ذكر الأمين العام للطلابي الحر، مصطفى نواسة، لـ”الخبر”، أن أكثر من 10 جامعات دخلت في احتجاجات منذ الدخول الجامعي، في إضرابات واعتصامات متجددة، فالعاصمة لوحدها، حسبه، سجلت احتجاجات في كلياتها الثلاثة، آخرها ما حدث بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 حول الماستر، وكذا قسم اللغات بجامعة الجزائر 2، يضاف لها احتجاجات مختلفة بعدد من الكليات بالجامعات الوطنية، على غرار ما يحدث بوهران، بومرداس، عين الدفلى، تيارت وتيزي وزو.
في المقابل، كشف نواسة عن المراسلة التي أودعها الاتحاد لوزارة التعليم العالي، تتضمن المشاكل المسجلة بنظام الـ”أل.أم.دي”، وكذا ضرورة الإسراع في مراجعة نظام المدارس التحضيرية الذي قال عنه نواسة إنه فشل بالنظر إلى عدد الراسبين سنويا، حيث وجد مئات الطلبة أنفسهم هائمين في الجامعات للبحث عن تخصص جديد بعد فشلهم في الالتحاق بالمدارس العليا رغم مستواهم العالي، يضاف له مشاكل الدكتوراه في النظام الجديد، حيث يرفض الوظيف العمومي توظيف أصحاب السنة أولى دكتوراه ويشترط الشهادة وهذا، حسبه، غير منطقي.
وعن الاحتجاجات المسجلة حول الماستر، ذكر نواسة أن ذلك ناتج عن المفهوم الخاطئ عند الطلبة للنظام الجديد، وتتحمل الوزارة مسؤولية ما يحدث، لأن غياب الحوار بين الأطراف الفاعلة وتنظيم أيام دراسية حول النظام حال دون معرفة الطلبة طريقة الانتقال من الليسانس إلى الماستر ثم إلى الدكتوراه، وترسخ في ذهنهم شيء واحد أنه كل من له ليسانس بالنظام الجديد يحوّل مباشرة إلى الماستر، وأي إقصاء هو إجحاف والنتيجة، حسبه، يسجلها الميدان باحتجاجات لم تتوقف.
وعن الشق الاجتماعي قال نواسة إن سوء التسيير على المستوى المحلي هو السبب الرئيسي لما يحدث بالإقامات الجامعية، مؤكدا في ذات السياق على نقص واضح في الأمن والنظافة واهتراء الغرف بعدد من الأحياء.
من جهته، حمّل رئيس مكتب فرع الجزائر العاصمة وممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، محمد الأمين قفاف، رؤساء وعمداء الكليات مسؤولية الاحتجاجات بالجامعات بسبب غلق باب الحوار، رغم أن هذا الأخير كفيل بإيجاد بدائل وحلول سريعة، موضحا في ذات السياق بأن المشاكل المسجلة حول الماستر ناتجة عن تأخر الوزارة في معالجة الاختلالات، بالإضافة إلى المحسوبية في دراسة الملفات، كما أن وزارة التعليم العالي لم تضع لحد الآن، حسبه، معابر بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد، مع العلم أن الأول في طريقه إلى الزوال، وتحديد نسبة 10 بالمائة فقط للمحولين سنويا من هذا النظام إلى الماستر فيه نوع من الإجحاف لهذه الفئة، وسيعمل على تأجيج الوضع أكثر، معرجا في السياق ذاته على المشاكل المسجلة بالإقامات بسبب نقص المراجع بالمكتبات وضعف شبكة الأنترنت وتدني الخدمات بالبعض منها.

المصدر صحيفة الخير.

[محمود العمري]

وزارة التعليم العالي تخرج عن صمتها إزاء احتجاجات الطلبة
الالتحاق بالسنة الأولى ماستر متاح لكن بشروط

بطور الليسانس لحاملي الشهادات التطبيقية
شهادة البكالوريا أو أخرى معادلة لها للالتحاق

خرجت وزارة التعليم العالي عن صمتها تجاه الاحتجاجات التي تغرق فيها مختلف كليات الوطن، بسبب قضية أضحت تعرف بـ«الماستر والدكتوراه والدراسات الجامعية التطبيقية”. وأفاد وزير القطاع، محمد مباركي، في تصريح مكتوب، بأن الالتحاق بطور التكوين طويل المدى على مستوى المؤسسات الجامعية يكون في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.
تحصلت “الخبر” على تصريح مكتوب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، رد فيه على سؤال كتابي للنائب في المجلس الشعبي الوطني، محمد الصغير حماني، حول شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية وعدم الاعتراف بشهاداتهم حتى يتمكنوا من الاندماج في السنة الثالثة ليسانس “أل.أم.دي” أو السنة الأولى ماستر.
وفصّل وزير التعليم العالي في مراسلته الحاملة لرقم 1136، إجابته بالحديث عن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لاستكمال دراساتهم الجامعية، ونبّه إلى أنّها شهادة جامعية وطنية معترف بها، تتوّج طور التكوين قصير المدى في النظام الكلاسيكي، ويغلب عليها الجانب التطبيقي ويكمن هدفها أساسا في تكوين كفاءات مؤهلة للاندماج مباشرة في سوق العمل.
وربط الوزير التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بحكم الجهاز التنظيمي المسيّر لها، بطور التكوين طويل المدى على مستوى المؤسسات الجامعية، إما بشكل مباشر إذا كان المعني مرتبا ضمن الـ10 بالمائة الأوائل ضمن تعداد دفعته، أو بعد مرور 5 سنوات على التجربة المهنية، لكن في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.
وذكّر محمد مباركي بشروط التحاق حاملي هذه الشهادة بطور الليسانس بمؤسسات التعليم العالي نظرا لتزايد طلبات الالتحاق من طرف هذه الفئة بغرض استكمال الدراسة الجامعية وأيضا بالنظر لتعميم نظام “أل.أم.دي”، وأول تلك الشروط حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها، وثانيها الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ 5 سنوات على الأقل.
وأوضح الوزير بأنه لتأكيد هذا الإجراء، تم بموجب المذكرة رقم 968 المؤرخة في 6 أكتوبر 2013، دعوة مؤسسات التعليم العالي إلى مواصلة التكفل بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، عبر تفعيل عمل الهيئات البيداغوجية التخصّص، بغرض تقييم المكتسبات المعرفية لهذه الفئة المستوفين للشروط، وتحديد مضامين التكوين المكمّل بغية الحصول على شهادة الليسانس في المسلك الجامعي الملائم.
وختم الوزير تصريحه الكتابي بالإعلان أن هذا المسعى بعنوان السنة الجامعية الحالية وحدها، عن التحاق أكثر من 2000 حامل لهذه الشهادة بطور الليسانس وذلك في كل المؤسسات الجامعية.

المصدر صحيفة الخبر.