╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[dudu]

مشكوررة اميرة على الاعلام
ولك الف شكر اخي الباديسي

[AMIRA76]

يتعدّى ثمنها 2000 دج لتلاميذ الأطوار الابتدائية

جمعية أولياء التلاميذ تطالب بخفض أسعار الكتب المدرسية

طالبت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، بتخفيض أسعار الكتب المدرسية، والتي اعتبروها ليست في متناول العائلات متوسطة الدخل، فمثلا سعر 7 كتب مخصصة لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي يصل إلى 1100 دج، والسنة الرابعة يصل ثمن 9 كتب مقررة لهم إلى 2008 دج.
وأكد أحمد خالد رئيس الجمعية في اتصال مع "الشروق"، أن أسعار كتب التلاميذ غالية نوعا ما، "فإذا كان 40 بالمائة من التلاميذ المعوزين يتحصّلون على الكتب بالمجان، فإنه في حدود 60 بالمائة من تلاميذ الطبقة المتوسطة يدفعون ثمنها".
وطالبت جمعية أولياء التلاميذ في عديد المناسبات بتخفيض ثمن الكتاب المدرسي، خاصة بعد قرار وزارة التربية الوطنية بتخفيض حجم بعض الكتب، بسبب إلغاء بعض الدروس.
وحسب المتحدث "لماذا لا تطبع وزارة التربية الوطنية على الكتب الرئيسية مثل كتب القراءة، والعربية والفرنسية والرياضيات والتاريخ، لأنها مهمة، وتُلغي بقية الكتب الأخرى التي ليست بأهمية الكتب الأولى، وتعوضها بكتاب المعلم الذي يضمّ جميع الدروس".
واقترحت الجمعية أن تطبع الوزارة الوصية حوليات أو كتيبات لكل فصل دراسي تكون قليلة الصفحات، تعوض الكتب كبيرة الحجم، التي تُثقل محافظ تلاميذ الطور الابتدائي.

[AMIRA76]

أسبوع على الدخول المدرسي

مدارس بلا مديرين وتلاميذ بلا أساتذة و"البريكول" سيد الموقف

تلاميذ يدرسون في الساحة وأفواج بـ50 تلميذا ونقص في أساتذة الفرنسية والرياضيات والفيزياء

كشفت، تقارير نقابات التربية المستقلة، أن الدخول المدرسي الجاري، عاد بمشاكله "لنقطة الصفر"، وبالتالي فإن نفس مشاكل السنوات الماضية قد ظهرت مجددا، خاصة ما تعلق بنقص التأطير البيداغوجي في مواد الفرنسية، الرياضيات والفيزياء، الاكتظاظ في الأقسام وتدشين مؤسسات تربوية جديدة بدون مديرين، بالإضافة إلى استعانة الوصاية بأساتذة الشريعة لتدريس الإعلام الآلي للتلاميذ.
كشف، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن هيئته قد رفعت تقريرا مفصلا، قيّمت فيه الدخول المدرسي الجاري في أسبوعه الأول، بحيث أن العديد من المشاكل التي كانت مطروحة في السنوات الماضية عادت لتظهر هذه السنة، خاصة ما تعلق بمشكل "الاكتظاظ" الكبير في الأقسام في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي"، بحيث تجاوز عدد التلاميذ بالفوج الواحد 50 تلميذا، سيما الأقسام النهائية بسبب وصول الكوكبتين من تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي والسنة الثالثة أساسي الناتجتين عن إصلاح المنظومة التربوية، إضافة إلى 124 ألف راسب في بكالوريا جوان الماضية.
في حين استدل محدثنا بمثال حي لمتقنة "قروف محمد" بالعالية بولاية بسكرة، بحيث بلغ عدد التلاميذ بها 1400 تلميذ مقابل توفر 27 حجرة فقط، في حين وصل عدد الأفواج إلى 36 فوجا تربويا، وهذا ما يعني أن 9 أفواج دون أقسام، ما دفع بإدارة المؤسسة إلى ترك التلاميذ في ساحة الثانوية وهم لحد الساعة لم يستأنفوا الدراسة، خاصة بعدما رفضت مديرية التكوين المهني بالولاية إعارتهم قاعات للدراسة، مثلما لجأت إليه في السنة الماضية على اعتبار أن المشكل قديم وليس وليد اليوم.
وأضاف، المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة، أن التقرير نفسه قد تطرق أيضا إلى مشكل نقص "التأطير البيداغوجي" في عدة مواد على رأسها الرياضيات، الفرنسية والفيزياء، لأن وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية الموظفين قد فتحت باب التوظيف لفائدة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، رغم أنها من المفروض أن تفتح التوظيف في رتبتي أستاذ مكون ورئيسي، لأن الآلاف من الأساتذة في هاتين الرتبتين قد أحيلوا على التقاعد وظلت مناصبهم المالية شاغرة لحد الساعة دون تعويض. مؤكدا أنه بعد مرور أسبوع على الدخول المدرسي لا يزال التلاميذ دون أساتذة.
وأكد، محدثنا أن الدخول المدرسي الجاري قد استأنف بمشاكل "قديمة" صارت تذكر كل سنة، أين تم تسليم مؤسسات تربوية جديدة لكن دون "مديرين"، ودون طاقمها الإداري أي المراقب العام والناظر والفريق التربوي، وهو ما انعكس سلبا على عملية توزيع التلاميذ على الأقسام وإعداد قوائم التلاميذ وتحضير التوقيت الأسبوعي للأساتذة، وهذا الغياب قد أثر سلبا على التعامل مع التلاميذ المفصولين الذين هدد بعضهم باللجوء إلى الاحتجاج حتى يتم إعادتهم إلى الأقسام.
وشدّد، محدثنا، أن السبب الذي زاد الدخول المدرسي تعقيدا، هو التقارير "المغلوطة" التي يرفعها مديرو التربية الوطنية سنويا، التي يطمئنون فيها الوزيرة بن غبريط بأنه لا وجود لأي مشاكل، ما يعطي انطباعا بأن الدخول المدرسي "مميز وخال من أي عراقيل، خوفا على مناصبهم، رغم أن الواقع المعاش يثبت العكس تماما". فيما تطرق التقرير نفسه إلى مشكل "الأقسام الدوارة" خاصة في ظل مواصلة العمل باعتماد الأعمال الموجهة في التعليم المتوسط والثانوي، بحيث لما يكون قسمان يدرسان في وقت واحد ولديهما حصة الأعمال الموجهة يتطلب من إدارة المؤسسة توفير 4 أقسام إضافية وهو ما خلق مشكلا كبيرا.

[AMIRA76]

وزارة التربية شرعت في استقبال الطعون

تلاميذ يستأنفون موسمهم الدراسي برغبات "منبوذة"

رخصت، وزارة التربية الوطنية، بصفة استثنائية انعقاد اللجنة الخاصة بدراسة التماسات الطعن المتأخرة خلال هذه السنة، في الفترة الممتدة بين الأربعاء الماضي وإلى الثلاثاء القادم، بعدما فشلت عملية استقبال الطعون خلال الفترة التي حددتها الوصاية شهر جويلية الماضي، بسبب تواجد الإدارة في عطلة وعدم استلام التلاميذ لكشوف نقاطهم، ما دفع بالآلاف من التلاميذ إلى بدء الدراسة بتوجيهات لا يرغبون فيها إطلاقا.
ولأجل تفادي خروج التلاميذ إلى الشارع وضمان دخول مدرسي هادئ وناجح، سارعت وزارة التربية الوطنية من خلال المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي التابعة لمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، إلى توجيه مراسلة إلى مديري التربية للولايات ومديري المراكز العمومية للتوجيه المدرسي، الحاملة لرقم 72/3 . 4.0/14، المؤرخة في الـ9 سبتمبر الجاري، تحثهم فيها على ضرورة فتح المجال لتلاميذ السنة الرابعة متوسط المنتقلين إلى السنة الأولى ثانوي والسنة الأولى ثانوي في الجذعين المشتركين آداب وعلوم طبيعية، وأوليائهم بإيداع طعونهم على مستوى مديريات التربية للولايات التابعة لها، ابتداء من الأربعاء الماضي وإلى غاية 17 سبتمبر الجاري، بصفة استثنائية، نظرا لأن الآلاف من تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الأولى ثانوي قد التحقوا بأقسامهم الجديدة برغبات لا يرغبون فيها إطلاقا.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية، كانت قد فتحت فترة إيداع الطعون بين 3 و10 جويلية الماضي، في تعليمة سابقة، على أن يتم الفصل فيها بعد 15 يوما من قبل المجلس الولائي للطعن، يترأسه مدير التربية، غير أن العملية قد فشلت بسبب تواجد الإدارة في عطلة والمؤسسات التربوية مغلقة، ما أدى إلى عدم استلام الآلاف من التلاميذ لكشوف نقاطهم.

[AMIRA76]

لعدم تأقلمهم مع نظام الدراسة وعدم تحكمهم في اللغات

طلبة الأولى جامعي يغزون الدورات الاستدراكية

الكناس: البطاقة التركيبية لن تقضي على مشكل توجيه الناجحين

أكّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن الزيادة المستمرة في عدد الطلبة المسجّلين في الدورات الشاملة والاستدراكية، ممّن لم تُسعفهم نتائجهم في السداسييّن للانتقال إلى السنة الموالية، غالبيتهم من طلبة السنة الأولى جامعي خاصّة المُسجّلين في الشعب التكنولوجية.
وأرجع عبد المالك رحماني الأمين العام للكناس في اتصال مع "الشروق"، أمس، السبب في الظاهرة إلى عدم تأقلم الوافدين الجُدد مع النظام الجامعي خاصة في جانب اللغة. وحسبه فإن: "اللغة أكبر حاجز يساهم في تدني نتائج طلبة السنة الأولى جامعي، الذين تعودوا على الدراسة باللغة العربية في الثانويات، وانتقلوا مباشرة للدراسة بالفرنسية في بعض التخصصات الجامعية"، وهو ما جعل الكناس يطالب بوجوب التنسيق بين وزارتيْ التربية والتعليم العالي، ووضع استراتيجية مستقبلية لتخريج الإطارات الجامعية.
وشدّد رحماني على ضرورة تواجد مختصين نفسانيين داخل الجامعات لمساعدة الطلبة الجُدد، الذين سيجدون الجامعة عالما جديدا كليا، عما عاشوه في الأطوار الدراسية السابقة، فيتعرضون لصدمات نفسية لدرجة أن كثيرا منهم تخلّى عن الدراسة في أول سنة جامعية، كما أن عامل "الحرية" أكبر عائق يواجهه الطلبة الجدد في الجامعات، فبعدما كانوا يدرسون في ظروف صارمة بالثانويات، يجدون الحرية في الجامعة، فيسيئون استغلالها لغياب المُرشدين والنتيجة رسوبهم في أوّل سنة.
كما تحدّث الأمين العام للكناس، عن ضرورة تكوين الأساتذة الجامعيين، خاصة في ظل توفر تقنيات متطورة في نظام أل ام دي، وطالب رحماني بإعادة النظر في موضوع تدرج الأستاذ في الرّتب عن طريق بحوثه العلمية فقط، دون احتساب خبرته البيداغوجية، الأمر الذي يجعله يهمل التدريس ".. نطالب بإدخال الجانب البيداغوجي في احتساب التدرج للأستاذ".
وبخصوص البطاقة التركيبية التي تحدثت عنها وزيرة التربية بن غبريط، واعتبرتها مساعٍدة للناجحين في البكالوريا لاختيار التخصص الذي يريدون، واعتبر المتحدث أن التوجيه يتحكم فيه إضافة إلى المعدل، احتياجات الجامعات، وسوق العمل وكذا توفر إمكانات التكوين والأساتذة المكوّنين، "يمكن أن تساعد البطاقة التركيبية في اختيار شعبة الطالب المفضلة ولو نسبياّ، لكنها لن تقضي على مشكل التوجيه في الجامعات".
وينتظر أن يجتمع "الكناس" مع وزير التعليم العالي محمد مباركي الاثنين المقبل، لطرح عديد الانشغالات، خاصة تقييم نظام أل الم دي.

[AMIRA76]

فتح أقسام خاصة للتلاميذ الراسبين في البكالوريا

بن غبريط تأمر مديريات التربية بإحصائهم ..
قررت وزارة التربية الوطنية، فتح أقسام خاصة لإعادة السنة الثالثة ثانوي كإجراء استثنائي للسنة الدراسية 2014 - 2015، حيث أمرت مدراء التربية بإحصاء هؤلاء ومنحهم فرصة أخرى للإعادة.
وأمرت الوزارة، من خلال مراسلة وجهتها لمدراء التربية الخمسين عبر الوطن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح أقسام خاصة لإعادة السنة الثالثة ثانوي بعد وصول الكوكبتين المزدوجتين لهذا المستوى ابتداء من ضبط التنظيم التربوي لهذه الأقسام. وأكدت الوزارة الوصية من خلال التعليمة الصادرة عن مديرة التعليم الثانوي التي تحمل رقم 192 _3 2 2014 بإحصاء التلاميذ الراسبين في البكالوريا الراغبين في إعادة السنة الذين تعذر عليهم فرصة الإعادة في الأقسام العادية حسب الشعبة مع مراعاة المعايير البيداغوجية والسلوكية لهؤلاء التلاميذ. وأشارت الوصاية إلى أن هؤلاء التلاميذ يعدون متمدرسين ويطبق عليهم جميع الإجراءات والترتيبات المعمول بها في هذا الإطار بما في ذلك نظام المراقبة المستمرة بتنظيم فروض واختبارات دورية وكذا إجراءات التسجيل في البكالوريا. كما شددت وزارة التربية الوطنية على مدراء الثانويات تنظيم الدروس في الأقسام الخاصة، حيث لا تتزامن مع الدراسة في الأقسام العادية، إذ تكون مطابقة للبرامج الرسمية وتقدم دون الأعمال التطبيقية، كما أكدت أن هذه الدروس تغطى دون إضافة مناصب مالية جديدة، وإنما بإتمام نصاب الأساتذة وبالساعات الإضافية عند الضرورة، وكشفت الوصاية في التعليمة ذاتها، أنه يمكن لمدراء المؤسسات التعليمية للطور الثانوي جمع تلاميذ بعض الشعب للمواد المشتركة في البرنامج، وفي هذا الإطار، دعت الوزارة من مدرائها موافاتها بإحصاء التلاميذ مع القوائم الاسمية حسب كل شعبة وهذا قبل 17 سبتمبر الجاري، وفي حالة عدم وجود التلاميذ الراغبين بالإعادة في الأقسام الخاصة يرسل جدول الإحصاء بعبارة لا شيء، تضيف التعليمية ذاتها. يذكر أن وزارة التربية الوطنية سجلت خلال الموسم الدراسي المنصرم، أزيد من 147 ألف راسب في شهادة البكالوريا لدورة جوان المنصرم، فيما قدم قرابة 90 بالمائة منهم منذ بداية السنة الدراسية الحالية رغبتهم في إعادة السنة.

[AMIRA76]

مؤسســات تربوية بلا كتـب مدرسية

نقص فادح في كتب الطور الابتدائي..
الديوان يؤكد طبع وتوزيع الكتب بالقدر الكافي “على الورق”
تعرف العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، خاصة الابتدائيات، نقصا كبيرا في الكتب المدرسية، منذ بداية الموسم الدراسي، حيث لم يستطع المئات من التلاميذ بمن فيهم المعوزون من الحصول على الكتب في ظل ارتفاع أسعارها لدى الباعة الخواص. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، خاصة الابتدائيات والمتوسطات، تعاني مشكل ندرة الكتب المدرسية، إذ وجد مدراء هذه المؤسسات أنفسهم أمام مشكل النقص الكبير لهذه الكتب كالكتب الجديدة طبعة 2014 المتعلقة بتلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي في جميع المواد، وكتاب اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. وأشارت مصادرنا إلى أن التلاميذ المعوزين الذين يحق لهم الحصول على الكتب مجانا، لم يتحصلوا عليها إلى غاية الآن على الرغم من مرور أسبوع على بداية السنة الدراسية 2014 ـ 2015. وأوضحت مصادرنا أن نسبة العجز قدرت بـ 40 بالمائة وأغلبها في المدارس الابتدائية. وأرجعت المصادر أسباب الندرة إلى سوء التوزيع والتسيير حيث إن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قدم دفعة أولى من الكتب المدرسية للدواوين الجهوية التي لم تف بالغرض بسبب سوء تقدير مدراء المؤسسات التربوية لاحتياجاتهم، تضيف مصادرنا. كما أرجعت المصادر ذاتها سبب نقص الكتب المدرسية إلى أن عددا معتبرا من الكتب توجه إلى الخواص أي أكثر من النسبة الحقيقية المخصصة لها والمقدرة بـ 30 بالمائة، مؤكدة أن النسبة تفوق ذلك بكثير، وبالتالي فإن الخواص يقومون ببيع الكتب بأسعار باهظة تفوق سعر الكتاب المدرسي في المدارس. وقالت مصادرنا إن عددا كبيرا من الكتب يوجه الى الخواص الذين يقومون ببيعها بأسعار باهظة. فنسبة 60 بالمائة من الكتب التي يجب أن توجه الى المراكز الجهوية لتوزيع الكتاب المدرسي، توجه الى الخواص، مما يؤدي الى ندرة الكتب بالمدارس، إضافة الى سوء تقدير المدراء لاحتياجات مؤسساتهم. وكان الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أكد أنه تم طبع الكتب المدرسية بالقدر الكافي وتوزيعها على دواوينه الجهوية ثم المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي.

[AMIRA76]

سوّت وضعية عمال التربية دون غيرهم لضمان دخول مدرسي هادئ
الحكومة تحدث فتنة بين القطاعات بملف “الآيلين للزوال”
تسببت الحكومة في إحداث “فتنة” بين القطاعات بسبب ملف “المناصب الآيلة للزوال”، بعد أن سوّت وضعية العاملين في قطاع التربية دون غيرهم من القطاعات، وهو ما اعتبره العديد من الشركاء الاجتماعيين بمثابة “صفقة” لضمان دخول مدرسي “هادئ”.
لم تستبعد مختلف النقابات التابعة لقطاعات الوظيف العمومي الدخول في إضراب إذا لم تسارع الحكومة في تدارك خطأها بتعميم قرار تسوية فئة الآيلين للزوال، مثلما سبق وأعلنت عنه، حيث ذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني سيد عثمان حسان أنهم متمسكون بقرار تسوية وضعية هذه الفئة، وندد بقرار الحكومة استصغار باقي القطاعات وتهميشها في كل مرة على حساب شراء السلم مع قطاع التربية باعتباره يسجل أكبر عدد من الموظفين، وهو القطاع الذي تصدر بشأنه قرارات سياسية مثلما حدث مع القانون الأساسي، حيث تعدل مرتين في حين يتم تبليغ كل القطاعات الأخرى أن الحكومة لم ترفع بعد التجميد على قرار التعديل.
ونوه المتحدث أنه على الجهات المعنية تكريس العدالة الاجتماعية، لأنه لكل قطاع دورا لا يمكن الاستغناء عنه وهم في قطاع التضامن أكثر من 10 بالمائة من مجموع 62 ألف عامل يواجهون مشكلة الإدماج، وهم موظفون في مختلف المصالح كالمتعاملين النفسانيين، ولهذا على وزارة التضامن التدخل لدى الحكومة قبل الدخول في احتجاجات وطنية.
في المقابل يسجل قطاع الصحة هو الآخر نسبة مهمة من هذه الفئة بعدد من الأسلاك كالقابلات والممرضين، والبيولوجيين وأعوان التخدير والإنعاش هذا الأخير الذي ذكر بخصوصه رئيس النقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش عبد الله سكيل أن الإعلان عن تسوية وضعية هذه الفئة بقطاع التربية استفزهم لأنهم كانوا ينتظرون قرار الحكومة بتسوية وضعية هذه الفئة بكل القطاعات، ومن حق هذه الفئة بسلكهم الترقية إلى رتبتي 13 و14 عوض 11 و12 التي هي عليها اليوم، خاصة وأن لهم خبرة مهنية تمتد لـ30 سنة، ولم يستبعد المتحدث الاحتجاج للمطالبة بحق هذه الفئة من عمالهم في الإدماج. نفس المطلب تحدث عنه رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني جيلالي أوكيل الذي أشار إلى أن قرار إدماج هذه الفئة في قطاع التربية فقط “صادم”، لأن آلاف العمال بالقطاعات الأخرى بما فيها المتواجدة بالتكوين المهني كانت تنتظر منذ مدة طويلة هذه التسوية، ولم يستبعد المتحدث التنسيق بين مختلف النقابات للاحتجاج على هذا التمييز.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الوظيف العمومي ردت على نقابات التربية في اللقاءات التي أشرف عليه الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية آنذاك محمد الغازي بعد الإضراب الذي شنته في الموسم الدراسي الماضي وامتد لشهر كامل، أنه لا يمكنها حل مشكلة الآيلين للزوال التي كانت واحدا من بين المطالب، كون المطلب يحتاج إلى تسوية وضعية هذه الفئة بكل القطاعات، وراسلت بعدها هذه الأخيرة تطلب فيها إحصاء العاملين بها في مناصب آيلة للزوال لتسوية وضعيتهم لاحقا.

[AMIRA76]

تحيين كتابي السنة أولى والثانية ابتدائي لم يخضع للشروط اللازمة
دروس مهمة أسقطت من كتاب التلميذ
تسببت عملية تحيين كتابي السنة أولى والثانية ابتدائي، في إسقاط عدد كبير من الدروس المهمة المدرجة في كتاب المعلم، من كتاب التلميذ، الذي سيكون مجبرا على متابعتها داخل القسم، دون الاستفادة من مضمونها في المنزل، وهو خطأ فادح، تغاضت عنه مصالح الوزارة، مادام الدافع الحقيقي للتعديلات هو تخفيف حجم الكتاب على حساب تحسين المناهج، وأكثر من ذلك، فإن ميزانية طبع أكثر من مليون كتاب جديد هذه السنة، سيكون مصيرها سلة المهملات، بعد قرار الوزيرة تقليص كتب الثلاث سنوات أولى في الابتدائي في كتاب واحد.
واستغربت نقابة عمال التربية من تصريحات الوزيرة الأخيرة، التي أعلنت فيها بأنه سيتم جمع كتب السنة أولى والثانية والثالثة ابتدائي في كتاب واحد ابتداء من العام المقبل، وتساءلت عن مصير كتابي السنة أولى والثانية اللذين حيّنا هذا العام وفق تعديلات 2011، وكبدا الخزينة العمومية ميزانية ضخمة بما أن الأمر يتعلق بأكثر من مليون كتاب.
وقال المكلف بالتنظيم على مستوى “اسنتيو”، يحياوي قويدر، بأن قرار المسؤولة الأولى عن القطاع، ليس مبنيا على دراسة موضوعية، وهو يكشف على أن القطاع مسير وفق نظام بعيد تماما عن إستراتيجية واضحة واعتماده على الارتجالية في اتخاذ القرارات دون دراسة مسبقة، وإلا كيف يفسر، يضيف، إسقاط عدد هام من الدروس من كتاب الرياضيات للسنة أولى ابتدائي المحين، رغم أنها مدرجة في المقرر الرسمي وموجودة في كتاب المعلم.
وفي هذه النقطة بالذات، تساءل، محدثنا، بخصوص كفاءة اللجان المتخصصة التي أسندت لها عملية التعديل، ومدى توفير الوزارة لمختلف شروط العمل والوقت اللازمين، وهو ما يجر لتساؤل أكثر أهمية، يتعلق بمدة صلاحية الكتاب في المنظومة التربوية في الجزائر على مدى الإصلاحات التي تعاقبت على القطاع، ما أدى إلى عدم ترشيد الأموال الضخمة الموجهة له.
ومعنى هذا، يضيف محدثنا، أن التلميذ سيحرم من متابعة الدروس المحذوفة في المنزل، ما سيؤثر على مستواه باعتباره أنه سيجد صعوبة في استيعابها، وقال ممثل “اسنتيو” بأن التعديلات المرافقة لتغييرات 2011، مست جميع الكتب، فبالنسبة لكتاب اللغة العربية للسنتين الأولى والثانية، تم حذف المحتويات المدرجة في كتاب التلميذ، على غرار في كتاب السنة الثانية، حيث تم إسقاط 51 صفحة، وفق تعديلات 2011، وهو أمر إيجابي يقول يحياوي، مادام المنهاج قد واكب كتاب التلميذ ليصبح ترتيب الوحدات في الكتاب هو المعتمد.
وتم تقليص 50 بالمائة من نصوص السنة الثانية ابتدائي، إضافة إلى حذف وحدتين، من كتابي السنة أولى والثانية ابتدائي، ما يعادل بيداغوجيا أسبوعين من الدراسة، مقابل تعديل كتاب الفرنسية للسنة الثالثة فقط، أما بالنسبة لوزن الكتب، الذي يعتبر أساس التعديلات، فقد انتقل وزن كتاب اللغة العربية من 390 غرام إلى 290 غرام.

[AMIRA76]

في مراسلة مستعجلة لوزارة التربية الوطنية
تمديد دراسة طعون التوجيه البيداغوجي لتلاميذ الثانويات
أعلمت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الـ50 عبر الوطن والمؤسسات التربوية ومديري المراكز العمومية للتوجيه المدرسي بضرورة تمديد فترة دراسة طعون التلاميذ الملتحقين بالطور الثانوي إلى 17 من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بالتلاميذ الذين انتقلوا من الطور المتوسط إلى الثانوي، ولم يتحصلوا على الرغبات البيداغوجية التي اختاروها
وحسب المراسلة التي وقعتها المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم العام والتكنولوجي المؤرخة نهاية الأسبوع الماضي، فإن الوزارة أقرت إجراء التمديد بسبب عدم تعود بعض التلاميذ وأوليائهم على دراسة ملفات الطعون خلال شهر جويلية، ومن أجل ضمان دخول مدرسي ناجح، حيث من المقرر أن تنعقد اللجنة الخاصة بدراسة التماسات الطعن المتأخرة خلال هذه السنة، وبصفة استثنائية تمتد إلى 17 من الشهر الجاري أي إلى غاية الأربعاء المقبل المصادف لـ17 من شهر سبتمبر.
وحسب نفس المراسلة التي تحصلت “الخبر” على نسخة منها فإن هذا الإجراء هو استثنائي يخص الدخول المدرسي 2014/2015 على أن يتقدم جميع التلاميذ المتأخرين بإيداع طعونهم من أجل إعادة النظر في الاختيارات البيداغوجية التي وجهوا إليها، وقد انتقد العديد من التلاميذ وأوليائهم الاختيارات التي وجه إليهم أبناؤهم المنتقلون من السنة الرابعة من التعليم المتوسط إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، حيث احتجوا لدى مؤسسات التربية، خاصة وأنه التوجيه الأول بالنسبة للتلميذ الذي يختار بين العلمي أو الأدبي، وهو توجيه مصيري يؤثر على كامل المسيرة الدراسية، وتأخر تلاميذ آخرون في إيداع الملفات الخاصة بهم على اعتبار أنهم لم يعلموا بالإجراء القاضي بإمكانية الطعن في القرار، حيث أن نص التعليمة من شأنه أن يحل الإشكال ويسمح لأكبر عدد من التلاميذ من الالتحاق بالأقسام التي اختاروها فعليا.
ويذكر أن الاختيار البيداغوجي للقسم يتم حسب اختيار التلميذ ولكن أيضا حسب النقاط التي تحصل عليها بين المواد العلمية والأدبية، وهي المعايير التي ستفعّل خلال دراسة الملفات ودراسة الطعون.

[الباديسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

مشكوررة اميرة على الاعلام
ولك الف شكر اخي الباديسي

العفو وبارك الله فيك على المتابعة والتصفح

[AMIRA76]

استقبلت وزيرة التربية الوطنية،الدكتورة نورية بن غبريت، بمقر دائرتها الوزارية سعادة سفير مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر السيد اندرو نوبل.
وقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل توسيع التعاون في مجال التربية و التعليم.

تجدر الإشارة أن هذا اللقاء توج بالتوقيع على برنامج عمل لتعزيز وتوسيع ومواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التربية و خصوصا تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالجزائر.

]

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

مشكوررة اميرة على الاعلام
ولك الف شكر اخي الباديسي

[AMIRA76]

منح تصل إلى مليوني سنتيم لأساتذة الثانويات
الإجراء يستثني أساتذة شُعبتي الرياضيات وتسيير واقتصاد
قرّرت وزارة التربية الوطنية تخصيص منحة للأساتذة الذين سيتكفلون بتدريس الأقسام الخاصة في البكالوريا، أين تم تحديد سعر الحصة الواحدة بأجر يتراوح بين ألف و1800 دينار، ليتقاضى كل أستاذ مع نهاية كل شهر، نحو 20 ألف دينار، تضاف إلى أجرهم الأصلي .عقدت وزيرة التربية الوطنية، مساء أول أمس، اجتماعا مع إطارات من وزارة التربية لدراسة الأطر التي يتم على أساسها تدريس الأقسام الخاصة والتي تعني التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ، الحصول على شهادة البكالوريا.وحسب المعلومات المتسربة من الاجتماع، فإن الوزارة قررت تقديم منح تتراوح قيمتها بين ألف دينار و1800 دينار تخص الأساتذة الذين يدرّسون في هذه الأقسام في كل من شعبتي الآداب، واللغات والعلوم التجريبية، مع استثناء شعبتي الرياضيات والتسيير والاقتصاد.وتشير المعلومات إلى أن الأساتذة المعنيين مجبرون على تدريس المواد الأساسية، وألّا يتجاوز عددها ثلاث مواد، حيث يتم تدريس كل من مادة الرياضيات، والعلوم والفيزياء، أما المواد المتعلقة بشعبة الآداب، تتمثل في الفلسفة، واللغة العربية والرياضيات، وبالنسبة للمواد المتعلقة بشعبة اللغات تتمثل في اللغتين العربية والفرنسية.ويقدر عدد الساعات التي يجب على الأستاذ أن يدرسها بـ16 ساعة في الأسبوع، وبعملية حسابية بسيطة، فإن قيمة المنحة الخاصة بالأستاذ الواحد تصل في الشهر إلى 20 ألف دينار.ولم يفصل الاجتماع في الصيغة التي يتم على أساسها استفادة الأساتذة من هذه المنحة، حيث تم اقتراح في بداية الأمر صب المنحة مباشرة في أجر الأساتذة، فيما اقترح آخرون أن تكون هذه المنحة منفصلة عن الأجر، وهو ما ساهم في تأجيل كيفية حصول الأساتذة عليها إلى أجل غير مسمى.للإشارة، كانت وزارة التربية الوطنية قد قررت بداية من هذه السنة، عودة الأقسام الخاصة، قصد السماح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، بإعادة السنة واجتياز امتحان البكالوريا، حيث لم تشترط الوزارة هذا العام السن، باعتبار أن كل التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا العام الماضي ولم ينجحوا في الامتحان، معنيون بهذه الأقسام.ويأتي هذا في انتظار قيام مديري المؤسسات باختيار الأساتذة المعنيين، والذين يجب أن تتوفر فيهم الأقدمية التي لا تقل عن 10 سنوات.

[AMIRA76]

أساتذة يتركون المنهاج الدراسي ويستفسرون عن خصوصيات عائلات تلاميذهم

تميّز، الأسبوع الأول، من الدخول المدرسي، بضرب تعليمات وزيرة التربية الوطنية الخاصة بالشروع في تقديم دروس المقرر الدراسي، حيث أخذ الأساتذة بدل ذلك في الاستفسار عن خصوصيات التلاميذ الجدد والسؤال عن الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة لكل تلميذ، مما ترك انطباعا سيئا لدى التلاميذ، خاصة الذين يعانون من حرمان مادي أو عائلي .«باباك واش يخدم؟» ،«كم يبلغ أجر والدك؟» ،«لماذا تطلقا والداك؟»، «هل تعمل والدتك؟»، هي الأسئلة التي قدّمها الأساتذة للتلاميذ وأجبروهم على الإجابة عليها وتدوينها في دفاتر كي يتسنى لهم معرفة شخصية كل تلميذ، حسبهم. وقد أثار هذا الموضوع، حفيظة التلاميذ أنفسهم وأولياءهم، واصفين بعض الأسئلة بـ«الاستفزازية»، والتي لا ترقى إلى مستوى المعلم، باعتبار أنها تدخل في شخصية كل تلميذ، وتخدش حياءهم، زيادة على أنها مقدّمة للتمييز بين التلاميذ خلال الدروس. وقد عبّر بعض أولياء التلاميذ عن استيائهم من هذه الأسئلة التي لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد بالبرنامج الدراسي، حيث أكدوا أن أبناءهم انزعجوا من هذه الأسئلة وأحرجوا منها، خاصة بالنسبة للتلاميذ «الأيتام» أو الذين لا يعمل أولياؤهم. وفي هذا الصدد، قال تلميذ «لقد أجبرتني أستاذة على الإجابة عن أسئلة لم أرد الخوض في تفاصيلها، على غرار مهنة والدي، وكذا راتبه، باعتبار أن والدي عامل حر وليس له أجر ثابت، لهذا تهربت من الإجابة، وعند تهربي أجبرتني الأستاذة على ذكر مهنة والدي وكذا الأجر الذي يتقاضاه الشهر الماضي». من جانبه تلميذ آخر قال، «أستاذتي سألتني عن مهنة والدتي، علما أن أمي ماتت منذ عامين، وعند سماع هذا السؤال أجهشت بالبكاء، وترك هذا الأمر انطباعا سلبيا لدى أصدقائي». من جهة أخرى، أحرج تلميذ بعدما وجه له أستاذ سؤالا حول طلاق والديه أمام كل زملائه، وقد أدى هذا الأمر إلى غضب التلميذ، ورفضه الإجابة عن الأسئلة. وفي هذا السياق، قال مكلف بمنظمة أولياء التلاميذ، إن الأستاذ من حقه معرفة حياة التلميذ الخاصة، لكن ليس بطرح أسئلة محرجة، كما أن الأستاذ عليه أن يراعي خصوصية كل تلميذ، وأن لا يقوم بطرح أسئلة في القسم وأمام الملأ.
المتخصصة في علم النفس التربوي.. عيادي أنيسة: على الأستاذ أن يحترم خصوصية كل تلميذ لتفادي الإحباط والانطواء
قالت المتخصصة في علم النفس التربوي عيادي، أنيسة، إن المعلومات الشخصية للتلاميذ يجب أن تبقى سرية ولا يعلم بها سوى 3 أطراف، هي الأستاذ والمدير والمرشد النفسي إن وجد على مستوى المؤسسة، كما إن هذه المعلومات يتم التعامل بها بكل سرية ويتم اللجوء إليها في حال لاحظ الأساتذة وجود تغيير في سلوك التلميذ المعني أو تراجع في نتائجه. وحذّرت المتخصصة من ذكر الحالة المزرية التي يعيشها التلاميذ، خاصة في طور المتوسط الذي يعتبر كل التلاميذ في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة المراهقة، لأن كشف مهنة والد التلميذ أو حالته الاقتصادية، سيؤثر عليه سلبيا ويجعله طفلا انطوائيا وعدوانيا.