╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

المنشور الوزاري وقّعه بابا أحمد أمس
تقارير نهاية كل شهر حول "الخدمة العمومية" بالمدارس

دخل أمس، المنشور الوزاري المتضمن إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية حيّز التطبيق، حيث وقعه وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في الوقت الذي طالب بضرورة تنصيب لجان ولائية تسهر على متابعة العمليات المسطرة ومراقبة مدى تنفيذها على أرض الواقع.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المنشور الوزاري المتعلق بإصلاح الخدمة العمومية، الحامل لرقم 03/98 المؤرخ في 30 نوفمبر الماضي قد أصبح جاهزا، حيث أوضحت التعليمة التي بعثت بها الوزارة إلى مديري المؤسسات التربوية ومديري التربية للولايات، الموقعة من قبل الأمين العام، بالنيابة موسى بختي، أن مديريات التربية ستشرع من خلال المؤسسات التربوية في تنفيذ كافة الإجراءات على أرض الواقع، على أن يتم تنصب لجنة سواء على مستوى مصالح الإدارة المركزية، أو المؤسسات التربوية أو مديريات التربية التي لا بد أن يترأسها مدير التربية، وتضم 3 مفتشين و3 مديرين للمؤسسات المدرسية يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة.

وأضافت التعليمة نفسها التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن اللجنة الولائية لا بد أن تضع على غرار الإدارة المركزية مخططا تنفيذيا محددا في الزمان والمكان، حيث يمسح كل المجالات ويتم إرساله إلى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية قبل 22 ديسمبر الجاري.

كما يتعين على اللجنة الولائية ــ حسب نفس التعليمة ــ، تسطير برنامج للعمليات التحسيسية والإعلامية والتكوينية لصالح كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالإجراءات المسطرة، كالأعوان المكلفين باستقبال الأولياء والتلاميذ، مع العلم أن الوصاية ستتولى تنظيم ملتقيات وطنية وعمليات تكوينية في مجال استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتعميم الاستفادة من الولايات التي اكتسبت خبرة رائدة في هذا المجال.

ودعت الوزارة اللجان إلى ضرورة تحريرها لتقرير دوري نهاية كل شهر، تبين فيه بإيجاز مدى تحقيق العمليات المبرمجة، وذلك وفق منوال موحد سيسلّم لها في وقت لاحق، على أن يتم إرساله إلى اللجنة الوزارية لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المسطرة، والتي يترأسها موايسي محمد، مدير الموارد البيداغوجية والتعليمية، والمتكونة من فاطمة الزهراء حراث، مديرة الدراسات وكل من بوعنيبة عبد النور، مفتش مركزي، بن ضيف الله عبد الكامل، نائب مدير تسيير الموارد البشرية، وبولسان مولود نائب مدير التعليم الأساسي.

وأكدت نفس التعليمة، أن كافة الإجراءات المنصوص عليها في المنشور، كانت محل استشارة على أوسع نطاق، حيث تم إثراؤها بفضل المقترحات المكتوبة وكذا المناقشات التي جرت خلال حصتي الحوار المباشر عن طريق المحاضرة المرئية، وعلى هذا الأساس سيتم تطبيق كافة الإجراءات بصفة رصينة ومتدرجة في مجالاتها الأربعة، تحسين استقبال المواطنين، تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، التكفّل الفعلي بشكاوى المواطنين من خلال تكليف أعوان استقبال مؤهلين، وسحب مسؤولية الاستقبال من أعوان الأمن، واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

أغلقت كل المنافذ المؤدية لملحقة الوزارة
قوات الأمن تمنع المساعدين التربويين من الاعتصام


أغلقت قوات الأمن، أمس، كل الطرق المؤدية إلى مقر ملحقة وزارة التربية برويسو، في العاصمة، لمنع المساعدين التربويين من الوصول إليه والاعتصام هناك.

قال المحتجون لـ”الخبر” إن قوات الأمن “منعتنا من الالتحاق بالوزارة، رغم سلمية حركتنا وجئنا لنطالب بحقنا في لقاء مسؤولي الوزارة لمعرفة مصير ترقيتهم العالقة”، وأضافوا أن “هذا التضييق سيزيدنا إصرارا على مواصلة احتجاجاتنا لإفتكاك مطالبنا، والمتمثلة أساسا في الترقية للرتبة 10 كمشرفين تربويين”.
وندد المحتجون بتجاهل الوزارة لانشغالهم، رغم أنهم العمود الفقري في المدرسة بعد أن أصبح المساعد، حسبهم، هو البواب وعون الأمن والممرض الذي يسارع إلى إسعاف التلاميذ في حال تعرضهم لخطر، ولمحامي عندما تكون هناك مشكلة قانونية بالمؤسسة، ناهيك عن مواجهته للمخاطر الأمنية بسبب تزايد العنف.
من جهة أخرى، ذكر المنسق الوطني لتنسيقية المساعدين التربويين، مراد فرطاقي، أن الوفد الذي تنقل إلى الوزارة تحصل على تعهد من الوصاية باستقبالهم اليوم الأربعاء من قبل مدير المستخدمين، وهو اللقاء الذي سيحدد مصير الحركات الاحتجاجية المبرمجة. وقد تمكنت التنسيقية بعد الوعود التي تلقتها من الوصاية، من تهدئة الوضع ودعوة المساعدين إلى العودة إلى مناصبهم، في انتظار نتائج اللقاء.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بسبب شروط تعجيزية في المسابقات المهنية
مئات المؤسسات التربوية دون مسؤولين

سجلت مديريات التربية عبر الوطن نقصا رهيبا في المترشحين لعدة مناصب إدارية، وذلك نتيجة “الشروط التعجيزية” من جهة، وعزوف من تتوفر فيهم الشروط من جهة أخرى.
ستظل مئات المدارس الابتدائية عبر الوطن دون مديرين، وذلك بالنظر لعدد المترشحين لمسابقة المرور نحو هذا المنصب، والذي لا يمثل في بعض الولايات أقل من 10 بالمائة من المناصب المعروضة، وهو ما سيجعل المئات من المدارس دون مسؤولين.
وإذا كان بعض الذين تتوفر فيهم الشروط لم يبدوا رغبة في الترشح للإدارة، فإن الشروط المطلوبة لا تتوفر عليها إلا القلة القليلة من المعلمين، حيث ينص القانون على أن الترشح لمنصب مدير مدرسة ابتدائية يكون لمساعدي مديري المدارس الابتدائية الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما لا وجود له إطلاقا، كون منصب مساعد مدير تم استحداثه مؤخرا، حيث تعتبر هذه السنة أول سنة يتم فيها التوظيف على هذا المنصب، ويسمح كذلك للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة 5 سنوات على الأقل، حيث يعد الذين يتوفر فيهم هذا الشرط على أصابع اليد الواحدة.
وبالنسبة لمنصب ناظر ثانوية، فإن الكارثة أعظم، حيث يعزف أساتذة التعليم الثانوي عن التقدم لهذا المنصب كون الاختلالات التي يحتويها القانون الأساسي لا تحفز الأساتذة على البحث عن هذه الترقية، التي يشترط فيها 5 سنوات في سلك أساتذة التعليم الثانوي، أو 5 سنوات في سلك مستشار رئيسي للتربية، شريطة أن يكون منحدرا من سلك التعليم، حيث يفضل أساتذة التعليم الثانوي الترقية إلى رتبة أستاذ مكون الذي يفوق ناظر ثانوية في الامتيازات.
وقد ذكرت مصادر من عدد من مديريات التربية عبر الوطن، أن أساتذة التعليم الثانوي لم يبدوا أي رغبة للالتحاق بهذا المنصب، حتى عن طريق قوائم التأهيل. وأمام هذه الظاهرة، فإن المئات من المدارس الابتدائية ستبقى دون مديرين، مثلما ستظل عشرات الثانويات دون نظّار مستقبلا، علما أنه في حال ما كان عدد الناجحين أقل من عدد المناصب المعروضة، فإن المناصب المتبقية ستزول بالضرورة.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

لجنة موظفي التوجيه تصر على المساواة مع الأخصائييـن النفسانيين في الصحة
بابا أحمد: ”غياب مراكز التوجيه المدرسي يحول دون منح امتيازات لموظفي التوجيه”


اعترفت وزارة التربية الوطنية بـ”الإجحاف” في حق فئة موظفي التوجيه والإرشاد، في قضية المسار المهني، غير أنها رفضت تطبيق امتيازات لفائدتهم بحجة عدم إمكانية مراجعة القانون الخاص وكذا غياب مراكز التوجيه المدرسي، وذلك في وقت تصر اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه على اهمية المساواة مع الأخصائييـن النفسانيين في الصحة العمومية والتضامن الاجتماعي لحيازتهم على المؤهل العلمي للتوظيف نفسه.
وفي هذا الشأن أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه ”سبق له أن طرح وفي المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 4 ديسمبر 2012، ومطلب تطبيق الترقية على مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بنفس ما طبق على الأخصائييـن النفسانيين في الصحة العمومية والتضامن الاجتماعي لحيازتهم على نفس المؤهل العلمي للتوظيف، فكانت إجابة الوزارة أن هذا المطلب يتطلب مراجعة القانون الأساسي وهذا غير ممكن حاليا”. وأثارت هذه الإجابة ”سخط” اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء ”الإنباف” خاصة وأن ”هناك اعترافا ضمنيا بوجود الاختلال في التصنيف بحكم أنهم يتقاطعون في مدة التكوين وشهادة التخرج والرتبة القاعدية (صنف 12) ويتفرقون في الترقيات الموالية إذ يرقى مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي إلى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي في (صنف 13)، بينما يرقى النفسانيون في الصحة العمومية والتضامن الوطني إلى رتبة الرئيسي (صنف 14)، والأمر نفسه بالنسبة لمستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني في قطاع التعليم والتكوين المهنيين إذ يرقي هو الآخر إلى رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهني في (صنف 14)”. وقال رئيس اللجنة عمر قوسم ”إن لهذه الأسلاك ترقيات موالية إذ يرقى الأخصائي النفساني الرئيسي إلى رتبة الأخصائي النفساني الممتاز في (صنف 16) وبصورة آلية، ويرقى مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني إلى رتبة مستشار رئيسي منسق كمنصب نوعي (مستوى 5 بزيادة 75 نقطة استدلالية) بينما يحرم المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي من ترقيات أخرى”. وأكد في السياق ذاته بيان لجنة موظفي التوجيه إنه ”... وما وضع له من ترقيات لا تعدو أن تكون إلا كذبة أفريل، فالرتبة الموالية هي رتبة مفتش التوجيه المدرسي مكلف بإدارة مركز التوجيه التي يستحيل بلوغها لأن عددها على مستوى الولاية الواحدة لا يتجاوز المنصبين فإذا شغل المنصب توقفت الترقية إليه ولا يشغر إلا في حالتي تقاعد المدير أو وفاته وما قيل عن الترقية الأولى يقال عن الترقية الموالية أي الترقية إلى منصب مفتش التربية الوطنية لأنها مشروطة بالترقية إلى الرتبة الأولى أي لا يمكن أن تكون مفتشا للتربية الوطنية بعنوان التوجيه والإرشاد المدرسي إن لم تكن مفتشا للتوجيه المدرسي المكلف بإدارة مركز التوجيه المدرسي”. وأضاف البيان أنه وفق ما سبق يتضح ”حجم الظلم والحڤرة واللاعدل واللامساواة، فهل يعقل أن يختزل المسار المهني لمستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في ترقية واحدة فقط أي من الصنف 12 إلى الصنف 13، أي بعد 32 سنة عمل يجد مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي نفسه مصنف في نفس تصنيف زميله أستاذ ثانوي دخل للعمل في يومه الأول فأي ظلم أكبر من هذا؟”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

اقتراح تنظيم دورة ثانية في البكالوريا ليس مطروحا هذا الموسم.. لكن للسنوات القادمة

وزير التربية يدعو النقابات إلى التخلي عن لغة الإضرابات لأن باب الحوار مفتوح

أكد وزير التربية الوطنية رشيد بابا أحمد، عدم تنظيم دورة ثانية لشهادة البكالوريا هذا العام، وقال في معرض رده على سؤال لـ«النهار»، في ختام الزيارة الرسمية التي قادته لمدينة تلمسان يوم أمس الثلاثاء، إن الوزارة لن تستحدث دورة ثانية للبكالوريا في جوان القادم، موضحا أن الاقتراح مطروح للسنوات القادمة .الأمــــر يتعلــــق بالتلاميذ المتحصلين على معدل بين 9 و10، الذين سيخضعون للامتحان في المواد الأساسية التي لم يتحصلوا فيها المعدل المؤهل لنيلهم الشهادة، على أن تكون الدورة الاستدراكية لشهادة البكالوريا متعلقة بهذه الفئة وأن يكون تاريخها مقاربا للدورة الأولى، إلا أنه نفى استحداثها هذا العام، موضحا أن القرار سيتم اتخاذه بصفة نهائية بعد التشاور مع الشركاء.وقال وزير التربية، إن وزارته مستعدة لمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية بعد التشاور مع الحكومة في هذا الشأن، معترفا بوجود اختلالات سيتم حصرها جميعا، وأوضح الوزير أن هذه الاختلالات ستتم مراجعتها بالتعديل في حالة ما إذا لم تتمكن الوزارة والشركاء، في إشارة إلى النقابات، من حلها أو تصحيحها، رغم توضيحه أن القانون الأساسي الذي نتحدث عنه تم إصداره سنة 2012 وأنه من الغريب أن يتم تعديله في ظرف وجيز.وفيما يتعلق بتهديدات النقابات المستقلة بالعودة إلى الإضرابات، أجاب بابا أحمد باستغراب، مشيرا إلى أن أبواب الحوار مفتوحة، موضحا بالقول «نحن نقول إنه مادام هنالك حوار مفتوح مع النقابات وكافة الشركاء، فلماذا الحديث عن الإضرابات؟ لذا أدعوا إلى التعقل.وكان وزير التربية قد عاين عدة مؤسسات تربوية في مغنية وتلمسان، أين تجول في أقسام ثانوية الواد الجيلالي المدعو صالح النهاري الجديدة بحي بوهناق التي تتسع لألف تلميذ، والتي تبقى مخابرها من دون تجهيزات، ورغم حداثتها فإنها تفتقد لمنشأة رياضية، كما عاين الوزير ثانوية بن زرجب بوسط مدينة تلمسان.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2mTZCNrtj

[محمود العمري]

تلميذان في الثانوي يطعنان زميلهما بسكين بسبب مناوشات عبر «الفايس بوك» بالبليدة


شهدت ثانوية ماحي المتواجدة بوسط مدينة البليدة، بتاريخ 13 ماي الفارط، معركة حامية الوطيس بين مجموعة من التلاميذ حيث استعملت فيها الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، وقد خلفت فوضى عارمة في الحي الذي يعج بالسكان وفزع وسط التلاميذ الذين كانوا بصدد إجراء امتحانات الفصل الأول. وبالرجوع لأوراق الملف، فإن الواقعة انطلقت عندما حدثت مناوشات بين تلميذين أثناء دردشتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايس بوك»، حيث أرسل الضحية رسالة تحمل عبارات مسيئة لزميله والذي استشاط غيظا من ذلك وقرر الانتقام من الضحية، حيث استعان المتهم الأول «ب.م» بصديق له يدرس في ذات الثانوية يدعى «ش.م» وقدموا مدججين بالأسلحة البيضاء وترصدوا زميلهما الضحية عند خروجه من قاعة الامتحان، حيث هجما عليه وقام المتهم الأول بطعن الضحية على مستوى الفخذ، فيما قام المتهم الثاني بطعنه على مستوى الكتف، مخلفين له جروحا أدت لعجزه عن العمل لمدة 21 يوما، أين تم تحويل القضية إلى العدالة، حيث طالب وكيل الجمهورية بمعاقبة المتهمين بعام حبسا نافذا.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/dern...#ixzz2mTZeIWyu

[omayoub2]

merciii i akhi

[ahmed65]

منشور الوزاري المتضمن إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية حيّز التطبيق، حيث وقعه وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في الوقت الذي طالب بضرورة تنصيب لجان ولائية تسهر على متابعة العمليات المسطرة ومراقبة مدى تنفيذها على أرض الواقع.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المنشور الوزاري المتعلق بإصلاح الخدمة العمومية، الحامل لرقم 03/98 المؤرخ في 30 نوفمبر الماضي قد أصبح جاهزا، حيث أوضحت التعليمة التي بعثت بها الوزارة إلى مديري المؤسسات التربوية ومديري التربية للولايات، الموقعة من قبل الأمين العام، بالنيابة موسى بختي، أن مديريات التربية ستشرع من خلال المؤسسات التربوية في تنفيذ كافة الإجراءات على أرض الواقع، على أن يتم تنصب لجنة سواء على مستوى مصالح الإدارة المركزية، أو المؤسسات التربوية أو مديريات التربية التي لا بد أن يترأسها مدير التربية، وتضم 3 مفتشين و3 مديرين للمؤسسات المدرسية يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة.

وأضافت التعليمة نفسها التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن اللجنة الولائية لا بد أن تضع على غرار الإدارة المركزية مخططا تنفيذيا محددا في الزمان والمكان، حيث يمسح كل المجالات ويتم إرساله إلى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية قبل 22 ديسمبر الجاري.

كما يتعين على اللجنة الولائية ــ حسب نفس التعليمة ــ، تسطير برنامج للعمليات التحسيسية والإعلامية والتكوينية لصالح كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالإجراءات المسطرة، كالأعوان المكلفين باستقبال الأولياء والتلاميذ، مع العلم أن الوصاية ستتولى تنظيم ملتقيات وطنية وعمليات تكوينية في مجال استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتعميم الاستفادة من الولايات التي اكتسبت خبرة رائدة في هذا المجال.

ودعت الوزارة اللجان إلى ضرورة تحريرها لتقرير دوري نهاية كل شهر، تبين فيه بإيجاز مدى تحقيق العمليات المبرمجة، وذلك وفق منوال موحد سيسلّم لها في وقت لاحق، على أن يتم إرساله إلى اللجنة الوزارية لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المسطرة، والتي يترأسها موايسي محمد، مدير الموارد البيداغوجية والتعليمية، والمتكونة من فاطمة الزهراء حراث، مديرة الدراسات وكل من بوعنيبة عبد النور، مفتش مركزي، بن ضيف الله عبد الكامل، نائب مدير تسيير الموارد البشرية، وبولسان مولود نائب مدير التعليم الأساسي.

وأكدت نفس التعليمة، أن كافة الإجراءات المنصوص عليها في المنشور، كانت محل استشارة على أوسع نطاق، حيث تم إثراؤها بفضل المقترحات المكتوبة وكذا المناقشات التي جرت خلال حصتي الحوار المباشر عن طريق المحاضرة المرئية، وعلى هذا الأساس سيتم تطبيق كافة الإجراءات بصفة رصينة ومتدرجة في مجالاتها الأربعة، تحسين استقبال المواطنين، تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، التكفّل الفعلي بشكاوى المواطنين من خلال تكليف أعوان استقبال مؤهلين، وسحب مسؤولية الاستقبال من أعوان الأمن، واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

[Boumam_s]

مئات المؤسسات التربوية دون مسؤولين

سجلت مديريات التربية عبر الوطن نقصا رهيبا في المترشحين لعدة مناصب إدارية، وذلك نتيجة “الشروط التعجيزية” من جهة، وعزوف من تتوفر فيهم الشروط من جهة أخرى.
ستظل مئات المدارس الابتدائية عبر الوطن دون مديرين، وذلك بالنظر لعدد المترشحين لمسابقة المرور نحو هذا المنصب، والذي لا يمثل في بعض الولايات أقل من 10 بالمائة من المناصب المعروضة، وهو ما سيجعل المئات من المدارس دون مسؤولين.
وإذا كان بعض الذين تتوفر فيهم الشروط لم يبدوا رغبة في الترشح للإدارة، فإن الشروط المطلوبة لا تتوفر عليها إلا القلة القليلة من المعلمين، حيث ينص القانون على أن الترشح لمنصب مدير مدرسة ابتدائية يكون لمساعدي مديري المدارس الابتدائية الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما لا وجود له إطلاقا، كون منصب مساعد مدير تم استحداثه مؤخرا، حيث تعتبر هذه السنة أول سنة يتم فيها التوظيف على هذا المنصب، ويسمح كذلك للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة 5 سنوات على الأقل، حيث يعد الذين يتوفر فيهم هذا الشرط على أصابع اليد الواحدة.
وبالنسبة لمنصب ناظر ثانوية، فإن الكارثة أعظم، حيث يعزف أساتذة التعليم الثانوي عن التقدم لهذا المنصب كون الاختلالات التي يحتويها القانون الأساسي لا تحفز الأساتذة على البحث عن هذه الترقية، التي يشترط فيها 5 سنوات في سلك أساتذة التعليم الثانوي، أو 5 سنوات في سلك مستشار رئيسي للتربية، شريطة أن يكون منحدرا من سلك التعليم، حيث يفضل أساتذة التعليم الثانوي الترقية إلى رتبة أستاذ مكون الذي يفوق ناظر ثانوية في الامتيازات.
وقد ذكرت مصادر من عدد من مديريات التربية عبر الوطن، أن أساتذة التعليم الثانوي لم يبدوا أي رغبة للالتحاق بهذا المنصب، حتى عن طريق قوائم التأهيل. وأمام هذه الظاهرة، فإن المئات من المدارس الابتدائية ستبقى دون مديرين، مثلما ستظل عشرات الثانويات دون نظّار مستقبلا، علما أنه في حال ما كان عدد الناجحين أقل من عدد المناصب المعروضة، فإن المناصب المتبقية ستزول بالضرورة. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/371344.html#sthash.EVV2Em5O.dpuf

[جدو بوطبة]

أقسام خاصة منوعات
قراءات (360) تعليقات (0)


السماح لعم الرئيس أوباما بالبقاء في أمريكا

يو بي أي
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال


2013/12/04 (آخر تحديث: 2013/12/04 على 07:25)
أونيانغو أوباماصورة: (ح. م)






سمح قاض أمريكي لعم الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالبقاء في الولايات المتحدة، بعدما كان صدر بحقه أمر ترحيل منذ عقود.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية ان أونيانغو أوباما (69 سنة)، مثل أمام محكمة في بوسطن، حيث اتخذ القاضي ليونارد شابيرو قراراً بإلغاء أمر ترحيله إلى كينيا، والسماح له بالإقامة في الولايات المتحدة.
وأعرب القاضي عن اعتقاده بأن أوباما كان رجلاً نبيلاً وجاراً صالحاً، كما انه دفع الضرائب ويستحق الحصول على الإقامة الدائمة في أمريكا، أي "البطاقة الخضراء"، بموجب قانون يتيح التقدم بطلبات الإقامة لمن أقاموا وعاشوا منذ ما قبل العام 1972.
يشار إلى ان أونيانغو أوباما أتى إلى أميركا بصفة طالب، وصدر أمر بترحيله في العام 1963 لكنه لم ينفذه، ولم يعتقل إلا مرة واحدة في العام 2011 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.
وسئل أوباما في المحكمة إن كان لديه أقارب في أمريكا فأجاب "نعم لدي ابن أخ هو باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة".
وخلافاً لما يؤكده البيت الأبيض بأن أوباما لم يلتق عمه يوماً، فقد أكد الأخير انه استضاف ابن أخيه، الرئيس الحالي، مدة ثلاثة أسابيع بمنزله في كمبردج يوم كان يدرس في كلية الطب بجامعة هارفرد في أواخر الثمانينيات. الشروق

[جدو بوطبة]

وسئل أوباما في المحكمة إن كان لديه أقارب في أمريكا فأجاب "نعم لدي ابن أخ هو باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة".

[soufrani]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boumam_s

مئات المؤسسات التربوية دون مسؤولين

سجلت مديريات التربية عبر الوطن نقصا رهيبا في المترشحين لعدة مناصب إدارية، وذلك نتيجة “الشروط التعجيزية” من جهة، وعزوف من تتوفر فيهم الشروط من جهة أخرى.
ستظل مئات المدارس الابتدائية عبر الوطن دون مديرين، وذلك بالنظر لعدد المترشحين لمسابقة المرور نحو هذا المنصب، والذي لا يمثل في بعض الولايات أقل من 10 بالمائة من المناصب المعروضة، وهو ما سيجعل المئات من المدارس دون مسؤولين.
وإذا كان بعض الذين تتوفر فيهم الشروط لم يبدوا رغبة في الترشح للإدارة، فإن الشروط المطلوبة لا تتوفر عليها إلا القلة القليلة من المعلمين، حيث ينص القانون على أن الترشح لمنصب مدير مدرسة ابتدائية يكون لمساعدي مديري المدارس الابتدائية الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما لا وجود له إطلاقا، كون منصب مساعد مدير تم استحداثه مؤخرا، حيث تعتبر هذه السنة أول سنة يتم فيها التوظيف على هذا المنصب، ويسمح كذلك للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة 5 سنوات على الأقل، حيث يعد الذين يتوفر فيهم هذا الشرط على أصابع اليد الواحدة.
وبالنسبة لمنصب ناظر ثانوية، فإن الكارثة أعظم، حيث يعزف أساتذة التعليم الثانوي عن التقدم لهذا المنصب كون الاختلالات التي يحتويها القانون الأساسي لا تحفز الأساتذة على البحث عن هذه الترقية، التي يشترط فيها 5 سنوات في سلك أساتذة التعليم الثانوي، أو 5 سنوات في سلك مستشار رئيسي للتربية، شريطة أن يكون منحدرا من سلك التعليم، حيث يفضل أساتذة التعليم الثانوي الترقية إلى رتبة أستاذ مكون الذي يفوق ناظر ثانوية في الامتيازات.
وقد ذكرت مصادر من عدد من مديريات التربية عبر الوطن، أن أساتذة التعليم الثانوي لم يبدوا أي رغبة للالتحاق بهذا المنصب، حتى عن طريق قوائم التأهيل. وأمام هذه الظاهرة، فإن المئات من المدارس الابتدائية ستبقى دون مديرين، مثلما ستظل عشرات الثانويات دون نظّار مستقبلا، علما أنه في حال ما كان عدد الناجحين أقل من عدد المناصب المعروضة، فإن المناصب المتبقية ستزول بالضرورة. - see more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/371344.html#sthash.evv2em5o.dpuf

الحل هو تأجيل مسابقة المديرين حتى يتسنى للمدمجين المشاركة فيها.

[khalilakram]

وزارة التربية تستحدث دفتر مراسلة رقمي للتلاميذ .. والأولياء سيتابعون مسار نقاط وغيابات أبنائهم إلكترونيا
أصدرت وزارة التربية الوطنية، في إطار إجراءات تحسين الخدمة العمومية، دفتر رقمي للمراسلة ...
أصدرت وزارة التربية الوطنية، في إطار إجراءات تحسين الخدمة العمومية، دفتر رقمي للمراسلة لتمكين الأولياء من متابعة مسار أبنائهم إلكترونيا. علما أن العملية تخص جميع مديريات التربية عبر الوطن وشددت الوصاية على ضرورة الاطلاع الدوري على مراسلات الأولياء والتعامل بجدية مع انشغالاتهم والرد عليها.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن إصدار تجربة جديدة متمثلة في الدفتر الرقمي للمراسلة عبر مواقع المؤسسات التربوية عبر الوطن، حيث تمكن هذه العملية الجديدة الأولياء من متابعة مسار تمدرس أبنائهم من حيث الاطلاع على جدول استعمال الزمن، جدول استقبال الأساتذة للأولياء، الغيابات الشهرية للتلاميذ، رزنامة الواجبات المنزلية، وكذا الاطلاع على نقاط التلميذ “المراقبة المستمرة، الفروض في حينها ثم الاطلاع على كشف النقاط مكتملا مع إمكانية سحبه”، إضافة إلى أن هذا الدفتر الرقمي للمراسلة سيمكن الأولياء من الاطلاع على رزنامة الاختبارات الفصلية وجدول سير اختبارات الفصل، إلى جانب النظام الداخلي للمؤسسة. كما فتحت الوزارة الوصية من خلال الدفتر نافذة تواصل بالبريد الإلكتروني بينهم وبين مؤسسة تمدرس أبنائهم، تمكن الأولياء من مراسلة الإدارة لتقديم الاقتراحات وتبرير غيابات أبنائهم أو رفع أي انشغال. كما تمكن هذه الآلية مدراء المدارس ومدراء التربية عبر الوطن من الاطلاع على محتوى هذه المراسلات وعلى إحصائيات وتعداد مفصل لها مؤسسة بمؤسسة، بالإضافة إلى إطلاعهم على المؤسسات التي صدرت المعطيات للموقع والتي لم تصدر، وعلى عدد الأولياء الذين تصفحوا نتائج أبنائهم بالمؤسسة والطور، وطالبت الوزارة الوصية من خلال تعليمة وجهتها في هذا الشأن إلى مديري المؤسسات التربوية بتفعيل هذه الخدمة باستعمال برنامج نقل المعطيات إلى الموقع والقيام بعدة خطوات، على غرار نقل المعطيات لأول مرة وتسليم بطاقات الدخول إلى الموقع لأولياء التلاميذ والحرص على إيصالها إليهم شخصيا، ونقل جداول التوقيت وجداول استقبال الأساتذة للأولياء والنظام الداخلي للمؤسسة والواجبات المنزلية، وهذا من نافذة دخول المؤسسة في الموقع، إضافة الى تصدير الغيابات ونقاط المراقبة المستمرة والفروض فور الانتهاء منها، وهذا عبر برنامج نقل المعطيات إلى الموقع وكذا تحرير رزنامة الامتحانات الفصلية فور الحصول أو الاتفاق عليها ثم جداول الاختبارات، ووضع كشف النقاط للفصل بعد حساب المعدلات بواسطة برنامج بيداغوجي تسير به المؤسسة. كما أكدت الوزارة على المدراء الاطلاع الدوري على مراسلات الأولياء والتعامل بجدية مع انشغالاتهم والرد عليها.

جريدة البلاد يوم 2013/12/05

[محمود العمري]

بعد "لقاء رباعي" جمع وزارات التربية والصحة والعمل بالنقابات
مراكز طبية بكل ولاية لمتابعة الحالة الصحية لمستخدمي التربية


ستشرع وزارة التربية، ابتداء من اليوم في تجسيد مراكز طب العمل بكل ولاية، للتكفل بمستخدمي القطاع، خاصة الذين يعانون من أمراض وهم بجاحة إلى "مناصب مكيفة". كما ستلجأ في حالات استثنائية إلى إبرام اتفاقيات مع مراكز صحية لتجسيد قوانين طب العمل.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، في تصريح لـ"الشروق"، أنه خلال اللقاء الرباعي الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، بممثلين عن وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونقابات التربية المستقلة، قد تم الاتفاق على ضرورة الشروع بصفة رسمية في تجسيد قوانين طب العمل في أرض الواقع ابتداء من اليوم، مشيرا بأن الوصاية قد بررت التأخر في التجسيد لضيق الوقت لأنه كانت هناك ملفات ذات أولوية احتاجت إلى تجسيد فوري، غير أنها أكدت بالمقابل بأنه قد حان الوقت للتكفل بهذا الملف.

وأعلن مسؤول الإعلام والاتصال بالكناباست، أن وزارة التربية تعهدت بالشروع في تجسيد "مركز صحي" بكل ولاية، على أن تختار كل مديرية للتربية المؤسسة التربوية التي تحتضن المركز الصحي، بعد تقديم مديريات الصحة عبر الوطن "لشهادة الموافقة بالفتح"، ليتم مباشرة القيام بتجهيز المراكز بكافة التجهيزات الطبية، مع تعيين طبيب عمل وممرض للسهر على متابعة الحالة الصحية لكافة مستخدمي القطاع، على اعتبار أن طبيب العمل هو الوحيد الذي يملك صلاحيات استحداث مناصب مكيفة لفائدة الأساتذة، الذين يعانون من "أمراض مهنية"، تمنعهم من مواصلة أداء مهامهم في الميدان.

وأضاف محدثنا، أنه في حالة إذا تعذر تجسيد مركز صحي بإحدى الولايات، فإن الوزارة من خلال مديريات التربية ستلجأ إلى إبرام اتفاقيات مع مراكز صحية لتجسيد قوانين طب العمل في الميدان.

بالمقابل فقد دعم ممثلو الوزارتين المقترحات التي قدمتها نقابات القطاع المستقلة حول ملف طب العمل، فيما أكدوا بأن موظفي القطاع من حقهم الاستفادة من كافة الخدمات الصحية وفقا للقوانين المنصوص عليها في هذا المجال. كما طالبت نقابة الكناباست، بضرورة تنصيب لجنة رباعية رسميا مثلما تعهدت به الوزارة في محضر 22 أكتوبر الماضي.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

6 آلاف مدرسة دون تدفئة رغم الـ540 مليار
تلاميذ يدرسون في غرف تبريد


رؤساء البلديات ومديرو التربية وراء تحول الأقسام إلى ثلاجات

هل ستتغيّر الأوضاع في المؤسسات التربوية بعد تلقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نداء من تلاميذ أبرياء يشتكون من تحول أقسامهم إلى ثلاجات بفعل انعدام التدفئة؟ في انتظار أن تتحرّك رئاسة الجمهورية، ماتزال 6 آلاف مؤسسة تربوية بلا تدفئة إلى غاية اليوم، وهو رقم مرشح للارتفاع ما لم تنتبه وزارة الداخلية إلى تركيب أجهزة التدفئة في الابتدائيات التي هي في طور الإنجاز، وأيضا بالنسبة للمتوسطات والثانويات مع وزارة التربية.

طلبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف” من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإصدار أوامره لمعرفة أين تذهب الأموال المرصودة سنويا لتوفير التدفئة في المؤسسات التربوية، وناشدت في رسالتها المفتوحة، تملك “الخبر” نسخة منها، الرئيس بـ “تدخله العاجل” إزاء هذه المسألة التي عجزت وزارتا التربية والداخلية عن حلها لحماية “التلاميذ الأبرياء”، وتخليصهم من الأقسام المتحوّلة إلى ثلاجات.
ونبهت الرسالة القاضي الأول للبلاد عن وجود مؤسسات تربوية بلا تدفئة تقع في قلب المدن الكبيرة وتحت أنظار المسؤولين المحليين، “فما بالكم بالمناطق النائية والجبلية، لذا ندعوكم إلى إنزال أقصى عقاب عليهم نظرا لكونهم يتسبّبون في مقاطعة التلاميذ للدراسة، ودخول النقابات والأولياء في احتجاجات”.
وجاءت هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية وهي الأولى من نوعها، في ظل وجود تلاميذ يتبولون في سراويلهم من شدة البرد داخل الأقسام التي لا تختلف فيها الأجواء عن خارجها، ويقابلها أموال ضخمة ترصد سنويا لتوفير أجهزة التدفئة بالمؤسسات التربوية، لكن تبقى الأوضاع على حالها، وسبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن دشن ثانوية بمنطقة بن شكاو بولاية المدية التي زارها مؤخرا، لا تتضمن أجهزة تدفئة دون علمه، ومن حسن الحظ أنه يمنح الفرصة لفعاليات المجتمع المدني للحديث، فكانت الفرصة لأحد المتدخلين أن كشف له الفضيحة.
وكل ما حملته مراسلات وزير التربية إلى المديرين الولائيين لا يتعدى لغة “الإسراع” دون العقاب، فيخاطبهم بـ “ندعوكم إلى ضرورة التحرك الفعلي لتوفير التدفئة على مستوى كل المؤسسات”، وكان هذا بتاريخ 15 ديسمبر 2012، رغم أنه اعترف في مراسلته التي حملت رقم 308 بتقصير هؤلاء المسؤولين في توفير التدفئة ببعض المؤسسات التعليمية على اختلاف أطوارها رغم تخصيص الوزارة الاعتمادات المالية، ولم يتوقف عند هذا الحد وقال “بل تتجاوز (الأموال) أحيانا الحاجة المالية الفعلية للعملية”.
ولا يفهم عدم تحرك الوزارة لحل هذا الإشكال الذي يكفيه إيفاء مفتشين لمراقبة 18 ألف مدرسة ابتدائية تقع تحت وصايتها، و2000 ثانوية و5500 متوسطة تحت لواء وزارة الداخلية، ضمن برنامج مضبوط بدقة للوقوف على النقائص، فيعرف الداء ويوصف له الدواء، رغم أن وزير التربية أقرّ دائما أن ضمان تحصيل “دراسي عادي” مربوط بتوفر التدفئة في المؤسسات التربوية.
كما لا تجد وزارة التربية للتهرب من ضغط الأولياء والنقابات سوى مواجهتهم بالأغلفة المالية المخصصة لتوفير التدفئة، فكانت ميزانية السنة الجارية في حدود 540 مليار سنتيم لاقتناء وصيانة أجهزة التدفئة لفائدة 709 مدرسة ابتدائية و324 متوسطة و155 ثانوية، بمجموع 1188 مؤسسة تربوية، فيتحول موقفها من “امتصاص” غضب هؤلاء درءا للاحتجاج إلى تثبيت التهمة عليها بـ “التقصير” والأموال متوفرة.
وللإنصاف، يتحمّل قطاع الداخلية والجماعات المحلية جزءا من مسؤولية غياب التدفئة في المدارس الابتدائية، لأن تسييرها من صلاحيات البلديات، لكن رؤساء البلديات يتحجّجون بالعجز المالي الذي تعرفه المجالس الشعبية البلدية، فلا يمكنها تجديد المدافئ المعطلة أو تصليحها أو حتى شراء الوقود بالنسبة للمدافئ التي يتم تشغيلها بمادة المازوت. وقال مصدر من الداخلية لـ “الخبر”، إن توفير التدفئة في الابتدائيات يتم عن طريق مساعدات البلديات

المصدر صحيفة الخبر.