مسابقات وزارة المالية و الضرائب

[bigboy]

هذه الرقابة بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .

قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا لإعداد ميزانية الدولة•
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات•
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10 بالمائة•
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74 دينارا في 2007 •


وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك• يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل


تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة سنة 2008 •

على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق، وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2 بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة• مع الإشارة إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار•

لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة•

من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك• وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.

3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.
المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.
د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.
الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:
أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.

[hiba89]

هل تمت المسابقة أم مازال ؟؟؟؟؟؟

[bigboy]

ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.
أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:

1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
الصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.
و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.
و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.
أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.

خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.
مقدمة:
ستشمل دراستنا على أحد
فروع الاقتصادألا وهو الاقتصاد المالي أو اقتصاد المالية العامة بكل ما
يحويه هذا العلم منأنشطة مالية حتى أنه يتضمن السياسات المالية التي
تعتبر جزء من السياسةالاقتصادية العامة لأي نشاط اقتصادي واجتماعي.

ولذلك يجب علينا الإشارة بأن علمالمالية العامة هو من العلوم التي تعتبر حديثة نسبيا .

وهكذا فإن المالية العامة والسياساتالمالية يعتبران أهم أدوات الدولة للتدخل الاقتصادي ومن هذه المنطلقات نطرحالإشكاليات التالية :

مط1: المفهوم التقليدي لعلم المالية العامة
تعريفالمالية العامة قديما :
كانت تشرق وفقا
للفكر الذي ساد حتىمن تصف القرن 19م بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل
التي تحصل بها الدولة علىالإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة فالعلم
كان يعرف على هذا النحو بهدفواحد وهو تغطية النفقات العامة وكذلك بوسائل
تحقيق هذا الهدف أي كيفية توزيعأعباء العامة على مختلف المواطنين وقد كان
الطابع الأساسي لهذا العلم آنذاكطابعا قانونيا إذ كان الشاغل الكبير
لشارحي المالية العامة بيان وسائل الحد مننشاط الدولة وحماية مصالح
الأفراد من التدخل الحكومي غير المفيد ولقد كانت دراسة (م.ع) من هذه
الزاوية الضيقة أمرا منتقدا إذ أن الظواهر المالية ، مثلها في ذلكمثل
غيرها من الظواهر الاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل(اق.س.اج.) إلا أن الوقائع حتى نهاية حع i كان لابد من شارص (م.ع) إلى البحث عنتعريف جديد ذلك لتعدد موضوعاته وتعدد جوانب دراسته وهكذا أصبحت(م.ع)
بأنها العلم الذي يبحث في دراسةالأسس التي ينبني عليها الضرائب والحصول
على إيرادات العامة اللازمة لتأديةالخدمات العامة ويبحث كيفية الموازنة
بين إيرادات ونفقاتالدولة .

مط2: المفهوم الحديث لعلم المالية العامة :
تعريف المالية العامة حديثا : بعد أزمةالكساد الكبير ونشوب ح ع ii جعل
هذا التعريفقاصرا على الإلمام بما طرأ على دور الدولة في الحياة (ا.ق) من
تطور ، فأهدافالدولة لم تعد محددة بالمحافظة على الأمن والنظام وإنما
بدأت السلطات العامة فيالسعي مباشرة لتحقيق الرفاهية العامة وتوزيع أفضل
للدخل القومي يتميز بتحقيقأكبر قدر من العدالة الاجتماعية ولقد لفت تزايد
تدخل الدولة في الحياةالاقتصادية أنظار للماليين ودفعهم إلى التركيز على
الجانب الاقتصادي في دراسةالظواهر المالية والبحث عن أفضل الأساليب
لترشيد الاتفاق لعام وضمان تحقيقالاستخدام الأمثل للموارد العامة ، وقد
أدى هذا التطور إلى تدعيم العلاقة بينعلمي الاقتصاد والمالية العمة حتى
أصبح يتلخص في : دراسة الاقتصاديات المرافقةوالهيئات العامة ولنفصل أكثر
فان المالية العامة هي ذلك العلم الذي يشرح المبادئالتي تحكم التنظيم
المالي للدولة والهيئات العامة ويبحث عن وسائل تنفيذ أهدافالمرافق بأكثر
أساليب الاقتصادية .

المطلب الثالث : المفهوم المعاصر لعلم المالية العامة
مرحلةالدولة المعاصرة
عرفت المالية
العامة تطورا اكبر خلال ½ الثاني من القرن 20 الراجع إلى تعددها بالنظر
إلى أهمية وطبيعة الإراداتوالنفقات العامة إلى تخلف من دولة متقدمة إلى
أخرى في طريق النمو

- لقد
استحدثت المالية المعاصرة من طرفالأنظمة البرلمانية في مختلف الدول وعلى
وجه الخصوص الدول الأوروبية منها عقبانهيار الحكم الملكي ..

فالحد منالسلطة الملكية ، عمدت
البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية ،بالترخيص المبدئي
للإيرادات ونفقات الخدمات العمومية بهذه الطريقة لكون هذهالبرلمانات حدت
من مجال التدخل الممكن والمسموح للدولة.

المبحث الثاني : التطورالتاريخي لعلم المالية العامة
المطلب الأول : المالية العامة في الحضارات القديمة
ترجع أصول الفكر
المالي إلى المفكرينالقدامى بأن الحضارات الأولى بالرغم من أن الشؤون
الاقتصادية والمالية البحتة لمتشغل أذهان أولائك المفكرين ، فقد أخذت
كثير من الحكومات القديمة إلى جانباعتمادها على ما يفرض على الشعوب
المغلوبة من حزبه وعلى عمل الأصدقاء لتظمالضرائب غير المباشرة التي تتكون
عناصرها الرئيسية على الرسوم التي تفرض على ثقلملكية الأرض وعلى
المعاملات التجارية المختلفة .

وفي عهد اليهودية الأولىتضمنت
تعاليمها بعض النظم والقواعد الخاصة بالفائدة والأجور والضرائبوالمواريث
إلى جانب تنظيم بقية الشؤون الاقتصادية كالحرف والعمل وما إلىذلك ..

وفي عهدالإغريق تضمنت كتابات
أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية العامة والقليل منالتعليقات
العرضية إلى المسائل المالية ، ولكن أفكارها الاقتصادية والسياسيةبشأن
الدولة والملكية لها شأن كبير في تطور الفكر الاقتصادي في العصوراللاحقة
وبالتالي تطور الفكر المالي في العصر الحديث.

- وفي
عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسابسيادة
النزعة الفردية في هيكل الاقتصاد الروماني التي قامت على أساسها قديمابعد
فكرة القانون الطبيعي التي شكلت بدورها الأساس الفكري والقانونيللرأسمالية .

- وفي
العصور الوسطى كان النظامالاقتصادي سائدا وكان للكنيسة دور كبير في
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في حينكادت الدولة أن تختفي وتخفي معها
النظام المالية التي كانت معروفة من قبل كماتقلص الفكر المالي .

المطلب الثاني : الفكر المالي عند العرب قبل وبعدالإسلام:
- لم
يكن للعرب قبل الإسلام نظام ماليلأنهم كانوا يعيشون عيشة قبلية لا اثر
لتنظيم الأموال العامة حيث كان بيت مالالمسلمين الذي أقامه الخليفة عمر
بن الخطاب أشبه بخزينة الدولة العامة أو بوزارةالمالية في العصر الحديث .

- كما
توخى التشريع الإسلامي في فرضالضرائب مبادئ العدل واليقين والملائمة
والاقتصاد وهي نفسها المبادئ التي لميتوصل إليها العالم إلا بعد اثنا عشر
قرنا ، أما في مجال توظيف المال في خدمةالمجتمع فقد حارب الإسلام اكتناز
المال وأوصى بإنفاقه واستثماره في تنمية ثروةالمسلمين وتحقيق العدالة
الاجتماعية فيما بينهم .

وقد ظهر هذا كله في العديد من كتاباتالفقه الإسلامي لدى أبن مالك في كتاب"الزكاة" وابن يوسف الأحصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجبالحنبلي " الاستخراج
لأحكام الخراج" وابن خلدونفي مقدمته الشهيرة وغيرهم من أعلام الفقه
الإسلام والفقه الإسلامي والفكر العربيالإسلامي الذي استندوا في دراساتهم
إلى تعاليم الإسلام في أصولها الشرعيةبالقرآن الكريم والسنة النبوية من
جهة و إلى واقع المجتمع والدولة الإسلامية منجهة أخرى

المطلب الثالث : المالية العامة في أوربا :
وجه الاقتصاديون
التقليديون من أنصارالمذهب الحر ومن قبلهم الطبيعيون جانبا لا بأس به من
اهتماماتهم بدراسة الماليةالعامة حيث آمنوا بمبدأ ( حيادة
السيادةالمالية ) وبالتالي حصر دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في أقل
الحدود الممكنةالأمر الذي أفقد عناصر ماليتها كل أثر فعال على الاقتصاد
القومي، وقد نتج عن هذاأن اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة على ضمان
التوازن بين الإيرادات والنفقات أيرفض التقليديون الالتجاء إلى عجز
الميزانية بالالتجاء إلى القروض لتغطية النفقاتالعادية وهكذا فإن توازن
الميزانية في الفكر المالي التقليدي أساسه التوازن بينالإيرادات العامة
والنفقات العامة وبأي ثمن ، وليس ذلك إلا فكرة منطقية لفكرةحيادة المالية
العامة السائدة في الفكر المالي.

- إن
أفكار الاقتصاديين التقليدين أفدت تتلاشى تدريجيا بعد أن أثبتتالكساد
العالمي الكبير أزمة 1929 عدم تحقيق التوازن الاقتصادي آليا كماأوضع
بجلاء الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إحداث التوازن ،فقد
اتخذت السياسة المالية معنى أوسع من المعنى السابق فلم يعد من الممكنأن
تطل هذه السياسة ذات طابع حيادي بل أصبح يقصد بها مجهودات حكوميةلتحقيق
الاستقرار وتشجيع النشاط الاقتصادي .الذي ينبع من نظرية كينز كثيرامن
أفكار الاقتصاديين التقليدين وأشار إلى أن ميزانية الدولة يمثلقطاعا
حيويا له أهميته الكبرى وآثاره البالغة على القطاعات الأخرى وأولىبأهمية
الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهكذاأ
خرج كينز المالية العامة من عزلتها التقليدية عن سائر قطاعات الاقتصاد .
المبحث الثالث: مصادر وأدوات وأهداف الماليةالعامة

المطلب الأول : مصادر المالية العامة

هناك مصادر دستورية ، مصادر تشريعية

المصادر الدستورية : يضعالدستور
المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة 04 والتي تنص علىمساواة
الجميع أمام الضرائب ، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرةوالضريبة
محددة بقانون الأعباء المالية من الضرائب والرسوم ويحدد المدةالقصوى
البرلمان من أجل المصادقة على قانون المالية

كما يصادق البرلمان علىقانون
المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وإذا تجاوزهذه
المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية ( المادة 120) كماينص
على أن التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان المادة 122 كذلك ضمنحسن
استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة البرلمان المادة 160ورقابة
مجلس المحاسبة المادة 170 .

المصادر التشريعية : وتتمثل قوانين
المالية المصدر الأكبر إذ تفصلالإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات
العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامتالحاجات العامة تتقيد في فترات
قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليهقانون مالية تكميلي
لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف فتكونوفقا للقانون
المتعلق بمجلس المحاسبة العمومية المؤرخ في 15 أوت 1990 وثمة مصدرآخر
يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال في مراقبة أموالالدولة .

المطلب الثاني : أدوات الماليةالعامة

يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدفه على عدة أدوات مالية وهيالنفقات والإيرادات والميزانية العامة

النفقات العامة : يقوم النشاط
العاممن خلال هيئاته (القطاع العام) بتحديد الحاجات العامة ، ولا يمكن
للقطاع العامأن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توفرت السلع والخدمات اللازمة
ويقوم النشاط العامفي مقابل الحصول على هذه السلع والخدمات بتسديد ما
يسمى بالنفقات العامة

الإيراداتالعامة: أن تغطية النفقات العامة يتطلب إيرادات عامة واهم مصادر الإيراداتالعامة :

1. الدخل
الحكومي: ويقصد به الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة من طرف الدولة
سواء كانت ملكيةعامة أو خاصة فهيأ ملاك الدولة ما يخضع للقانون العام
مثل الشوارعوالحدائق .

وقد كانتأملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي لإيرادات الدولة غير أن أهمية هذا العنصر قلت معالتطور الاجتماعي
وما تبعه من تطور فري نشاط الدولة إلى الأحكامالخاصة.

2. القروض
العامة والإعانات: تتمثلالإعانات الخارجية في الهبات والمساعدات الخارجية
التي تتلقاها الدولة من دولأخرى وغير المقيمين في الداخل .

أماالقروض العامة فغما أن تكون خارجية تتحصل عليها الدولة من الخارجية أو داخلية تتحصلعلي ها من الأفراد في الداخل .

لقد كانتأملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي للإيرادات العامة غير أن أهمية هذا العنصر قلتمع التطور

[hiba89]

أرجوكم جاوبوني أنا مازال ما وصلني حتى استدعاء و سمعت قالوا عقبوها

[bigboy]

الاجتماعي وما تبعه من تطور في نشاط الدولة .

الضرائب : تعتبر مصدرامهما
للإيرادات العامة لخزينة الدولة حيث تمثل التحويلات الإجبارية لجزءمن
المداخيل والثروات الخاصة وما تحقق منفعة عامة.

الميزانية العامة : هي كل خطة
ماليةتمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها مدتها سنة ويصدر سنويا
بيئةالموازنة بعد موافقة الهيئة التشريعية عليها وتعتبر بريطانيا أول
دولة قامتبتجربة الموازنة لنظامها المالي ولم تقتصر وظيفة الموازنة
لتأكيد رقابة السلطاتالشعبية على الحسابات العامة فقط ، بل تعدتها لتمثل
أداة لتحقيق التشغيل الكاملوالاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة
أو الميزانية تحولت إلى أداة لإدارةالاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف
بين النظم المالية في هذا الشأن وإنما يقعالخلاف بينهما في تحديد حجم
الأدوات المالية أي النفقات العامة والإيراداتالعامة وأنواعها والأهمية
التي تعطى لكل نوع

فبالنسبة لحجم الأدوات المالية فإنهيختلف من نظام لآخر ومن فترة إلى أخرى(ضمن
نفس النظام ) ، فهو أكثر شمولا في النظام الاشتراكي منه فيالنظام
الرأسمالي، كما أنه يختلف من مرحلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر فيهذا
النظام ، ففي المنافسة الحرة كان أضيق الحدود ثم ازدادتالنفقات
والإيرادات العامة كثيرا فيما بعد..

المطلب الثالث : أهدافالمالية العامة
من الطبيعي أن يكون
للنظام الماليللدولة انعكاسا لنظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث
أنه يشكل كما أشرناسابقا جزء منه وهكذا إذن تتحد أهداف النظام المالي
بطبيعته وأهداف النظامالاقتصادي للبلد ولهذا تختلف الأهداف المنوط
تحقيقها بنظام المالية العامةباختلاف النظم الاقتصادية وبصفة عامة يمكن
القول بأن الهدف الضمني للنظام الماليللدول الرأسمالية المتطورة يمثل في
بلوغ أقصى مساهمة في الحفاظ على النظامالرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات
الاجتماعية التي ينطوي علي ها النظام ، ومن هنايرى أغلب أساتذة المالية
العامة في هذه البلدان أن على المالية العامة أن تخدمتحقيق الأهداف
التالية:

أ‌- المحافظة علىالاستقرار الاقتصادي

ب‌- تحقيق العدالة فيتوزيع الدخل

ت‌- تحقيق توزيع أمثلللموارد

ث‌- دعم النموالاقتصادي

أما الهدف الرئيسي لنظام المالية
العامة في ضل الاشتراكية هو تحقيقأقصى مساهمة في إشباع الاحتياجات
الاجتماعية وفي انجاز الخطط العامة لتنميةالاقتصاد الوطني وهنا تشكل
الخطط المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم حياةالمجتمع في هذه البلدان .

فيما يخصالبلدان النامية فإنه
يمكن القول بان الهدف العام يجب أن يتمثل في تحقيق أكبرمساهمة ممكنة في
انجاز المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان أي الأهداف التيترتبط
بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في أقل زمن ممكن .

المبحث الرابع : السياسةالمالية وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى :
إن السياسة
المالية في دراسة تحليليةللنشاط المالي للدولة وتختص هذه الدراسة في
توزيع واستخدام الموارد الماليةوتستخدم الدولة هذه السياسة لتنفيذ
وظائفها وأهدافها الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية فهي تعتبر عن السياسة
العامة للدولة وعلى وجه الخصوص سياستهاالاقتصادية التي تتحدد بطبيعة
الظروف الداخلية والخارجية للدولة.لذا يعتبر مفهوم (س.م) مفهوما ذو أهمية
وهذا بسبب اختلاف أهدافها فيالمجتمعات .

وتتكون السياسة المالية من
فروع تبعا لما تستخدمه من أدوات ولما تسعىإليه من أهداف ففي برنامج تخططه
وتنفذه الدولة عن عمد تستخدمه فيها مصادرهاالإرادية وبرامجها الاتفاقية

المطلب الأول : دور السياسةالمالية في اقتصاديات الدول
1. دورها فيالدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا :

فيهذه الدول يقوم القطاع
الخاص أساسا بوظيفة الإنتاج أي أن طريقة الإنتاج تعتمدعلى الملكية الخاصة
والعمل المأجور والهدف من الإنتاج هو تحقيق أقصىربح.

فكان محور اهتمامات السياسة
المالية هو العمل على تحقيق الاستقرارالاقتصادي والسماح لميزانية الدولة
بالتقلب تبعا لأوجه الدورة الاقتصاديةالمختلفة استمدت فكرة السماح
للميزانية الدولة بالتقلب من النظرية الكينزية التيمفادها بان ميزانية
الدولة تمثل قطاع حيوي له أهمية كبيرة وأثره البالغ علىالقطاعات الأخرى
في الاقتصاد الوطني كما أوضح بأن العبرة ليست بتوازن الميزانيةوإنما
الاقتصاد الوطني حتى لو اقتضى ذلك إلى عدم توازن الميزانيةوباستعمال
تقنية العجز المقصود خلال دورة اقتصادية تمتد إلى عدة سنوات ولكنيتعين أن
يكون العجز بالقصد الذي يحتاجه الاقتصاد.وقد استعملت هذه الفكرةفي
الاقتصاديات الرأسمالية خاصة بعد أزمة الكساد عام1929م
التي كان سببها في الاختلال الذي حدث في آلية العرض والطلب بحيثأصبح
العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي لذا استعملت هذه السياسة لزيادةمستوى
الطلب ورفع الإنفاق الكلي حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج والذي يتحققعند
مستوى العمالة الكاملة لعوامل الإنتاج ويمكن رفع مستوى الطلببواسطة
السياسة المالية بأكثر من طريقة منها:

أ‌. زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات أي زيادة الإنفاقالعام

ب‌. اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستوى الإنفاق الخاص وتشجيعه بزيادةالإعانات والتحويلات (كالمنح والعائدات) وتخفيض الضرائب

2.دور السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية:

فيهذه المجتمعات يقوم
القطاع العام أساسا بوظيفة الإنتاج تعتمد على الملكية العامةلأدوات
الإنتاج ، وعلى التخطيط الشامل كأسلوب لإدارة اقتصادها بحيث تستخدمهذا
التخطيط لإيجاد التناصف (توازن) بين الموارد لمالية والمواردالإنسانية
بحيث توجه هذه الموارد بين مختلف الأنشطة والمجالات وذلك لتحقيقالنمو
المتوازن لمختلف فروع الاقتصاد الاشتراكي.وتقوم
السياسة الاشتراكية بوظيفتين أساسيتين وظيفتي التوزيع :بحيثيتم توزيع
الدخل القومي بين مختلف المشروعات وفروع الاقتصاد القومي (توجيهالموارد
بين مختلف الاستعمالات) وكذلك توزيع الناتج الاجتماعي بين الناتجالضروري
لإشباع الحاجات الجماعية ، ومن خلال المشروعات وفروع الاقتصاد القوميهذه
الوظيفة ترتبط المالية العامة للدول الاشتراكية ارتباطا كاملابالنشاط
الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية وتضم في إطارها العلاقات الاقتصاديةالتي
تحكم خلف الموارد النقدية وفق الخطة القومية الموضوعة لتوزيعالناتج
الاجتماعي والدخل القومي وإعادة التوزيع من دولة إلى أخرى حسب درجةنموها
وإلى جانب وظيفتي التوزيع وإعادته توجد وظيفة أخرى وهي وظيفةالرقابة
والغششراف المالي .بحيث تستخدم هذه الطريقة كأداة للإشراف علىالأنشطة
الاقتصادية والمالية للدولة بحيث تحقق هذه الطريقة عملا في اتجاهات

الأول : يتمثل في الرقابة المالية داخل ذاتها وبين مختلف هذه المشروعات.

الثاني : في ميزانية الدول من خلال العملياتالمتعلقة بإعدادها وتنفيذها لتقوم بدورها في تحقيق الرقابة على الوحدات الاقتصادية

الثالث : في الاستعانة بنظم الإنسان والتسوية المحاسبية المتعارف عليها في الاقتصادالاشتراكي .

المطلب الثاني : علاقة علم المالية العامة بالعلومالأخرى :
تعتبر
المالية العامة مظهر من مظاهرالحياة الاجتماعية إذن فمن الطبيعي والمنطقي
أن توجد علاقة بين هذه المظاهروغيره من هذه المظاهر الحياة الاجتماعية من
اقتصاد وسياسة واجتماع وقانونومحاسبة وإحصاء وغيرها ، فالمالية العامة
تؤثر في غيرها من مظاهر الحياةالاجتماعية وتتأثر بها لذا وجب علينا أن
نعترض للعلاقة التي تربط علم الماليةالعامة بالعلوم الأخرى .

العلاقة بين علم الماليةالعامة وعلم الاقتصاد:
إن العلاقة بين علم
المالية العامةوعلم الاقتصاد تعتبر من أوثق العلاقات ذلك أن الاقتصاد هو
العلم الذي يبحث عن حلالمشكلة الاقتصادية التي تتعرض النشاط الاقتصادي
ابتداء من الإنتاج حتى توزيعالناتج (مثل كيفية إشباع الحاجات الإنسانية )
فإن علم المالية العامة أوالاقتصاد المالي هو العلم الذي يبحث في إيجاد
أفضل الوسائل لإشباع الحاجياتالعامة مما يساهم في حل المشكلة الاقتصادية .

2. علاقة
علم المالية بعلم السياسة : إن علم السياسة يهتم بدراسة نظمالحكم وعلاقة
السلطة العامة ببعضها البعض أما علم المالية العامة فهو يبحث فيكيفية سير
النفقات والإيرادات ويكون الترابط فيهما متمثل بان الظروف المالية لهأثر
هام في أوضاع الدولة السياسية لكم من دول فقدت استقلالها السياسيوتعرضت
لذنوب الثورات وهذا بسبب اضطراب ماليتها العامة وعدماستقرارها .

3. علاقة
علم المالية العامة بعلمالاجتماع: إن العلاقة بين هذين العلمين تتضح في
مجال الضرائب إذ يترتب على فرضالضرائب أثار اجتماعية إلى جانب آثارها
المالية والاقتصادية تمس طوائف معينة منالمواطنين حتى ولو لم يقصد المشرع
من فرض الضريبة سوى الحصول على إيراداتالخزينة العامة إلا أن الدولة في
كثير من الأحيان تستهدف من خلال الضريبة آثارااجتماعية مقصودة كتقليل
التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم والضريبة على استهلاكبعض المواد
المضرة كالكحول بحيث تساهم في التقليل من استهلاكه والضريبة علىأراضي
البناء غير المستعملة تهدف إلى تشجيع بناء المساكن وهكذا تتبينالعلاقة
الوشيكة والتأثير المتبادل بين السياسة المالية وبين الأوضاعالاجتماعية
السائدة فيها.

4. علاقة
علم المالية العامة بعلم القانون : أما علاقة المالية العامةبعلم القانون
فإن مضمونها يبلور لنا معرفة أن القانون هو الأداة التنظيمية التييلجأ
إليها المشرع لوضع القواعد العامة (الملزمة) في مختلف الميادينومنها
الميدان المالي ، فتأخذ مختلف ، عناصر المالية العامة من نفقاتوإيرادات
وميزانية بشكل قواعد قانونية كالدستور .

فالدستور يتضمن الواعد
الأساسية المنظمة لمختلف جوانب المالية العامةوالتي يتعين توضع القوانين
المالية في حدودها فهو ينظم النفقات العامة والشروطالأساسية لفرض الضرائب
وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بواسطةالسلطة التشريعية
وكيفية مراقبة تنفيذها فميزانية الدول تصدر في أغلب دول العالممن خلال
الالتزام بالنصوص الدستورية العامة وهذا لما لها من مضمون مالييلزم
للموافقة عليه وإجازة الالتزام بهذه النصوص



5. علاقة علم المالية العامة بعلمالمحاسبة :

إن صلة المالية العامة
بالمحاسبةوالمراجعة وفنونها من اهتلاك وجرد واحتياطات ومخصصات وعمل
الميزانية الختاميةوالميزانية العمومية للمنشآت التجارية والصناعية
وغيرها وتزداد صلة الماليةالعامة والمحاسبة بازدياد تدخل الدول في الحياة
الاقتصادية عن طريق إقامةالمشروعات الاقتصادية المختلفة مما يستلزم نشر
ميزانية تجارية لهذه المشروعاتإلى جانب البيانات المالية الخاصة بها
والواردة في ميزانيةالدولة .

6. علقة
علم المالية العامة بالإحصاء : عن علم المالية العامة يستعين بالإحصاء في
التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاقالنشاط المالي للدولة كمستوى الدخل
القومي وتوزيع الثروة والدخول بين طبقاتالمجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في
المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحالميزان المدفوعات وغير ذلك من
الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامةعنها لأهديتها البالغة
في دراسة ورسم البيان المالية العامةللدولة.

المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والماليةالخاصة
يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانبالمالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامة .

أما المالية الخاصة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشاطالأفراد.

أ) الإنفاق : تهدف المؤسسة الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار أن هذاهو الهدف الرئيسي من نشاط الأفراد

أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيقالمنفعة العامة في مقام الأول ، حتى ولو تعارض هذا مع تحقيق أقصى ربح ممكن من هذاالنشاط.

بل إن الدولة قد تقوم
بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداتها لنتسمح بتغطية نفقاتها ما
يترتب عليه خسارة وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحةالمجتمع ولتحقيق
اعتبارات أخرى بديلة عن الربح قد تكون السياسة اجتماعيةواقتصادية.

ويترتب اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص والدولة أن يختلفالحكم على مدى نجاح مشاريع الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامةممكنة .

ب. الإيراد:

تحصل المشاريع الخاصة على إيراداتهابطرق اختيارية أي بالإنفاق عن طريق بيع منتجاتها للدولة أو الأفراد

أما الدولةفإنها تحصل على
إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها فيالسيادة
وباعتبارها سلطة سياسية فيها تستطيع فإنها تستطيع في بعض الأحيان إلىعنصر
الأخيار للحصول على إيراداتها كما هو الحال بالنسبة للضرائب أوالقروض
الإجبارية وذلك يمنعها من استخدام وسائل عادية التي يتبعها القطاعالخاص
للحصول على إيراداته.

ج. الميزانية

يوجد فرنمن حيث كيفية الوصول إلى موازنة الميزانية لدى الدولة من جهة والمؤسسات الخاصة منجهة.

- فالدولة
تقوم بتقدير نفقاتها أولااللازمة لتسيير المرافق العامة وتحقيق أهداف
سياسية و(ا.ق) و(ا.ج) ثم تقومبإعداد المصادر التي تحصل منها على إيرادات
كافية لمواجهة النفقات

- المؤسسات الخاصة تقدر حجم إيرادات أولا من دخول أرباح ثم تحدد أوجهالإنفاق .

د. الأساليب المعتمدة :

يسعى الفرد لتحقيق منفعته
الخاصة في إطار الحرية فتلجأ إلى عقودلتحقيق رغباته وتقدر النفقات على
أساس إيرادات وإسراف يؤدي إلى اقتراض وإمكانياتفي ذلك محدودة

أما الدولة فإن نفقاتها ضرورية
لضمان سير المرافق العامة فهي تحددنفقاتها ونبحث عن وسائل اللازمة
لتغطيتها فهي تلجأ إلى طرق عديدة لتعديل إنفاقهاتتم عن طريق سلطتها مثل
الضريبة

وبالتالي نشاطها يتم في إطار الحرية ،أما نشاط الدولة في عملية حصولها على إيراداتها فأساسه الضرائب

هـ. النظرةالمستقبلية :

لا يقدم أفراد في الغالب إلا على أنشطة ذات الربحية السريعة غير بعيدةعن النتائج

تقدم الدولة على مشاريع لا تظهر بجنبها إلا بعد فترة طويلةجدا.

و.الحجم :

حجم مالية الأفراد أقل حجما
من ماليةالدولة فالدولة تصرف سنويا مليارات الدينارات بصفة نهائية بينما
ليس في مقدورمؤسسات خاصة تحمل خسارة ملايين الدينارات وهذا فقط على مستوى
محلي لأن بعض ماليةالشركات المتعددة الجنسيات تفوق مالية العديد من الدول .

الهدف :

يسعى الفرد لاستخدام مالية
لتحقيقربح فهذا الخير هو محرك نشاط الفرد ولهذا نترك أنشطة الغير مربحة
للدولة لأنهالا تهدف لتحقيق الربح بغير ما تسعى لتلبية الحاجات العامة.

القانون :

تخضع مالية الأفراد في
تكوينها وفيحريتها إلى قواعد والتزامات القانون الخاص ، بينما المالية
العامة تخضع إلىقواعد صارمة هي قواعد القانون العام .

الخاتمة:

من خلال ما سبق ذكره يمكن أن
نستخلصأن للمالية العامة دور هام في حياة الدولة وأن السياسة المالية هي
حتما ذات تطورمهني وعقلاني مبني علي منطلقات واضحة فإن أحسنت الدولة
التصرف في ماليتها منخلال تعديل نفقاتها وإيراداتها ، فذلك حتما سيؤدي
بها إلى تجنب الوقوع في تأزمالأحوال المالية والتصاعد في حدتها وتعريض
القدرات التمويلية إلى هزات متتاليةمضرة لها فإذا توفر الاستقرار في
المالية العامة وسارت وفقا لسياسة متراصةوواضحة المعالم تكون القاعدة
السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصياتالبلاد الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية مع اعتماد البلد على الطرق الحديثة فيالتسيير
المالي.

[fifi2010]

السلام عليكم انا تاني ما وصلنيش استدعاء والثلاثاء لفاتت راني روحت عندهم قالولي بلي مازال بش نعقبوها مازلهم يحوسو على مكان نعقبو فيه ما لقاوش والمسابقة لجتازوها هي تاع مفتش ضرائب والله اعلم

[bigboy]

اللهم اغفر لي و لوالديو للمسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات

مقدمة
المبحث الأول:ماهية الضرائب
المطلب الأول :نشأة الضريبة
المطلب الثاني :تعريف الضريبة و خصائصها .
المطلب الثالث : الأساس القانوني للضريبة .
المطلب الرابع :أهداف الضرائب .
المبحث الثاني :التنظيم الفني للضرائب .
المطلب الأول :القواعد الأساسية للضرائب .
المطلب الثاني :الوعاء الضريبة .
المطلب الثالث :أنواع الضرائب .
المطلب الرابع :تصفية و تحصيل الضرائب .
المبحث الثالث :الآثار الاقتصادية للضرائب
المطلب الأول :أثر الضريبة على الاستهلاك و الادخار .
المطلب الثاني :أثر الضريبة على الإنتاج .
المطلب الثالث :أثر الضريبة على الأسعار
المطلب الرابع :أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخل .
خاتمة

المقــدمة

تعتبر الضريبة من أقدم و أهم المصادر المالية للدولةنظرا لضخامة الموال التي توفرها للخزينة العامة للدولة، و قد تزايدت أهميتها بتزايدحصتها في هيكل الإيرادات العامة و كذا الدور الكبير الذي تلعبه في مجال تحقيق أهدافالدولة السياسية و المالية و الاجتماعية و الاقتصادية و التنموية ومن ثم ضخامةآثارها على مختلف مستويات القطاع الإنتاجية و الاستهلاكية و التوزيعية ومع التطورالذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق فقد احتلت الضريبة خيراكبيرا من الدراسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية، حيث أصبحت موضوع اهتمام رجالالفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول للأزمات المالية و الاقتصادية كما أصبحت أداةمن أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة و نظراللأهمية التي تتصف بها الضريبة في مختلف المجالات الجبائية و لكثرة ما تثيره منمسائل تستحق الدراسة أصبح الحديث عن هذا الموضوع علما قائما في كل أقطار العالم والذي هو حديثنا في هذا البحث، حيث سنحاول الإتمام بجوانب عديدة تتعلق بالضريبة فماالمقصود بالضريبة؟ و ما هي أهدافها و آثارها الاقتصادية؟ .











المبحث الأول : ماهية الضريبة
المطلب الأول : نشأة الضريبة : لقد كان يعيش أفراد المجتمع قديما في شكل قبائل، وكانيتم ذلك دون أن يستلزم نفقات عامة، لكن سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بين الأفرادفي القبيلة الواحدة و القبائل الأخرى كالحاجة إلا المن و الدفاع و الغذاء و بالتالياستلزم على الرغم " رئيس القبيلة" الاستعانة بالهبات و الأموال و التبرعات، وكانالعمل التطوعي الفردي أو الجماعي .
إنتعدد حاجات الفرد و تنوعها أدى إلا طهور ما يسمى بالحاجة العامة التي لا يمكن لأيفرد تحمل نفقاتها لوحده، مما استلزم وجود مجلس القبيلة، يقوم بتنظيم الحياة داخلالقبيلة و تقسيم العمل من أجل توزيع النفقات بين جميع الأفراد، و مع توسيع القبيلةو زيادة مهام مجلس القبيلة ظهر مفهوم الدولة كمنظم للحياة الاجتماعية و أصبح منالضروري للدولة تامين الموارد اللازمة للمحافظة على المن و الدفاع عن ممتلكاتالأفراد مما أدى بها إلى فرض تكاليف إلزامته على الأفراد نظير ممارسة بعض المهن أوعبور بعض الجسور و لقد عرف المسلمين أول توع من الضريبة التي فرضت عليهم و التي نظمأسسها الحليفة عمر بن خطاب ومن أول البلدان المطبقة لها سوريا و مصر، و في ذلكالعهد كانت توجد أربعة أنواع من الضرائب الزكاة و الخراج و الجزية و العثور، الزكاةهي أقدم معين من النصاب الحولي يخرجه المسلم لله تعالى فهو حق واجب في مال مخصوصلطائفة مخصوصة لتحقيق رضا الله و تزكية النفس و المال و تحقيق أهداف اقتصادية،اجتماعية، سياسية و مالية1
المطلب الثاني : تعريف الضريبة و خصائصها
تعريف الضريبة : هناك عدة تعاريف للضريبة ومن بينها ما يلي :
- عرف الفقيه الفرنسي جيزjesseحيث يعرف الضريبة أنها " استقطاع نقدي تقرضه السلطة علىالأفراد بطريقة نهائية و بلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة .
- كما عرف الأستاذMellيعرف الضريبة بشكل أوسع و أعم و أشمل " الضريبة استقطاع نقدي تفرض السلطات العامةعلى الأشخاص الطبيعين و الاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية، بطريقة نهائية، و بلامقابل بقصد تغطية الأعباء العامة و لتحقيق تدخل الدولة1
تعريف ثالث :الضريبة هي مبلغ من المال تقتطعهالسلطة العامة من الأفراد جبرا و بصفة نهائية دون مقابل و ذلك لتحقيق أهدافالمجتمع2
التعريف الشامل :من التعاريف السابقة يمكن أن تعرفالضريبة على أنها خدمة مالية أو تأدية نقدية تفرض على الأفراد جبرا من السلطةالعامة دون مقابل و بصفة نهائية، من أجل تغطية النفقات العامة و تحقيق الأهدافالمحددة من طرف الدولة، و يعتبر تحديد الضريبة نسبتها و طرق تحصيلها من اختصاصالسلطة التشريعية، و من خلال هذه التعاريف تتضح لنا الخصائص التالية3:
· الضريبة إلتزام نقدي :خلافا لما كان سائدا قديما حيث كانت الضريبة تفرض عينا،ذلك نتيجة لعدم سيادة الاقتصادية النقدي، و مع التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و ظهورعيوب الضرائب و صعوبة جبايتها، أخذت الضريبة صفة الاستقطاع النقدي من مال المكلف .
· الضريبة فريضة جبرية :إن الضريبة تفرض جبرا، أي المكلف ليس حرا في دفعها، بلأن السلطات العامة، هي التي تحدد مقدار الضريبة و كيفيتها و موعد دفعها، لذلكفالضريبة تأخذ بقرار من جانب واحد و هذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات الماليةالأخرى كالرسوم و القروض الاختيارية التي تستخدم الدولة أساليب لإغراء الاكتتابالأفراد مع تعهدها برد الأصل و سدد قيمة القرض4
· الضريبة فريضة نهائية : بمعنى لا يستطيع المكلف دافع الضريبة المطالبة باسترجاعالمبلغ الضريبي المدفوع مهما كانت الظروف و الأحوال .
· الضريبة تفرض بلا مقابل :فلا يتوقع المكلف دافع الضريبة أنتعود عليه بمنفعة خاصة مباشرة، و لكن المنفعة تعود عليه بصفته عضو في المجتمع، منخلال المنفعة العامة التي تعود على جميع المواطنين فليس من المنطق أن يطلب المكلفأي نفع مقابل دفعه للضريبة5

و هدفالضريبة في تحقيق المنفعة العامة : إنهذه الصفة هي من أبرز علامات التطور التي مرت به الضريبة فقد رأى الفكر التقليدي إنهدف الضريبة الأساسي، بل الأوحد في إيراداتها المالية، غير أن الدساتير و القوانينخلال القرنين 18 و 19، منعت استخدام إيرادات الضريبة في إشباع الحاجات الخاصةبالملوك و الأمراء بل يجب أن تخصص إيرادات الضريبة لتحقيق المنفعة العامة إلا أنالحلاف قد قام بين الاقتصاديين حول تحديد المنفعة العامة1
المطلب الثالث :الأساس القانوني للضريبة : ان الأساسالقانوني للضريبة كان ميثار جدل بين نظريات كثيرة انتشرت في القرن التاسع منها منقال إن فرض الضريبة يستند إلى العلاقة التعاقدية بين الدولة و الفرد و منهم مناعتبر فرض الضريبة واجبا وطنيا " نظرية التضامن" لذلك سندرس هذه النظريات .
1- النظرية التعاقدية للضريبة :اعتبر أصحاب هذه النظرية، الضريبة علاقة تعاقدية بينالدولة و الفرد و فسر ذلك على النحو التالي " الفرد يدفع الضريبة لأنه يحصل على شيءبالمقابل فيكون أساس فرض الضريبة عقدا ضمنيا بين الفرد و الدولة، يتم الاتفاق علىأحكامه بين الدول و الأفراد بواسطة ممثلي الشعب، و السلطة التشريعية" و لكن ليس هذاهو التفسير الوحيد للعقد. بعضهم اعتبروا الضريبة " عقد بيع " تبتاع منالدولة بجزء من ماله الخدمات المقدمة له من الدولة، و منهم اعتبر الضريبة " عقدإيجار " فالدولة تقدم خدمات و تعد المرافق للأفراد، و الأفراد تدفع لها الضريبةمقابل هذه الخدمات و آخرون نظروا إلى2الضريبة على أنها " عقد تامين " دافع الضريبة عندمايدفعها، يؤمن بقسط من ماله على باقية و هناك من قال على إن الضريبة " عقدمقايضة " بين مال المكلف و المنفعة التي يحصل عليها من الدولة و آخرون قالوا " الضريبة عقد شراكه " معتبرين الدولة شركة تقدم خدماتها العامة للأفراد وتتقاضي مقابل ذلك حصتها من أرباح هذه الشركة .
و الواقع أن النظرية التعاقدية للضريبة ماهي الإنتاجالنظرية الفردية في تفسير الدولة، تلك النظريةو التي نادى بها كل من مونتيسكو و آدمسميث، و أن التطورات التي حدثت في كل العالم مع بداية القرن العشرين، جعل منالنظرية التعاقدية للضريبة تقدم تفسير يناسب فترة معنية قد انقضت و حاليا تعرضالضريبة بلا مقابل فالمكلف الذي يدفع الضريبة، لا يحمل على نفع خاص به بل يدفعالضريبة لكونه عضوا في الجماعة السياسية، و لما كانت الدولة ضرورة إجتماعية وسياسية و يجب أن تقدم بتحقيق غايات مادية و معنوية للأفراد و هذه الغايات تتطلبالإنفاق، كان للدولة الحق في أن تطالب رعاياها و القاطنين فيها بالمساهمة بعبءالإنفاق العام
2- نظرية التضامن الاجتماعي :اعتبر أصحاب هذه النظرية، الضريبة عبارة عن تضامن بينالجماعة الاجتماعية الخاضعة بسلطة سياسية واحدة، و هم لذلك يستمدون فكرتهم منالتطور التاريخي للضريبة، حيث كانت الضريبة عبارة عن تضامن شخصي بين الجماعاتالسياسية كالعشيرة و القبيلة، ثم أصبحت هبة مالية يدفعها الأفراد إلى الحاكملمساعدته على تنفيذ بعض المشروعات كالحروب، ومن ثم من أجل تغطية بعض النفقاتالعامة، لتصبح الضريبة مشاركة أو مساعدة، و أخيرا أصبحت الضريبة فريضة يدفعهاالإفراد كواجب اجتماعي تضامني، و بذلك الضريبة هي إحدى الطرائق التوزيع الأعباءالعامة التي يتطلبها التضامن الاجتماعي بين الأفراد .
و هكذا فنظرية التضامن الاجتماعي هي الأكثر مطابقةللواقع لأن الضريبة لا تقوم على أساس عقد

[bigboy]

بين الدولة و الفرد بل تقوم على أساس ماللدولة من سلطة مبعثا التضامن الاجتماعي و الرغبة في الحياة المشتركة[1]
المطلب الرابع :أهداف الضرائب :تفرض الضريبة على الأفراد من اجل تحقيق أعراض و أهدافمعنية مالية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية و قد تطورت لهذه الأهداف بتطور دورالدولة و يمكن حصرها على النحو التالي :
1- الهدفالمالي :يتمثل الهدف المالي لضريبة فيكونها تعتبر من أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتهاالعامة، ة لتحقيق لهذا الغرض يشترط وفرة حصيلة الضريبة، أي أن يكون مردود الضريبةكبيرا و بقدر كافي لتغطية احتياجات الاتفاق العام .
2- الهدفالاقتصادي : و يتمثل في تحقيقالاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود والإنكماش و زيادتها أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، كماتستخدم الضريبة لتشجيع نشاط و قطاع اقتصادي معين بمنحة فترة إعفاء ضريبة معين .
3- الهدف الاجتماعي :تستخدم الضريبة لإعادة توزيع الدخل الوطني الفائدةالفئات الفقيرة محدودة الدخل فالإجراءات الضريبة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعيةو ذلك بزيادة القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل و تقليص الهوة بين هذه الفئاتوتلك التي لها مداخيل مرتفعة .
4- الهدف السياسي : يسمحالنظام الضريبي لدولة بتحقيق أهداف سياسية معنية مثلتحقيق التوازن الجهوي1
المبحث الثاني : التنظيم الفني للضرائب2
المطلبالأول : القواعد الأساسية للضرائب
يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة مجموعة قواعد وأسس التي يتعين على المشروع إتباعها و مراعاتها عن وضع أسس النظام الضريبي فيالدولة و تتلخص فيما يلي :
1- قاعدة العدالة :على مواطني كل دولة أن يماطموا في نفقات الحكومة قدرهايمكن قدراتهم التكليفية، بمعنى تناسبا مع الدخل، الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة .
تماثل نفقة الحكومة، اتجاه أفراد نفسالأمة، مصاريف الإدارة اتجاه الملاك في ملكية كبيرة الذين يجدون أنفسهم مجبرينجميعا على مساهمة في هذه المصاريف تناسبا مع الفائدة التي يتمتعون بها في هذهالملكية .
2- قاعدة اليقين :يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها الذي يلزم كل فردبدفعها، أن تكون يقينتة و ليست عشوائية . فالفترة، النمط، حجم الدفع كل هذا يجب أنتكون واضحا و دقيقا سواء للمكلف بالضريبة أو بالنسبة لكل دفع آخر .
3- قاعدة الملائمة :يجب أن تحصل كل ضريبة في الفترة و حسب النمط الذي يمكنتراه الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة " و ذلك عند حصوله على دخله " .
4- قاعدة الاقتصادي في النفقة : يجب أن تحصل كل الضريبة بطريقة تجعل، أقل حجم ممكن منالنقود يخرج من أيادي الشعب مقارنة بما يجب أن يرد إلى الخزينةالعمومية
هذه هي القواعد الأربعة الأولىتتعلق بتوزيع الضريبة، فلهي قاعدة نظرية تم انتقادها في الكثير منالأحيان.
أما القواعد الثلاثالأخرى : فهي قواعد تطبيقية، مملاة من طرف الحس الجيد و تطبيقها لا يتضمن الكثير منالصعوبات .
باختصار فإن هذه القواعدتسمح ب :
- المساواة أمام الضريبة (قاعدةالعدالة).
- أن الضريبة تكون يقينية و ليست غامضة أو غير معقولة (قاعدة اليقين).
- أن يتم تحصيل الضريبة في الفترة حسب النمط الذي يلائمجميع المواطنين (قاعدة الملائمة) .
- أن تكون الموارد المالية التي تجنيهاالدولة من الضريبة أكبر من تلك التي استعملت في تحصيلها1
المطلب الثاني : الوعاء الضريبة
يقصد يه المادةالخاضعة للضريبة، و يتم تحديد وعاء الضريبة الأسلوبين التحديد الكيفي لوعاءالضريبة، التحديد الكمي لوعاء الضريبة .
* التحديد الكيفي لوعاء الضريبة :عندتحديد وعاء الضريبة يتم أخذ يعين الاعتبار الظروف الشخصية للفرد و التي تتمثل في :
- مركزه العائلي و الاجتماعي : فيستبعد من الضريبة الجزء من الدخل المتعلق بإشباعالحاجات الضرورية للفردوعائلته .
- مصدرالدخل : تفرض الضريبة و تختلف حسب مصدرالدخل إذا كان عملا أو رأسمال
- المركز المالي :تميز الضريبة في المعاملة بين المركز المالي لكل مكلفبها من حيث حجم دخله
* التحديدالكمي لوعاء الضريبة : تستخدم عدة طرق لتقدير قيمة المادةالخاضعة للضريبة
- طريقة المظاهرالخارجية :تعتمد إدارة الضرائب عند تحديد وعاء الضريبة على بعض المظاهرالخارجية التي تتعلق بالمكلف بها كأن تقدر دخله على أساس القيمة الإيجارية لمنزله .
- طريقة التقرير الجزافي :تقوم هذه الضريبة على أساس تحديد دخل المكلف بالضريبة تحديد جزافيا استناد إلى بعضالمؤشرات مثل رقم الأعمال الذي يعد دليلا على ربح التاجر و عدد عمل ساعات الطبيبيعد دليلا على دخله .
- طريقةالتقدير المباشرة : يتم تحديد وعاء المادة الخاضعة للضريبة بصورتين :
إما بالتصريح أو عن طريق التقديرالمباشر بواسطة الإدارة بالنسبة للتصريح يتم من طرف المكلف بالضريبة، و تحتفظالإدارة بحقها في رقابة هذا التصريح و تعديله في حالة وجود غش أو خطأ و قد يصدرالتصريح الذي يقدم للإدارة عن شخص آخر غير المكلف بالضريبة شريطة أن تكون هناكرابطة قانونية بينهما كعلاقة دائن و مدين .
- التقدير بواسطة إدارة الضرائب:يخولالقانون للإدارة تقدير وعاء المال أو المادة الخاضعة للضرائب بصفة مباشرة و تسمىهذه الطريقة بالتفتيش الإداري مثل مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره و سجلاتهالمحاسبية و قد أعطى القانون للمكلف بالضريبة حق الطعن في صحة تقدير الإدارة وفقالقواعد و إجراءات محددة1
المطلب الثالث : أنواع الضرائب
تنقسم إلى عدةأنواع تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها منها :
1- من حيثتحمل العب : تتكون إما مباشرة أو غير مباشرة .
أ‌- الضرائب المباشرة :هي كل اقتطاع قائم مباشرة على الأشخاص أو علىالممتلكات، و الذي يتم تحصيله بواسطة قوائم أسمية، و التي تنتقل مباشرة من المكلفبالضريبة إلى الخزينة العمومية2
1- مزايا ضريبة المباشرة : ومن مزايا و عيوبها نذكر
- ثبات حصيلتها :إذ تفرض على عناصر تتمتع بالثبات النسبي
- مرونتها :بالإمكان زيادة حصيلة هذا النوع من الضرائب كلما اقتضت الحاجة و ذلك يرفع سعرالضريبة .
- عدالتها : وذلك من خلال توزيع الأعباء الضريبة وفقا لمقدرة المكلفين على الدفع .
- قلة تكاليف جبايتها :حيث أنها تفرض على عناصر يسهل حصرها و بالتالي لسنابحاجة إلى وقت و جهد كبيرين للوصول إليها .
- أشعارالمواطنين بواجبهم :إذ يتحدد شروطدفنها و مواعيد الدفع بما يتفق و ظروف الممول.
2- عيوبالضريبة :
- بطء حصيلتها و مرور فترة بين استحقاق الضريبة و توريدهاللخزانة .
- ضخامة العبء الضريبي بدفع المكلف إلى التهوب الضريبي1
ب- الضرائب غيرمباشر : فهي تقع في معظم الأحيان علىعناصر الاستهلاك أو الخدمات المؤداة و بالتالي يتم تسديدها، طريقة غير مباشرة، منطرف الشخص الذي يود استهلاك هذه الأشياء أو استعمال الخدمات الخاضعة للضريبة، مثلالضرائب على الواردات، لصنع، البيع، النقل2........الخ
3- مزايا الضريبة غير مباشرة :
1- مرونتها ز ارتفاع حصيلتها لاتساع نطاقها إذ تشملالإنتاج، الاستهلاكالمبيعات كما يساهم كافة المواطنين في أدائها جانب سهولة دفعهادون أن يشعر المواطن .
2- السرعة تحصيلها و تدفقها المستمر خلالالسنة المتعلقة بها، لأن الإنفاق تتداول بطريقة مستمر لمدة سنة
عيوب الضريبة غير مباشرة :
1- عدم عدالتها لأنعبء الضرائب مباشرة بشكل عام أكبر على ذوي الدخول الصغيرة منه على ذوي الدخولالمرتفعة، حيث يخصص الفقراء بنسبة أكبر من دخلهم على الاستهلاك، كما أن حصيلةالضرائب يستطيع التركيز على السلع الضرورية .
2- ارتفاعتكاليف جبايتها – كي تجبي الضرائب غير مباشرة بحاجة إلى إجراءات تقدير و مراقبة ونفقات تحصيل3 ............الخ

3- من حيثالمادة الخاضعة للضريبة :
أ‌- الضريبة على الأشخاص :المقصود بالضريبة على الأشخاص تلك الضريبة التي يكونمطردها الشخص ذاته و هي من أقدم الضرائب في التاريخ، و عرفتها الحضارات كافة و كانيطلق عليها سابقا " الضريبة على الرؤوس " و طبقها العرب تحت اسم " الجزية "
ب‌- الضريبة على الأموال :فهي الضريبة التي تفرض على المال ذاتهأو ما يطلق عليها ضريبة رأس المال حيث تصيب العقارات بحد ذاتها و ليس إيرادها والأموال بذاتها و ليس ناتجها .
4- من حيث تحديد الوعاء الضريبي :
أ‌- الضريبة الواحدة : منذ أندخلت حيز التنظيم، و أصبحت جزءا من السياسةالمالية و السياسة الاقتصادية، ومنذ أن اعتبرت مصدرا ماليا لا يمكن تجاهله، لتغطيةالنفقات العامة، منذ ذلك الحين أخذ الدارسون على دراسة التنظيم الفني للضريبة فهلتفرض ضريبة وحيدة .
- تراعي حالة المكلف الشخصية لكونها توجد الأعباء الضريبةو بالتالي يستطيع المكلف التحقيق عن أعبائها عليه.
- نفقات الضريبةالوحيدة قليلة : فهي ضريبة بسيطة، تسمح بالاقتصاد في تحقيقها و رقابتها و جبايتها،و هي بذلك سهلة التنظيم، والأقل إزعاجا للمكلف .
ب‌- الضريبة المتعددة : في نظام الضرائب المتعددة يتم فرض أكثر من ضريبة أساسيةواحدة على أنواع متعددةمن الدخول و الأموال، وكلمازادت حاجة الدولة إلى المال،تزداد أنواع الضرائب المفروضة، وهنا النظام يختلف تطبيقية باختلاف الدولة و درجةتطورها .
- الضرائب المتعددة أكثر مراعاة الحالة المكلف النعمية،لأن المكلف يدفع الضريبة على أكثر من مطرح ضريبي دون أن يشعر بدفعها و بخاصة تلكالتي يدفعها من ثمن السلع الخدمات
- الضرائب المتعددة، تحد من ظاهرة التهربالضريبي ففي نظام الصربية الوحيدة إذا ما تم تهرب ضريبي ستكون النتيجة سيئة1
5- من حيث السعر : و تنقسم إلى2 :
الضريبةالنسبية : هي تلك الضرائب التي يبقيسعرها ثابت تغيير المادة الخاضعة للضريبة، كأن تفرض ضريبة على الدخل بسعر 10%فهذاالسعر ينطبق على جميع الدخول كبيرة كانت أم صغيرة

[bigboy]

الضريبة التصاعدية :و هي تلك الضرائب التي يزداد سعرها بازدياد المادةالخاضعة للضريبة، فتلاحظ أن معدل الضريبة يزيد كلما ازداد المبلغ الخاضع للضريبة وبالتالي تزيد حصيلة الضريبة، هذا النوع من الضريبة تستخدمه معظم التشريعات الضريبة،خاصة التي تراعي العدالة الاجتماعية، فتمتاز الضرائب التصاعدية بتحقيق العدالة والمساواة لان أصحاب الدخول العالية يتحملون عبئا أكبر من أصحاب الدخول المتدنية كماتؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الثروة و عدم تمركزها بتدفئة قليلة من أفراد المجتمع .
أشكال الضرائب التصاعدية :
أ‌- التصاعد بالطبقات : حسب هذه الطريقة يقسم المكلفون إلى عدد معني من الطبقاتبحيث تدفع كل طبقة سعر ضريبي معين، و يزداد معدل الضريبة كلما زاد دخل المكلف و دخلفي طبقة أعلى هذه الطريقة على الرغم مما يميزها من بساطة، إلا أن فيها عيبا جوهريالأن صاحب الدخل قد يلحق به الضرر أحيانا بسبب زيادة بسيطة جدا فيدخله.
ب‌- التصاعد بالشرائح :حسب هذه الطريقة تنقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى شرائحيطبق على كل منها سعر معين يرتفع بالانتقال من شريحة إلى أخرى و هذا الأسلوب يتلافىالعيب السابق، فلا تطبق الضريبة على الدخل كله بمعدل واحد و إنما تطبق عليه معدلاتبعدد شرائح المادة الخاضعة للضريبة و تعتبر التصاعد بالشرائح من أكثر الأساليبالمستخدمة في تطبيق الضريبة .


المطلب الرابع : تصفية و تحصيل الضرائب1
· تصفية الضريبة : المقصودبها هو حساب قيمتها المستحقة للخزانة العامة و ذلك بعد تحديد و تقدير عناصر وعاءالضريبة حسب الطرق التي تم ذكرها سابقا فبعد تحديد الوعاء الضريبي يتم حساب قيمةالضريبة الواجبة الدفع للدوائر المالية و هذا الحساب غالبا ما يتم من قبل الدوائرالمالية، و خاصة فيما يتعلق بالضرائب المجباة بموجب جداول مثل الضريبة على الرواتبو الجور، و أحيانا يتم حساب الضريبة المستحقة على المكلف من قبل المكلف تقسمه، ويتم دفع الضريبة على أقساط بعد التدقيق من قبل الدوائر المالية.
· تحصل الضريبة (جبايةالضريبة) : يدخل العائد الضريبي إلى خزانة الدولة وفقا للأصول والقواعد المقررة قانونيا حيث يترك للدوائر المالية، أمر اتخاذ التدابير و الإجراءاتالقانونية لجمع إيراداتالضرائب، فالتشريع الضريبي يحدد عادة بالإضافة إلى مطرحالضريبة و معدلها المدة التي يجب إن تدفع خلالها هذه الضريبة و المؤيدات والامتتيازات التي تتمتع بها الدولة تأمينا لجباية الأموال العامة، و هناك أكثر منشكل لجباية الضرائب منها:
التحصيلالمنظم :و به يتم العمل بموجب جداولمهيأة من قبل الإدارة المالية، التي تقوم بإعداد جداول تحقق، و هي عبارة عن قائمةتبين أسماء المكلفين، و مكان الضريبة و مبلغ الضريبة و نوعها و المستندات التي تقرربموجبه الضريبة.
التحصيل الطوعي : يتم التحصيل الضريبي وفق هذه الطريقةدون الحاجة إلى صدور جداول تحقق، فالمكلف يقوم بنفسه بتوريد الضرائب المستحقة عليهللدوائر المالية مثل الضريبة على القيمة المضافة بفرنسا حيث يتم توريد الضريبةللخزانة العامة كل ثلاثة أشهر و كذلك الضريبة على المبيعات في الأردن .
التحصيل بالعودة إلى المنبع : و بها يقوم الغير بدفع الضريبة إلىالإدارة المالية نيابة عن المكلف، وأكثر الضرائب حجزا في المنبع هي ضريبة الرواتب والجور، حيث يقوم صاحب العمل سواءا كان شخصا خاصا بتوريد الضريبة إلى الدوائرالمالية وفق القوانين و القواعد الناظمة لذلك .

الجباية بطريقة لصق الطابع : حيث تستوفي الضريبة عن طريق استعمال ورقة مدفوعة من فئاتمختلفة أو إلصاق طوابع خاصة منفصلة .
المبحث الثالث : الآثار الاقتصادية للضريبة
المطلب الأول : أثر الضريبة علىالاستهلاك و الادخار:
إن فرصالضرائب يؤدي بشكل عام إلى تخفيض الاستهلاك، و خاصة استهلاك أصحاب الدخول المحدودة،لأن اقتطاع جزء من دخولهم على شكل ضرائب يحد من قوتهم الشرائية لأن الدخل المعدللإنفاق سوف ينخفض، نلاحظ هذا جليا في الدول النامية، حيث تدنى الدخول و اقتطاع جزءكبير من الدخل للإنفاق الاستهلاكي، إذ تصل هذه النسبة في بعض هذه الدول إلى 90%كما أنالاستهلاك الأغنياء يتأثر من الضرائب بنسبة ضئيلة .
إلى جانب اثر الضرائب الاستهلاك يوجد أثر على الادخار، ولكن المتضرر من ذلك هم الأغنياء لأن بإمكانهم أن يقتطعوا جزء من دخلهم على شكلادخار، فزيادة الضرائب يؤدي إلى تخفيض ادخارهم إما الفقراء تأثرهم يكون قليل جدا،لن ادخارهم منخفض جدا1
المطلب الثاني : أثر الضريبة على الإنتاج :تؤثر فيالإنتاج بالنقصان، كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب في عرض الطلب رؤوسالموال الإنتاجية.
فعرض رؤوسالموال الإنتاجية يتوقف على الادخارهم الاستثمار. و كما رأينا من قبل فإن الضرائبتؤدي إلى الادخار وقلة رؤوس الأموال الإنتاجية، فإنه يتأثر بمقدار الربح المحقق،فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إلى تقليل الربح، فبطبيعة الحال يقل الطلب عليها أما إذازاد الربح فإن الطلب يزيد عليها و كذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدي إلى انتقال عناصرالإنتاج الأخرى قليلة العبء الضريبي، مما يؤثر على النشاطالاقتصادي.
المطلب الثالث : أثرالضريبة على الأسعار :يترتب على إنالضريبة تقتطع جزء من دخول الأفراد إن يقل الطلب على سلع و خدمات معينة من جانبهؤلاء الأفراد، و بالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار هذه السلع، بشرط ألا تدخلالدولة حصيلة الضريبة في مجال التداول، بمعنى أن تستخدمها الدولة في تسديد قروضخارجية مثلا، و تكوين احتياطي معني، فإن تيار الانفاق النقدي يقل و بالتالي يقلالطلب و تنخفض الأسعار و خاصة في فترات التضخم، أما في فترات الانكماش، حيث تلجأالدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من الدخول الإفراد، رغبة منها في تشجيع الإنفاق،مما يؤدي إلى حدوث حالة من الانتعاش و زيادة في الطلب الكلي الفعال1أما إذا استخدمت الدولة تلك الحصيلةفي مجال التداول كشراء سلع وخدمات أو دفع رواتب العمال أو مبالغ مستحقة للموردين أو المقاولين، فإن هؤلاءيستخدمون هذه المبالغ في زيادة الطلب على السلع و الخدمات مما يؤدي إلى عدم انخفاضالأسعار .
المطلب الرابع : أثرالضريبة توزيع الدخل :
و قد ينتجعلى الضريبة أن يعاد توزيع الدخل و الثروة بشكل غير عادل، صالح الطبقات غير الغنيةعلى حساب الفئات الفقيرة، و يحدث هذا بالنسبة للضرائب غير مباشرة، باعتبارها أشدعبئا على الفئات الفقيرة، أما الضرائب المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى الادخار، كما أوضحنا من قبل .
ومما هو جدير بالذكر، أن الطريقة التي تستخدم بها الدولة الحصيلة الضريبة تؤثر علىنمط التوزيع، فإذا أنفقت الدولة هذه الحصيلة في شكل نفقات تحويليه أو ناقلة، بمعنىتحويل الدخول من طبقات اجتماعية معنية إلى طبقات أخرى دون أية زيادة في الدخل، بحيثتستفيد منها الفئات الفقيرة، فإن هذا يؤدي إلى تقليل التفاوت بين الدخول2

خاتــــمة

حسب ما ذكرناه فإن الضريبة هي عبارة عن فريضة نقديةجبرية دفعها يكون بلا مقابل مباشر و نهائي، تخضع المجموعة من مبادئ و القواعد تتمثلفي مبدأ العدالة اليقين، الملائمة في التحصيل و أخيرا قاعدة الاقتصاد في التحصيل، والهدف من هذه القواعد هو التوفيق بين مصلحة الدولة و مصلحة المكلفين أي أنها تحققمصلحة المكلفين بها من جهة أخرى تحقق مصلحة الخزينة العمومية كما نجدها تنفي إلىعدة أنواع و هذا وفقا لعدة معايير .
كمانستخلص أيضا أن الضريبة إلى جانب كونها تمويلية فهي أيضا وسيلة لتحقيق أهداف الدولةالاقتصادية و السياسية و اجتماعية .
ولقد أتضح إن كل دولة تختار مزيحا ضريبيا خاصا بها إذ أن هذه النظم لا تكون شرطا فيكل دولة، المهم أن تحقق ما خططت لتحقيقه كما نجد إن تطبيق هذه الضرائب و تنفيذهاينجر عنه وقوع عدة آثار التي بدورها تأثر بصفة مباشرة على النشاط الاقتصادي لدولة،نذكر أهمها تأثيرها على الدخل و الإنتاج و الاستهلاك و الأسعار و الادخار .
- و عليه نظرا لأهمية هذا المورد فيزيادة تحصيل الإيرادات لدولة فيجب على هذه الأخيرة أن تحافظعليه.

قائـــمةالمـراجع

1- د/ أحمد لهبيبات و آخرون، الاقتصاد و المانجمنت والقانون، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الطبعة الأولى 2007- 2008 .
2- د/ خالد شحادة الطخيب و آخرون، أسس المالية العامة، داروائل للنشر، طبعة ثانية عمان، 2005 .
3- طارق الحاج، مالية عامة، دار الصفاء للنشرو التوزيع، الطبعة الأولى عمان 1999 .
4- محمد طاقة و آخرون، اقتصاديات الماليةالعامة، دار المسيرة للنشر و التوزيع طبعة الأولى بغداد، 2007 .
5- أ/ محمد عباسمحرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة 2003 .
6- منتدى طلبة الجزائر، منتدى علوم التسيير و التجارة .

1منتدى طلبة الجزائر، منتدى علوم التسيير والتجارة، يوم 13 – 01 – 2010 على الساعة 16:13

1د/ خالد شحادة الخطيب و آخرون: أسس الماليةالعامة، دار وائل للنشر، طبعة الثانية، عمان، سنة 2005، ص 145 .

2د / محمد طاقة و آخرون، اقتصاديات الماليةالعامة، دار المسيرة للنشر و التوزيع، طبعة الأولى، بغداد، 2007، ص 89 .

3د/ أحمد لهيبات و آخرون، الاقتصاد والمانجمنت و القانون، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الطبعة الأولى، 2007، 2008، ص: 150 .

4د / خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبقذكره، ص : 126 .

5د/ طارق الحاج، مالية عامة، دار الصفاء للنشرو التوزيع، الطبعة الولى، عمان 1999 . ص ص : 47، 48 .

1خالد شحادة الخطيب ، مرجع سبق ذكره، ص : 147 .

2خالد شحادة الخطيب ، مرجع سبق ذكره، ص : 156 .

[1]خالد شحادة الخطيب ، مرجع سبق ذكره، ص : 157 .

1أحمد لهيبات و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص: 153 .

2محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامةديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص : 187 .

1محمد عباس محرزي، مرجع سابق ذكره، ص : 188، 189، 190 .

1أحمد لهيبات و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص: 154- 155 – 156 .

2د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق ذكره، ص : 205.

1طارق الحاج، مرجع سابق، ص ص : 56 – 57 .

2د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص : 205 – 206 .

3خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبق ذكره، صص : 161- 162- 163 .

1خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبق ذكره، صص : 161- 162- 163 .

2طارق الحاج، مرجع سابق، ص ص : 77- 79- 80- 81 .

1د/ خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبقذكره، ص ص : 193- 194 .

1د/ طارق الحاج، مرجع سابق، ص 97 .

1د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص ص : 323 – 324 .

2د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص :325 .

[kimo43]

آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــن

[عبد الحق07]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة safi.rose

شكرا اخ عبد الحق و لقد وصلني الاستدعاء اليوم و ستجرى المسابقة يوم 19 ديسمبر في مقر المديرية

بارك الله فيك أنا في انتظار الإستدعاء
بالنسبة لمسابقة المديرية ما ريأيك في الأسئلة ، وقد أعلمني الأخ aymenaymen07 أنكم أتيتم إلى الحجرة a07 ولم تجدوني لكنني كنت هناك، وربما قد عرفتك ، هل رجعت إلى بسكرة في minu bus الذي غادر على 12:30
وشكرا

[امين83]

السلام عليكم
اليوم اجتزت امتحان على أساس الشهادة با مديرية الضرائب معسكلر و كان السؤال مايلي :
- مفهوم الميزانية العامة للدولة مع أسباب أرتفاع النفقات
- المركزية و اللمركزية .


و الله ولي التوفيق

[louna780]

الله يحفظك الاخت الخنساء و ربي يوفقك

[hiba89]

شكرا لك أختي

[louna780]

نعم اختي لقد استفسرت عليها و اكدولي المعلومة