المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة - الصفحة 63

mohi eddine · 2010-12-04, 13:39

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasmineee

راك غالط انا كنت لتم الثقافة العامة و مادة الاختصاص ذبانة ماقدرتش تزغد ...فقط فالفرنسية شوية كلام على موضوع الانجليزية و ديجا حتى الاجابات راهم خاطئين مام فالمرادفات و بالنسبة للسكوت عن الحق تعرفوه غير فالامتحان ...السكوت عن الحق في كل مكان مام مع فلسطين ....

اذا اردت التغيير فيجب ان تبدأ بنفسك

ابنا معلاباليش واش صرى في j بالصح انا نهدر على التنقال وهل راكي معيا ول لالا

وفي الخير واش جاوبت في التخصص

شريان الحياة1988 · 2010-12-04, 13:43

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohi eddine

اذا اردت التغيير فيجب ان تبدأ بنفسك

ابنا معلاباليش واش صرى في j بالصح انا نهدر على التنقال وهل راكي معيا ول لالا

وفي الخير واش جاوبت في التخصص

انا الحمد لله عندي معرفة في سونطراك و في اماكن اخرى بصح منحبش نجوز باسم عائلتي ..علاباليها راني نجوز في مسابقات التوظيف نحب نجوز بجهدي و الباقي معلبليش بيهم منيش مراقب نقعد نعس في شكون راهو ينقل هديك ماشي خدمتي

mohi eddine · 2010-12-04, 14:00

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasmineee

انا الحمد لله عندي معرفة في سونطراك و في اماكن اخرى بصح منحبش نجوز باسم عائلتي ..علاباليها راني نجوز في مسابقات التوظيف نحب نجوز بجهدي و الباقي معلبليش بيهم منيش مراقب نقعد نعس في شكون راهو ينقل هديك ماشي خدمتي

ربي ينجحك انشاء الله

علابالك بلي جاوبت مليح عليها كنت مقلق كيسمعت الاشاعات

والله طلعتيلي المورال كي قلتيلي بلي مكانش منها

واش التخصص لجاوبت عليه

ربي يوفق الجميع

شريان الحياة1988 · 2010-12-04, 14:01

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohi eddine

ربي ينجحك انشاء الله

علابالك بلي جاوبت مليح عليها كنت مقلق كيسمعت الاشاعات

والله طلعتيلي المورال كي قلتيلي بلي مكانش منها

واش التخصص لجاوبت عليه

ربي يوفق الجميع

جاوبت ع المالية العامة لكن لا اظن ان اجابتي مقنعة جاوبت تقريبا بهذه الطريقة لانو ها المرجع لي راجعت منو الميزانية و اضفت بعض الاشياء

تعتبر الميزانية العامة للدولة الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود الإيرادات العامة).
• يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)-الدفع(التسديد).
• يتم جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
ويتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

1- التحضير: الفصل الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
تختلف طرق إعداد قانون المالية من دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى إسناد التحضير إلى السلطة التنفيذية للأسباب التالية:
أ- مسؤوليتها في سير المرافق العامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة.
ب- مسؤوليتها في تنفيذ قانون المالية.
ج- هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصاد الوطني.
د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للحكومة.
ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا تحرص على تدابير المال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين.
يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ- مساهمة رئيس الجمهورية: وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتباره القاضي الأول للبلاد.
ب- مساهمة رئيس الحكومة: نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء.
تمر مرحلة التحضير بخطوتين أساسيتين:
• إجراءات تقدير الميزانية العامة (تقدير النفقات والإيرادات العامة).
• إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتم إعدادها من طرف المديرية العامة للميزانية.

2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
إن اعتماد قانون المالية أمر اختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر التطور التاريخي ويخضع التصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها.
تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي وفضلا عن ذلك يصوت إجماليا على ما يلي:
أ- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية.
ب- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع.
ج- رخص تمويل الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.
د- إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.
ه- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من أصناف
الحسابات الخاصة للخزينة.

ب- طريقة التنفيذ:
• بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
- تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر
بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر
الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير –
مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.

• أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية).

mohi eddine · 2010-12-04, 14:23

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasmineee

جاوبت ع المالية العامة لكن لا اظن ان اجابتي مقنعة جاوبت تقريبا بهذه الطريقة لانو ها المرجع لي راجعت منو الميزانية و اضفت بعض الاشياء

تعتبر الميزانية العامة للدولة الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود الإيرادات العامة).
• يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)-الدفع(التسديد).
• يتم جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
ويتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

1- التحضير: الفصل الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
تختلف طرق إعداد قانون المالية من دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى إسناد التحضير إلى السلطة التنفيذية للأسباب التالية:
أ- مسؤوليتها في سير المرافق العامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة.
ب- مسؤوليتها في تنفيذ قانون المالية.
ج- هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصاد الوطني.
د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للحكومة.
ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا تحرص على تدابير المال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين.
يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ- مساهمة رئيس الجمهورية: وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتباره القاضي الأول للبلاد.
ب- مساهمة رئيس الحكومة: نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء.
تمر مرحلة التحضير بخطوتين أساسيتين:
• إجراءات تقدير الميزانية العامة (تقدير النفقات والإيرادات العامة).
• إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتم إعدادها من طرف المديرية العامة للميزانية.

2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
إن اعتماد قانون المالية أمر اختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر التطور التاريخي ويخضع التصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها.
تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي وفضلا عن ذلك يصوت إجماليا على ما يلي:
أ- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية.
ب- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع.
ج- رخص تمويل الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.
د- إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.
ه- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من أصناف
الحسابات الخاصة للخزينة.

ب- طريقة التنفيذ:
• بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
- تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر
بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر
الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير –
مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.

• أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية).

اجاببتك منظمة وجيدة

انا جاوبت على المناجمنت
وجاوبت على القابة
وكانت اجابتي على النحو التالي
القدمة
المبحث الاول الادارة ووظائفها
المبحث الثاني عموميات حول الزقابة واهدافه
وكتبت ثلاث اوراق مزدزجة بصح خلفت الصطر
ربي يوفق الجميع

أحمد 2006 · 2010-12-04, 22:13

ماهي إجابتك في الثقافة العامة ونشوفو التقييم

شريان الحياة1988 · 2010-12-04, 22:17

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد 2006

ماهي إجابتك في الثقافة العامة ونشوفو التقييم

جاوبت ع المخطط الخماسي بصح خلطت فيه

أحمد 2006 · 2010-12-04, 22:52

بصح السؤال الثاني أحسن

أحمد 2006 · 2010-12-04, 22:54

لأنو المخطط واسع بزاف الوزراء ومش فاهمينو

أحمد 2006 · 2010-12-04, 22:55

ياسمين ماهو أيميلك

beau-kacem · 2010-12-05, 00:22

ana jawezt fi la salle 2 welah makyen hata copiage
hadi 3la rakabti

aidsami · 2010-12-05, 08:30

القاعة j فيها كامل 25 واحد برك يعني يبقاولك 135 منصب فيها براكة
إذا أنت خدمت مليح راك رايح تفوت حلايلي إن شاء الله
بلا ما تبدا تقذف في الناس وتربح دعاوي الشر
+ أنا في القاعة f ما فيهاش الكوبياج
وفي تاليها ندو المكتوبة برك
سلام

fugy · 2010-12-05, 09:15

السلام عليكم
متزعفش يا أخي
واش نقولو أحنا اللي أقصاونا بدون سبب بحجة عدم وصول الملف
هده هي الجزائر
واللي مكتوبلك تديه في المدرج j ولا في غيره
بالاك لو كنت في J متعرفش تجاوب
خليها على ربي وخلاص

mohi eddine · 2010-12-05, 10:52

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fugy

السلام عليكم
متزعفش يا أخي
واش نقولو أحنا اللي أقصاونا بدون سبب بحجة عدم وصول الملف
هده هي الجزائر
واللي مكتوبلك تديه في المدرج j ولا في غيره
بالاك لو كنت في j متعرفش تجاوب
خليها على ربي وخلاص

علابالي واش راكم تقولوا وكاين منها بصح على هذا الشي لولينا اللخرين بالرشوة و المعريفة والتنقال ويقلك حابين ديرول كفاءات وهذا هو الهدف من هذه المسابقة وهو انتقاء افضل المترشحين تحت مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب
وهذا لا يعني راني نقولك بلي راني جاوبت مليح بالعكس حاب نقول إختير الافضل وهو الهدف من المسابقة ولي خسر مغيضوش الحال لا خاظر لربحوا خير منوا

الان رهم يحوسوا يطبقوا مفهوم جديد وهو إدارة الكفاءات بصح انا نقللهم نالنظام هذا والله ماتوصلوا ولو بعد 100 عام

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

best.2b · 2010-12-05, 11:45

بالعربية أنت مخدمتش مليح و جاي هنا تتهم المترشحين و الإدارة ...

دير اللي عليك و خلي الباقي على الله