╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

13 سبتمبر..أول اجتماع "رسمي" للإطاحة بسيدي السعيد..الغاضبون:

100 مليار من أموال انخراط العمال في مهب الريح سنويا

7 فدراليات و9 نقابات وطنية و4 نقابات مؤسسات تتكتل ضده

تعقد اللجنة الوطنية لاسترجاع وانقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين أولى اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 13 سبتمبر، في مسعاها للإطاحة بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، مؤكدة أن 100 مليار سنتيم على الأقل من أموال الانخراط السنوية ذهبت أدراج الريح، ولا يعلم أحد بمصيرها، مطالبة بكشف مصير هذه الأموال.
قال أحمد بدوي عضو اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ"الشروق" أن الجنة ستلتقي في أول اجتماع لها يوم 13 سبتمبر المقبل، وسينضم إلى الاجتماع أصحاب مبادرة إنقاذ المركزية النقابية التي أطلقت قبل عامين، موضحا أن اللقاء سيبحث في سبل إنقاذ أكبر تكتل نقابي في الجزائر، سواء بحله من القاعدة إلى القمة وإعادة تشكيله والانطلاق بحل القيادة والأمانة الحالية وإعادة تشكيل بقية الهياكل القاعدية لاحقا.
كشف المتحدث عن تكتل 7 فدراليات وطنية وانضمامها إلى المبادرة، فضلا عن 9 نقابات وطنية و4 نقابات تابعة لمؤسسات وطنية كبرى، حيث رفض بدوي الكشف عن الأطراف المتكتلة وتأجيل ذلك إلى حينه مخافة تعرضهم للضغط والمساومة، خصوصا أن الكثير من المنشقين مُنعوا من دخول بيت المركزية النقابية مؤخرا.
وتحدث بدوي عن انضمام 4 اتحادات محلية بالعاصمة كذلك والاتحاد المحلي للبويرة وأعضاء من الاتحادات المحلية لكل من بجاية وتيزي وزو، ممثلي فروع نقابية من جيجل وتيارت، فضلا عن عقد لقاء تنسيقي مع نقابيي عنابة يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر.
واتهم بدوي قيادة المركزية النقابية بنهب أكثر 100 مليار سنتيم سنويا على الأقل نظير أموال بطاقات الانخراط والاشتراك التي مستها بزنسة وتلاعب حسب المتحدث، ولا أحد يعلم بمصيرها، فضلا عن عائدات أملاك الاتحاد من عقارات عبر كافة الولايات التي صارت تؤجر للأعراس والخواص، والتي تقدر بالملايير ولا أحد يعلم بها أو تمت محاسبته بخصوصه، مشددا على أن يتم الكشف عن مصير هذه الأموال ومن أخذها وكيف اختفت.

[AMIRA76]

لا راوتــب للعمـال المضربـين

النقابات تحضّر للانتفاضة على “مشروع قانون العمل”..
نقابيون لـ”البلاد”: “السلطات تعترف بحق الإضراب على الورق فقط” أفادت مصادر نقابية مطلعة لـ«البلاد” أن ممثلي النقابات المستقلية في قطاعات التربية والصحة والمالية والتعليم العالي والجماعات المحلية سيجتمعون الأسبوع المقبل للتحاور حول “الجديد” الذي اقترحته الحكومة في عالم الشغل خاصة فيما يتعلق بحماية الحق في الإضراب في النص الجديد من مشروع قانون العمل. وذكر المصدر أن اللقاء التنسيقي الأول الذي ستدشن به تلك النقابات نشاطها خلال الدخول الاجتماعي المقبل سيتوجه كذلك بدعوة إلى كل التنظيمات المستقلة إلى تكتل عاجل للوقوف في وجه كل الثلاثيات التي ستعقد مستقبلا، بسبب النتائج المخيبة للآمال والدفاع عن الحق في المشاركة في تلك الاجتماعات التشاورية المصيرية. أدرجت الحكومة في مشروع قانون العمل الجديد، الذي حث على إنشاء لجنة وطنية للتحكيم في مجال نزاعات العمل، عائقا جديدا على سبيل ممارسة الحق النقابي يقضي “بتجميد علاقة العمل أيام الإضراب” وذلك في المادة 342 التي تضيف أن “أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر”، إلى جانب عدم تفعيل الإضرابات العمالية إلا بعد مصادقة نصف العاملين على الأقل، في خطوة صريحة لمحاصرة التحركات النقابية المنفردة. ويعد هذا الشرط في حال إقرار تطبيقه حسب، أحمد حطاب، القيادي في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “أكبر دليل على نية الجهاز التنفيذي في فرض مزيد من التراجع عن المكتسبات الاجتماعية التي حققها العمال في البلاد بفضل نضالات التنظيمات النقابية المستقلة. وشدد المتحدث في اتصال مع “البلاد” على أن الحق في الإضراب المكرس في القانون سيصبح بجرة قلم في النص الجديد لمشروع قانون العمل شبه ملغى، لأن الحكومة ممثلة في هيئاتها ومؤسساتها العمومية لن تكون مجبرة على الدخول في أي مفاوضات مع العاملين والنقابات في مختلف القطاعات التي تشهد إضرابات متكررة للمطالبة بمختلف الحقوق، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات. مع العلم أن المشروع يحدد بدقة أيضا قائمة الوظائف التي يمنع الإضراب عن العاملين فيها، على رأسها القضاء ومصالح الأمن والحماية المدنية والأعوان العاملون في الخارج، وإطارات الدولة المعينون بمرسوم...
ومن بين الشروط التي أضافها المشروع لممارسة حق الإضراب، أن يصوت أغلبية العمال على قرار الإضراب عن طريق الاقتراع السري في جمعية عامة يحضرها نصف عدد العمال على الأقل. بمعنى أن نداءات الإضراب التي تأتي من قيادات نقابية ستختفي بعد صدور هذا القانون. كما اعتبر المشروع القيام بالإضراب دون احترام الإجراءات القانونية “خطأ جسيما... يترتب عليه تطبيق الإجراءات المقررة في مجال الانضباط...” كما تنص المادة 343. وتصل هذه الإجراءات إلى حد الطرد دون أي تعويض، كما ينص علبيه المشروع في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم. وشدد حطاب على أن النقابات مجبرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على تنسيق العمل خاصة مع نواب الهيئة التشريعية والأحزاب الفاعلة بهدف مواجهة “القمع” الذي تمارسه السلطات العمومية على النقابيين، وهو موقف تتقاسمة نقابات عدة قطاعات بالوظيفة العمومية. وقال حطاب إن الحكومة حينما تعترف بحق الإضراب على الورق وتزيد عليه شروط التضييق يصبح الواقع مناقضا لالتزاماتها بسبب أحادية الرأي وتهميش النقابات المستقلة.

[AMIRA76]

بن غبريط تحقق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

وجهت تعليمات صارمة للتدقيق في التجاوزات..
قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط، فتح تحقيق في تجاوزات المسير المركزي للجنة الخدمات الاجتماعية، تبعا لقرار رئيسها تجميد نشاطها مطلع العام الجاري، حيث وجهت تعليمات صارمة للتدقيق في الملف وعدم التسامح مع أي طرف يثبت تورطه في “التجاوزات” المسجلة، فيما قررت الوصاية صرف منحتي الدخول المدرسي وعيد الأضحى لمستخدمي القطاع، في الآجال المحددة.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية، عن أن الوزيرة اجتمعت مؤخرا في جلسة عمل طارئة مع مسؤولي لجنة الخدمات الاجتماعية، لمناقشة المشاكل التي تعيشها اللجنة، وكانت وراء قرار تجميد نشاطها، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء الذي دام قرابة الثلاث ساعات بالتطرق إلى مختلف العراقيل التي واجهت التسيير العادي للجنة الخدمات الاجتماعية منذ تنصيبها في مارس 2012، خاصة ما تعلق بحملة الانتقادات التي شنتها نقابات من القطاع، حيث فتحت النار على طريقة التسيير وأداء مسؤوليها، وجددت مطلبها القديم الجديد، بفتح تحقيق في وجهة أموال صندوق الخدمات الاجتماعية طيلة فترة رئاسة المركزية النقابية، وأشارت المصادر إلى أن المسؤولة الأولى على القطاع استدعت مسؤولي اللجنة بشكل مستعجل، تلبية لمطلب هؤلاء للبحث عن مخرج للأزمة التي كانت وراء تجميد نشاطها، تحسبا للدخول المدرسي، غير أن المسؤولة الأولى عن القطاع، أجلت الفصل في مطلب رئيس اللجنة المتعلق بوقف هيمنة وانفراد المسير المركزي المعين من قبل الإدارة، حيث أمرت مصالحها بفتح تحقيق في تجاوزات هذا الأخير التي كانت محل مراسلة من قبل مسؤولي اللجنة، وشددت الوزيرة على مصالحها، بضرورة التعجيل في تحديد المسؤوليات، والسهر على كشف الأطراف التي تقف وراء الفوضى التي ميزت نشاط اللجنة طيلة الفترة الماضية، حيث أمرت بالتدقيق في الملف وعدم التسامح مع أي طرف يثبت تورطه في التجاوزات المسجلة، حرصا منها على رفع التجميد عن نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية عشية الدخول المدرسي، تبعا لتهديدات نقابات التربية، واستيائهم من قرار التجميد، باعتباره يرهن صرف المنح التي يستفيدون منها بداية سبتمبر من كل عام.
من جهة أخرى، أشارت مصادرنا إلى أن الوصاية بأمر من الوزيرة بن غبريط أمرت بصرف منحتي الدخول المدرسي وعيد الأضحى لمستخدمي القطاع، في الآجال المحددة، حيث جاء القرار باعتبار أن صرف المنحتين، يدخل في إطار نشاطات اللجان الولائية، التي تعمل حاليا بشكل عادي، دون أن تتأثر بقرار التجميد، في حين أن الصراع الموجود منذ جانفي، سجل داخل قيادة اللجنة الوطنية.

[AMIRA76]

ساتذة مطالبون بتعويض 33 مليون للخزينة العمومية

هددتهم بالعدالة في حال عدم دفع المستحقات..
قرر أساتذة الجزائر غرب الاعتصام أمام مقر مديرية التربية للجزائر غرب، احتجاجا على قرارات التعويض الذي طالبتهم به الخزينة العمومية التي أمهلتهم مدة ثمانية أيام للرد عليهم وإلا اللجوء إلى العدالة ومقاضاتهم. بالموازاة مع ذلك، قرر المحتجون رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية.وكشف أساتذة الجزائر غرب الموقوفون عن العمل من طرف الوظيف العمومي أنهم تلقوا الأسبوع الماضي استدعاءات جديدة من الخزينة العمومية تطالبهم بتعويض ما قيمته 32 مليون سنتيم للخزينة العمومية قيمة المخلفات التي تقاضاها هؤلاء العام الفارط لدى توظيفهم في السنة الدراسية 2011 - 2012 وأمهلت الخزينة هؤلاء مدة ثمانية أيام لتسديد الديون قبل اللجوء إلى مقاضاة هؤلاء الذين تفاجأوا بمراسلة الخزينة العمومية الثانية من نوعها، خاصة أنهم تلقو في وقت سابق مراسلة تخص مطالبتهم بالتعويض من طرف وزارة التربية الوطنية عن المرتبات التي تقاضوها السنة الدراسية الفارطة. وأكد هؤلاء أن الاستداعات التي تحمل تأشير الخزينة العمومية طالبتهم بتعويض ما قيمته 33 مليون سنتيم للطور المتوسط و27 مليون سنتيم للمعلمين دون تحديد أي مبررات وأبدى الأساتذة استنكارهم الشديد من استمرار السلطات في إهانتهم، فبعد توقيفهم تعسفيا تقوم الخزينة العمومية بمطالبتهم بتعويض من المرتبات التي تقاضوها رغم أنه كان من المفروض أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعهم إلى مناصب عملهم.
وأشار الأساتذة إلى أن الخزينة العمومية أمهلت المعنيين مهلة ثمانية أيام لتعويض المخلفات المالية وإلا سيتم مقاضاتهم. بدورهم، قرر المحتجون اللجوء إلى العدالة ورفع شكوى ضد وزارة التربية لوقف الإجحاف الذي طالهم ومن المقرر أن يقوم هؤلاء بتنظيم اعتصامات أمام مقر الوصاية ومقر مديرية التربية، مطالبين الوصاية بإعطائهم توضيحات عن أسباب مطالبتهم بالتعويض ورفضها إعادة إدماجهم في مناصب عملهم مثلما وعدت به في السابق.

[AMIRA76]

تحقيقات قضائية وإدارية في مسابقات التوظيف
مديرية التربية لولاية الجلفة بأمينين عامين اثنين
لا تزال مديرية التربية لولاية الجلفة تسير بصيغة التكليف لأكثر من ثلاث سنوات على التوالي من قبل أمناء عامين تجاوز آخرهم سن التقاعد منتصف الموسم الدراسي الماضي، ليتم تعيين أمين عام ثان هذه الأيام على مستوى نفس المديرية ليصبح أمينان عامان يشرفان على تسيير قطاع التربية بولاية الجلفة لهذا الموسم.
كشفت مصادر عليمة عن نقل وتحويل الأمين العام السابق لمديرية التربية لولاية غرداية مسعود بوقنشة إلى مديرية التربية لولاية الجلفة في منصب أمين عام بالمديرية التي يتواجد بها امحمد معاوية أمين عام ثان مكلف بالتسيير كمدير للتربية منذ أكثر من سنتين متتاليتين على الرغم من تجاوزه سن التقاعد منتصف الموسم الدراسي الماضي ببلوغه الـ60 سنة من العمر.
وقد شكل اكتفاء وزارة التربية على صيغة التكليف بالتسيير وعدم تعيين مدير تربية كفؤ له من التجربة والخبرة وبكامل الصلاحيات حفيظة متتبعي الشأن التربوي بولاية الجلفة، لاسيما ممثلي أولياء التلاميذ وعدد من التنظيمات النقابية لقطاع حساس يعاني الكثير من المشاكل والمصاعب أبرزها فضائح مسابقات التوظيف التي أشرف عليها مفتش تعليم ابتدائي مقترح هذا الموسم لتولي منصب رئيس مصلحة التكوين والتفتيش، لاسيما مسابقة توظيف أساتذة الابتدائي التي عرفت احتجاجات كبيرة، حيث تحل هذا الأسبوع لجنة تحقيق وزارية لمعاينة كشوف نقاط الناجحين والراسبين على حد السواء، فيما لا تزال فضيحة مسابقة التوظيف للموسم 2013 لدى جهاز العدالة أين أمرت بإحالة كل من رئيس مصلحة التمدرس والامتحانات ورئيس مكتب المسابقات وعدد من المترشحين على الرقابة القضائية.

[AMIRA76]

أكدت أنه لن يكون هناك أي دخول مدرسي ساخن، بن غبريط تتحدى نقابات التربية وتصرح:

”لقد بذلت جهدا للتحاور معكم فافعلوا ما تريدون”

وجهت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون، لهجة شديدة لنقابات التربية تتحداهم فيها عقب تصريحاتهم بدخول مدرسي ساخن بقولها ”افعلوا ما تشاؤون، فلقد بذلت كل الجهد خلال شهر أوت والأشهر التي سبقته”، معتبرة أن الدخول المدرسي سيكون عاديا ككل مرة، مطالبة النقابات التي التقتها أن ترد كتابيا على مقترحات الوزارة كما سلمتها لها مكتوبة، وداعية إياها إلى العمل على دخول مدرسي هادئ.
قالت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية الجديدة 2015/2014 المقرر يوم الأحد المقبل ”سيكون عاديا بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية الهامة التي تم تسخيرها” لهذا الغرض. ومن جهة أخرى أكدت الوزيرة أن مصالحها ”حريصة على التشاور والنقاش” مع الشركاء الاجتماعيين ونقابات القطاع في ”إطار القانون، كما ضربت المتحدثة في تصريحها المقتضب موعدا يوم 9 سبتمبر الجاري لعقد ندوة صحفية تشرح فيها كل شيء على حد قولها.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 8 ملايين تلميذ وتلميذة في الأطوار التعليمية ابتدائي متوسط وثانوي) من المنتظر التحاقهم بمقاعد الدراسة يوم 7 سبتمبر الجاري على المستوى الوطني.
وكانت وزيرة التربية الوطنية دعت يوم السبت الفارط خلال أشغال الملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن إلى اتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير ”تشاركي” يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق. وأبرزت أيضا أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى ”تعميم نمط التسيير التشاركي” على كل المستويات بما في ذلك اعتماد سياسة للاتصال مع الشريك الاجتماعي.

[AMIRA76]

مدراء التربية رفضوا تعيينهم بسبب عددهم الذي فاق عدد المناصب

أساتذة ناجحون في مسابقات التوظيف خارج قوائم التنصيب

أبدى العديد من الأساتذة الجدد والذين فازو في المسابقة التي جرت أواخر شهر جويلية من السنة الجارية 2014 عن استيائهم جراء الصعوبات الجمة التي يواجهونها في الحصول على مناصب عملهم بالرغم من التعيينات التي يحوزون عليها من قبل المديرية إلا أن العشرات منهم تم رفضهم من قبل مدراء المدارس، فمنهم من أرجع الأسباب إلى استقدام عدد فاق عدد المناصب. وحسب العديد منهم الذين التقتهم الجريدة أنه مثلا لمدرسة القدايشية ببلدية وادي الجمعة دائرة الحمادنة وهي المدرسة التي أكد مديرها أنه بحاجة إلى منصب واحد فقط في حين تم تعيين ثلاثة أساتذة ومنهم من قام بتنصيب البعض من الأساتذة المعينين ورفض بقية الأساتذة حسب عدد المناصب المتوفرة هذا وقد لجأ العديد من الأساتذة الجدد الذين أصبحوا بين مطرقة التعيينات ورفض تنصيبهم من قبل بعض المدراء بمديرية التربية من أجل إيجاد حل عاجل للمشكل الذي يتخبطون فيه عشية الدخول الاجتماعي فهل سيتم إعادة النظر في التعيينات أم كيف تتعامل مع هذا المشكل يا ترى؟.

[AMIRA76]

معظم المشاريع متوقفة والأولياء قلقون على المسار الدراسي لأبنائهم

مديرية التربية بالبيّض تتسلم مؤسسات تربوية غير جاهزة

يعرف إنجاز الهياكل التربوية بولاية البيّض تأخر كبيرا غداة الدخول المدرسي مما يضع القائمين على قطاع التربية في ورطة حقيقية لضمان تمدرس أبناء الولاية وفق المعايير المطلوبة والاتجاه إلى حلول ترقيعية، كفتح أقسام غير منتهية ووضع مؤسسات حيز الخدمة في حين تتواصل بها الأشغال الأمر الذي يشكل عائقا للتمدرس الجيد، وتبدو مشاريع القطاع متوقفة على غرار مشروع الثانوية الجديدة ببوقطب والتي تبقى حبر على ورق، حيث لم ينجز المقاول سوى أربعة جدران من مشروع ضخم ويعرف هذا المشروع تأخر،حيث كان من المفروض تسلمه سنة 2013 إضافة إلى مشروع ثانوية بوقطب هناك العديد من المشاريع التي بادرت مديرية التجهيزات العمومية إلى تسليمها في حين أن الأشغال متواصلة على شاكلة ثانويتي توسمولين والمحرة وتحمّل هيئات أولياء التلاميذ مديرية التجهيزات العمومية ومديرية التربية المسؤولية كاملة حيال سلامة أبنائها في قاعات التدريس، وذهبت بعض الأطراف إلى اتهام جهات نافذة في مديرية التجهيزات العمومية أن عدم سحب المشاريع من المقاولين المتأخرين والإبقاء عليها وهذا لضمان مصالحها في حين إن التلاميذ خاصة المقيمين بالناطق النائية تدفع الثمن وتتنقل مئات الكيلومترات لتمدرس وفق النظام الداخلي. جدير ذكره أن كل بلديات الولاية استفادة من مشاريع إنجاز ثانويات غير أن الإنجاز يبقى المشكل الكبير في ولاية البيّض.

[AMIRA76]

القرار يخص المعنيين بالرتب الآيلة للزوال

إدماج وترقية 150 ألف موظف في التربية قبل نهاية ديسمبر

مدير الموارد البشرية بالوزارة: استثناء أربعة مطالب من التسوية إلى غاية تدخل الوظيف العمومي

ينتظر أن يستفيد أكثر من 150 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية من الإدماج والترقية في مناصب جديدة بغية القضاء على الرتب الآيلة للزوال التي يقدر عددها قدر بـ 248. 149 منصب حسب التعليمة الوزارية المشتركة منها المتعلقة بأسلاك التدريس والمخبريين وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وبهذا القرار سيتنفس الموظفون بالقطاع أخيرا الصعداء بعد احتجاجات متكررة للنقابات استدعت تسوية الوضعية المالية والمهنية لهم.
وقال عبد الحكيم بوساحية مدير الموارد البشرية بوزارة التربية متحدثا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أصحاب هذه المناصب التي لا يمكن التوظيف فيها مستقبلا سيستفيدون سواء من الإدماج أو الترقية بعد ما فتح القانون الخاص مجال الترقية إلى رتب أعلى لفائدة أصحاب الرتب الآيلة للزوال وهو ما تم تجسيده في التعليمة الوزارية رقم 4 وتعليمة أخرى مكملة لها.
وأضاف المتحدث بأنه تمت تلبية جميع المطالب باستثناء أربعة منها لمعارضتها والنص الأساسي وهو الأمر 06 -03 المتضمن القانوني الأساسي للوظيفة العمومية كونها تتطلب البت فيها بتدخل قطاعات أخرى كالوظيف العمومي ووزارة المالية.
وبلغة الأرقام أكد بوساحية أن 446. 61 أستاذ استفاد من الإدماج والترقية في مرحلة التعليم الابتدائي منهم 970. 40 استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة (صنف14) كأساتذة مكونين والباقي (476. 20) أدمجوا وتمت ترقيتهم كأساتذة رئيسيين (صنف 12)، أما بخصوص الطور المتوسط فقد مست عملية الإدماج والترقية 681. 16 أستاذ، وأشار إلى المرسوم التنفيذي 12-204 الذي استحدث رتبا جديدة في سلك التعليم وبالتعليمة رقم 004 التي وحدت الإدماج عند كل الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعد ما عرف القطاع خللا واضحا في هذا الخصوص، أما بشأن موظفي أسلاك التعليم الذين لم يبلغوا 10 سنوات من الأقدمية فيزاولون حاليا تكوينا خاصا لسنة كاملة بدل من 3 سنوات بناء على طلب النقابات ويتعلق الأمر بـ104. 74 أستاذ في التعليم الأساسي و118. 25 في التعليم الابتدائي. أسلاك موظفو التربية (المساعدون التربويون) تم ترقية (100 .22) إلى منصب مشرف تربية وذلك عن طريق حساب الأقدمية على أن يجري المعنيون امتحانا مهنيا في دورتين شهري أكتوبر ونوفمبر.
كما تخص عملية الإدماج والترقية موظفي التوجيه المدرسي والمخابر الذين تم ادماجهم في أسلاك التربية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل أو الترقية ويتعلق الأمر بـ3001 موظف في المخابر و2000 في مصالح الاقتصاد و224 ممرض، يضيف بوساحية.

[AMIRA76]

مديرو المؤسسات ملزمين بالإحصاء اليومي للمتمدرسين

كاميرات بمحيط المدارس لحماية التلاميذ من الاعتداءات والاختطافات

وجه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل تعليمة إلى جميع مصالحه بتكثيف المراقبة وتشديدها، تحسبا للدخول المدرسي، عن طريق تنصيب أكبر عدد من الكاميرات في محيط المدارس والثانويات مع تفعيل حركية فرق الرادار، فيما وجهت أوامر لمديري المؤسسات التربوية بالإحصاء اليومي للمتمدرسين.
وكشفت مصادر"الشروق"، أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني، تحسبا للدخول المدرسي 2014 ـ 2015 من شأنها أن تحمي التلاميذ من الاعتداءت أو الاختطافات، وحتى من تهور السائقين، من خلال تنصيب كاميرات مراقبة جديدة في محيط المدارس والثانويات، كما سيتم تفعيل حركية فرق الرادار ومضاعفة عمليات مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة في محيط المؤسسات التربوية ومنع التوقف العشوائي والتصدي للمناورات الخطيرة للسائقين الذين تسببوا في مقتل56 طفلا وجرح 2837 أخر ضمن فئة العمر مابين 6 سنوات و15 سنة.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الأمن الوطني، على مستوى كل ولايات الوطن إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية "مدارس ابتدائية، متوسطات، ثانويات"، وهذا عن طريق تأمين وتكثيف دوريات الشرطة لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات، خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول، وكذا المسائية عند الخروج تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات، وحفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين والأساتذة من كل حالات الاعتداء المحتملة، كما سيتم تكثيف المراقبة وتفتيش محيط المؤسسات التربوية تهدف إلى تحقيق مسعى الأمن الجواري ضمن إطار وقائي.
وبالمقابل، ستشرع مختلف وحدات الشرطة في وضع برامج اتصال وتحسيس لفائدة تلاميذ المتوسطات، الثانويات وأولياء التلاميذ بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ وتنظيمات المجتمع المدني بهدف التكفل بانشغالاتهم في المجال الأمني ومكافحة اللاأمن في المحيط المدرسي، خاصة بعد انتشار ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الوسط المدرسي وظاهرة اختطاف الأطفال والتجارة بالمخدرات.
وفي سياق متصل، تلقى مختلف القائمين على المؤسسات التربوية تعليمات صارمة من مصالح الأمن تحثهم فيها على التحلي باليقظة والمتابعة والإحصاء اليومي للأطفال المتمدرسين بمؤسساتهم، تجنبا لحدوث أي عملية اختطاف ممكنة.

[AMIRA76]

بن غبريط تؤجل حوارها مع النقابات إلى ما بعد الدخول المدرسي

معاناة لا تنتهي لتلاميذ الابتدائيات بالمناطق النائية

تولي وزيرة التربية الوطنية بن غبريط اهتماما كبيرا بالطور الابتدائي، ويظهر ذلك من خلال تصريحاتها الأخيرة، والتي أكدت فيها أن نجاح التعليم الابتدائي هو الممهد لنجاح بقية الأطوار واستقراره هو استقرار للمنظومة التربوية، ومع ذلك فالنقابة الوطنية المُنسّقة لأساتذة التعليم الابتدائي (سناباب) هي النقابة الوحيدة التي لم تتحصل على ردود مكتوبة لانشغالاتها أثناء اللقاء الأخير الذي جمع الوزيرة مع الشركاء الاجتماعيين.
.. حيث أرجأت بن غبريط دراسة مطالب النقابة إلى ما بعد الدخول المدرسي، وتريثت النقابة في الحكم على أداء الوزيرة، فحسب رئيسها محمد حميدات في اتصال مع الشروق فهم متمسكون بالحوار.
وتتلخص مطالبهم حول التواجد الدائم للنفسانيين داخل المدارس الابتدائية، تخصيص أقسام خاصة لذوي العاهات المستديمة من التلاميذ، بناء سكنات فردية للمعلمين بالقرب من الابتدائيات لتحسين أدائهم، الاهتمام بمدارس المناطق النائية خاصة مشكل النقل، وتساءل محدثنا عن سبب إعفاء تلاميذ السنة خامسة ابتدائي من امتحان اللغة الفرنسية بالمناطق الداخلية رغم توفر أساتذة المادة.
وركز المتحدث على غياب دور جمعيات أولياء التلاميذ في الأطوار الابتدائية، وغياب تهيئة المدارس بالمناطق النائية، حيث تغيب المراحيض، الملاعب وساحات اللعب المهيأة. وختم حميدات " نحن لن نهدد بالاضراب لأن المعلم والأستاذ أصبحا منبوذيْن في المجتمع لكثرة الاضرابات".

[AMIRA76]

توقع دخولا "عاديا".. مفتش عام وزارة التربية:

التعليم التحضيري ليس "حقـّا".. وجاهزون لمواجهة الاكتظاظ

أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم مجادي، أمس، أن تعليمات "صارمة" قد أعطيت لمديري التربية الولائيين لضمان دخول مدرسي "عادي" لفائدة 8 ملايين و600 ألف تلميذ وتلميذة.
وأوضح مسقم في لقاء صحفي أن الوزارة سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لضمان دخول "عادي" للتلاميذ على المستوى الوطني، حيث أعطيت تعليمات "صارمة" لمديري التربية الولائيين في هذا الشأن.
ولحساب الدخول المدرسي الجديد الذي سيكون لأحد المقبل فإن قطاع التربية الوطنية سيستقبل 88 ثانوية و81 متوسطة و270 مدرسة ابتدائية ما من شأنه أن "يقلل" من مشاكل الضغط التي قد تعرفها بعض المناطق نتيجة عمليات ترحيل المواطنين التي سجلت في الأشهر الفارطة.
وشدد المفتش العام أيضا على أن "كل الطاقات مجندة وكل المؤسسات ستكون جاهزة مع هذا الدخول بعد عملية تقييم الوضعية التي أجرتها الوزارة مع مسؤولي الجماعات المحلية على المستوى الولائي".
وفي رده على سؤال حول "جاهزية" بعض المؤسسات التربوية على مستوى ولاية الجزائر التي كانت قد تضررت من الزلزال الأخير، أكد نفس المتحدث أن الأمر يتعلق بـ12 مؤسسة تجري أشغال الصيانة عليها على قدم وساق لتكون جاهزة -حسب تطمينات والي العاصمة- مع الدخول المدرسي.
وعن جديد هذا الدخول، قال مسقم أن مسألة ثقل الكتب "لن تطرح" بعد الآن، مبرزا أن الديوان الوطني للكتب المدرسية قام بتخفيف وزن الكتب المدرسية لتزن الخاصة منها مثلا بالسنة الأولى ابتدائي كيلوغرام واحد بدلا من كيلوغرام و600 غرام.
أما عن مرحلة التعليم التحضيري، فأكد المسؤول بأن تعميمها يتم حاليا بصفة تدريجية ولا تعتبر لحد الآن "حقا"، مشددا بأن هذا الملف "لابد أن يأخذ منعرجا جديدا من حيث الطرح، لكن من جانبه السياسي".

[AMIRA76]

ابتدائيات تحوّلت إلى ورشات والأميار يتحملون المسؤولية

أشغال وترميمات ترهن الدخول المدرسي بعدة مدارس

تفاجأ المعلمون والأساتذة الذين التحقوا بمؤسساتهم التربوية بالعاصمة، بوجود بعضها في حالة إهمال وسوء تهيئة، وحسبهم كانت الكراسي والطاولات مرمية في الفناء وزجاج النوافذ مكسور والأتربة تغزو قاعات التدريس، واستغربوا الأمر كون الدخول المدرسي لا تفصله سوى أيام معدودات، في حين انطلقت عملية تسجيل التلاميذ في ظروف تعتبر غير ملائمة.
في هذا الملف، حمّلت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على لسان رئيسها خالد أحمد البلديات مسؤولية الإهمال وسوء تجهيز الابتدائيات التي تدخل ضمن صلاحياتها، وحسب المتحدث "بعض البلديات دورها غائب تماما، فمثلا أعوان الأمن بالمدارس عددهم غير كاف لحراسة مؤسسة تربوية، فُتترك عرضة للسرقة والإهمال أيام العطل، الأمر الذي يجعل الابتدائيات تستقبل المتمدرسين في حالة يرثى لها، واللوم كله يقع على البلدية، ثم مديريات التربية ومديري الابتدائيات".
وطالب محدثنا بسحب تسيير الابتدائيات من السلطات المحلية وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية، خاصة وأن أغلب البلديات مفلسة وليس بإمكانها الإنفاق على تجهيز المدارس حسبه، وعن دور وزارة التربية في الموضوع، أكد أحمد خالد أن "مهمة الوزارة تنتهي عند منحها الأغلفة المالية الهامة للجهات المختصة لتقوم بالتأثيت والتجهيز والتوسيع"، وتعاني بعض المتوسطات والثانويات بدورها من الإهمال قُبيل الدخول المدرسي 2014/2015.
وفي موضوع ذي صلة، كانت مديريات التربية بالعاصمة أكدت أن المدارس والثانويات التي تعرضت لأضرار جراء زلزال العاصمة الأخيرة، ستُرمم قبل الدخول المدرسي، خاصة بمنطقة باب الوادي، بولوغين، سيدي أمحمد، في حين عبّر أولياء التلاميذ عن تخوفهم على حياة أطفالهم في حال تم تأخير ترميم المؤسسات المتضررة.
وفي هذا السياق، أكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية شرق ناجي عبد العالي في تصريح لـ"الشروق"، أنه سيتم تحويل التلاميذ الذين تضرّرت مدارسهم خلال الزلزال، إلى مؤسسات تربوية أخرى تابعة للمديرية، إلى حين النظر في مصير تلك المؤسسات بعد المراقبة التقنية.

[AMIRA76]

“الطالون” و”الحلي” و”الميني” ممنوع بالثانويات والمتوسطات

قرار وزارة التربية يأتي بعد منع “الجال” و”البونتاكور” بالمدارس..
منع استعمال الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية وكذا “اللّبان”
أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديري المتوسطات والثانويات، تأمرهم فيها بشن حملة واسعة ضد المتمدرسين خاصة الفتيات اللواتي يلبسن الكعب العالي والإفراط في استعمال الحلي كالذهب، مشددة على ضرورة الالتزام بأن تكون المآزر غير قصيرة ويحبذ أن تصل إلى الركبة. كما شددت على منع الهواتف النقالة للتلاميذ ومضغ “اللبان”، فيما جددت منع لبس السراويل القصيرة للتلاميذ، وهذا حفاظا على حرمة المؤسسة التربوية وعلى كرامة التلميذ والأستاذ معا. وأقرت الوزارة خلال السنة الدراسية الجديدة “2014 - 2015” عدة إجراءات تنظيمية تخص تلاميذ المتوسط والثانوي، حيث شددت الوصاية في تعليمتها لمدراء المؤسسات على التقيد بالعديد من الإجراءات التنظيمية، التي تلزم الأولياء باطلاع أبنائهم عليها في النظام الداخلي للمؤسسة على غرار ضرورة إلزام تلاميذ الثانويات والمتوسطات بارتداء لباس محترم، فبعد الإجراءات التي أقرها الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد خلال الموسم الماضي والتي كانت تصب في منع التلاميذ من لبس السراويل القصيرة ووضع مثبت الشعر “الجال”، فإن الوزيرة بن غبريط هي الأخرى، واصلت الحملة التي بدأها بابا أحمد، وأمرت المدراء بمنع التلميذات في المتوسط والثانوي من لبس الكعب العالي مهما كان، ومنع أي تلميذة تنتعله من الدخول إلى المؤسسة، كما شددت الوزيرة على ضرورة منع التلميذات من الإفراط في استعمال الحلي والمجوهرات كالذهب خاصة، كما أمرت الوصاية المتمدرسات بارتداء اللباس المحترم الذي يليق بالمدرسة ومنع ارتداء الملابس القصيرة، وفي هذا الإطار، اشترطت الوصاية على التلميذات، أن لا يرتدين مآزر قصيرة على أن تكون طويلة وتصل إلى حدود الركبة وهو الشأن بالنسبة إلى الأولاد، وتضاف إلى هذه الإجراءات السابقة الذكر، التعليمة السابقة التي تمنع التلميذات من استخدام مساحيق التجميل في المتوسطات والثانويات وارتداء الطاقيات والقبعات.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أقرتها وزارة التربية الوطنية للموسم الدراسي الجاري، هو منع استعمال الهواتف النقالة من طرف التلاميذ ومختلف الأجهزة الإلكترونية، وكذا منع مضغ اللبان “العلكة”، إضافة إلى الالتزام بعدم جلب أي نوع من أنواع المفرقعات للمؤسسة التربوية،
كما جددت الوزارة منع التلاميذ من ارتداء السراويل القصيرة “البونتاكور”، إضافة إلى منع استعمال مثبت الشعر “الجال” ومراقبة تسريحات شعر التلاميذ، وشددت الوصاية على المدراء والمراقبين على ضرورة مراقبة التلاميذ يوميا عند مدخل المتوسطات والثانويات ومنع أي تلميذ أو تلميذة لا يتقيدون بهذه الإجراءات التنظيمية، وقد جاءت تعليمات منع الكعب العالي والحلي للتلميذات بعد تعليمات منع السراويل القصيرة “البونتاكور” ومثبت الشعر “الجال “ في المدارس وكذا منع الأساتذة والتلاميذ من ارتداء الزي “السلفي” المتمثل في القمصان وسراويل نصف الساق، داخل المؤسسات التربوية.

[AMIRA76]

ردا على تحديها للنقابات بخصوص الدخول المدرسي

عمراوي: تصريحات بن غبريط لا تليق بوزيرة وردودها على النقابات تسويقية فقط

كد أمس الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، مسعود عمراوي، أن التصريحات التي أدلت بها وزيرة التربية، أول أمس، ليست في محلها ولا سيما أنها صادرة من شخص يمثل قطاع التربية في الجزائر، مشيرا إلى أن نقابته لم تصل بعد إلى أي اتفاق مع الوزيرة الجديدة التي لم تستجب لأهم المطالب التي قدمها الاتحاد.

اعتبر عمراوي ردود بن غبريط تسويقية ولا أساس لها، مطالبا بحوار جاد وإلا العودة إلى نقطة الصفر معها، قائلا: ”لا نريد سوى تحقيق مطالبنا المرفوعة في المحاضر المشتركة السابقة لحل المشاكل، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي قامت بالرد عليها كلها قد تم التطرق إليها سابقا ومنها ما تم تسويتها من ذي قبل وتعتبر اقتراحاتها محاولة إسكات العمال عن طريق تقديم وعود أخرى لنيل رضاهم. كما ردّ عمراوي على تصريحات بعض الأطراف في قطاع التربية التي تتهم نقابته بتحريض التلاميذ من أجل التخلي عن الدراسة وكذا الأخذ بهم كذريعة لتحقيق مطالبهم، مشيرا إلى أن ثلث أبناء الوطن هم من أبناء موظفي قطاع التربية ولا يتقبل أي عامل منهم ضياع السنة الدراسية لأبنائه، كما انتقد في سياق ذي صلة ردود أفعال بعض نقابات التربية ولاسيما منها جمعيات أولياء التلاميذ حول الإعلان عن الدخول في إضراب أو حركة احتجاجية، مؤكدا أن مصلحة التلاميذ مرهون بمدى تحقيق هذه المطالب. وفيما يتعلق بالقرار الحاسم الذي سوف يتخذه ”إنباف” ردا على قرارات بن غبريط الأخيرة ليوم 28 من شهر أوت الفارط، قدم عمراوي مهلة لا تتعدى ثلاثة أيام كفرصة أخيرة لبن غبريط لأجل إعادة النظر حول جميع النقاط التي سبق وأن تم دراستها مع أعضاء الاتحاد والتي تجاهلتها تماما في لائحة الردود الكتابية التي سلمتها لهم، دون أن يستبعد الدخول في إضراب وطني مفتوح لاسترجاع حقوق الموظف المهضومة منذ سنوات. كما كشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن مبادرة من أجل إعادة ترميم بعض المؤسسات التعليمية بفلسطين، وذلك عن طريق فتح حساب خاص لهذه المبادرة، مؤكدا أنه قد تم إرسال الاقتراح إلى وزارة الداخلية يوم 22 من شهر أوت المنصرم طالبا منها منحهم الترخيص من أجل إتمام هذا المشروع الخيري لفائدة الأشقاء الأساتذة والتلاميذ في فلسطين المحتلة وتوفير لهم سنة دراسية مستقرة خاصة وأن رئيس الجمهورية سبق وأن أعطى تعليمة تقديم مساعدات خيرية لفلسطين والوقوف معها.