صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الخامس :

لقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله مع الإيمان بأصله ليس بكفر ولا شرك مخرج من الملة وإنما كبيرة :
قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
(واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر،
وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).
وقال الإمام القرطبي رحمه الله:
( هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا )

فبناءً على هذه الإجماعات المتقدمة عن إجماع ابن كثير ينبغي أن يفهم ويوجه الإجماع المنقول عن كفر من تحاكم إلى الياسق على الإجماع السابق الذي ذكره السمعاني والقرطبي حتى لا تتعارض الإجماعات ومنه فإن إجماع ابن كثير في تكفير التحاكم إلى الياسق يحمل على مَنْ فَضَّلَ هذا الحكم على حكم الله أي قَدَمَهُ عَلَيهِ أو اسْتَحَلَّهُ كما هو معلوم وهذا ما عليه أكثر أهل العلم

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
في "منهاج التأسيس" ( ص 71): (وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر)
وقال العلامة سليمان بن سمحان شارحا ذلك كما في مجموعة الرسائل(3/309) :
(يعني أن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله, وأن الحضر لا يعرفون لا يعرفون إلا حكم المواريث, وأن ما هو عليه من السوالف والعادات هو الحق, فمن اعتقد هذا فهو كافر.و أما من لم يستحل هذا, ويرى أن حكم الطاغوت باطل, وأن حكم الله ورسوله هو الحق, فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام)

[ابو الحارث مهدي]

والخلاصة مما سبق :

جنكيزخان إخترع دينا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد إختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله
وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة وأعتبروه خير من الإسلام كما صرحوا بذلك
ومنه لا علاقة لهذه الأمور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة الآن
فالقياس فاسد إذ أن المتاحكمين إلى القوانين لن يصرحوا على أنها من عند الله ولا على أنها أفضل من شرع الله .

https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=580778&postcount=17

[Hamdy 2012]

بارك الله فيك أخي

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد زعلان

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
.

العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393) -رحمه الله-

( اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله )
( أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك )
( كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن
تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.)

إباحة الميتة واتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله
والقول أو الاعتقاد بأن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف و...
نَعَمْ.. هؤلاء لا يشك في كفرهم وشركهم إلاَّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، كما قال الشيخ -رحمه الله-

ولكن هذا القول الـمُطْلَق من الشيخ له ما يُقَيِّدُهُ

قال -رحمه الله- في "أضواء البيان" (2/104):

(واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث:
أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى:
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾
معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة.
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾
معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة).

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد زعلان

قال رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ
و سئل رحمه الله : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟
فأجاب : رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا.
وقوله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، color="red"]لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين[/color]، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها.
وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ].
والله الموفق.
ولم يرجع الشيخ ابن باز عن هذا القول ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الشيخ ، ولو تراجع الشيخ عن رأيه لأعلن عن ذلك ونسخ فتاويه !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

لم أُكمِل بَعْدُ الرّد على هجومك الأول البائس ولا ادعائكَ الثاني اليائس حتى تماديتَ بالبهتان والإفك يا خانس

أي زعم زعمتُهُ أو تراجع ذكرتُهُ فيما كتبتُهُ = يا لكَ من دَجَالٍ تكذبُ على عِباد اللهِ بلاَ حَياءِ

في أي كوكبٍ رأيتَهُ حتى سولت لك نفسُكَ التَّفَوّهَ بما أَمْلَاهُ عليكَ هَوَاكَ
إذا نطق الغراب فقال خيرا * فأين الخير من وجه الغراب
ومن جعل الغراب له دليلا * يمر به على جِيَف الكلاب

الشيخ ابن باز -رحمه الله -ليس له سوى قولا واحدا لا ثاني له وهو التفصيل في المسألة

فمن ادعى غير ذلك فهو كاذبٌ مفترى على الشيخ، ولنسمع ما يقوله الشيخ ابن باز مباشرة
في رَدِّهِ على ما نسبه له بعض الناس، في التكفير من غير تفصيل في التعليق على فتح المجيد

( هنا ) تَنَبَّه جيداً عند الدقيقة 1:50

فلا تغُرَّنَكُم كثرة نقولات حُطَّابُ الليل؛ فغالبها لا صلة لها بمحل البحث والنزاع؛ فإن غالب من كَتَبَ في هذا الباب غير محرر لمحل النزاع؛ فتجده ينقل أقوالاً للشيخ ابن باز–رحمه الله - أو لغيره من أهل العلم على "من لم يرضَ بحَكم الله ورسوله"أو"رفض حكم القرآن"أو" من يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله" - فكل هذا كفرٌ متفق عليه، ويظن أن ذلك يخدم مذهبه!...إلى غير ذلك!!، فالله المستعان

وإليك - أخي القارئ - النقل مع توثيقه بروابطه

نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع

الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن، حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم، والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى:(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
وقال تعالى:(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)وقال تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)وقال تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) وقال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)و كل دولة لا تحكم بشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة، ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده، وتحكم شريعته، وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل:(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) اهـ
رَفْضُ حُكْمِ القُرآنِ = هُوَ رَفْضٌ لِحُكْمِ اللهِ = وَهُوَ كُفرٌ أَكبَرٌ
لاَ تَنْصَاعُ = كَلِمَةَ (انصَاعَ) = بمَعْنَى: أَذْعَنَ وَانقَادَ

(لن يرضوا تحكيم القرآن.....ولا تنصاع لحكم الله، ولا ترضاه..)
فالرِضَا يُقَابلهُ في المعنى السَّخَط والجَزَع مِنْ حُكمِ اللهِ وَكَرَاهِيَتِهِ

فهذا كفر ورِدَّة عن الإسلام، لأنه منكر لحكم الله وكاره لما شرعه الله
قال الله سبحانه وتعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)، فمن كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره حكم الله ولا يرضى به أو يرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله ناقص أو أن غيره أولى وأفضل منه فهذا كله ردة عن الإسلام، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام ، فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شَرَّعَهُ الله فهو مرتد، نسأل الله السلامة العافية.

حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية

س: ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟

ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى:(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا )
وقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ* وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ).
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها.
وقوله عز وجل:(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) اهـ.

قوله : ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله = لا شك أن هذا من الكفر الأكبر

وإليكم مجموع ما أفتى به الشيخ ابن باز –رحمه الله - في تحكيم القوانين الوضعية
واشتراطه الاستحلال لا مجرد الفعل في التكفير بها

[ابو الحارث مهدي]

العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد زعلان

ولقد سبق وبينا ان هذا لا يقوله الى [إِلاَّ] من هو اجهل من حمار اهله لان قائل هذا الهراء لايفقه حتى لغة العرب !
فالمشرع لا يكون الا مستحلا عند العلامة ابن ابراهيم وهذا قاله الشيخ ابن باز ايضا !! قال رحمه الله في شريط الدمعة البازية :

قال العودة : - سماحة الشيخ - الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر : أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر ؛ لظهور الكفر والمعاصي .
فقال العودة : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته - رحمه الله* . أه

فلا ادري في اي مدرسة او كتاب او شارع او رصيف ! او مزبلة ! تعلم الجويهلو امثاله كيفية فهم كلام العلماء !
الشيخ ابن باز يقول ان الشيخ ابن ابراهيم يرى ان وضع القوانين دليل على الاستحلا ويقول ايضا : " يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا "

فتجاهل هذا المعاق ذهنيا تبيين الشيخ ابن باز لمعنى الاستحلال عند شيخه ابن ابراهييم وتشبت بكلامه الاخر على طريقة اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض !!

ما شاء الله على هذا الأدب والخُلق الرفيع

إقرأ كلام الشيخ بِنَفْسِكَ

حكم من استحل الحكم بغـير ما أنزل الله

س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟
ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.

هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر
أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر.

إليك الرابط ( هنا )

و كما قيل : الصُرَاخُ وَالعَوِيلِ عَلَى قَدْرِ الأَلَم .

وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً
فهذا منه إجماع -رحمه الله-فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً

فهذا منه إجماع -رحمه الله-فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!

وسئل -أيضا- رحمه الله -: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء
على أن الشيخ لا يفرق بين حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء .؟

الشيخ بن باز -رحمه الله -: (

هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت ؛

أن من استحل ذلك فقد كفر ،أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر،
أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .

ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- ؟

الشيخ بن باز-رحمه الله -:

محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ) اهـ

مجلة الفرقان العدد (82)

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً
فهذا منه إجماع -رحمه الله- فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وسئل -أيضا- رحمه الله -: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء
على أن الشيخ لا يفرق بين حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء .؟
الشيخ بن باز -رحمه الله -: ( هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت ؛

أن من استحل ذلك فقد كفر ،أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر،

أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .

ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- ؟

الشيخ بن باز-رحمه الله -:

محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ) اهـ

مجلة الفرقان العدد (82)

قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله تعالى-:

(وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:

فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛

فهو كافر قطعاً.

ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...

وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً

أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)،
ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين،
فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...
أما ظاهر الآية
فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط)

تفسير المنار(6/405-406)

[raf raf raf raf]

قول أعجبني
وإن أردت يابني الأخذ عن ***************************** أولي الرسوخ فاقصدن أهل السنن
واجتنب الأخدع المبتدع ***************************** فربما تبلى بحب البدع
فكن على نهج سبيل السلف ************************** في مجمع عليه أو مختلف
وصاحب الصالح ممن سلف *************************** وجانب البدعة ممن خلف

عنوان الموضوع لا علاقة له بما تكتبون في المضمون .

[ابو الحارث مهدي]

ما هو وجه التوفيق بين قولي الشيخ ابن باز في شيخه الشيخ محمد ابن ابراهيم -رحمه الله-:
قوله الأول:
س: سماحة الشيخ ، الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .

س: الذين يحكمون بالقانون .

فقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ( شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته- رحمه الله - ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك)

وبين قوله :

[/quote]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

حكم من استحل الحكم بغـير ما أنزل الله

س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟

ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.

هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر

أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر.

إليك الرابط (هنا)

القول الأول؛ متعلقٌ برسالة "تحكيم القوانيين"

القول الثاني؛ معرفته الشخصية بشيخه طوال ملازمته له ، ومما يؤيد ذلك أمران:

رسالة "تحكيم القوانين" للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- ليست خافية عن الشيخ ابن باز - رحمه الله-
والشيخ محمد بن إبراهيم يكَفِّر من يجعل مصدر الحكم ومرجعه (القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك)
قائلاً فيهم: ( فأي كفر فوق هذا الكفر..)
ومع ذلك يقال : إنه لا يُستهان بطول صحبة الشيخ ابن باز وملازمته لأخيه وشيخه ابن إبراهيم، بل ونيابته له منصب الإفتاء العام للملكة السعودية، بل هناك فتوى أو (بيان) صدر يحمل اسم كلا الشيخين في التحذير من (القوانين) المخالفة للشريعة

( من محمد بن إبراهيم، وعبد العزيز الشثري وعبد اللطيف بن إبراهيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن باز، و...

إلى من يراه من المسلمين ...

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته .

أما بعد ....

وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية، وعادات إلاسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم -، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنه االرسول- صلى الله عليه وسلم - ، .. وقال عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة آية 44 ] ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) [المائدة آية 45] ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) [المائدة آية 47] ، وهذا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لجميع العباد من إلاعراض عن كتابه وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ، والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب- عزَّ وجلَّ- على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية .

فاحذرها أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وحكموا شريعته في كل شيء، واحذروا ما خالفها، وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تناقصها أو استهزأ بها في التحاكم إلى غيرها ، ...
والله المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم... إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القيامة .
حررت في (1380/11/12) ." ~"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم" (12/257-260)

إذن هناك................................

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

إذن هناك................................

ولهذا التِبيان بحثٌ خاص ، لعلَّ يأتي في محلِّهِ - إن شاء ربي -

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله-

في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء


فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان


ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه


ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام ابن قيم الجوزية (المُتَوفَّى سنة :751)-رحمه الله-:


(والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة (1)، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين).


"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336)




(1) تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ : لاَ يقولَنَّ مُتُقَوِّلٌ عَنِ ابنِ القَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ-:


أنه يقول بالتفريق بين الحكم في الواقعة المعينة وبين الحكم في التشريع العام !!


لأن مناط التكفير - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - متعلقٌ أساساً بالاعتقاد لا بمجرد العمل، رغم أنوف التكفيريين والتفجيريين ، وإليك توضيح كلام العلامة ابن القيم -رحمه الله-



(والصحيح [=الذي غيرُهُ خطأٌ ؛ بل بَاطلٌ وضَلال ، وهو قولُ الخَوارج الغُلاَة ويقابله قولُ المرجئَةِ الجُفَاة]:


أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم [وما يعتقد]، فإنه إن اعتقد[تَنَبَّهْ لِشَرطِ: الاعْتِقَاد] وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر[=لاَ يُخرِجُ مِنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ]. وإن اعتقد[تَنَبَّهْ - أَيْضاً- لِشَرطِ: الاعتِقَاد] أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه [=الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة]، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر [=يُخرج من الملة]،[= وما دام أنه يعتقد التخيير في الحكم أو عدم الوجوب فـ ( تَيَقُّنُهُ أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ) =لا يرفع عنه الكفر الأكبر]،


[و أَمَّا] إِنْ جَهِلَهُ وَأَخطَأَهُ [=الحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي هَذِهِ الوَاقِعَةِ]، فَهَذَا مُخطِئٌ، لَهُ حُكْمُ المخطِئِين [= وهنا تَرِدْ مَسأَلَةُ العُذرِ بِالجَهلِ ؛ وأَنُظر - غَير مأمورٍ- تَفصِيلَهَا (هُنا)]).



وقال أيضاً - تغمَّدَهُ الله بِرحمتِهِ -:



(وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان:


كفر عمل، وكفر جحود وعناد.


فَكُفْرُ الجُحُودِ: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.


وَأَمَّا كُفْرُ العَمَلِ: فينقَسِمُ إلى ما يُضاد الإيمان، وإلى ما لا يُضاده:


فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبُّهُ؛ يُضَاد الإيمان.


وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).


"الصَّلاَةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا"( ص72)



وقوله- رحمه الله -:(وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).


علق الإمام الألباني - رحمه الله -على قوله فيما يخص مسألة (حكم تارك الصلاة)؛ بقوله:



(قلتُ: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها-كما سيأتي- فتذكر هذا، فإنه مهم)


وفيما يخص مسألة (الحكم بغير ما أنزل الله) وعلى نسق قول الإمام الألباني - رحمه الله –


أقول:


(هذا الإطلاق من ابن القيم -رحمه الله- له ما يُقَيِّدُهُ في"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336) وفي غيره من مؤلفاته


إذ قد يكون ذلك (=الحكم بغير ما أنزل الله) من الكفر الاعتقادي، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته،

كمن استباح الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أنه لاحرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء -كما سبق بيانه -

فتذكر هذا، فإنه مهم)

[sebihbacha]

جزاكم الله خيرالجزاء

[كشيدة جلالي]

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر لا يُخرج من الملة ؟
إذا كان الجواب : (الأول = الكفر الأكبر) فمن أخرج (القضية المعينة في الحكم بغير ما أنزل الله ) من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر،
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة
وإذا كان الجواب : (الثاني = الكفر الأصغر) فلماذا يكون (التشريع العام ) كفراً إذا لم ينسبهُ للشرع ،
ما هو الضابط الشرعي في هذا وذاك وإلا بان عوار قولهم بأنه مجرد تحكم في النصوص الشرعية لا غير.
زيادة توضيح : لو أن رجلا سجد لصنم وهو يعلم
ما هو حكمه ؟
الجواب ببساطة : كافر
ثم نفس السؤال بصيغة مغايرة :لو أن رجلا يسجد للصنم منذ أن عَقلَ إلى مشارف الثمانين من عمره
ما هو حكمه ؟
الجواب بسهولة : كافر -أيضاً-
حاصل الجوابين واحد سواء كان الفعل مرة واحدة أو مرات وكرَّات، لا فرق ...لماذا ؟
لأن جنس الفعل وهو السجود للصنم كفرٌ أكبر استقلالاً
مثال آخر : لو أن شخصا لم يؤمن بسورة من كتاب الله ، سورة الكوثر - مثلاً - يعني كذب بها وأنكرها
هل يكفر ؟
الجواب : نعم.. يكفر
لو أن شخصا أخر أنكر القرآن كله بلا مثنوية
ما حكمه ؟
الجواب بطبيعة الحال: كافر
كيف يكون المنكر لسورة أو لآية واحدة مساوياً لمن أنكر القرآن كله ؟
جوابه : أن جنس الفعل كفر أكبر لا فرق فيه بين المرة أو المرتين أو طوال العمر كفر بمعنى كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام
مثال أخر مغاير: رجل غلبته نفسه فتعامل بالربا مرة في حياته
هل يكفر ؟
الجواب : لا ...ما يكفر
رجل أخر يتعامل بالربا وهو يعتقد ويصرح بأنه حرام لكنه مسرفٌ على نفسه ،ومستمر في التعامل بالربا ولم يُقلع
هل يكفر ؟
الجواب : لا... ما يكفر ؛ مِثْلُهُ مثل من تعامل مرة أو مائة مرة أو ألف مرة ، ما دام أنه يقر بتحريم الربا ولم يستحلها .

عوداً على ذي بدء : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
( وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءً كان : صاحب حربٍ ، أو متولِّي دِيوان ، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكُّام ) .
الجواب: نتركه للبيب الأريب الأديب

قال الآجري في الشريعة (ص27):
(ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
ويقرءون: (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ،
ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية) ا.هـ .

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/16) :
( وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله
ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))

وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534)
( وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ) اهـ

وقال أبو حيان في البحر المحيط (3/493):
( واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ
وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر) ا.هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (7/312):
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)
ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه
في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة ؟
القضية الأولى : لا يكفر ، الثانية: لا يكفر...التاسعة والتسعون: لا يكفر ؟!
المائة : قد يكفر ..... الألف : يكفر !!!

ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة

أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين

مصطلح "التبديل = الاستبدال" معناه عند العلماء = الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله

قال ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/624)

(إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر)
وفي تفسير قوله تعالى:
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)
قال القرطبي -رحمَهُ اللهُ-
في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال:
(ألا إنَّ من قبلكم من أهلالكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ،
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةكلها في النار إلا واحدة) الحديث، وسيأتي.
فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ،
وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ".

والأصرح منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
( الشَّرعُ المُبَدَّل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور- ونحوها - من الظلم البين؛
فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع)

مجموع الفتاوى ( 3/268)

الـمُحَدِّث عبد المحسن العَبَّاد - حفظه الله -
في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420

السؤال: إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن يقرر القوانين الوضعية في جميع شئون الحياة ؟
الجواب: لا فرق في الاستحلال بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر،
وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ، فلا يكون كفراً.
(10/3623)
الفرق بين من حكم بغير من أنزل الله مستحلاً وغير مستحل

السؤال: هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها ؟
الجواب: إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافر، وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك فهو كافر، وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي تصلح فهذا كفر، أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ وآثم، وأن عمله غير صحيح، فهذا كفر دون كفر، ولا فرق بين مسألة ومائة مسألة.
(17/2164)
- ضابط تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله

من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، إذا لم يكن مستحلاً فإنه لا يكفر، وأما إذا كان مستحلاً ولو مسألة فإنه يكفر، وليس هناك تحديد بعدد معين، وليس هناك فرق بين الواحدة والثنتين والثلاث. وإذا كانت الشريعة قائمة ثم أتى آت وبدلها، ووضع قوانين وألزم الناس بالتحاكم بها، فإن هذا يكون كفراً، أما إذا كانت القوانين موجودة والحاكم أو السلطان الذي جاء ورث تركة فاسدة، وعنده نية التخلص من هذه التركة الفاسدة، ويعمل على التخلص منها وتغييرها إلى أحكام الشريعة فهذا على خير، ولكن يكفر الذي يستحل ذلك أو يعتبر أنه لا فرق بين الشريعة وبين غيرها، أو يتهم الشريعة بما تتهم به من قصور أو قسوة أحكام وما إلى ذلك، فهذا يكون مرتدا ً
(19/108)