╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر أوت 2013***╣◄

[محمود العمري]

بابا أحمد لم يعقدها في جويلية ولم يحدد موعدا جديدا لها
انشغال الوزارة بـ”غشاشي الباك” يؤجل ندوة الإصلاحات إلى تاريخ غير مسمى



لم تقدم وزارة التربية الوطنية لنقابات القطاع تاريخا جديدا لعقد الجلسات الوطنية الخاصة بالإصلاحات التربوية التي كان من المقرر إجراؤها شهر جويلية المنقضي، لكنها تأجلت بحجة عدم سماح رزنامة الوزارة بذلك، لكن مصادر تربوية أرجعتها إلى انهماك إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بمعالجة فضيحة الغش التي ميزت بكالوريا 2013، والتي لم يعلن عن النتائج التي وصلت إليها اللجنة الخاصة بهذا الملف إلا يوم الخميس الماضي.

لم يف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بالتعهدات التي أطلقها شهر ماي الماضي عندما وعد الأساتذة وكل أعضاء المنظومة التربية بعقد ندوة وطنية لدراسة أكثر من 400 مقترح خرجت به لجنة التفكير المكلفة بتقييم إصلاحات القطاع، وهو الموعد الذي علق عليه الجميع آمالا كبيرة من شأنها أن تخرج المدرسة الجزائرية من مستنقع المشاكل التي تغرق فيه، بسبب التدابير ”خارج الإطار” التي تضمنتها إصلاحات 2003.

وسألت ”الفجر” المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” مسعود بوديبة حول تلقي نقابتهم موعدا جديدا لعقده هذه الندوة الوطنية، فأجاب بأنه ”لم تقدم الوزارة موعدا جديدا لعقد الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التي كانت مبرمجة في شهر جويلية”.

وأوضح بوديبة أن الوزارة بررت عدم إجراء هذه الندوة الوطنية في شهر جويلية بسب عدم سماح رزنامتها، وخروج عديد الموظفين في عطلة، غير مستبعد أن يكون انشغال إدارة بابا أحمد بمعالجة مشكل أكثر من 3 آلاف غشاش السبب وراء ذلك.

ويبدو أن تحجج الوزارة بعدم سماح الرزنامة تبرير غير مقنع، بالنظر إلى أنها كانت تعلم سابقا بما ينتظرها خلال شهر جويلية، ومن ثم فما أحدثه امتحان البكالوريا لهذا العام من زلزال داخل المنظومة التربوية هو السبب وراء هذا التأجيل. بوديبة وإن سلم بإمكانية وقوف هذا المشكل وراء هذا التأخير، فإنه يرى أن هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى أن ”كناباست” كانت قد دعت منذ انطلاق عملية التقييم إلى إعطاء العملية الوقت الكافي، خاصة على مستوى القاعدة، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن تتم مناقشة كل قضايا المدرسة الجزائرية خلال الفترة القصيرة التي منحتها الوزارة للأساتذة بمؤسساتهم التعليمية.

وحمّل المتحدث ذاته الوزارة مسؤولية أي تبعات تنتج عن تسرعها في تطبيق بما ستخرج به عملية التقييم.

وفي المقابل، تفهم المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، تأجيل الوزارة لجلسات جويلية، مؤكدا أن السبب الرئيس وراء ذلك قد يكون غرق الوزارة خلال الشهر المنقضي في البحث عن خروج من فضيحة امتحان مادة الفلسفة والغش الذي تم بسببه في 6 ولايات.

وبالنسبة لعمراوي، فالوزارة قد باشرت عملية الإصلاح من خلال التغيير في الحجم الساعي لبعض المواد، وبعض الكتب المدرسية، مشيرا إلى أنه على الوزارة فقط الالتزام بتطبيق الاقتراحات القيمة التي رفعت لها من طرف الأساتذة على مستوى الولايات، ومبينا أن عملية الإصلاحات ستتم تدريجيا.

ويشار إلى أنه منذ شروع الوزارة في معالجة قضية الغش في البكالوريا، غاب وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد عن الظهور أمام الصحافة، فإضافة إلى مقاطعته لندة الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي البكالوريا والمتوسط لعام 2013، غاب الوزير الذي كان آخر ظهور له خلال تكريم متفوقي بكالوريا 2013 عن الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولايات كتيزي وزو وسوق أهراس وتيارت الخميس الماضي، رغم أن المرحلة الحالية تتطلب تواجده ميدانيا للوقوف على مدى التزام الولايات بتسليم المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي الذي صار على الأبواب لتفادي أو التقليل من تكرار ظاهرة الاكتظاظ التي ميزت دخول السنة الدراسية المنقضية، والتي كانت من أسباب النتائج الهزيلة التي سجلت هذا العام في الامتحانات الرسمية.

المصدر صحيفة الفجر.

[بوكريمة]

إلغاء المادة 87 مكرّر مقابل تعميم عقود عمل مؤقتة على 6.5 مليون موظف .


تتجه أنظار حوالي 6.5 مليون عامل في القطاعيين العام الاقتصادي والخاص في الجزائر، نحو ما يسفر عنه لقاء الثلاثية القادم الذي سيعقد مع الدخول الاجتماعي القادم، بسبب الجدل الواسع الذي طرحه إعادة فتح النقاش حول الغاء المحتمل للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة صياغة جديدة لمضمون الأجر في الجزائر.
وتم التركيز خلال المفاوضات على الجوانب المتعلقة بالأعباء المالية التي ستنجم عن إلغاء المادة، ومنها ارتفاع كتلة الأجور، مما دفع بمنظمات الباترونا للمطالبة بتطبيق مبدإ مرونة التوظيف (الذي يطالب به صندوق النقد الدولي أيضا)، في مقابل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بصيغته الحالية الذي يعتبر عدوا مبينا للمؤسسات المالية الدولية.
ويعتبر طلب تطبيق مرونة التوظيف (الذي يعني تطبيق مبدإ عقود العمل المؤقتة) الذي تطالب شركات القطاع الخاص في الجزائر، وتضعه الشركات الأجنبية كشرط لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حق يراد به الباطل، لأنه سيفتح المجال أمام تعميم قاعدة عقود العمل المؤقتة على حساب العقود غير المحددة التي تعتبر واحدة من آليات الحماية التي تزعج كثيرا الشركات ومنظمات أرباب العمل.
ولا تعني المادة 87 مكرر بشكل مباشر المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة، والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تضمنها الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 .
وتمارس الهيئات المالية الدولية ومنتدى "دايفوس" ومنظمة التجارة العالمية، ضغوطا جمّة على الجزائر، حيث تصنفها دائما في المراتب الأخيرة في مجال حرية المقاولة ومناخ الأعمال، من أجل تحقيق مكاسب تحت الطاولة ومنها إلغاء بعض المكتسبات التي يتضمنها قانون العمل، وبعض قوانين الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية.
وتعتقد منظمات أرباب العمل، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي أدرجت في العام 1994، بموجب المرسوم بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، سيفتح المجال لزيادات في الأجور تصل إلى 20 % في المتوسط على مستوى جميع القطاعات، مع تفاوت كبير في أثار القرار من مؤسسة إلى أخرى وخاصة المؤسسات التي لا تتوفر على صحة مالية تسمح بامتصاص التوسع الذي ستعرفه كتلة الأجور من جهة، والانعكاس السلبي الذي سيخلفه القرار على مستوى القدرة الشرائية نتيجة اكتساب معدلات التضخم لنقاط جديدة من ناحية ثانية، فضلا عن زيادة الطلب المحلي والارتفاع الجديد المتوقع في فاتورة الواردات في ظل الضعف الهيكلي الذي يعانيه جهاز الإنتاج الوطني، بسبب عدم وجود علاقة بين الإنتاجية والأجور في الجزائر.
نقابة العمال الأولى في الجزائر، من جانبها تعتقد أن إلغاء المادة 87 مكرر، سينجر عنه زيادة آلية في الأجور بدون مفاوضات، وهو ما يعتبره ملاحظون بالقرار الخطير لأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لم يبذل أي جهد في تفسير الآثار الجانبية الخطيرة للقرار على مستقبل علاقات العمل في الجزائر، والتي لن يكون أقلها تعميم قاعدة المرونة في العلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل، وهي العلاقة التي ستقوم مستقبلا على أساس المزيد من العقود المؤقتة، في حين ستتراجع مساحة العقود الدائمة، وخاصة مع ارتفاع معدل العمر لدى بعض القطاعات الحكومية، حيث ستجد الحكومة في التقاعد حلا مثيلا لتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي، الذي يعتبر أكبر عقبة أمام إصلاح قطاع الوظائف بالطريقة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ويعتبر التفاوض داخل المؤسسة بمثابة الانفراد بالعمال من طرف الشركات تحت غطاء بمبدإ مرونة الوظائف، وبالتالي اللجوء إلى فض شروط جديدة للتوظيف على أساس عقود محددة.

المادة 87 مكرر:
(تنص المادة 87 مكرّر والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل).
وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب... الخ، ماعدا المنح العائلية وتعويض السلة(Pannier) وتعويض النقل، فإذا تم إلغاء أو تعديل المادة، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.

المادة 87 الأصلية:
تنص المادة 87 الأصلية على ما يلي: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك (القدرة الشرائية)،
الظروف الاقتصادية العامة.

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوكريمة

إلغاء المادة 87 مكرّر مقابل تعميم عقود عمل مؤقتة على 6.5 مليون موظف .


تتجه أنظار حوالي 6.5 مليون عامل في القطاعيين العام الاقتصادي والخاص في الجزائر، نحو ما يسفر عنه لقاء الثلاثية القادم الذي سيعقد مع الدخول الاجتماعي القادم، بسبب الجدل الواسع الذي طرحه إعادة فتح النقاش حول الغاء المحتمل للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة صياغة جديدة لمضمون الأجر في الجزائر.
وتم التركيز خلال المفاوضات على الجوانب المتعلقة بالأعباء المالية التي ستنجم عن إلغاء المادة، ومنها ارتفاع كتلة الأجور، مما دفع بمنظمات الباترونا للمطالبة بتطبيق مبدإ مرونة التوظيف (الذي يطالب به صندوق النقد الدولي أيضا)، في مقابل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بصيغته الحالية الذي يعتبر عدوا مبينا للمؤسسات المالية الدولية.
ويعتبر طلب تطبيق مرونة التوظيف (الذي يعني تطبيق مبدإ عقود العمل المؤقتة) الذي تطالب شركات القطاع الخاص في الجزائر، وتضعه الشركات الأجنبية كشرط لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حق يراد به الباطل، لأنه سيفتح المجال أمام تعميم قاعدة عقود العمل المؤقتة على حساب العقود غير المحددة التي تعتبر واحدة من آليات الحماية التي تزعج كثيرا الشركات ومنظمات أرباب العمل.
ولا تعني المادة 87 مكرر بشكل مباشر المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة، والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تضمنها الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 .
وتمارس الهيئات المالية الدولية ومنتدى "دايفوس" ومنظمة التجارة العالمية، ضغوطا جمّة على الجزائر، حيث تصنفها دائما في المراتب الأخيرة في مجال حرية المقاولة ومناخ الأعمال، من أجل تحقيق مكاسب تحت الطاولة ومنها إلغاء بعض المكتسبات التي يتضمنها قانون العمل، وبعض قوانين الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية.
وتعتقد منظمات أرباب العمل، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي أدرجت في العام 1994، بموجب المرسوم بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، سيفتح المجال لزيادات في الأجور تصل إلى 20 % في المتوسط على مستوى جميع القطاعات، مع تفاوت كبير في أثار القرار من مؤسسة إلى أخرى وخاصة المؤسسات التي لا تتوفر على صحة مالية تسمح بامتصاص التوسع الذي ستعرفه كتلة الأجور من جهة، والانعكاس السلبي الذي سيخلفه القرار على مستوى القدرة الشرائية نتيجة اكتساب معدلات التضخم لنقاط جديدة من ناحية ثانية، فضلا عن زيادة الطلب المحلي والارتفاع الجديد المتوقع في فاتورة الواردات في ظل الضعف الهيكلي الذي يعانيه جهاز الإنتاج الوطني، بسبب عدم وجود علاقة بين الإنتاجية والأجور في الجزائر.
نقابة العمال الأولى في الجزائر، من جانبها تعتقد أن إلغاء المادة 87 مكرر، سينجر عنه زيادة آلية في الأجور بدون مفاوضات، وهو ما يعتبره ملاحظون بالقرار الخطير لأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لم يبذل أي جهد في تفسير الآثار الجانبية الخطيرة للقرار على مستقبل علاقات العمل في الجزائر، والتي لن يكون أقلها تعميم قاعدة المرونة في العلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل، وهي العلاقة التي ستقوم مستقبلا على أساس المزيد من العقود المؤقتة، في حين ستتراجع مساحة العقود الدائمة، وخاصة مع ارتفاع معدل العمر لدى بعض القطاعات الحكومية، حيث ستجد الحكومة في التقاعد حلا مثيلا لتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي، الذي يعتبر أكبر عقبة أمام إصلاح قطاع الوظائف بالطريقة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ويعتبر التفاوض داخل المؤسسة بمثابة الانفراد بالعمال من طرف الشركات تحت غطاء بمبدإ مرونة الوظائف، وبالتالي اللجوء إلى فض شروط جديدة للتوظيف على أساس عقود محددة.

المادة 87 مكرر:
(تنص المادة 87 مكرّر والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل).
وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (s.b) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب... الخ، ماعدا المنح العائلية وتعويض السلة(pannier) وتعويض النقل، فإذا تم إلغاء أو تعديل المادة، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (s.b) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.

المادة 87 الأصلية:
تنص المادة 87 الأصلية على ما يلي: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك (القدرة الشرائية)،
الظروف الاقتصادية العامة.

يا أخي الموضوع سبق ادراجه لم هذا التكرار ؟؟؟.

[hizoka]

لم تقدم وزارة التربية الوطنية لنقابات القطاع تاريخا جديدا لعقد الجلسات الوطنية الخاصة بالإصلاحات التربوية التي كان من المقرر إجراؤها شهر جويلية المنقضي، لكنها تأجلت بحجة عدم سماح رزنامة الوزارة بذلك، لكن مصادر تربوية أرجعتها إلى انهماك إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بمعالجة فضيحة الغش التي ميزت بكالوريا 2013، والتي لم يعلن عن النتائج التي وصلت إليها اللجنة الخاصة بهذا الملف إلا يوم الخميس الماضي.

لم يف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بالتعهدات التي أطلقها شهر ماي الماضي عندما وعد الأساتذة وكل أعضاء المنظومة التربية بعقد ندوة وطنية لدراسة أكثر من 400 مقترح خرجت به لجنة التفكير المكلفة بتقييم إصلاحات القطاع، وهو الموعد الذي علق عليه الجميع آمالا كبيرة من شأنها أن تخرج المدرسة الجزائرية من مستنقع المشاكل التي تغرق فيه، بسبب التدابير ”خارج الإطار” التي تضمنتها إصلاحات 2003.

وسألت ”الفجر” المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” مسعود بوديبة حول تلقي نقابتهم موعدا جديدا لعقده هذه الندوة الوطنية، فأجاب بأنه ”لم تقدم الوزارة موعدا جديدا لعقد الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التي كانت مبرمجة في شهر جويلية”.

وأوضح بوديبة أن الوزارة بررت عدم إجراء هذه الندوة الوطنية في شهر جويلية بسب عدم سماح رزنامتها، وخروج عديد الموظفين في عطلة، غير مستبعد أن يكون انشغال إدارة بابا أحمد بمعالجة مشكل أكثر من 3 آلاف غشاش السبب وراء ذلك.

ويبدو أن تحجج الوزارة بعدم سماح الرزنامة تبرير غير مقنع، بالنظر إلى أنها كانت تعلم سابقا بما ينتظرها خلال شهر جويلية، ومن ثم فما أحدثه امتحان البكالوريا لهذا العام من زلزال داخل المنظومة التربوية هو السبب وراء هذا التأجيل. بوديبة وإن سلم بإمكانية وقوف هذا المشكل وراء هذا التأخير، فإنه يرى أن هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى أن ”كناباست” كانت قد دعت منذ انطلاق عملية التقييم إلى إعطاء العملية الوقت الكافي، خاصة على مستوى القاعدة، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن تتم مناقشة كل قضايا المدرسة الجزائرية خلال الفترة القصيرة التي منحتها الوزارة للأساتذة بمؤسساتهم التعليمية.

وحمّل المتحدث ذاته الوزارة مسؤولية أي تبعات تنتج عن تسرعها في تطبيق بما ستخرج به عملية التقييم.

وفي المقابل، تفهم المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، تأجيل الوزارة لجلسات جويلية، مؤكدا أن السبب الرئيس وراء ذلك قد يكون غرق الوزارة خلال الشهر المنقضي في البحث عن خروج من فضيحة امتحان مادة الفلسفة والغش الذي تم بسببه في 6 ولايات.

وبالنسبة لعمراوي، فالوزارة قد باشرت عملية الإصلاح من خلال التغيير في الحجم الساعي لبعض المواد، وبعض الكتب المدرسية، مشيرا إلى أنه على الوزارة فقط الالتزام بتطبيق الاقتراحات القيمة التي رفعت لها من طرف الأساتذة على مستوى الولايات، ومبينا أن عملية الإصلاحات ستتم تدريجيا.

ويشار إلى أنه منذ شروع الوزارة في معالجة قضية الغش في البكالوريا، غاب وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد عن الظهور أمام الصحافة، فإضافة إلى مقاطعته لندة الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي البكالوريا والمتوسط لعام 2013، غاب الوزير الذي كان آخر ظهور له خلال تكريم متفوقي بكالوريا 2013 عن الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولايات كتيزي وزو وسوق أهراس وتيارت الخميس الماضي، رغم أن المرحلة الحالية تتطلب تواجده ميدانيا للوقوف على مدى التزام الولايات بتسليم المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي الذي صار على الأبواب لتفادي أو التقليل من تكرار ظاهرة الاكتظاظ التي ميزت دخول السنة الدراسية المنقضية، والتي كانت من أسباب النتائج الهزيلة التي سجلت هذا العام في الامتحانات الرسمية

[hizoka]

طلبت وزارة التربية الوطنية من جميع المترشحين لمسابقة الأساتذة لدورة 2013، استكمال ملفاتهم بوثيقة عن التكوين المكمل للشهادة المطلوبة، ويتم إثباته عن طريق كشف النقاط. وحددت الوصاية آخر أجل لإيداعها بـ 8 أوت الجاري، وأكدت أن كل معني لم يستكمل ملفه يتم إقصاؤه من المسابقة.

دعت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية الخمسين عبر الوطن، إلى إعلام جميع المترشحين لمسابقة الأساتذة دورة 2013، أن التكوين المكمل للشهادة المطلوبة يتم إثباته بكشف النقاط. وأضافت تعليمة الوصاية أن على هذا التكوين أن يتوج بعبارة “ناجح”، أوعن طريق شهادة نجاح في التكوين وليس عن طريق الشهادة المدرسية. على سبيل المثال مستوى سنة أولى ماستر يتم إثباته بكشف نقاط سنه أولى ماستر مكتوب فيه “ناجح”، أو شهادة نجاح في السنة الأولى ماستر، ومنه يتعين على المترشحين الذين دفعوا في ملفهم شهادة مدرسية كإثبات للتكوين المكمل إحضار كشف النقاط أو شهادة نجاح لهذا التكوين إلى مديرية التربية التابعين لها، وهذا قبل 08 أوت الجاري، مع تحديد الطور(ابتدائي أو متوسط او ثانوي) والمادة ورقم التسجيل عليه. وأكدت الوصاية أنه يمكن فقط للمترشحين الذين دفعوا في ملفهم شهادة مدرسية كإثبات للتكوين تكملة الملف بكشف النقاط، لهذا التكوين مكتوب فيه ناجح أوعن طريق شهادة نجاح في التكوين، وذلك قبل التاريخ المذكور سابقا. وأكدت الوزارة أن الذين لا يكملون ملفاتهم قبل التاريخ المحدد سيتم إقصاؤهم من المشاركة في المسابقة .

ويذكر أن مدريات التربية قد باشرت عملية دراسة الملفات التي سيتم تنقيطها على 17 من 20، في حيث تنقط الثلاثة المتبقية يوم إجراء المسابقة، أي بتاريخ 12 أوت الجاري في الاختبار الشفهي، حيث تعمل مديريات التربية عبر الوطن على الدراسة التقنية للملفات المودعة والبالغ عددها أزيد من 200 ألف ملف عبر المستوى الوطني، يتنافسون على أزيد من 12 ألف منصب عبر مختلف ولايات الوطن، علما أن الإعلان عن النتائج سيكون بتاريخ 28 أوت، حتى يتسنى للناجحين في المسابقات التوقيع على محاضر الدخول مع الدخول المدرسي بتاريخ 4 سبتمبر المقبل، أي مع باقي أساتذة ومعلمي القطاع المرسمين. وقد كانت وزارة التربية قد ألزمت مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن على اعتماد القوائم الاحتياطية للناجحين في المسابقات المهنية الخاصة بأسلاك أطوار التعليم الثلاثة على مدار السنة الدراسية، أي إلى غاية الإعلان عن المسابقة للعام الموالي.

[miloudi61]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااا

[hizoka]

كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” عن تسجيل شكاوى بالجملة للمترشحين عبر الولايات، بسبب أخطاء ارتكبتها وزارة التربية بعد رفضها إجراء تعديلات على المنشور الخاص بمسابقات التوظيف خاصة على مستوى المؤهلات التي تسمح للمترشح بالمشاركة.

وحسب تصريحاته لـ“الخبر”، أفاد المكلف بالإعلام لـ“كناباست” مسعود بوديبة أن من بين ما استفز المترشحين عدم السماح لحاملي الماستر بالمشاركة في مسابقة أساتذة المتوسط، في حين يسمح لحاملي ليسانس ل.م.د بالترشح لمناصب أساتذة بالثانوي، وهي الثغرة التي سبق أن طالبوا بتعديلها إلا أن الوزارة تماطلت في ذلك.

ونفس الإشكال بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس ل.م.د في الميكانيك والهندسة المدنية والكهرباء حيث يسمح لهم المشاركة في المسابقة للفوز بمناصب أساتذة في الرياضيات في المتوسط، في حين حاملي الماستر ومهندسي دولة في التخصصات المذكورة غير مسموح لهم المشاركة في مسابقة أستاذ رياضيات في الثانوي، وهي مفارقة غريبة يضيف بوديبة على الرغم من وجود نقص كبير في أساتذة الرياضيات عبر الوطن.

كما تقاعست الوزارة حسبه في إجراء تعديل على سلم التنقيط وتقييده بضوابط وإجراءات تمس كل الولايات، كإهمال احتساب السداسيات لطلبة ل.م.د المتعلقة بالماستر، كما أن الوزارة لم تحدد نوعية البحوث التي وردت في المنشور حيث اكتفت بالتذكير أنها ستؤخذ بعين الاعتبار وستخصص لها نقاط من المجوع العام للنقاط.

ولم يستبعد محدثنا تكرار سيناريو السنة الماضية بإقصاء ناجحين بعد تنصيبهم لعدم التنسيق مع الوظيف العمومي، حيث سبق أن طالبوا بمندوب من هذه الأخيرة للمشاركة مع اللجان التي تدرس الملفات للتأشير على ملفات الناجحين في وقتها، ورفض الملفات التي لا تتطابق مع الشروط عوض إعلان نجاح المرشحين وبعدها حرمانهم من المناصب.

وفي سياق منفصل وحول العقوبة التي حددتها الوزارة للغشاشين في شهادة البكالوريا بحرمانهم سنة واحدة من اجتيازها، تحدث ممثل الكناباست أنه سبق وطالبوا بضرورة معاقبة من ثبت بحقهم ذلك، ولم يكونوا ضد تخفيف سنوات العقوبة لكن بشرط وضع معايير تربوية لهذا التخفيف، وكان مقترحهم استشارة مجالس الأقسام في سلوك ونتائج هؤلاء التلاميذ، ومن ثمة تخفيف مدة العقوبة لذوي السلوك الجيد لدرجة السماح لهم بإعادة السنة، أما التلاميذ المشاغبين أو معيدي السنة عدة مرات والذين سبق أن تم إحالتهم على مجلس التأديب فالأفضل تثبيت مدة عقوبتهم، ومن خلال هذا المرجع يمكن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وتوحيد العقوبة حسبه سيعود بالضرر فقط على التلاميذ النجباء أما المشاغبين فيعد عندهم انتصارا، مع العلم أن المعلومات التي سجلتها كناباست في المراكز التي حدثت بها عملية الغش الجماعي تؤكد أن مفجريها في الغالب هم تلاميذ معروفون في مؤسساتهم بالشغب والغياب المستمر وحتى من صدرت بحقهم عقوبات تأديبية.

أما فيما يخص الأخبار التي تروج بمعاقبة الأساتذة الحراس، فأعربت كناباست عن رفضها وتوعدت بالرد إن ثبت ذلك، لأن الأستاذ كان مجبرا إما على مغادرة القاعة لأنه مهدد في شخصه أو يبقى للحفاظ على الأمن العام، كما أن ممثلي الإدارة طلبوا منهم عدم مواجهة التلاميذ لتفادي خروجهم إلى الشارع.

[hizoka]

طلبت وزارة التربية الوطنية من جميع المترشحين لمسابقة الأساتذة لدورة 2013، استكمال ملفاتهم بوثيقة عن التكوين المكمل للشهادة المطلوبة، ويتم إثباته عن طريق كشف النقاط. وحددت الوصاية آخر أجل لإيداعها بـ 8 أوت الجاري، وأكدت أن كل معني لم يستكمل ملفه يتم إقصاؤه من المسابقة.

دعت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية الخمسين عبر الوطن، إلى إعلام جميع المترشحين لمسابقة الأساتذة دورة 2013، أن التكوين المكمل للشهادة المطلوبة يتم إثباته بكشف النقاط. وأضافت تعليمة الوصاية أن على هذا التكوين أن يتوج بعبارة “ناجح”، أوعن طريق شهادة نجاح في التكوين وليس عن طريق الشهادة المدرسية. على سبيل المثال مستوى سنة أولى ماستر يتم إثباته بكشف نقاط سنه أولى ماستر مكتوب فيه “ناجح”، أو شهادة نجاح في السنة الأولى ماستر، ومنه يتعين على المترشحين الذين دفعوا في ملفهم شهادة مدرسية كإثبات للتكوين المكمل إحضار كشف النقاط أو شهادة نجاح لهذا التكوين إلى مديرية التربية التابعين لها، وهذا قبل 08 أوت الجاري، مع تحديد الطور(ابتدائي أو متوسط او ثانوي) والمادة ورقم التسجيل عليه. وأكدت الوصاية أنه يمكن فقط للمترشحين الذين دفعوا في ملفهم شهادة مدرسية كإثبات للتكوين تكملة الملف بكشف النقاط، لهذا التكوين مكتوب فيه ناجح أوعن طريق شهادة نجاح في التكوين، وذلك قبل التاريخ المذكور سابقا. وأكدت الوزارة أن الذين لا يكملون ملفاتهم قبل التاريخ المحدد سيتم إقصاؤهم من المشاركة في المسابقة .

ويذكر أن مدريات التربية قد باشرت عملية دراسة الملفات التي سيتم تنقيطها على 17 من 20، في حيث تنقط الثلاثة المتبقية يوم إجراء المسابقة، أي بتاريخ 12 أوت الجاري في الاختبار الشفهي، حيث تعمل مديريات التربية عبر الوطن على الدراسة التقنية للملفات المودعة والبالغ عددها أزيد من 200 ألف ملف عبر المستوى الوطني، يتنافسون على أزيد من 12 ألف منصب عبر مختلف ولايات الوطن، علما أن الإعلان عن النتائج سيكون بتاريخ 28 أوت، حتى يتسنى للناجحين في المسابقات التوقيع على محاضر الدخول مع الدخول المدرسي بتاريخ 4 سبتمبر المقبل، أي مع باقي أساتذة ومعلمي القطاع المرسمين. وقد كانت وزارة التربية قد ألزمت مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن على اعتماد القوائم الاحتياطية للناجحين في المسابقات المهنية الخاصة بأسلاك أطوار التعليم الثلاثة على مدار السنة الدراسية، أي إلى غاية الإعلان عن المسابقة للعام الموالي.

[OMJINAN]

ما ذا عن الاستدعاءات

[علي م]

مازال ما ظهر والو

[محمود العمري]

نقابات تطالب بالإلغاء النهائي للأسلاك الآيلة للزوال
30 ألف معلم وأستاذ بدون تكوين


التكوين سيمنحهم الحق في الترقية إلى الرتب القاعدية والمستحدثة

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمعالجة الملفات التي لم تسو لحد الساعة، خاصة ما تعلق بتكوين فئة معلمي المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي لمدة سنة، مشيرا إلى أن النقابة ستعيد طرحها في الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، لـ"الشروق" أن 3 ملفات سيعاد فتحها خلال انعقاد أشغال الجامعة الصيفية التي ستنظم شهر أوت الجاري، كما ستطرح في الدخول المدرسي المقبل، خاصة ما تعلق بعملية تكوين أزيد من 30 ألف موظف لمدة سنة كاملة، من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وهما الرتبتان الآيلتان للزوال رغم أن آخر محضر أمضته وزارة التربية الوطنية، مع الشركاء الاجتماعيين لتكوين هذه الفئة من الموظفين كان بتاريخ الـ4 ديسمبر 2012، أين تعهدت الوصاية بتكوينهم.

أما فيما يتعلق باختلالات القانون الأساسي، طالب المكلف بالاتصال في نقابة "لونباف" بإلغاء الأسلاك الآيلة للزوال بصفة نهائية، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، على اعتبار أنه ليس منطقيا أن تبقى هذه الأسلاك موجودة في ظل قانون جديد أسس لرتب قاعدية جديدة، في الوقت الذي وضع هذا القانون شروط توظيف جديدة.

كما أثار محدثنا، ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، حيث جدد تأكيده بأنها قد استفادت من زيادة "جد ضئيلة" في الأجور قد تراوحت بين 400 و2800 دينار، ومنهم من لم يصل أجرهم إلى الحد الأدنى المضمون، في الوقت الذي طالب بأن تكون الزيادة معتبرة لكي تتماشى ومؤشر غلاء المعيشة، وتطبيق الحد الأدنى المطلوب والمقدر بـ18 ألف دينار على كل موظفي وعمال الوظيفة العمومية.

المصدر الشروق أون لاين.

[khalilakram]

اتحاد عمال التربية والتكوين في قراءته الأولية للتوقيت الجديد
الأعمال الموجهة في المتوسط ستحول المؤسسات إلى فوضى
تحفّظ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “انباف” على المنشور الجديد المتعلق بمواقيت التعليم في طور المتوسط، وذكر من خلال القراءة الأولية لهذا القرار أن الأعمال الموجهة التي استحدثتها الوزارة لتكون بديلا عن الاستدراك ستؤدي إلى فوضى حقيقية داخل المتوسطات وستؤثر في عمل المساعد التربوي.
فالملاحظات الأولى التي سجلها الاتحاد على المنشور الوزاري رقم 23 المؤرخ في 30 جوان 2013 المتعلق بمواقيت التعليم والمناهج التعليمية في التعليم المتوسط، توصلت إلى وجود بعض المستجدات التي ستؤثر سلبا حسبه، وهو ما سينقله “الانباف” إلى وزارة التربية الوطنية في اللقاء الذي سيجمعها مع الشركاء الاجتماعيين قبل الدخول المدرسي المقبل.
فحسب ما صرح به المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لـ “الخبر”، فمن ما تم تسجيله على المنشور المذكور هو حذف الاستدراك واستبداله بالأعمال الموجهة، حيث قال عمراوي إنهم ليسوا ضد استحداثها مادامت تصب في مصلحة التلميذ وإنما تحفُّظ الاتحاد كان على مجموعة من الإجراءات المصاحبة لها.
وفي شرحه لذلك، أشار عمراوي إلى أن الأعمال الموجهة ستشمل المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والفرنسية والإنجليزية، وتقرر تقسيم كل قسم إلى فوجين أثناء هذه الحصة، وبهذا سيتم تحويل التلاميذ بين القاعات، وهي الحركة التي من شأنها تحويل المتوسطات إلى “فوضى”، وعوض استغلال الوقت في تلقي الدروس يجد التلميذ نفسه مشتتا في الانتقال إلى قسم آخر، خاصة أن الحصة حددت لها مدة نصف ساعة فقط، وهي مدة قصيرة جدا قد ينتهي نصفها فقط في التنقل، وكان الأجدر بالوزارة تمديد المدة إلى ساعة مثلا.
كما سيؤدي هذا الإجراء حسبه إلى مضاعفة العمل بالنسبة لمساعدي التربية، فبعد أن كانوا يقومون بحركتين صغيرتين وحركة كبرى في اليوم، يصبح بعد تطبيق هذا الإجراء الجديد يقومون بحركة كل نصف ساعة وهو من شأنه التأثير على أداء هؤلاء.
كما سجل الاتحاد من خلال المنشور دائما زيادة حصة في الإنجليزية للسنة الثالثة والرابعة، إضافة إلى حصة في مادة الرياضيات بالنسبة للسنة الرابعة، مع تقليص الحجم الساعي للعربية للسنة الثالثة، وعليه فرغم التغيير الحاصل إلا أن الحجم الساعي للأستاذ حسبه بقي على حاله، ما يحتاج إلى إعادة النظر لخلق توازن بين البرنامج الدراسي للتلميذ والحجم الساعي للأستاذ لبلوغ تحصيل جيد، يضيف المتحدث.

جريدة الخبر يوم 2013/08/05

[khalilakram]

اعتصموا أمس أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.. المقصون من بكالوريا 2013 يهددون بتصعيد الاحتجاج بعد العيد

حتج، أمس، العشرات من التلاميذ المقصيين من بكالوريا 2013 وأولياؤهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، مؤكدين رفضهم لقرار اللجنة القاضي بإقصائهم لمدة سنة، واعتبروه طردا غير مباشر لهم وضرب مستقبلهم، خاصة أنهم لم يغشوا في البكالوريا - حسبهم - وناشدوا رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل العاجل لإنصافهم، مهددين بالتصعيد بعد عيد الفطر.
تجمع العشرات من التلاميذ المقصيين من بكالوريا 2013 وأوليائهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة، احتجاجا على قرار اللجنة الوزارية المحايدة القاضي بإقصائهم من البكالوريا لمدة عام واحد بدل 3 إلى 5 سنوات، وهذا عقوبة على ممارستهم الغش في امتحان مادة الفلسفة في بكالوريا الدورة الماضية.
واعتبر المحتجون أن قرار الوزارة “جائر” وظلم العشرات من المترشحين الذين لم يغشوا في البكالوريا، على حد قولهم، مشيرين إلى أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار التلاميذ المظلومين الذين راحوا ضحية قرارات جماعية للمصححين، وطالبوا الوزارة بمراجعة القرار، وناشدوا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لإنصافهم، إما برفع العقوبة عنهم والسماح لهم بإعادة السنة العام الدراسي المقبل، أو برمجة دورة بكالوريا ثانية لهم.
وأكد المحتجون أن هذا الاعتصام يعتبر الخطوة الأولى فقط لسلسلة من الاحتجاجات والإعتصامات التي قرروا تنظيمها مباشرة بعد عيد الفطر المقبل، حتى يتم رفع العقوبة عنهم.
وقد استقبلت وزارة التربية ممثلين عن أولياء التلاميذ المحتجين للسماع لانشغالاتهم، وأكدت الوزارة أن اللجنة درست ملفاتهم حالة بحالة ولا يمكن التراجع عن قرارها.
وأكدت رئيسة التنسيقية أن المفتش بوزارة التربية الذي استقبلهم، السيد برابح، أكد أن الوزارة قامت بعملها وقررت إقصاء التلاميذ لمدة عام، وهذا لا يمكن التراجع عنه.
تجدر الاشارة إلى أن قوات الأمن تدخلت بسرعة وفرقت المحتجين وأولياءهم من أمام الوزارة الوصية رغم تمسكهم بالبقاء معتصمين، حيث افترشوا الأرض قبل أن يتم تفريقهم.

جريدة الجزائر نيوز يوم 2013/08/05

[khalilakram]

الأثر الرجعي لمنحة الامتياز سيُسدد بالكامل خلال ميزانية 2013
وزارة المالية تأمر بصرف المخلفات المالية الجديدة
أعطت وزارة المالية في مراسلة موقعة من قبل مدير عام الميزانية ومدير عام المحاسبة، الترخيص لمباشرة عملية التخليص الخاصة بمنحة الامتياز والمخلفات المالية الجديدة الخاصة بعمال منطقة الجنوب بالرغم من عدم وجود التغطية المالية، حيث دعت الولاة وأمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة العملية ابتداء من شهر أوت الجاري تنفيذا لتعليمات الوزير الأول.
وحسب المراسلة المؤرخة في 4 أوت الجاري، فإن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفها لمستحقيها بالكامل خلال ميزانية 2013، حيث دع أمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة التخليص دون وجود التغطية المالية على أن يتم التسوية بموجب قانون المالية التكميلي، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قررتها الحكومة في أعقاب الإضراب الذي شنه عمال وموظفو مجموعة من القطاعات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا الذي استغرق أسابيع متتالية.
وأوضحت ذات المراسلة بالتفصيل الشرائح العمالية المعنية بالتخليص، حيث حصرتها في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة والتكوين المهني والشؤون الدينية والأوقاف والموارد المائية والسكن والعمران والطاقة والمناجم والبيئة والتضامن الوطني والصحة والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي، وكذا الديوان الوطني للإشارات البحرية والنفسانيين التابعين للصحة العمومية وسلك الشبه الطبي ومفتشي السياحة والمساعدين في البحث العلمي والنقل، فضلا عن العمال المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تنطبق عليها المراسيم التنفيذية 210-13 و211-13 و212-13.
والغريب في الأمر أن المراسلة المذكورة لم تذكر مستخدمي قطاع التربية، رغم أنهم الشريحة الأساسية التي كانت وراء التدابير الجديدة التي قررتها الحكومة، الأمر الذي استنكره السيد موسى بلكحل العضو المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة “سناباست” بشدة في تصريح أدلى به لـ “الخبر” أمس، حيث أوضح أنه “إذا تم إسقاط عمال التربية من المراسلة عن قصد، فعلى الجهات المعنية أن توضح لنا المبررات التي استدعت هذا الإجراء، أما إذا كان عدم إدراجنا ضمن قائمة القطاعات المستفيدة سهوا، فهذا الأمر يعد كارثة حقيقية خاصة أن الأمر يتعلق بمراسلة رسمية تخص إجراء غاية في الأهمية”.
وفي نفس السياق، دعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالمنحة المقررة، وذلك قبل مباشرة عملية التخليص تفاديا لأي التباس أو غموض، باعتبار أن بعض المراقبين الماليين روّجوا مؤخرا لإمكانية إقصاء بعض المستفيدين بداعي رهن أحقية الاستفادة بالشهادة، رغم أن الأصل هو الاعتماد على الأصناف.

جريدة الخبر يوم 2013/08/06

[محمود العمري]

تشمل الأقسام النهائية في مرحلة أولى بداية من الموسم القادم
"الألواح الإلكترونية" لتدريس "المتعلمين" عن بعد




يشرع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، في تكوين المتعلمين عن طريق "الألواح الإلكترونية"، كتجربة أولى من نوعها ستشمل الأقسام النهائية، فيما ستنطلق التسجيلات بداية سبتمبر المقبل عبر الأنترنت.

وقال عبد العزيز قارة، الأمين العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، في تصريح لـ"الشروق"، إن التسجيل للموسم الدراسي القادم، ينطلق في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، ويستمر إلى أكتوبر، لفائدة المتعلمين عبر كافة ولايات الوطن، عن طريق الإنترنت، مشيرا إلى أن الديوان يسعى لإدراج تحسينات "تقنية" على عملية التسجيلات لكي يتسنى للجميع التسجيل.

وأوضح الأمين العام بالديوان، أن المتعلم لدى تسجيله، له الحرية في اختيار "نمط التعلم" الذي يرغب فيه، على اعتبار أن هناك ثلاثة أنماط، ويتعلق الأمر بالكتاب المدرسي، الأقراص المضغوطة والأرضية التعلمية عن طريق الإنترنت، أو يمكنه الجمع بينها.

وقد استحدث الديوان نمطا جديدا يخص التعلم عن طريق "الألواح الإلكترونية" أو ما يعرف ب "tablette"، شرط أن يقتني المتعلم "لوحة إلكترونية"، وبعدها يقوم بالتقرب من المصالح التقنية على مستوى أحد المراكز الجهوية القريبة من مقر سكناه، لكي يتم تزويده بما يعرف "بالموارد البيداغوجية التفاعلية".

وهي تضم مجموعة من الدروس و"الفروض والاختبارات"، غير أن العملية كتجربة أولى ستشمل متعلمي الأقسام النهائية في انتظار تعميمها مستقبلا.

وأكد المتحدث أن المتعلم يحصل على الموارد البيداغوجية، من كتب وأقراص مضغوطة بالمجان، وبالتالي فهو مطالب بدفع حقوق التسجيل في بداية الموسم الدراسي، التي تتراوح قيمتها المالية بين 1500 و 2400 دينار، مشيرا بخصوص الأساتذة أن عددهم قد بلغ 127 أستاذ من بينهم 90 أستاذا بالطور الثانوي و 37 أستاذا بالطور المتوسط.

المصدر الشروق أون لاين.