إلاّ بوتفليقة !

[بلال الرومنسي]

إلاّ بوتفليقة!

جمال لعلامي
جريدة الشروق الجزائرية
9 - افريل - 2012



المتجوّل عبر الشوارع والأسواق والمساجد والبيوت والإدارات، يقف على تصريح واحد تلتقي عنده أغلبية الجزائريين: "نعم لبوتفليقة، لا للوزراء والحكومة والنواب والأميار والولاة وكلّ المسؤولين المحليين".. "بوتفليقة دار ألـّي عليه، لكن الآخرين مادارو والو"، "لن نشارك في التشريعيات والمحليات، لكننا سنشارك حصريا وفقط في الرئاسيات"!


هذا الكلام والتشخيص ليسا خاصين بالمواطنين فقط، وإنـّما حتى السياسيين قالوا بأن الجزائريين "لا يثقون إلاّ في شخص الرئيس بوتفليقة"، وهو ما ورد على لسان رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، وجاء بالتصريح والتلميح أيضا على لسان رؤساء أحزاب ووزراء ومسؤولين آخرين!

عندما قالها الشيخ سلطاني، قلنا له في ما معناه: لماذا إذن لا تستقيلون يا أيها الذين تعترفون بعدم قدرتكم على إقناع الجزائريين، وتقرّون كذلك بعدم ثقة الناس فيكم وفي تصريحاتكم ووعودهم وعهودكم؟.. لكن الآن المواطنون هم الذين يقولون: سيدي الرئيس إننا لا نثق إلاّ فيكم!

من حق الجزائريين بل من واجبهم أن يقفوا ضدّ هؤلاء الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والأميار الذين قالوا كثيرا ولم يفعلوا شيئا، وقدّموا للجزائريين خلال الحملات الانتخابية وخارجها النصب والكذب، وتسبّبوا في وأد مشاريع الرئيس وتعطيلها والتواطؤ في التوزيع غير العادل للسكن والشغل ومنح المعوّقين والبطالين وقفة رمضان!

بعيدا عن تقديس الرئيس أو أيّ شخص آخر، يدّ واحدة ما تصفـّق، فالانحرافات والانزلاقات التي صنعها الوزراء والنواب والولاة والأميار، حرّضت على مدار السنوات الماضية، المواطنين على الزهد في الانتخابات المحلية والتشريعية، حيث انهارت نسبة المشاركة إلى دون الحدّ الأدنى، وتحوّل الاقتراع إلى "غول" يهرّب الرجال قبل الأطفال!

من الضروري محاسبة ومعاقبة كل المتورطين في إسكان اليأس والإحباط داخل نفوس الجزائريين، ولا مجال لإعادة الثقة إلى قلوب اليائسين، سوى بضرب أعناق العابثين وتقليم أظافر المتلاعبين، وربما قبل ذلك، إجبار هؤلاء وأولئك، على تقديم حصائلهم والتصريح بمملتكاتهم قبل وبعد تبوّأ مناصب المسؤولية!

لم يعد للحكومات والبرلمانات والمجالس المحلية المنتخبة، أيّة هيبة ومصداقية، نتيجة تضييعها لسمعتها في نظر المواطنين، ولذلك من الصعب أن تشارك تلك الكائنات الغريبة والمنبوذة في مسعى إقناع الناس بالمشاركة القوية في التشريعيات وبعدها في المحليات، لهذا أيضا تستنجد الطبقة السياسية، برئيس الجمهورية لإنقاذها من "البهدلة" ومن العقاب الجماعي للناخبين!

من العيب، أن تعجز الأحزاب بقيادييها ونوابها ووزرائها وأميارها وكوادرها، عن اقناع المناضلين والمواطنين، وهي التي تشارك في تسيير الحكومة والبرلمان والمجالس البلدية والولائية والعديد من مفاصل ودواليب الإدارة، وبعد أن "خلاتها وقعدت على تلها"، تأتي وتطلب النجدة من الرئيس علّه يتدخل ليطيل عمرها!
من العار، أن يُشارك وزراء ونواب وولاة وأميار(حاشى ألـّي ما يستهلش)، في النهب والنصب والكذب و"الهفّ" ووأد الأمل -على الأقل في نظر المواطنين- ولا يستطيعون أن يبدّدوا هذه التهمة والشبهة عن أنفسهم، بدل أن يشاركوا في إتمام المشاريع وتسريع النائمة والمعطلة منها، والوفاء بالعهود والوعود، والمشاركة في بناء الجزائر وتحسين معيشة الجزائريين ومحاربة الفساد والبيروقراطية و"الحقرة" والمحسوبية و"البنعمّيس" وعقلية الرشوة و"التشيبا" والاختلاس والتبديد والتكاسل والتقاعس والتسكّع على أرصفة التنمية، فهل سيقبل الرئيس العفو عن هؤلاء وإنقاذهم من الحساب والعقاب؟