╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

إلغاء الخبرة المهنية المكتسبة لفائدة النظار ومستشاري التربية
ترقية موظفي التربية إلى الرتب العليا دون مسابقات

ترقية أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ "مكون" و"رئيسي"

قررت وزارة التربية الوطنية، ترقية كافة الموظفين دون استثناء والمصنفين في الرتب غير المعنية بالتكوين مباشرة، دون إجراء مسابقة، واللجوء إلى الامتحانات المهنية في حالات استثنائية فقط، بالمقابل فقد تقرر أيضا ترقية النظار ومستشاري التربية مباشرة دون احتساب الخبرة المهنية المكتسبة.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة، خلال اللقاء الذي نظم حول "ضبط الإحصائيات الخاصة بالمسابقات المهنية" وجمع مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية برؤساء مصالح الموظفين، رؤساء مصالح التمدرس والامتحانات ومديري معاهد التكوين وتحسين المستوى الموزعة عبر الوطن، بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، حيث أعطى عبد الحكيم بوساحية تعليمة وجهها لرؤساء مصالح المستخدمين يحثهم فيها على ضرورة الشروع في ترقية كافة الموظفين من دون استثناء في الرتب المستحدثة مباشرة، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، دون تنظيم مسابقة، بشرط أن يكونوا غير معنيين بالتكوين، على اعتبار أن هناك ثلاث رتب معنية بالتكوين وهي مدير، مفتش ومقتصد، في الوقت الذي أكد بأنه يتم اللجوء إلى تنظيم "امتحان مهني" إلا في الحالات الاستثنائية، أي في حالة وجود مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط.



3 آلاف مترشح..معنيون بالترقية لرتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية

وبخصوص رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية،"الرتبة المستحدثة مؤخرا"، أضافت نفس المصادر أن مدير الموظفين قد قرر إلغاء تنظيم المسابقة لهذه الفئة، واستبدالها بالتسجيل على قوائم التأهيل، باحتساب الأقدمية فقط، بناء على الاتفاق المبرم مع نقابة "لونباف"، بشرط إضافة "التفتيش"، و"التقييم" ضمن معايير الانتقاء، في منشور جديد، بشرط أن يتم تقييم أداء المترشح إلى غاية 31 ديسمبر 2012، وليس خلال السنة الحالية لأنها لم تنته بعد، خاصة وأن هذا الإجراء سيكون بمثابة الفرصة للمعلمين الآيلين للزوال للترقية ومن ثمة التقليص في عددهم، على اعتبار أن عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم للترقية في هذه الرتبة، قد بلغ 3 آلاف مترشح على المستوى الوطني.

وأضافت نفس المصادر، أنه قد تقرر إلغاء الخبرة المهنية المكتسبة "للنظار" الراغبين المشاركة في الترقية لرتبة "مدير ثانوية"، وبالتالي فقد تقرر ترقية الجميع دون استثناء، وإلغاء القرار الوزاري الذي يشترط ضرورة توفر 5 سنوات خدمة فعلية في هذا المنصب، مقابل ترقية كافة مستشاري التربية في رتبة "مدير متوسطة"، بحيث تم إلغاء شرط الأقدمية المحدد بـ7 سنوات، وأما بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي، الذين استفادوا من الإدماج سنة 2008، كأساتذة للتعليم المتوسط، والمتحصلين على شهادة ليسانس في التخصص، أو استفادوا من التكوين، فإنه تقرر ترقيتهم مباشرة إلى رتبة "أستاذ رئيسي" إذا كان لديه 10 سنوات خبرة مهنية، ويرقى في رتبة "أستاذ مكون" صنف 16 إذا كان يتوفر على خبرة مهنية مدتها 20 سنة، وذلك عن طريق احتساب الأقدمية انطلاقا من الرتبة الأصلية وليس القاعدية، فيما تقرر أيضا تأجيل المسابقة لفائدة مفتشي التعليم المتوسط للمواد، إلى غاية الانتهاء من ترقية أساتذة التعليم الأساسي في رتبتي "أستاذ مكون" و"رئيسي".

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بسبب انسداد أنابيب التهوية في الأقسام.. التدفئة المدرسية تؤدي إلى اختناق 18 تلميذا بغاز ثاني أوكسيد الكربون بباتنة وقالمة


سجلت مصالح الحماية المدنية بكل من ولايتي قالمة وباتنة حالات اختناق في بعض المؤسسات التربوية، حيث استنشق 5 تلاميذ غاز أوكسيد الكربون بإحدى المدارس الابتدائية بباتنة، واختناق 13 تلميذا ومعلمهم بالغاز بولاية قالمة، مرجعة أسباب ذلك إلى انسداد في أنابيب تهوية أجهزة التدفئة.

ما تزال أجهزة التدفئة بالمدارس تشكل خطرا يهدد حياة التلاميذ رغم التحذيرات المستمرة من أولياء التلاميذ وبعض مدراء التربية، حيث تم إنقاذ، نهاية الأسبوع الماضي، 13 تلميذا متمدرسا في الطور الابتدائي ومعلمهم ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة من موت محقق جراء استنشاق غاز أول أوكسيد الكربون منبعث من مدفأة القسم بعد نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية بنفس البلدية، وقد غادر المسعفون المستشفى بعدما خضعوا للعناية اللازمة، وكانوا يعانون من أعراض الدوار والغثيان الناجم عن استنشاق الغاز المحترق.

وأرجعت إدارة المؤسسة التربوية ذاتها أسباب الحادث الذي وقع بقسم السنة الخامسة ابتدائي بمدرسة الإخوة خباطي ببلدية عين مخلوف إلى انسداد أنبوب التهوية لمدفأة القسم.

من جهة أخرى، تم تسجيل اختناق 5 تلاميذ بمدرسة حي بورقبة بولاية باتنة بعد استنشاقهم غاز ثاني أوكسيد الكاربون، حيث تسبب في غثيان وإغماء 5 تلاميذ في الخامسة من العمر يدرسون في القسم التحضيري جراء استنشاقهم للغاز المتسرب من المدفأة، ما تطلب تدخل أعوان الحماية المدنية لإسعافهم ثم نقلهم إلى مستشفى نقاوس، وأرجع مسؤولو المؤسسة أسباب هذا الحادث إلى لجوء حارس المدرسة، نهاية الموسم الدراسي الماضي، إلى غلق أعلى مدخنة المدفأة بعلبة طماطم فارغة بالنسبة لثلاثة أقسام تفاديا لدخول الطيور إليها ليتم إشعالها، يوم الأربعاء، دون التفطن إلى أن منافذ تسرب الغازات المحترقة منها مسدودة، وقد أدى هذا الحادث إلى توقيف مدير مدرسة حي بورقبة الابتدائية ببلدية بومقر عن العمل بأمر من والي ولاية باتنة، مؤكدا أن هذه الحوادث تقع بسبب تقاعس المسؤولين وعدم المبالاة داخل المؤسسات، وعليه ينبغي معاقبة مدير المدرسة.

للإشارة، فقد تم تسجيل منذ بداية الاضطرابات الجوية الأخيرة، عدد من الاختناقات داخل الأقسام بسبب أجهزة التدفئة، التي في غالب الأحيان، لم تقم المصالح المعنية بتصليحها أو اقتناء أجهزة جديدة على غرار ما حدث في مدرسة الجزائر بولاية تيسمسيلت الأسبوع الماضي.

صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

تزامنا مع شروع التلاميذ في الاختبارات
50 ألف مساعد تربوي في اعتصام أمام وزارة التربية هذا الثلاثاء



قرر ممثلو الـ50 ألف مساعد تربوي الاعتصام أمام وزارة التربية هذا الثلاثاء، للمطالبة بتنفيذ الوعد الذي قدمه مسؤولوها في مارس المنصرم خلال اللقاء الذي جمعهم بممثلي تنسيقية مساعدي التربية التابعة للنقابة الوطنية بخصوص الإدماج إلى الرتبة 10.

ويأتي قرار الاعتصام بعد نفاد كل الحلول في دفع وزارة التربية إلى تسوية وضعية هذه الفئة، حسب ما صرح به رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مراد فرطاقي لـ«الخبر”، الذي تحدث عن ”غليان” غير مسبوق، خاصة بعد تعليق الوزارة جلستها مع النقابة الوصية عليهم، وهو ما اعتبره المتحدث إجحافا، كون المشكل يتعلق بالصراع حول الأمانة العامة للنقابة وليس في النقابة نفسها التي لها اعتماد، وإذا كانت الوصاية، حسبه، تظن أنها بحرمان الأسلاك المنتمية للنقابة من لقاءات رسمية لحل المشاكل العالقة ”ستنتهي من وجع الرأس فهي مخطئة، لأن الوضع تأزم أكثر”، يضيف فرطاقي، وهو ما يهدد بعواقب وخيمة سواء عبر المؤسسات التربوية أو حتى في الحضور المرتقب إلى العاصمة، تزامنا مع شروع التلاميذ في اختبارات الفصل الأول.

وفي سياق حديثه عن وعود الوزارة في إدماجهم في الرتبة المستحدثة عاد فرطاقي إلى اللقاء الذي جمعهم في مارس الماضي بمدير المستخدمين بوزارة التربية، حيث تكلل اجتماعهم، بمحضر رسمي تحوز التنسيقية نسخة منه تلتزم خلاله الوزارة بتسوية وضعية 26 ألف منهم بترقيتهم من الرتبة 8 إلى الرتبة 10، بداية من أفريل 2013، في حين سيتم تسوية وضعية 24 ألف المتبقين بواسطة التأهيل الداخلي بالمشاركة في المسابقة الداخلية تدريجيا، وهو ما لم تلتزم به الوزارة، ما أثار غضب المساعدين. وعوض أن تعمل الوزارة جاهدة لتحسين وضعيتهم ورفع العدد، تفاجأوا بأن عدد المناصب الذي خصص للمسابقة التي ستجرى شهر ديسمبر قليل، حيث لا يتجاوز عدد المناصب في الولاية الواحدة 70 منصبا، على الرغم من أن هناك مؤسسات تربوية عدد المساعدين فيها محدود جدا بالنظر للمخاطر التي تترصد المؤسسات التربوية، يضيف المتحدث.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

أضخم عملية ترقية منذ الاستقلال
إلغاء المسابقات المهنية من قطاع التربية


التسجيل على قوائم التأهيل سيمتص 36 ألف معلم

كشفت وزارة التربية، أول أمس، عن آخر أوراقها لكسب رضا شركائها الاجتماعيين الذين يلوّحون بالعودة إلى الاحتجاجات، من خلال إعلانها عن التفاصيل الأخيرة لعملية الترقية التي تعد ”الأضخم” في القطاع منذ الاستقلال، وذلك بتقديمها تنازلات لآلاف المستخدمين، منها الاعتماد على الأقدمية وأبرزها إلغاء المسابقات الداخلية وتعويضها بالتسجيل على قوائم التأهيل، كإجراء لم يسبق للوزارة العمل به.

اجتمع مدير المستخدمين بوزارة التربية بجميع رؤساء مصالح الموظفين والامتحانات بمديريات التربية الـ50، أول أمس، بالمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية بالحراش في العاصمة، كان محور النقاش متعلقا بضبط الإحصائيات عن المسابقات المهنية الأخيرة ونتائج التوظيف الخارجي، وأعطى تعليمات للمجتمعين بإبلاغ المستخدمين (أساتذة ومعلمين وإداريين) عن ”قرارات جريئة” اتخذتها الوزارة لاستفادتهم من الترقية والإدماج.

وكإجراء غير مسبوق، قررت الوزارة، نهائيا، إلغاء اللجوء إلى المسابقات المهنية من القطاع وتعويضها بالاعتماد على التسجيل في قوائم التأهيل للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، وذلك من أجل الحفاظ على شرط الخبرة المهنية بهدف الرفع من نسبة النجاح في عمليات الترقية لكافة الموظفين، اعتبارا لكون الآلاف منهم أقصتهم المسابقات المهنية لأنّها لا تعتمد على احتساب الأقدمية.

كما سمحت الوزارة في تعليمة تلقاها كافة مديري التربية، بأن جميع الموظفين مهما كانت رتبهم ممن يستوفون الشروط، الاستفادة من الترقية في الرتب الداخلية، ماعدا الرتب التي تتطلب تكوينا، في مقابل إلغاء احتساب الأقدمية بالنسبة للنظار المعنيين بالمشاركة في رتبة ”مدير ثانوية”، واستبدال المسابقة المهنية لرتبة ”نائب مدير مدرسة ابتدائية” بالتسجيل على قوائم التأهيل، فيما مسموح أيضا لمستشاري التربية المنحدرين أصلا من رتبة التعليم وهم ”أساتذة التعليم الأساسي” بالمشاركة للترقية في رتبة ”مدير متوسطة”، لاسيما وأن قانون المشاركة يشترط خدمة فعلية في الرتب المعنية.

وتواصلت تنازلات وزارة التربية في وقت يشهد فيه القطاع تحركا من طرف النقابات للعودة إلى الاحتجاجات، بفتح المجال أمام مستشاري التربية المنحدرين من سلك التعليم للمشاركة في رتبة ”مدير متوسطة”، فيما نفس المكسب يستفيد منه الراغب في الترقية لرتبة ”مساعد مدرسة ابتدائي” بإلغاء الحصول عليها عن طريق المسابقة المهنية وتعويضها بالتسجيل على قوائم التأهيل، وطلب من مديري الموظفين في الولايات فتح ملفات المعنيين وإضافة نقطة التنقيط ونقطة التفتيش.

وحددّت مديرية المستخدمين آجال تطبيق التفاصيل الجديدة في عمليات الترقية، قبل نهاية السنة الدراسية، باعتبارها (الترقية) قناة لحل مسألة المعلّمين الآيلين للزوال (عددهم 36 ألفا) المتواجدين في رتبة 10 للصعود إلى رتبة 11 والمشاركة للاستفادة من رتبة مساعد مدرسة ابتدائية، باعتبار أن التسجيل على قوائم التأهيل سيمتصهم جميعا.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

إلغاء الامتحان المهني لرتبة مساعد مدير ابتدائية وتعويضه بالتسجيل على قوائم التأهيل
أوامر لمديري التربية بالسماح للنظار والمستشارين المشاركة في مسابقات المديرين


قامت وزارة التربية الوطنية رسميا أول أمس بتوجيه مراسلتين إلى مديريات التربية، الأولى تتعلق بترخيصات لمستشاري التربية والنظار للمشاركة في مسابقة المديرين، أما الثانية فتعلق بقرار إلغاء الوزارة الامتحان المهني لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية وعوضته بالتسجيل على قوائم التأهيل فقط، في محاولة منها لضمان استقرار قطاع التربية تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الأول غدا على مستوى كل مؤسسات التربية عبر القطر الجزائري.

ورضخت وزارة التربية الوطنية لمطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” بشأن السماح لمستشاري التربية بالمشاركة في مسابقة المديرين والنظار، إضافة إلى إلغائها للامتحان المهني المتعلق بالالتحاق برتبة مساعد مدير مدرسة في المراسلة الموجهة إلى 50 مدير تربية عبر الوطن، وذلك للتصدي لأي شوشرة وتجنيب القطاع اضطرابات متوقعة، بعد الضجة التي أثارها الامتحان المهني باعتباره يلغي الخبرة لمن يشارك فيه بعد الترقية، إضافة إلى عدم ضمان الترقية للجميع على عكس التسجيل في قوائم التأهيل.

وبهذا الإجراء تمكنت وزارة التربية من ضمان اجتياز 8 ملايين تلميذ امتحانات الفصل الأول التي ينتظر أن تنطلق يوم غد الأحد، علما أن الإجراء الذي جاء مع جملة من الالتزامات قدمتها الوصاية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” في محضر موقع بين الطرفين بداية الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى إيقاف النقابة الإضراب الذي كان مقررا الإثنين الماضي، بعد أن نص على موافقة الجهات المختصة على التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية للمتحصلين على معدل 10 فما فوق للمناصب غير المعنية بالمسابقات ليستفيد من هذه العملية “مساعدو التربية، أساتذة المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم المتوسط، أساتذة التعليم التقني، مساعدو المصالح الاقتصادية، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني”، كما يستفيد جميع الأساتذة والمعلمين المتحصلين على الرتبة القاعدية عن طريق الترقية من الإدماج في الرتب المستحدثة حسب الخبرة المهنية المطلوبة، 10 سنوات للرئيسي و20 سنة للمكون. وأكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود التزام الوصاية بتحقيق إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال بتثمين الخبرة المهنية لإدماجهم في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون إثر انتهائهم من التكوين على غرار زملائهم، وإيجاد حلول عن كيفية ترقيتهم وإدماجهم في هذه الرتب، مع التأكيد على استفادة جميع الأساتذة والمعلمين المتحصلين على الرتبة القاعدية عن طريق الترقية من الإدماج في الرتب المستحدثة، حسب الخبرة المهنية المطلوبة 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون.

وتأتي هذه الإجراءات أمام إصرار “إنباف” على تمسكه بضرورة استجابة وزارة التربية لجميع مطالبه، رغم قبوله مبدئيا بالوعود المقدمة من طرف إدارة عبد اللطيف بابا أحمد، مشيرا إلى أن الأجندة الممنوحة للوزارة للوفاء بمطالبها لن تزيد عن نهاية الشهر المقبل، وداعيا الأسرة التربوية بمختلف أسلاكها ورتبها وأطوارها إلى التمسك بمطالبها، والاستعداد لأي مستجد بعد 31/ 12/ 2013.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الطلبة يريدون رحيل العميد

صر طلبة قسم الحقوق والعلوم الاقتصادية، على إقالة مدير المركز الجامعي بتمنراست، حيث طالبوا خلالها المسؤولين بإيجاد حل لوضعيتهم العالقة والخاصة بشهادة الماستر. كما وجهوا نداء إلى وزير التعليم العالي من أجل إيفاد لجنة تحقيق في القريب العاجل للوقوف على الفضائح المتتالية التي يشهدها المركز الجامعي ابتداء من فضيحة مسابقة الماستر التي تمت حسب رأيهم بالمحسوبية والانتهازية وعدم احترام أولوية المقيم في الولاية. كما أكد المحتجون في بيان لهم أنهم

مواصلون للوقفة إلى حين عزل المدير لأنه لم يستجب لمطالبهم.

المصدر صحيفة البلاد.

[khalilakram]

"سلـّم التنقيط" الخاص بموظفي التربية يكشف:
عقوبات بأثر رجعي تحرم المرشحين للترقية من عدّة نقاط

نقاط ظائعة .. وترقيات مؤجلة
نقاط ظائعة .. وترقيات مؤجلة
إقصاء المفروض عليهم عقوبة من الدرجة الرابعة من التسجيل في قوائم التأهيل
كشفت وزارة التربية، أن الموظفين المعنيين بالترقية للالتحاق برتب أعلى، والذين سلطت عليهم عقوبات خلال مشوارهم المهني سيتعرضون للإقصاء من العملية، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار درجة العقوبة.
واستنادا إلى "سلّم التنقيط" الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك المشتركة في الشق المتعلق بالعقوبات، فإن المترشحين الذين فرضت عليهم عقوبات من الدرجة الأولى خلال مشوارهم المهني ولم تلغ، سيتم خصم نقطتين اثنتين من المجموع العام للنقاط، في حين يتم خصم 4 نقاط من المجموع العام للعلامات للموظف الذي سلطت عليه عقوبة من الدرجة الثانية، على أن يتم خصم 6 نقاط كاملة من المجموع العام للنقاط للمترشح الذي سلطت عليه عقوبة من الدرجة الثالثة.
وأشار نفس سلّم التنقيط، أن الموظفين الذين سلطت عليهم عقوبة من الدرجة الرابعة خلال مشوارهم المهني ولم يتم إلغاؤها، سيتم إقصاؤهم مباشرة من التسجيل على قوائم التأهيل وبالتالي حرمانهم من الترقية إلى الرتب الأعلى.
وبخصوص معيار "الأقدمية" أوضحت وزارة التربية، في المنشور الوزاري الذي وجهته لمديري التربية للولايات، ومديري الدواوين والمراكز الوطنية للمعاهد، المتضمن كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى بالنسبة لموظفي القطاع، خاصة بعدما تقرر إلغاء "المسابقات" في إنجاز الترقيات واستبدالها بالتسجيل على قوائم التأهيل كأولوية قصوى، حيث يتم منح الموظف نقطة واحدة عن كل سنة عمل ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة الحالية، كما يتم منح نصف نقطة عن كل سنة عمل ابتداء من تاريخ التعيين في رتبة التوظيف الأولى إلى غاية تاريخ التعيين في الرتبة الحالية، مقابل حصول المترشح في منصب عال على نقطة إلى 5 نقاط كاملة، حيث تمنح له نقطة عن كل سنة تعيين بصفة قانونية، وأما المترشح الذي تم تكليفه بصفة رسمية بمهام رتب أو مناصب أخرى، فيتم تنقيطه من 1 إلى 5 نقاط بمنحه نقطة عن كل سنة تكليف، على أن يتم منح الموظف الذي تم تكليفه بصفة رسمية بمهام رتب أخرى نقطة خلال المسار المهني للتسجيل على قائمة التأهيل قصد الترقية لرتبة مساعد رئيسي للتربية.
وفيما يتعلق "بالكفاءة المهنية" فيتم احتسابها بالنسبة للرتب، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، أستاذ مكون في التعليم الثانوي، مستشار التربية وناظر ثانوية، كالتالي، النقطة الإدارية زائد نقطة بطاقة التقييم تقسيم 2 والنقطة المحصل عليها يتم ضربها في 3 للحصول على العلامة على 60.
وأما بالنسبة لرتب مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، نائب مقتصد، نائب مقتصد مسير، مساعد رئيسي للتربية، مشرف تربية، عون تقني للمخابر، ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخبر، فإنه يتم احتساب الكفاءة المهنية كالآتي، النقطة الإدارية زائد نقطة بطاقة التقييم تقسيم 2 تساوي العلامة على 20.
مقابل منح 6 نقاط للمترشح الذي تحصل على وسام الاستحقاق التربوي، ومنح 5 نقاط للمترشح الذي تحصل على جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي.

جريدة الشروق يوم 2013/12/01

[محمود العمري]

أشغال الورشة الإقليمية حول ”حق التعليم للجميع في إفريقيا”
بابا أحمد يقرر تطبيق القوانين الردعية ضد الأولياء الذين لا يدرّسون أبناءهم


رفع ميزانيات قطاع التربية واستدعاء الخواص لمراقبة الفساد في المؤسسات التربوية

اتفق المسؤول الأول عن قطاع التربية مع ممثلي المجتمع المدني في إفريقيا على التشديد على إرغام الأولياء على تسجيل أطفالهم في المدارس، ووضع شبكة لتنسيق كل الأعمال والجهود من أجل ”فعالية أفضل” في تجسيد مبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

وفي اختتام أشغال الورشة الإقليمية حول ”الحق في التعليم للجميع في إفريقيا” أول أمس، تمت المصادقة على سلسلة من التوصيات تحث الدول الإفريقية على تعزيز هذا الحق الأساسي، بعد أن أشرفت على تنظيم اللقاء الذي احتضنته الجزائر وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي شدد على تعزيز الحق في التعليم لجميع الأطفال والمراهقين في إفريقيا.

ومن بين التوصيات التي ركز عليها المشاركون من 9 دول إفريقية تطبيق صارم للقوانين الموجودة في البلدان الإفريقية لإرغام الأولياء على تسجيل أطفالهم في المدارس، مع ضرورة رفع الميزانيات المخصصة للتربية وتحسين مستويات التأطير من خلال ”تحيين القدرات وترقية التكوين المتواصل”.

وألح منشطو الورشة على أهمية توفير المعطيات الإحصائية والمعلومات الأخرى الخاصة بالقطاع، و ضرورة مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الخاصة بالتربية وتعزيز دور المراصد والآليات الأخرى لمراقبة ومكافحة الفساد على جميع المستويات في هذا القطاع.

وخلال ورشة الجزائر حول ”الحق في التعليم للجميع في إفريقيا” والتي تعتبر الأولى من نوعها لممثلي الدول الإفريقية والمجتمعات المدنية للمنطقة، أبرز وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد جهود الجزائر لرفع مستوى التعليم، قائلا في هذا الإطار ”ما فتئت الجزائر تضع التربية في صلب اهتماماتها وكرست نصيبا هاما من ثروتها الوطنية لتنمية هذا، حيث لم تتدارك الجزائر التأخرات التاريخية الموروثة عن الاستعمار في مجال التربية فحسب، بل استطاعت أن تواجه الطلب القوي الذي طرح عليها منذ الاستقلال”.

وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الجزائر بصفتها بلدا موقعا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى الإعلان العالمي حول التربية للجميع ”التزمت باحترام إطار هذه الاتفاقات والعمل في اتجاه ما التزمت به”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر أنشأت ”المنتدى الوطني للتربية للجميع” الذي يخص كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الوطنية والحركات الجمعوية الناشطة في هذا الميدان. وقال الوزير إن هذه الجهود تتماشى ومختلف المواثيق والدساتير التي عرفها البلد والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال التربية والتعليم، وخاصة تلك التي تخص أهداف التربية للجميع وأهداف الألفية من أجل التنمية، مؤكدا أن مختلف الإحصائيات التي صدرت حتى الآن ”تترجم التقدم الذي تم إحرازه في بلادنا في ميدان التربية”. وأوضح في هذا الشأن أن عدد التلاميذ ارتفع من 813.613 سنة 1962 إلى 8.469.824 تلميذ سنة 2013 مما جعل نسبة التمدرس ترتفع إلى 98.5% بالنسبة للأطفال البالغين 6 سنوات، كما أن عدد المؤسسات التربوية ارتفع من 2.666 غداة الاستقلال إلى 25.442 في 2013، بينما ارتفع عدد المعلمين من 23.612 في 1962 إلى 424.520 في 2013.

وقدم بابا أحمد بالأرقام التحسن الذي طرأ على عملية التكفل بالتلاميذ في المجال الصحي والخدمات الاجتماعية ومجانية الأدوات والكتب المدرسية، وذلك في الوقت الذي ركز فيه ممثل وزارة الشؤون الخارجية، محمد لمين بن شريف، في هذه الورشة على ”أهمية” هذا اللقاء الفريد من نوعه على الصعيد الإفريقي والذي يضع التربية للجميع في ”صلب” التنمية في إفريقيا. ولاحظ بن شريف أن هذه الورشة تنعقد قبيل 2015 السنة الفاصلة بالنسبة لأهداف الألفية من أجل التنمية، حيث تمثل مرحلة ”حاسمة” للبرنامج الذي يلي هذه السنة. وقال إن الجزائر قدمت ”بكل تلقائية ترشحها لاحتضان هذا اللقاء الإقليمي”، وذلك ”تجسيدا - كما أضاف - للتعاون القائم بين بلدنا والمفوضية الإفريقية والمساهمة التقليدية التي تقدمها للقارة الإفريقية فيما يخص تنمية التربية للجميع”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

وزارة التربية شددت على أن يكون تاريخها موحدا وطنيا
قرابة 8.5 مليون تلميذ يشرعون اليوم في اجتياز امتحانات الفصل الأول


يشرع اليوم قرابة 8.5 مليون تلميذ بمختلف الأطوار التعليمية في إجراء امتحان الفصل الأول، بعد أن شددت وزارة التربية على أن تكون موحدة على مستوى أكثر من 25 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن.

وفي هذا الشأن، كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بولاية معسكر، أن وزارة التربية الوطنية حددت موعد إجراء اختبارات الفصل الأول من السنة الدراسية 2013-2014 ليوم الفاتح من ديسمبر 2013 في جميع الأطوار التعليمية الثلاثة. ووجهت مديرية التربية لولاية معسكر على غرار 48 مديرية تربية عبر الوطن مراسلة إلى كافة مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة تتضمن إجراء اختبارات الفصل الأول للسنة الدراسية 2013-2014.

وحسب التعليمة، فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار تنظيم السنة الدراسية الجديدة، وبهدف الاستعمال العقلاني للزمن الدراسي على مستوى المؤسسات التعليمية.

وتفيد التعليمة الوزارية بأن اختبارات الفصل الأول للسنة الدراسية 2013-2014 تبرمج بالتشاور مع المعمول به في إطار مجالس التعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة بتنفيذ البرامج على مستوى كل مؤسسة، والالتزام بأنجع وتيرة دراسية تكون في فائدة التعلم لدى التلاميذ. وفي هذا الشأن شددت مديرية التربية لمعسكر على أنه مهما يكن من أمر، ينبغي أن لا تبرمج الاختبارات قبل 1 ديسمبر في كل المناطق وجميع المراحل التعليمية، وتستثني من ذلك الاختبارات الشهرية الخاصة بتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي. ودعت المديرة كافة مديري المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها الثانوي والمتوسط والابتدائي إلى ضرورة التقيد بتطبيق هذه التعليمة الوزارية من أجل توحيد تاريخ إجراء اختبارات الفصل الأول للسنة الدراسية الجارية.

ويشار إلى أن تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي كانوا قد باشروا قبل هذا إجراء الامتحانات الخاصة بمادة التربية البدنية التي لا تدخل ضمن إلزامية تنفيذ المراسلة المذكورة آنفا.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

أستاذ واحد لتأطير 70 طالبا في الجامعات الجزائرية


كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن الجامعة الجزائرية تواجه عجزا بـ50 من المائة في عدد الأساتذة، مشيرا إلى أن التكفل الأمثل بالطلبة على مستوى الجامعات يتطلب تجاوز هذا الإشكال، مشيرا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 70 طالبا يؤطره أستاذ واحد، محمّلا المسؤولية للوزارة الوصية التي ترفض فتح مسابقات لتوظيف الأساتذة بسبب ضغط الوظيفة العمومية .وقال، عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إن إشكالية تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتشبب مختلف القطاعات على غرار قطاع التعليم العالي، لا يمكن إسقاطها على الأساتذة الجامعيين، لأنه «حتى ولو وصل سن الأستاذ إلى 70 سنة وما زال يساهم في البحث العلمي سنحارب من أجل إبقائه»، مؤكدا في ذات الوقت أن الخبرة تلعب دورا كبيرا في عملية التدريس خاصة في الجامعات، باعتبار أن كل الأساتذة الجامعيين لديهم بحوث علمية وتكوين في أكبر الجامعات الأوروبية والأمريكية. وقال رحماني في الحديث الذي خص به «النهار»، «إن الجامعة الجزائرية تعاني من عجز كبير في التأطير، حيث أنها بحاجة إلى توظيف 45 ألف أستاذ في الخمس السنوات القادمة، كي يتم تأطير الطلبة على أكمل وجه»، مشيرا في ذات الوقت إلى أن تدنّي المستوى راجع إلى عدم وجود العدد الكافي من الأساتذة.وقال المتحدث في ذات السياق إن عدد الأساتذة الموجودين في الفترة الحالية يقدر بـ22 ألف أستاذ، موزعين على 93 مؤسسة جامعية تجمع بين المعاهد والكليات والمدارس التحضيرية، وبالتالي فإن تأطير أكثر من مليون طلب يستوجب توفر عدد كاف من للأساتذة. وفي موضوع آخر، يعاني الأساتذ الجامعيون من مشكل عدم مناقشة رسائل الدكتوراه وحرمانهم من استكمال تكوينهم في الخارج، باعتبار أنه كل سنة يتم السماح لـ600 أستاذ بالتكوين فقط، قصد تمكينهم من إتمام تكوينهم، بالإضافة إلى البرنامج الوطني الذي يسمح للأساتذة بإتمام بحوثهم المدرجة في مسار التكوين.



رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2mC0RxCl4

[محمود العمري]

زيادات في أجور 33 ألف موظف بقطاع التربية

قدمت وزارة التربية الوطنية على مخالفة تعليميات الوظيفة العمومية المتعلقة بعدم المساس بشبكة الأجور، وهذا من خلال قيام الوزارة بإلغاء المسابقات المهنية الداخلية والاكتفاء بعملية التسجيل على قوائم التأهيل، لتمكين مستخدمي التربية من الترقية الآلية. وحذرت الوظيفة العمومية حسب مصادر مطلعة لـ«النهار» وزارة التربية من المساس بعملية توحيد الرتب والرواتب، وكذا تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بقانون عمال التربية 1240/12، على اعتبار أن القانون يمنع هذا قبل مرور 5 سنوات من استصدار المرسوم. ومعلوم أن وزارة التربية كانت قد عمدت إلى العمل بالتسجيل على قوائم التأهيل لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية من دون إجراء المسابقة، مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي مناصفة بين المسابقة والتأهيل للترقية لبعض الرتب، وهو ما رآه البعض مخالفا للأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي 240/12، كما أن الترخيص الاستثنائي لبعض الأصناف دون غيرها جعل مصالح الوظيف العمومي تحذر وزارة التربية من المساس بشبكة الأجور، معتبرة المساس بالتصنيفات وشروط الترقية إخلالا بالنصوص. وبالرغم من هذا، عملت وزارة التربية كل ما بوسعها لاستعطاف النقابات، حيث عمدت إلى إلغاء المسابقات المهنية وبالتالي توحيد الرتب والراوتب التي سيتمخض عنها أجور جديدة يستفيد منها العمال الذين تمت ترقيتهم . وجاء هذا القرار بعد الإجتماع الذي جمع المصالح المالية بالوزارة مع مصلحة المستخدمين، نهاية الأسبوع الماضي، وتم الترخيص من خلال هذا الإجتماع لمستشاري التربية استثناءً، بالترشح لمسابقة مدير متوسطة بغض النظر عن الخبرة المهنية، في الوقت الذي حددها المرسوم التنفيذي 240/12 بـ7 سنوات، كما رخصت وزارة التربية استثناءً أيضا لشاغلي منصب ناظر في الثانويات بالترشح لمسابقة مدير ثانوية بغض النظر عن الخبرة المقدرة في المرسوم التنفيذي بـ5 سنوات، كما رخصت لأساتذة المدرسة الابتدائية بالترشح لمنصب مدير ابتدائية، في الوقت الذي كان غير مسموح لهم بالترشح لهذا لمنصب. وقد بررت وزارة التربية ذلك بتغطية العجز الحاصل على مستوى التأطير، غير أن أوساطا أخرى ترى أن ذلك جاء محاولة لإرضاء النقابات المطالبة بضرورة معالجة القانون الاساسي. كما ستتمكن فئة الآيلين للزوال من الترقية إلى بعض الرتب على غرار المعلمين الذين خضعوا للتكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، حيث سيتم ترقيتهم إلى رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية والانتقال من الرتبة 10 إلى الرتبة 12. إضافة إلى هذا، سيتمكن المساعدون التربويون من الترقية الى رتبة مساعدين رئيسيين والانتقال من الرتبة 7 إلى الرتبة 8، في الوقت الذي يطالب المشرفون التربويون بالترقية إلى الرتبة 10.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2mC15TKQg

[محمود العمري]

هددت بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية
الأسلاك المشتركة والمهنيون وأعوان الأمن يطالبون "بأجر محترم"

هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية في حال إذا لم يتم تلبية مطالبهم التي وصفوها بالاستعجالية، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي.

وأوضح بيان التنسيقية، أن عمال الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية، عقب عقد لقائهم مع المنسقين الجهويين والمنسقين الولائيين بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، قد قرروا مواصلة نضالهم من أجل تحقيق "أجر محترم" يتماشى والقدرة الشرائية للفئة الأكثر حرمانا في الوظيفة العمومية، مؤكدا بأنه رغم الزيادة الهزيلة المعلن عنها في ماي الماضي من السنة الجارية، والمقدرة بـ10 بالمئة في النظام التعويضي، والزيادة المعلنة مؤخرا بـ30 بالمئة تعتبر ضئيلة، حيث لن ولم تقض على شبح الفقر نظرا للظروف المعيشية التي وصفها البيان بالقاسية التي مازالت فئة الأسلاك المشتركة تشكو منها.

وطالبت التنسيقية، بالتنسيق وتوحيد الجهود من أجل افتكاك المطالب التي وصفتها بالجوهرية، والمتمثلة في إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، بالإضافة إلى تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية.

كما شددت التنسيقية على أهمية الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبّق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، وكذاالرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 بالمئة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

فيما ينعم آخرون بأجور تفوق 100 مرة 18 ألف دينار
130 ألف عامل في التربية على حافة الفقر ومدخراتهم لا تصل 200 دج


إضراب وطني يوم انعقاد الثلاثية يشنه عمال الأسلاك المشتركة

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إنذارا جديدا للحكومة تحذرها فيها من الفوارق في الأجور بين عمال الوظيف العمومي التي تصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر المضمون، وفي المقابل أكثر من نصف الموظفين والمأجورين لا يبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 200 دج بفعل الاضطرار إلى الاستدانة، وهي المشاكل التي ستكون محور الاجتماع الذي سيجمع النقابة بالوزارة هذا الخميس.

تمسكت نقابة الأسلاك المشتركة بإضراب يوم واحد المصادف يوم انعقاد الثلاثية، والالتحاق بنقابة مجلس ثانويات الجزائر، للتنديد بـ”التمايزات الطبقية والاجتماعية، بعد تفاقم فيها الفقر والإقصاء والتهميش، من الحكومة المتهمة بمصادرة مبادئ الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإقصاء مطالب الطبقة العاملة”.

وحذر رئيس النقابة، علي بحاري، من ”الحالة المزرية والأليمة التي تتخبط فيها فئة الأسلاك المشتركة بأصنافها الثلاثة المشتغلين بالقطاع”، داعيا إلى توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة وعموم أفراد الأسلاك المشتركة في تحسين رواتبهم الشهرية التي بها تقاوم لهيب الأسعار، بعد أن تساءل ”وكيف تدعي الحكومة أننا لا نستحق هذا الترتيب والفوارق الاجتماعية تعرف اتساعا مهولا، حيث أقل من 20٪ من الجزائريين يستحوذون على 50٪ من الثروات الوطنية، و10٪ الأكثر ثراء يستأثرون بما يقارب 40٪ من النفقات، مقابل 1.2٪ لفائدة العشرة بالمائة الأكثر فقرا”. وقال بحاري في الأخير ”إن الإضراب الذي دعت إليه النقابة، يوم انعقاد الثلاثية يعتبر آخر تحرك إنذاري قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق مطالبنا، وتفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية”.

ومن أجل تحقيق أجر محترم يتماشى والقدرة الشرائية لـ”الفئة الأكثر حرمانا” في الوظيفة العمومية والمتمثلة في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية الحكومة إلى ”تفعيل الحوار من أجل القضاء على سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية قبل الرجوع بكل قوة إلى حركات احتجاجية تحددها الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة يين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء”.

وأكدت التنسيقية في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن الزيادة الهزيلة المعلن عنها في شهر ماي الماضي من السنة الجارية، والمقدرة بـ10٪ في النظام التعويضي، والزيادة المعلنة مؤخرا والمقدرة بـ30٪ تعتبر ”ضئيلة أيضا”، حيث ”لن تقضي على شبح الفقر نظرا للظروف المعيشية القاسية التي مازالت فئة الأسلاك المشتركة تشكو منها”، بسبب ”غياب الإرادة الصادقة لأصحاب القرار في تعديل المراسيم والمواد القانونية بداية بحذف المادة 87 مكرر من القانون 90/11 السارية المفعول”. وجددت التنسيقية تمسكها بمطالبها التي على رأسها تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية. وتطالب النقابة أيضا بالترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، والرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40٪ لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة مع تمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.

وأوضحت النقابة أن ”سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية وتجميد الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تدفعنا وبكل عزم وإصرار إلى الرجوع بكل قوة إلى حركات احتجاجية تحددها الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

قاضي التحقيق يستمع له للمرة الثانية
التحقيق مع تلميذ شوه وجه معلم وحارس بمتوسطة سي الحواس ببئرخادم



استمع قاضي التحقيق للمرة الثانية، للتلميذ القاصر المدعو”ح.ع” البالغ من العمر 13 سنة، بمحكمة بئرمرادرايس. هذا الأخير الذي من المرتقب أن يكمل مزاولة دراسته في مؤسسة لإعادة التربية نظرا لخطورة الوقائع المتابع بها، بعد أن قام بتشويه وجه معلم الرياضة والحارس بمتوسطة سي الحواس ببئرخادم، التي يزاول دراسته بها. وجاء في معرض أقواله، حسبما أدلت به مصادر موثوقة لـ”الفجر”، أنه عثر على ساعة يد ملقاة على أرض الساحة هذه الساعة اليدوية التي تعتبر ملكا لأحد زملائه، حيث تم اتهامه من قبل معلم الرياضة بسرقتها وقام بتوبيخه. كما تزامت هذه الحادثة مع توجه والدة هذا التلميذ للتكلم مع المعلم السالف الذكر، هذا الأخير الذي قام بدفعها، حسبما أفادت به المصادر المطلعة، الأمر الذي أثار حفيظة هذا التلميذ ليحمل إثر ذلك شفرة حلاقة كانت ملقاة على الأرض ويقوم بتشويه وجه أستاذه والحارس الذي حاول إنقاذ المعلم من قبضة هذا التلميذ. في حين طالب مدير المتوسطة بنقل إما المعلم أوالتلميذ، خاصة أن المتوسطة شهدت يوما عصيبا بتاريخ الوقائع نظرا لتمرد جميع التلاميذ ضد الأساتذة بتاريخ الوقائع، ما أدى بالمدير للإستعانة بالحماية المدنية لإخلاء المتوسطة من جميع المتمدرسين على مستواها خوفا من وقوع أي كارثة يصعب تداركها. وقررت أسرة التلميذ نقله لمزاولة دراسته بإحدى المتوسطات على مستوى مدينة تيبازة.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الوزارة توافق على اقتراحات اللجان حول شهادة التعليم الابتدائي
إلغاء الدورة الاستدراكية وامتحان في كل المواد


خبراء: القرار جريمة في حق التلاميذ والمشكلة في ضعف مستوى المعلمين

قرّرت وزارة التربية إلغاء الدورة الاستدراكية من امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والاعتماد على دورة واحدة، فيما لم تمانع الوزارة اعتماد اقتراحات رفعتها اللجان التشاورية تتمثل في إخضاع تلاميذ الأقسام النهائية في الابتدائي إلى امتحان يشمل جميع المواد وإعادة العمل بنظّام 6 سنوات للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط.

تحوّلت مذكرة قرار الإلغاء التي وضعتها الوصاية أمام الجماعة التربوية من “الدراسة” إلى “قنبلة موقوتة”، فاعتبر المؤيدون للفكرة أنها فرصة لرفع وتحسين مستوى التلاميذ، فيما وصفها المعارضون بـ “الكارثة” التي ستقضي على ما تبقى من مستوى التعليم في الجزائر.
أفادت مصادر موثوقة لـ “الخبر” أن إلغاء الدورة الاستدراكية من امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي حسمت فيها الوزارة نهائيا، وحتى لا تواجه مشكلات مع شركائها الاجتماعيين (نقابات وأولياء تلاميذ) اهتدت إلى “تجميل” العملية بهدف تبرير الإلغاء بالقول “احترمت اتفاق القاعدة على المسألة”، وتواجه كل معارض بتقارير اللجان التشاورية التي أوكلت لها مهمة تدارس مذكرة الإلغاء.
اللجوء إلى الدورة الاستدراكية كان مؤقتا
وجاء إقناع وزارة التربية “واضحا وضوح الشمس” في المذكرة الأولى التي أبرقتها إلى مديري التربية، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، من أجل تنظيم استشارات حول إجراء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فحاولت إبراز أسباب تخليها عن الدورة بالتذكير بـ “تاريخ” تأسيسه الوارد في القرار رقم 7 المؤرخ في 6 مارس 2005 الصادر نتيجة إدخال ترتيبات على نظام التقويم التربوي في نفس السنة، وأعيد النظر في كيفية تنظيمه وإجراءات الانتقال إلى السنة الأولى متوسط بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 2 سبتمبر 2007.
ووجهّت الوزارة منذ البداية “تفكير” أعضاء الجماعة التربوية، وذكّرتهم أن الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي “إجراء مؤقت” منصوص عليه في القرار رقم 22، وكان الغرض منه التدرج في تطبيق النظام الجديد للتقييم البيداغوجي قصد التكيّف معه، مع العلم أن المادة الثالثة من القرار ذاته تفيد أن تنظيم الامتحان في دورة سنوية واحدة، وأنه يمكن فتح دورة استثنائية بقرار من وزير التربية الوطنية.
وحتى يكون موقف الوزارة أكثر صلابة، استندت إلى نتائج التحاليل المتحصل عليها منذ تأسيس الامتحان سنة 2005، وكشفت أن الأغلبية الساحقة من التلاميذ ينتقلون إلى السنة الأولى متوسط خلال الدورة الأولى، وأن الدورة الاستثنائية سمحت بنجاح نسبة ضئيلة لم تتعد 4% في السنوات الأخيرة، وأرفقت المذكرة بجدول يبين تطوّر نسب النجاح في الدورة الأولى والدورة الاستدراكية منذ 2005 إلى 2013، فلم تتعد نسبة النجاح في أقصاها 9.37% وذلك سنة 2008، فيما لم تقل نسبة النجاح في الدورة الأولى عن 66.76% سنة 2006.
لهذه الأسباب ألغيت الدورة من الابتدائي
وأفادت الوصاية في مذكرتها التي حضرها مديرو التعليم الأساسي والتقويم والاستشراف ووقعّها الأمين العام للوزارة، أن الدورة الاستدراكية في جانبها السلبي يتطلب تنظيمها تقديم تاريخ إجراء الدورة الأولى لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في نهاية شهر ماي من كل سنة، لترك مهلة للإجراء والتصحيح وإعلان النتائج، ما يتسبب في تقليص السنة الدراسية لفائدة تلاميذ الابتدائي، فضلا عن صعوبة التحكم في تاريخي امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي. واعترفت الوزارة أن فئة التلاميذ الناجحين في الدورة الاستدراكية تكون مكتسباتهم القبلية والمنهجية والمعرفية غير كافية ولا تمكنهم من مواصلة تعليمهم بالأداء المرجو، ما يتسبّب في ارتفاع نسبة الإعادة في السنة الأولى من التعليم المتوسط.
ولم يبق على إغلاق الوزارة لتاريخ استقبال آراء الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع وشركائها الاجتماعيين سوى 10 أيام (12 ديسمبر) من أجل إرسال التقارير النهائية إلى مديرية التعليم الأساسي أو التقويم والاستشراف (يشرف عليها مديرو التربية بالولايات). في المقابل، أفادت المصادر ذاتها أنّ لجانا تشاورية رفعت تقاريرها حول الدورة الاستدراكية لشهادة التعليم الابتدائي، وأجمع المشاركون فيها على فكرة إلغائها، واقترحوا بدائل تتمثل في ضرورة امتحان التلاميذ في جميع المواد لأنّها بالنسبة لهم أساسية كلها ومهمة في مشواره الدراسي، ووضع معاملات لهذه المواد، وألحوا في تقريرهم على إضافة سنة للابتدائي كما كان معمولا به سابقا، اعتبارا لكون سن المتمدرس لا يسمح لهم بالتركيز وتحمّل مسؤولية الامتحان في هذه السن.
وترى تقارير اللّجان التشاورية أن الدورة الاستدراكية في جانبها الإيجابي تمنح فرصة للتلاميذ الذين يتغيّبون بعذر مرضي أن يحظوا بفرصة لاجتياز الامتحان في دورته الثانية، ومن جهة أخرى تتيح للتلاميذ نظرا لصغر سنّهم ممن تصيبهم صدمة الامتحان من الاستفادة من دورة ثانية.
ويرى خبراء بيداغوجيون ممن عملوا على الملف أن امتحان التلاميذ في جميع المواد يعتبر بمثابة “الجريمة” في حقهم، ومن شأنه أن يخلط أوراق الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ، مشيرين إلى أن الإشكال ليس في الدورة الاستدراكية بقدّر ما هو في نوعية المعلّمين الذي يفتقرون إلى تكوين شامل فيمكنهم من تعليم تلاميذ لا يستحقون “دورة استدراكية”.
وأوضح الخبراء في حديثهم لـ “الخبر” أن إلغاء الدورة الاستدراكية من صلاحيات وزير التربية لا يشكل خطرا على النظام التربوي، لكن امتحان التلاميذ في جميع المواد يعد “كارثة” بكل المقاييس، فيما يتطلب تطبيق الإلغاء وقتا طويلا لتوسيع الاستشارة، وزمنه الملائم يكون ابتداء من 2015 على الأقل.

المصدر صحيفة الخبر