طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ra.ilias1

العضو
الطلب بحث حول حادثة المروحة من3 إلى4 صفحات إن أمكن
المستوى 3 متوسط
تاريخ التسليم غدا ان أمكن و آسف ان ذكرت تاريخ بالقريب لكنني مضطرة

"مروحة" تتسبب في احتلال الجزائر!


بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس في (21 من المحرم 898 هـ = 25 من نوفمبر 1492م) بدأ الأسبان يهاجمون الشمال الأفريقي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، في ظل حركة صليبية تدعو إلى الضغط على المسلمين في شمال أفريقيا باحتلال ثغورهم، وتحويلهم إلى المسيحية إن كان ذلك ممكنًا.

احتلال أسباني

ونجح الأسبان في دخول الجزائر والاستيلاء على "المرسى الكبير" سنة (911هـ = 1505م) ووهران سنة (915 هـ = 1509م) وبعد احتلالهما قاموا بتنظيم أمورهما، واعتبروهما أيضًا أسبانيين، وأخضعوهما لسلطة حاكم عسكري، ونشروا فيهما الجند والمرتزقة، ووطنوا بهما عددًا من المدنيين المجرمين والمنفيين من (أسبانيا).

وفي الوقت الذي توسع فيه الأسبان في احتلال الثغور الإسلامية المطلة على غرب البحر المتوسط، ظهرت قوة بحرية إسلامية، خاضت جهادًا عظيمًا ضد السفن الأسبانية، ودفعت خطرهما، وكان يقود حركة الجهاد الأخوان (بابا عروج) وخير الدين برباروسا، وتطورت تلك الحركة فتمكنت من تحرير الجزائر بمساعدة الدولة العثمانية، وإخضاع الملاحة في البحر المتوسط للبحرية الإسلامية، ومد النفوذ العثماني في الشمال الأفريقي.

أطماع فرنسية

وظلت الجزائر تابعة للدولة العثمانية، حتى بدأت فرنسا تتطلع باهتمام بالغ إلى احتلال الجزائر، وكان "نابليون بونابرت" يحلم بجعل البحر المتوسط بحيرة فرنسية، وأخذ يخطط لقيام حملة كبيرة تمكنه من ضم دول المغرب العربي، وإقامة مستعمرات عسكرية فرنسية، وطلب من الفرنسيين الذين سبق لهم العيش في "الجزائر" أن يمدوه بمعلومات عنها وعن سكانها وتحصيناتها، ولم يكتف بذلك، وإنما كلف وزير البحرية بأن يبعث أحد جنوده الأكفاء الذين يمتازون بالروح القتالية والمهارة الهندسية إلى الجزائر سرًا، ليدرس أحوال الجزائر العسكرية عن كثب، ويوافيه بتقرير شاف، وقد نجح هذا المبعوث في كتابة تقرير واف عن تحصينات الجزائر، وطبيعة أراضها، وعدد قواتها، وزيّن الحملة المقترحة، والمدة التي تستغرقها لتحقيق هدفها، وعدد القوات اللازمة للقيام بالحملة، غير أن انشغال نابليون بأطماعه في أوروبا أرجأ مشرعه.

حادثة المروحة

تولى الباشا حسين حكم الجزائر سنة (1234 هـ = 1818م) وكان رجلاً مشهورًا بالغيرة على الدين، واليقظة الدائمة، والميل إلى الأهالي، فطلب من "دوقال" قنصل فرنسا أن يبلغ حكومته بضرورة الإسراع في تسديد الديون التي عليها للجزائر.

وجرت العادة أن يقوم قناصل الدولة الأجنبية بزيارة (الباشا) لتهنئته بعيد الفطر (2 شوال 1243 هـ = 29 من إبريل 1827م) وكان القنصل الفرنسي حاضرًا، ودار حديث بينه وبين الباشا حول الديون، فأساء القنصل الفرنسي الرد، فأمره الباشا بالخروج من حضرته، لكنه لم يتحرك فقام الباشا بضربه بالمروحة التي كانت في يده، فكتب القنصل إلى بلاده بما حدث، وادعى أنه ضُرب ثلاث مرات.

اتخذت فرنسا من هذه الحادثة ذريعة لاستغلالها لمصلحتها، وبخاصة بعد أن كتب القنصل تقريره إلى حكومته في الليلة نفسها، وطلب منها اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على كرامتها في شمال أفريقيا، وقرأ وزير الخارجية الفرنسية ذلك التقرير في مجلس الوزراء، وطلب إجبار الجزائر على الاعتذار عن الإهانة التي لحقت بالملك في شخص ممثله، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة.

أرسلت فرنسا قطعة من أسطولها إلى الجزائر في (18 ذي القعدة 1243 هـ = 12 من يونيو 1827)، وجاء قبطانها إلى الباشا وطلب منه أن يأتي معه إلى السفينة ويقدم اعتذارا شخصيًا للقنصل الفرنسي، ولما كان هذا الطلب متعذرًا، وأن الباشا لن يوافق عليه، فإن القبطان تقدم إلى الباشا باقتراحين آخرين: إما أن يعتذر للقنصل بمحضر الديوان وفي وجود القناصل الأجانب جميعًا، وإما أن يرسل الباشا بعثة برئاسة وزير بحريته إلى قطعة الأسطول الفرنسي، ليعتذر باسم الباشا إلى القنصل، وفي حالة عدم استجابة الباشا لأحد الاقتراحات الثلاثة يُعلن الحصار رسميًا على الجزائر.

لم يقبل الباشا أيًا من الاقتراحات الثلاثة؛ فضرب الفرنسيون الحصار على الجزائر وظل مضروبًا ثلاث سنوات، ولم يكن حصارًا هينًا لفرنسا، وإنما كان متعبًا ومملوءا بالمخاطر، وبخاصة في الفترة الأخيرة، حيث نجح الجزائريون في أسر بعض رجال القطع البحرية الفرنسية وقتلهم، وكلف هذا الحصار الخزينة الفرنسية سبعة ملايين فرنك سنويًا، وأصاب التجارة الفرنسية في البحر المتوسط بخسائر كبيرة، ومن ثم لم يعط الحصار نتائج إيجابية، ولم يجبر الباشا على تقديم اعتذار لفرنسا دون أي شروط.

الحملة الفرنسية

أدى فشل المفاوضات بين الطرفين، وعجز الحصار البحري على الجزائر، والرغبة في توجيه نظر الشعب الفرنسي إلى تحقيق نصر خارجي إلى إعلان مجلس الوزراء الفرنسي في جلسة (5 شعبان 1245 هـ = 30 من يناير 1830) القيام بالحملة ضد الجزائر، ثم قام الملك بإصدار مرسوم بالتعبئة العامة، وأعلن في خطاب العرش يوم (7 من رمضان 1245هـ = 2 من مارس 1830م) عزمه على مهاجمة الجزائر، مدعيًا أن هذه الحملة لم تقم إلا للانتقام من الإهانة التي لحققت بالشرف الفرنسي، وأصر على أنها "حملة مسيحية على بلاد البرابرة المسلمين"، وأنها في صالح كل العالم المسيحي.

تجمعت القوات البرية والبحرية مع معدات الحرب والذخائر في المنطقة الواقعة بين طولون ومرسيليا وبلغ مجموع رجال الحملة (37600) جندي، واشتملت على (45000) حصان، و(91) قطعة مدفعية، ووصل عدد قطع الأسطول إلى (6000) قطعة، منها (103) قطع حربية.

أبحرت الحملة من ميناء طولون ونزلت في منطقة سيدي فرج في (23 ذي الحجة 1245 هـ = 14 من يونيو 1830م) دون مقاومة وقام الفرنسيون بتحصين منطقة إنزالهم، لاتخاذها قاعدة عسكرية لهم، وتصبح نقطة تموين من الأسطول أثناء العمليات الحربية.

وعلى الرغم من أن موقع "سيدي فرج" لا يبعد عن مدينة الجزائر إلا بنحو 25 كيلومترا، فإن الفرنسيين اضطروا إلى خوض ثلاث معارك طاحنة حتى تمكنوا من احتلال مدينة الجزائر في ( 14 كم المحرم 1246 هـ = 5 يوليو 1830) بعد أن وقّع الباشا معاهدة تسليم المدينة، وفق بنود اتفق عليها الطرفان، تضمنت تسليم قلعة القصبة، وكل القلاع الأخرى المتصلة بالمدينة إلى الجيش الفرنسي، وأن يتعهد القائد العام الفرنسي لباشا الجزائر بأن له الحرية في أن يذهب هو وأسرته إلى المكان الذي يختاره، وتعهد بحمايته وتعيين حرس له لو فضل البقاء في الجزائر، وختمت المعاهدة بأن العمل بالدين الإسلامي سيظل حرًا، ولن تمس حرية السكان مهما كانت طبقتهم ودينهم وأملاكهم.

دخلت القوات الفرنسية مدينة الجزائر في هرج ودون أي نظام أو ضبط، وأخذوا في القتل والسلب والنهب في أحياء متعددة من المدينة، واستولى الفرنسيون على الخزانة، وأعلنوا أنه لا توجد سجلات عن محتوياتها، ثم أبلغوا الحكومة في باريس أنهم وجدوا ما قيمته (48700000) فرنك من الذهب، وكان هذا المبلغ يكفي لتغطية نفقات الحملة التي وصلت إلى (43500000) فرنك ذهبي.



الجزائر تضحيات ومجازر






قصة الجزائر واستقلالها قصة طويلة الفصول، حزينة الأحداث، تجمع بين البطولة والمأساة، بين الظلم والمقاومة، بين القهر والاستعمار، بين الحرية وطلب الاستقلال، كان أبطال هذه القصة الفريدة مليون شهيد، وملايين اليتامى والثكالى والأرامل، وكتبت أحداثها بدماء قانية غزيرة أهرقت في ميادين المقاومة، وفي المساجد، وفي الجبال الوعرة، حيث كان الأحرار هناك يقاومون.



بداية القصة



شاءت الأقدار أن يكون اليوم الذي بدأ فيه الاحتلال الفرنسي للجزائر هو نفس اليوم الذي استقلت فيه غير أن الفارق الزمني بينهما (132) عامًا امتلأت بالأحداث والشهداء، فقد دخل الفرنسيون مدينة الجزائر في [14 محرم 1246هـ=5 يوليو 1830م] وكان عدد القوات الفرنسية التي نزلت الجزائر حوالي أربعين ألف مقاتل، خاضوا أثناء احتلالهم لهذا البلد العنيد معارك شرسة استمرت تسع سنوات فرضوا خلالها سيطرتهم على الجزائر.



كان الاستعمار الفرنسي يهدف إلى إلغاء الوجود المادي والمعنوي للشعب الجزائري، وأن يكون هذا البلد تابعًا لفرنسا؛ لذلك تعددت وسائل الفرنسيين لكسر شوكة الجزائريين وعقيدتهم ووحدتهم، إلا أن هذه المحاولات تحطمت أمام صلابة هذا الشعب وتضحياته وتماسكه، فقد بدأ الفرنسيون في الجزائر باغتصاب الأراضي الخصبة وإعطائها للمستوطنين الفرنسيين، الذين بلغ عددهم عند استقلال الجزائر أكثر من مليون مستوطن، ثم محاربة الشعب المسلم في عقيدته، فتم تحويل كثير من المساجد إلى كنائس أو مخافر للشرطة أو ثكنات للجيش، بالإضافة إلى ما ارتكبوه من مذابح بشعة، أبيدت فيها قبائل بكاملها.



بدأت المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال مع نزول أرض الجزائر، وكان أقوى حركاتها حركة الجهاد التي أعلنها الأمير عبد القادر الجزائري في [1248هـ=1832م]، واستمرت خمسة عشر عامًا، استخدم فيها الماريشال الفرنسي "بيجو"، وقواته التي وصل عددها (120) ألف جندي، حرب إبادة ضد الجزائريين، والحيوانات، والمزارع، فوقع الذعر في قلوب الناس، واضطر الأمير عبد القادر إلى الاستسلام في [1261هـ=1847م].



لم تهدأ مقاومة الجزائريين بعد عبد القادر، فما تنطفئ ثورة حتى تشتعل أخرى، غير أنها كانت ثورات قبلية أو في جهة معينة، ولم تكن ثورة شاملة؛ لذا كانت فرنسا تقضي عليها، وضعفت المقاومة الجزائرية بعد ثورة أحمد بومرزاق سنة [1288هـ=1872م]، وقلت الثورات بسبب وحشية الفرنسيين، واتباعهم سياسة الإبادة التامة لتصفية المقاومة، وفقدان الشعب لقياداته التي استشهدت أو نفيت إلى الخارج، وسياسة الإفقار والإذلال التي اتبعت مع بقية الشعب.



السياسة الفرنسية في الجزائر


لقد أحدث المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر جروحًا عميقة في بناء المجتمع الجزائري، حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي للجزائر مائة واثنتين وثلاثين سنة، وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنية، وتصفية الأسس المادية والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع، بضرب وحدته القبلية والأسرية، واتباع سياسة تبشيرية تهدف إلى القضاء على دينه ومعتقده الإسلامي، وإحياء كنيسة إفريقيا الرومانية التي أخذت بمقولة "إن العرب لا يطيعون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسيين، ولن يصبحوا فرنسيين إلا إذا أصبحوا مسيحيين".



وكان التوجه الفرنسي يعتمد على معاداة العروبة والإسلام، فعملت على محو اللغة العربية، وطمس الثقافة العربية والإسلامية، وبدأ ذلك بإغلاق المدارس والمعاهد، ثم تدرج مع بداية القرن العشرين إلى منع تعلم اللغة العربية باعتبارها لغة أجنبية، وعدم السماح لأي شخص أن يمارس تعليمها إلا بعد الحصول على ترخيص خاص وفي حالات استثنائية، ومن ناحية أخرى عملت على نشر الثقافة واللغة الفرنسية، واشترطوا في كل ترقية اجتماعية ضرورة تعلم اللغة الفرنسية، كذلك عملوا على الفصل بين اللغة العربية والإسلام، والترويج لفكرة أن الجزائريين مسلمون فرنسيون.



البربر والأمازيغية


واهتم الفرنسيون بالترويج للهجات المحلية واللسان العامي على حساب اللغة العربية، فشجعوا اللهجة البربرية "الأمازيغية"، واتبعوا كل سبيل لمحاربة اللسان العربي، واعتبروا اللغة العربية الفصحى في الجزائر لغة ميتة.



وقد سعى الفرنسيون إلى ضرب الوحدة الوطنية الجزائرية بين العرب والبربر، فأوجدوا تفسيرات مغرضة وأحكاما متحيزة لأحداث التاريخ الجزائري، ومنها أن البربر كان من الممكن أن يكون لهم مصير أوروبي لولا الإسلام، واعتبروا العنصر البربري من أصل أوروبي، وحكموا عليه بأنه معاد بطبعه للعرب، وسعوا لإثبات ذلك من خلال أبحاث ودراسات تدعي العلمية، وخلصوا من هذه الأبحاث الاستعمارية في حقيقتها إلى ضرورة المحافظة على خصوصية ولغة منطقة القبائل البربرية بعيدًا عن التطور العام في الجزائر.



واتبع الفرنسيون سياسة تبشيرية لتنصير المسلمين خاصة في منطقة القبائل، فتعرض رجال الإصلاح وشيوخ الزوايا للتضييق والمراقبة والنفي والقمع، وفتحت كثير من المدارس التبشيرية وبنيت الكنائس ووجه نشاطها للأعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية لربطها بواقع السكان هناك، وقام الرهبان والقساوسة بالتدريس في الكثير من المدارس. وحسب الإحصائيات الفرنسية بالجزائر فإن منطقة القبائل كان بها مدرسة لكل (2100) طفل، في حين كانت هناك مدرسة لكل أربعين ألف طفل في بعض المناطق الأخرى بالجزائر.



وسعى الفرنسيون إلى عزل بعض المناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصالها أو تفاعلها مع باقي المناطق الأخرى، وكان تركيزهم على منطقة القبائل، ورعوا نزعاتها الإقليمية التي تتنافى مع وحدة الشعب الجزائري، وذلك بالاهتمام بالأعراف والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية الإسلامية، وصدرت تعليمات واضحة لموظفي الإدارة الاستعمارية الجزائرية تتلخص في ضرورة حماية القبائل وتفضيلهم في كل الظروف على العرب، ولولا المواقف الشجاعة والتضحيات التي قدمها أبناء القبائل لأمكن للمخطط الاستعماري تدمير البنية الاجتماعية للشعب الجزائري في تلك المناطق.





مذابح [1364هـ=1945م]


اشتعلت الحرب العالمية الثانية ولم تمض شهور قليلة حتى انهارت فرنسا أمام ألمانيا، وبدا للشعوب المستعمرة أن قوة فرنسا لم تكن إلا عليهم فقط، وأن هيبتها لم تكن إلا في هذه القلوب المستضعفة، وأدى ذلك إلى تعاون كثير من المستوطنين الموجودين في الجزائر مع حكومة فيشي الموالية للألمان في فرنسا، وظهرت أصوات المستوطنين الفرنسيين تعلو بأن فرنسا ارتكبت أخطاء، وأن عليها أن تدفع الثمن وحدها، أما الجزائريون فذهب كثير منهم إلى الحرب للدفاع عن فرنسا، فدُمر الإنتاج في الجزائر وزادت صعوبات الحياة؛ لذلك تقدموا ببيان إلى السلطات الفرنسية يطالبون فيه بحق تقرير المصير، تقدم به فرحات عباس –زعيم حزب اتحاد الشعب الجزائري-، ورفضت فرنسا قبول البيان كأساس للمحادثات، فأحدث ذلك رد فعل عنيفا عند الجزائريين الذين أصروا على تمسكهم بالبيان والتزامهم به، ففرض الجنرال كاترو الحاكم العام في الجزائر الإقامة الجبرية على فرحات عباس وغيره من الزعماء الجزائريين.



أسس فرحات عباس حركة أصدقاء البيان والحرية في [ربيع أول 1363هـ=مارس 1944] وكان يدعو إلى قيام جمهورية جزائرية مستقلة ذاتيًا ومتحدة مع فرنسا، وهو ما سبب خلافًا بينه وبين مصالي الحاج الذي نصحه بقوله: "إن فرنسا لن تعطيك شيئًا، وهي لن ترضخ إلا للقوة، ولن تعطي إلا ما نستطيع انتزاعه منها".



ولم يمض وقت طويل حتى استغلت فرنسا قيام بعض المظاهرات في عدد من المدن الجزائرية وإحراقها للعلم الفرنسي حتى ارتكبت مذبحة رهيبة سقط فيها (45) ألف شهيد جزائري، وكان ذلك تحولاً في كفاح الجزائريين من أجل الحرية والاستقلال، إذ أدركوا أنه لا سبيل لتحقيق أهدافهم سوى العمل المسلح والثورة الشاملة، فانصرف الجهد إلى جمع الأسلحة وإعداد الخلايا السرية الثورية حتى يحين الوقت المناسب لتفجير الصراع المسلح.



الثورة الجزائرية



اتجه الجزائريون بعد تلك المذابح البشعة إلى العمل السري، وكان يتم اختيار أفراد هذا العمل من خيرة الشبان خلقًا وأدبًا فلم يكن يسمح بضم الملحدين أو الفوضويين، وبدأت خلايا المجاهدين تنتشر في الجزائر طولاً وعرضًا، وأحيطت أساليب العمل بسرية تامة مما كان له أكبر الأثر في نجاح الثورة، واستطاع هذا التنظيم الدعاية للثورة في صفوف الشعب وإعداده للمعركة القادمة.



وقد تشكلت لجنة مؤلفة من (22) عضوًا برئاسة محمد بوضياف عرفت باسم "اللجنة الثورية للوحدة والعمل" كان مهمتها قيادة العمل السري، وأوكل إلى بعض أفرادها مهمة العمل لإشعال الثورة، وتم تشكيل جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي حددت يوم [6 ربيع الأول 1347هـ=1 نوفمبر 1954م] موعدًا لبدء الثورة الجزائرية، وهو يصادف عيد القديسين عند الفرنسيين، وأعلنت الجبهة في بيانها الأول أهدافها ووسائلها التي تصدرها الاستقلال الوطني وإقامة دولة جزائرية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، واحترام الحريات دون تمييز ديني أو عرقي، وأعلنت الجبهة أنها ستواصل الكفاح بجميع الوسائل لتحقيق ذلك الهدف، وتأسس في ذلك اليوم جيش التحرير الوطني، وفُتح للجبهة عدد من المكاتب في الخارج.



وفوجئت السلطات الاستعمارية الفرنسية بوقوع سلسلة من الهجمات المسلحة شنها المجاهدون الجزائريون على المنشآت والمراكز العسكرية الفرنسية في كامل أنحاء البلاد وعلى الأخص في جبال الأوراس والقبائل والشمال القسطيني، وتلمسان، وكان ذلك إيذانًا ببداية الحرب طويلة الأمد التي استمرت سبع سنوات ونصفا، وكان رد الفعل الفرنسي الأول ممثلا بموقف رئيس وزرائها "مانديس فرانس" الذي أعلن أن جواب فرنسا على هذه العمليات التمردية هو الحرب، وبادر بإرسال قوات المظليين الفرنسيين في اليوم التالي، وقامت هذه القوات ذات القبعات الحمراء بارتكاب أبشع الأعمال الإجرامية والدموية ضد الشعب الجزائري، فدمرت قرى بكاملها، ومورست الإبادة الجماعية والتعذيب البشع، وصرح وزير الداخلية الفرنسي "فرانسوا ميتران" أن الجزائر هي فرنسا.



كان عدد القوات الفرنسية في الجزائر عند بداية الثورة حوالي (50) ألف جندي، فلم تستطع حماية نفسها، فطلبت التعزيزات حيث قام المجاهدون في اليوم الأول للثورة بأكثر من خمسين هجومًا خاصة في منطقة أوراس والقبائل، ثم اعتصموا بالجبال واستطاع المجاهدون السيطرة على منطقة الأوراس التي تبلغ مساحتها (12) ألف كيلو متر، ولم يعد في إمكان الفرنسيين دخولها إلا في المدرعات وحماية الطائرات.



ارتفع عدد القوات الفرنسية في الجزائر بعد ثلاثة شهور من الثورة إلى ثمانين ألفًا، وامتد لهيب الثورة إلى كل أنحاء الجزائر وأصبحت ولايات الجزائر ولايات للكفاح والجهاد، وخلق الإرهاب الفرنسي جوًا من العزلة بين الفرنسيين والقوى الوطنية.



مؤتمر الصومام


كان قادة الثورة الجزائرية قد تواعدوا عندما أطلقوا شرارة الثورة على الالتقاء بعد ستة أشهر لتقويم المرحلة السابقة، غير أن عنف الثورة، وانهماك القادة في الجانب العسكري والسياسي لم يسمح بهذا اللقاء إلا بعد (22) شهرًا، حيث انعقد مؤتمر الصومام في [ 14 محرم 1376 هـ= 20 أغسطس 1956م] في منطقة القبائل وحضره كبار القادة ومثلت فيه جميع الولايات، ويعتبر المؤتمر نقطة تحول هامة في تاريخ الثورة، واتخذ المؤتمر عدة قرارات هامة منها إقامة المجلس الوطني للثورة الذي تولى مهمة التوجيه العام لها، وتنظيم جيش التحرير على غرار التنظيم المتبع في جيش منطقة القبائل.



مشروع شال


وكانت جبهة التحرير الجزائرية قد أعلنت [جمادى الآخرة 1375 هـ: فبراير 1956م] استعدادها للمفاوضة مع فرنسا من أجل وقف القتال وحل المشكلة الجزائرية، إلا أن فرنسا رفضت هذه المبادرة، وأرسلت السفاح "روبيرلاكوست" قائدًا عامًا في الجزائر، وزادت قواتها الاستعمارية إلى أكثر من نصف مليون مقاتل، وقامت بأحد عشر هجومًا ضخمًا واسع النطاق حمل أسماء ضخمة، كان يهدف بعضها إلى عزل جيش التحرير عن مناطق الريف؛ لذلك تم إجلاء القرويين من مساكنهم وحشدوا في معسكرات تحت الرقابة الدائمة، أما النقطة الثانية فتتمثل في حشد قوات هائلة تستمر عملياتها من أسابيع إلى شهور لسحق الوطنيين وهو ما عرف بمشروع "شال".



ولم ترهب هذه القوات الفرنسية جيش التحرير الجزائري الذي زاد قواته ومجاهديه إلى أكثر من (120) ألفًا، وأنشأ مدارس عسكرية، بل امتدت عملياته الحربية والجهادية إلى الأراضي الفرنسية حيث تم تدمير مستودعات بترولية ضخمة في فرنسا.



وأمام هذا الوضع المتأزم اختطفت فرنسا في [ 1376 هـ= 1956م] طائرة مغربية وعلى متنها أربعة قادة من قادة الثورة الجزائرية وهم حسين آيات أحمد، وأحمد بن بله، ومحمد خضير، ومحمد بو ضياف، كذلك حاولت شق صف الثورة من خلالها عميلها "بن لونيس" إلا أن الثوار استطاعوا إعدامه.



قضية الجزائر



أصبحت القضية الجزائرية معضلة من أضخم المشكلات الدولية، وتعددت مناقشاتها في الأمم المتحدة واكتسبت تعاطفًا دوليًا متزايدًا على حساب تآكل الهيبة الفرنسية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، وقام قادة الثورة بزيارات لعدد من دول العالم، وتشكلت حكومة جزائرية مؤقتة في [6 ربيع الأول 1378هـ= 19 سبتمبر 1958م] برئاسة عباس فرحات، ولم يمض شهر واحد على تشكيلها حتى اعترفت بها (14) دولة.



وفي [جمادى الأولى 1379هـ= نوفمبر 1979م] أعلن الرئيس الفرنسي ديجول عن قبول فرنسا للمفاوضات بأسلوب غير مقبول، إذ أعلن أنه على ممثلي المنظمة الخارجة على القانون والمتمردين على فرنسا أن يأتوا إليها، فأعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة أنها كلفت الزعماء الجزائريين المختطفين في فرنسا بإجراء المفاوضات حول تقرير المصير، فرفض ديجول هذا المقترح.



محادثات إيفيان


وقع تمرد عسكري في صفوف القوات الفرنسية في الجزائر بقيادة عدد من الجنرالات وأعلنوا ذلك التمرد عبر إذاعة الجزائر في [ 7 ذي القعدة 1380هـ= 22 إبريل 1961م] وقامت مظاهرات عنيفة في الجزائر ضد الفرنسيين، وأعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة أنها شرعت في إجراء محادثات إيفيان بعد ذلك بأسابيع، لكنها ما لثبت أن توقفت بسبب الخلاف في موضوع الصحراء.



ثم استؤنفت المفاوضات بعد ذلك، واضطرت فرنسا إلى الاعتراف بحق الجزائر في الصحراء، وتم الاتفاق في [ 12 شوال 1381هـ= 19 مارس 1962م] على وقف إطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الجزائرية، وأن تتولى شؤون الجزائر هيئة مؤقتة تتألف من (12) عضوًا، ثم جرى استفتاء في [29 محرم 1382 هـ= 1 يونيو 19962م] على استقلال الجزائر جاءت نتيجته 97.3% لمصلحة الاستقلال.



ودخلت الحكومة الجزائرية برئاسة يوسف بن خده الجزائر، ثم أعلن الاستقلال في [ 3 صفر 1382 هـ= 5 يوليو 1962م] وقامت الدولة الجزائرية رغم المشكلات التي عرقلت سيرها وتفجر الصراع بين قادة الثورة والجهاد؛ وهو ما كاد يؤدي إلى حرب أهلية.



ولم يعترف المستوطنون الفرنسيون باتفاقية إيفيان، وشكلوا منظمات سرية فرنسية للإطاحة بما تم، لكنها لم تفلح في ذلك، فأخذ المستوطنون في ترك الجزائر، وهاجر ما يقرب من مليون مستوطن إلى فرنسا.

[ra.ilias1]

شكرا جزيلا

[محب بلاده]

بارك الله فيك اخي الياس

[ra.ilias1]

........................

[محب بلاده]

حفظك الله ورعاك اختي الفاضلة

تمنياتي لك بالنجاح والتوفيق

[مصطفى سبع]

اسم العضو :مصطفى سبع

الطلب :.كل ما يخص السن المناسب للتمدرس و ترخيص السن

المستوى :.مدير مدرسة ابتدائية

أجل التسليم :.ان امكن قبل نهاية شهر افريل

[محب بلاده]

ستطبق وزارة التربية الوطنية، بداية من العام الجاري، الإجراءات القانونية الجديدة التي تعتبر تخلّف الأولياء عن تسجيل أبنائهم الذين بلغوا السن القانونية للالتحاق بالمدرسة، جنحة يعاقب عليها القانون، باعتبار أن الحق في التعليم حق أساسي مكفول من طرف الدولة· هي فكرة أخرى من الوزير أبوبكر بن بوزيد الذي يريد حل مشكلة الأمية باللجوء إلى البوليس والقضاء، الوصفة التي جربها مع الأساتذة مرارا ووجد أنها أتت أكلها·

زهور شنوف

كانت يومية ''الجزائر نيوز'' قد أشارت منذ أيام على صفحاتها إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت عملية إحصاء الأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية، من خلال الرجوع إلى سجلات المواليد· وحسب النتائج الأولية لعملية الإحصاء، فإن ولايات الجنوب وولاية عين الدفلى تتصدر القائمة، وكالعادة احتلت ولاية الجلفة التي تحسب على الهضاب أكثر منها على الجنوب، رأس القائمة، وبهذا فإن الكثير من الأولياء سيكونون محل استدعاء قضائي بهذا الشأن بداية من شهر أكتوبر المقبل·

الظروف الاجتماعية والنقل المدرسي يرهنا تمدرس أطفال الجنوب

أكد مشرفون على القطاع بولاية الجلفة، خلال اتصالنا بهم، صعوبة تطبيق هذا الإجراء، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها سكان القرى والمداشر الريفية الموجودة بالجنوب· ويوضح (م. صالحي) معلم بولاية الجلفة، ''أن سكان هذه المناطق معظمهم يمتهنون الرعي أو فلاحة الأرض، وفي الغالب يشتغلون لصالح اشخاص يملكون رؤوس الأغنام والأراضي، أي أنهم أشخاص تحت خط الفقر بكثير، مما اضطرهم للعمل في مجال يحرمهم من الاستقرار ويدفعهم للتنقل رفقة أسرهم والبقاء لفترات طويلة في مناطق زراعية ورعوية معزولة· وبالنظر إلى ظروفهم المادية السيئة وحاجتهم للعمل وإلى يد عاملة إضافية تساعدهم، فهم يحجمون عن تسجيل أبنائهم في المدارس، خصوصا وأن تكلفة هذه الأخيرة جد عالية بالنسبة إلى هؤلاء، من جهة، ومن جهة أخرى ما يزيد من حدة الأمر أن المدارس غير متوفرة في المناطق النائية''·

وفي هذا السياق، يؤكد المعلم على مشكل النقل المدرسي الذي تعرفه هذه المناطق، مشيرا إلى أن ''أطفال المناطق النائية التابعة لدائرة عين بوسيف بولاية المدية يعانون طوال فترة الشتاء للالتحاق بالمدارس التي يحرمون منها كلما جاءت العواصف الثلجية التي تكون كثيرة طوال فصل الشتاء، فأطفال عين الديس الذين يدرس معظمهم في مرحلة المتوسط إما في عين بوسيف أو غيرها، يضطرون للتنقل على الأقل 15 كيلومترا لأقرب المنطقتين، مع غياب النقل المدرسي''، ويؤكد المتحدث أنه للوصول إلى مكان المواصلات ينزل أطفال هذه المنطقة رفقة أوليائهم على الحمار، ثم يحاولون توقيف المارة لإيصالهم··· وفي هذا الإطار ''المواصلات'' كانت قرية ''ضاية اللبن'' بولاية الجلفة قد شهدت حادثا مروعا منذ سنتين، حيث فقدت إحدى الأسر طفليها ''8 و10 سنوات''، وهما متجهين إلى مدرسة القرية أثناء الشتاء في يوم ماطر، حيث جرف الوادي الطفلين ولم يتم العثور على واحد منهما إلا بعد يومين من الحادثة، وهي الحادثة التي عزف بعدها الكثير من رعاة المنطقة عن السماح لأبنائهم بالذهاب إلى مدارس القرى المجاورة·

مدارس في ولاية الجلفة بلا مدرّس الفرنسية

يقول أحد الأولياء، إنه ''من المنطقي أن يتمنى كل أب أن يدرس أبناؤه وينجحوا، ولو توفرت له الظروف المناسبة فأكيد لن يحرمه من هذه الفرصة دون أن يجبره بن بوزيد أو غيره على ذلك''، لكن يقول (مبروك· خ) ''هنا في المناطق الجنوبية يوجد الكثير من الجهل وعدم الاهتمام الحقيقي بمستقبل الأبناء، ولو لم يكن كذلك للجأ الكثير من سكان الجلفة لمقاضاة وزير التربية· لماذا عندما يتحدث هذا الأخير عن نتائج الامتحانات، يقول إن الجلفة هي الأخيرة ولا يقول الحقيقة؟ عندنا في الحرابات لا يوجد في المدرسة الابتدائية مدرس فرنسية، وماذا فعلت مصالح بن بوزيد، بدل جلب معلم فرنسية، قامت بإلغاء مادة الفرنسية من شهادة الابتدائي رغم أنها أصبحت مادة أساسية في شهادة التعليم الابتدائي، ورغم أن الأولياء طالبوا مرارا بجلب معلم الفرنسية، ولهذا إذا كانت الوزارة تريد مقاضاة الناس، عليها أن تقاضي مسؤوليها أولا وتوفر ظروف التمدرس المناسبة في الجنوب''·

في ظل هذه الظروف التي تحدث عنها سكان المناطق الجنوبية يبدو أن تنفيذ تهديد الوزير باللجوء إلى القضاء، رغم نجاح الأمر في مواضع أخرى، إلا أنه لن ينجح في هذا الموضع لأنه قبل الاستئصال لابد من العلاج·

المحامي مروان عزي:الأمر ليس خطيرا لدرجة اللجوء إلى القضاء

أكد المحامي، مروان عزي، في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز''، أن الوضع ليس صعبا، وأن ظاهرة عدم تسجيل الأطفال ليست مخيفة إلى درجة اللجوء إلى القوة والسبل القضائية للحد منها، لأن الجزائر مقارنة بدول أخرى تحتل مركزا جيدا في مسألة التمدرس، فنسبة التمدرس فاقت الـ 90 بالمائة· كما قال أنه يجهل الإطار القانوني الذي سوف تعتمد عليه وزارة التربية في ذلك، لكنه شخصيا يفضل التحري في الأسباب التي جعلت هذه الأسر تعزف عن تسجيل أبنائها للتمدرس، فإذا كانوا مثلا من البدو الرحل فإنهم دائمو التنقل، وبالتالي يصعب عليهم ذلك، خصوصا في غياب مدارس داخلية للسن الصغيرة، ولذلك حتى في حال التوصل إلى قائمة مضبوطة بأسماء الأشخاص الذين لم يسجلوا أبناءهم، يقول الأستاذ عزي، إنه لابد في البداية من تنبيههم وتحذيرهم من خطورة الأمر على مستقبل هؤلاء الأطفال، لكن بواسطة إعذارات تبعث عن طريق مديريات التربية عبر مختلف الولايات· وأكد الأستاذ عزي أنه من حق الوزارة اللجوء إلى الآليات القانونية لحماية الطفل ومختلف حقوقه، ففي بعض المناطق مثلا تحرم الأسر الإناث من الالتحاق بالمدرسة بناء على المعتقدات الخاطئة والأعراف البالية من أن البنات يجلبن العار بالخروج من المنزل، في هذه الحالة لابد من تدخل الوزارة لكسر هذه الأعراف البالية والدفاع عن حقوق البنات الصغيرات، ولهذا أقول لابد من التقرب أولا من الأسر عن طريق مديريات التربية أولا واكتشاف الأسباب التي جعلت هذه الأسر، التي أؤكد أنها قليلة، رفضت تسجيل أبنائها للدراسة، وبعدها يمكن اللجوء إلى القضاء كمرحلة أخيرة·

زهور· ش

هذه هي الإجراءات التي اتخذها بن بوزيد ضد الأولياء

شددت وزارة التربية الوطنية ومباشرة بعد الدخول المدرسي على ضرورة القضاء على مشكل التسرب المدرسي، وعدم تمدرس التلاميذ، والذي أكدت أنها ظاهرة كثيرة الانتشار خاصة في المناطق والولايات الجنوبية والنائية، بمباشرة تطبيقها لقانون معاقبة الأولياء الذين لا يدرسون أبنائهم، وحسب الإحصائيات الأولية فإن ولايات الجلفة، الاغواط، ادرار، اليزي، عين الدفلى احتلت صدارة الولايات من حيث النسب المرتفعة في عدد التلاميذ الذين بلغوا السن القانونية ولم يسجلوا في المدارس·

صارة ضويفي

وحسب تصريح مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ ''الجزائر نيوز'' فإن الوصاية أولت اهتمام كبير من أجل القضاء على ظاهرة عدم تمدرس التلاميذ بسبب عدم تسجيلهم من طرف أوليائهم، مشيرا إلى أن العقوبات التي تطال الولي هي العقوبات التي تترتب عن جنحة عدم تدريس الأبناء، وقد عملت الوزارة على سن قانون من شأنه أن يحكم إجبارية التعليم ويضفي ضرورة إنزال العقاب على الأولياء الذين يتخلفون عن تسجيل أبنائهم في المدارس في الطور الابتدائي كحق من الحقوق الأساسية المكفولة من قبل الدولة، وذلك لتحقيق مجموعة من الأبعاد يتقدمها هدف محاربة الأمية والقضاء عليها، مكافحة التشرد واستغلال الأطفال كيد عاملة بصفة غير شرعية، والقانون المتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الابتدائي يجرم بصفة مباشرة الأولياء الذين يتخلفون عن تسجيل أبنائهم، كما يحدد بصفة رسمية السن القانونية للالتحاق بالأقسام التحضيرية وحالات الترخيص للالتحاق بالسنة الأولى إذا كان الطفل من مواليد الثلاثي الأول من سنة التسجيل، وكذا السن القانونية أي 6 سنوات كاملة بالنسبة للسنة الأولى، وتطبق عقوبات في حالات تخلف الأولياء وكذا التحري فيما إذا كان الطفل يستغل في مجالات أخرى كالعمل، وبررت الوزارة الطابع الإجباري للتعليم الابتدائي بالنتائج السلبية للأمية على الطفل ناهيك عن الظواهر الاجتماعية التي تنتجها ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أواستغلالهم في غير المجال الدراسي، وللإشارة فإن وزارة التربية قد باشرت العملية بالتعاون مع المصالح البلدية منذ بداية الشهر الجاري فيما ستنتهي في الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، ولحد الساعة وعلى حسب تصريحات المشاركين في العملية فإن ولاية الجلفة هي من احتلت الصدارة في نسب عدم التمدرس، وبعدها ستنطلق عملية المتابعة القضائية وذلك بإرسال استدعاءات للأولياء وبمتابعتهم قضائيا·

3 أسئلة إلى: بن شريف ساعد (مسؤول جهوي لاتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بولاية الجلفة): معاقبـــــــة الأوليـــاء ليست حـــلا ما دامت الظروف غير مهيأة

سألته: صارة ضويفي

قامت وزارة التربية الوطنية مؤخرا وبالتعاون مع المصالح البلدية بإحصاء التلاميذ الذين بلغوا سن التمدرس ولم يسجلوا في المدارس وبينت الإحصائيات الأولية أن ولاية الجلفة تحتل الصدارة، ما تعليقكم؟

حقا ولايات الجنوب سجلت أعلى نسب عدم تمدرس الأطفال، وولاية الجلفة هي التي تصدرت القائمة، فرغم أن عملية إحصاء الأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس بالتعاون مع المصالح البلدية في الولايات ما زالت في بدايتها إلا أن هذه الولاية سجلت نسبة كبيرة من الأطفال حرموا هذه السنة من الدراسة. وللإشارة، فإن عملية تسجيل التلاميذ في الطور الابتدائي لا تزال متواصلة إلى حد الساعة لكن العديد من الأولياء لم يسجل أبنائهم، ولذلك يصعب علينا الآن تقديم أرقام دقيقة حول عدد التلاميذ غير المتمدرسين إلى غاية الانتهاء من العملية·

ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم الظاهرة بولايات الجنوب، وولاية الجلفة بالتحديد؟

هناك العديد من الأسباب التي جعلت من هذه ولايات الجلفة، الأغواط، أدرار تحتل الصدارة، وأهم هذه الأسباب أن الولايات المذكورة نائية ورعوية يغلب عليها الطابع الريفي، فثقافة الأولياء محدودة، خاصة في ظل عدم وجود عمليات تحسيس من طرف إدارات المؤسسات التربوية خاصة فيما يتعلق بالتحسيس في أوقات وتواريخ التسجيل بالنسبة للتلاميذ الجدد، ومن المفترض أن تتم في شهر أفريل من كل سنة، وهذا الأمر أثر كثيرا على الأولياء الذين يجدون أنفسهم خلال كل دخول مدرسي يواجهون مشاكل التسجيل خاصة بعد إذا تم إرسالهم إلى مدارس بعيدة عن مقار سكناهم، مما يدفع بالأولياء إلى العزوف عن تسجيلهم في ظل عدم وجود الإمكانيات الضررية مثل المطاعم والنقل المدرسيين، واللذان يشكلان الهاجس الأكبر للأولياء. أما المشكل الأكبر والمتسبب في عدم تمدرس الأبناء هو الفقر المدقع للعائلات بهذه الولايات خاصة الجلفة التي يعجز فيها الأولياء عن توفير الإمكانيات المادية الضرورية لتمدرس أبنائهم، حيث لا تقوم إدارات المؤسسات التربوية بعملها في الوقت المناسب كتوزيع منحة التمدر قبل الدخول المدرسي·

قررت وزارة التربية معاقبة الأولياء الذين يعزفون عن تسجيل أبنائهم، باعتباركم أحد ممثلي أولياء التلاميذ، هل تعتبرون هذا الإجراء عادلا وسيقضي على هذه الظاهرة؟

القانون الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والمتضمن معاقبة الأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم في المدارس لدى بلوغهم السن القانونية كان يمكن أن يكون عادلا إذا وفرت الوصاية لهؤلاء الأولياء الإمكانيات الضرورية للتمدرس، حيث يصبح بالإمكان مقاضاتهم ومعاقبتهم، لكن بهذه الطريقة ودون توفير الإمكانيات، فذلك غير منطقي، ولا يمكن أن يكون حلا للقضاء على المشكلة طالما أن الظروف غير مهيأة، ولا يحق للوصاية أن تجرم الولي وتعاقبه دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك·

رئيسة جمعية ''إقرأ'' عائشة باركي لـ'' الجزائر نيوز'':عدم التمدرس يفتح الباب لتفشي الأمية ومعاقبة الأولياء قرار صائــب

ما رأيكم في الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية فيما يخص الأولياء المتخلفين عن تسجيل أبنائهم في المدارس؟

إن هذه الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية هي الوسيلة الوحيدة لترهيب الأولياء الذين تخلفوا عن تسجيل أبنائهم في المدارس وسد باب الأمية التي مازالت تعرف تفشيا في مجتمعنا، رغم كل الإمكانيات المادية التي جندتها الحكومة لتمدرس التلاميذ·

ما هي الأسباب التي يمكن أن تدفع الأولياء للتخلف عن تسجيل أبنائهم بالمدارس؟

من بين الأسباب التي جعلت أولياء يتخلفون عن تسجيل أبنائهم في المدارس في وقت سابق، خاصة في المناطق الريفية، الظروف الإجتماعية مثل العادات والتقاليد وبعد المدارس عن هذه المناطق المعزولة وانعدام وسائل النقل، ولكن اليوم لا يمكن أن نبرر تخلف الأولياء في تسجيل أبنائهم بالأسباب التي ذكرناها، لأن الحكومة وفرت ظروف التمدرس بهذه المناطق الريفية، بعد كل المشاريع التي أنجزت خلال هذه السنوات الأخيرة·

هل للجمعية دور في توعية الأولياء بضرورة تسجيل أبنائهم في المدارس؟

نحن كجمعية نقوم في كل دخول اجتماعي بحملات تحسيسية بالمناطق الريفية والجنوبية لتسجيل الأطفال وتوعية أوليائهم بإلزامية تعليم أبنائهم، وهذا بالتنسيق مع مختلف البلديات التي تقدم لنا قوائم التلاميذ الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس·

سألتها: ياسمين بوعلي

جمعية ''إقرأ'' تطالب باستراتيجة جديدة لمحو الأميةستــــة ملاييـــن أمـــي في الجزائـــــر

طالبت ''عائشة باركي'' رئيسة الجمعية الجزائرية ''إقرأ'' لمحو الأمية بإعادة النظر في السياسة الوطنية المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية التي انتهجتها الحكومة مند أربع سنوات لمحو الأمية وتدعيمها بمحو أمية وظيفية، مشيرة إلى أن عدد الأميين في الجزائر بلغ 6 ملايين شخص، أي ما يعادل 1,22 بالمائة·

ياسمين بوعلي

وأوضحت عائشة باركي، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر يومية ''المجاهد''، بمناسبة اليوم العالمي حول الأمية في الجزائر، أن الجمعية قامت بتحقيق بناء على استمارات وزعت على 2560 مستجوب، و300 منشط عبر 15 ولاية، وخلصت إلى توصيات كحلول للمشاكل أو العوائق التي يصادفها المنشط والأمي، ومن بينها إعادة النظر في السياسة الوطنية المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتدعيمها بمحو أمية وظيفية·

وأكدت باركي أن محو الأمية لا يقوم فقط على تعلم الكتابة والقراءة وإنما لابد من تكوين الأميين، مشيرة إلى أنه في هذا المجال، قامت الجمعية -مؤخرا- بعقد اتفاقية في إطار الشراكة بينها وبين وزارة التكوين والتعليم المهنيين لفتح فرع في مؤسسات التكوين لفائدة هذه الفئات، بالإضافة إلى اعتماد اللامركزية في تسيير هذه الإستراتيجية لتفادي المشاكل القاعدية، من بينها تسديد أجور مستخدميها، مؤكدة أن الكثير منهم يهددون بترك التعليم في حالة عدم حصولهم على حقوقهم المتأخرة منذ 4 سنوات من تطبيق هذه الاستراتيجية·

كما طالبت المتحدثة بإعادة النظر في تنظيم دروس محو الأمية ومحتوى برامجها التربوية ''المناهج، الوسائل، أماكن التدريس، الكتب البيداغوجية، التوقيت وعدد المتمدرسين''، إضافة إلى إعادة النظر في شروط التوظيف والتكوين المستمر لمنشطي الأمية، مضيفة - في نفس السياق- أنه من الضروري الاعتماد على استراتيجية الاتصال لمرافقة هذه العملية الوطنية لضمان نجاحها فيما يخص تحسيس وتجنيد المواطنين·

وفي هذا الصدد، سجلت المتحدثة عزوفا كبيرا عند المواطنين في الالتحاق بمدارس محو الأمية، خاصة في المناطق المعزولة·

هذا، وطالبت الجمعية الحكومة بالإسراع في إعداد دراسة شاملة تقييمية لهذه الإستراتيجية، لأن الجمعية تفتقر للإمكانيات لإجراء مثل هذه الدراسة، واستكمال هياكلها كتأسيس منتدى وطني جزائري لمحو الأمية·

الكلمة للنقابيين :

بوجناح عبد الكريم رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية:وفروا الإمكانيات ثم حاسبوا الأولياء

لا يجب على وزارة التربية الوطنية أن تقاضي أولياء التلاميذ بصفة اعتباطية وغير مدروسة، لا بد قبل مقاضاة أي أحد معرفة الظروف والدوافع التي أدت إلى المقاطعة، ففي المناطق النائية كالجلفة والأغواط وغيرها لا توجد مدارس وإن وجدت فهي بعيدة جدا عن مقر إقامة التلاميذ، وبالتالي يفضل الأولياء عدم تدريس أبنائهم بدل إرسالهم إلى مدارس بعيدة في ظل عدم توفر داخليات ومطاعم ونقل مدرسي، إضافة إلى ذلك هناك عامل الفقر الذي هوالسمة الطاغية على العائلات في المنطقة وبالتالي عدم مقدرتهم على توفير الإمكانيات لأبنائهم، ولهذا فالقضاء على الأمية لا يكون بهذه الطريقة وليست بمعاقبة الأولياء بل بتوفير الوسائل والإمكانيات بالدرجة الأولى، ثم نتكلم عندها على العقاب·

قاسمية ميهوب المنسق الولائي للكناباست بالاغواط:الظروف المعيشية الصعبة سبب عزوف الأولياء عن تدريس أبنائهم

ما تعيشه العائلات في المناطق الجنوبية هو السبب الرئيسي لعدم تمدرس الأبناء، إضافة إلى كثرة البدو الرحل بهذه المناطق وعدم وجود مؤسسات تربوية بهذه المناطق حال دون تسجيل الأبناء في المدارس، وهوما جعل نسبة الأمية كبيرة فيها، إضافة إلى نسبة الفقر الكبيرة وعدم وجود إمكانيات مادية وبشرية للتدريس، ففي الاغواط هناك أطفال بلغوا سن 14 أوأكثر ولم يلتحقوا بالمدارس للأسباب المذكورة، ولهذا أظن أنه بدل معاقبة الأولياء لا بد على بن بوزيد أن يوفر لهم الوسائل الضرورية للدراسة من داخليات، مطاعم مدرسية ونقل مدرسي، والقيام بعمليات تحسيسية حول عملية التسجيل وتاريخها، فهذا هوالحل الوحيد بدل المقاضاة والمعاقبة·

مزيان مريان المنسق الوطني لـ ''السناباست'':يجب تحري الأسباب بدل الإسراع إلى العقاب

لا بد على وزارة التربية الوطنية فتح تحقيق موسع حول الأسباب والدوافع التي أدت بأولياء التلاميذ في الولايات الجنوبية والنائية على غرار ولاية الجلفة إلى عزوفهم عن تسجيل أبنائهم الذين وصلوا السن القانونية في المدارس، فلو قامت بهذا الإجراء لاكتشفت أنها مخطئة في قرار المقاضاة والعقوبات المفروضة على الأولياء، فالظروف المعيشية والقدرة الشرائية المزرية وانعدام الإمكانيات الضرورية كالداخليات، المطاعم المدرسية والنقل المدرسي ···كلها دفعت بالأولياء إلى مقاطعة المدارس، وتوجيه أبنائهم إلى العمل معهم خاصة أبناء البدوالرحل، فالوزارة بانتهاجها هذا الأسلوب لايعتبر الحل الوحيد، فهل يوجد ولي تلميذ لا يريد أن يدرس أبنائه؟، بل يجب على كل من وزارة التضامن ووزارة التربية التحرك لحل مشاكل الأولياء أولا بدل الاهتمام فقط بالمناسبات كقفة رمضان بالنسبة لوزارة التضامن.

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى سبع

اسم العضو :مصطفى سبع

الطلب :.كل ما يخص السن المناسب للتمدرس و ترخيص السن

المستوى :.مدير مدرسة ابتدائية

أجل التسليم :.ان امكن قبل نهاية شهر افريل

من


هنــــــــــــــــــــــا

[abdou57]

السلام عليكم..بارك الله فيك يا أخي الكريم ...وهل يمكنك أن تلبي لي هذا الطلب....مذكرة حول صلاحيات الآمر بالصرف و المسيير المالي في المؤسسة التربوية ....و شكرا مسبقا

[محب بلاده]

عرض حول صلاحيات المسير المالي بالمؤسسات التربوية والعلاقات داخل المؤسسة

الجزء الأول

تعريف المؤسسة التربوية وعلاقة المسير المالي بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـ المقدمــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

إن الوظائف التربوية وظائف سامية في المجتمع فهي محل تقدير الجميع ويعلق عليها كثير الأمل من أجل تكوين أجيال المستقبل .
وظيفة المسير المالي لها دور كبير في المؤسسة التربوية فعلى الموظفين المسندة لخم هذه المهمة أن يكونوا على معرفة كبيرة بمهامهم وصلاحياتهم .
إن هذا العرض المتواضع غايته تحسين المستوى ورفع القدرات المعرفية للموظف الذي من واجبه إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع وبذل الجهد لتطوير إمكانياته المعرفية وتجديدها .
إن هذا العرض قد أتناول فيه مهام وصلاحيات المسير المالي والعلاقات داخل المؤسسة وقد أقدمه على ثلاثة أجزاء . مني لكم إيصال مالدي من خبرة مكتسبة خلال سنوات من العمل بالمؤسسات التربوية وبالاعتماد على المراجع القانونية المتخصصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
تعريف المؤسسة التربوية :

* إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي يسيرها طاقم يتكون من مدير للمؤسسة ومسير مالي إضافة إلى نائب المدير للدراسات ومستشار في التربية وعدد من الموظفين الآخرين. يساعد المدير مجلس التربية والتوجيه في الثانوية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة .
- للمؤسسة ميزانية سنوية للتسيير تقتضي وجود آمر بالصرف وهو المديــر والمحاسب وهو المقتصد ( المسير المالي ) معتمد من طرف أمين الخزينة للولاية التابعة لها حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي 91/311 المتعلق بتعين المحاسبين العموميين و اعتمادهم .
- إن الوظيفة الأساسية للمؤسسات التربوية هو ما يحدده الفصل الثاني من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/4 المؤرخ في 23/01/2008 خاصة المواد من 03 إلى 06 والتي يعوض الأمر بالرقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 .

صلاحيات المسير المالي :

• إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات التعليمية أو التكوينية .
• يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
• يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار .
• المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية .
• يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطات الإدارية :

• - إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
• القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
• القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف .
• إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير .
• ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
• إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم .
• مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة .
النشاطات التربوية :

* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية .
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ .
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
- العناية بالحياة في النظام الداخلي .
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .

النشاطات المالية والمحاسبية :

يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها .
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
- حفظ الأوراق الإتباتية والسندات الخاصة ببعمليات التسيير المادي .

المراجع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

القانون 90-21 المؤرخ في 15/18/1990 .
المرسوم التفيذي 49-90 المؤرخ في 06/02/1990 .
القرار الوزاري رقم 929 المؤرخ في 13/11/1991 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

[محب بلاده]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نوع الملف: Microsoft Word - عرض سريع
مكانة الخدمة الداخلية في صلاحيات المسير المالي. من إعداد: مفتش التربية .

[محب بلاده]

المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين
- المقتـــــــــصــــــــــــد :

له ثلاث صلاحيات :

تربوية

إدارية

مالية

يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.

- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و
يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون
في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة

- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في
تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات
التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :

- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.

- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون
المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.

- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق
بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.

- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.

- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .

- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء
مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية
عند الضرورة .

- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف
وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .


النشاطــــــات الإدارية :

يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة
بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته
في جانب النفقات .

تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :

- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة

- تحضير القرارات المعدلة للميزانية

- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات

- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف

- إعداد الصفقات و العقود

- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك

- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم

- إمساك الملفات المالية لموظفين


النشاطــــــات التربوية:


تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :

- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية

- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ

- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية

- تفقد الوسط المدرسي و حمايته

- العناية بالحياة في النظام الداخلي

- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ

- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها


النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :

يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام
القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990
المتعلق بالمحاسبة العمومية .

– صلا حياته :

- مكلف بعملية الدفع و التحصيل

- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي

- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية

- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها

- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .

- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .

- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه



- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند
الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك
بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين
وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .


- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن
يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله

[ABDOBAR39]

اسم العضو :abdobar39

الطلب :بحت حول LE CONCEPT DE QUALITÉ DES SOLE

المستوى :1er univers

أجل التسليم :
une semaine
LE CONCEPT DE QUALITÉ DES SOLE

وبارك الله فيكم

[يونس حمراوي]

أشكركم على التلبية
لكني أريد إشهار على مادة مشهورة
مثلا سيارة أو ياغورت أو ...................

[محب بلاده]