╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[ahmed65]

وزارة التربية تفرض الرقابة على أموال الخدمات الاجتماعية

دعت وزارة التربية نقابات التربية المستقلة إلى إعطاء رأيها وتأكيده حول نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة عند اقتراب نهاية العهدة الحالية، لضمان سير أنجع لها يعود بالفائدة على المربين، وذلك على خلفية التجاوزات بالجملة التي سجلت خلال هذه العهدة. في حين تحدثت مصادر "الشروق" عن رغبة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العودة إلى تسيير الخدمات ولو من باب "شكلي" فقط.

وجه رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، مراسلة تحت عنوان 293، إلى نقابات التربية المستقلة، يطلب منها ضرورة الإجابة عن جملة من التساؤلات التي ستطرح عليهم في شكل "استشارة واسعة"، لتأكيد رأيها حول نمط تسيير الخدمات لضمان سير أنجع لها يعود حتما بالفائدة على المربين، بعد التجاوزات الفاضحة التي سجلتها ورفعتها بعض النقابات بخصوص سوء تسيير الأموال، بحيث أكدت عديد التقارير استفادة العديد من الأشخاص الدخلاء، بجملة من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى، رغم أنهم لا ينتمون أصلا إلى قطاع التربية الوطنية.

وأكدت الوزارة في نفس المراسلة، أن النقابات مطالبة بموافاتها بالأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري، والتي تمحورت أساسا إن كان الشركاء الاجتماعيون يرغبون في تنظيم استشارة واسعة حول تسيير الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة اختيارهم لنمط التسيير الذي يرغبون فيه، إن كان نمط تسيير مركزي كما هو معمول به حاليا، أم نمط تسيير ولائي، أي على مستوى المؤسسات التربوية مع تقديم النقابات لمقترحات أخرى تراها مناسبة لتفادي المشاكل والعراقيل التي سجلت في العهدة الحالية.

وأضافت الوزارة أنه في حالة موافقة أغلبية النقابات على الاستشارة، ستقوم باقتراح صيغة تنظيمية جديدة لإجرائها ميدانيا، مع تثمين مساهماتها من أجل ضمان سير ناجع للخدمات الاجتماعية. بالمقابل أكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أنه عقب التجاوزات التي سجلت في العهدة الحالية التي تقترب من نهايتها، التي تم تعيين أعضائها الوطنيين والولائيين بالاحتكام إلى خيار الصندوق، إلا أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد مرور 3 سنوات على سحب التسيير منها، تسعى إلى العودة إلى تسيير الخدمات من جديد ولو من باب "شكلي"، بعدما بينت كل التقارير المرفوعة من بعض النقابات المستقلة بأن اللجنة الحالية قد فشلت في تسيير أموال عمال قطاع التربية الوطنية.

[omayoub2]

بارك الله فيك اميرة

[KOUNBATA]

بارك الله فيك اميرة
أسأل الله لك راحة تملأ نفسك...و رضا يغمر قلبك...و عملاً يرضي ربك...
و سعادة تعلو وجهك....و نصراً يقهر عدوك....وذكراً يشغل وقتك....
و عفواً يغسل ذنبك....و فرجاً يمحو همك .......
******

[AMIRA76]

آمين يا رب العالمين شكرا لكم جميعا

[AMIRA76]

قطاع التربية الوطنية أول ضحايا قرار تجميد التوظيف

الشروق
https://tv.echoroukonline.com/item/10869.html

[محمد بن سعيد]

جزاك الله الف خير

[AMIRA76]

المطلوب تقليص أجور الوزراء والمسؤولين والنواب وليس “الزوالية”

نقابات الوظيف العمومي ترفض قرار تجميد التوظيف
دعت نقابات الوظيف العمومي الحكومة، إلى الاتجاه نحو موازنة رواتب النواب والإطارات السامية، والوزراء لجعلها أكثر عقلانية، باعتبارهم المستفيدين الوحيدين من البحبوحة المالية، وضخ الأموال الناتجة عن العملية إلى الخزينة العمومية بدل الذهاب نحو تفقير المواطن البسيط وفتحت النار على نقابة سيدي السعيد محملة إياه جزءا من مسؤولية الإجراءات التقشفية التي سلطتها حكومة سلال على الموظف البسيط باعتبارها تواطأت مع السلطة على مدار سنوات واتفقت معه اليوم لتفقيره أكثر فأكثر.
وصدمت التنظيمات النقابية الممثلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، من قرار الحكومة “المفاجئ” لاعتماد التقشف لمعالجة أزمة انهيار أسعار النفط. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح لـ”البلاد” إن الجميع مصدومين من التغيير في الاتجاه المعاكس الذي أبدته الحكومة التي تحدثت أمس عن بحبوحة مالية تجعل الجزائر في منأى عن أزمات تراجع أسعار النفط لتتحدث اليوم وبين عشية وضحاها عن سياسة تقشف تصب باتجاه تجويع المواطن، وأضاف أن السياسات “العرجاء” التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة طيلة العشرية الماضية، أعادت الاقتصاد إلى نقطة الصفر، لتبقى عبارات البحبوحة والخروج من تبعية المحروقات، مجرد شعارات تغنت بها هذه الأخيرة، وخدعت من خلالها الشعب، بتواطؤ مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان شاهدا ومشاركا، في جميع الاجتماعات واللقاءات المصيرية التي تهم الجبهة الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلتنا اليوم إلى الإفلاس واستغرب مرابط اعتماد الحكومة على وقف التوظيف لمعالجة اختلالات ميزانية الدولة، متسائلا عن أسباب إقحام المواطن البسيط فقط في تسوية الميزانية في حين إبعاد النواب والإطارات السامية وحتى الوزراء من هذه المعادلة بالرغم من كونهم الجهات الوحيدة التي استفادت من البحبوحة المالية من قبل.
على الحكومة إيجاد مصادر أخرى لتمويل قطاع التربية
وعن مدى تأثير قرار الوزير الأول على توظيف ممارسي الصحة، قال المتحدث بأن قرار الوزير الأول تعليق التوظيف، لن يؤثر على عملية الترقية المرتقبة في الصحة بداية 2015، لأن الأمر يتعلق بتحويل للمناصب المالية، وليس فتح مناصب مالية جديدة.
وبالنسبة لقطاع التربية، دعت النقابات الحكومية إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى لقطاع التربية للإبقاء على التوظيف في حال عجز الدولة عن التكفل بميزانيته، خاصة أنه قطاع جد حساس ويعيش عدة هزات والمزيد منها قد يفجره ويهدد استقراره.
وقال رئيس نقابة “السناباست” مزيان مريان أمس في اتصال بـ"البلاد” إن البحبوحة المالية استفاد منها النواب والإطارات السامية في الدولة والوزراء، في حين أن فاتورة الأزمة المالية والتقشف يدفع ثمنها المواطن والطبقة المتوسطة وهو غير معقول وما على الوزير الأول سوى تسوية المعادلة من خلال موازنة رواتب النواب والإطارات السامية، لجعلها أكثر عقلانية، وضخ الأموال التي ستنتج عن العملية في الخزينة العمومية بدل الذهاب نحو تفقير أكثر للمواطن البسيط، مضيفا أن وقف التوظيف في قطاع الوظيف العمومي والتربية بشكل خاص من شأنه تأزيم أوضاع القطاع أكثر من خلال مضاعفة الاكتظاظ ومضاعفة الضغط على الأساتذة، مشددا على ضرورة استثناء قطاع التربية من القرار وإيجاد طرق تمويل أخرى لقطاع التربية إذا كانت ميزانية الدولة عاجزة عن ذلك وحمل المتحدث نقابة سيدي السعيد جزءا من المسؤولية، مؤكدا أن سياسة تجويع المواطن على عاتق نقابة السعيد الذي شارك ورافق الحكومة في سياستها على مدار السنوات الماضية بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها النقابات المستقلة خلال العديد من المناسبات لإبعاد الاقتصاد الوطني عن تبعية المحروقات.
من جهة أخرى، قال ممثل نقابة عمال التربية قويدر يحياوي، إن تعليق توظيف الأساتذة غير وارد بالنظر إلى العجز الكبير المسجل في القطاع، مشيرا إلى أنه في حالة بلوغ الوضع درجة تستلزم ذلك، فمن الممكن أن تلجأ الحكومة إلى إلغاء التوظيف على الأسلاك الإدارية مثلما حصل خلال التسعينات.
البلاد

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن سعيد

جزاك الله الف خير

شكرا لك اخي الكريم

[AMIRA76]

نقابات التربية تدرس خيار الإضراب الموحد

فيما تلتقيهم بن غبريت اليوم لإنقاذ الفصل الثاني
تعقد المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطينة نورية بن غبريت اليوم، اجتماعا مع رؤساء والأمناء العامين للنقابات المعتمدة الفاعلة في القطاع في محاولة لترويض هذه الأخيرة وحملها على التراجع عن الإضراب بعد العطلة الشتوية مباشرة، خاصة في ظل وجود تنسيق نقابي للذهاب إلى حركة احتجاجية موحدة. كشفت مصادر تربوية مطلعة عن تنسيق نقابي مكثف باشره الشركاء الاجتماعيون منذ فترة بهدف توحيد قواها للضغط على الوزارة الوصية وأشارت مصادرنا إلى أن نقابات القطاع ممثلة في الساتاف والسناباب وا سان تي يو والسنابست والانباف ... عقدت اجتماعات مؤخرا لدراسة كيفية الذهاب نحو حركة احتجاجية موحدة باعتبارها أكثر نجاعة لتحقيق المطالب المرفوعة وقد تم الاتفاق خلال اللقاءات السابقة على عقد المجالس الوطنية لكل نقابة لاستشارة قواعدها بشأن نوعية وتاريخ الإضراب المقرر في القطاع خلال الفصل الثاني لحمل مصالح الوزيرة بن غبريت على الاستجابة للمطالب المرفوعة التي لا تزال عالقة إلى غاية اليوم.
وكشفت المصادر عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للنقابات بتاريخ 4 جانفي المقبل للفصل في تاريخ ونوعية الإضراب الذي سيكون لا محال خلال الفصل الثاني في ظل الاحتقان الذي تعيشه مختلف أطراف الأسرة التربوية.بالموازاة مع ذلك، سارعت المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريت إلى استدعاء رؤساء النقابات لعقد اجتماع اليوم بثانوية الرياضيات بالقبة في محاولة لترويض هذه الأخيرة وحملها عن التراجع على قرار الإضراب الذي من شأنه خلط أوراق الوزيرة، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية.
وكانت نقابات التربية قد هددت باللجوء إلى إضراب قوي بعد العطلة بعد أن حرصت خلال الفصل الأول بعدم المساس بحق تمدرس التلاميذ وعدم لجوئها لخيار الإضراب، إلا أن اعتماد الوزارة الوصية لسياسة “الطرشان” -حسبها- سيدفعها للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات من خلال شن إضرابات عنيفة ابتداء من الفصل الثاني إذا ظلت الأمور على حالها دون تسوية، ودعت أولياء التلاميذ إلى أن يقفوا في صف المعلم والأستاذ من أجل إنقاذ المدرسة العمومية من المشاكل التي غرقت فيها.
البلاد

[الباديسي]

شكرا جزيلا مع فائق الاحترام يا اميرة

[AMIRA76]

النقابات تقترح توقيفه في الأسلاك الإدارية وتقليص المناصب المفتوحة

احذروا تجميد التوظيف في التربية والصحة.. والاستخلاف هو الحل

تحدثت نقابات التربية والصحة، عن استحالة تجميد التوظيف في هذين القطاعين الحساسين، مؤكدة بأن القرار بيد الحكومة وهي مجبرة على إحداث "الاستثناء" إما عن طريق اللجوء إلى "ترشيد التوظيف" من خلال التقليص في عدد المناصب المالية المفتوحة، أو العودة إلى العمل بنظامي "التعاقد" و"الاستخلاف" مع تجميده في الأسلاك الإدارية.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن التعليمة الصادرة عن الوزارة الأولى بخصوص تجميد التوظيف سنة 2015، لم تستثن قطاع التربية الوطنية رغم أن أكبر المناصب تفتح سنويا فيه، في حدود 20 ألف منصب يتم فتحها في كل دخول مدرسي، وعليه فإن هذه التعليمة ستؤثر في القطاع بشكل جد سلبي وستضر به، لأنه يعاني من مشكل ليس بالهين وهو النقص الفادح في مناصب التأطير البيداغوجي "سلك التدريس" وحتى التأطير الإداري مدراء ومساعدين تربويين، بالإضافة إلى ذهاب الآلاف من الأساتذة في تقاعد مسبق، وبالتالي فلا يمكن سد هذا العجز إلا عن طريق "التوظيف" السنوي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، بأن القرار بيد الحكومة وبالتالي فهي ملزمة على إحداث "الاستثناء" من خلال الإبقاء على تنظيم مسابقات التوظيف في القطاعات الحيوية والحساسة عموما و قطاع التربية الوطنية بشكل خاص، وعليه فإنه يستحيل تجميد التوظيف فيه بدليل أن عدد التلاميذ قد بلغ 8 ملايين و600 مليون تلميذ على المستوى الوطني، بزيادة قدرت بـ800 ألف تلميذ في ظرف الثلاث سنوات الفارطة، وبالتالي فمن سيدرس هذا الكم الهائل من التلاميذ خاصة وأن عشرات الآلاف من الأساتذة قد قرروا الذهاب في تقاعد مسبق.
وأما الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، قد شدد في تصريحه أنه يستحيل في كل الأحوال تجميد التوظيف في قطاع التربية الوطنية خاصة في سلك التدريس، مضيفا بأنه بالعودة إلى الماضي وبالضبط سنوات التسعينيات لما عرفت أسعار النقط أدنى مستوى لها، آنذاك قد تم اتخاذ قرار تجميد التوظيف في الأسلاك الإدارية فقط بحيث كان آخر توظيف سنة 1992، وبقي التجميد معمولا إلى غاية سنة 2001، لكنه بالمقابل فإن عملية التوظيف في سلك التدريس لم تجمد ولو بفتح مناصب قليلة تحسب على الأصابع، مشددا بأنه في حالة تطبيق تعليمة الوزير الأول على أرض الواقع فإن الوزارة الوصية مجبرة على التقليص في عدد المناصب المفتوحة مما سينجر عنه إثقال كاهل الأستاذ باستغلال ما يعرف "بالساعات الإضافية"، بالإضافة إلى العودة إلى العمل بنظامي "التعاقد" و"الاستخلاف".
من جهته، أكد البروفيسور محمد بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، في تصريح لـ"الشروق"، أنه ليس لديهم أي تفسيرات عن كيفية تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تحدثت عن تجميد عملية التوظيف سنة 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، موضحا بأنه يستحيل تجميد التوظيف في قطاع حساس وحيوي كالصحة، خاصة في ظل العدد الهائل من الأطباء الذين يتخرجون سنويا من كليات الطب الـ10، والمقدر عددهم بالآلاف، وبالتالي فالسؤال المطروح هل سيتم توجيه كل هؤلاء الأطباء إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى المستشفيات التي هي قيد الإنجاز، والتي تحتاج إلى أطباء، أطباء أخصائيين وممرضين؟
الشروق

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباديسي

شكرا جزيلا مع فائق الاحترام يا اميرة

عفوا اخي الباديسي

[AMIRA76]

العملية تستنزف أموالا طائلة رغم إجراءات التقشف
تكويـــــن الأساتــــــذة في 2014 ببرنامـــــج “بدائـــــــي” يعـــــــــود لسنـــــــــة 1980

أجبرت وزارة التربية على إخضاع أساتذة التعليم التقني على تكوين خلال عطلة الشتاء الجارية، بهدف ترقيتهم لرتبة “أساتذة التعليم الثانوي” عقب تسجيلهم على قوائم التأهيل. وصرفت الوزارة “أموالا طائلة” رغم دعوة الحكومة إلى تطبيق “التقشف”، على “تكوين بدائي” تعود محاوره لبرنامج التكوين المستحدث سنة 1980.
تعيش مديريات التربية الـ50 “فوضى كبيرة” بسبب صعوبة تفسير مسؤوليها لتعليمة صادرة عن وزارة التربية، تشير إلى “تسجيل أساتذة التعليم التقني أنفسهم على قوائم التأهيل للترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي، حيث ظهر اختلاف كبير على مستوى مديريات التربية لولايات الوطن”، بحكم أن هذا الإجراء يحرم أساتذة التعليم التقني من حقوقهم الثابتة قانونا قبل 2008.
ودرست مديريات التربية ملفات أساتذة التعليم التقني حسب “مفهومها” وليس تطبيقا للقانون، فلجأ بعض المديرين إلى تسجيل الأساتذة بطريقة آلية على مستوى مديرية التربية، وآخرون اشترطوا على الأساتذة تحرير طلب خطي من أجل تسجيلهم على قوائم التأهيل، وجزء آخر طلب ملفات إدارية من أساتذة التعليم القني (مجمل الخدمات، آخر تقرير تربوي..)، ومديرون آخرون لم يقوموا بالعملية وتجاهلوا تعليمة وزارة التربية المؤرخة في 27 نوفمبر الماضي.
وتجاهلت مديريات التربية تطبيق المادة 31 مكرر من المرسوم رقم 240/128، فتولد عن الوضع اختلاف كبير في دراسة الملفات، وتفاجأ الأساتذة أثناء التحاقهم بمراكز التكوين أن معظم محاور التكوين تلقاها الأساتذة في تكوينهم البدائي، يوم التحقوا بالتدريس سنة 1980 و1990، ودمج الأساتذة الجدد بأساتذة التعليم التقني الذين قضوا أكثر من 25 سنة يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي، وتم ترسيمهم من طرف مفتشي التربية وهم يقومون بنفس المهام، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية أساتذة التعليم التقني في التكوين (السن، المدّة المتبقية قبل إحالتهم على التقاعد..).
ولم تدرج الوزارة سوى مواد جديدة تتعلق بـ“الإعلام الآلي وعلوم التربية نظرا لأهميتها في الحياة التربوية والتشريع المدرسي ومستجداته”، ولكنها خصصت أموالا طائلة من أجل برنامج تكوين أساتذة تكونوا فيه بداية مشوارهم المهني، وذلك رغم الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي ترشيد للنفقات.
الخبر

[omayoub2]

بارك الله فيك اميرة

[filassi]

قررت وزارة التربية عدم الخصم من رواتب المقتصدين الذين أوقفوا إضرابهم المفتوح ويستأنفون العمل بداية من الأحد المقبل، بالموازاة مع صرف مردودية الثلاثي الرابع لسنة 2014، وهي إجراءات تهدئة تعهدت بها نورية بن غبريت خلال لقاءاتها بالمضربين منذ بداية المفاوضات.
عقدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية نهاية الأسبوع المنصرم، جلسة عمل مع مسؤولي وزارة التربية، وهو لقاء يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي جمعت الطرفين منذ بداية أزمة إضراب المقتصدين.
وحسب بيان للاتحادية تلقت “الخبر” نسخة منه، فان لقاء الأسبوع الماضي خصص لمناقشة ملف خصم أيام الإضراب من رواتب موظفي المصالح الاقتصادية والمنحة التسييرية، حيث كانت وزارة التربية قد أمرت مديرياتها عبر الوطن بتطبيق الخصم كإجراء قانوني وعقابي لكل من يرفض استئناف العمل.
وقال بيان الاتحادية إن مصالح نورية بن غبريت قررت صرف راتب شهر جانفي 2015 كاملا دون خصم لجميع موظفي المصالح الاقتصادية، علما أن الإضراب المفتوح الذي باشرته هذه الفئة، خاصة المنخرطة في اتحاد عمال التربية والتكوين، دام أكثر من 3 أشهر. بالموازاة مع ذلك، سيستفيد جميع موظفي المصالح الاقتصادية دون تمييز من منحة مردودية الثلاثي الرابع للسنة الجارية، بمعدل 37.5 على 40، وهو إجراء تحفيزي و “مكافأة” تمنحها الوزارة للمضربين الذين استأنفوا العمل، مادامت قد طعنت في شرعية الإضراب في وقت سابق، وشددت أن كل مضرب يعتبر منقطعا عن العمل في إطار القانون، وبالتالي فإنه يحرم حسب الوصاية من كل الحقوق التي يستفيد منها غيره، ويتعلق الأمر بالراتب ومنحة المردودية وحتى الحق في المشاركة في مختلف مسابقات التوظيف، مثلما كان الحال مع الامتحانات المهنية التي أقصي منها المقتصدون المضربون. وأعلنت وزارة التربية، حسب نفس الوثيقة، بأنها ستوجه مراسلة رسمية إلى مديرياتها عبر الوطن، تتضمن القرارات المتوصل إليها مع اتحادية عمال التربية في إطار المحضر المشترك الموقع بين الطرفين يوم 24 ديسمبر الجاري، وتقرر رسميا عقد لقاء تفاوضي آخر يوم 15 جانفي المقبل لتقييم مدى تقدم تطبيق القرارات المعلن عنها، ومواصلة التفاوض حول عمليات الخصم، فيما شددت الاتحادية خلال جلسات التفاوض مع الوصاية على أنها قدمت مصلحة كل موظفي المصالح الاقتصادية دون تمييز، في إطار التزاماتها بإنصاف جميع عمال القطاع بمختلف شرائحهم.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/440969.html