╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

غلق المناصب المالية بجميع المؤسسات وتضييق عقود ما قبل التشغيل

فرحة الإعفاء تتبخّر بإلغاء التوظيف

أصيب الآلاف من خريجي الجامعات المقبلين على التوظيف بخيبة أمل بعدما قرّرت الحكومة تجميد جميع مسابقات الوظيف العمومي في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط، وهي الصدمة التي أفسدت طعم الفرحة بقرار الإعفاء من الخدمة الوطنية للبالغين 30 سنة فما فوق، الذي صدر في نفس اليوم.
لم يتمتّع خريجو الجامعات المعنيون بقانون الخدمة الوطنية والإعفاء الصادر عن وزارة الدفاع الوطني أول أمس، إلاّ بضع ساعات، ليخيّم الحزن والقلق على قلوبهم مرّة أخرى بعد إعلان الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، عن تجميد مسابقات الوظيف العمومي بجميع القطاعات العام الداخل، حيث كانت بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية حجر عثرة حقيقيا في المسار المهني للآلاف من الشباب، خصوصا مع صدور قانون الخدمة الجديد الذي يحدّد فترة التجنيد بـ 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، مع منع التوظيف في القطاع العام والخاصّ إلاّ بتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، والتعامل بصرامة مع الملفات الاجتماعية والطبية.
إذ رفضت على إثر ذلك مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعلنة عن مسابقات توظيف، ملفات جميع المترشحين الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، بمن فيهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين لم يتمكنّوا من الالتحاق بهذا الجهاز ليس فقط لأنّه متشبّع وعدد المناصب المتاحة عن طريقه محدودة، إنّما أيضا بسبب الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وتمّ بناء على ذلك رفض حتى من يرغبون في تجديد عقود ما قبل التشغيل وجميع المترشحين لمسابقات التوظيف، ومثّل ذلك هاجسا حقيقيا لخريجي الجامعات الذين دخلوا عالم البطالة من بابه الواسع وتقلّصت فرص ولوجهم عالم الشغل التي كانت متاحة من قبل حتى ولو بأجر زهيد، لا يتعدّى في حالات التوظيف عن طريق مديرية النشاط الإجتماعي 9 آلاف دج.
وسرعان ما انفرجت الأمور بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني أوّل أمس، عن العفو عن العاصين وتسوية وضعية المولودين في سنوات 1982 و1983 و1984، على أن يتقربوا من مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها ابتداء من 4 جانفي لاستلام بطاقات الإعفاء، لكنّ الانفراج لم يدم طويلا، حيث وبعدها بساعات تمّ الإعلان عن تجميد جميع مسابقات التوظيف في جميع القطاعات، كإجراء احترازي لمواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول، ما معناه عدم فتح أيّ مناصب مالية في جميع المؤسسات وجميع القطاعات، وزيادة تضييق الفرص في الحصول على مناصب في إطار عقود ما قبل التشغيل أو التجديد، مع احتمال أن يتواصل هذا الوضع إلى 2016، في حالة عدم استقرار أسعار النفط، وهو ما يجعل البطّالين على كفّ عفريت ويصيبهم بالإحباط لمصيرهم الغامض.
الشروق

[AMIRA76]

طيف أزمة 1986 يطارد الجزائريين

أزمة النفط تخلط أوراق حكومة سلال.. و ووزراء وزعماء أحزاب يسارعون لاحتواء الوضع وطمأنة المواطنين...
الأزمة الحالية التي تضرب أسواق النفط العالمية .. بدأت تلقي بضلالها على الجزائر التي اعلنت بشكل رسمي ومن خلال الوزير الأول عبد المالك سلال البدء في تطبيق سياسة التقشف أو ما يوصف بـ "ترشيد النفقات" ترجمتها القرارات التي خرج بها الاجتماع الوزاري المصغير الذي عقد تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي أفضت إلى توقيف التوظيف في القطاع العمومي و تجميد العديد من المشاريع الكبرى وتحويل أخرى لتمويلها من طرف البنوك .. وهي قرارات تؤكد تخوف الحكومة من تكرار سينارو أزمة 1986 .. رغم نفي الوزير الأول وجود أزمة حاليا .. وأيضا تأكيدات الخبراء على وجود فروق بين الأزمة الحالية وأزمة 1986، بسبب عدّة مؤشرات اقتصادية، أهمها ارتفاع احتياط الصرف وعدم وجود مديونية، وهي الأمور التي تتيح للجزائر حسب تعبير الرئيس بوتفليقة هامش مناورة.خبراء يتوقعون أن تستعيد أسعار النفط عافيتها تدريجيا خلال 2015، غير أن الواقع يقول بأن الجزائر أمام تحدي كبير يتطلب ترشيدا في المصاريف وسياسة انقاذ حذرة ... قد لا تكون القرارات المعلن عنها من قبل سلال سوى بداية لقرارات أخرى أكثر تشددا .. في ظل بقاء الاقتصاد الجزائري مرهونا لأسواق النفط العالمية.
في ظل كل هذه المعطيات تجد الحكومة نفسها مجبرة حتى في حال عودة استقرار اسعار البترول الى ايجاد بدائل فورية عن المحروقات، التي رهنت الاقتصاد الجزائري وتتجه به اليوم الى نفق مخيف.

الأحزاب السياسية منقسمة حول قرارات بوتفليقة

تختلف الأحزاب السياسية في قراءتها للتطورات الاقتصادية الأخيرة التي تعرفها الجزائر، خصوصا مع إعلان الحكومة عن قرارات تقشفية أو ما يوصف بسياسة ترشيد النفقات خلال المرحلة المقبلة .. متابعة في تقرير مولود جودي.
البلاد

[محمد بن سعيد]

بارك الله فيك وفي والديك

[omayoub2]

بارك الله فيك

[KOUNBATA]

بعض الأبواب تفتح بأرقام سريه وبعضها ببصمه اليد .. أما أبواب السماء تفتح بالدعاء ..
فاهتف دوما وقل:
يارب يارب يارب

[dudu]

رغم وصولي متاخرة الا انني اقدر مجهوداتك
فبارك الله فيك وسدد خطاك لما يحب ويرضى
بالفعل تستحقين وسام 2014 عن جدارة اميرة

[الباديسي]

بارك الله فيك اميرة

[AMIRA76]

ام ايوب dudu الباديسي محمد بن سعيد ابو امين . KOUNBATA ....

اشكركم اخوتي الكرام واسرتي الثانية

[AMIRA76]

الوزارة تعيد النظر في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

طالبت النقابات بتحديد الطريقة الأنجع

قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، بعد ثبوت فشل طريقة التسيير المعتمدة من طرف لجنة بنلمشري على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وطالبت الوزارة الوصية، الشركاء الاجتماعيين، بتحديد نمط التسيير الذي يرونه مناسبا.
وأكدت وزارة التربية الوطنية من خلال مراسلة وجهتها أمس إلى الشركاء الاجتماعيين، أن قرار إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، جاء بناء على طلب النقابات التي أبدت انشغالات كبيرة خلال اللقاءات الثنائية التي جمعتها مع الوصاية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، وأكدت الوصاية أنه بناء على دلك ومع اقتراب نهاية العهدة الحالية التي من المقرر أن تنتهي شهر مارس المقبل، فإن الشركاء الاجتماعيين مطالبين بإبداء رأيهم حول نمط تسييرها لضمان سير أنجع يعود بالفائدة على المربين.
وأرفقت الوزارة الوصية التعليمة الخاصة بالعملية والتي تحمل رقم 2933 والتي تحمل توقيع رئيس الديوان عبد المجيد هدواس، باستبيان يتضمن سؤالين، الأول يخص مدى رغبة النقابات في تنظيم استشارة واسعة حول الخدمات الاجتماعية، والثاني سيوجه لعمال قطاع التربية ويخص نمط التسيير الذي يرغبون فيه، مركزي أم ولائي، مع تحديد نمط التسيير الذي يرغبون فيه، إن لم يوافقوا على المقترحات التي قدمتها الوزارة، مشددة على ضرورة موافاتها بالإجابات والمقترحات اللازمة قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.
البلاد

[AMIRA76]

"البلاد" تنشر تفاصيل تعليمة سلال لمواجهة أزمة النفط

" لا خرجات لا تظاهرات دون فائدة لا ندوات بذخ...... التقشف ثم التقشف"..
الحد من انشاء المؤسسات ذات الطابع الإداري
كل اصحاب المشاريع مجبرين على اقتناء المنتوج الوطني وشركاء وجزائريين
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة مستعجلة الى اعضاء الحكومة و الولاة و المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص التدابير الإستعجالية لتعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد التي أصدرت بموجب قرارات الاجتماع المصغر الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي على خلفية تراجع مداخيل المحروقات
و تحصلت "البلاد" على التعليمة 348 المؤرخة بتاريخ 25 ديسمبر 2014 الذي دعا فيها الوزير الأول الوزراء الى تبني "مسعى انضباط حكومي إستشرافي حذر " بغية"اتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي " و ذلك دونما المساس " ببرامج التنمية المدعمة لسياسة الإجتماعية للحكومة في ميادين التربية و التعليم العالي و المهني و الصحة و السكن " و على ضوء ذلك إعتبر الوزير الأول ان "الوضع يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم في مجال النفقات العمومية" ولمواجهة مخاطر تقهقر أسعار النفط التي قد يترتب عنها " تراجع كبير لإيرادات الميزانية و التأثبر على التوازنات الخارجية و الداخلية" صاغ الوزير تفاصيل التدابير الحكومية إزاء ازمة اسعار النفط كتالي :
"تجميد كل مسابقات التوظيف و المناصب المالية المتوفرة تخضع لموافقة الوزير الأول شخصيا "
في مجال نفقات التسيير أمر الوزير الأول بالتحكم في عمليات التوظيف من خلال " تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة عبر اللجوء -بعد موافقة الوزير الأول- إلى تنظيم المسابقات و الاختبارات المتعلقة بذلك مع تفضيل اللجوء الى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة -كلما كان ذلك ممكنا - " كما كانت تعليمات سلال صارمة فيما يخص تقليص تبذير و بذخ الوزارات عبر التحكم في تسيير النفقات المرتبطة بالمناصب الأخرى و ذلك "بالحد من التنقلات الرسمية الى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى " و كذا " تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور البلاد في اطار المبادلات الثنائية و التظاهرات المختلفة " كما شددت التعليمة على "ضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات و الندوات و غيرها من التظاهرات الى قواعد صارمة لمدى جدواها " بالإضافة الى "الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وجعلها تقتصر فقط على المنشأت الإجتماعية و التربوية مع... ترشيد تسييرها و اجراء تقييم لمدى جدوى المؤسسات و الهيئات تحت الوصاية "
تجميد منح رخص كل المشاريع و إعادة ترتيبها حسب الأهمية
و في الشق المتعلق بمجال نفقات التجهيز أمر عبد المالك سلال بمنح "الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الأجال المحددة وضمن التكاليف المقررة" في حين دعا الوزير الأول بخصوص مشاريع الخماسي الجاري "التي لم يتم الإنطلاق فيها" انه "يجب ان تتم جدولة تسلسلها .... وفق الأولوية و حسب الحاجيات المحددة و نضج المشاريع وتوفر الشروط المسبقة للانطلاق الفعلي فيها - على ان يتم خصوصا تأجيل المشاريع غير الضرورية- وشددت التعليمة على ان" لا يتم تبليغ رخص البرامج " الا في حالات ضيقة لخصتها الوثيقة في "المشاريع ذات الطابع الإجتماعي و في حالة توفرالوعاء العقاري و تحرره من كل العوائق مع اتمام دراسات الموافقة فضلا عن نتائج الإعلان عن المناقصات " فيما سيتم بموجب التعليمة بتاريخ صدورها فصاعدا إجبار اصحاب المشاريع في اطار الصفقات العمومية على اقتناء "المنتجات المصنعة محليا " و كذا اشراك " المؤسسات العمومية و الخاصة .. في انجاز المشاريع " فيما يتم اشراك المؤسسات الأجنبية " عندما يتبين ان اللجوء اليها ضروري "
ضرائب جديدة و زيادات في إتاوات الماء و الكهرباء
و لتحسين موارد الخزينة العمومية سيتم بناءا على التعليمة " تضافر كل الجهود لتحسين نسبة التحصيل العادية و مردودها من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي " ما يعني اقرار ضرائب جديدة كما ستعمل مصالح الحكومة على "تحسين مستوى تحصيل الإيجار و الأعباء وغيرها من الإتاوات "الكهرباء و الماء" كما عزز التعليمة المسعى الذي اتخذته الجزائر في مجال استخراج الغاز الصخري
على البنوك العمومية و الخاصة تمويل ميزانية الدولة
و في مجال تمويل الإقتصاد سيتم العمل على تمويل اقساط مما تحتاجه الخزينة العمومية من السوق المالية لتعويض تراجع ايرادات البترول و إثر ذلك ستجند البنوك الخاصة و العمومية للمساهمة في تمويل الإقتصاد و" العمل تدريجيا على تطوير سوق رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة " وتطوير القطاع المصرفي بهدف "جمع المزيد من الإدخار"
مكافحة تهريب العملة الصعبة دون هوادة و الحد من الإستيراد
و تبعا لأرقام الإستيراد العالية ستضع الحكومة عينها على التجارة الخارجية و "تعزيز اليات مراقبتها " و كذا " مكافحة بلا هوادة التحويلات غير قانونية للعملة الصعبة " كما ستلجأ الحكومة "لتقيييس مواد الاستهلاك بغية الحد من الاستيراد" و "التعجيل بالإصلاحات في مجال التشجيع على الإستثمار في القطاعات البديلة للإستيراد" فيما سيتم التركيز في التمويل على كل من قطاعات " الفلاحة السياحة , الطاقة البديلة و الصناعة و الرقمنة "
البلاد

[AMIRA76]

الحكومة في مواجهة غضب البطالين

41 ألف منصب عمل أمام مصير مجهول
احتجاجات ورڤلة قد تعطي إشارة اندلاع شرارة الخروج للشارع


شكل قرار الوزير الأول المتعلق بتجميد مسابقات الوظيف العمومي، صدمة كبيرة وسط البطالين الذين قاموا باحتجاجات واسعة، محملين الحكومة مسؤولية أي تحرك. فيما أعطت احتجاجات ورڤلة التي ارتكزت على المطالبة بالشغل شرارة انطلاق “غضب البطالين”، وتوقع محمد بولسينة أن تشهد سنة 2015 موجة احتجاجات غير مسبوقة في حال تم تجميد المسابقات التي من شأنها امتصاص نسبة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل وتسوية وضعيتهم.
شباب غاضبون: قلصوا رواتب الوزراء والنواب والحل ليس في تجميد التوظيف
وشكل مشكل التوظيف بولاية ورڤلة أحد أهم أسباب الاحتجاج الذي شنه عدد من الشباب منذ أسبوعين، قبل تنظيم وقفة احتجاجية عرفت مشاركة قوية من قبل البطالين استجابة لنداء اللجنة الوطنية للدفاع عن عن حقوق البطالين، وطالب المحتجون الوزير الأول بتحمل مسؤولية السياسة الفاشلة للتشغيل، رافضين حرمانهم من مناصب عمل. وقد تكون هذه الحركة شرارة انطلاق الشباب نحو الشارع عقب الإعلان عن تجميد مسابقات التوظيف العام المقبل، في إطار السياسة التقشفية التي أعلن عنها الوزير الأول لمواجهة تبعات انهيار أسعار البترول، وهذا ما لمسناه عبر عدة قراءات في مواقع التواصل الاجتماعي التي فجرت فيها تعليمة سلال، غضب الشباب البطال، حيث شكل هذا القرار تفاعلا قويا وسط خريجي الجامعات على صفحات الفايس بوك، التي لم تخلو تعليقاتهم من تهديدات قوية بشن حركات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم هذا القرار، وكذا رفضهم تحمل تبعات سياسة التقشف وطالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها اتجاه أي تحرك محتمل، ومن بين التعليقات التي تضمنتها صفحات الفايس بوك “ستكون سنة من دون عمل، وسيكون النظام خارج مجال التغطية ويرجى محاولة المواطنين الاتصال لاحقا، .. المفروض أن ينقصوا من رواتب الوزراء والبرلمانيين وغيرهم، ممن يكفي راتبه الشهري لإحياء ثلاثين أسرة بسيطة، وينقصوا من مصاريف الشطيح والرديح والزرد وغيرها. أما احنا فربي يفرّج علينا”. من جهته، حذر رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، محمد بولسينة، في اتصال مع “البلاد”، من مخاطر هذا القرار الذي سيجعل من سنة 2015 عاما لاحتجاجات كبيرة في صفوف أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والبطالين بشكل عام، لا سيما أن هذا القرار سيجمد كل المسابقات التي كان يعول عليها أصحاب عقود ما قبل التشغيل من أجل تثبيتهم في مناصب دائمة وإدماجهم تطبيقا لتعليمة الوزير الأول في وقت سابق.
تعليمة سلال تخلط أوراق الوظيف العمومي
ويبدو أن تعليمة سلال أخلطت مخطط الحكومة بشأن عمليات التوظيف والمناصب المالية في مختلف القطاعات الحكومية، فبعد أن أعطت موافقتها على مخطط لتوفير 41 ألف منصب مالي، برسم السنة المالية 2015، من أجل سد المناصب الشاغرة في 9 قطاعات وزارية، ها هي اليوم تتراجع عن هذا القرار رغم تطمينات عدد الوزراء، آخرهم وزير التشغيل محمد الغازي الذي نفى تأثر سياسة التشغيل بانخفاض أسعار البترول، حيث أكد مدير للوظيف العمومي بلقسام بوشمال في اتصال مع “البلاد” أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول لم يخضع للمناقشة لحد الساعة على مستوى المديرية من أجل دراسة تدابير تطبيقه، واستبعد أن يكون هناك فتح للمناصب المالية العام المقبل، لا سيما بعد أن تضمنت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي طالب بالالتزام بها، تعليق كل توظيف جديد، ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول على تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك. كما وضع الوزير الاول إمكانية التوجه التدريجي نحو فتح مناصب مالية جديدة من خلال إعادة نشر المناصب المالية الموجودة متى كان ذلك ممكنا.
قائمة مسابقات التوظيف المعنية بالإلغاء:
ـ عدد المناصب المالية الملغاة 41 ألف منصب.
ـ التربية 15 ألف منصب مالي.
ـ البلديات 13 ألف منصب مالي.
ـ المديرية العامة للأمن الوطني 200 منصب مالي.
ـ المديرية العامة للحماية المدنية 2370 منصبا ماليا.
ـ وزارة المالية 410 مناصب.
ـ مديرية الجمارك 1000 منصب مالي.
ـ مديرية الأملاك الوطنية 500 منصب مالي.
ـ تخصيص 520 منصبا مالي لتدعيم الرقابة على النفقات و480 منصبا ماليا لتدعيم المصالح.
ـ المديرية العامة للإشراف 2500 منصب مالي.
ـ وزارة العدل 2000 منصب لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصبا مالي للقضاة.
ـ قطاع الرياضة 1782 منصبا ماليا.
ـ وزارة التجارة 143 منصبا ماليا.
البلاد






تخوّفات من ضرائب جديدة وزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء والبنزين

إجراءات التقشف تثير مخاوف الجزائريين

حالة من القلق والتوتر يشهدها الشارع الجزائري هذه الأيام، بعد إعلان الحكومة عن إجراءات تقشف في النفقات نتيجة انهيار أسعار البترول، وكانت أول صدمة للمواطنين هي إعلان الوزير الأول لوقف التوظيف في القطاع العام سنة 2015، حيث نزل هذا الخبر كالصاعقة على خريجي الجامعات والمواطنين بشكل عام لما يحمله هذا القرار من تداعيات سلبية على سوق الشغل وامتصاص البطالة.
صارحت الحكومة لأول مرة الجزائريين بصعوبة المرحلة القادمة، وطالبتهم بضرورة تفهم قراراتها في إطار ترشيد النفقات العمومية، حيث تحدث الوزير الأول عن إجراءات تقشف ستباشرها الحكومة لمواجهة زلزال انهيار أسعار البترول، وكان أولها الإعلان عن تجميد التوظيف والمشاريع الثانوية سنة 2015، ما تسبب في اهتزاز الشارع وإصابة الجزائريين بحالة من الخوف والقلق على مستقبلهم لم يسبق لها مثيل منذ خروج الجزائر من العشرية السوداء، حيث باتت تداعيات تدني أسعار النفط حديث العام والخاص في المقاهي والشوارع وأماكن العمل...
وفي جولة ميدانية قادتنا إلى بعض بلديات العاصمة، لاستقصاء رأي الشارع حول إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، بدا الجزائريون متخوفين أكثر من أي وقت مضى حول مستقبلهم المعيشي وقدرتهم الشرائية، حيث أبدى الكثير من المواطنين تخوفهم الكبير من استحداث ضرائب جديدة والزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء والبنزين، على غرار ما قامت به الحكومة في بداية التسعينات لمواجهة الأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها الجزائر حينها، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك على غرار الخبز والحليب والزيت والسكر..

مسدور: النبي يوسف خطّط لـ15 سنة والجزائر لم تخطّط لشهر!
أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور لـ" لشروق"، أن الجزائريين يواجهون تكرار سيناريو الثمانينات وبداية التسعينات، نتيجة تراجع مداخيل الخزينة العمومية بسبب انهيار أسعار البترول، وهذا بسبب اعتماد الحكومة على تمويل المشاريع الشعبوية على غرار السكنات والطرقات بميزانيات مضاعفة وخيالية، على حساب المشاريع الاقتصادية المنتجة.
وأضاف مسدور أنه بكونه إماما ويخالط الناس، فإنه لاحظ حالة من الإحباط واليأس والخوف لدى أغلب المواطنين، نتيجة إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة، وأضاف أن المواطن لم يستفد في زمن البحبوحة المالية، فكيف له أن يصبر في سنوات "شد الحزام"؟
وطالب المتحدث السلطات الوصية بضرورة الاعتماد على الاقتصاد المعرفي والإنتاجي في المرحلة المقبلة، بتشجيع الاستثمارات السياحية والفلاحية والخدماتية، وتسهيل إجراءات الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لامتصاص اليد العاملة والابتعاد عن الاقتصاد الريعي، وقال مسدور إن أكبر خطإ قامت به الحكومة هو إلغاء وزارة الاستشراف وعدم الاعتماد على التخطيط، قائلا "سيدنا يوسف عليه السلام خطّط لـ 15 سنة والجزائر لم تخطط لشهر واحد بعد انهيار البترول.. ".
الشروق

[AMIRA76]

بن غبريط أمرت مديرياتها بتنفيذ القرار

إخلاء فوري للسكنات الوظيفية من متقاعدي التربية

أمرت وزارة التربية، في تعليمة جديدة، مديرياتها الولائية بالشروع في طرد متقاعدي القطاع من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بحجة منحها لموظفين آخرين.
أكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، وجهت مراسلة جديدة إلى مديريات التربية، تأمرها بتنفيذ إجراءات الطرد ضد متقاعدي التربية كافَّة دون استثناء من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بعدما أثبتت التحقيقات بأن هناك بعضا من الأساتذة، استفادوا من سكنات بصيغ أخرى (اجتماعية، تساهمية ترقوية مدعمة)، ولا يزالون يحتفظون بتلك السكنات إلى درجة أن هناك من قام بمنحها لأفراد عائلته عوض التنازل عنها، في الوقت الذي أفادت مصادرنا أن عددهم فاق 10 آلاف أستاذ متقاعد على المستوى الوطني.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة لم تستثن المتقاعدين الذين لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات في وقت سابق، غير أن والي الجزائر، عبد القادر زوخ، طالب مديريات التربية الثلاث للجزائر، بموافاته بقائمة متقاعدي القطاع المعنيين، في أقرب الآجال، بغية تخصيص سكنات لفائدتهم في إطار برنامج إعادة الإسكان الجاري.
وزيرة التربية، ناقشت ملف السكنات الوظيفية الإلزامية، خلال ترؤسها للندوات الجهوية، أين قامت بالتحرك عقب التقارير التي رفعت إليها والتي أثبتت استفادة أشخاص خارج قطاع التربية من هذا النوع من السكنات رغم أن هناك العديد من الأساتذة هم بحاجة ماسة إليها، خاصة وأن الجزائر العاصمة تعد أكبر ولاية تعرف مثل هذه التجاوزات.

الشروق

[AMIRA76]

المقتصدون يستلمون راتب جانفي بدون خصم و37.5 من مردودية الثلاثي الرابع

قرّرت وزارة التربية الوطنية صرف رواتب المقتصدين المضربين شهر جانفي 2015 كاملا بدون خصم ، إضافة إلى صرف مردودية الثلاثي الرابع لسنة 2014 بمعدل 37.5 على 40 لكل المضربين من موظفي المصالح الاقتصادية.

اعتزمت الوزارة الوصية عقد لقاء بين ممثلي وزارة التربية وموظفي المصالح الاقتصادية يوم 15 جانفي القادم وتشكيل لجنة تقنية ستنصّب خلال الأسبوع الأول من الشهر نفسه لمتابعة أشغال اللجنة ما بين القطاعات بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال، لتقيّيم مدى تقدّم الأعمال المنجزة ومواصلة التفاوض حول ملف الخصم في الأجور ، كما وجّهت وزارة التربية مراسلة رسمية لمديريات التربية تحدّد فيها النقاط سالفة الذكر، وذلك يوم أول أمس يحمل إشارة للتنفيذ ، وجاءت تلك القرارات خلال عقد جلسة عمل تحت إشراف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مقسم نجادي، وبحضور ممثلي وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإنباف والاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريّين، وذلك للتفاوض حول خصم أيام إضراب المقتصدين . من جهة أخرى، وافقت الوزارة على رفع كل الإجراءات الإدارية المتّخذة ضد المقتصدين المضربين بشرط استئنافهم العمل، بعد تنصيب لجنة وزارية مشتركة خاصة مكلفة بإعداد إطار تنظيمي للتكفل بمطالب المقتصدين المضربين والإعلان عن تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية لفائدة هذا السلك حسب المناصب المالية المفتوحة، وقد تمخّضت تلك القرارات عبر بلاغ صدر عن الوزارة إلى كافة موظفي المصالح الاقتصادية أنه تم تنصيب لجنة متخصصة مكونة من خبراء من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، لإعداد الإطار التنظيمي للتكفل بمطالبهم، تجسيدا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال.
المحور

[AMIRA76]

بوتفليقة يوقع قانون المالية 2015 الثلاثاء المقبل

عملت "النهار" من مصدر مطلع، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيقوم يوم الثلاثاء 30 ديسمبر المقبل، بالتوقيع على قانون المالية لسنة 2015.وأوضح المصدر الذي أورد الخبر لـ"النهار" أن مراسيم توقيع قانون المالية ستجري بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور أعضاء الحكومة والوزير الأول.
النهار

[AMIRA76]

نوّاب يحوّلون الـبرلمان إلى "قاعة ألعـاب"

تمضية الوقت في لعبتي «كاندي كراش» و«الكارطا» أفضل من الاستماع لتدخلات الوزراء ومناقشة القوانين
انتشار ظاهرة التقاط الصور «سيلفي» ونشرها على الفايسبوك وسط البرلمانيين
«الكاندي كراش».. «السيلفي».. «الفايسبوك»، هي أهم انشغالات نواب البرلمان بغرفتيه، وأبرز اهتمامات أعضاء الهيئة التشريعية خصوصا الغرفة السفلى، خاصة خلال فترات طرح الأسئلة الشفوية، وكذا الجلسات المخصصة لمناقشة القوانين التي تتطلب حضورا وتركيزا، بالنظر لدور النواب الذين وضع الشعب كامل ثقته فيهم للدفاع عن مصالحهم. ووقفت «النهار» خلال العديد من جلسات الإستماع بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على العديد من الصور والمظاهر التي ظهر فيها نواب وممثلو الشعب الذين اختارهم لتمثيله تحت قبة البرلمان والدفاع عن مصالحه أمام الحكومة، حيث كان بعضهم يمارس هواياته المفضلة، على غرار لعبة «كاندي كراش» ولعبة الورق «سوليتار» وممارسة «الشات» على «الفايسبوك» وغيرها من الأمور التي يعتبرها ربما النواب أهم من التركيز على القوانين التي تناقش لتحديد مصير الجزائر والجزائريين.
«كاندي كراش» و«الكارطا» أحسن من تدخلات الوزراء!
يقضي العديد من نواب البرلمان بغرفتية «مجلس النواب ومجلس الأمة» الساعات المخصصة لمساءلة أعضاء الحكومة ومناقشة القوانين، في رفع مستويات ودرجات لعبة «الكاندي كراش» فضلا عن «الكارطا»، خاصة وأن بعضهم يعتبر أن حضوره جلسات مناقشة القوانين وطرح الأسئلة الشفهية تضييع للأوقات الثمينة التي قد يتمكن من خلالها المرور إلى درجة أعلى في هذه اللعبة. ويفضل هؤلاء النواب بدل الغياب عن جلسات البرلمان حضورها لرفع العدد أو النصاب، مع استغلال ذلك الوقت في ممارسة الهواية المفضلة من خلال ما بيّنته بعض الصور التي تحوزها «النهار»، فلا يهم نواب وممثلو الشعب طرح الأسئلة على الوزراء ونقل انشغالات مواطني الولايات التي يمثلونها، أو الدفاع عن مصالحهم للإستفادة من مشاريع تنموية لفائدة تلك المناطق. ويركز هؤلاء النواب بشكل ملفت جدا في اللعبة المشهورة «كاندي كراش»، التي تتطلب حضورا ذهنيا كليا ما جعل أحد ممثلي الشعب يبدي تفاعلا كبيرا خلال جلسة رد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، والذي كان يتحدث عن مشكلة السدود وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، حيث ظن الحضور أن الأمر يتعلق بعدم اقتناع المعني بجواب الوزير، إلا أن القضية أبعد من ذلك وهي خسارة النائب لأحد أشواط اللعبة.
«الفايسبوك» و«السيلفي» من داخل قبة التشريع
وإلى جانب عدم تفويت فرصة ممارسة لعبتهم المفضلة، يحبذ بعض نواب البرلمان أيضا قضاء وقتهم داخل قاعة الجلسات في الدردشة عبر موقع التواصل الإجتماعي «الفايسبوك»، بالإضافة إلى الدخول في بروفيلات زملائهم في المجلس، والذين يقومون بنشر الصور والتعليقات وإبداء رأيهم في قضايا خارجية. وفي الوقت الذي يكونون أمام فرصة الضغط على وزراء الحكومة وفرض رأيهم في الأمور التي تتعلق بالقضايا اليومية التي يعاني منها المواطن البسيط، كالعمل والسكن وتحسين المستوى المعيشي، تحوز «النهار» صورا عن نائب تحت قبة البرلمان وهو يتحادث مع أصدقائه عبر الفايسبوك، فضلا عن نشر صور «سيلفي» من داخل قبة البرلمان لتخليد صورهم داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، غير أن الغريب في الأمر هو أن هؤلاء اختاروا الوقت الذي يتم فيه مناقشة القوانين أو طرح الأسئلة على أعضاء الحكومة في نفس الوقت الذي تكون فيه القوانين تناقش.
برلمانيون يطرحون أسئلة أمام كاميرات التلفزيون.. ورد الوزير لا يهم
أمر آخر يلفت الإنتباه بالمؤسسة التشريعية، وهو قيام نواب بطرح أسئلة شفوية على وزراء الحكومة، والتي تكون على المباشر في التلفزيون الجزائري، أين يكون النائب متحمسا أمام كاميرا التلفزيون لطرح السؤال والظهور في ثوب المدافع عن حقوق المواطنين، خاصة وأن الكاميرا في هذه الحالة تكون مثبتة على النائب، غير أنه وبمجرد نهاية السؤال الذي يفترض أن يجيب عليه الوزير، يهم ذات النائب بالخروج من داخل المجلس إلى بهو المجلس لعرض ما طرحه على الصحافة أو شرب فنجان قهوة والدردشة مع زملائه، وكأن النائب غير مهتم لرد الجهة الوصية بقدر ما هو مهتم بالظهور الإعلامي.
النهار