╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

خبراء اقتصاديون يقرؤون الإجراء وانعكاساته على الاقتصاد الوطني

لا تفرحوا كثيرا.. فهذه مخاطر إلغاء المادة 87 مكرّر

اعتبر خبراء اقتصاديون أن إلغاء المادة 87 مكرر الذي أقرّه اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا، بقدر ما له من أثر إيجابي على تحسين ظروف معيشة العمال والموظفين، إلا أن له آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من نسبة التضخم في حال عدم تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات.
في الموضوع يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، في تصريح لـ"الشروق" أمس، بأن إلغاء المادة 87 مكرر، كان محل نقاش واسع منذ 2006، وفي مجلس الوزراء آنذاك، تم تقدير المبالغ المالية التي ستخسرها الخزينة في زيادات الأجور، ووصلت حينها إلى ما يقارب 7 مليارات دولار، ويضيف "الآن مع مطلع 2015، سيصل الرقم إلى الضعف وسيكلف الخزينة أكثر" وأردف: "المشكل الذي سيطرح نفسه بعد رفع أجور العمال والموظفين من الطبقة الفقيرة، هو تساوي أجورهم مع أجور الموظفين أصحاب المؤهلات الجامعية والذين يتقاضون أجورا أكثر من مليوني سنتيم، لكنها في الوقت ذاته لا تناسب مؤهلاتهم".
وأضاف المتحدث أنه "في هذه الحال ستتحرك الطبقة الاجتماعية، حيث سيرفض صاحب المؤهل الجامعي أن يتساوى في الأجر مع شخص ليس لديه تكوين أو مؤهل"، وبلغة الأرقام يقول مبتول، بأن الخزينة العمومية جراء الزيادات في الأجور ستخسر سنويا 8 ما يقارب أو 10 ملايين دولار، وإذا ما أضيفت لها 30 سنة يقضيها كل عامل إلى أن يخرج للتقاعد، فستخسر الخزينة كثيرا في حال لم يتم رفع الإنتاج والإنتاجية، وهذا خارج قطاع المحروقات.
وشدًّد الخبير الاقتصادي على أن ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحروقات وبسونطراك سيعقد الأمر كثيرا، وأنه لتفادي الآثار السلبية لإلغاء المادة 87 مكرر، يجب التخلي عن التبعية للمحروقات ورفع الإنتاج والإنتاجية في قطاعات أخرى، خاصة لأن الدولة تصرف ما يقارب 25 مليار دولار لدعم المواد الأساسية، منوها بضرورة تغيير سياسة الضرائب وفرضها على أصحاب المال لدعم الخزينة العمومية بدل الموظفين العاديين فقط، محذرا من تنامي نشاط السوق الموازية، حيث تمثل 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني والتي لا تستفيد الدولة منها بسبب عدم دفع الضرائب.
من جهته، الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، اعتبر في تصريح لـ"الشروق" أمس، بأن إلغاء المادة 87 مكرر له جانبان، إيجابي وسلبي، فالأول يتمثل في الجانب الإنساني وتحسين القدرة المعيشية للعمال ذوي الدخل الضعيف، أما الجانب الاقتصادي السلبي والذي لا يجب إغفاله -حسبه- وهو التأثير على الخزينة العمومية، حيث يقول الخبير: "عند زيادة الأجور فالمصاريف التي على عاتق الخزينة العمومية ستزيد"، مضيفا "حتى نسبة التضخم سترتفع بارتفاع الأجور والذي يقابله ارتفاع السلع".
واعتبر سراي بأن المشكل الذي سيطرح نفسه مع إلغاء المادة 87 مكرر، هو المقابل الذي سيمنحه العمال بعد زيادة أجورهم، ليتساءل: "هل هؤلاء العمال الذين سيستفيدون من رفع الأجور سيحسنون من خدمتهم للنهوض بالاقتصاد الوطني؟ أم أنهم سيشكلون عبئا آخر على ميزانية الخزينة العمومية؟"، معتبرا بأن الاقتصاد الوطني سيكون في خطر، لأن الخزينة العمومية ستصرف دون مردودية بالمقابل.
وأشار سراي إلى أن العمال إذا لم يتحركوا ويكثفوا من جهودهم للعمل أكثر وتحسين الخدمات الصناعية والزراعية، فسيزيد التضخم، مسترسلا "الزيادة في أجور ما يقارب المليون و200 ألف عامل وموظف، ستفتح الشهية للآخرين للمطالبة بزيادة الأجور"، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر، سيخدم السياسيين أكثر، لأنه سيقلل بدون شك من الحركات الاحتجاجية والإضرابات العمالية، بسبب الأجور، لكنه سيخلق أزمات اقتصادية للبلاد في حال عدم رفع الإنتاج واستمرار الوضع على ما هو عليه.

[AMIRA76]

النقابات تتوعد بن غبريط بدخول مدرسي ساخن

نقابات التربية تصف لقاءها بالوزيرة بالفاشل..
دخـول مدرســــي علــــى وقـع الاحتجاجـات
“أسباب الإضرابات التي تم شنها السنة الماضية لا تزال قائمة”
أجمعت نقابات التربية على أن أسباب الإضرابات التي تم شنها السنة الماضية لا تزال قائمة حتى اليوم، طالما أن إجابات الوزيرة بن غبريط التي قدمتها للشركاء الاجتماعيين كانت تسويفية ولم ترتق إلى مستوى تطلعات الشركاء، بل إنها تحمل في طياتها مغالطات وتناقضات ستضرب لا محالة استقرار الدخول المدرس والسنة الدراسية وقررت النقابات استدعاء مجالسها الوطنية شهر سبتمبر المقبل للفصل في مصير الدخول المدرسي مرجحة إمكانية شل القطاع في حال عدم مسارعة بن غبريط في الضغط على مصالح الوزير سلال لتسوية جميع المطالب المرفوعة.
وتفاجأ المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست” بالردود الكتابية التي قدمتها المسؤولة الأولى عن القطاع الخميس الماضي، بالنظر لكونها لم تكن إلى المستوى المطلوب، وقال مسعود بوذيبة، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس في في تصريح لـ«البلاد”، أنه تم تنظيم جلسة تقييمية حول الردود الكتابية، أي تم الاتفاق على أن هناك خيبة أمل في الإجابات التي لم ترتق إلى مستوى التطلعات التي كانت النقابة تطمح لها. وأكد المتحدث أن إجابات بن غبريط تحمل في طياتها مغالطات وتناقضات. كما أنها أعطت إجابات سبق وأن قدمتها في الفترات السابقة، مضيفا أن الملفات المطروحة لا يوجد جديد حولها ولا تزال الأجوبة ذات طابع تسوفي، فملف الآيلين للزوال ،موقف الوزارة لا يزال نفسه حياله، حيث لم تقدم حلا بشأنه ،خصوصا وأن “الكنابست” كان قد طالب بإدماجهم دون شروط. كما تفتقر الاجابات ـ حسبه ـ إلى آجال زمنية محددة وهو ما جعل الخيبة كبيرة لأن الوضع لم يتغير فبقت الممارسسات والاجابات السابقة نفسها. وفيما يخص موقف التنظيم، قال بوذيبة إن المجلس وزع محضر الاجتماع على جميع الأساتذة لتقييمه وسيتم عقد مجلس وطني شهر سبتمبر لتقييم الوضع وإجابات وزارة التربية.
“الانباف” يطالب الوزيرة بالتدخل لدى الوزير الأول لتفكيك قنابل الدخول المدرسي قبل انفجارها
المواقف نفسها عبر عنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، الذي أكد على لسان المكلف بالإعلام عمراوي مسعود أن هناك سياسة تسويف في الإجابة عل? بعض الملفات المطروحة منذ سنة والتي بقيت إجاباتها تتكرر في كل محضر، إظافة إلى أن بعض المطالب الأساسية مثل المتكونين الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2012 لا تزال عالقة، إلى ملف الأسلاك المشتركة بما له علاقة بوزارة التربية الذي لم يتم الرد عليه بتاتا، ناهيك عن ملف منح المناطق التي لا تزال تحتسب على أساس أجر 89.
هذه القضايا تجعل القطاع يبقى في تململ وبالتالي نطالب الوزيرة التعجيل والتدخل العاجل لدى السلطات العمومية لتسوية الملفات الاستعجالية لضمان استقرار القطاع، داعيا الوزيرة للتدخل لدى الوزير الأول لتفكيك قنابل الدخول المدرسي قبل انفجارها. كما أكد المتحدث أمس في تصريح لـ«البلاد” أن التنظيم لاحظ أن بعض المطالب المرفوعة لم تدرج في المحضر وبالتالي تم الاتفاق مع الوزيرة على أنه بعد القر اءة المتفحصة يتم تقديم رد كتابي للوزيرة حول الردود لاستدراك ما فات فيها وبعدها استدعاء دورة للمجلس الوطني شهر سبتمبر لتقييم الردود واتخاذ القرار المناسب. وأبدت النقابة المستقلة لعمال التربية ارتياحا لإجابات وزارة التربية بعد لقائها بالوزيرة نورية بن غبريط، مقابل دلك رحبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي بما تم تحقيقه وباستعداد الوزارة لحل القضايا العالقة.
“السنابست” يطالب بتسوية باقي الملفات العالقة
ثمن الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتعليم بوعلام عمورة، اللقاء الذي جمع نقابته بالوزارة الوصية الخميس الماضي تحضيرا للدخول المدرسي، مؤكدا أنه التمس لدى الوزيرة الإرادة القوية في حل جميع الملفات المطروحة للنقاش. ومن جهته أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، أنه تم التوصل إلى حل بعض الانشغالات والمطالب التي استجابت لها الوزارة. فيما بقي بعضها عالقا، مضيفا أن الوزيرة أبدت استعدادها لحل المشاكل المتبقية التي قدمتها النقابات وذلك لضمان دخول اجتماعي هادئ، مضيفا في تصريح لـ«البلاد” أنه على الوزيرة تلبية المطالب المرفوعة المتبقية لتفادي زعزعة استقرار القطاع.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد استجابت لجملة من مطالب النقابات من بينها الترقية للرتبة القاعدية، وتسجيلهم على قوائم التأهيل لتحويلهم آليا إلى أساتذة رئيسيين. كما استجابت لمطلب الرتب الآيلة للزوال من غير أسلاك التدريس - مساعدي التربية الرئيسيين صنف 8، والمخبريين بجميع تصنيفاتهم، ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني- الذين سيتم ترقيتهم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بالتحويل الآلي للترقية في الرتبة الأعلى لصاحب خبرة 10 سنوات.
المقتصدون يهددون بالاضراب ابتداء من 8 سبتمبر
هذا وقرّر المقتصدون الدخول في إضراب وطني، ابتداء من 8 سبتمبر المقبل، لمدة ثلاثة أيام، ومن شأن هذا الاضراب عرقلة عملية تسجيل التلاميذ وتوزيع المنح الخاصة والكتب المدرسية، مرجحا إمكانية اللجوء إلى الإضراب وشل القطاع طالما أن أسبابه لا تزال قائمة.

“اس ان تي يو” تؤجل حركتها الاحتجاجية إلى منتصف سبتمبر
أرجأت النقابة الوطنية لعمال التربية الفصل في قرار شل الدخول المدرسي من عدمه إلى ما بعد اجتماع مجلسها الوطني منتصف شهر سبتمبر المقبل، أي بعد مناقشة محضر الاجتماع مع الوصاية المزمع استلامه الأحد المقبل وأبدى التنظيم تمسكه بالمطالب التي لم ترد عليها الوصاية على غرار تسوية ملف الآيلين للزوال من أسلاك التدريس. وكشف قويدر يحياوي، مسؤول الإعلام على مستوى نقابة عمال التربية، أن النقابة لم تستلم محضر رد الوزارة الخاصة بالإجابة على لائحة المطالب المقدمة في الاجتماع السابق يوم 16 أوت، بسبب إسقاط عدة مطالب لم يتم التطرق لها نهائيا في الإجابة. وأوضح المتحدث أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر التنظيم أن الوصاية لم تجب نهائيا عل? سبب عدم تنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين، اللذان تعتبرهما النقابة هيئتان قانونيتان مهمتهما تحديد السياسة العامة للمنظومة التربوية في الجزائر من برامج ومناهج وتكوين، رغم أن القانون التوجيهي للتربية يقر بتنصيب هاتين الهيئتين، وقال ممثل التنظيم إن الوزيرة بن غبريط لم ترد أيضا على أي قضية متعلقة بالببيداغوجيات مثل قضية الوتائر المدرسية والنشاطات الصفية والمواقيت واستعمال الزمن وملف الامتحانات ورزنامة العطل المدرسية، وبالخصوص بولايات الجنوب وهو الشأن لقضية إصلاح شهادة البكالوريا ووجوب إدراج الوضعية الادماجية عند بناء أسئلة شهادة البكالوريا وكذا قضية سبب إقصاء حملة شهادة ليسانس من المسابقة هذه السنة لرتبة إستاد مدرسة ابتدائية.
ترقية الآيلين للزوال باستثناء أسلاك التدريس في دورتين في أكتوبر وديسمبر
وثمن التنظيم على لسان المتحدث ترقية الأسلاك الآيلة للزوال، باستثناء سلك التدريس في دورتين، واحدة خلال شهر أكتوبر وأخرى خلال شهر ديسمبر للقضاء نهائيا على هذه الرتب والأسلاك، فمثلا سوف يرقى مساعد تربوي رئيسي وتحول مناصبهم آليا بناء على الجدول رقم 7 الخاص بإدماج وترقية الموظفين دون اللجوء إلى تأشير الشريحة المالية لدى مصالج الرقابة المالية، إلى جانب السماح لأول مرة لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بالمشاركة في رتبة مدير ثانوية عملا بمبدأ التساوي بين الرتب والأسلاك في الأطوار التعليمية الثلاثة، لكن النقابة الوطنية لعمال التربية تحذر الوزارة من مغبة عدم التزامها بتنفيذ البنود المتفق عليها والمثمن أخيرا على أرض الواقع مثلما كانت تتعامل به الوزارة خلال عهدتي الوزيرين السابقين

[AMIRA76]

بعد أن رفضت الرد على أسئلة النقابات بخصوص “الإجراءات المصيرية”
بن غبريط قد تتراجع عن إلغاء العتبة
رفضت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط رمعون، الفصل في إلغاء إجراء عتبة الدروس في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، إضافة إلى إجراء إطلاق المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية، وهو ما يتناقض مع تصريحاتها السابقة بخصوص ضرورة التسريع بتطبيق هذين الإجراءين، ليطرح التساؤل عمن يسير قطاع التربية الوطنية؟
فاجأت أجوبة وزيرة التربية الوطنية، أول أمس الخميس، النقابات التي طرحت عدة استفسارات حول القطاع وحول الإجراءات البيداغوجية التي ينتظر أن يتم اتخاذها خلال السنة الدراسية المقبلة 2014 ـ 2015 وعلى رأسها العتبة التي كانت بن غبريط قد تعهدت بإلغائها بداية من بكالوريا 2015، غير أنها تحفظت على الرد على سؤال متعلق بهذا الإجراء الذي اتفقت الوزارة والنقابات وأولياء التلاميذ على أنه مضاد للبيداغوجيا.
كما تحفظت الوزيرة، التي ينتظر أن تطلق إصلاح الإصلاحات بداية من السنة الجارية، على إعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية اللذين كانت قد تعهدت، في أول لقاء لها مع المديرين الولائيين، بإطلاقهما، قائلة إنه “قرار لا رجعة فيه” على أساس أنهما صادرين بمرسوم رئاسي وتم تجميد عملهما في وقت سابق في عهدة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد وقبله الوزير أبو بكر بن بوزيد. ورغم هذا الوعد من بن غبريط، إلا أن المرصدين لا يزالان مجمدين، وأكثر من ذلك تفادت الوزيرة الرد على الأسئلة المتعلقة بهما.
ونفس الملاحظة بالنسبة للوضعية الإدماجية التي طالبت النقابات بتطبيقها بداية من امتحان البكالوريا 2015، حيث لم تبت فيهما بعد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون.
والأكيد أن إجراء العتبة هو إجراء وصف في البداية بالاستثنائي لدى تطبيقه عقب زلزال بومرداس 2003 لكي يتمكن أكبر عدد من التلاميذ، خاصة من ضحايا الزلزال الذين تأثروا نفسيا بالكارثة، من تحصيل علامات مقبولة خلال الامتحان، غير أن تطبيقه استمر لأكثر من 10 سنوات كانت فيه الهيئة الوصية تتحجج بالإضراب الذي يهز القطاع كل سنة، والذي يجعل من إجراء العتبة إجراء “ضروريا” لإنقاذ السنة الدراسية، غير أن تطبيقه خلال بكالوريا 2007 رغم أن السنة الدراسية لم تشهد إضرابات، طرح أكثر من تساؤل حول الغاية الحقيقية من الاستمرار في اعتماده، فيما يؤكد الكثير من المختصين أن “العتبة” هو إجراء سياسي محض الهدف من ورائه تضخيم العلامات التي يحصل عليها التلاميذ في هذا الامتحان المصيري.
وعلى غرار الوزيرة الحالية للقطاع، فإن الوزيرين السابقين أبو بكر بن بوزيد وعبد اللطيف بابا أحمد أقرا بأن الإجراء “غير بيداغوجي” ووجب إلغاؤه، لكن لا أحد نفذ قرار الإلغاء، ونفس الأمر بالنسبة للوزيرة الحالية التي أكدت، في أكثر من مناسبة خلال خرجاتها الإعلامية، أنها ستقدم على هذه الخطوة، غير أنها تراجعت من خلال تصريحاتها، مثلما تراجعت عن قرار إعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية. وإذا كان الوزراء المتعاقبون على قطاع التربية الوطنية غير قادرين على تنفيذ قرارات مصيرية مثل إجراء العتبة أو المرصد والمجلس الأعلى للتربية اللذين لا بد أن يكونا المخولين الوحيدين للإشراف على البرامج الدراسية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقطاع، فمن يشرف على التربية في الجزائر؟ وهل تعيين وزير للتربية شكلي وتقتصر مهامه على تنظيم المسابقات والإشراف عليها فقط؟

[AMIRA76]

ندوة وطنية لمديري التربية
يجتمع مديرو التربية عبر الوطن في ندوة وطنية، غدا، تستغرق يومين، وذلك لوضع آخر اللمسات بخصوص الدخول المدرسي.
وذكر مصدر من محيط الوزارة أن الوزيرة بن غبريط تعتزم اغتنام الفرصة لتقديم توجيهات تكوينية لعدد من المديرين الجدد، الذين تمت ترقيتهم لهذا المنصب لمباشرة مهامهم هذا الأسبوع.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرة أحالت جميع الموظفين والإطارات والمديرين الولائيين، البالغين من العمر 60 سنة، على التقاعد، باستثناء المديرين المركزيين.

[AMIRA76]

في انتظار اعتمادها من وزارة العمل
ميلاد تنظيم نقابي جديد لعمال التربية

أودع تنظيم نقابي جديد تحت اسم ”النقابة الجزائرية لعمال التربية”، الخميس الماضي، ملف طلب الاعتماد لدى وزارة العمل، بناء على محضر تأسيسي ممضى في 26 أوت الجاري، يوثق عقد مؤتمره التأسيسي بتاريخ 24 جوان الماضي بولاية باتنة.
وقال الأمين الوطني للنقابة محمد بلعمري وكاتبه العام عبيد كريم في اتصالهما بـ«الخبر”، أمس، إن المؤتمر التأسيسي حضره 46 عضوا مؤسسا يمثلون 22 ولاية، لوضع أسس التنظيم، ومناقشة الأهداف التي نشأ من أجلها التنظيم، بالإضافة إلى تحديد المطالب المتجددة لعمال التربية.
وتابع المتحدثان موضحان، إن ”كل النقابات الموجودة على الساحة تركز على الجانب المادي للأساتذة فقط - وهي مشكورة، في حين أنها أغفلت الشق المعنوي المتمثل في قيمة الأستاذ التي تتقلص يوميا، بحيث أصبح مهددا أثناء ممارسة وظيفته من طرف بعض التلاميذ المشاغبين، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة العنف اللفظي في حق المربين، وعليه نركز نحن على إعادة الاعتبار لهذه الفئة باعتبارها الرقم الأهم في المعادلة”.

[AMIRA76]

عتبرت أجوبة بن غبريط “لا حدث”
“الأسنتيو” تطالب بفتح تحقيق في “تجاوزات” تعاضدية عمال التربية

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بفتح تحقيق إداري وقضائي حول التجاوزات المسجلة في تعاضدية عمال التربية على المستوى الولائي، إضافة إلى التحقيق في أموال لجنة الخدمات الاجتماعية، وتأجيل عملية حل هيكل التسيير إلى غاية ظهور النتائج.
وحسب الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحيى، فإن الوزارة ملزمة بفتح تحقيق معمق إداري، وإن اقتضى الأمر قضائي، حول التجاوزات التي تم تسجيلها في تعاضدية عمال التربية على المستوى الولائي، مثلما وقع في ولاية بسكرة، وغيرها من الولايات التي تعرف صراعات دائمة، فيما تبقى وجهة أموال العمال غامضة، كما ذكر أن دار المعلم لا تزال مغلقة في بعض الولايات على غرار العاصمة.
ومن جهة ثانية، انتقد المتحدث قرار الوزارة الوصية بحل هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية وإنهاء مهام المدير والمقتصد، قائلا إن القرار يصب لصالح جهة معينة، وأن المنطقي أن يسبقه تحقيق تظهر نتائج يتبين من خلالها المتورط الفعلي في هذه التجاوزات لمعاقبته.
ووصف قويدر يحيى، خلال الندوة الصحفي التي عقدتها النقابة، أمس الجمعة، بمدرسة “عيسات إيدير” بالعاصمة، اللقاء الذي جمعهم بوزيرة التربية الوطنية بـ«اللا حدث”، لأن المسؤولة الأولى عن القطاع لم تعط إجابات وافية عن مطالب العمال، إلا ما تعلق بالآيلين للزوال الذين لا ينتمون لأسلاك التدريس والذين سيتم التحويل الآلي لمناصبهم عن طريق الترقية والتسجيل في قوائم التأهيل قبل نهاية سنة 2014، كما أشار نفس المصدر إلى النقطة الإيجابية المتعلقة بالسماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسي المصنفين بالمشاركة في مسابقة التوظيف لمدير مؤسسة التعليم الثانوي.
وقال يحيى إن الكثير من النقاط التي تم طرحها على الوزيرة بقيت دون جواب، ومنها الأسئلة البيداغوجية المتعلقة بإلغاء العتبة وإدراج الوضعية الإدماجية في البكالوريا، إضافة إلى إطلاق المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية، أضف إلى ذلك قضية الآيلين للزوال وأساتذة التعليم الأساسي الذين تكونوا بعد تاريخ 3 جوان 2012، حيث اكتفت الوزيرة، حسب المتحدث، بأجوبة 6 جويلية الماضية، أما ملف الآيلين للزوال والمنح والعلاوات فحملت النقابة الوزيرة مسؤولية نقلها إلى الوزير الأول.
وشددت النقابة اللهجة، حيث ذكرت أن الوزارة اعتمدت على “دخلاء على قطاع التربية” من أجل الإشراف على ندوة شهر جويلية الماضية، وكذلك الإشراف على عملية تكوين الأساتذة من طرف أشخاص غير مؤهلين، حيث خاطب ممثل النقابة الوزيرة قائلا: “ما تعييش روحك بإصلاحاتك”، على اعتبار أن أغلب القرارات المتخذة سياسية وليست بيداغوجية، متسائلا: “كيف تصلحين القطاع والكتاب المدرسي مليء بالأخطاء اللغوية والمطبعية؟”، كما وصف التكوين عن بعد بعملية إطعام فقط.
وحول إمكانية الدخول في إضراب بسبب “الأجوبة السلبية” لوزيرة التربية الوطنية، قال المتحدث إن النقابة ستمهل الوزيرة إلى غاية مساء غد الأحد، قبل أن تنقل الانشغال إلى القاعدة العمالية التي ستتخذ القرار قبل 15 سبتمبر، لكنه أكد على أن “حقوق العمال خط أحمر”.

[AMIRA76]

نقابة الأسلاك المشتركة تخرج بلقائها مع وزيرة التربية بـ”مكسب تاريخي”
رفع منحة المردوية لآلاف المستخدمين إلى 40 بالمائة
وافقت وزارة التربية، بصفة رسمية، على إدماج فئة المخبريين تلقائيا من منصب عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر ومن معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر. وأعلنت الوزارة على موافقتها، بصفة استثنائية، على تنظيم امتحانات مهنية في دورتين لفائدة الملحقين بالمخبر الرئيسيين بالمخبر المتحصلين على معدل 10 من 20.
وأفادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، أمس، في بيان تحصلت “الخبر” على نسخة منه، بناء على جلسة العمل الرسمية مع وزيرة التربية، أول أمس، بمقر الوزارة، بأن بن غبريط التزمت بأحقية استفادة المخبريين من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة، على غرار باقية التربويين، وطرح القضية على اللجنة المختصة الممثلة في وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لحلها نهائيا.
وفي ملف المناصب الإدارية، ذكر البيان أن “الوزيرة التزمت أيضا بتوجيه المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة التربية للإداريين فقط، والترقية الآلية للكتاب إلى كاتب مديرية”، فيما يفصل نهائيا في ملف تعميم العمل بالبطاقة الفنية الجديدة الخاصة بمراكز إجراء الامتحانات المؤرخة في 24 /04/2014، من أجل استفادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من التعويضات المالية المرتبطة بهذه الامتحانات، فضلا عن ترقية آلية للفئات الآيلة للزوال للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة.
وأبدت الوزارة استعدادها، حسب المصدر، لحل مشاكل الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين (خارج الصنف)، وذلك بتقديم تعداد المناصب حسب المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 05/08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2008 (القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات).

[AMIRA76]

بعد غزو الأدوات المدرسية الصينية الأسواق

وزارة التجارة تجند 10 فرق لمراقبة الأدوات الموجهة للتلاميذ

كشف أول أمس الخميس، المدير الجهوي للتجارة بوهران، عن تجنيد 10 فرق بميناء وهران من أجل مراقبة رخص استيراد الأدوات المدرسية وأصل البلد المنتج لها وأن تكون مطابقة للمواصفات وتخلو من أي أضرار بإمكانها إلحاق الأذى بتلاميذ المدارس والمؤسسات التعليمية خاصة الطور الابتدائي والأقسام التحضيرية.
وقال مدير التجارة، بلهزيل عبد الرحمان، إن هناك بيانات إجبارية لابد أن تتوفر في الأدوات المدرسية والمستوردة وقبل إفراغ الحاويات من الميناء وإلا يمنع إدخالها إلى أسواق ولايات الوطن.
وبخصوص الارتفاع الذي تعرفه أسعار الأدوات المدرسية طالب أولياء التلاميذ من الباعة والتجار أن ينزلوا الرحمة في قلوبهم لمساعدة إخوانهم من معدومي الدخل والدين لاحول ولا قوة لهم لشراء المآزر لجميع أبنائهم، وكذا محافظ جديدة لكل واحد منهم. يحدث ذلك في الوقت الذي غاب فيه الإنتاج المحلي والوطني عن السوق ولم يعد هناك إلا الإنتاج الصيني الذي اكتسح الأسواق المحلية بكثرة، بعدما تم إفلاس العديد من الشركات الوطنية التي كانت مختصة في إنتاج المحافظ والمآزر وكذا الأدوات المدرسية. ولم يبق هناك إلا الاكتفاء بالاستيراد لمعالجة أزمة الإنتاج.

[AMIRA76]

ا


استنكرت تهديدات النقابات..جمعية أولياء التلاميذ:

نساند بن غبريط.. 8 سنوات إضرابات بركات

استنكرت جمعية أولياء التلاميذ التهديدات غير المباشرة بشلّ الدخول المدرسي المقبل التي أطلقتها نقابات التربية عقب انتهاء لقائها مع بن غبريط، رافضة أن يكون التلميذ مطية أو كبش فداء لتحقيق أهداف النقابيين، حيث شجب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح لـ"الشروق"، التهديدات التي أطلقها الشركاء الاجتماعيون بعد فشل لقائهم مع وزيرة التربية، "نحن لا نقبل أن ترهن مطالب النقابات مستقبل أولادنا، وعليهم أن يهدؤوا ويتريّثوا ويستمرّوا في النضال السلمي لنيل مطالبهم التي يرونها هُمْ شرعية، دون المساس بمستقبل التلميذ وبعيدا عن لغة التهديد والوعيد".
واستغرب المُتحدث الضغط الذي تفرضه النقابات على الوزيرة رغم أنها "لم تكمل بعد السنة في منصبها، وليست على اطلاع كامل..أعطوها فرصة لتعمل وكفانا 8 سنوات من الإضرابات المتتالية".
وتُبدي جمعية أولياء التلاميذ مساندة كبيرة لبن غبريط أو كما يقولون"نساندها قلبا وقالبا"، والسّبب حسبهم أنها أبانت عن إرادة كبيرة للنهوض بقطاع التربية، حتى أنها "تفوّقت على بابا أحمد وبن بوزيد في فتح أبواب الوزارة لمختلف الشركاء الاجتماعيين"حسب قوله.
وكانت بن غبريط التقت الأسبوع المنصرم مع ممثلي أولياء التلاميذ وتباحثت معهم وبإسهاب في نقاط عديدة تخص القطاع، منها المطاعم المدرسية، المحفظة، أوضاع القطاع بولاية غرداية، نقص تكوين الأساتذة والاكتظاظ.

[AMIRA76]

بن غبريط: لا يمكن تحسين المنظومة التربوية في غياب نظام تسيير محكم

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، السبت، بالجزائر العاصمة إلى إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير "تشاركي" يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق.
وأوضحت بن غبريت في كلمتها الافتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن ترقبا للدخول المدرسي 2014- 2015 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم، أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل.
وحسب بن غبريت، فإن هذه الحكامة تتطلب قبل كل شيء توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض.
وضمن هذا المنطلق، يندرج تنظيم هذا الملتقى "الإعلامي والتبادلي" الذي أريد له - حسب المنظمين - أن يكون "فاتحة" للدخول المدرسي لهذه السنة الذي يستقبل أكثر من 8 ملايين و 600 ألف تلميذ، والتي دعي إليها مديرو وإطارات التربية لولايات الوطن.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى التحكم في استراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية والتعرف على سيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا.
ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسقية تسمح بتصحيح الإختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية، أكدت الوزيرة أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز "هامة" تتمثل في "التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة".
وأوضحت أن "تسيير عملية إصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها، يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الإختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعها".
وأبرزت بن غبريت في هذا الشأن أن القائمين على القطاع "اختاروا وفضلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون، تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة".
وركزت في هذا الصدد على أن "حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح".
وفي معرض حديثها عن مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها "مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ"، أكدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية "أعطت كل الأولوية للتعليم الابتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية".
ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس، أوضحت الوزيرة أنه "من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم".

[AMIRA76]

بن غبريط تتأسف على مجريات مسابقة توظيف الأساتذة وتصفها بغير اللائقة

تلقت 4 آلاف تظلم منها 500 ردت عليها بالإيجاب..
اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم، أن الظروف التي طبعت مجريات مسابقة توظيف الأساتذة التي جرت خلال هذه الصائفة "غير لائقة"، حيث تأسفت الوزيرة لظروف سير هذه المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة التي جرت شهر جويلية ووُظف على إثرها 25 ألف أستاذ من بين 400 ألف طلب تسلمته الجهات المعنية، مبرزة أن انتقاء الأساتذة كان على أساس تكوين أبجدي.
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة خلال الملتقى التكويني لمديري التربية ترقبا للدخول المدرسي 2014/2015 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم، إلى أن الجهات المعنية تلقت عقب الإعلان عن نتائج المسابقة "4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها".
من جهة ثانية، أفادت وزيرة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي المقرر يوم 7 سبتمبر المقبل سيستقبل أكثر من 8 ملايين و600 ألف تلميذ، وفي هذا الصدد شددت وزيرة التربية الوطني نورية بن غبريت أمس في لقاء مع مدراء التربية على المستوى الوطني على ضرورة "إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير "تشاركي" يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق"، حيث يهدف هذا اللقاء التكويني إلى التحكم في استراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية والتعرف على سيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية، وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا.
وأوضحت بن غبريت في كلمتها الافتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن، أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل"، وتكمن هذه الأخيرة حسب الوزيرة "في توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض".
ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسقية تسمح بتصحيح الإختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية، أكدت الوزيرة أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز هامة تتمثل في التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة، وأوضحت أن "تسيير عملية إصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها، يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الإختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعها.
كما أبرزت في هذا الشأن أن القائمين على القطاع "اختاروا وفضلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون، تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة، وأوردت بأن "حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح".
في سياق متصل، وفي حديثها عن مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها "مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ"، أكدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية "أعطت كل الأولوية للتعليم الابتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية"، ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس، أوضحت بن غبريت أنه "من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم".

[AMIRA76]

نقابات التربية يطالبون برفع منحة الدراسة إلى 8000 دج

يطالب اولياء التلاميذ بإعادة النظر في المنحة المقدمة للمعوزين ذوي الدخل الضعيف، ويؤكد هؤلاء أن منحة 3000 دج غير كافية لتلبية متطلبات الدخول المدرسي لطفل واحد في ظل ارتفاع الفاحش للأسعار. ومن جهتها دعت نقابات قطاع التربية إلى رفعها الى حدود 8000 دج جزائري، مشيرة إلى، أن المنحة ضئيلة جدا. للإشارة كان رئيس الجمهورية قد أمر برفع المنحة الدراسية من 2000 الى 3000 دج.

[AMIRA76]

بن غبريت تدعو الى سياسة قطاعية للإتصال تكفل الحوار الدائم مع الشركاء


دعت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضحت السيدة بن غبريت خلال الملتقى التكويني لمديري التربية الولائيين تحسبا للدخول المدرسي 2014 -2015 أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى "تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي" لان بعض النقابات "الجديدة" --كما قالت-- "لاتملك ادنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر". وأشارت الوزيرة الى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أغسطس الجاري, أكدت "عدم إطلاع و دراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر, الامر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للإتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين". واعترفت السيدة بن غبريت بالمناسبة بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية, مرجعة ذلك الى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال في مختلف المستويات". وأكدت في هذا الصدد أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور, معتبرة أن إستقرار قطاع التربية هو "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح اصلاح المنظومة التربوية". ولم تفوت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع" غير أنها أشارت بالمقابل الى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين". وأبدت السيدة بن غبريت "إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم", داعية مدراء التربية الولائيين الى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الاصلاح".

[AMIRA76]

بن غبريط تفتح النار على النقابات:

أنتم لا تملكون أدنى معلومات عن واقع التعليم

وأكدت وزيرة التربية، أن لقاءاتها الأخيرة مع نقابات التربية، كشفت لها وجود خلل في التواصل والحوار بين الفاعلين في القطاع، مردّه حسب تصريحها سوء التسيير الجدي في مختلف المستويات.
واعتبرت الوزيرة أنها تولي مسألتيْ التواصل والتشاور أهمية كبيرة لاستقرار القطاع وإصلاح المنظومة التربوية، ومع ذلك قلّلت من شأن الاختلافات الموجودة بقطاعها، معتبرة أنها طبيعية تعكس حركية المجتمع، "... علينا فقط معرفة كيفية تسيير هذه النزاعات من مختلف الفاعلين"، وأبدت استعدادها لسماع كل الانشغالات.

بن غبريط: "ظروف إجراء مسابقة توظيف الأساتذة غير لائقة"
وصفت وزيرة التربية نورية بن غبريط الظروف التي طبعت مجريات مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة بـ"غير اللائقة"، خاصة وأن الوزارة تلقت 4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها عقب الإعلان عن نتائج المسابقة، وتأسفت الوزيرة خلال الملتقى التكويني الذي جمعها أمس مع مديري التربية لولايات الوطن بالعاصمة، على سير مسابقة التوظيف التي نظمتها وزارة التربية شهر جويلية من السنة الجارية، لانتقاء أساتذة في الأطوار التعليمة الثلاث، انتهت بتوظيف 25 ألف أستاذ من أصل 400 ألف مشارك.

تكوين الأساتذة واهتمام أكبر بالأطوار الابتدائية
بن غبريط تدعو مسؤولي التربية إلى التسيير التشاركي
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى تسيير تشاركي في جميع مستويات قطاعها، لغرض تحسين النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق، وأوضحت بن غبريط في كلمتها الافتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن المنعقد أمس تحسبا للدخول المدرسي 2014- 2015 أن تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقه في غياب نظام تسييري محكم".
وأشارت وزيرة التربية، إلى أن الحل يكمن في اتباع نظام "للحَكامة" يتمحور حول توفير ظروف عمل"لائقة"، من حيث تكوين الأساتذة والإطارات لغرض تنمية الكفاءات.
وتهدف الدورة التكوينية المنعقدة إلى التحكم في استراتيجية القطاع، من حيث تسيير المنظومة التربوية، والتعرف على سيرورة مشروع مديرية التربية عبر كل ولاية. ولن يتم تصحيح الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية-حسب اللقاء- إلا باعتماد ركائز"التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة".
وفيما يخص مرحلة التعليم الابتدائي باعتباره مرحلة هامة في المستقبل الدراسي للتلميذ، أكدت الوزيرة أن الوزارة الوصية أعطت الأولوية لهذه المرحلة، من حيث العناية والتكفل طوال أيام السنة الدراسية.

[AMIRA76]

تنتظرهم حركات احتجاجية من المقتصدين والمساعدين التربويين

الإداريون يعودون اليوم إلى مناصبهم بالمؤسسات التربوية

يلتحق اليوم الإداريون بمناصب عملهم بالمؤسسات التربوية، لضبط الترتيبات النهائية استعدادا لالتحاق 8 ملايين و600 ألف تلميذ عبر الوطن بمقاعد دراستهم، وسيكون في انتظار مديري المؤسسات التربوية ومساعديهم من مقتصدين ومشرفين ومساعدين تربويين مهام متعلقة بالتأطير والتنسيق البيداغوجي، التربوي والإداري للمؤسسة التربوية، على غرار ضبط جداول توقيت الأساتذة، توزيع ساعات الدراسة، التأشير على تنقلات بعض الأساتذة واستقبال الجُدد، تسجيل التلاميذ وضبط قوائم الكتب المدرسية والتلاميذ المعوزين وصرف ميزانية موظفي المؤسسة التربوية.
لكن قد لا تسير الأمور مثلما يُخطط له، في ظل تهديدات المقتصدين والمساعدين التربويين بالدخول في حركات احتجاجية، فالمساعدون التربويون استنكروا المرسوم التنفيذي 08 / 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 ، الذي اعتبروه كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية، وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق،"ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج مساعدي التربية قيد الخدمة الفعلية والذي يقدر عددهم بــ35 ألف في الرتبة القاعدية وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها" حسب البيان الذي تلقته "الشروق".
ويستنكر مساعدو التربية ما جاء في مراسلة بن غبريط بخصوص الامتحان المهني لرتبة مستشار التربية،"..رغم أن رتبة مشرف تربوي رئيسي لم يستفد منها بعد أي مشرف تربوي، مما نعتبره تعمدا في إقصاء مساعدي التربية، وهم أقدر على المهمة باعتبارهم مساعدين لمستشاري التربية ويعملون معهم جنبا لجنب" يضيف البيان.
ويتمسك مساعدو التربية بجميع مطالبهم من إدماجهم قيد الخدمة الفعلية في الرتبة القاعدية مشرف تربوي صنف 10، والترقية للرتب الأعلى مشرف تربوي رئيسي صنف 11، ومستشار للتربية صنف 13، مثل ما استفادت به هيئة التدريس.
وختم البيان "نطلب من مناضلينا الاستعداد لأي مستجد وأي حركة احتجاجية يقررها المجلس الوطني مستقبلا". وبدورهم يهدد المقتصدون بحركة احتجاجية قد تتسبب في عرقلة التسيير المالي للمؤسسات التعليمية، من تعطيل الوثائق الإدارية لكشوف رواتب المعلمين والأساتذة وعمال المؤسسة، وحرمانهم من المنح والتعويضات.