الإستفادة من السكن بمختلف صيغه.المرقين الخواص

[SKYALGERIA]

يرتقب أن تصادق الحكومة على الحصة الإضافية لبرنامج السكن في صيغته "البيع بالإيجار"، والتي تضمنت 400 ألف وحدة سكنية، الأيام القادمة، في إطار البرنامج تضاف إلى الحصة الأولى البالغ عددها 230 ألف وحدة سكن "عدل"، وتوجيه الفائض الذي سيتوفر عن البرامج المسجلة لـ "عدل 3"، أي أكثر من 100 ألف وحدة إضافية إذا ما احتسبنا الـ 105 ألف وحدة الخاصة بمكتتبي 2001/2002، والـ 400 ألف المسجلين في 2013 المعلن عنها إلى حد الآن في انتظار غلق العملية نهائيا.

وقالت مصادر موثوقة بوزارة السكن لـ "الشروق"، إن الوزير عبد المجيد تبون، سيشرف في الأيام القليلة المقبلة، على تنصيب المديرين العامين بالنيابة، والمديرين الجهويين المقدر عددهم بـ 11 مديرا، في إطار التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ويتم بالموازاة مع ذلك عرض حصة 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار أمام الحكومة قصد الموافقة عليها، وضخ الميزانية الخاصة بها من قبل وزارة المالية للشروع في عمليات الإنجاز، قبل فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل لـ"عدل 3" الذين سيخصص لهم ما تبقى من الحصة من مشاريع.

ويسمح التنظيم الهيكلي الجديد لوكالة "عدل"، لكل مدير مركزي وجهوي بممارسة الصلاحيات الكاملة في تسيير وتنفيذ المشاريع السكنية، كل حسب إقليم اختصاصه، ومنحهم الصفة القانونية للتوقيع على الصفقات على أن يتم التنسيق مع المركزية.

واعتبرت المصادر أن قرار توسيع الصلاحيات واللجوء إلى لا مركزية التسيير جاء بناء على البرنامج الهام الذي تعنى الوكالة بإنجازه إذ ستتحول إلى "أكبر مرقّ" على مستوى البحر الأبيض المتوسط بتسيير 630 ألف وحدة سكن في الإنجاز والمتابعة.

وتواصل وزارة السكن استقبال الطعون الخاصة بالمكتتبين من المرفوضة ملفاتهم لأسباب أو لأخرى، حيث فصلت اللجنة المنصبة لهذا الغرض في 70 بالمائة من الطعون التي تلقتها، وتبقى عملية استدعاء المكتتبين للحصول على أوامر الدفع متواصلة إذ لم يحدد أي تاريخ لغلقها وتنتهي باستكمال عدد المسجلين، على أن تفتح العملية لدفع الشطر الثاني من تكلفة السكن مباشرة بغلق العملية الأولى.

القراءة من المصدر

[SKYALGERIA]

استلام أول دفعة من المستفيدين لسكناتهم نهاية السنة الجارية

تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في إخضاع جميع المكتتبين في برامج ”عدل” إلى البطاقية الوطنية للسكن للمرة الثانية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من أجل التحضير لاستدعاء المعنيين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، كما حددت الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين يثبت تحايلهم.

ذكر مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة متحدثا لـ ”الخبر”، بأن عملية تسوية وضعية المكتتبين في برنامجي عدل1 وعدل2 متواصلة، حيث ستستفيد أول دفعة من المعنيين من سكناتها في نهاية السنة الجارية باحترام الترتيب الزمني للإيداع، في حين يتواصل استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول من السكن للانتهاء بشكل رسمي من عملية الدفع في مرحلتها الأولى.

وبالموازاة، يفيد نفس المصدر، تحضِّر الوزارة الوصية للعملية الثانية، وهي استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، غير أن هذا الإجراء يستلزم إخضاع المكتتبين المعنيين للمرة الثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن، قائلا ”الوزارة فصلت في هذا الأمر، وقدّرت أنه من الضروري إلزام المكتتبين لهذه البطاقة”، وعن سبب هذا الإجراء، يوضح المصدر ”الوزارة عملت على إثراء هذه البطاقية في الأشهر الأخيرة، عبر إدراج الأشخاص الذين حصلوا على مساكن عبر القرارات فقط، وليس لعقود ملكية، إضافة إلى الذين أدرجوا بعد استفادتهم من مختلف الصيغ السكنية في الفترة الأخيرة”.

ويُوضح نفس المصدر أن إخضاع نفس المكتتبين إلى البطاقية الوطنية للسكن إجراء احترازي من أجل تفادي منح سكنات لمواطنين سبق أن استفادوا من مختلف صيغ دعم الدولة. وعليه فإن جميع المكتتبين سيخضعون إلى غربلة ثانية وأخيرة قبل دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث ينتظر أن تنطلق العملية، بحسب تصريح نفس المتحدث، في السداسي الأول من السنة الجارية، أي قبل شهر جويلية.

وعن مصير المواطنين الذين يثبت استفادتهم من سكن رغم دفعهم للشطر الأول من قيمة السكن، يقول محدثنا إن هذا يحتمل افتراضين: الأول أن يكون المعني تحايل على الوزارة، وهذا يستلزم متابعة قضائية بتهمة التحايل أو التزوير، خاصة أن المكتتب وقع على شهادة شرفية تثبت عدم استفادته من أي صيغة سكنية أو دعم من الدولة في وقت سابق، فيما ذكر أن الذين يتم إسقاط أسمائهم سيتم تعويضهم عن المبلغ المالي الذي دفعوه والمقدر بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و27 مليون سنيتم للشقة من 4 غرف، لكن تنتقص من هذا المبلغ نسبة 10%.

[SKYALGERIA]

أكد، مساء الإثنين، عبد المجيد تبون وزير السكن في مستهل زيارته لولاية باتنة و التي تدوم يومين، أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة عدل التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين و أفراد الطبقة المتوسطة و لكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي التي تعاني من بعض الإشكالات التي يصعب حلها مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن مثلما وقع مؤخرا بولاية عين تموشنت.

وكشف وزير السكن على أن ما بين 5 إلى 10 في المئة فقط من طالبي الاستفادة من برنامج عدل تم رفض ملفاتهم لأسباب مختلفة في حين سيتم تسليم سكنات برنامج عدل 2 قبل نهاية 2016، واعدا بأطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 الف وحدة سكنية لمجابهة الطلب المتزايد. و في معرض رده على طلب مواطنين مستفيدين من برنامج دعم السكن الريفي باريس برفع القيمة المالية المحددة بـ 70 مليون سنتيم لعدم كفايتها في الانجاز بمناطق جبلية وعرة أكد تبون أن هذا الطلب سيتم رفعه للحكومة مستبعدا الزيادة في الوقت الراهن بسبب تراجع سعر النفط.

و في لقاء مع عدد من المقاولين العقاريين حث الوزير باستخدام تقنيات حديثة في البناء لتسريع وتيرة الإنجاز مثلما لجأت اليها شركات تركية صارت تعتمد تقنية القوالب الإسمنتية الجاهزة. و ينتظر أن يعقد وزير السكن يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر الولاية بعد وضع حجر الأساس لا نجاز مشروع 800 سكن ايجاري عمومي مع عرض تقييمي لا نجاز 1110 وحدة سكنية، ووضع حجر أساس 1650 مسكن عدل بحملة 3 و زيارة تفقدية لمشروعي انجاز 790 مسكن عمومي ايجاري، و 400 مسكن ترقوي عمومي.

القراءة من المصدر

[SKYALGERIA]

وعد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بإطلاق برامج سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار، بعد الانتهاء من إنجاز المشروع المحدد بـ630 ألف وحدة سكنية.

مطمئنا أن تسليم سكنات “عدل2″ سيكون قبل نهاية 2016. كما كشف عن عدم وجود زيادة في الدعم الموجه للسكن الريفي بسبب تراجع أسعار النفط.
أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن، أمس، في زيارة قادته لولاية باتنة، أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة عدل التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين وأفراد الطبقة المتوسطة ولكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي، التي تعاني –حسب تأكيد الوزير- من بعض الإشكالات التي يصعب حلها “مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن مثلما وقع مؤخرا بولاية عين تموشنت”.
وكشف وزير السكن، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، على أن ما بين 5 إلى 10 في المائة فقط من طالبي الاستفادة من برنامج عدل تم رفض ملفاتهم لأسباب مختلفة، في حين سيتم تسليم سكنات برنامج عدل 2 قبل نهاية 2016، و وعد تبون بإطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 ألف وحدة سكنية “لمجابهة الطلب المتزايد”. وفي معرض رده على طلب مواطنين مستفيدين من برنامج دعم السكن الريفي بمدين “أريس” برفع القيمة المالية المحددة بـ70 مليون سنتيم لعدم كفايتها في الانجاز بمناطق جبلية وعرة، أكد تبون أن “هذا الطلب سيتم رفعه للحكومة”، في حين استبعد الزيادة في الوقت الراهن بسبب تراجع سعر النفط.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تكشف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن موقفها من سكنات “عدل”، حيث أوضح رئيسها عبد الرزاق قسوم، أول أمس، لدى حلوله ضيفا على قناة الشروق، وقال “لا أرى حرجا في الاستفادة من سكنات عدل”، غير أنه أكد في ذات الموضوع أن هناك لجنة علمية تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ستكشف مواقفها من مختلف القضايا التي تعيشها الساحة الوطنية بما في ذلك البيع بالإيجار لسكنات “عدل”، وذلك بعد أسابيع قليلة. ويأتي ذلك بعد أن أجاز المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التعامل مع صيغة “عدل” وما أثاره هذا الموضوع من جدل.

Source : Elbilad

[سفير الأيام]

إن شاء الله قبل 2016 او مع بداية 2017 المهم ندووووووو سكنة والواحد يتهنى

[سفير الأيام]

كشف وزير السكن عبد المجيد تبون، عن وجود عجز في انجاز السكنات وقدرها بـ 720 ألف سكن وفق التحقيقات التي
انجزت عبر البطاقية الوطنية والملفات التي استقبلتها مختلف الدوائر، ما سيجعل الوزارة ستستنجد بؤسسات أجنبية وكذا العمل على تقليص نسب الانجاز من 3 سنوات إلى 14 شهرا والتي سترافق العملية برفع أسعار الشقق، هذا فيما كشف الوزير عن التكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي، الذين توقفت مشاريعهم لاسيما من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل". وأوضح تبون في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة والتي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج "عدل"، مضيفا أنه يتم دراسة الحلول اللازمة لانقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني "حالة بحالة"، مؤكدا في الوقت ذاته "أنه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات". ومع ذلك، فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين ـ حسب تبون ـ الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية إضافية ـ زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن ـ إذا ما اتفق الطرفان على أن يدفع المكتتبون نفقات إضافية فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" إذا ما استحال التوصل إلى حل. ويبقى ذلك مرتبطا بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية قصد التأكد من أنهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الأخرى، حسب الوزير. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، فإنه من إجمالي 297.813 وحدة مقررة في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي لم يتم انجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الأشغال بها و32.276 وحدة لم يشرع بعد في انجازها. وتعود هذه المشاريع إلى الخماسي 2005 ـ 2009، حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالإيجار قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص. ويجري انجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري (عمومي أو خاص) وفقا لتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة وإعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن، مجددا من جهة أخرى التزام الحكومة بالقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول لـ 2016، كاشفا أنه بولاية الجزائر سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل جويلية المقبل. كما تعتزم الحكومة القضاء على أزمة السكن بنهاية الخماسي الجاري أي بغضون الثلاثي الأول لـ 2019 وسيتم تجسيد هذا الهدف تكثيف الجهود للرفع من قدرات الانجاز الوطنية من 80 ألف وحدة سنويا إلى 120 ألف وحدة سنويا في السنوات الخمس المقبلة. وعلى هامش الجلسة، كشف المسؤول ذاته عن عدم التفكير حاليا في إطلاق "عدل 3" إلى غاية الاتمام من ملفات عدل 2 وعدل 1، مع التأكيد على مواجهة العجز في قطاع السكن عن اللجوء إلى فتح مجال العقار للمواطنين بوجود 300 ألف طلب وهذا بعد أن انطلقت العملية بالجنوب والتي باشرت توسيعها إلى الهضاب العليا.

[خالد1971]

السلام عليكم : لقد و ضعت ملف سكن في مقر الدائرة ثم استدعوني و ابلغوني بالاتصال بمقاول معين ، ذهبت إليه و طلب مني 60 مليونا ، لم أفهم شيئا ارجو التوضيح من ذوي الخبرة و بارك الله فيكم .

[أَحمــد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد1971

السلام عليكم : لقد و ضعت ملف سكن في مقر الدائرة ثم استدعوني و ابلغوني بالاتصال بمقاول معين ، ذهبت إليه و طلب مني 60 مليونا ، لم أفهم شيئا ارجو التوضيح من ذوي الخبرة و بارك الله فيكم .

وعليكم السلام ورحمة الله
-----
هذه صيغة السكن الترقوي المدعم ... عليك بالاتصال بالمرقي العقاري وسيطلب منك احضار ملف ليدفعه لصندوق السكن ..
لا تتعجل دفع المبلغ المطلوب ... حتى تنتظر رد صندوق السكن هل أنت مؤهل للاستفادة من اعانة الدولة (70مليون سنتيم) أم لا

[خالد1971]

بارك الله فيك أستاذ الأمين أحمد :
1 - تقصد بالمرقي العقاري المقاول ؟ إذا كان كذلك فإنه لم يطلب مني أي ملف ، بل طلب المبلغ المالي فقط .
2 - لا أعلم هل انا معني باستفادة 70 مليونا أم لا ! و كيف اعرف ذلك ؟
و شكرا لك أخي الكريم

[أَحمــد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد1971

بارك الله فيك أستاذ الأمين أحمد :
1 - تقصد بالمرقي العقاري المقاول ؟ إذا كان كذلك فإنه لم يطلب مني أي ملف ، بل طلب المبلغ المالي فقط .
2 - لا أعلم هل انا معني باستفادة 70 مليونا أم لا ! و كيف اعرف ذلك ؟
و شكرا لك أخي الكريم

وفيك بارك الله
--------
ان كنت عن طريق الدائرة فالمرقي العقاري هو المقاول المسؤول عن البناء
ترتيب دفع القسط الأول يأتي في المرحلة الثالثة ... بعد دفع الملف الكامل للمرقي (المقاول) وبدوره يدفع ملفك لصندوق السكن ليقوم بدراسته (وشروط الاستفادة من اعانة 70 مليون سنتيم أن لا تكون قد استفدت من أي صيغة من صيغ السكن التابعة للدولة ولا تملك أي سكن أو عقار موثق)
وتستطيع معرفة استفادتك بعد دراسة ملفك من الصندوق وتُرسل مقررة الاستفادة الى المرقي ليتصل بك.

[خالد1971]

بارك الله فيك أستاذ الأمين أحمد :
1 - تقصد بالمرقي العقاري المقاول ؟ إذا كان كذلك فإنه لم يطلب مني أي ملف ، بل طلب المبلغ المالي فقط .
2 - لا أعلم هل انا معني باستفادة 70 مليونا أم لا ! و كيف اعرف ذلك ؟
و شكرا لك أخي الكريم

[SKYALGERIA]

شهادة السلبية إلزامية قبل دفع الشطر الثاني لـعدل

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة اشتراط تقديم شهادة السلبية قبل دفع الشطر الثاني من مساكن عدل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامجين الأول والثاني، وذلك من أجل إسقاط أسماء المواطنين الذين تمكنوا من شراء عقارات وأراض من قائمة المستفيدين. ويأتي هذا بالموازاة مع إخضاع جميع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن.
قال مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ«الخبر" إن المكتتبين في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سيلزمون بإحضار وثيقة السلبية، التي تثبت أنهم لا يملكون عقارات أو قطع أراض. حيث أن جميع المكتتبين الذين اقتنوا عقارات أو قطعا أرضية سيحرمون آليا من الاستفادة من البرنامجين، خاصة أن المعنيين لن يتمكنوا من دفع الشطر الثاني من القيمة الإجمالية للسكن والمقدرة بـ210 مليون سنتيم للشقة من ثلاث غرف و270 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف. وأفاد نفس المسؤول بأن الإجراء سيمس المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 إضافة إلى المكتتبين في برنامج عدل 2 الذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني في سبتمبر من سنة 2013. كما أوضح أن عملية التحيين التي خضع لها جميع المكتتبين أسقطت الآلاف من الأسماء، سواء تعلق الأمر بمكتتبين حاولوا التحايل عبر تقديم وثائق مزورة، أو آخرين استفادوا في وقت سابق من مساكن وقطع أرضية ومختلف صيغ الدعم الأخرى. وذكر نفس المصدر أن هذا الإجراء جاء بسبب حصول الكثير من المكتتبين على عقارات أو أراض في الفترة التي تسبق دفع الشطر الثاني، وهو ما جعل الوزارة الوصية تقرر اشتراط هذه الوثيقة التي تلزمهم بإثبات "عذريتهم العقارية" وعدم استفادتهم من أي "تغير في الوضعية المادية" خلال الفترة الأخيرة، لتقطع طريق الاستفادة أمام الأشخاص المنتهزين.
ويأتي هذا الإجراء بعد ذلك الذي قررته الوكالة وسبقت "الخبر" إلى نشره قبل أسابيع، والمتعلق بإخضاع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. حيث تتم غربلة الملفات من أجل إسقاط المكتتبين الذين استفادوا من صيغ دعم خلال الفترة ما بين التسجيل ودفع الشطر الثاني، أو حتى الذين تم إدراجهم خلال تحيين البطاقية الوطنية للسكن، على غرار المواطنين أصحاب قرارات الاستفادة وغير الحاملين لشهادة الملكية، إضافة إلى إجراء تحويل ملفات المواطنين المتحايلين على العدالة، واقتطاع نسبة 10 بالمائة من مبلغ الشطر الأول الذي دفعوه.
على صعيد آخر، أوضح نفس المتحدث أنه عدا هذين الإجراءين، فإن الوكالة ستأخذ بعين الاعتبار المعلومات الخاصة بالمكتتب خلال عملية التحيين بالنسبة للمسجلين في عدل 1، ومعلومات التسجيل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامج الثاني إلكترونيا، حيث أنها لن تأخذ بعين "الاعتبار تغير الوضعية الاجتماعية أو المادية بالنسبة للمكتب" خلال الفترة الماضية.

[abdou1988]

السلام عليكم

ماقصة 27 مليون قروض للاساتذة المستفيدين من عدل التي تحدث عليها الوزير

الخبر من قناة النهار

[abdou1988]

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1368381

[سفير الأيام]

واللي دفع الشطر الاول هل باستطاعته عمل الحصول على هده السلفة