الإستفادة من السكن بمختلف صيغه.المرقين الخواص

[SKYALGERIA]

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون في ندوة صحفية اليوم على هامش الزيارة التفقدية التي قادته رفقة وزير الشباب و الرياضة محمد تهمي إلى ملعب 5 جويلية، أن مكتتبي عدل 2 سيتعرفون على مواقع مساكنهم مع نهاية 2015 ، على أن يتم تسليمهم المفاتيح الثلاثي الأول من 2016، تبون أكد من جهة أخرى أن قطاع السكن استهلك سبعةَ ملاييرِ دولار .

[SKYALGERIA]

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مكتتبي صيغة البيع بالإيجار "عدل" بأنه سيستلمون مساكنهم خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، وستبدأ مصالحه بتوجيه المكتتبين إلى مواقع السكن مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن كل المكتتبين وفي مختلف الصيغ ملزمون بتقديم شهادة السلبية للاستفادة الرسمية من السكن.

وأكد وزير السكن اليوم، على هامش زيارته التفقدية لملعب 05 جويلية، أن كل الأمور المتعلقة بقطاع السكن "تسير بوتيرة عادية"، مشيرا إلى أن الحصيلة الأخيرة لقطاعه تؤكد أن الخماسي الماضي يضمن مليونين و236 ألف وحدة سكنية، من بينها 230 ألف مخصصة لصيغة البيع بالإيجار عدل، وفيما يتعلق بالتأخر المسجل أكد الوزير أن هناك 27 ألف وحدة سكنية عرفت تأخرا في انطلاق الأشغال "لعدة أسباب".

وأضاف أنه خلال الزيارات التي قادته إلى 48 ولاية رفقة الوزير الأول تقرر برمجة حصة إضافية مقدرة بـ350 ألف وحدة.

وبخصوص برنامج وكالة عدل، أكد الوزير التزامه بنقطتين، أولهما بداية توجيه المكتتبين إلى المواقع التي سيسكنون فيها وتعديد العمارات وذلك مع نهاية السنة الجارية، وثانيا أكد الوزير تبون أن المكتتبين في عدل "سيدخلون مساكنهم في الثلاثي الأول من سنة 2016".

كما عاد الوزير إلى "وثيقة السلبية"، مؤكدا أنها كانت مبرمجة ومطلوبة في كل ملفات السكن وفي مختلف الصيغ، غير أنه "وبأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال تم تأجيلها"، بهدف "عدم عرقلة المكتتبين للتسجيل مخافة التأخر في الحصول على هذه الوثيقة".

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن هذه الوثيقة ستحصل عليها الوزارة من المصالح المعنية بدل المواطن وقال "أعطينا مهلة 08 أشهر لنحصل على الوثيقة السلبية". كما جدد الوزير تبون طمأنته بأن مشاريع السكن لن تتأثر بأزمة البترول مؤكدا "مهما كانت الظروف المالية للوطن..مشاريع السكن لن تتأثر بهذه الظروف".

وبخصوص مكتتبي "عدل" بالجزائر العاصمة أكد أنه تم القضاء على مشكل العقار مشيرا على وجود حوالي 1820 ألف مكتتب. وفيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي الذي صرفته الوزارة على السكن مع نهاية سنة 2014 بلغ حسب الوزير تبون 07 مليار دولار.

وأوضح أن توزيع السكنات بالنسبة لـ"عدل" ستكون الأولوية بالنسبة لـ"عدل01"، أما دفع الشطر الثاني لـ"عدل02" رفض التعليق على ذلك، وهو الذي سبق له وأن أكد أنه لن يتم دفع الشطر الثاني ما لم تبلغ نسبة إنجاز السكنات 70 بالمائة.

[SKYALGERIA]

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مكتتبي صيغة البيع بالإيجار "عدل" بأنه سيستلمون مساكنهم خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، وستبدأ مصالحه بتوجيه المكتتبين إلى مواقع السكن مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن كل المكتتبين وفي مختلف الصيغ ملزمون بتقديم شهادة السلبية للاستفادة الرسمية من السكن.

وأكد وزير السكن اليوم، على هامش زيارته التفقدية لملعب 05 جويلية، أن كل الأمور المتعلقة بقطاع السكن "تسير بوتيرة عادية"، مشيرا إلى أن الحصيلة الأخيرة لقطاعه تؤكد أن الخماسي الماضي يضمن مليونين و236 ألف وحدة سكنية، من بينها 230 ألف مخصصة لصيغة البيع بالإيجار عدل، وفيما يتعلق بالتأخر المسجل أكد الوزير أن هناك 27 ألف وحدة سكنية عرفت تأخرا في انطلاق الأشغال "لعدة أسباب".

وأضاف أنه خلال الزيارات التي قادته إلى 48 ولاية رفقة الوزير الأول تقرر برمجة حصة إضافية مقدرة بـ350 ألف وحدة.

وبخصوص برنامج وكالة عدل، أكد الوزير التزامه بنقطتين، أولهما بداية توجيه المكتتبين إلى المواقع التي سيسكنون فيها وتعديد العمارات وذلك مع نهاية السنة الجارية، وثانيا أكد الوزير تبون أن المكتتبين في عدل "سيدخلون مساكنهم في الثلاثي الأول من سنة 2016".

كما عاد الوزير إلى "وثيقة السلبية"، مؤكدا أنها كانت مبرمجة ومطلوبة في كل ملفات السكن وفي مختلف الصيغ، غير أنه "وبأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال تم تأجيلها"، بهدف "عدم عرقلة المكتتبين للتسجيل مخافة التأخر في الحصول على هذه الوثيقة".

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن هذه الوثيقة ستحصل عليها الوزارة من المصالح المعنية بدل المواطن وقال "أعطينا مهلة 08 أشهر لنحصل على الوثيقة السلبية". كما جدد الوزير تبون طمأنته بأن مشاريع السكن لن تتأثر بأزمة البترول مؤكدا "مهما كانت الظروف المالية للوطن..مشاريع السكن لن تتأثر بهذه الظروف".

وبخصوص مكتتبي "عدل" بالجزائر العاصمة أكد أنه تم القضاء على مشكل العقار مشيرا على وجود حوالي 1820 ألف مكتتب. وفيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي الذي صرفته الوزارة على السكن مع نهاية سنة 2014 بلغ حسب الوزير تبون 07 مليار دولار.

وأوضح أن توزيع السكنات بالنسبة لـ"عدل" ستكون الأولوية بالنسبة لـ"عدل01"، أما دفع الشطر الثاني لـ"عدل02" رفض التعليق على ذلك، وهو الذي سبق له وأن أكد أنه لن يتم دفع الشطر الثاني ما لم تبلغ نسبة إنجاز السكنات 70 بالمائة.

[SKYALGERIA]

ذكرت مصادر إعلامية، أن الحكومة ستصادق خلال الأيام القليلة القادمة، عن حصة إضافية، في صيغة البيع بالإيجار، »عدل »، حيث تقدر الحصة الجديدة بـ 100 ألف وحدة سكنية.

كما أوضح المصدر، أن وزير السكن عبد المجيد تبون، سيعرض حصة 400 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار أمام الحكومة قصد الموافقة عليها، وضخ الميزانية الخاصة بها من قبل وزارة المالية للشروع في عمليات الإنجاز، قبل فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل لـ »عدل 3″ الذين سيخصص لهم ما تبقى من الحصة من مشاريع، حيث قدرت ب 100 ألف وحدة سكنية.

ومن جهة أخرى ولإعادة هيكلة تنظيم وكالة عدل، قرر المسؤول الأول عن قطاع السكن، تنصيب المديرين العامين بالنيابة، والمديرين الجهويين المقدر عددهم بـ 11 مديرا، في إطار التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مما يسمح لهؤلاء « ، بممارسة الصلاحيات الكاملة في تسيير وتنفيذ المشاريع السكنية، كل حسب إقليم اختصاصه.

للإشارة فإن وكالة عدل تواصل استقبال الطعون، وإرسال أوامر الدفع الخاصة للمقبولين في برنامج عدل 2، على أن تفتح العملية لدفع الشطر الثاني من تكلفة السكن مباشرة بغلق العملية الأولى.

[SKYALGERIA]

ستتمكن الخزينة العمومية من تحصيل ملايير عقب قرار وزارة السكن مطالبة المكتتبين باستخراج شهادة السلبية مقابل
دفع الشطر الثاني، ومعلوم أن هذه الوثيقة لا يمكن استخراجها لدى مديرية أملاك الدولة إلا مقابل 500 دينار.
بعد أن تمكن بريد الجزائر من تحصيل الملايير بقيام المكتتبين في "عدل" 2 بإرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون مقابل 100 دينار وكان عددهم حوالي 700 ألف مكتتب، جاء الدور على مديرية أملاك الدولة التي سيعرف حسابها البنكي انتعاشا بعد قرار وزارة السكن بالمطالبة بشهادة السلبية لمكتتبي "عدل" مقابل الحصول على أمر دفع الشطر الثاني، فهذه الشهادة لا يمكن استخراجها إلا مقابل 500 دينار، وسيتجاوز عدد الذين سيكونون مطالبين باستخراجها 450 ألف مكتتب وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الخزينة العمومية ستتدعم بمئات الملايير بفضل مكتتبي "عدل".
وفي سياق متصل، قال مصدر إن الشهادة هذه كان مفروضا أن تطالب بها الوكالة عند إطلاق العملية، غير أنه لعدم اثقال كاهل المكتتبين الذين كانوا مطالبين باستخراج عدد كبير من الوثائق تقرر تأجيلها لمرحلة أخرى، ضف إلى ذلك أن شهادة السلبية تم تفضيل تأجيل المطالبة بها على أمل أن تقصي عددا إضافيا من المكتتبين. وحسب نفس المصدر، فإن تكهنات الوزارة تتحدث عن عدد معتبر ستقصيهم الشهادة بحكم أن عددا كبيرا من المكتتبين يملكون عقارات ورغم ذلك أودعوا ملفات الحصول على "عدل".
وفي سياق آخر، وفي تصريحات أخيرة، صرح وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أنه مع نهاية سنة 2015 سيعرف كل مكتتب أين تقع الشقة التي ستمنح له، رغم أن أغلب المشاريع لم تطلق بعد ما يوحي أن الوزارة لها مخطط على الورق عن مختلف الورشات وكيفية توزيعها. وكنا في عدد سابق قلنا إن ما بين 1 و2 بالمائة من مكتتبي "عدل" 2 سيحصلون على شققهم مع مكتتبي سنتي 2001 و2002 نهاية سنة 2016 إن تم اطلاق الورشات قريبا

[SKYALGERIA]

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم الاربعاء انها اتفقت مع وزارة المالية على ان تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي البرامج السكن العمومية لأي عقار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية.

واوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم الاتفاق على ان تقوم وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الاول من برنامج البيع بالايجار "عدل" 2001 و2002 و2013 وكذا الترقوي العمومي ضمن أقراص مضغوطة ترسل إلى مصالح وزارة المالية المعنية (الحفظ العقاري واملااك الدولة) من أجل استقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن او قطعة أرض صالحة للبناء.

ويهدف هذا التفاهم الحاصل بين وزارتي السكن و المالية إلى تخفيف الاجراءات الادارية على المواطنين بشأن الحصول على شهادة السلبية التي تعد أحد مكونات ملف طلب السكن حسب نفس المصدر. وعليه فإنه يعفى المكتتبون من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري يؤكد البيان.

[SKYALGERIA]

دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي المكتتبين إلى عدم الإنسياق وراء الأصوات التي تزرع اليأس، مشيرا أنه لا يوجد أي مبرر لتأخر مشاريع البيع بالإجار نظرا للإمكانيات المتاحة.

وأكد لعريبي في تصريح لـ "النهار" أن الهيكلة الجديدة لوكالة "عدل"ستسمح بتسريع المشاريع المبرمجة، وأن هذه الأخيرة تتوعد المؤسسات المتقاعسة والمتأخرة في المشاريع الواجب تقديمها في الآجال المحددة. وكشف لعريبي أن مشاريع "عدل" ستسلم نهاية 2016.

للإشارة عين وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الأحد الماضي الإطار بقطاع السكن محمد طارق لعريبي على راس وكالة "عدل" وهذا بعد إنهاء مهام المدير العام السابق الياس بن ادير.

[SKYALGERIA]

صرح مدير العام لوكالة عدل ان دفع الشطر الثاني لمكتبي عدل 1و02 ستكون نهاية عام 2015


مقال الشروق https://www.echoroukonline.com/ara/articles/241418.html

أطلق محمد طارق بلعريبي، المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، "سلسلة" من التطمينات لمكتتبي الوكالة، مؤكدا بأن الطاقم الجديد تحكمه عقود نجاعة ودفتر شروط واضح، يقضي بتسليم كل مكتتب شقته في الآجال المحددة، وإن انتقد سياسة "التيئيس وزرع الشك" التي تحاول بعض الأطراف إدخالها إلى نفوس الجزائريين، رفض وصف مشاريع عدل بالحلم وأكد أنها حقيقة ملموسة وموجودة في الميدان، وقال بلعريبي في هذا الحوار للشروق إن عمليات استدعاء مكتتبي عدل 1 وعدل 2 لدفع الشطر الثاني والاستفادة من عقود التخصيص ستتم دفعة واحدة، إلا أنه أوضح أنه لا استفادة لمكتتبي عدل 2 إلا بعد تسليم آخر شقة لمكتتبي 2001-2002، باعتماد الرقم التسلسلي للمكتب، وقال إن العدل والإنصاف سيكونان مبدأ لعملية التوزيع التي ستسبقها عملية توجيه تخضع لأول مرة على للنظام الآلي، وتوعد المؤسسات المنجزة المتقاعسة، وقال إن الآجال خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض مع أي كان.
تتعرض صيغة البيع بالإيجار إلى حملة تشكيك، جعلت الخوف يتسلل إلى المكتتبين، متى سيستلم مكتتبو "عدل 1" سكناتهم، وهل من إستراتيجية للتوزيع؟
أولا قبل أن أبدأ حديثي هذا، أفضل أن أبعث برسالة تطمين، لجميع المكتتبين وأقطع لهم وعدا بأن الذين استلمت "أمانة سكناتهم" منذ أسبوعين فقط بتسليم جميع السكنات، وفي آجالها المحددة، كما أؤكد لهم وألفت انتباههم إلى عدم الانسياق وراء "فلسفة الفشل وزرع اليأس في النفوس"، وأؤكد أن مشاريع عدل ليست مجرد حلم، وإنما هي حقيقة وواقع معيش وظاهرة للعيان، لا يراها سوى من كان أعمى البصر والبصيرة، وأقول للجميع إن الوكالة سترفع من وتيرة الإنجاز، وسأرحل عن مكتبي لأن مكاني في ورشات الإنجاز، حتى نتمكن من الإيفاء بوعودنا للشروع في تسليم المشاريع بداية من السنة القادمة.

نفهم من حديثكم أن وتيرة الإنجاز تسمح بذلك؟
تمكنا لحد الساعة من معالجة 99 بالمائة من ملفات مكتتبي عدل 2001-2002، ولم تبق سوى نسبة 1 بالمائة، وهي عبارة عن ملفات جار دراسة بعضها بسبب الطعون وبعض الملفات العالقة والناتجة عن وضعيات اجتماعية، وهنا أطمئن أتحدث الى مكتتبي 2001 و2002 وأقول إن 50 بالمائة من البرنامج انطلق وقطعت الورشات نسب إنجاز لا بأس بها، وعندما نتحدث على برنامج بـ230 ألف وحدة فهذا يعني أن 110 آلاف وحدة انطلقت.

هل من آجال لعملية التوزيع، وتوضيح لكيفية إتمام العملية؟
حتى أكون واضحا وأزيل كل لبس، سيتم استدعاء مكتتبي عدل 1 وعدل 2 دفعة واحدة، وستتلقى الفئتان استدعاءات دفع الشطر الثاني نهاية هذه السنة، على اعتبار أن تحقيق المشاريع نسبة 70 الى 80 بالمائة من الإنجاز، تمكن الوكالة من الانطلاق في عملية التوجيه وإعداد عقود التخصيص، إلا أن الألوية لبرنامج عدل 1 وهذا يدخل ضمن "العدل والإنصاف " ولن يسكن أي مكتتب من عدل 2 قبل أن تسلم آخر شقة للمكتتبين الأوائل.

وماذا عن "عدل 2 "، متى ستشرعون في عملية التوزيع؟
هنا فقط أفضل أن أقدم بعض المؤشرات التي ستزيد في تطمين المواطن وتكذب إدعاءات المشككين، عدد مكتتبي عدل 1 يتراوح بين 88 إلى 90 ألف مكتتب، والبرنامج السكني الذي أطلق عند نسبة 50 بالمائة، يحمل 230 ألف وحدة سكنية، وهو الأمر الذي سيسمح بتوزيع حصة 90 ألف مكتتب في دفعة أولى، مع الشروع في توزيع ما تبقى من حصة 230 ألف سكن للمكتتبين الجدد.

هل من معايير ستحكم عملية التوزيع بالنسبة لعدد غرف الشقة والموقع؟
لأول مرة سيتم اعتماد نظام آلي خاص للتوجيه، سيزود هذا النظام بمجموعة من المعايير التي تحدد نوعية الاستفادة سواء الموقع أو تعداد غرف الشقة، وهنا أوضح أننا بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لإعداد البرنامج الآلي الذي سيفصل في عملية التوجيه، وأذكر منها طبعا تعداد الأولاد، مكان الإقامة وغيرها وأوضح أننا لم نفصل بعد .

هناك من يسأل عن المواقع، وهل فعلا هناك معيقات موضوعية؟
أطمئن جميع المكتتبين ضمن عدل 1 وعدل 2 أن الدولة والحكومة وضعت بين أيدينا كل الإمكانيات بداية من الغلاف المالي مرورا إلى العقار وصولا الى وسائل الإنجاز، وبذلت وزارة السكن جهدا كبيرا في تحديد قائمتين بالشركات المرهلة، وأوضح أن مشكل العقار طرح في العاصمة، إلا أننا وجدنا له حلا في المدن الجديدة، والحمد لله هي مواقع جيدة، وغير بعيدة عن قلب العاصمة، وبالتالي فنحن أكثر من جاهزين لمواجهة معركة الميدان والتي بدأت فعلا.

ماذا عن المواقع؟
البرنامج الذي أطلقناه يحمل 230 ألف شقة قطعت أشواطا لا بأس بها في العديد من ولايات الوطن، وقبل الدخول المدرسي القادم سنصل الى نسبة 100 بالمائة من إطلاق المشاريع وستسلم في مواعيدها، لأن الوكالة قررت العمل على جميع الجبهات، فعمليات البناء سترافقها عمليات التهيئة الخارجية وتخصيص المرافق العمومية، وسنعمل بالتوازي لإنهاء المشاريع في وقتها وآجالها، وعلى من يحاول إحباط المكتتبين، عليه أن ينزل لمعاينة المواقع، وعلى سبيل المثال لا الحصر موقع جنان السفاري قطع أشواطا هامة، وموقع أولاد فايت، وبينان وسيدي عبد الله وغيرها من المواقع، والفريق الجديد سيعتمد استراتيجية جديدة تضمن انتشار برنامج عدل في ولايات الجمهورية الـ48 .

هل نفهم من حديثكم أنكم تستمدون القوة من إعادة هيكلة الوكالة؟
نعم إعادة هيكلة الوكالة، ستعطي القوة للبرنامج استحدثنا أربع مديريات جديدة، ووزعنا الصلاحيات بين المديرين المساعدين، وهو الأمر الذي سيسمح بتنظيم جيد ويحرر فعلا التسيير، ويضمن نجاعة وفعالية في إبرام الصفقات على المستوى اللامركزي، ناهيك عن المديريات الجهوية فتقاسم الصلاحيات يمد أكثر وقت للمدير العام ليركز في المشاريع. ولا يمكن انجاز 230 ألف مسكن و400 ألف أخرى قادمة أي أزيد من 650 ألف مسكن باحتكار القرار وجعله في يد شخص واحد.

هناك مكتتبون لم تصلهم الاستدعاءات لسحب أوامر الدفع، ماذا عنهم؟
عددهم قليل، إلا أن تكليف مدير مساعد بهذا الملف سيسوي المشكل نهائيا، وأؤكد هنا أن الجميع ستصلهم الاستدعاءات وحقهم مضمون ولا داعي للقلق، على اعتبار أن الكم الكبير من الاستدعاءات التي وجهنها والعملية كانت كبيرة، قد تكون سجلت بعض الشوائب إلا أنها ستحل وعلى كل من لم يصله الاستدعاء تحري الأسباب، وسنسوي مشاكلهم مهما كانت صعبة.

[SKYALGERIA]

اقتربت نسبة إنجاز المشاريع السكنية لـ "عدل" في بعض المواقع الـ60 بالمائة، فيما ُينتظر أن تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في توزيعها على المُكتتبين بداية من الثلاثي الأوّل من السنة المُقبلة 2016، على أن تُسلم حصّة سكنية كل 15 يوما تقريبا، لتتواصل العملية حسب الترتيب الزمني للاكتتاب إلى أن تشمل البرنامجين الأوّل والثاني.
مثلما سبق ونشرته "الخبر" قبل أيام وأعلن عنه المسؤول الأوّل عن القِطاع، أوّل أمس، فإن أوّل المُكتتبين في البرنامجين سيحصلون على قرارات التخصيص أو الاستفادة بداية من الثلاثي الأخير من السنة الجارية، على أن ينطلق التسليم بداية من السنة المقبلة 2016، وحصلت "الخبر" على قائمة المواقع الجارية بها الأشغال حاليا ونسبة التقدم فيها، إضافة إلى المواقع الجديدة التي ستشملها الـ35 ألف وحدة الأخيرة التي أطلقتها الوزارة مُؤخرا.
وقد وصل الإنجاز في بعض المناطق نسبا جد مُتقدمة، على غِرار المواقع التي ستُوزّع بداية السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من 4 مواقع بأولاد فايت بالعاصمة، وهي بلاطو 1 و2 و3 و4، والتي تشمل جميعها حِصّة تُقدر بـ6 آلاف مسكن، إضافة إلى موقع الزعاترية بالمعالمة التي بها 1500 مسكن، وجنان سفاري ببئر خادم 1500 أخرى، والتي بلغت قرابة الـ60 بالمائة، حيث ينتظر أن يتم استدعاء أول المكتتبين في البرنامج الأول أي 2001 و2002 من أجل استلام شهادات التخصيص أو الاستفادة الخاصة بها بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وتتراوح نسب إنجاز باقي المواقع بالعاصمة بين 20 و60 بالمائة، ويتعلق الأمر بأكبر موقع وهو سيدي عبد الله 3 الذي يضم 10 آلاف وحدة سكنية، يليه موقع بوينان بـ5 آلاف وحدة، ثم السويدانية بـ2400 والرغاية ألفي وحدة، إضافة إلى مواقع سيدي عبد الله 1 بـ1500 وحدة وسيدي عبد الله 4 بـ1500 أخرى، وسيدي عبد الله 6 بـ1400 وحدة سكنية. أما باقي المواقع السكنية والتي تضم بين 500 و1500 فهي جنان سفاري والرويبة وسيدي عبد الله 2 وجنان نوار اللوز بعين البنيان، في حين تتفاوت نسب الإنجاز بباقي الولايات، لم تشهد بعض الولايات أي مشروع سكني في هذه الصيغة، على غرار الجلفة وأدرار وبرج بوعريريج والواد والطارف وتيسمسيلت وتندوف وتبسة وتمنراست وسوق أهراس وأم البواقي وورڤلة والمدية وإليزي، فيما انطلق إنجاز ألف مسكن من بين حصة 2500 في ولاية المسيلة. أما في عنابة، فانطلقت الأشغال في كل من بوخضرة وذراع الريش 1 و2 وكاليتوسة وحسين البوني، كلها بأكثر من 6 آلاف وحدة، وفي بسكرة فـإن 800 من أصل 1500 إجمالية انطلقت بها الأشغال. وفي البويرة، انطلقت الأشغال بوسط المدينة وسور الغزلان وبشلول وبئر غبالو والهاشمية والقادرية ومجملها بـ 1700 مسكن، في حين توجد 9 مواقع في الشلف وهي الحسينية والتنس وعين مران والمرسى وأبو الحسان وتواغريت والمرسى 2 واولاد عبد القادر والزبوجة، بأكثر من 3500 وحدة سكنية. وفي معسكر، نجد 5 مواقع وهي معسكر المحطة ومدبر وحي المحطة وسيڤ وتيغنيف بـ3500 وحدة، كما نجد موقعين في مستغانم هما هاشم سعيدة وحاسي مامش بألف لكل منهما. وفي وهران، نجد عين البيضاء وعين السانيا بـ5 آلاف لكل منهما، أما سعيدة، فهناك عين الحجار وسعيدة ويوب بـ2500 مسكن. وخصص لولاية تيزي وزو 4 آلاف مسكن مقسمة بين "إيرجن" وقطب الامتياز بتيزي وزو، وفي عين الدفلى نجد 77 وحدة سكنية بوسط المدينة و500 بجندل، أما بالطارف فقد خصص 800 وحدة بعاصمة الولاية. وتوجد بباتنة ثلاثة مواقع وهي حامية والحديقة والشعبة بقرابة ألفي وحدة، كما خصص لولاية البليدة موقعين ببوعرفة وبوينان بـ5 آلاف وحدة لكل واحدة، أما بومرداس فتوجد بها 4 مواقع بكل من برج منايل وبودواو وخميس الخشنة وبومرداس وسط حصة سكنية بـ2900 مسكن. وتضم قسنطينة موقعين في الرتبة وعلي منجلي بـ1600 وحدة، أما غرداية فتوجد بها مواقع صغيرة تضم كل واحدة 50 مسكنا. ويتعلق الأمر بكل من بريان وضاية بن ضحوة والعطف والمنيعة وحاسي غرار والزلفانة، كما تتوفر جيجل على 5 مواقع، ثلاثة منها بتكسانة وشرق جيجل وسطارة، بقرابة 800 مسكن، فيما توجد بالأغواط 15 موقعا تتوفر كل واحدة على 100 إلى 450 وحدة سكنية. كما خصص ثمانية مواقع أخرى في ميلة تراوح ما بين 100 وألف وحدة سكنية، و6 مواقع في النعامة بمجموع 900 مسكن، واثنين في غليزان هما واد رهيو وغليزان بـ1150 مسكن، و5 مواقع بسطيف انطلقت الأشغال باثنين منها وهما وسط المدينة والعلمة بمجموع 5 آلاف وحدة وموقعين في سكيكدة، 12 في تيبازة و3 في تلمسان. وتتوفر ولايات عين تموشنت، بشار، البيض، ڤالمة، خنشلة، سيدي بلعباس، تيارت، بجاية، على موقع واحد يضم بين 500 وألفي وحدة سكنية. أما الـ35 ألف وحدة سكنية التي أعلن عن إطلاقها تبون، فإنها تشمل 7 ولايات هي الجزائر، البليدة، قسنطينة، عنابة، تيارت، سطيف وسيدي بلعباس.

[سفير الأيام]

مصدر رسمي: ترحيل مكتتبي عدل سينطلق نهاية 2015 .. ولن يتوقف
70 ٪ من مساكن مكتتبي «عدل 2» تسلم قبل نهاية 2016

يكشف التقرير المفصل الذي أعدته وزارة السكن حول وتيرة إنجاز مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن تسجيل فائضا يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية مقارنة بالطلبات المقبولة، والتي يحق لأصحابها الإستفادة من السكن بعدما تم تنقيح الملفات بالرجوع إلى البطاقية الوطنية، مشيرا إلى أن الحصص التي تحصلت عليها مقاولات الإنجاز والتي بدأت تقارب نسبة الأشغال بها 40 إلى 45 من المائة في العاصمة والمدن الكبرى وأكثر من 55 من المائة للولايات الأخرى. أضاف التقرير الذي اطلعت عليه "النهار"، أنه في حال استكملت الوتيرة على ما هي عليها بضخ الميزانية الكافية والتزود المنتظم بمواد البناء وتسوية بعض المشاكل الإدارية على مستوى قطاعي «سونلغاز ووزارة الموارد المائية»، فإن نسب الإنجاز سترتفع إلى أكثر من 65 من المائة نهاية السنة بالعاصمة والمدن الكبرى، وتقارب 75 من المائة في المدن الأخرى المعنية ببرنامج «عدل 1 و2»، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشاكل العقار التي كانت تعاني منها وكالة «عدل» بالنسبة للعاصمة قد تم تسوية ما يقارب 85 ٪ منها، وهي قادرة على تحقيق اكتفاء نوعي في عدد المساكن خاصة بعد تسلم عدد من المساحات الأرضية بضواحي العاصمة. وأوضح مصدر رسمي من وزارة السكن لـ"النهار" أن 80 ألف مسكن المسجلة كفائض في التقرير الأولي ستسمح بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليم «عدل1 و2» ومنح شهادات الإستفادة لأصحابها، بفتح موقع الوكالة لإطلاق ما يسمى بـ «عدل3»، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستكون فرصة لـ80 ألف مستفيد جديد للحاق بمكتتبي «عدل 2»، مبرزا في الوقت نفسه أن 70 ٪ من البرنامج المعلن والمسجل سيتم الإنتهاء منه وتسليمه قبل نهاية السنة القادمة، حيث سيتم استدعاؤهم تدريجيا وفقا للإجراءات المتعامل بها لتسلم شهادات الإستفادة. وحول ما إن كانت هذه المعطيات ستظل أرقاما فقط من دون تجسيدها، قال ذات المسؤول إن كل الجزائريين على غرار «الزوالية» الذين أصبحت مساكن «عدل» حلما لهم، سيشهدون نهاية السنة الحالية انطلاق عملية الترحيل عبر جميع مواقع «عدل» في الجزائر، مشيرا إلى أن قلق مكتتبي «عدل» شرعي، كون بعض الأطراف تحاول بكل الأشكال إدخال الشك في قلوبهم، لأسباب «مصلحتية» تعوّد من خلالها «بارونات السكن» على أخد حقوق الغير مند زمن.

المصدر
https://www.ennaharonline.com/ar/late...%89-adl-3.html

[H@liM]

معلومات قيمة

[سفير الأيام]

تبون على قناة النهار : توزيع سكنات عدل 02 الثلاثي الاول لسنة 2016
دفع الشطر الثاني والاستدعاءات نهاية 2015
لكن عليكم الان طلب شهادة السلبية لدفع الشطر الثاني فالقوانين الادارية لتسليم شهادة السلبية لن تمنحك اياها على اقل مدة زمنية 5 اشهر
وفي حالة عدم احضارها لن يقبل من المكتتب دفع الشطر الثاني
اخر خبر قبل قليل

[لخضر 17]

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن هذه الوثيقة ستحصل عليها الوزارة من المصالح المعنية بدل المواطن وقال "أعطينا مهلة 08 أشهر لنحصل على الوثيقة السلبية". كما جدد الوزير تبون طمأنته بأن مشاريع السكن لن تتأثر بأزمة البترول مؤكدا "مهما كانت الظروف المالية للوطن..مشاريع السكن لن تتأثر بهذه الظروف".
هذا يعني .... أن المكتتب ... غير معني باستخراااجهاا ؟؟؟

[سفير الأيام]

إن شاء الله لكن اعتقد ان الضريبة المفروضة على الشخص بغية تحصله على شهادة السلبية هي



700 دج

[SKYALGERIA]

لا يا أخي سفير الأيام هي 500 دج فقط نتمنى أن لا تكون هناك زيادة فيها