مسابقات التوظيف الجامعي - الأساتذة المساعدين (5)

[روستم]

لا أظن أن مسابقات الأساتذة قسم ب سوف تكون محلية
لكن ربما ستعطى الأولوية للمحليين وهذا شيء معمول به عادة
أما عن عصابة الجامعة فالتصديق على النتائج يمر حتما على مديرية الوظيف العمومي لكن بشكل لاحق
أي أنه في حالة اكتشاف تجاوز تعلن المفتشية بطلان المسابقة
هذا العام واستثنائيا ستتم المصادقة على قانون المالية التكميلي في بداية ماي حسب مانشرته جريدة النهار
طبعا بمجرد المصادقة يصبح من الممكن فتح المسابقات
لكن وحسب شرح تواتي فأظن أنه ليس بالضرورة انتظار القانون التكميلي لأن دفاتر الميزانية تكون قد تحصلت عليها الجامعات في مارس المنصرم
لكن أتوقع أن تنتظر الجامعاتالمنشور الجديد الذي يخص معايير الإنتقاء بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة والذي سيصدر قبل نهاية هذا الشهر
هذا المرسوم وحسب التعليمة سوف يتضمن اجراءات جديدة وأظنها جيدة
وأهمها
- أقدمية الشهادة

[مدينة 2011]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روستم

لا أظن أن مسابقات الأساتذة قسم ب سوف تكون محلية
لكن ربما ستعطى الأولوية للمحليين وهذا شيء معمول به عادة
أما عن عصابة الجامعة فالتصديق على النتائج يمر حتما على مديرية الوظيف العمومي لكن بشكل لاحق
أي أنه في حالة اكتشاف تجاوز تعلن المفتشية بطلان المسابقة
هذا العام واستثنائيا ستتم المصادقة على قانون المالية التكميلي في بداية ماي حسب مانشرته جريدة النهار
طبعا بمجرد المصادقة يصبح من الممكن فتح المسابقات
لكن أتوقع أن تنتظر الجامعاتالمنشور الجديد الذي يخص معايير الإنتقاء بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة والذي سيصدر قبل نهاية هذا الشهر
هذا المرسوم وحسب التعليمة سوف يتضمن اجراءات جديدة وأظنها جيدة
وأهمها
- أقدمية الشهادة

شكرا اخي على هذه التوضيحات و على كل حال يبقى ان الرزق بيد الله سبحانه و الحمد لله .

[روستم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz

السلام عليكم
مقاربة في تحليل مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.


تأتي هذه التعليمة لتؤسس لسلسلة من الإجراءات الإدارية التي ينبغي اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية لتيسير إجراءات التوظيف.
وفي الحقيقة تتضمن اعترافا صريحا ببطء وتعقيد هذه الإجراءات والمنسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي في الحقيقة بريئة منه، لأن الإجراءات المقصودة هي نتاج لنظام قانوني قائم بذاته، وليس المديرية العامة إلا جهازا من أجهزة الدولة مكلفة بوضع تصورات وطرق التطبيق لقانون الوظيفة العمومية، من أجل إرساء وظيفة عمومية عصرية ومتطورة، ومتجانسة في الوقت نفسه مع النظام القانوني القائم في الدولة.
وبالتالي، فإن هذه التعليمة تسعى إلى بداية استدراك الخلل الواقع في المنظومة القانونية، ومحاولة وضع بدائل جديدة.
وفي سبيل ذلك، جاءت هذه التعليمة لاستعادة المؤسسات والإدارات العمومية لدورها الرئيسي في التوظيف، وهو في نظري تصحيح لدور الآمر بالصرف في مجال الموارد البشرية بتذكيره بأنه الفاعل الرئيسي في عمليات التوظيف، وأن دور أجهزة الرقابة يبقى مكملا ومقوما، وليس منشئا، كما هو الحال بالنسبة لمفتشيات الوظيفة العمومية. وهذا الرأي يتأكد إذا أنجزنا مقارنة بسيطة بين دور المدير (الآمر بالصرف) في مجال اتخاذ قرار توظيف، ودوره في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ففي المجال الأخير يكون أكثر جرأة ومسؤولية وإقداما بالرغم من الأثر المالي لهذه الصفقات (ملايين الدينارات) مقارنة بذلك الناجم عن توظيف موظف جديد!!!!
وفي هذا الصدد:
-تكليف المسيرين –وتحت مسؤوليتهم- باقتضاء وتطبيق واحترام الشروط القانونية الأساسية للتوظيف، وعدم إلقاء كل الحمل على جهاز الوظيف العمومي.
-عدم رهن انجاز عمليات التوظيف بالمصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية، الذي كان يشكل أكبر عائق أمام هذه الإجراءات. وبغرض التخفيف من أثر إلغاء هذه المصادقة، تم تكليف الدوائر الوزارية بإعداد مخططات خماسية لتسيير الموارد البشرية.
-المباشرة في إجراءات التوظيف بمجرد تسلم الإدارة المعنية لدفتر ميزانيتها (nomenclature de budget). وهذا الإجراء يساهم في استغلال الوقت، إذا علمنا أن أغلب الإدارات العمومية تتلقى هذه الدفاتر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المعنية.
-اعتماد أسلوب المراقبة البعدية مع جهاز الوظيفة العمومية.
-تكليف الإدارة بتحديد طريقة توزيع المناصب المالية المفتوحة حسب مختلف طرق التوظيف (الشهادة، الاختبار، الترقية الداخلية) مع إخطار الوصاية والرقابة، وهذا من شأنه أن يلغي العمل بنظام النسب المنصوص عليه في القوانين الأساسية.
-الإعلان عن المسابقات دون استصدار الموافقة من مفتشية الوظيفة العمومية (تبقى مسؤولية مطابقة الشهادات للرتب المطلوبة على عاتق الإدارة المستخدمة).
-تنظيم المسابقة يتم بمبادرة من الإدارة المعنية، إما بذاتها أو بالاستعانة بمؤسسات أخرى للتكوين.
-الإعلان عن النتائج يكون بقرار إداري من طرف الإدارة المستخدمة، يخضع لاحقا للرقابة، أي يتم تنصيب الناجحين بمجرد الإعلان عن النتائج، وفي هذا الصدد يتم الاستغناء عن إعداد محاضر النجاح النهائية من طرف مفتشية الوظيفة العمومية.
-إحالة كل الإجراءات التي كانت تتخذ سابقا قبل المسابقات إلى التأشيرة اللاحقة، حسب الحالة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مصالح المراقبة المالية.
-إصدار منشور جديد يتعلق بمعايير تقييم المترشحين في المسابقات على أساس الشهادات (كحالة الأساتذة المساعدين)، وفي هذا الصدد ينتظر أن تولى أهمية أكثر لمعايير أقدمية الشهادة، تصنيفها وتنقيط المترشح.
-إجبارية إجراء المسابقات في الولاية المعنية، وهذه النقطة تخص مراكز الامتحان بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبار، أي أنه سيجري العمل لتكليف أكبر عدد ممكن من مؤسسات التكوين لإجراء المسابقات على أساس الاختبار، واستثناء من هذه القاعدة:
*يمكن اللجوء للمسابقة الوطنية عندما يقررها الوزير المعني، كحالة قطاع التربية مثلا، أو قطاع الصحة، نظرا للعدد المعتبر من المناصب المالية المفتوح والذي يتطلب هذا النوع من التنظيم.
*إجراء المسابقة على مستوى بلدية معنية بذاتها، نظرا لخصوصية المنصب الذي يكون مفتوحا في الإقليم الجغرافي لهذه البلدية، أو كون هذه الأخيرة منطقة نائية يشكل التنقل على المترشحين إلى مراكز الامتحان خارجها عائقا بالنسبة لهم. هذه النقطة مهمة جدا خصوصا بالنسبة لسكان الجنوب، حيث أنه مترامي الأطراف وعادة ما تكون المسافة بين أقرب نقطتين لا تقل عن 500 كلم.
-إجبارية إقامة كل مترشح في الولاية المفتوح بها منصب العمل، وفي حالة البلدية المعزولة في الجنوب، يجب أن تعطى الأولوية لسكان هذه المناطق.
-إعطاء الأولوية للمتعاقدين على مستوى الإدارة المستخدمة في الظفر بالمناصب المفتوحة لديها، وذلك باعتماد المسابقة على أساس الشهادة بدلا من المسابقة على أساس الاختبار، لأن هذا الإجراء –وحسب التعليمة- يكمل ويثمن سياسة التشغيل الوطنية (عقود الإدماج، عقود ما قبل التشغيل).
وفي الواقع، كانت هذه البرامج بلا جدوى على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، نظرا لأن التوظيف فيها مرهون باجتياز مسابقة على أساس الاختبار، وهذا الإجراء الجديد من شأنه أن يساهم في توظيف أكبر فئة من مستخدمي الإدماج وما قبل التشغيل.
-استقطاب إطارات القطاع الاقتصادي العمومي نحو قطاع الوظيفة العمومية، وهذا المطلب في نظري لن ينجح ما لم ترافقه تدابير عملية في مجال الأجور، نظرا لان القطاع الاقتصادي يوفر سلما أجور مرتفع نسبيا مقارنة بالشبكة الاستدلالية لأجور الوظيفة العمومية، وأن الواقع هو هجرة إطارات الوظيفة العمومية نحو القطاع الاقتصادي وليس العكس، ولذا ومن أجل ضمان نجاعة هذا المطلب، يجب التفكير بجدية في مماثلة شبكة الأجور بين الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي لتيسير حركية الإطارات (mobilité de cadres).
-تكليف الحكومة بإعداد نصوص تنظيمية جديدة، تتكفل بإسقاط مضمون هذه التعليمة على نصوص التوظيف، وبذلك تكون هذه التعليمة قد ألغت ضمنيا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-125، المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، فيما يخص ممارسة الرقابة فقط على إجراءات التوظيف.
وفي النهاية نجد أن المؤسسات والإدارات العمومية قد حمّلت كل مبادرات التوظيف، مع تحمل المسؤولية كاملة في حالة التأخر أو الفشل.
هذا الواقع –على الرغم من أهميته- إلا أنه يضع –أكثر من 5000 مسير وآمر بالصرف للوزارات، الإدارات المركزية، المصالح الخارجية للوزارات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وغيرها- أمام تحدي حقيقي، لأنه يتطلب مسيرين جادين وجديين، وإعادة تشكيل الذهنيات والتحرر واكتساب روح المبادرة مع الشعور بالمسؤولية.
هذه قراءتي الأولية لمضمون هذه التعليمة، في ظل النصوص الحالية، والنصوص المنتظر صدورها لتطبيق محتواها.

الذي لم أستطع فهمه هو عبارة حسب الحالة
إحالة كل الإجراءات التي كانت تتخذ سابقا قبل المسابقات إلى التأشيرة اللاحقة، حسب الحالة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مصالح المراقبة المالية.

وكذا عبارة كلما دعت الحاجة في الفقرة ماقبل الأخيرة في التعليمة الأصلية

[روستم]

أي هل هذه التعليمة تصبح سارية المفعول بداية من تاريخها لأنه كتب في آخرها
في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيقنن هذه الإجراءات فإن هذه التعليمة ستكون كلما دعت الحاجة بديلا لأححكام المرسوم 95-125 المؤرخ في 1995

[saad052008]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امل في الله اكبر

استسمحك عذرا اخي الكريم لكني لم اكن اعنيك شخصيا بكلامي لكني ثرت لاني حضرت الاجتناع ورايت مالم اكن اتمنى ان ارى في حياتي من جيل على اساس هو مستقبل الجزائر المشرق
لاعلينا اخي الكريم فكما قلت اننا ومازلنا نعمل من اجل الكل وارجوا ان نكون على تواصل حتى تتكاتف اعمالنا وتحدد خطواتنا وقد فتحنا حساب بريدي للتواصل بين كل الكليات واليك الايميل
enseignantvacataire gmail point com
ممكن تراسلنا عليه حتى يكون لديك علم بكل المستجدات

************************************************** *******
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة للجميع
شكرا للأخت الكريمة على الرد والتوضيح ...وأعتقد أن التواصل عن طريق الايميل صعب قليلا ...أقترح أن ننشيء صفحة على الفايسبوك للتواصل وطرح الانشغالات والتنسيق بيينا والتطرق إلى كل جديد حول هذا المشكل لتعم الفائدة وتصل إلى كل اخواننا في مختلف الكليات ومختلف الجامعات ...
ما رأيكم ؟؟؟؟؟

[touati_dz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fet .fet

- نقطة أخرى الان من المفروض أن المسابقات هده السنة سوف تجرى عن قريب بما أن الكليات وكما قرأة في مداخلة لاحد الاخوة قد تحصلة على المناصب المالية المخصصة

بالضبط..
وهذا هو المقصود.... والمطلوب....

[touati_dz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روستم

[b]
لكن وحسب شرح تواتي فأظن أنه ليس بالضرورة انتظار القانون التكميلي لأن دفاتر الميزانية تكون قد تحصلت عليها الجامعات في مارس المنصرم
لكن أتوقع أن تنتظر الجامعاتالمنشور الجديد الذي يخص معايير الإنتقاء بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة والذي سيصدر قبل نهاية هذا الشهر
هذا المرسوم وحسب التعليمة سوف يتضمن اجراءات جديدة وأظنها جيدة
وأهمها
- أقدمية الشهادة

المناصب عادة تأتي في الميزانية الأولية واستثناء في الميزانية التكميلية

[touati_dz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روستم

الذي لم أستطع فهمه هو عبارة حسب الحالة
إحالة كل الإجراءات التي كانت تتخذ سابقا قبل المسابقات إلى التأشيرة اللاحقة، حسب الحالة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مصالح المراقبة المالية.

وكذا عبارة كلما دعت الحاجة في الفقرة ماقبل الأخيرة في التعليمة الأصلية

حسب الحالة تعود الى طبيعة الاجراء
اذا كان يتعلق بالاعلان عن المسابقة واختيار المترشحين والنتائج فهذا من اختصاص مفتشية الوظيفة العمومية
اما اذا كان يتعلق بالمناصب المالية ومدى توافرها فهو من اختصاص المراقبة المالية

[touati_dz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روستم

أي هل هذه التعليمة تصبح سارية المفعول بداية من تاريخها لأنه كتب في آخرها
في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيقنن هذه الإجراءات فإن هذه التعليمة ستكون كلما دعت الحاجة بديلا لأححكام المرسوم 95-125 المؤرخ في 1995

هذه التعليمة سارية المفعول بمجرد صدورها والمرسوم المذكور 95-125 يتعلق بصلاحيات مفتشيات الوظيفة العمومية، التي أعيد النظر في زمنها وكيفيتها بمقتضى احكام هذه التعليمة

[ouhab hamza]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz

حسب الحالة تعود الى طبيعة الاجراء
اذا كان يتعلق بالاعلان عن المسابقة واختيار المترشحين والنتائج فهذا من اختصاص مفتشية الوظيفة العمومية
اما اذا كان يتعلق بالمناصب المالية ومدى توافرها فهو من اختصاص المراقبة المالية

وهذا المعمول به اداريا اخي

[ouhab hamza]

[QUOTE=touati_dz;5692656]السلام عليكم
مقاربة في تحليل مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.

مشكور
مشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكور
مشكور

[Amieur_physique]

السلام عليكم
بارك الله في جهود القائمين على هذا المنتدى الكريم

[fet .fet]

أضن أنه بما ان التعليمة تعتبر اجراء داخلي يتعلق بحسن سير الادارة فان مشكل التطبيق لا يطرح فكل الادارات ملزمة باعتمادها بمجرد تبليغها بها اما عن عبارة كلما دعة الحاجة فأعتقد أنها تتعلق بالجانيب الموضوعي أي بفحوى و أحكام هده الاخيرة فهي تطبق في كل مرة تكون فيها أحكامها قابلة للتطبيق، لكن المشكل القانوني الدي يطرح هو هل يمكن دستوريا لتعليمة أن تلغي صراحة مرسوم يعلوها في الرتبة في هرم التشريع ولكن هدا المشكل لا يهمنا نحن هدي بلاد ماشي تاع قانون على كل حال

[arn]

السلام عليكم
سؤال
متى يتم تحديد المناصب والتخصصات في الجامعات قبل اعلانها في الجرائد وهل يوجد قانونيا إنتقال مباشر الى صنف أعلى(أو تعليمة تنص على ذلك)إذا كان الشخص يعمل في نفس المؤسسة أم يجب فتح منصب مالي حتى تتم الترقة
دمتم بخير سلام

[أبو عبد الإله السنوسي]

السلام على أهل المنتدى الأفاضـــل
و الشكر موصول للإخـــــوة الأكارم الذين أشاروا علي، و سأعمل إن شاء الله بمشورتهم... بارك الله فيكم
خاصة و أن المنطقة ساحلية و نحن على مشارف فصل الصيف و و و ....
الله يجيب الخــــير ...